(ذوالنون جعفر محمد علي بخيت )يكتب عن( العدل و المساواة)..

Quote: 6- الحلول التي تقدمها الإمبريالية لعلاج أزماتها: تتقدم الدوائر السياسية والعلمية والثقافية المرتبطة في تمويلها بالنشاط الرأسمالي إلى الجهات العامة والخاصة المتصلة بتسيير النشاط الإمبريالي وقوانينه ونظمه واعماله بعدد من (الحلول)، لعل أهمها ما لخصه خطاب رجل المال والإستخبارات المتحدر من أصول الطبقة الحاكمة الرومية والألمانية الأمريكية الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب في هيئة الأمم المتحدة حيث أعلن للقضاء على (مشكلات العالم) قيام ماسماه "نظام عالمي جديد" New World Order. وهو تعبير روماني قديم بعثته النازية وخدمته لمصلحة حربها العالمية ضد المظالم الإمبريالية القديمة لألمانيا فحاولت النازية بناء على على قرآءة خاطئة لنظرية التطور والإرتقاء بناء نظام عالمي جديد يتحكم فيه راس المال الألماني الذي كان أقوى النظم الرأسمالية في العالم قبل أن يدمره الإتحاد السوفييتي حيث حدد الرئيس الأمريكي الأسبق أقانيم هذا النظام (العالمي) بأنها: 1- إنهاء الإيديولوجيا [ومقومات التفكير المنظوم بمصالح الطبقة العاملة والمجتمع] 2- الإعتماد على العلم والتكنولوجيا [في علاج المشكلات الإجتماعية] 3- حرية قوى السوق 4- تعزيز المجتمع المديني والديمقراطية فحص الحلول الإمبريالية: قد تشكل هذه الأقانيم تفصيلاً سياسياً لميثيولوجيا "نهاية التاريخ" التي روجتها مؤسسات البحث والعلوم السياسية الإمبريالية آوانذلك الإعلان فشرطها الأول يتطلب عقلاً خالياً من التاريخ وخبراته ومُرَكَزات علومه الإجتماعية، بينما يهمل الشرط الثاني الأوضاع الطبقية والظروف الإجتماعية والسياسية لإنتاج وتطبيق المعارف العلمية، وظروف توسيع التعامل بها، وآثار إحتكارها بـ"حقوق الملكية الفكرية"، وأزمة طبقية التعليم وتوجيهه لمصلحة القوى الرأسمالية والتطور المتفاوت. كذلك يتجاوز الشرط الثالث تفاوت قدرات قوى السوق ومصالحها وإختلافها جملةً عن تفاوت حاجات وقدرات المجتمعات البشرية ومصالحها. أما الشرط الرابع عن المجتمع المديني والديمقراطية فينسى حالة التحكم الفعلية في الحقوق والحريات التي تفرضها طبيعة حرية السوق وقواها وميلها المستمر للإنفراد بتقرير شؤون موارد المجتمعات وما في ذلك من تقرير لطبيعة حياة تلك المجتمعات ومستويات عيشها ومستقبلها دون أن يكون لها حق في تغيير أسس هذه الحالة أو التحكم فيها. الطبيعة العملية هذه لنفاذ هذه الحلول وتطبيقها في العالم: لم تبقى الحلول الإمبريالية طي أدراج كاتبيها فقد توسع في إنجازها حتى وصلت في الزمن الحاضر إلى مرحلة الأزمة والتآكل والتضخم والكساد والإفلاس والحروب. وقد تم التأزم بداية من موجة الخصخة التي زادت نتيجة لها الأرباح الظاهرية في المراكز الإمبريالية مقاربة أعداد فلكية تتجاوز الأصفار فيها الخمسة عشر صفراً وهي تتجه بقوة المضاربات إلى الصفر السادس عشر، ولكنها في الجانب الأكبر من العالم، أي الجانب المهمش إرتبطت نجاحات الخصخصة والعولمة بكل النتائج السالبة التي وردت عنها في تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فزادت أو تكثفت معدلات الفقر والأمية وسوء التغذية والأمراض والإنقسامات والأزمات الإقتصادية-الإجتماعية والتوترات والحروب، وهي أمور تعرقل النشاط الإقتصادي العام بأشكاله. وبناء على المقارنة بين الحلول الليبرالية المقترحة وبين الوقائع النظرية والعملية لإنفاذها يمكن القول بأن الحلول الليبرالية- الإمبريالية تسهم في تجديد الأزمة الرأسمالية العالمية بإنعاش جذورها وتنويع أشكالها أكثر من إسهامها في حل هذه الأزمة وعلاج ظواهرها. ومن هنا تتفاقم وتتجدد الزيادة في إنتشار وتكثف حالات الفقر والأزمات الإقتصادية الإنتاجية والمالية والتجارية والتوترات السياسية والمجاعات والحروب وتفشي الأمراض ونشاط حالة الديكتاتورية الدولية وعودة الشكل القديم للإستعمار والزيادة في العسف بحقوق الإنسان ومايرافقها من حالات القمع والإعتقالات والتعذيب والإعدامات والإغتيالات، والزيادة في نطاق وأنواع الجريمة وليس نهاية بجرائم الحروب والتطهير العرقي والثقافي، إضافة إلى ما تكلفه مقاومة هذه الأوضاع.