إلى الدكتورة المحترمة مهيرة .. إجابات ساخنة، وأسئلة أسخن!!!

Quote: ذكرت يادكتور ياسر: Quote: دولة المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تقم على المواطنة، وإنما على التمايز الديني.. وحقوق غير المسلمين فيها منقوصة.. وسميت حقوق أهل الذمة، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرين.. هذه حقيقة تاريخية لا تحتمل المغالطة.. ولكن على أي حال، كانت دولة النبي عليه السلام في المدينة دولة عدل وحقوق أكثر مما هو الحال في إمبراطوريات ذلك الزمان ـ فارس والروم. أما إذا قارناها بدول يومنا هذا فسنجد أن حقوق الإنسان في هذه الدول أكثر منها في دولة المدينة في ذلك الوقت.. * نعم يادكتور دولة المدينة لم تقم على المواطنة وانما قامت على الاسلام شريعة وعقيدة ولكنها – وباعترافك- كانت دولة عدل وحقوق أكثر من امبراطوريات ذلك الزمان، وأضيف لك أنها كانت دولة عدل وحقوق حتى بمقياس هذا الزمان، لان الدول -وحتى الكبرى- اليوم لا تلتزم حرفيا بالاعلان العالمى لحقوق الانسان، صحيح هم يسمحون للأقليات المسلمة بممارسة دينهم والدعوة له ولكن فى حدود المساجد وبضوابط، والا كيف تفسر منع المحجبات من دخول المدارس فى فرنسا؟ وكيف تفسر اعتقال مئات المسلمين فى سجن غوانتانامو اللاأنسانى وتعذيبهم ؟ وكيف تفسر احتلال امريكا للعراق حتى الآن، وكيف تفسر ماتفعله اسرائيل بالفلسطينيين تحت سمع وبصر الأمم المتحدة، أليس ذلك كله التفاف على الاعلان العالمى لحقوق الانسان؟ هذه الأمثلة التى ذكرتها لك توضح ما يعانيه المسلمون فى العالم من تجاوزات غير المسلمين عليهم رغما عن أنف القانون الدولى واعلان حقوق الانسان ، وهنالك الكثير من التجاوزات على غير المسلمين أيضا، وذلك يعنى شيئا واحدا : أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان لم ولن يحمى الضعفاء مسلمين كانوا أو غير مسلمين، وأن عالم اليوم تحكمه القوة الاقتصادية والقوة العسكرية وليس الاعلان العالمى لحقوق الانسان، وهذه هى الحقيقة الماثلة اليوم والتى لا تحتمل المغالطة. * أنا أتفهم موقفك هذا يادكتور لأنك تعتقد أن وثيقة الاعلان العالمى لحقوق الانسان الوضعية والتى تبيح العلاقات المثلية وغيرها من الفواحش ، أقيم وأسمى من الميثاق الالهى الذى حرم كل ذلك والذى هو أعدل وأقيم من أى وثيقة وضعها الانسان لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الانسان وهو جل جلاله العالم بما يصلح ويضر صنعته، كما أن أى صانع من البشر هو الأعلم بخبايا صنعته فمصمم التلفزيون مثلا هو الأعرف بخبايا تصميمه.وأن الانسان- حتى الآن- لم يستطع حتى حماية وثيقة حقوق الانسان التى وضعها. تساؤلك: Quote: كيف يؤدي ذلك إلى إثارة فتن لو تم بصورة سلمية وحضارية بواسطة الكتب ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة؟؟ الدستور الذي يمنع الناس من الدعوة إلى معتقدهم بصورة سلمية يُعتبر متغولا على الحقوق الأساسية، حتى لو كان المعتقد هو الإلحاد، أو أي ديانة من الديانات.. مهما كان معتقد المواطنين يجب أن تعمل الدولة على حمايتهم.. الممنوع هو التحريض وهو الذى يؤدى الى اثارة الفتن، أى تحريض المسلمين على ترك دينهم وبالتالى مخالفة الدستور الذى تحكم به الدولة والذى هو بطبيعة الدولة دستور اسلامى. كما أن مخالفة الدساتير الغير اسلامية ممنوعة وعليها عقوبات فى الدول الغير اسلامية، فنفس المنطق ينطبق على الدستور المستمد من الشريعة الاسلامية والذى ارتضاه أهل البلد الذين صوتوا له بطريقة ديمقراطية أى بانتخابات حرة نزيهة.يقول العلامة الشيخ القرضاوى: Quote: إن دولة الإسلام دولة عقدية فكرية . دولة تقوم على عقيدة ومنهج فليست مجرد جهاز أمن يحفظ الأمة من الاعتداء الداخلي أو الغزو الخارجي بل إن وظيفتها لأعمق من ذلك وأكبر . وظيفتها تعليم الأمة وتربيتها على تعاليم ومبادئ الإسلام وتهيئة الجو الإيجابي والمناخ الملائم لتحول عقيدة الإسلام وأفكاره وتعاليمه إلى واقع عملي ملموس يكون قدوة لكل من يلتمس الهدى، وحجة على كل سالك سبيل الردى. ولهذا يعرف ابن خلدون الخلافة بأنها: حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ( مقدمة ابن خلدون جـ2 ص 518 طبعة لجنة البيان العربي بتحقيق د.علي عبد الواحد وافي ). Quote: ويقول العالم المؤرخ الرصين الدكتور ضياء الدين الريس: في كتابه (النظريات السياسية الإسلامية) (ص 27 - 29): (لم يعد هناك شك في أن النظام الذي أقامه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمؤمنون معه بالمدينة - إذا نظر إليه من وجهة مظهره العملي وقيس بمقاييس السياسة في العصر الحديث - يمكن أن يوصف بأنه سياسي بكل ما تؤديه هذه الكلمة من معنى وهذا لا يمنع أنه يوصف في نفس الوقت بأنه ديني إذا كانت وجهة الاعتبار هي النظرة إلى أهدافه ودوافعه والأساس المعنوي الذي يرتكز عليه. Quote: ويقول الدكتور العلامة القرضاوى: وليس من المجدي من أجل الرد على هؤلاء أن نروي لهم أقوال علماء الإسلام فقد لا يستشعرون أنهم مقتنعون بما يقولون ولا أن تبدأ بذكر حقائق التاريخ فقد يعمدون إلى المكابرة فيها ولكن يكفي أن نثبت جملة مما قال علماء الاستشراق في هذا الصدد وقد بينوا آراءهم في عبارات صريحة قاطعة لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يزعموا أنهم أوثق منهم صلة بالعصر الحاضر ولا أكثر قدرة على استعمال أساليب البحث الحديثة واستخدام الطرق العملية . فهذه إذن طائفة من أقوالهم:. 1 - يقول الدكتور فتزجرالد(Dr. V. Fitzgerald)(Muhammedan la -ch, 1.,P ) "ليس الإسلام دينا(A Religion) فحسب ولكنه نظام سياسي) (A Political System أيضًا، وعلى الرغم من أنه قد ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بني على أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر." 2 - ويقول الأستاذ نللينو(C. A. Nallino) (Cited by sir T. Arnold in his Book: the (Caliphate. P 198.: "لقد أسس محمد في وقت واحد: دينا(A Relgion) ودولة(A State)وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته." 3 - ويقول الدكتور شاخت(Dr. Schacht) (Encyclopaedia of Social Scienes. Vol. Vlll p.333): "على أن الإسلام يعني أكثر من دين: إنه يمثل أيضًا نظريات قانونية وسياسية وجملة القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معًا." 4 - ويقول الأستاذ ستروثمان(R.Strothmann) (The Encyclopaedia of Islam): "الإسلام ظاهرة دينية سياسية إذ أن مؤسسه كان نبيًّا وكان سياسيًّا حكيمًا أو رجل دولة." 5 - ويقول الأستاذ ماكدونالد(D.B.Macdonald)(Tion -Development of Muslim Thiology. Jursprudence, and Canstitual Theory. New York 1903 . p.67): "هنا - أي في المدينة - تكونت الدولة الإسلامية الأولى ووضعت المبادئ الأساسية للقانون الإسلامي 6 - ويقول السير توماس أرنولد(Sir T. Arnold) (The Caliphate. Oxford.1924. p.30): كان النبي في نفس الوقت رئيسًا للدين ورئيسًا للدولة." 7 - ويقول الأستاذ جب(Muhammedanism.1924.p.3):"عندئذ صار واضحًا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعين في الحكم وله قوانينه وأنظمته الخاصة به." فمن لم يكن يقنعه إلا أقوال الغربيين فها هي تخرس كل مكابر. ولذلك فلا يستقيم عقلا أن تبنى الدولة وتدع بعض مواطنيها يهدمون، ولكن ذلك لا يعنى الحجر على حرياتهم الدينية أو الدعوية بين بعضهم البعض من منسوبى دياناتهم ، كذلك فلا حجر على الحوار بين الأديان بين علماء المسلمين وعلماء الديانات الأخرى على مستوى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. قال تعالى (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). (آل عمران: 64). • وباعترافك يادكتور ياسر بأن: Quote: ( دعوة الأستاذ محمود التي استشهد في سبيل التدليل على صحتها لن يستطيع أحد أن يطبقها في مداها كله إلا أن يكون هو المسيح المنتظر..) فانك قد اثبت أن الدعوة الجمهورية لن تقوم لها قائمة لأن المسيح المنتظر فى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقيم الدعوة الجمهورية وانما سيقيم الشريعة الاِسلامية، ولن يقبل الا الاِسلام دينا، روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:- (( ينزل ابن مريم اِماما عادلا، وحكما مقسطا، ويدعو الناس اِلى الاِسلام، فيهلك الله فى زمانه الملل كلها اِلا الاِسلام ويهلك الله فى زمانه الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الاِبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم))- (المسند). أما اذا كنت تقصد المهدى المنتظر فهو اِمام صالح من المسلمين الذين يتبعون الرسالة الخاتمة ولن يكون جمهورى بأى حال من الأحوال لأن المسيح عليه السلام سيصلى خلفه، والمسيح عليه السلام اِنما أنزل لاِقامة الرسالة المحمدية وليس لاِقامة رسالة الأستاذ الثانية، وكما ورد فى الحديث الشريف أعلاه فاِِن الله تعالى سيهلك الملل كلها الا الاِسلام وحتى اذا افترضنا انتشار الدعوة الجمهورية فى ذلك الوقت فاِنها ستهلك باِذن الله لأنها مخالفة للاسلام ولرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. • يقول د. ياسر: Quote: Quote: في تقديري أن إقامة حكومة دينية إسلامية بحسب كلامك، الذي يحرم الخارجين على الإسلام من المجاهرة بذلك أو تكوين طائفة أو رابطة.. هذا يتعارض مع المادة 18 التي تنص على "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.".. هل يمكن للدولة أن تخالف هذا الإعلان؟؟ ولكن هل المادة 18 يادكتور تسمح بالتحريض على زعزعة استقرار الدول وأمنها؟ وهل ستسمح أى دولة -مسلمة أم غير مسلمة- بذلك ؟؟؟؟ الدولة الاِسلامية يادكتور، دولة شرعية دستورية ايضا تستمد دستورها من المبادىء والأحكام الشرعية التى جاء بها القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية فى العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والعلاقات: شخصية ومدنية وجنائية واِدارية ودستورية ودولية. وهى ليست مخيرة فى الاِلتزام بهذا الدستور فهو مقتضى اِسلامها ودليل اِيمانها. فإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز بأنها تلتزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع ولا تخرج عنه وهو قانونها الذي يلزمها العمل به والرجوع إليه حتى تستحق رضوان الله وقبول الناس. وهو قانون لم تضعه هي بل فرض عليها من سلطة أعلى منها وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعد دولة مسلمة. كما بين العلماء. ولكن: وكما تساءل الكثيرون: قد يسمح الغربيون بدولة ماركسية وقد يسمح الشيوعيون بدولة ليبرالية ولكن لا هؤلاء ولا أولئك يسمحون بدولة إسلامية صحيحة الإسلام وحين تقوم حركة إسلامية ناجحة يخشى أن تتحول إلى دولة سرعان ما توجه إليها قوى الكفر العالمية والمحلية ضرباتها المحمومة من تشريد وتجويع وتعذيب وتقتيل وتشويه وتمويه ولا تكاد تفيق من ضربة حتى يباغتوها بأخرى لتظل دائمًا في شغل بآلامها عن آمالها وبمتاعبها عن مطالبها وبجروحها عن طموحها. الخلاصة: 1- العالم اليوم تحكمه القوة الاقتصادية والقوة العسكرية وليس الاِعلان العالمى لحقوق الاِنسان 2- والمسلمون اليوم لا يملكون ايا منهما، ولا يملكون حتى الثقة الكاملة بالله تعالى وباِيمانهم به، ولذلك فلن تقوم لهم دولة تحكم بالاِسلام حتى يمتلكوا ما يفتقدون لتفسح لهم الدول العالمية القوية مكانا بينها ، وحتى ذلك الحين فلنطبق الاسلام الصحيح على أنفسنا وفى بيوتنا، ولنطور أنفسنا علميا واقتصاديا وماديا لنأخذ بأسباب القوة، فالمؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف ، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، عسى ولعل أن نجد الحماية من القانون الدولى فى ظل القوى العالمية الدولية الحالية.قال تعالى:-( (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. (الحج: 47). تحياتى