|
|
 Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ (Re: الكيك)
|
السودانى
28/2/2007
ومن جهته اعتبر هارون ان هذه الاتهامات سياسية لا علاقة لها بالقانون وتأتي ضمن الضغوط التي تمارس على الحكومة، (ونمط من أنماط الحرب النفسية المفهومة لدينا)، وقال إن هذه الاتهامات تتزامن مع انفراج العملية السلمية بدارفور وتحرك المفاوضات، وانها ترسل اشارات خاطئة كما درجت بعض الجهات على تعطيل أي محاولات لمعالجة أزمة دارفور. وأكد هارون لـ(السوداني) انه غير مشغول بهذه الاتهامات بصورة شخصية لأنه يفهم انها عملية سياسية وليست اجراءات قانونية، وأوضح أنه مستعد تماماً للامتثال لأي قرار حكومي يصدر في هذا السياق. وذكر بأن لجنة تقصي الحقائق الوطنية التي ترأسها مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء السابق استمعت لكل من له صلة بملف دارفور وهو بوصفه وزيراً للدولة بالداخلية آنذاك تم الاستماع لإفاداته، وذكر بأن هذه الخطوة تؤكد شفافية الأجهزة العدلية الوطنية.
وفي أول رد فعل حكومي على مدعي لاهاي نفى وزير العدل تورط الوزير أحمد هارون في جرائم دارفور، مشيراً الى انه تم استجوابه حول دارفور ومن خلال الشهود لم توجه له أي تهمة، واعتبر ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك اختصاصاً في محاكمة أي سوداني، مشيراً الى ان المتهم الثاني قشيب رهن الحبس الآن في جريمة وجهت له بانتهاك القانون الجنائي والانساني وأحيل ملفه للقضاء، نافياً ان تكون له علاقة بالجنجويد لجهة انه يعتبر فرداً من القوات النظامية.
من جهته سخر وزير الداخلية من اعلان مدعي لاهاي لبعض المتهمين واعتبره مسرحية كبيرة قام بها ممثلو المحكمة من (العواجيز الذين تحركهم الصهيونية)، وقال: (نحن جاهزون للحرب إذا فرضت علينا).
وعلى الصعيد الدولي رحبت منظمة هيومان رايتس ووتش ومجموعة الأزمات الدولية باعلان المحكمة الجنائية الدولية واعتبرته خطوة مهمة يمكنها المساهمة في حل أزمة دارفور.
طلب استدعاء
وطالب لويس مورينو في مؤتمر صحفي بلاهاي عصر أمس من القضاة اصدار أمر استدعاء لكل من: أحمد هارون وزير الدولة للشؤون الداخلية - ابان ذروة الصراع في دارفور - ووزير الدولة للشؤون الانسانية حالياً، وعلي محمد عبدالرحمن المشهور بـ(علي قشيب) على انه قائد مليشيا الجنجويد.
وأوضح أوكامبو انه وفر حماية للشهود في دارفور وقام بمقابلتهم حيث جمع أكثر من (100) شهادة، وحظيت التحقيقات بدعم كبير بالوثائق التي تم جمعها أثناء التحقيق، اضافة لمساعدة اللجنة السودانية الوطنية التي وصلت تحقيقاتها لاستنتاجات قريبة جداً من استنتاجات لجنة الأمم المتحدة.
وأشار اوكامبو الى ان مكتبه قد ركز في جهوده على بعض الحوادث الخطيرة، وان أفراداً بموجب الأدلة يتحملون المسؤولية الكبرى في ارتكاب هذه العمليات. مؤكداً ان هنالك أدلة تدعو للاعتقاد بأن هارون وقشيب يتحملان مسؤولية جنائية في ما يتعلق بـ(51) حالة انتهاك لحقوق الانسان وجرائم حرب خلال هجمات على مدن وقرى في دارفور في الفترة من اغسطس 2003 الى مارس 2004. كما ان الهجمات قد حدثت أثناء نزاع مسلح غير دولي بين القوات الحكومية وقوات مسلحة تتبع لحركات متمردة مثل حركة التحرير وحركة العدل والمساواة، مضيفاً أن المتمردين قد قاموا بشن هجمات ضد مؤسسات حكومية مما أدى الى حملات عسكرية حكومية ضد المتمردين.
وأشار أوكامبو الى ان هجوم المتمردين على مطار الفاشر وقتلهم لعسكريين واختطاف قائد القوات الجوية كانت نقطة تحول في الصراع أعقبها تعيين أحمد هارون وزيراً للداخلية، ويعتبر رئيساً لمكتب الأمن بدارفور، والذي اعتبره منصباً في غاية الخطورة. واتهم الحكومة بتقديم معلومات وتسليح وتموين لقوات الجنجويد الى جانب تجنيد المزيد من الأفراد لها بحيث بلغوا عشرات الآلاف.
قتل جماعي
واتهم أوكامبو هذه المليشيات بشن هجمات استهدفت مدنيين بحجة انهم يقدمون دعماً لقوات متمردة ثم أضحت هذه استراتيجية لتبرير حالات قتل جماعي لمدنيين لم يشاركوا في أي نزاع. معتبراً أن الاثنين قد عملا سوياً في هذه الهجمات وتؤكد ذلك وثيقة تتألف من (100) صفحة.
ويلخص أوكامبو وثيقة الادعاء في ان الدلائل تشير الى ان هارون قد زار دارفور بصورة متكررة حيث عرف عند أهل دارفور بأنه مسؤول الخرطوم وانه من يمول الجنجويد ويمدهم بالسلاح عبر ميزانية مفتوحة لا تخضع للرقابة الحكومية، وأن هارون كان يسافر الى دارفور ومعه صناديق يسلمها للجنجويد، كما شوهد في طائرات محملة بالأسلحة والذخيرة في شمال وجنوب وغرب دارفور، وأضاف أوكامبو بأن هناك أدلة على تحفيز هارون للجنجويد على مهاجمة (المساليت) في اغسطس 2003م حيث كانت المليشيات تتحرك داخل المدينة والتقى هارون مع قائد مليشيات الجنجويد، ويتابع أوكامبو بان هناك أدلة تشير الى ان المليشيات كانت تتصرف بأوامر من وزير الدولة وان هارون بصفته رئيساً لمكتب الأمن في دارفور فهو لديه صلاحية قتل أي شخص هناك. وأضاف أن علي قشيب كان القائد لهذه الهجمات على المدن والقرى، حيث شوهد وهو يعطي تعليمات لاطلاق النار على المدنيين. مؤكداً بأن الادعاء العام قد استنتج ان القضية حول هارون وقشيب مقبولة، وسيلي ذلك مراجعة ودراسة الأدلة إذا وافق القضاة بأن هؤلاء قد ارتكبوا جرائم فسيتم النظر في كيفية ايصالهم الى المحكمة.
وشدد أوكامبو على ان ما قاموا بعمله يبعث برسالة فحواها: (ان من يرتكب جرائم لا يمكن ان يفعل ذلك دون ان يتعرض لعقاب).
وذكر بأن القضاة هم من يملكون الصلاحية لاتخاذ القرارات، وان حكومة السودان تقع عليها مسؤولية قانونية تجاه الالتزام بأمر قضاة المحكمة الدولية إذا ما وصلها أمر الاستدعاء في حق المتهمين.
ويشير أوكامبو إلى انهم ما زالوا يجمعون المزيد من المعلومات، مضيفاً بأن الحكومة السودانية قد قامت برفض طلبهم بمقابلة المتهمين ولا تزال طلباتهم معلقة برغم ابداء نوع من الاستعداد للتعامل من قبل هارون الذي لم يقابلوه، مذكراً بالصعوبات التي واجهتها التحقيقات لعدم تمكنهم من الذهاب إلى دارفور بسبب العنف السائد هناك.
واكد اوكامبو ان التحقيقات والمحاكمات التي تقوم بها الحكومة السودانية - وإن كانت في ذات السياق - إلا انها لا علاقة لها بذات الموضوع، بيد أن التحقيق مع علي قشيب واعتقاله في نوفمبر الماضي يعضدان التقييم الذي خلص إليه تقرير الادعاء العام.
وفي ما يتعلق بباقي المتهمين اشار اوكامبو إلى انه مدعٍ عام ويسير على هدى الأدلة التي تتجه وفقاً لإثباتات بعينها.
قنبلة اختبار
وفي الخرطوم قال وزير العدل محمد علي المرضي ان السودان اوضح موقفه في ان لا ينعقد للمحكمة الدولية اختصاص في محاكمة اي سوداني في جريمة مدعى ارتكابها، وقال ان المحكمة الدولية انشئت وفق اتفاق روما الذي لم تصادق عليه حكومة السودان وبذلك لا تطبق قراراتها على السودان لأن اختصاصها ينعقد على دولة غير قادرة على محاكمة مرتكبي الجرائم فيها وهذا لا ينطبق على السودان الذي به قضاء مستقل ادان كثيراً من المتهمين في احداث دارفور بالسجن والإعدام وبينهم افراد من القوات المسلحة، ونفى تورط الوزير أحمد هارون في اي من جرائم دارفور، وقال انه كان وزير دولة سابقاً بوزارة الداخلية وهو مدني ولم يكن عسكرياً وكانت مهامه مدنية وليست له مهام في الدفاع الشعبي، وانه تم استجوابه حول دارفور ومن خلال افادات الشهود لم توجه له أي تهمة، اما عن الشخص الثاني علي قشيب الذي ذكره مدعي لاهاي ضمن المتهمين لدى المحكمة الدولية فإن لا انتماء له لمليشيات الجنجويد وهو فرد في القوات النظامية وهو رهين الحبس في جريمة وجهت له بانتهاك القانون الجنائي السوداني والانساني واحيل ملفه للقضاء، وأكد وزير العدل ان اللجنة القضائية الوطنية التي حققت في حوادث بدارفور برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الاسبق بينت ان هناك انتهاكات للقانون الجنائي والانساني وطبقت حتى على النظاميين وتم تقديمهم لمحاكمات وبالتالي تنهار اي حجة من مدعي لاهاي، الذي يتحدث عن ان قضاء السودان عاجز. وقال وزير العدل ان الادلة التي استند عليها مدعي المحكمة الدولية جمعت من حاملي السلاح ضد الحكومة ومن المنظمات الدولية العاملة في دارفور، واكد ان الحكومة لن تسمح لفريق التحقيق التابع للمحكمة الدولية بإجراء تحقيقات داخل السودان، ووصف اعلان اسماء المتهمين الذي تم أمس بأنه قنبلة اختبار، وقال ان ما اثير حول المحكمة الدولية هو مرتبط بقرارات مجلس الأمن والامم المتحدة 1593 - 1591 وبقية القرارات. وحول ما اثاره مدعي المحكمة الدولية بوجود مقابر جماعية في دارفور تضم (32) قتيلاً قال الوزير ان لجنة التحقيق الوطنية لم تصل إلى وجود انتهاكات ومقابر جماعية واستجوبت في اطار التحقيق ضابطاً بالقوات المسلحة ومنسقاً بالدفاع الشعبي.
مسرحية كبيرة
من جهته سخر وزير الداخلية البروفيسور الزبير بشير طه من المحكمة الجنائية الدولية حول دارفور ووصفها بالمسرحية الكبيرة وبأن مندوبيها ويبوومندوبيها ممثلون بارعون وعواجيز تحركهم الصهيونية، وقال الوزير: (نحن جاهزون للحرب اذا فرضت علينا، ومخزوننا استراتيجي وزرعنا وفير)، واضاف وزير الداخلية لدى مخاطبته حشداً من الدفاع الشعبي في مدينة بورتسودان ضمن احتفالات الشرطة الشعبية ان اتهام الاجهزة النظامية وقادة الحكومة ما هو إلا مسرحية، واردف: (نحن جاهزون وليجربوا دخول السودان وسنخوض معهم المعركة طلقة طلقة ودانة دانة وبي رزانة)، وتابع: (نحن في حالة صفا من الحرب ونحن ارتحنا أكثر من اللازم من الحرب)، مؤكداً ان القوات المسلحة والشرطة الشعبية والدفاع الشعبي جاهزون للحرب، واعتبر تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لبعض المسؤولين بصربيا حول المجازر والتطهير العرقي في البوسنة والهرسك يؤكد ان المحكمة ما هي إلا مسرحية.
ووصف الوزير الحرب في دارفور بأنها مفتعلة وقصد منها الاستيلاء على الموارد والبترول، واضاف انهم يعرفون التركيبة الديموغرافية، وصراعات الرعاة والمزارعين التي بدأت قبل 650 عاماً في ما يسمى برحلة الالف كيلومتر وفيها المنطقة التي تحدث فيها اشكاليات بين المزارعين والرعاة وكانت تحل هذه الاشكاليات عبر زعماء القبائل والقضاء التقليدي والصلح.
وكشف عن ان القوات المسلحة وقوات الاحتياطي المركزي وضعت يدها على 128عربة بدارفور قدمتها قوى الاستعمار للمتمردين في دارفور.
المنظمات ترحب
اعتبرت السيدة سالي شين، من مجموعة الازمات الدولية انها المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة قراراً ضد مسؤول حكومي رفيع، وان ذلك يعني ان المحكمة اعتبرت ان الحكومة اشتركت في الاعمال الفظيعة في دارفور على أعلى مستوياتها، واضافت ان السودان لم يوقع على اتفاق روما، لذلك ربما يذهب الأمر إلى مجلس الامن الدولي باعتبار ان السودان عضو فيه.
واشارت إلى ان احمد هارون يمثل الجهات التي خططت بينما يمثل قشيب الجهات التي نفذت اعمال العنف، وهذا يدل على نية المحكمة في ملاحقة المخططين والمنفذين.
وفي ذات السياق اعتبر قير الدين ناتولي من منظمة هيومان رايتس ووتش ان القرار خطوة مهمة نحو حل أزمة دارفور لكنه طالب بالمزيد من اسماء المسؤولين الرفيعين في الحكومة والجيش.
(الوطني) ينظم حملة إعلامية
ومن جهته اعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم احمد عمر عن حملة اعلامية يعتزم حزبه تنفيذها قريباً بصدد تصحيح الاوضاع في دارفور وتوضيح الحقائق حول ما يثار في الدوائر الغربية عن أوضاع حقوق الانسان في السودان ودارفور بصفة خاصة. وقال عمر في مؤتمر صحافي عقده أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني ان الحملة الاعلامية تهدف إلى تمليك الاعلام والصحافة الحقائق بالوقوف ميدانياً على الاوضاع في دارفور دون تدليس أو غش، متهماً جهات خارجية بالسعي لتشويه صورة السودان ودمغه بتهم انتهاك حقوق الإنسان.
خبير: عدم المصادقة على إعلان روما لا يكفي
ومن ناحيته رأى المدير التنفيذي للمجموعة السودانية لحقوق الانسان المحامي عز الدين عثمان ان عدم مصادقة السودان على اعلان روما ليس كافياً وعديم القيمة أمام قضية دارفور وحالتها التدويلية، مشيراً الى ان احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية تمت بواسطة مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع الذي لا يشترط موافقة الدولة المعنية أو التي تؤوي أشخاصاً متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقال إن السودان شارك في مؤتمر روما بالنقاش وأدلى برأيه لكنه لم يصادق على الاعلان.
واعتبر عثمان ان تصريح بعض الدوائر في وزارة الخارجية بأنهم سيتعاونون مع المحكمة ويقدمون الدفوعات لإبطال اتهاماتها ومقاضاة دعواها يعد أكثر معقولية، وقال إنه (كلام محترم)، لافتاً الى ان توجيه الاتهام لأشخاص سودانيين بواسطة المدعي العام للمحكمة ليس كافياً للادانة، وان على الحكومة مقابلته بصورة قانونية تفادياً لأي مواجهات مع المجتمع الدولي، وتابع ان الحكومة لديها الفرصة لتعديل قوانينها واجراء محاكمات وطنية في هذا الشأن.
ترحيب من الحركات الرافضة لأبوجا
وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين لـ(السوداني) ان خطوة اعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن اي اتفاق يمكن ان يعقد مع الحكومة السودانية، معتبراً ان الاجراءات التي تم اتخاذها قانونية وليست سياسية، واضاف: (لايمكن ان تبتز الحكومة اهل دارفور في ان يقدموا تنازلات عن الجرائم التي ارتكبت في حقهم)، مشيراً الى ان ايقاع العقوبات يوقف تكرار الجرائم ضد الانسانية في السودان مرة اخرى، وتابع: (الخطوات السياسية منفصلة تماماً عن الجرائم المرتكبة في غرب دارفور). وقال (ان هارون وقشيب اتهما في جرائم ضد المدنيين وليس ضد الحركات المسلحة)، مشيراً الى ان الادلة التي تم جمعها كانت من معسكرات اللاجئين في تشاد والذين شاهدوا بام اعينهم القتل والاغتصاب وحرق البيوت بسبب منع الحكومة للمحققين من دخول دارفور، وقال ان المتهمين يمكنهم الدفاع عن انفسهم ولكن لن يفلتوا من العقاب، نافياً اتجاه المجتمع الدولي لتصفية حسابات.
ومن جانبه نحا الناطق الرسمي باسم جيش حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا عصام الحاج منحى سلفه، وقال لـ(السوداني) في اتصال هاتفي من مقره في روما: (لا بد من محاكمة مرتكبي الجرائم تحقيقاً للعدالة لمنع البعد الآخر في الانتقام الذي يمكن ان يتطور في مشاعر اهل دارفور)، مشيراً الى ان التلويح بان القضية سياسية يأتي من وجهة نظر الحكومة السودانية وقال: (نحن ننظر للمحكمة الجنائية الدولية ببعدها القانوني ونعتبرها خطوة اولى لجلب متهمين آخرين للمحاكمة)، ساخراً من تشكيل الحكومة لمحكمة خاصة في غرب دارفور قبل يومين من صدور قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على رفض اية مساومة او مقايضة من المجتمع الدولي، وقال: (لا نسمح بخلط الاوراق القانونية والسياسية ولعبة المصالح الدولية)، مضيفاً ان الاصطياد في مياه الازمة لتحقيق مصالح خاصة للدول ومع المجتمع الدولي مرفوض تماماً.
حركة مناوي: القرار طال انتظاره
من جهتها رحبت حركة تحرير السودان بقيادة كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي بقرار المدعي العام الدولي، وقال سيف الدين صالح هارون: (اهل دارفور كانوا ينتظرون هذا القرار بفارغ الصبر)، واضاف ان المحكمة الجنائية الدولية هي الوحيدة التي تمتلك الحيادية، نافياً ان يكون هناك ارتباط سياسي بين نشر قوات دولية وإعلان المدعي العام الدولي، وقال ان تشكيل الحكومة لمحاكم في دارفور يقدح في استقلالية القضاة، واضاف: (لا يمكن ان تصبح الحكم والخصم)، وتابع: (الحكومة الآن في موقف حرج للغاية لأن الذين ذُكر اسماهما يمثلان الحكومة).
لاهاي – لندن - الخرطوم: خالد عبدالعزيز – مصطفى سري - حافظ الخير
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 02-28-07, 06:05 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | Zoal Wahid | 02-28-07, 07:21 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 02-28-07, 07:25 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | موسى الحسين سيد أحمد | 02-28-07, 07:54 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 02-28-07, 08:09 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | محمد فرح | 02-28-07, 08:07 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 02-28-07, 08:27 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 02-28-07, 08:49 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | ود الباوقة | 02-28-07, 08:55 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | محمد عيد الله | 02-28-07, 09:06 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 02-28-07, 11:11 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 02-28-07, 11:40 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 02-28-07, 11:56 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-01-07, 04:42 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-01-07, 04:52 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-01-07, 05:00 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | NEWSUDANI | 03-01-07, 05:58 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-01-07, 06:20 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-01-07, 06:27 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-01-07, 06:53 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-01-07, 09:21 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | محمد فرح | 03-01-07, 09:32 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-01-07, 10:15 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-01-07, 10:37 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-01-07, 10:56 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-04-07, 07:29 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-04-07, 08:01 AM |
| Re: ماذا يعنى اتهام احمد هرون ....وكيف كان رد فعل اهل الانقاذ ؟ | الكيك | 03-04-07, 08:32 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست