(ذوالنون جعفر محمد علي بخيت )يكتب عن( العدل و المساواة)..

Quote: نظرة عابرة في بعض التفكيكات: 1- تفكيك الماركسية اللينينية بجذعها العمالي والقومي الثوري إلى مجرد ماركسية ونهضة وطنية ثم ديمقراطية هي في أحسن الفروض مجرد تغطية لنهج التجريب والتخبط وتكرار مقيت لسيرورات الإشتراكية الديمقراطية التي تفصل بين ترقية قوى الإنتاج وتغيير علاقات الإنتاج، وكذلك بين قضية التقدم الإجتماعي- الإقتصادي والتقدم السياسي من نظام التملك الإنفرادي للمنافع العامة بكل مافيه من تكالب على ضرورات العيش ومن نقص فيها إلى نظام إشتراكي علمي متناسق في توزيع وإشاعة الوسائل والتنظيمات العامة للإنتاج !!؟ 2- تفكيك الليبرالية إلى حالتين حالة حريات سياسية يتم الإحتفاء بها وحالة إقتصاد رأسمالي يسكت تماماً عن طابعه الإستغلالي والتهميشي المنتج بمفارقاته للتخلف المحلي والدولي والتوترات والنزاعات على الموارد والهوية دعك عن تصديره المتوالي والمتفاقم لحالات تضخم والإنكماش إلى القوى المستضعفة المستغلة منها والمهمشة!!؟ 3- تفكيك العلاقة بين التنمية وتغيير علاقات الإنتاج وكذا فصل التخطيط الشامل المطلوب لإحداث تنمية متوازنة عن إجراءات التأميم والمصادرة الضرورة لتنظيم الإقتصاد الوطني وإستقلاله نسبيةً عن علاقات الإستغلال والتهميش والإستنزاف الدولية! 4- المفاضلة الزيف لديكتاتورية البرجوازية على ديكتاتورية البرليتاريا بتقديم الأولى موئلاً للحرية والثانية كموئل للطغيان. بإغماض معنى مفردة ديكتاتورية وهي أصلاً تعني سلطة حكم ، وإغماض معنى مفردة بروليتاريا التي تعني الشعب الكادح، وتقديم الديكتاتورية الأولى كقرينة بالرخاء الأوربي الأمريكي دون إظهار الحقيقة الإستعمارية القديمة والحديثة لهذا الرخاء ودون إيضاح البؤس والشقاء الذي أنتجته ديكتاتورية البرجوازية في أشكالها المدنية والعسكرية في ثلاثة أرباع دول العالم!!؟ 5- تفكيك مهام التغيير الإشتراكي عن مهام التغيير الديمقراطية بوضع الثانية (الليبرالية) كمقدمة للأولى تسبقها وتؤسس لها بينما وحدة قضايا التنمية ومعالجة أزمة التوزيع الرأسمالي الموارد والسلطات وتركيزه لهما تتطلب دمج مهام التغييرين!!؟ كذلك إغفال أي إعتبار للدور التقدمي للحكم الشعبي المحلي وسيطرة أهل المناطق المختلفة على الموارد والتصاريف العامة في مناطقهم وتصاعد هذا الدور إلى في ظروف التباين الثقافي والتاريخي إلى حالة من الإتحاد المنظوم بين جمهوريات مستقلة وافرة الكرامة والحرية!!؟ 6- تفكيك مهام التنمية الإقليمية عن مهمة التنمية الوطنية بشكل عام يهمش الأولى ويحكمها فعلياً بمساعدات مركزية بينما يحتكر المركز الإداري السياسي -غير الشعبي غالباً- عملية تصريف الموارد القومية!!؟ 7- تفكيك التنظيم الإشتراعي العام عن أي تمثيل مستقل مباشر للنقابات، و للقوى العسكرية، والقوى الجماهيرية والمدنية!!؟ 8- تفكيك الدور السياسي القيادي للحزب الشيوعي والطبقة العاملة الصناعية في قيادة تحول المجتمع السوداني الرعوي الزراعي المتخلف إلى مجتمع زراعي صناعي إشتراكي علمي متقدم بشكل متوازن منسق. وتحقيق هذا التفكيك بدغم الفئات البرجوازية الصغيرة في إصطلاح الطبقة العاملة الذي يضحى كنقابة المنشأة التي تضم العامل والوزير. وبذا يضحى الحزب تجمعاً لنقابات منشئات وكتل فضفاضة طبقياً تضمها توافقات أخرى. 9- تفكيك وحدة العمل الشيوعي الوطنية بكل إلزامياتها عن وحدة العمل الشيوعي الأممي التي تبقى مفتوحة للرغبة (الوطنية) 10- تفكيك الموقف المبدئي للحزب جهة بعض القضايا العامة ( كقضية توزيع مقاسط السلطة والثروة) إلى مواقف آيدولوجية ومواقف عملية (تسمى مواقف"واقعية" أي نسبة إلى مفردة واقع التي تحيرت في أصلها ومعناها الأولي؟؟) ثم تفكيك الموقف العملي إلى ثلاثة آجال طويل ومتوسط وقصير ومن ثم تُبدل بذلك كل المنظومة الشيوعية بحلول (واقعية) وهي في أصلها وفصلها مجرد إصلاحات جزئية تقوم بها المبادرات الإجتماعية والجمعيات والأحزاب الأخرى وليست من المهمات الأصيلة الحزب الشيوعي في بلد تعاني مجتمعاته من تركز وتوسع الإستغلال والتهميش الطبقي والإقليمي.