|
|
 رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان لمستقبل البلاد
|
رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان لمستقبل البلاد:
استراتجيات وسيناريوهات تطور السودان الجديد
د. الواثق كمير
[email protected]
أمراض السودان القديم
اتساقاً مع تعريف الأزمة السودانية بأنها "مشكلة السودان" وليست "مشكلة الجنوب" فحسب، فإن تصور الحل يكمن في تحوّل السودان ككل، وذلك بعد إجراء تحليل متعمق ودراسة متأنية للسودان القديم.
الحاجة للسودان الجديد تحتمها أمراض السودان القديم فهو الترياق المضاد الوحيد لهذه الأمراض.
يعانى هذا السودان من مشكلتين أساسيتين هما
التصورات الذاتية المشوهة لمجموعات الأقلية الأفريقية-العربية الهجين عرقيا وثقافيا ودينيا وإلصاقها لنفسها هوية أحادية إسلامية-عربية، وفرض هذه المجموعات لهذه التصورات المشوهة كإطار لهوية السودان ككل في إغفال تام لتركيبته التعددية.
فشل هذه الأنظمة في صياغة وتفصيل برنامج اقتصادي سليم لمعالجة التخلف الاقتصادي والتنمية غير المتكافئة.
التمييز والتباينات الحادة في المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترتبة على هذا الإطار المشوه للهوية الوطنية.
الإطار النظري لرؤية السودان الجديد
لا تكمن الأزمة السودانية في مجرد تعدد واختلافات الهوية، إنما في عواقب التصورات الذاتية المشوهة لها من ناحية المشاركة في تشكيل وتقسيم السلطة والثروة والموارد والخدمات وفرص التنمية والتوظيف.
وبالتالي، لابد من اتخاذ تدابير تصحيحية لترسيخ الشعور الشامل بالانتماء كمواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة وعلى قدم المساواة.
بينما أنه لا يمكن فرض الهوية بالتشريع وتغييرها في ليلة واحدة، إلا أنه من الممكن فوريا وضع إطار دستوري وقانوني يكفل المساواة في حقوق وواجبات المواطنة، مما يسمح عبر الزمن بتطوير هوية قومية شاملة يفخر بها وينتمي إليها جميع السودانيين.
يتيح هذا الإطار النظري للسودان الجديد التأمل في ومعالجة أمراض السودان القديم (المعروضة أعلاه) ببناء سودان موحد، ديمقراطي، وعلماني، أي إعادة هيكلة السودان دستوريا واقتصاديا وثقافيا. فالمرتكزات النظرية للرؤية في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للسودان الجديد هي:
بلورة هوية سودانية:
بلا شك أن السودان مجتمع متعدد الأعراق والثقافات. وإن إحدى مشاكل السودان القديم أنه كان، وما زال، يبحث عن ذاته ويطرح تساؤلات مضنية حول هويته الحقيقية، فنحن قطر عربي كما أننا قطر أفريقي، ولكن هل نحن هجين؟ هل نحن عرب أم أفارقة؟ فمن نحن؟
إذن، لا يصح تعريف الهوية السودانية وفقاً لعاملين اثنين فقط (العروبة والإسلام) مع استبعاد بقية المحددات الجوهرية المتجذرة في تنوع السودان التاريخي والمعاصر.
الوحدة على أسس جديدة
إن الوحدة التي تأسست على هذه المكونات الجزئية وما صاحبها من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية ستظل دوما هشة وغير قابلة للاستمرار. فلابد للترتيبات الدستورية والمؤسسية وبرامج وسياسات السودان الجديد من أن تعكس هذين النوعين من التنوع التاريخي والمعاصر. وهذا من المتطلبات الضرورية لبناء أمة عظيمة موحدة طوعيا في تنوعها بدلا عن أمة منقسمة على نفسها بسبب التنوع.
إن الإصرار والمثابرة على تماثل دين واحد مع الدولة، وبالتالي إقامة دولة دينية لا يقود إلا لإحداث شروخ عميقة في نسيج المجتمع السوداني مفضيا في آخر الأمر إلى شظى البلاد وتفسخ الدولة السودانية. ومرد ذلك ليس فقط لأن كل السودانيين لا يدينون بالإسلام، بل لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم.
الدستور، وليس الدين، هو مصدر التشريع في السودان الجديد، دستور ديمقراطي يكفل حرية الأديان، ويشمل فصلا عن الحقوق الأساسية.
إعادة هيكلة السلطة
وهذا يعنى ابتداءا إعادة هيكلة السلطة المركزية بصورة تضع في الاعتبار مصالح كل المناطق والقوميات المهمشة، سواء أولئك الذين حملوا السلاح أو الذين ظلوا يعارضون بصبر وفى صمت.
لامركزية السلطة وذلك بإعادة تعريف العلاقة بين المركز في الخرطوم والأقاليم ومنح سلطات أوسع لهذه الأقاليم في شكل فدرالي أو حكم ذاتي، أين ومتى ما كان ذلك ضروريا، حتى تتمكن الجماهير، وليس النخب الإقليمية، في ممارسة سلطات حقيقية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترويج وتطوير ثقافاتهم المختلفة.
الحكم الديموقراطى وحقوق الإنسان
سودان جديد ديموقراطى لا تكون فيه المساواة والحرية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية مجرد شعارات بل واقعا ملموسا يعيشه الناس.
تعميق حقوق الإنسان وكافة الحقوق الدستورية واحترام استقلال القضاء، بما في ذلك محكمة دستورية لا تنتهك حرمتها والالتزام بحكم القانون من قبل الحكومة والمحكومين وتأسيس خدمة مدنية ذات كفاءة واستقلال حقيقي على كل مستويات الحكم.
إعادة صياغة النظام التشريعي بأسلوب يضمن تحقيق التوازن والضبط ويكفل السلطات الممنوحة للأقاليم لكي لا يتم سحبها أو إضعافها بواسطة مراكز السلطة الأخرى.
التنمية المتوازنة والمستدامة
تطوير منظومة اقتصادية يتم من خلالها الاستخدام العقلاني والرشيد لموارد البلاد الطبيعية والبشرية الوفيرة لوقف التنمية غير المتكافئة ولوضع حد لكل أشكال التهميش والحرمان وللتوزيع العادل لثمار النمو والتنمية.
الاقتسام الملائم والعادل للثروة بين شعوب وقوميات السودان المختلفة جزء لا يتجزأ من منظومة التنمية المتوازنة.
سيناريوهات تطور السودان الجديد
السيناريو الرئيسي
استرشدت الحركة الشعبية في نضالها من أجل التحرير وتحقيق السودان الجديد بجملة من المبادئ الأساسية والتي حددت الحركة عل ضوئها موقفها التفاوضي في كل جولات المحادثات مع حكومات الأمر الواقع في الخرطوم، منذ التوقيع على إعلان كوكادام في مارس 1986:
تشكل وحدة البلاد على "أسس جديدة" حجر الزاوية لرؤية السودان الجديد، ولكن لا يمكن لهذه الوحدة أن تقوم حصرا على شروط مقررة أو شكل معد سلفا. بل تصبح الوحدة قابلة للحياة والتطبيق فقط في حالة الاتفاق على عناصر الإطار النظري للسودان الجديد، التي عرضناها أعلاه، وتنفيذها بمصداقية حتى تصير الوحدة جاذبة ومرغوب فيها.
ولتنزيل المثل العليا التي ينطوي عليها السودان الجديد على أرض الواقع فلابد من النظر إلى المفهوم من منظور "تطوري". فابتدءا، يمكن الاتفاق على وتفصيل المبادئ المعيارية للانتماء والمساواة الكاملة في حقوق وواجبات المواطنة، بينما التنفيذ الكامل لهذه المبادئ يمكن فقط السعي لتحقيقه تدريجيا وعلى مراحل.
السيناريوهات البديلة
إن لم يتحقق السودان الجديد، فالسيناريوهات البديلة تشمل مختلف أشكال ودرجات ممارسة حق تقرير المصير، تتراوح بين درجات من الاستقلال والحكم الذاتي، بما في ذلك الترتيبات الفدرالية والكونفدرالية، أو تقسيم وتشظى البلاد، على الطرف النقيض. بمعنى آخر، من الممكن الاتفاق على درجة من "الانفصال" بحيث يكون كل كيان قائم بذاته، في حين تتم الدعوة إلى التعايش السلمي والتعاون المتبادل.
وحتى في حالة الانفصال، ستستمر المبادئ المعيارية للسودان الجديد في إرشاد وتوجيه التطور الدستوري وأنظمة الحكم في الكيانين، الشمال والجنوب. بمعنى آخر، فمن منظور طويل الأجل يمكن للمرء أن يتصور قيام أطر وهياكل جديدة تتطور من خلالها أسس ومبادئ بناءة وأكثر رسوخا لأشكال ودرجات مختلفة من الوحدة المستدامة.
من الجائز أيضا التسخير الفعال لعلاقات التعاون الإقليمي لتعزيز تحقيق المبادئ المعيارية والمرتكزات الأساسية للسودان الجديد
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست