الشريعة الإسلامية لم تشرق ثانية على يد النميري يا عزيزي القاضي..

Quote: خرج علينا أبوبكر القاضي بمقالات جديدة حسبها هو "نقدا للفكرة الجمهورية" وظنها المغرضون كذلك وهي مقالات لا تمت للنقد ولا للفكرة الجمهورية بصلة .. وإنما هي ، كسابق كتابات القاضي التي يؤقتها مع ذكرى الفداء العظيم ، خواطر فجة ومتذبذبة يرسلها ارسالا في تهافت وسطحية لم يسبقها عليه أحد .. حتى ان الواحد ليعجب ، هل هذا هو ابوبكر القاضي الذي عاش يوما في بيوت الاخوان وعايش الأستاذ محمود عن قرب وعرف كيف كانوا يعيشون حياة ليس فيها غير ذكر الله وتجويد العبادة وقيام الليل وإحسان المعاملة وتوصيل الخير للناس وتحمل أذى المهووسين الدينين .. تلك العيشة التي كانت تقوم على كفاف العيش وشظفه، يستوي في ذلك الطالب الفقير والموظف الكبير .. هل كانت تلك هي عيشة "الدين" الحقة أم عيشة قامت على "تحليل المحرمات" كما حاول الأخ أبوبكر إيهام الناس بعد أن طمست بصيرته فأصبح يجد نفسه في موائد المهووسين وفي دنياهم الفانية التي لا تقوم الا على الحرام .. أم تراه كان يعيش وسط الجمهوريين بجسده فقط كما أشار الأستاذ محمود يوما في جلسة جامعة حين قال ما معناه أن هنالك جمهوريين لا تعرفونهم ولا يعرفونكم وأن بينكم الآن من هم غير جمهوريين .. عل كل سأحاول في هذا الرد تناول النقاط التي أثارها أبوبكر القاضي في مقالاته ، هذه التي ابتهج بها المكفرون وسدنة التطرف الديني في هذا المنبر والذين لم يكونوا يحتاجون لدليل يظهر لهم حق أو بطلان هذه الدعوة فقد قرروا بطلانها منذ وقت بعيد ولكنه الغرض وسوء القصد هو مادفعهم للاحتفال بها .. ذكر القاضي في مقاله الأول الذي أسماه "البعد «الغنوصي» في الفكرة الجمهورية" أن "السفاح جعفر نميري" (هذه عبارات القاضي) استخدم "اسم الشريعة الاسلامية لتصفية خصوم نظامه" ويقصد الجمهوريين .. بعد أن تحدث عن المنشور الذي أصدروه في مقاومة قوانين سبتمبر 1983 وقال أيضا "كان النميري حاكما مستبدا أعدم وصلب المفكر السوداني الاستاذ محمود محمد طه بتهمة إصدار منشور وقد استخدم محكمة المهلاوي والمكاشفي لتنفيذ حكم مبرم سلفا." .. فهو إذا قرر ومنذ البداية أن مسألة تطبيق "الشريعة الإسلامية" لم تكن سوى استغلال سياسي للتخلص من الخصوم وقد تحدث القاضي أن من شاركوا في وضع وتأييد هذه القوانين دارت عليهم الدائرة فاستتيب النيل أبو قرن وكفر الراحل محمد طه محمد أحمد .. لكنه وكعادته جاء في المقال الآخر الذي أسماه "الأصالة الجمهورية.. وتحليل المحرمات ثقافة «غنوصية»" ليعارض نفسه ويقول أن ما طبقه النميري كان شريعة اسلامية وان الجمهوريين حاربوه لأنهم فرقة غنوصية و " الفكر «الغنوصي» الاسلامي هو في أساسه عبارة عن مقاومة فكرية للدولة الاسلامية العربية بشكل (خفي) يستهدف تقويض الشريعة الاسلامية. . اما الفكرة الجمهورية فهي غنوصية تستهدف تقويض الشريعة الاسلامية (علنا) بدعوتها (للرسالة الثانية) وقولها الصريح (الاسلام برسالته الأولى لا يصلح لانسانية القرن العشرين) وقولها (تطوير شريعة الأحوال الشخصية)" وليدلل على ذلك قرر إن "مجرد شروق شمس الشريعة عام 1983 على يد جعفر نميري في السودان (مركز دائرة الوجود) بالمفهوم الجمهوري.. يعتبر واحدا من الأدلة على بطلان الفكرة الجمهورية." فهل رأى الناس تناقضا وتلتيقا مثل هذا .. الأخ القاضي لم يكن يحتاج لأن يربط الفكرة الجمهورية بالغنوصية مثل هذا الربط المتعسف ليثبت رأيها في قوانين الشريعة الإسلامية أو في معارضتها لنظام مايو حينما طبق تلك القوانين الجائرة التي أسماها زورا وبهتانا "شريعة اسلامية" لأن ذلك أمر معروف ومثبت في كتب الجمهوريين وكان يمكنه أن يناقشه إن كان يؤمن ببطلانه ويعتقد في صلاحية تطبيق الشريعة اليوم وخطأ معارضة الجمهوريين لقوانين سبتمبر 1983 .. ولكنه الغرض والتشويه المتعمد .. فهو بعد أن عرف الغنوصية بأنها "حركة فلسفية وتعاليم دينية متنافرة لها اصول يهودية قوية دخلت عليها عناصر من الفلسفة اليونانية خاصة الافلاطونية المحدثة" و ذكر أن "كل الأنساق القنوصية تدور في إطار فكرة وحدة الوجود المادية بمعنى ان الاله يحل في الانسان والطبيعة ويذوب فيهما فيكونون وحدة عضوية." و "الانسان العارف حسب المنظومة الغنوصية يملك المعرفة الحقة الخفية .. لذا فهو حر تماما.. من حقه ان يخرق القوانين ويسقط الحدود .. ومن حقه ان يفعل اي شيء وكل شيء." وما الى ذلك من التعريفات المنفرة حاول خلط الأوراق وإلصاق كل ذلك بالفكرة الجمهورية أمعانا في تزهيد الناس عنها وهو مالقي رواجا عند فرانكلي وأصحابه بعد أن أعيتهم الحجة من مناقشة الفكرة الجمهورية كما هي منشورة .. وأنا هنا سأتناول كل هذه التعريفات بالتحليل لنرى كيف أنها بعيدة كل البعد عن الفكرة الجمهورية .. وسأتناول كذلك النصوص التي نقلها القاضي من كتب الأستاذ محمود وكتب الجمهوريين بعد أن حملها مالا تحمل من المعاني حتى يستقيم له حكمه المسبق .. ولنبدأ بـ"وحدة الوجود" فهي مبدأ توحيدي يقول بأن ليس في الوجود الا الله وأسمائه وصفاته وأفعاله .. وأن هذه الأسماء والصفات والأفعال تنزلت من ذات الله وهي لدى التناهي ليست سواه ولكن برز التعدد عند التنزل من صرافة الذات .. فالوجود في ظاهره التعدد وفي حقيقته الوحدة .. والصوفية يؤمنون بهذا المبدأ الذي يصعب فهمه عند الوهابية ويقولون "مافي الكون الا الله" ويعنون مافي الكون الا الله وتنزلاته .. ووحدة الوجود في الإسلام تختلف عنها في الفلسفات الأخرى .. أما فرية أن وحدة الوجود تعني الحلول أو الإتحاد فهي فرية باطلة وتناقض مبدأ وحدة الوجود .. دعوني اقتبس من كتابة الأستاذ خالد الحاج التي نشرت مؤخرا في هذا الموقع في خيط خالد الحاج: الأستاذ محمود في الذكرى الحادية والعشرين محاولة للتعريف بأساسيات دعوته قوله: بقي أن نقول، لا مجال لإثارة الشبهات حول وحدة الوجود في الإسلام، مثل شبهة الحلول والاتحاد، لأنها شبهات على نقيض مفهوم الوحدة تماما، فهي واضحة البطلان.. فالحلول يقوم على وجود شيئين، يحل أحدهما في الاخر، وكذلك الاتحاد، فهو يقتضي وجود شيئين أو أكثر، يتحد أحدهما بالآخر.. وهذه الثنائية "المانوية " هي ما ينفيه التوحيد، برد المظاهر المتعددة الى اصلها في الوحدة.. هذا التصور هو من أهم خصائص التصور الإسلامي، لطبائع الأشياء. هذه هي القضية الأساسية في المعرفة التوحيدية: الحقيقة من حيث الوجود واحدة!! وينبني على هذه الحقيقة الكثير جدا، في الحياة، وفي المعرفة.. ويمكن أن يقال أنه بدون تصور هذه الحقيقة، والإيمان بها، لاتكون معرفة حقيقية، ولا حياة حقيقية.. وينبغي أن لا يكون هنالك، خلط بين وحدة الوجود في الإسلام، هذه التي تحدثنا عنها، ووحدة الوجود عند بعض الفلاسفة، وأصحاب الأديان الأخرى.. فالعبارة واحدة، ولكن تستخم لمعاني جد مختلفة.. بل قد تصل حد التناقض.. فبعض الذين يتحدثون عن الوجود، يعنون أن الوجود الحادث، في جملته هو الله.. وهذا في نظر الإسلام شرك غليظ، يعكس الأمور عكسا إذ يحدد المطلق، ولا يميز بين الذات، والتنزلات، فيخلط بذلك خلطا وبيلا بين الخالق والمخلوق. ومن جوامع الكلم، التي تعبر عن حقيقة الوجود، قول الأستاذ محمود "الكون كله موجود في في كل جزء منه" !! وقوله: "ما من شئ كان أو سيكون، إلا وهو كائن الآن" !! أما قول القاضي الذي حاول الصاقه بالفكرة الجمهورية "الانسان العارف حسب المنظومة الغنوصية يملك المعرفة الحقة الخفية .. لذا فهو حر تماما.. من حقه ان يخرق القوانين ويسقط الحدود .. ومن حقه ان يفعل اي شيء وكل شيء." فهو لا يمت للفكرة الجمهورية بصلة .. ومثل هذا التعريف لا ينطبق على الرجل "الحر" بقدر ما هو ينطبق على الفوضوي.. فالحرية في الفكرة الجمهورية تقع على مستويات .. بل عند الجمهوريين أن الله سبحانه وتعالى قيد فعله بالحكمة فما بالك بعبده الذي بحسب التعريف الذي نقله القاضي وألصقه بالفكرة الجمهورية يستطيع أن يفعل "أي شيء وكل شيء" .. دعني اقتطف ما كتبه الأستاذ محمود في كتاب الرسالة الثانية من الإسلام عن الحرية لنرى مدى بعده من تعريف القاضي: وما دمنا في منطقة الأنانية الجاهلة ، فإن حريتنا لا بد تقيد ، لمصلحة مجتمعنا ، ولمصلحتنا نحن أيضا ، ويجب أن يكون القيد وفق قانون دستوري .. ومن هذا يتضح أن الحرية في الإسلام على مستويين: مستوى الحرية المقيدة بقوانين دستورية ، وقد تحدثنا عن القوانين الدستورية ، ومستوى الحرية المطلقة . والحر في المستوى الأول ، هو الذي يفكر كما يريد ، ويقول كما يفكر ، ويعمل كما يقول ، على شرط ألا تتعدى ممارسته لحريته في القول ، أو العمل ، على حريات الآخرين ، فإن تعدى تعرضت حريته للمصادرة وفق قوانين دستورية ، جزاء وفاقا . والحر في المستوى الثاني هو الذي يفكر كما يريد ، ويقول كما يفكر ، ويعمل كما يقول ، ثم لا تكون نتيجة ممارسته لكل أولئك إلا خيرا ، وبركة ، وبرا بالناس ، وأدنى مراتب الحرية الثانية العفـو ، وصاحب هذه لا ينطوي ضميره المحجب على ضغن على أحد ، ذلك لأنه يعلم أن الجريمة إنما تبدأ في الضمير ، ثم تبرز إلى حيز القـول ، ثم إلى حيز العمل . والله تعالى إنما يعني هـؤلاء ، ولا يعني أولئك، حين قال: ((وذروا ظاهر الإثم وباطنه ، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون)) وهو أيضا يعنيهم حين قال: ((قل إنما حرم ربي الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن)) وهو أيضا يعنيهم حين قال: ((وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ، يحاسبكم به الله)).. وأما أصحاب مرتبة الحرية المقيدة فإن حديث المعصوم يعنيهم حين قال ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسهم ، حتى يقولوا أو يعملوا)) والحريتان متداخلتان ، فالأولى منهما مرحلة اعداد للثانية ، إذ لا يبلغ الفرد منازلها إلا بالتمرس بالمجهود الفردي في تربية النفس ، بمراقبتها ، ومحاسبتها ، وترويضها لتصبح موكلة بالتجويد ، كلفة بالإحسان . والمراقبة تعني الحضور مع الله دائما حتى لا تتصرف الجوارح فيما لا يرضيه ، من فكر ، أو قول ، أو فعل ، والمحاسبة تعني استدراك ما أفلت من ضبط المراقبة ، ولما كانت الحرية الفردية المطلقة لا تنال إلا بثمنها ، وثمنها ، كما قررنا آنفا ، هو حسن التصرف في حرية الضمير المغيب ، وحرية القـول ، وحريـة العمـل ، فقد طوع الإسلام عباداته ، وتشاريعه ، لتبلغ بالفرد هذا المبلغ . فهل هنالك أي علاقة بين هذا الفهم والفهم الذي رمى اليه القاضي بسوء نية وسوء قصد ساقته ليرمي بتهمة "تحليل المحرمات" عند الجمهوريين .. نواصل ... عمر

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 01-22-2007, 05:06 PM)