صاحب كتابات تافهة تكون بطنه طمت وخلي الكتابة !!

عندما انهارت
البورصة الأمريكية
عام ١٩٢٩ تذكر
هيلين هاس
المتقاعدة أنها وقفت
في الصف مع أمها
أمام بنك في
شيكاغو لسحب
مدخراتها البالغة
٥٠ دولارا، وخرجت
من البنك بدولارين
فقط. هكذا كان حال
الرأسمالية ابان
أزمتها العامة خلال
١٩٣٦- أعوام ١٩٢٩
.
وبعد ما يقرب من
ثمانية عقود فعلت
فيها الرأسمالية كل
ما بوسعها لتجنب
السقوط والانهيار
المحتوم هاهي
أسواق المال
والمصارف العملاقة
والتي تمثل القلب
النابض للرأسمالية
في طور العولمة
تتهاوي وتنهار
مؤكدة الاستنتاج
الماركسي عن
أعراض الأزمة
العامة للرأسمالية
والتي تكمن في
التناقض بين تطور
القوى المنتجة وبين
الملكية الخاصة
لوسائل الإنتاج والدولة القومية وهو تناقض لم
تستطع الرأسمالية محوه ولن تستطيع .
منذ عام ٢٠٠٠ أخذت قيمة العقارات وبالتالي
أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة
بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم
خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء
العقار أفضل أنواع الاستثمار في حين أن
الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا الحديثة
معرضة للخسارة.
وأقبل الأميركيون أفراداً وشركات على شراء
العقارات بهدف السكن أو الاستثمار الطويل
الأجل أو المضاربة. واتسعت التسهيلات العقارية
إلى درجة أن المصارف منحت قروضاً حتى
للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب
دخولهم الضعيفة.
هذا السعي المحموم نحو السوق العقاري ولد
أزمة وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام
٢٠٠٧ حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد
قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم
المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم
العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية
طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة
نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت
قيمة أسهمها في البورصة وأعلنت شركات
عقارية عديدة عن إفلاسها.
ولكن انهيار القيمة لم يتوقف عند العقارات بل
امتد إلى الأسواق المالية وجميع القطاعات وجاء
انهيار رابع أكبر البنوك الأمريكية ( ليمان براذرز
) ليصبح كالقشة التي قصمت ظهر البعير
الرأسمالي
لقد أطلقت الرأسمالية العنان لشركاتها متعددة
الجنسية وفي سبيل جني الأرباح الطائلة
واحتكار الأسواق تم سن القوانين الملائمة
وانشئت المنظمات التجارية والمؤسسات المالية
كيما تحمي هذه الاستثمارات الضخمة وكيما
تكرس المزيد من الدول التابعة
في الماضي، وكما شرح ماركس وإنجلز في البيان
الشيوعي، لعبت الرأسمالية دورا ثوريا في
تطوير القوى المنتجة. تعرض النظام الرأسمالي،
منذ عصر الثورة الصناعية، لتغيير كلي بمعدلات
النمو الاقتصادي التي كانت غير مسبوقة في
التاريخ البشري. الازدهار الاقتصادي الكبير الذي
عرفته مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، آخر
ازدهار حقيقي للرأسمالية، عرف تغير شكل
الكوكب والسيطرة الكاملة للسوق العالمية.
ولنلمس هذه الحقيقة نقول أن الاقتصاد العالمي
تطور، بالنسب المئوية، خلال العشرين سنة ما
بين ١٩٥٠ و ١٩٧٠ أكثر مما تطور خلال ١٠٠٠
سنة بين ٥٠٠ ميلادية و ١٥٠٠ ميلادية.
بدا التطور الذي عرفه الاقتصاد الأمريكي خلال
الدورة الاقتصادية الأخيرة للعديد من الناس
وكأنه يعطي دليلا لا يدحض على حيوية النظام
الرأسمالي. سرعة الابتكارات التكنولوجيا التي
تحبس الأنفاس، الارتفاعات الشاهقة التي حققتها
أسواق المال والتي بدت وكأنها لا تعرف الحدود،
الارتفاع الهائل في الأرباح، تزايد أعداد
المليونيرات والمليارديرات. لقد كان هذا طبعا الرد
النهائي على جميع هؤلاء الذين ارتابوا في
اقتصاد السوق، هدية أمريكا للعالم بمناسبة
القرن الواحد والعشرين؟
مكن استغلال السوق العالمي (”العولمة“) النظام
الرأسمالي المحتضر من نسمة أوكسجين مؤقتة،
بإدخاله لملايين البشر في روسيا وأوروبا الشرقية
والصين إلى فلكه، فاتحا أسواق جديدة ومنابع
للعمل والمواد الخام الرخيصة الثمن. لم يقض
هذا على التناقضات المركزية للرأسمالية، بل أعاد
إنتاجها على مستويات أكبر مما كانت عليه في
الماضي. إنه يحضر الشروط لحدوث انهيار
اقتصادي عالمي لا سابق لحدته. وهاهو الاقتصاد
الأمريكي يعيش أزمة خانقة لن تخرجه منها
أموال دافعي الضرائب ( بيل اوت ) والتي اتفق
علي ضخها في أسواق المال والمؤسسات المنهارة
عوضا عن انفاقها علي الخدمات الضرورية أو
تعويض المتضررين بالاعاصير وخلافه .
المشهد الان يقول بأن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ
والاقتصاد العالمي يقف على حافة انكماش. القلق
الاقتصادي يؤثر في كل أنحاء الكوكب. تجتاح
المعاناة البشرية الرهيبة والجوع وسوء التغذية
والأمية والأوبئة أمريكا اللاتينية، بالرغم من
ثرواتها غير المحدودة تقريبا. لقد اتسعت الهوة
التي تفصل الغني عن الفقير إلى مستويات لا
يمكن رأبها. ينتج هذا الوضع خليطا متفجرا
يلغم أسس الاستقرار ويسبب اضطرابات
اجتماعية وسياسية متواترة.
أوهام الماضي المطمئنة والمفهوم القائل بأن
اقتصاد السوق يمتلك المفتاح الذي يمكنه فتح
جميع الأبواب ما عادت تجدي ، والرأسمالية الان
تضخ الأموال العامة لانقاذ المؤسسات الخاصة
الخاسرة أو تؤمم المصارف المنهارة .. ان الدولة
الرأسمالية تحاول عبثا الخروج من الأزمة دون
جدوي .
∫ تري ماذا يقول تبع الراسمالية في بلادنا والذين
ظلوا طوال العقدين الماضيين يحدثوننا عن
انجازات وهمية بفضل اقتصاد السوق الذي لا
ياتيه الفشل كما زعموا ، الان ينهار مثلهم الأعلي
بعد أن وصل الاقتصاد السوداني الي الحضيض
نتيجة السياسات الفاشلة والفساد ونهب
الأموال العامة .
اعتبر وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن ·
الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية
العالمية الراهنة التي قال إنها ستخلف آثارا
عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي
وجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي · العالمي
انتقادات حادة الى النظام الرأسمالي العالمي،
وتعهد بحماية اقتصاد بلاده من تبعات الازمة
المالية في الولايات المتحدة ومضى ساركوزي في
ان فكرة وجود » انتقاداته للنظام الرأسمالي يقول
اسواق بصلاحيات مطلقة دون قيود، ودون تدخل
الحكومات هي فكرة مجنونة.. فكرة ان الاسواق
دائما على حق هي فكرة مجنونة
اتخذت البنوك المركزية في أوروبا والولايات ·
المتحدة خطوات منسقة فيما بينها لتزويد البنوك
بقروض بغرض تأمين السيولة النقدية في النظام
البنكي.
وشارك في هذه الخطوات الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي
البريطاني والبنك المركزي الأوروبي والبنك
الوطني السويسري.
وسيقدم البنك المركزي البريطاني مبلغ ٣٠ مليار
دولار إضافية على مدى أسبوع.
أما في اليابان فقد ضخ البنك المركزي مبلغ ١،٥
تريليون ين في النظام البنكي، الا أنه عاد وسحب
٣٠٠ مليار ين منه
أعلن الإحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك ·
المركزي) عن حزمة من الاجراءات لانقاذ مجموعة
التامين الاميركية امريكان انترناشونال جروب
”ايه. آي. جي“. وكشف عن انه سيقدم قرضا
بقيمة ٨٥ مليار دولار للمجموعة مقابل سيطرته
على حوالى ٨٠ بالمئة منها.