(ذوالنون جعفر محمد علي بخيت )يكتب عن( العدل و المساواة)..

Quote: المنصور جعفر [email protected] 42مسألة إنتقادية لمشروع التقرير السياسي موقع الكاتب: http://www.rezgar.com/m.asp?i=1248 تقديم : أُنجز مشروع التقرير السياسي بنضال فذ وجهد نبيل وتضحيات جمة وأحضر لأعضاء الحزب الشيوعي السوداني لهدف تمحيصه ونقده -قبل عرضه على الهيئات المختصة بتقديمه إلى المؤتمر الخامس للحزب، ولكن في حضور مشروع التقرير مثل كل عمل أو تقرير عن عمل، جاء مشروع التقرير حاوياً موجبات متنوعة وسلبيات عددا. لزيادة تقويم هذا التقرير وبالأحرى تغييره يركز هذا العرض النقدى على كشف سلبية بعض النقاط في مشروع التقرير التي تفسد عملية حشده وتحريكه للإمكانات النظرية والعملية في الحزب الشيوعي السوداني لتحقيق أهدافه الإستراتيجية والتكتيكية ولصياغة برنامجه المرحلي حسب تناسب قواه الذاتية والظروف الموضوعية المحيطة به، لا لتبديله بحزب آخر. لذا تبدو أهمية إنتقاد وضرورة تصحيح مشروع التقرير وتكريبه وعلاج نقاط ضعفه لخطورة إفسادها إمكانات التناسق والتماسك النظري والعملي لمثل هذه التقارير (التاريخية) التي تعتبر في تاريخ الأحزاب الشيوعية جمعاً حساساً يلم وينظم -ويصيغ بحسابيته الطبقية وبفنه السياسي والإجتماعي وبثقافته وتأثيلات عطفه وبلاغته الموضوعية واللغوية- أهم المحاور والإشارات في مجال القراءة الثورية الطبقية لأحداث التاريخ، وكيفية التغيير الموضوعي لإنتاج وقائعه مستقبلاً بل وفتح مجرى التاريخ نفسه بإزالة قوى ومصالح الفئات الرأسمالية وشبه الإقطاعية المسيطرة على المجتمع والإنتقال من حالة تفاقم عوائقها وتناقضاتها إلى حال تعزيز حلف قوى ومصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين والمهمشين وبناءهم إمكانات التقدم الإجتماعي المنسق بنضال حزبهم والطبقة العاملة، وذلك لنقل بنية المجتمع القديم المتهالك في السودان وتحويل عناصر تلك البنية المنهارة وطبيعة حركتها من حال النقص في ضرورات حياة الناس وتكالبهم عليها إلى حال الإشتراكية بينهم في وسائل وجهود وثمرات إنتاج هذه الضرورات وفي شيء معتبر من كمالاتها وزينتها. ويتناول هذا الإنتقاد مشروع التقرير ونقاطه الضعيفة بشكل مقتضب يشمل كل من: 1- الطبيعة العامة لبنية وهيكل مشروع التقرير، 2- بعض النقاط التي تفسد تناسق الحزب وتناسق التقرير، 3- بعض المؤشرات العامة المتصلة بالموضوع. 1- في الطبيعة العامة لبنية وهيكل مشروع التقرير: 1- في المستوى التنظيمي لعمل مشروع التقرير السياسي: أ- أثر التفكيك والتشتت في تكوين أعمال اللجان ونتائجها: أتي التقرير وكل عمل اللجنة متصلاً بحالة التفكيك الزماني والموضوعي لأوضاع الحزب و"المناقشة العامة" لها وطبيعة فصل وتشتيت عناصرها الموضوعية والعضوية الفاعلة فيها وتوزيعها في لجان مختلفة تكرس بطبيعة تكوينها الأفقي المتعدد إختلافات أعضاء الحزب أو تتجاوزها بشكل سياسي لصالح مشروع تصفية وجود الحزب الشيوعي السوداني أو تقليل فاعليته بدعوى تجديده: فمثلما فصلت سياسات إسرائيل الحالية موضوع السلام العادل وشتته إلى لجان أفقية منفصلة قطرياً ومجزاة في صورها التنظيمية والموضوعية، مما حول أزمة الحقوق الإنسانية والفلسطينية إلى كسور وبواقي، كذلك حدث على ذات النسق التفتيتي تجديد [عمل] الحزب إذ جاء التشكيل الأفقي للجان المناقشة والتنظيم والبرنامج واللائحة والمؤتمر وتأقيت أعمالها مُحداً لإمكانات تنسيق ومراجعة أعمالها رأسياً من الخلايا إلى الفروع والمناطق إلى اللجنة المركزية وسكرتاريتها ثم المؤتمر فجاءت إمكانات عرض ونقد أعمالها مختلفةً عن إمكانات تنظيم هيئات الحزب داخل السودان وخارجه. ب- فوقية تكوين وعمل وعرض نتائج العمل وقبولها ونفي إمكانات تصحيحها: إعتماد عمل اللجنة من إجتماع فوقي مركزي ديمقراطي بصورة سبقت إمكانات نقد وتصحيح هذا العمل في قواعد الحزب ويقطع الطريق على فوائد عرضه وإصلاحه أو تغييره، حيث جاءت ثنائية العرض والقبول بين اللجنة والمركز خالية من قواعد الترشيح والإنتخاب لعمل اللجنة وجاءت تماماً مثل "إتفاق نيفاشا" لا مجال لتعديل نتائج عملها إلا بثمن باهظ كالمدفوع بؤساً ودماً في شرق وغرب وجنوب ووسط وشمال السودان. ج‌- التعامل غير الموضوعي مع الإختلافات التنظيمية والموضوعية في الأراء ومصادرها: وردت إلى اللجنة أراء مختلفة قامت بفرزها دون أن تذكر المعايير الموضوعية التي تعاملت بها في فرز الأراء وتغليب رأي معين على رأي مخالف له!؟ فمن غير المنطقي القبول بمعيار العدد وميكانيكيته لتحديد موضوعية رأي، كذلك من الصعب في ضوء الحيثيات السالفة والحاضرة التي قدمتها اللجنة التكهن بالمعيار الموضوعي الذي إعتمدته معها اللجنة المركزية في المفاضلة بين أراء الوحدات وأراء الأفراد، ورأي مناطق الهامش والحرب ورأي مناطق المركز والسلام. وفي ظل غياب أو تغييب هذه المعايير الموضوعية، تبدو السعة في إمكان اللجنة لإنتقاد عملها أكبر من تقريظ المركز له. 2- في بعض الجوانب السياسية لمقدمة مشروع التقرير: أ‌- تقويم المجهول وتعويم عملة الموجود: ذكرت لجنة تسيير المناقشة إن المواضيع الآتي ذكرها في الفقرة التالية لم تعط حقها في "المناقشة العامة" وهي: (( أ/ التجارب الأشتراكية القائمة ( المحوران الأول والثاني ). ب/ التصور حول " الدول الاشتراكية ". ج/ الاشتراكية والدين . د/ الجانب الفكري والفلسفي في مواضيع محاور المناقشة العامة . هـ/ مسألة هامة وهي اسم الحزب : فهو نقطة ضعف المناقشة العامة السؤال هنا: ليس كيف قامت اللجنة بتلخيص أراء هيئات الحزب أو بعض (سمناراته) وإسهامات أعضائه حول هذه المواضيع، أو عن معيار المفاضلة بين الأراء المختلفة دون إقحام التقديرات الخاصة بعضوي اللجنة أو بمن إستعانا بهم؟ مما تقل إجاباته أهمية عن الجواب على السؤال عن كيفية قبول سكرتارية اللجنة المركزية لإصدار تلخيص يفتقر حسب تقريره إلى حسم الجانب الفكري والفلسفي لطبيعة الحزب بل ولإسمه؟ ولأي مدى بالإمكان ان يوضع إسم الحزب الشيوعي على عمل مضني كهذا يتجاوز طبيعة وجود الحزب؟ وكيف لسكرتارية اللجنة المركزية للحزب تمرير ذلك ثم القفز بصورة محسوبة أو غير محسوبة على تنظيم الحزب والإنقلاب على طبيعة وجوده، بتقرير تغيير كينونته، بطي عمل مفتوح الإصطلاحات تقوم به لجنة فوقية قبل عقد إئتمار الحزب؟؟!! إن التحضير الجيد للمؤتمر والتغييرات في الحزب يتطلب عرض حيثيات موضوعية متكاملة مركزة في قائمتين أو ثلاثة لمجموعة موحدة من المسائل تطرح كل قائمة (كتيب) إجابات متناسقة مفصلة على تلك المسائل بداية من تحديد طبيعة المصالح والصراعات الدولية ثم طبيعة الوضع الوطني فيها بداية من مؤشرات تحليل القوى الطبقية ومصالحها الآجلة والعاجلة، وطبيعة صراعات تحقيقها، والخطوط العامة لبرامجها في إطار دستور الحزب وشرعيته. فبمثل هذه القوائم المنظمة لتنوع الأراء - بالإضافة لوقائع الصراع الطبقي بأشكاله المتنوعة في المجتمع- ينظم الصراع الطبقي- الفكري داخل الحزب في ظل مواثيقه وعهوده وأطره العامة الأممية والوطنية وتجلياتها في المدينة والريف وليس بتقرير وإعتماد فوقي لعملية تعويم وجود الحزب وفلسفته وتنظيمه العام قبل أن يفتي أصحاب الحق في حقهم، وقبل أن يعقد الحزب إئتماره. ب- مشروع التقرير بين التفرد والإنجاز، والنتيجة الآجلة له: خطوة واحدة إلى الأمام وعشرة خطوات إلى الخلف: قررت مقدمة مشروع االتقرير السياسي البعد به عن مسائل كثيرة أولها حسب ترتيبه: 1- ((البعد عن التصدي لطرح مهام برنامجية في التقرير العام. فهذه مكانها الطبيعي المناسب هو مشروع البرنامج....)). ولكن السطر التالي لما سبق ذكره في مقدمة المشروع ذكر ان ((التقرير العام يركّز الأساس النظري والوجهة العامة لبرنامج الحزب وأساليب عمله استناداً إلى الدراسة الانتقادية لما هو واقع)). وبطبيعة السياق النضالي لتكوين عمل اللجنة الموقرة فإن التركيز وال تأسيس كان نبيلاً في عموياته ولكنه يتجاوز النواقص التي أوردتها اللجنة في عرضها لعمل أو حصيلة "المناقشة العامة" حيث نبهت اللجنة الموقرة إلى ماتبلور في المناقشة العامة من نواقص فكرية وفلسفية ونقطة ضعف مركزية حول إسم و[طبيعة] الحزب (الشيوعي). 2- تجاوز الأسلوب السوفيتي ...[في إعداد التقارير الذي يغلب فيه تفصيل أمور الصراع العالمي] ورغم هذا الميثاق والعهد إتبع مشروع التقرير نفس خطى السوفييت في حركة التقارير السياسية الشاملة سائراً مثلهم وفقاً للأسلوب الموضوعي ومقتضياته في بداية أعماله من الوضع العالمي والإنتقال من صراعاته ومؤثراته إلى عرض طبيعة الوضع الوطني فيه ثم الوضع الفكري والحزبي في هذه الصراعات الوطنية والعالمية، بل حاول مشروع التقرير حل الأزمة الكبرى مقترحاً جهة تقدمية وإشتراكية للحزب تراوح في وصفها بين "النهضة" و"الثورة" وربط فيها مسائل "الإصلاح الوطني" و"التغيير الثوري" بجملة تأجيلية عامة مفتوحة هي: (إجراء المزيد من الدراسات الباطنية) بينما قام مشروعه للتغيير تبعاً لهذا الخط وفي كثير من فقراته –دون دراسة- بحصر قضايا الهامش في تشاورات آجلة مبهمة مع (طلائع) تلك المناطق في الحزب وغيره وبآمال مستقبلية لتكوين وعقد "المؤتمر الجامع" وحله أزمات الصراع الطبقي في السودان!