مؤشرات الحرب؟؟

Quote: السودان يتهم وتشاد تنفي قصف مواقع قرب الحدود ثمانية عشر حزبا سياسيا يعلنون قيام تحالف سياسي باسم تضامن القوى الديمقراطية المتحدة الجزيرة: وكالات قالت الخرطوم إن مروحيات تابعة للقوات التشادية قصفت مواقع تابعة للجيش السوداني قرب منطقة بيضة بولاية غرب دارفور قرب الحدود مع تشاد. ووصف متحدث رسمي باسم الجيش السودانى ما حدث بأنه عمل عدائي، وخرق واضح من الحكومة التشادية لاتفاق عدم الاعتداء الذي تم توقيعه في دكار. وقد نفت إنجمينا اتهامات الخرطوم، وقالت على لسان مصدر حكومي إنها لم توجه ضربات داخل الأراضي السودانية بل طردت المتمردين القادمين من هناك. ووقعت الثلاثاء مواجهات عنيفة في منطقة أديه المحاذية للحدود السودانية بين المتمردين والجيش التشادي، أسفرت عن مقتل 21 من المتمردين على الأقل. ووقعت إنجمينا والخرطوم يوم 13 مارس/ آذار في دكار اتفاق سلام جديدا، تعهد فيه الجانبان بعدم تقديم الدعم للمجموعات المسلحة التي تقاتل البلد المجاور. وفي الثاني والثالث من فبراير/ شباط الماضي، هاجم المتمردون التشاديون على متن ثلاثمائة شاحنة صغيرة العاصمة إنجمينا، وكادوا يطيحون بالرئيس إدريس دبّي. اتهامات جنوبية في هذه الأثناء قال مسؤولون جنوبيون إن نحو مائتي جندي سوداني مدجج بالسلاح دخلوا بلدة أبيي الغنية بالنفط، وأشاروا لوجود توترات بالمنطقة بين الخرطوم وجوبا. وقال مالوني ثونج نائب رئيس إدارة الحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية أبيي إن هناك 222 جنديا دخلوا البلدة في انتهاك لاتفاق السلام، مضيفا أن هؤلاء الجنود الذين وصلوا يوم الاثنين أرسلوا إلى أبيي لتصعيد الوضع الأمني بالمنطقة. وأفاد عامل إغاثة من جنوب السودان لرويترز من أبيي أن الجنود اتخذوا مقرا لهم في مدرسة داخل البلدة. وامتنع الجيش السوداني عن التعليق على هذه الأنباء. وأدت الحرب الأهلية السودانية بين الشمال والجنوب لمقتل مليوني شخص، وبموجب اتفاق السلام المبرم عام 2005 سيختار أهالي أبيي الانضمام إلى الشمال أو الجنوب عام 2011 حينما سيصوت الجنوب بأكمله على البقاء مع الشمال أو الانفصال عنه. تحالف سياسي وفي شأن سوداني آخر أعلن ثمانية عشر حزبا سياسيا قيام تحالف سياسي باسم تضامن القوى الديمقراطية المتحدة. وقال مؤسسو التنظيم الجديد بمؤتمر صحفي إن ما سموها الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد من أكبر الدوافع لتوحيد الجهود. ودعا المؤسسون إلى تحول ديمقراطي حقيقي، وإلغاء ما وصفوه بالقوانين المقيدة للحريات وإعادة تقسيم السلطة والثروة على أسس جديدة.