الطائفية وممارسات وعلاقات الرق في السودان/إعداد: عيسى يحيى محمد / اسبيالد / الدنمارك

Quote: [[ 6 مارس 1925 إلى مدير المخابرات الخرطوم نرى من واجبنا أن نشير إليكم برأينا في موضوع الرق في السودان بأمل أن توليه الحكومة عنايتها ,لقد تابعنا سياسة الحكومة تجاه هذه الطبقة منذ إعادة الفتح وطبيعي أننا لا نستطيع أن ننتقد أمرا توجه كل العالم المتمدن لإلغائه , وهو واحد من أهم الأمور التي يعنى به القانون الدولي. على أن ما يهمنا في الأمر هو, أن الرق في السودان اليوم لا يمت بصلة لما هو متعارف عليه بشكل عام , فالأرقاء الذين يعملون في زراعة الأرض شركاء في واقع الأمر لملاك الأراضي , ولهم من الامتيازات والحقوق ما يجعلهم طبقة بذاتها ولا يمكن تصنيفهم كأرقاء بالمعنى العام المتعارف , وأهل السودان الذين ما زال لهم أرقاء في الوقت الحاضر , إنما يعاملونهم كما لو كانوا أفراد العائلة , بسبب احتياجهم المتعاظم لعملهم , ولو كان لطرف أن يتظلم الآن. فهم الملاك الذين أصبحوا تحت رحمة ارقائهم . وكما تعلمون تمام العلم فان المهم في الظرف الراهن هو أقيم قضية ويتطلب علاجها الاهتمام الأكبر.فالحكومة والشركات والأفراد المهتمون بالزراعة يحتاجون لكل يد عاملة يمكن الحصول عليها لتسهم في نجاح المشاريع ولابد أن الحكومة وموظفيها قد لاحظوا خلال السنوات الماضية , أن أغلبية الأرقاء الذين اعتقوا أصبحوا لا يصلحون لأي عمل .إذ جنح النساء منهم نحو الدعارة , وأدمن الخمر والكسل . لهذه الأسباب نحث الحكومة, أن تنظر باهتمام في الحكمة أن تنظر باهتمام في الحكمة من إصدار أوراق الحرية دون تميز. لأشخاص يعتبرون أن هذه الأوراق تمنحهم حرية من أي مسؤولية للعمل والتخلي عن أداء الالتزامات التي تقيدهم بما أن الأرقاء ليس عبيدا بالمعنى الذي يفهمه القانون الدولي فلم تكن هناك حوجة لإعطائهم أوراق الحرية , إلا إذا كانت هناك حوجة لإعطائها لملاك الأرض الذين يعملون لهم .وانه ولمصلحة كل الأطراف المعنية , الحكومة وملاك الأرض والأرقاء , أن يبقى الارقاء للعمل في الزراعة, أما إذا ما استمرت سياسة تشجع الأرقاء على ترك العمل في الزراعة والتسول في المدن فلن ينتج من ذلك سوى الشر . نتمنى أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الاعتبار وأن تصدر أوامرها لكل موظفيها في مواقع السلطة بأن لا يصدروا أي أوراق حرية. إلا إذا برهن الأرقاء سؤ معاملة . التوقيع على الميرغني الشريف يوسف الهندي عبدا لرحمن المهدي 6مارس 1925]]