|
الكونجرس الامريكى ...ما يحدث فى دارفور ابادة جماعية
|
السبت 24 يوليو 2004 00:39
23 Jul 2004 20:39:55 GMT مشروع قرار دولي يعاقب الخرطوم والكونغرس يصف أزمة دارفور بالإبادة تلويح أميركي بالقوة والسودان يتخوف سيناريو العراق
كثفت الأسرة الدولية ضغوطها على الحكومة السودانية لتسوية الوضع في دارفور بمشروع قرار أميركي قدم إلى مجلس الأمن يقترح محاكمة ميليشيات الجنجويد وفرض عقوبات على الخرطوم إذا لم تعالج الأزمة خلال شهر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن فرص اعتماده كبيرة. وبالتزامن اعتمد الكونغرس الأميركي قراراً بالاجماع يعتبر ما يحدث في دارفور «إبادة جماعية» مطالباً إدارة الرئيس جورج بوش باستصدار قرار قوي لمجلس الأمن يفوض باستخدام القوة العسكرية ضد السودان الذي اعرب عن مخاوفه من تطبيق سيناريو العراق عليه.
ويطلب مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الى مجلس الأمن من الحكومة السودانية اعتقال ومحاكمة قادة ميليشيا الجنجويد العربية المتهمة بارتكاب فظائع ضد السكان ذوي الأصول الافريقية في دارفور. وينص القرار انه في حال لم تتعاون الخرطوم خلال مهلة حددت بثلاثين يوما، يمكن اللجوء الى اجراءات اخرى «بما في ذلك فرض عقوبات على الحكومة السودانية»، لم تحدد طبيعتها.
وقال عنان في مؤتمر صحافي عقده في ختام لقاء مع وزير الخارجية الاميركي كولن باول الليلة قبل الماضية ان «ردود الفعل على القرار ايجابية ولدي الانطباع بأنه سيشكل نجاحا». ويقضي مشروع القرار بتكليف عنان تقديم تقرير الى مجلس الامن الدولي كل ثلاثين يوما حول التقدم الذي حققته الخرطوم. وقال الامين العام للمنظمة الدولية «سنستمر في الالحاح حتى تقوم الحكومة السودانية بما عليها القيام به».
وخلال زيارة لعنان مطلع يوليو تعهد السودان بمعاقبة المسئولين عن الاعمال الوحشية وبنزع سلاح الميليشيا والسماح للمنظمات الانسانية بحرية التحرك في المنطقة والسماح لمراقبي الاتحاد الافريقي بدخولها. وتحدث باول الذي زار السودان ايضا قبل اسابيع عن «تقدم طفيف على صعيد الوصول» الى مناطق النزاع. لكنه اضاف «لسنا راضين عن الوضع على الصعيد الامني». وأكد ان احلال الامن «هو مسئولية الحكومة السودانية التي ساندت ودعمت عناصر الجنجويد وهذا يجب ان يتوقف».
ويهدف القرار الذي وصفه عدد من سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن بأنه «اساس جيد للعمل»، الى فرض حظر على نقل الاسلحة الى دارفور. ومع انه لا ينص على آلية تلقائية لفرض عقوبات، قال مندوبون ان مشروع القرار «اقوى» من صيغة اولى قدمتها الولايات المتحدة في نهاية يونيو ولم تنل موافقة المجلس.
وأكد باول وعنان خطورة الوضع الانساني في دارفور. وقال باول ان «ما يحصل كارثة والناس يموتون بأعداد متزايدة». ودعا باول وعنان الاسرة الدولية الى بذل جهود مشيرين الى بعض الدول التي لم يسمياها قطعت تعهدات لكنها لم تحرك حتى الآن المساعدة المالية او الانسانية التي وعدت بها. ورفض وزير الخارجية الاميركي شكاوى السودان من ان واشنطن تتدخل في شئونه الداخلية وقال انه يتوقع تصويتا ايجابيا على مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن.
وكان وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل رد في مؤتمر صحفي في باريس أمس الأول «لا افهم لماذا تزيد الولايات المتحدة وبريطانيا الضغوط علينا بشكل متكرر ولا تعملان من خلال الامم المتحدة، هذا الضغط قريب الشبه بالضغط المتزايد الذي تمت ممارسته على العراق». ورد على ذلك باول بالقول «تدخل شخص ما هو إلا محاولة شخص آخر لانقاذ أناس في أزمة بائسة». واتفق معه في الرأي عنان قائلا «حالما يفعلون ما هو صواب فان التدخل سيتوقف».
من جانب آخر، تبنى الكونغرس الاميركي قرارا بالاجماع يعلن ان «الفظاعات» التي تحصل في درافور عملية «ابادة» ويدعو البيت الابيض الى تدخل متعدد الاطراف او حتى احادي الجانب لوقف العنف هناك. وحصل القرار على 422 صوتا في مجلس النواب مقابل لا شيء «وبموافقة مجلس الشيوخ».
ونص القرار على «الاعلان ان الفظاعات التي تحصل في دارفور هي عملية ابادة» مستندا الى تصريحات منسق الانشطة الانسانية التابع للامم المتحدة في السودان من ان «العنف في المنطقة التي تعاني من الفقر موجه خصوصا ضد مجموعات اتنية ويبدو انه يحصل بشكل منتظم».
ويحض القرار الرئيس جورج بوش على «تسمية الفظاعات باسمها الحقيقي «ابادة» ويطالبه بالتحرك لقيادة جهود دولية تمنع ذلك. كما يطالب القرار ادارة الرئيس الاميركي الى «الاخذ جديا في الاعتبار تدخلا متعدد الاطراف او حتى احادي الجانب لمنع الابادة في حال فشل مجلس الامن الدولي في التحرك».
كما يطالب القرار بـ «عقوبات من ضمنها حظر التأشيرات وتجميد اصول المؤتمر الوطني (الحاكم) والاعمال والنشاطات التجارية التابعة له والاشخاص المسئولين بشكل مباشر عما يحصل في دارفور» داعيا الوكالة الاميركية للمساعدات الدولية (يو اس ايد) الى مساعدة اللاجئين لاعادة توطينهم واعادة اعمار مناطقهم. ـ الوكالات
|
|
|
|
|
|
|
|
|