لماذا ستهدم مصر السد العالى ......!!!!!!

Quote: وزير الري السوداني: سد «مروي» لا يشكل خطورة علي مصر اتفاق علي إقامة ١٠ سدود بالسودان وإثيوبيا لتوليد الكهرباء فقط كتب متولى سالم ٦/٢/٢٠٠٦ أكد كمال علي وزير الموارد المائية السوداني، أن سد مروي بالسودان لا يشكل أي خطورة علي مصر، مشيراً إلي اتفاق البلدين علي إنشاء السد في إطار الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل ضمن حصة السودان التي تم الاتفاق عليها منذ عام ١٩٥٩. وذكر الوزير السوداني في تصريحات أدلي بها عقب الجلسة الثانية لاجتماعات دول حوض النيل الشرقي بشرم الشيخ أمس التي ترأسها وزير الموارد المائية والري محمود أبو زيد أنه ينتظر طبقاً للاتفاق بين دول الحوض ومن خلال المبادرة دراسة أكثر من عشرة مواقع لإقامة سدود بها في إثيوبيا والسودان، مؤكداً أن إقامة هذه السدود لأغراض توليد الكهرباء فقط. وأشار في هذا الصدد إلي أن من بين هذه المواقع منطقة دالي جنوبي نهاية حوض السد العالي، ومنطقة كجبار قرب الشلال الثالث والشلال الخامس عند منطقة الشريد والشلال السادس عند منطقة السبالوكة. وشدد علي أنه تم خلال مباحثات شرم الشيخ الاتفاق علي أشياء كثيرة مثل مبدأ التعاون والاستغلال العادل لمياه النيل دون الإضرار بالدول الأخري وأيضاً الجوانب الخاصة بتبادل المعلومات. وأوضح أن أحد أهم ملامح الاتفاقية الجديدة الالتزام بعدم المساس بالمنشآت المائية في حالات النزاع، وأن يتم حل النزاعات حول المياه ودياً، مشيراً إلي أن ٩٠ بالمائة من المبادئ الخاصة بإطار التعاون بين دول حوض النيل العشر متفق عليها وأن اللجنة التفاوضية تواصل البحث في الجوانب الخاصة بتعزيز التعاون والإطار المؤسسي والتعاوني لدول حوض النيل الشرقي. وأضاف وزير الري السوداني أن اجتماعات شرم الشيخ مستمرة في دراسة الوصول إلي آراء توافقية بشأن نقاط الاختلاف وأوضاع الاتفاقيات القائمة وبعض الجوانب الفنية الأخري، مشدداً علي وجود التزام سياسي بضرورة الوصول إلي اتفاق تعاوني بين دول حوض النيل بما يبشر بمزيد من التعاون. وعلي صعيد متصل ذكر كمال علي أن مصر والسودان تقومان حالياً بأعمال الرصد الهيدروليكي علي روافد نهر النيل في السودان ووضع نظم تشغيل الخزانات وموازنات السد العالي والخزانات السودانية وتقدير الإيراد السنوي المائي للنهر وروافده المختلفة بهدف استغلال كل دولة لحصتها من مياه النيل، مشيراً إلي وجود دراسات في هذا الشأن لمناطق نهر النيل العليا سواء داخل حدود الدولتين أو خارجهما. وتناول علي موضوع الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا في إطار المشروعات المتعددة الأغراض المنبثقة عن مبادرة حوض النيل التي تحقق منافع مشتركة لدول أعلي الحوض وجنوبه، سواء بين مصر والسودان وإثيوبيا أو المشروعات التي تقام في الدول الواقعة في حوض النيل الاستوائي. وأكد في هذا الصدد أن البنك الدولي بصفته الجهة التي تقود المانحين والمنظمات لتمويل مشروعات حوض النيل الشرقي والإستوائي، رصد مبلغ ١٢٠ مليون دولار لمشروعات الرؤية المشتركة، موضحاً أن هذه المشروعات تشمل دراسات مشروعات الري والخزانات والربط الكهربائي وبناء القدرات ودراسات الفيضانات وآثار الجفاف والمنافع المشتركة للاتصالات وتبادل المعلومات والبيئة. وقال الوزير السوداني إن الدراسات التي يؤكد عليها البنك الدولي تشمل أيضاً الدراسات الاجتماعية الخاصة بالآثار البيئية لهذه المشروعات وهي مستمرة حتي الآن. وأشار إلي استمرار أعمال التدريب في إطار بناء القدرات وإجراء الدراسات الخاصة بحماية الأحواض المغذية لروافد النيل من تعرية التربة والحد من انجراف الطمي إلي مصر والسودان والذي يؤثر سلبياً علي شبكات الري وسعة التخزين في الخزانات بالسودان والسد