(ذوالنون جعفر محمد علي بخيت )يكتب عن( العدل و المساواة)..

Quote: 4- مصادر القوة والضعف الإمبريالية: ككل الأشياء في الطبيعة وفي الطبيعة الإجتماعية لم تتكون القوة الإمبريالية دفعةً واحدة، بل نشأت وتطورت أطوارا وإرتقت في ذلك من التكوين الرأسمالي المفرد والبسيط الى الكثير والمعقد العالمي معتمدة على العناصر والعمليات الآتي بيانها: 1- الإستعمار القديم ومخلفاته 2- التحكم في إصدار وتقويم العملات وفي عمليات التمويل والتصنيع والنقل العالمي والإتصالات والتجارة الدولية والإعلام 3- الضغوط والإغراءات الإعلامية واسياسية الديبلوماسية والدعم العسكري وتجارة السلاح 4- الديون الدولية ونتيجة للتطورات السياسية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في العدد الغالب من دول العالم وكذا في الدول التي تتمركز فيها القوى الإمبريالية قلت فاعلية هذه المصادر في الزمان الحاضر وإضمحلت وأضحت الإمبريالية من جديد في حاجة إلى موارد وأرباح حقيقية أكثر تعمل على تلبيتها وتحقيقها تحت شعارات سياسية جديدة كالإنفتاح وحماية الإستثمار، والتسهيلات، والتعاون الدولي، وحرية التجارة الدولية، والشراكة وعبر عمليات سياسية كـ"السلام الأخضر" و"مكافحة الشيوعية" و"السلام"، و"حقوق الإنسان" و"دعم الديمقراطية ومكافحة الإرهاب" . ومنذ الستينيات كانت التطورات في أكثر دول العالم المستعمَر القديم وليدة من تفاعل أربعة عناصر متداخلة هي: 1- النشاط الشيوعي 2- نشاط حركات التحرر الوطني والدول المتحررة حديثاً، و 3 - النشاط الإجتماعي والنقابي والثوري ضد الميز الطبقي والعنصري والإستعمار الحديث ولأجل التقدم المتناسق والسلم العالمي، 4- التناقضات الداخلية والخارجية للتنظيم الرأسمالي العالمي القديم للموارد والسلطات: ففي العنصر الثالث الأخير كان التفاوت بين تصنيع الخامات في المستعمرات وفي مراكز الإستعمار الأوربية والأمريكية ومصاعب ولوازم وقواعد التنافس قد فرض ضرورة إستقلال المستعمرات، فتحولت الرأسمالية العالمية بضغط حركات التحرر الوطني من حالة الإستعمار القديم إلى حالة جديدة لإستغلال موارد المجتمعات والثروات التي كونها الإستعمار القديم في تكوين سيطرة وهيمنة جديدة منسقة وشاملة على موارد العالم بداية من تحديد البنوك والمؤسسات المالية لقواعد إصدار العملات وقيمها ونهاية بمحاولات تقوية أو إضعاف بعض الدول ومجتمعاتها. مما فاقم توترات طبقية وقومية ودولية معروفة يختزلها إصطلاح"الحرب الباردة" وقد تم إستثمار جانب من التوترات الدولية في صناعة وتجارة الأسلحة، وفي السيطرة شبه المباشرة على مراكز القرار السياسي في أغلب الدول المتحررة حديثاً التي فصلت بين إستقلال بلدانها من الإستعمار وإستقلال منتجيها من الإستغلال الرأسمالي، فولدت بقصور داخلي في بنية دولها ومجتمعاتها،وسهلت السيطرة عليها وإخضاعها بآليات الإستعمار الجديد وهضم حقوقها كدولة وكمجتمع. وقد أدت سيطرة الإستعمار الحديث وفروضه من مشاريع تنمية زائفة وفساد إلى زيادة الديون الدولية وتفاقمها بصورة ضعضعت إمكانات السداد ونقلت البلاد المستدينة إلى خانات الإفلاس وخصخصة وعولمة ونهب مواردها، مما ضاعف بنية خط الفقر الدولي وسبب ضعفاً في قدرات التصريف والتداول وأنتج أزمات مالية دولية شهيرة في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وفي القرن الواحد والعشرين إنعكست على السياسة الإمبريالية بزيادة في سعار الخصخصة والعولمة، وإرتفعت أسعار المواد الخام والطاقة، وأسعار المنتجات والخدمات بمعدلات أكبر من إرتفاع الأجور وقدرات الإستهلاك مما زاد ضعف إمكانات الإنتاج والتوزيع وزاد تحت شعارات الليبرالية الجديدة حالات الفقر والامية والجهل والتخلف والتوترات والحروب .