|
|
 الوصول لطريق مسدود ماذا يعنى ؟....عن جديث ياقان .. والمبعوث الامريكى ... ..راى ومقالات
|
بعد انقطاع شعرة معاوية بين المؤتمر والحركة:
هل تستحق أبيي انفصال الجنوب؟
د. عبدالوهاب الأفندي
ما لا يعرفه الكثيرون (داخل وخارج السودان) هو أن الحرب الأهلية في السودان لم تندلع في ايار (مايو) 1983 بعد تمرد الفرقة 105 في مدينة بور كما هو مسجل ومتداول حول الحرب، بل كانت شرارتها اشتعلت في منطقة أبيي قبل ذلك بعامين. ولم يكن التمرد المسلح في أبيي هو الأول منذ توقيع اتفاقية أديس أبابا في عام 1972، بل سبقته عدة تحركات، منها محاولة انقلابية في العاصمة جوبا نفسها. ولكن في كل تلك التحركات السابقة كانت القيادة في الحكومة الإقليمية في الجنوب هي التي تتصدي للتمرد وتتولي الحسم العسكري والمعالجة السياسية معاً للأزمة. ولكن هذا لم يحدث في حالة أبيي.
هناك أكثر من سبب لهذا الاستثناء، أولها كان تدهور العلاقات بين الحكومة المركزية وقوي مهمة في الجنوب، ونمو الشعور المعادي لحكومة النميري هناك، خاصة علي ضوء الخلاف حول استغلال النفط الذي أعلن اكتشافه. سبب ثان لا يقل أهمية هو أن منطقة أبيي لا تتبع للجنوب رغم أن القسم الأكبر من سكانها من قبيلة الدينكا. ويعود هذا الوضع الاستثنائي لقرار اتخذته السلطات البريطانية عام 1905 بإلحاق تلك المنطقة بمديرية كردفان. وقد استمرت تبعية المنطقة لكردفان حين تمت مراجعة القرار قبيل الاستقلال بناء علي رغبة ناظر (زعيم) بطن الإنغوك من قبيلة الدينكا، الناظر ماجوك دينغ، وهو شخصية أسطورية كان يجسد قيم التعايش بين الشمال والجنوب في ممارساته وتربية أبنائه وعلاقاته مع جيرانه العرب من قبيلة المسيرية. ولكن هذا لم يمنع وقوع مصادمات بين القبيلتين لأسباب بعضها يعود إلي التنافس حول الموارد بين العرب الرحل والدينكا الذين يحترف قطاع منهم الزراعة، ويعود البعض الآخر إلي تعقيدات السياسة السودانية، خاصة المتعلق منها باندلاع التمرد في الجنوب وتأثر المنطقة به.
وقد تدهور الوضع سريعاً بعد إعلان شركة شيفرون اكتشاف النفط في المناطق المحيطة عام 1980، ثم قيام الحكومة بإجراء تعديلات إدارية تأثرت بها المنطقة. وقد أدي ارتفاع التوتر إلي نشأة مجموعات مسلحة كانت بعضها تتسمي بحركة أنيانيا 2 (نسبة إلي اسم حركة التمرد الأولي). ولم يخل المشهد من اقتتال بين هذه المجموعات التي دخل بعضها في مواجهة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان بعيد إنشائه علي يد العقيد جون قرنق عقب تمرد بور عام 1983. وكان الخلاف حينها يدور بين قيادة حركة أنيانيا 2 ذات التوجهات الانفصالية (والتي كانت قيادتها في معظمها من قبيلة النوير) وبين الشعارات الوحدوية التي أطلقها الجيش الشعبي. ولم تسلم المجموعات المتمردة في أبيي من عواقب هذا الخلاف، خاصة حينما انحازت إلي الجيش الشعبي، مما عرض بعض عناصرها إلي هجمات من الطرف الآخر.
هذا لم يمنع أن العناصر القادمة من أبيي أصبحت من أعمدة حركة التمرد الجديدة، كما أن قضية أبيي تحولت إلي إحدي أهم القضايا في لائحة المظالم المفترضة التي عاني منها الجنوب. وهذا بدوره عقد الخلافات بين طرفي اتفاقية نيفاشا، وهما الحكومة وحزبها الحاكم (المؤتمر الوطني) والجيش الشعبي الذي أصبح شريكاً لها فيما يسمي حكومة الوحدة الوطنية. وقد بلغ من حساسية القضية أن طرفي النزاع لم يستطيعا التوصل إلي اتفاق حولها خلال المفاوضات، وكانت النتيجة تأجيل الحسم الذي أوكل أمره إلي مفوضية عهد إليها بأن تقدم تقريراً يكون أساساً للحل. ولكن تقرير المفوضية رفض من قبل الحكومة لأنه في عرفها تجاوز مرجعية المفوضية وحدود تفويضها. فبحسب مرجعية المفوضية كان من المفترض أن تتوصل إلي ترسيم حدود المنطقة المختلف عليها كما كانت في عام 1905 حين ألحقت بالشمال. ولكن المفوضية لم تستطع التوصل إلي تحديد معالم المنطقة، وقامت بطرح حلول بديلة رفضتها الحكومة.
القضية كما لا يخفي معقدة لأن الحكومة والحركة الشعبية ليسا الطرف الوحيد فيها. فهناك أيضاً قبائل المسيرية التي كانت تتشارك مع دينكا إنغوك في سكني وإدراة المنطقة وتتأثر بأي تغيير في وضعها. وقد يؤدي أي قرار لا ترضاه هذه القبائل إلي تفجر صراع جديد من مصلحة الجميع تجنبه. من جهة أخري فإن عدم التوصل إلي اتفاق أصبح من أكبر العوامل المهددة لاتفاقية نيفاشا للسلام، وللشراكة بين طرفيه. واستمرار هذا التوتر قد يجعل انفصال الجنوب هو الاحتمال الأرجح في أي نتيجة للاستفتاء. فإذا كان الخيار هو بين تقديم تنازلات حول أبيي والانفصال، أيهما الأفضل ياتري؟
من نافلة القول أن الخلاف حول أبيي ليس الوحيد بين طرفي اتفاق نيفاشا، وقد يكون بدوره عرضاً لأزمة أكبر، تماماً مثلما كان تفجر الصراعات في أبيي وحولها انعكاساً لإشكالات أكبر واجهت علاقات الشمال والجنوب. فقد كانت أبيي كما ذكرنا نموذجاً رائعاً للتعايش في عهد زعيمها الأبرز دينغ مجوك، إلا أن تراثه تعرض للتآكل وهو حي لأن الجيل الذي نشأ مع فجر الاستقلال نشأ في ظل الحرب الأهلية. وقد كانت المفارقة الأكبر هو أن معظم أطفال أبيي كانوا (لأسباب معقدة) يسافرون لتلقي تعليمهم في الجنوب وليس مع إخوانهم في مديرية كردفان. وكان هذا سبباً آخر في الفجوة التي كبرت بين الطرفين، إضافة إلي عوامل سياسية أخري، من أبرزها أن القبائل العربية أصبحت بعد رحيل البريطانيين أقرب إلي السلطة في الخرطوم من جيرانها الدينكا، مما أثر في توازن القوي في المنطقة.
الخلاف حول أبيي ليس هو الأوحد وإن يكن الأعقد بين شريكي الحكم. وعليه فإنه لم يكن عجباً أن قيادة الحركة الشعبية أعلنت بعد اجتماعها في العاصمة الجنوبية جوبا خلال اليومين الماضيين أن شراكتها مع المؤتمر الوطني "قد وصلت إلي نهايتها"، بل العجب أن هذه الشراكة بين الخصمين اللدودين قد استمرت حتي الآن. فالحزبان يقودان مشروعين متعارضين، أحدهما يدعو إلي أسلمة السودان وتقوية المركب العربي ـ الإسلامي في ثقافته وهويته، والثاني يدعو إلي علمنته وتقوية المركب الافريقي في هويته علي حساب المركب العروبي. وإذا كان هناك ما يجمع بينهما فهو التوجه الثوري لدي كل طرف، وهو توجه يترجم في عداوة مشتركة للقوي التقليدية في المجتمع (في الشمال والجنوب معاً) التي يراها كل من الجانبين عقبة في وجه مشروعه.
ولكن هذا العداء للبني التقليدية لم يترجم إلي برنامج مشترك، بل بالعكس، ظل كل طرف يستعين بعين هذه العناصر التقليدية ضد خصمه الذي يراه التهديد الأكبر لمشروعه. وإذا كان اتفاق السلام قد خلق نقطة التقاء جديدة جعلت الحركة الشعبية تعتمد علي المؤتمر الوطني في تحقيق أهدافها العاجلة عبر تطبيق اتفاقية السلام، فإن السؤال الذي ظل مطروحاً منذ توقيع الاتفاقية تمحور حول الفترة الزمنية التي سيصمدها التحالف التكتيكي بين الطرفين، وهل سيتستمر حتي نهاية الفترة الانتقالية، وهي حده الأقصي، أم سينهار قبل ذلك. وتحديداً هل ستدخل الحركة الشعبية انتخابات عام 2009 في شراكة مع المؤتمر الوطني أم ستنضم إلي تحالف المعارضة؟
وكانت تصرفات الحركة ترجح الخيار الثاني، خاصة بعد أن رفضت عرضاً من المؤتمر لشراكة سياسية وأبقت خياراتها مفتوحة. ويبدو أن الحركة قد حزمت أمرها بعد اجتماعها الأخير وقررت أن تلعب آخر ورقة قي جعبتها قبل الانفصال، وذلك عبر محاولة للالتفاف حول المؤتمر بشراكات سياسية بديلة تضمن لها وضعاً أفضل في أي حكومة مركزية تأتي بعد انتخابات عام 2009، وهو أمر إذا تحقق سيغني الحركة عن خيار الانفصال، ويعيدها إلي خيار العقيد قرنق، وهو تحقيق وضع مهيمن قومياً.
ولكن دون تحقيق هذا الحلم عقبات ومساومات لا بد منها مع قوي المعارضة التي يتحفظ بعضها علي اتفاق نيفاشا ولا يتحمس له في مقابل المؤتمر الملتزم نظرياُ علي الأقل بالاتفاق وإن كان في الواقع يتثاقل في تنفيذه. ولعل ما يفهم من موقف الحركة الذي أعلن عنه مؤخراً أنها تعتقد أنها حصلت علي أقصي ما يمكنها من المؤتمر وأنها لن تحصل علي المزيد إلا بإزاحته أو إضعافه. ويبدو مرحلياً علي الأقل أن التيار الداعي إلي رفض الشراكة الاستراتيجية مع المؤتمر الوطني قد كسب الجولة، وهو أمر كما ذكرنا غير مستغرب، حيث أن اتفاقية نيفاشا بالصيغة التي تمت بها (وهي صيغة أشرفت عليها الولايات المتحدة إشرافاً مباشراً) كانت تستبطن هذه المرحلية. فالاتفاقية هي في جوهرها (بحسب فهم الوسطاء والجيش الشعبي) هي مشروع تصفية طوعية لنظام الإنقاذ واستبداله بحكومة ديمقراطية منتخبة.
وقد ظل الخلاف داخل الحركة الشعبية يدور بين تيار معتدل همه الأكبر أن تمر الفترة الانتقالية بسلام حتي يتحقق تقرير المصير، وتيار أكثر طموحاً يؤيد رؤية العقيد قرنق الأصلية في تثوير الوضع السوداني بمجمله. وقد كان التيار الأول مستعداً للسكوت عن تجاوزات شريكه الكثيرة ما لم تمس جوهر الاتفاق، وخاصة الجزء المتعلق منه بمطالب الجنوب في أبيي ومناطق النفط. إلا أن تصلب الحكومة في قضية أبيي وتأخير الانسحاب من مناطق النفط في الجنوب أضعف هذا التيار وأعاد تأكيد مقولة قرنق بأن الانفصال يحتاج إلي مواجهة. أما التيار الطموح فقد حصل علي دفعة إضافية من الأزمات التي تواجهها الحكومة في دارفور والشرق وحتي في عقر دارها في الشمال الأقصي، مما قد يكون أنعش الآمال لديه باحتمال تقويض هيمنة المؤتمر الوطني علي الحكومة المركزية وتغلبت علي ضعف ثقته ببقية قوي المعارضة.
ولعل من مصلحة المؤتمر الوطني قبل أن يكون من مصلحة الوطن ووحدته إبداء بعض المرونة في القضايا الخلافية والبحث عن حلول مبتكرة وخلاقة لقضية أبيي وغيرها حتي تخف التوترات وتعطي التيارات الراغبة في الوحدة فرصة. ولأن أبيي تحديداً كان حتي وقت قريب نموذجاً خلاقاً للتعايش بين الشمال والجنوب، فلعلها تكون أفضل مكان تبدأ منه هذه المحاولة.
ولعل من المناسب هنا أن نختم بحكاية ذات مغزي سمعتها من الأخ الصديق د. فرانسيس دينغ عن والده دينغ مجوك ملخصها أن الناظر مجوك كان يحرص دائماً علي أن يتم ذبح اللحوم في منزله علي الطريقة الإسلامية رغم أنه لم يكن يدين بالإسلام. وعندما سئل عن ذلك أجاب بأنه يريد أن يطمئن ضيوفه وزواره من المسلمين عندما يتناولون طعامه، خاصة أن هذا لا يضير غير المسلمين في شيء. ولا شك أن هذه الروح الحريصة علي مراعاة مشاعر وحساسيات الآخرين من قبل جميع الأطراف هي ما تمس الحاجة إليه في هذا الظرف الحرج من تاريخ البلاد حتي تتجاوز البلاد محنتها.
9
حديث المدينة
وليمة.. مسمومة..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-10-08
[email protected]
المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السيد اندرو ناتسيوس.. ملأ الاعلام والصحف أمس بتصريحاته عن موقف الأزمة بين شريكي الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.. ووصف العلاقة بينهما بأنها (مسمومة)..!!
كلمة (مسمومة) أكثر ما تستخدم للطعام.. وفعلاً العلاقة بين الشريكين هي علاقة (وليمة) تستحق صفة (مسمومة)..!!
ما الذي حدث منذ وقع الشريكان عقد اتفاق السلام ودخلا إلى عش الزوجية؟؟ انهمكا في قسمة السلطة والثروة بكل نهم وتفرقا واجتمعا.. وتلاكما وتعانقا.. وتخاصما وتصالحا عليها وحدها... على (الوليمة).. ما حظيت أخبار السياسة يوماً واحداً بموقف قاطع صارم من أحد الشريكين في قضية المستفيد الأول منها الشعب.. كانت دائماً يوميات الشراكة سراً في مخادع الزوجية بينهما..
وعندما تشتكي الحركة الشعبية من حزب المؤتمر الوطني وترفع شكواها للمجتمع الدولي في محاور الاختلاف التي تجود بها بعض التصريحات الصحفية.. فهي شكوى شريك في الجرائر.. طالما أن الحركة الشعبية ارتضت أن تمضي في منهج حكم يغفل كل متطلبات الشراكة الشعبية في صنع القرار.. والشفافية في الادارة.. وسيادة القانون..
الحركة الشعبية تفتح فمها بصعوبة لأن قسمة (الثروة) ملأته حتى الاختناق بأموال معلومة وغير معلومة تغدق بغير حساب.. وليس أصلاً مشروطاً في هذه الاموال حساب غير حساب الكلمات والمواقف التي يجب أن لا تتخطاها الحركة الشعبية..
الوليمة.. وليمة الدولارات التي تحكم عصب العلاقة بين الشريكين فعلاً (مسمومة!!).. لأنها قائمة على مصالح بعيدة عن كل الشعارات والقيم التي بنيت عليها أسس اتفاق السلام الشامل..
الاتفاق افترض قيام وطن (وليس حزبين) متراضٍ بديموقراطية رشيدة.. وحُكم فيه متسع للجميع (حاكمين ومعارضين).. وشفافية في العمل العام.. وحريات في التعبير والتنظيم.. لكن وعلى مشارف العام الثالث من الاتفاق اتضح أن من طبق (السلطة) لم يأكل الشريكان إلا ما طاب لهما.. مثنى وثلاث ورباع.. وأنهما ما احتدا في خلاف إلا وكان (المال) ثالثهما.. فهي فعلاً (وليمة مسمومة)..!! بالدولارات..
ما الفرق بين الحركة الشعبية وبقية الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني.. التي أصلاً من البداية دخلت الى دهاليز التحالف من باب (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا..) إلا بما يرضي الحليف الأكبر ويحفظ مصالحه بكل حزم..
الوضع في البلاد يتجه نحو حافة الهاوية.. دارفور في أبعد نقطة عن السلام والاستقرار.. أسمى الأماني أن يقبل الفرقاء فيه مجرد (الجلوس!!) الى طاولة مفاوضات.. والجنوب في وضع مشكوك انه سيكمل الفترة الانتقالية.. بينما تسيطر على مقاليد البلاد عقلية فردية افترضت الحكمة المطلقة في نفسها.. والشر المطلق في غيرها..
الحال (المسوم) هذا لن ينصلح إذا استمرت يوميات الشركين على ما هي عليه.. طالما رضيا بقسمة السلطة والثروة وافترضا أن الاصلاح السياسي والدستوري في البلاد ليس من الأولويات.. ومهما تعشم المجتمع الدولي في ثبات حال الشراكة حتى يقضى الله أمراً كان مقضياً في ليلة الاستفتاء على تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية.. فإن ارهاصات الوضع تنذر بأن القطار لا يتجه الى تلك المحطة..
الكارثة على الأبواب.. والشريكان منهمكان في عد الأموال التي تخنقهما..!!
العدد رقم: 681 2007-10-08
كلام الناس
ناتسيوس والحل القومي
نور الدين مدني
كُتب في: 2007-10-08
[email protected]
* لم نكن في حاجة إلى وساطة المجتمع الدولي بين الشريكين الرئيسيين في الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) لولا محاولات البعض الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا وعدم المرونة في معالجة القضايا الخلافية التي يسعى البعض لتصعيدها على هدى (عليّ وعلى أعدائي يا رب) بل وعلى البلد كلها.
* نقول هذا بمناسبة دعوة المبعوث الأمريكي الخاص للسودان اندرو ناتسيوس شريكي الحكم لوقف الحرب الكلامية واحترام بعضهما البعض ، وهو أمر ظللنا ندعو له حتى قبل اتفاق نيفاشا وما زلنا ندعو إليه وسط كل الأحزاب والتنظيمات والكيانات السياسية والمجتمعية .
* ظللنا نطالب بضرورة الإسراع بتطبيق استحقاقات السلام والتحول الديموقراطي ومعالجة أمر الترتيبات الأمنية والعسكرية لمحاصرة التفلتات التي بدأت تهدد السلام في مقتل ليس في الجنوب فقط وإنما في كل ربوع البلاد.
* ومع احترامنا وتقديرنا للدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي وبخاصة بعثة الأمم المتحدة في السودان في هذا الصدد إلا أننا نعول أكبر على الحراك السياسي الداخلي الذي نعتبره صمام الأمان ليس لاتفاقيات السلام التي أبرمت وإنما لتنفيذ بنودها واستكمالها لتتحول بالفعل إلى ثوابت قومية تصلح للتنافس السلمي الديموقراطي على الحكم.
* وقد أكد هذه المعاني أكثر من مرة قادة العمل السياسي في بلادنا باتفاق لا تخطئه العين خاصة عبر أطروحات أحزاب الأمة القومي بقيادة الإمام الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديموقراطي بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي والحزب الشيوعي السوداني بقيادة الأستاذ محمد إبراهيم نقد.
* وليس من مصلحة الوطن والمواطنين تجاهل هذا التوجه القومي لتجاوز الأزمة السياسية والأمنية القائمة، ليس في دارفور وحدها وإنما في كل ربوع البلاد، خاصة وأن هناك مباركة حكومية لمساعي هيئة جمع الصف الوطني لا بد من دفعها وتحريكها لصالح الحل القومي السلمي الديموقراطي.
* إن اجتماع طرابلس المقبل الذي يهدف لاستكمال اتفاق أبوجا وإنجاز السلام في دارفور يصلح لأن يكون أرضية لهذا اللقاء الجامع، ليس مع الحركات المسلحة وإنما مع كل الفعاليات السياسية التي باركت هذا التوجه لتجاوز الحلول الجزئية والثنائية والانتقال بها إلى الحل القومي الشامل .
* إن تنقية الأجواء بين الشريكين والإسراع بإنفاذ استحقاقات السلام والديموقراطية وإنجاح مفاوضات طرابلس المقبلة وتحقيق السلام في دارفور خطوات مهمة لتحقيق السلام العادل الشامل وإنجاز استحقاقات الديموقراطية والتنمية والبناء الوطني
السودانى
العدد رقم: الاثنين 8931 2007-10-08
أصوات واصداء
الصراع بين المؤتمر الوطني.. والحركة الشعبية (1)
محجوب محمد صالح
كُتب في: 2007-10-08
[email protected]
بعد علاقة مباشرة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية امتدت طوال فترة مفاوضات كينيا وبعد اتفاق سلام وقعه الطرفان بمحض اختيارهما وبعد تنفيذ للسلام استمر قرابة الثلاثة اعوام ومشاركة في حكومة ائتلافية دامت اكثر من عامين هل يحتاج هذان الحزبان الى وسيط لتطبيع العلاقة بينهما؟ التوتر السائد بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لا يحتاج الى دليل والتصريحات العلنية المتبادلة تكشف عمقه والمجتمع الدولي والاقليمي الذي ابتهج باتفاقية السلام بات الآن يخاف على مستقبل السلام الهش كما وصفه الامين العام للامم المتحدة او العلاقة (المسمومة) كما وصفها المبعوث الامريكي الخاص ناتسيوس.
ترى ما هي الأسباب وراء فشل الطرفين في بناء علاقة اكثر استقراراً على ضوء هذه الصلة الممتدة وعلى أساس الاتفاق الموقع؟ في اعتقادي ان كلا الطرفين يتحمل مسئولية ازاء ذلك- اضافة الى ان الاتفاقية نفسها فيها من العيوب كما اوضحنا مراراً ما يساعد الى زيادة حدة التوتر.
من جانبه المؤتمر الوطني يتبع سياسة لا تساعد على تجاوز ازمة السودان ولا تتماشى مع روح الاتفاقية وهو يعلن مواقف ويضمر اخرى مما جعل السودان باكمله يترنح وليس اتفاقية السلام وحدها- المؤتمر الوطني وقع اتفاقية نصها وروحها يدعو لتفكيك دولة الحزب الواحدة وقيام نظام تعددي ديمقراطي، لكن الحزب الذي وصل السلطة عن طريق انقلاب يريد ان يحافظ على كامل سلطته وكامل انفراده بالقرار ويعتبر مشاركة الآخرين مجرد عملية تجميلية ولا يعتزم اعتبارهم شريكاً كاملاً وما زال يسير وفق نظريته التي تمسك بها منذ قيامه ومؤدها ان اي مشاركين في السلطة هم مجرد (ركاب) في القطار الذي ينفرد الحزب بكامل شئونه- واذا ارضى هذا الوضع بعض الباحثين عن المناصب فهو لن يرضى حركة رفعت السلاح عشرين عاماً وتعطيها الاتفاقية وضعا خاصاً في السلطة بل وتمحنها (حق الفيتو) في بعض القضايا – المؤتمر الوطني يعطي من طرف اللسان تأييداً ومساندة للاتفاقية ولكنه واقعاً وممارسة يعمل على الانفراد الكامل بالسلطة والثروة وتهميش الاخرين، فلا غرابة ان يثور الاخرون على هذا الوضع ولا غرابة في ان يتباطأ المؤتمر الوطني في تنفيذ بعض بنود الاتفاقية التي تقوض سلطته المطلقة.
ومن جانبها فأن الحركة الشعبية لم تنظر الى الاتفاقية كآلية لحل مشاكل السودان كلها ولا مدخلاً لجعل (الوحدة اكثر جاذبية) واصبح كل همها ان تصل الى موعد تقرير المصير بأكبر قدر من المكاسب يثبت اركان دولتها المرتقبة فالواضح ان عيون قيادتها متركزة حول الانفصال وقيام دولة الجنوب المستقلة ولا تبحث من خلال الاتفاقية الا عن المكاسب التي تمكنها من توفيق اوضاعها استعداداً لمرحلة الدولة الكاملة ولذلك هي عازفة عن المشاركة الفاعلة ومرض وجودها في الساحة الاتحادية والنائب الاول بكل سلطاته في المركز يقضي معظم وقته في الجنوب للاشراف على بناء اجهزته وتظل القضايا التي تؤرقه في المركز هي القضايا التي تسهم في بناء الكيان الجنوبي ولذلك لم نسمع من الحركة اهتمامات او مبادرات قوية لحل مشاكل في الشمال وما زال حديثا عن دارفور في مستوى الشعارات لا الافعال. ولم تطلق اي حملة للاسراع بالتحول الديمقراطي ولا لتعديل القوانين المناقضة للدستور ولا لمناهضة مصادرة الحريات ولم نشهد لها عملاً كشريك اصيل في السلطة لتحقيق هذه الاهداف – ولو تمعنا في القضايا الخلافية المعلنة لوجدناها كلها تصب في المنحى الاول- منحى بناء الكيان الجنوبي استعداداً لمرحلة الاستقلال. ولا بأس في ذلك فهو حقها المشروع ولكن بالمقابل فان جعل الوحدة اكثر جاذبية التزام لابد ان تتحمل الحركة نصيبها فيه، وحل باقي النزاعات في السودان مسئولية لابد من ان تؤديها، والتحول الديمقراطي السليم مكون أساسي للاتفاقية، ولكنها تتجاهل كل هذه الاهداف الاخيرة وتركز على الهدف الاول وحده.
وما دام المؤتمر الوطني مصراً على نهجه السلطوي وانفراده بالسلطة وتهميش الأخرين، وما دامت الحركة مشغولة ببناء الكيان الجنوبي استعداداً لدولة المستقبل وما دامت كل القوى السياسية الاخرى غائبة عن الساحة فان المواجهة الثنائية بين قطبي الحكومة الاتئلافية المسماة زوراً بحكومة الوحدة الوطنية – هذه المواجهة ستستمر!!.
الايام
العدد رقم: الاثنين 8931 2007-10-08
افاق ورؤي
الحكم من الشراكة إلى الأزمة
محمد موسي حريكة
كُتب في: 2007-10-08
[email protected]
التصريحات التي أدلى بها باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية تعتبر خلاصة تلك المداولات الطارئة للمكتب التنفيذي للحركة الشعبية والتي عقدت بجوبا في الأسبوع المنصرم.
لقد قالها صراحة أن الشراكة مع المؤتمر الوطني قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن عملية السلام برمتها التي جاءت بها نيفاشا على مشارف الأنهيار والسلام يحتاج إلى انقاذ ( من الانقاذ نفسها).
أكدت تلك الأراء ماذكره المبعوث الأمريكي أندرو ناتسيوس في مؤتمره الصحفي أول أمس بأن الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في حد الخطر وان المواجهة وشيكة.
هذا المناخ القاتم. بشأن عملية السلام في السودان ليس وليد اللحظة ولا الصدفة ولا حتى هذه الملاحظات هي بنت يومها .فعلى مدار العامين الماضيين ظلت الاشارات تنطلق في كل مرة إما إشارة للبطء أو التلكؤ أو المراوغة المصاحبة لتنفيذ إتفاقية السلام. وعلى العكس من ذلك فتصريحات المؤتمر الوطني فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات يعتبر صورة مغايرة، فالرئيس البشير وفي زيارته الأخيرة للفاتيكان ايطاليا ذكر ان مانفذ من اتفاقية السلام في حدود 95%... يعني ذلك ان هناك 5% فقط لم ينفذ ويبدو من الصعب التعامل مع بنود إتفاقية السلام بذلك الهامش المئوي لمعرفة إلى اي حد وصلت تلك الاتفاقية.
ولكن وما هو بائن على خارطة السلام فإن ترسيم الحدود، الأحصاء، عودة النازحين، اعداد القوات المشتركة في مناطق انتاج النفط، معضلة ابيي، بروتوكول جنوب كردفان والذي لم يشهد اي تقدم كل ذلك يعتبر عقبات كأدءا لم يتم التقدم إزاءها قيد أنملة هذا دعك عن حسمها هذا في إطار الاتفاقية وهناك (العلاقات) بمعنى أدبيات الشراكة وماتفرضه من الحالة السيادية لكل طرف.
فإن المركز في الخرطوم على سبيل المثال ظل يماطل ولمدة تتجاوز الشهرين في أقتراحات الحركة في تعديل وزاري مركزي وذلك مايعكس النوايا الحقيقية للمؤتمر وهو يدس أنفه في صميم اعمال الشريك هكذا دون حياء سياسي.
توصيف باقان للراهن بين الشريكين بأنه (أزمة)حالة تعززها الوقائع الجارية وبشكل يومي ولايكفي فقط ذلك التوصيف فقد تم إعداد مجموعة عمل من الحركة الشعبية للتعامل مع هذه (الأزمة).المؤتمر الوطني كالعادة يرى الامر أقل من (الأزمة) وغداً سينادي بلجان مشتركة لاحتواء نتائج اجتماع جوبا.. وهكذا دائماً مايجري في الشرق من نكوص عن الاتفاقية (اسمرا) والخلل الذي يقول به موسى ضرار (جريدة الراية القطرية) هو أيضاً ليس (أزمة) ورحيل محجوب حسين في وقت مبكر مع بعض القادة الميدانيين من فصيل مناوي وخروجهم على (أبوجا) ليس أزمة، ورؤية الحركة لما يدور الآن ليس (أزمة).
فأين تكمن الأزمة في تنظيم سياسي لايرى الاشارات الحمراء في غرفة القيادة (الطبلون) والتي هي مؤشر على اخطار ما محدقة بتلك العربة التي ينطلق بها على مدى عقدين من الزمن في طرق السودان ووديانه الوعرة.
يبدو انه في انتظار الكارثة!!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست