|
|
 Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
أخبار اليوم» ترصد بجوبا المؤتمر الصحفي لسلفاكير وباقان أموم
23/10/2007
باقان: الحركة لم تقم بتهديد أو إبتزاز سياسي للمؤتمر الوطني بل فقط طالبته
بإنفاذ الإتفاق الموقع
جوبا : محمد الحلو
اكد الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب جدية الحركة الشعبية لعدم العودة للحرب بتاتاً مبيناً أنهم يريدون انفاذ اتفاقية السلام الشامل.
ووجه كير رسالة للشعب السوداني من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالمجلس التشريعي لجنوب السودان بحضور ممثلين من دول الجوار قال ان الحركة الشعبية حاربت من اجل الحرية والعدالة والمساواة مؤكداً تمسكهم بالمبادئ وطالب المواطنين بالوقوف من اجل انفاذ القضايا العالقة في الاتفاقية.
وناشد سلفاكير رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والمؤتمر الوطني بمراعاة كل الحكمة لانفاذ الاتفاقية والعمل بجدية من اجل ذلك مشيراً ألى وضوح المشكلة التي قال ان من بينها قضية ابيي وتكوين ادارة للمنطقة مبيناً أنها ذات المطالب التي قدمها للحركة الشعبية ولمؤسسة الرئاسية مبيناً أن قرار المكتب السياسي المتعلق بتجميد نشاط الوزراء في الحكومة الاتحادية تم اتخاذه بالاجماع ووجد تأييداً واجماعاً من قادة الحركة وجميع القوى السياسية داخل السودان واعتبر ان ذلك يوضح عدم الرضا في تنفيذ الاتفاقية وقال الحركة تعمل لعدم انهيار المؤسسات وانهم يطالبون المؤتمر الوطني بانفاذ البنود العالقة كما ورد في اجتماع مؤسسة الرئاسة الاخير ووجه كير نداء خاصاً للدول الاقليمية والدولية بالتدخل لانفاذ اتفاقية السلام الشامل واضاف بالقول انه لا يريد الرد على الدعاية الاعلامية التي ترددها الخرطوم.
واستأذن كبر بعد ذلك الحضور وغادر المؤتمر الصحفي ووجه باقان بالرد على اسئلة واستفسارات الصحفيين.
وقطع باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية الطريق امام عودة وزراء ومستشاري الحركة قبل انفاذ حزمة محددة من الاتفاقية التي وضعتها الحركة مع رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني عبر مراسلات رئيس الحركة الشعبية المتمثلة في قضايا ابيي واعادة انتشار قوات الشعب المسلحة من الجنوب خاصة مناطق البترول واعادة النظر في دائرة النفط وضرورة مشاركة ممثلي الجنوب فيها للوصول الى شفافية في ادارة امر البترول بحيث تشارك الحركة في مراحل البيع وجميع العمليات واضاف اموم ان الخلاف ناتج عن تراجع المؤتمر الوطني عن تنفيذ التزاماته السابقة.
وقال اموم ان موقف الحركة واضح بان الوزراء والمستشارين لن يعودوا الان.
وحول الاستفتاء حول ابيي قال انها القضايا المدرجة في اجندة الشريكين وانهم اداروا حواراً لاكثر من عامين وعزا عدم التوصل لنتائج للتعنت في عدم التنفيذ والذي قال ان المؤتمر الوطني يتعامل فيه بالتسويف والمماطلة.
واضاف انهم لم يجدوا أي تقدم في هذه القضايا منذ 2007م كما اعلن رئيس الحركة الشعبية ذلك امام رئيس الجمهورية وتابع لكننا لم نتوصل من خلال الحوار في اطار هياكل الشراكة ولم نصل الى أي حل نسبة لتعنت الوطني الذي قاد لتأجيل الاجتماع السنوي الموسع للشريكين للقياديين بالخرطوم بسبب تراجع انفاذ الاتفاقية.
وقال اموم ان المكتب السياسي للحركة وصل الى قناعة انه حان الوقت لانفاذ الاتفاق الذي التزم به المؤتمر الوطني حول بروتكول ابيي كحل ملزم ونهائي واضاف نطالبهم بالايفاء بهذا الوعد الذي قطعوه وان يتم انسحاب القوات المسلحة من الجنوب الى الشمال وكذلك الجيش الشعبي جنوب الفاصل المحدد.
وقال اننا نطالب الشريك بانفاذ ما وعد به حتى يونيو الماضي مشيراً الى ان المؤتمر الوطني تراجع عن ذلك.
وحول تحركات عسكرية في الحدود قال اموم حقيقة ان التحركات من قبل الجيش السوداني بالاصرار على التواجد غير الشرعي بولايتي الوحدة واعالي النيل وقيامه باضافة وحدات اضافية في تلك المناطق خرق للاتفاقية بمناطق بليوس وحفرة النحاس التي لم تكن بها قوات من قبل وتحركات للجيش السوداني خارقة لبنود اتفاقية وقف اطلاق النار والترتيبات العسكرية الامنية وقال ان الحركة على استعداد لاشراك الامم المتحدة عبر بعثتها المتواجدة في السودان سيجدوا وقتها تواجد لتلك القوات بالوحدة واعالي النيل وشمال وغرب بحر الغزال للجيش السوداني نافياً وجود جندي واحد او فصيل عسكري للجيش الشعبي شمال الحدود ولا حتى جنوب الحدود وقال اموم نحن على استعداد لدعوة الصحافة لكشف ذلك وتفويت الفرصة للذين يريدون خلق ازمة عسكرية وحجة مفتعلة للابتعاد عن انفاذ اتفاقية السلام وقال اموم انه الان يوجد حوار بين الطرفين وان رئيس الحركة والمكتب السياسي ارسل وفد للخرطوم سلموا رسالة للرئيس البشير خلال الاسبوع الماضي واستقبل الرئيس الوفد حول القضايا المطروحة وقال ان مؤسسة الرئاسة اجتمعت وناقشت تلك القضايا مبيناً أن سلفاكير قدم مقترحات لتجاوز الازمة التي هي في الاصل قضايا متفق عليها وقال انه يأمل بعد اجتماع كبر والبشير وان يطرح المؤتمر الوطني رؤية لتجاوز الازمة الا انهم ساروا في طريق التصعيد بطريقة تلام فيها الحركة الشعبية وقال اموم نحن لدينا قضايا كثيرة يمكن ان تؤلف كتب لكنها ليست الان فقط لدينا ازمة حول انفاذ الاتفاقية واضاف نريد الاستجابة لهذه القضايا مؤكد ان الحوار مستمر بين الشريكين وقدمت مقترحات محددة وسمعنا ان قيادات المؤتمر الوطني قد اجتمعت ولكن لم نجد ردود للمشاكل المطروحة واكد ان السودان يمر بأزمة وطنية حقيقة والحكومة الحالية بدون الحركة الشعبية ستفقد شرعيتها وتوافقها مع الاتفاقية ولذلك نطالب المؤتمر الوطني بالتحرك السريع لانفاذ تلك الحزمة لارجاع وزراء ومستشاري الحركة الشعبية بحكومة الوحدة الوطنية.
وحول رفض التدخل الدولي قال اموم نريد تذكير الجميع بأن الاتفاقية جاءت نتيجة لجهود اقليمية ودولية وهي موقعة باسناد 14 جهة دولية منها الامم المتحدة ومنظمات قارية ودول جوار وقال انها مسنودة ايضاً بقرارات من مجلس الامن الدولي لعدم السماح للاطراف للتراجع الى الوراء ولمنع أي محاولة للتراجع ولتفادي المخاطر.
وحول مفاوضات دارفور قال اموم ان الحركة ليست وسيط فيها وانما تقدم تسهيلات لتوحيد الموقف التفاوضي للحركات ومساعدة الحكومة بالاخص المؤتمر الوطني لوضع حل لمشكلة دارفور ووضعها في الاجندة الوطنية والمجهود مستمر على الرغم من وجود الازمة وقال انه يأمل ان تصل الاطراف والمؤتمر الوطني من جهة والحركات المسلحة بدارفور من جهة اخرى لحل جذري لمشكلة الاقليم واضاف ان الحركة ستواصل جهودها لاحلال السلام في دارفور لانها تؤمن بالسلام الشامل في السودان وتنفيذ كل الاتفاقيات.
وقال ان عدم انفاذ نيفاشا يخلق اجواء سلبية لتحقيق سلام اخر وان الحركة لم تقم بتهديد او ابتزاز سياسي وانما تطالب المؤتمر الوطني بانفاذ الاتفاق الموقع عليه ايفاء بوعده وتابع بالقول نحن امام عقلية خطيرة وهي التراجع عن الاتفاقيات وهي الازمة السودانية وقال ان المؤتمر الوطني سجله سيء وخرق كل الاتفاقيات التي وقعها ابتداء من جيبوتي وفشودة والخرطوم للسلام وجبال النوبة وحالياً يوجد تراجع عن انفاذ ابوجا وهذا هو الخطر الحقيقي لذلك لانفاذ نيفاشا دون مراوغة او رجوع عن الالتزامات.
واكد ان الحركة الشعبية لا يوجد داخلها أي خلافات وانما هي محاولة لذر الرماد في العيون مبيناً ان القرار الذي اتخذ وجد التأييد واضاف انو حديث الوطني انه لا توجد تنمية في الجنوب وقيادات الحركة تفرط في اموال البترول لاغراضهم الخاصة قال ان هذا كلام ساذج ادعو الناس للنظر للجنوب قبل 2005م والجنوب الان في السابق لم يكن به كيلو متر واحد من الردميات وانه خلال العامين الماضيين بنت حكومة الجنوب اكثر من ثلاث الاف كيلو متر من الطرق وقال انهم عندما دخلوا مدينة جوبا وجدوها معزولة وانهم بعد ذلك فتحوا الحدود مع كينيا الشيء الذي ساهم في خفض اسعار البضائع وان الجيش الشعبي فتح الطريق وازال الالغام والجيش السوداني والفصائل المتحالفة معه كانوا يزرعون الالغام لمنع التجارة عبر الحدود وانهم بنوا طريق كايا ياي مريدي رمبيك التونج واو وانه خلال الخمسين عاماً لم يحدث مثل هذا العمل علاوة على طريق نمولي جوبا وجوبا بور وطريق لملكال للحدود الكينية الى كبويتا الى توريت الى جوبا وان حكومة الانقاذ لم تقم بذلك نحن لا نتحدث عن انجازاتنا وان اكثر من60 % من مباني جوبا تمت بعد اتفاقية السلام ومبنى هذا البرلمان قبل الاتفاقية كان عبارة عن كوشة وقال ان المباني الحكومية جميعها يتم ترميمها الان واضاف انه لاول مرة يتم توفير الدواء المنقذ للحياة مجاناً للمواطن ويتم الان اعادة تعمير لكل مستشفيات الجنوب لاول مرة بعد ان بناها الانجليز وانه ليس هنالك من حكومة قامت بذلك اكثر من حكومة الجنوب وقال اموم فيما يتعلق بالتعليم اكثر من 80 % من اطفال الجنوب لم يذهبوا الى المدارس والانقاذ تتحدث عن ثورة التعليم وانه لاول مرة يصرف للمعلمين مرتباتهم منذ فترة طويلة وكانوا ينتظرون عشرة شهور وحول الثلاثة مليارات التي صرفها الجنوب من البترول قال اموم ان الحكومة اخذت 13 مليار يفترض ان يسألها الشعب اين انفقوها واضاف اموم نحن في الجنوب حاربنا المفسدين والانقاذ اكثر دولة في العالم فساد وهي الثالثة في افريقيا قائلاً نحن نوقف المفسدين من الوزراء والمسئولين وهم يرقونهم واكد باقان ان الحركة الشعبية سوف تتخذ الخطوات اللازمة تجاه الاتفاقية لانها تعتبرها فرصة للشعب السوداني لاعادة تيار الحياة والحرية والسلام وتفجير طاقات الشعب لبناء مجتمع الرفاهية وان القضية ليست مهاترات وانما انفاذ للاتفاق كما اكد رئيس الحركة.
السودانى
العدد رقم: 697 2007-10-24
حديث المدينة
بالذكاء.. وحده..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-10-24
[email protected]
دستة من الرجال والنساء هم مستشارو السيد رئيس الجمهورية.. وكتائب من المساعدين في الرئاسة وحزب المؤتمر الوطني.. وفرق من الموظفين في الأجهزة المساعدة.. كل هؤلاء الذين يدفع لهم الشعب من بين فرث ودم رواتبهم ومخصصاتهم.. ألم يكن أيّا منهم شريكاً في النظر ببصيرة لمآلات أي قرار.. فيتوقع ويقرأ إفرازات الموقف قبل حدوثه.. ويقدم النصح حتى تتجنّب البلاد المآزق.
في حرب لبنان الأخيرة مع إسرائيل.. التي انفجرت بسبب اختطاف حزب الله لجنديين إسرائيليين.. خاضها حزب الله بكل جسارة واستبسال.. وفي أول لقاء إعلامي مع الشيخ حسن نصر الله زعيم الحزب.. قال "لو كنت أتوقع بنسبة (1%) أن يكون رد الفعل الإسرائيلي بمثل هذه الحرب.. لما اختطفنا الجنديين الإسرائيلين ولما دخلنا المأزق من الأصل".
والآن وبعد أن رأى الناس مآلات رفض حزب المؤتمر الوطني لمقترحات التعديلات الوزارية التي تقدَّمت بها الحركة الشعبية.. أليس حكيماً أن نفترض أنه لو كان بالإمكان تصور ولو بنسبة (1%) أن تحدث كل هذه الملمة بسبب التعديلات لوافق المؤتمر عليها بكل الأشواك التي فيها.. بمبدأ أخف الضررين.
وإذاً.. يكون السؤال.. وهل هناك أصلاً أجهزة تتبصر في مآلات القرار أو الموقف قبل اتخاذه.. وتدرس الأرباح والخسائر المحتملة.. أم قرارات الدولة حتى المصيرية منها هي هبة (وادي عبقر).. يصنعها خيال بضعة رجال.. وعلى الباقين مراعاة فروق الوقت.. والاكتفاء بالتصفيق لأي قرار حتى ولو جلب الحسرة والندامة.
كيف تُصنع قرارات الدولة المصيرية؟؟
هل يدخل في دورة صناعة القرار جيوش المستشارين هؤلاء.. أم أنهم من الأصل لا مستشارين ولا يحزنون.. هي وظائف صنعت صناعة لتوفير مكاتب ورواتب وسكرتارية وحاشية ومخصصات مالية لأفراد رضعوا رحيق السياسة وعزّ عليهم بعد مفارقة مناصبهم التنفيذية أن يعودوا إلى مقاعد الشعب.. و(ما أسوأ أن تكون شعباً..) على رأي المجنون الذي وجده صديقي البروف عبد اللطيف البوني يردد هذه العبارة في (صينية الحركة).
حسناً... فلنترك القرار وولادته.. ولنسأل هل صار لجيوش المستشارين نصيب من التفكير في مخارج الظرف الحالي.. هل عُقد اجتماع لأيٍّ من المستشارين فرادى أو جماعات.. أو حتى طُلب منهم كتابة أو شفاهة أن يتقدّموا بتصورهم لخيارات التعامل مع الوضع الحالي؟؟
هل (يجبر بخاطر) هؤلاء المستشارين مسؤول، فيجلس معهم لـ(ينورهم) بالوضع وتطوراته.. أم أنهم مثلنا.. يتلقطون الأخبار.. ويفتحون قناة (الجزيرة) لمعرفة آخر تطورات الوضع في القصر الجمهوري وما جاوره.
كيف تُصنع الأزمات في بلادنا.. أين المصنع؟؟
كيف يرضى رجل عاقل راشد.. أن يُسمى بوظيفة يدرك أنها صورية.. وأنه سيأخذ أجرها من حر مال فقر الشعب المحروم.. بلا عمل ولا مسؤولية.. لماذا ندفع نحن الشعب رواتب ومخصصات مستشارين لا يُستشارون.. ولا يُشيرون..!!
يروى أن تلميذين في مدرسة كانا يشتركان في ذيل النتائج (الطيش).. وبينما كان أحدهما مهملاً لا يذاكر دروسه.. كان الآخر هميماً ويبذل جهده في المذاكرة.. لكن في نهاية العام يشتركان معاً في (الطيش).. فكان الذي (لا يذاكر) يسخر من شريكه الآخر فيقول له (أنا أفضل منك.. أنت تبذل مجهوداً لتحصل على الطيش.. أما أنا فأحصل عليها بالذكاء وحده دون جهد..).
إذا كان بكل هؤلاء المستشارين.. نقع في كل هذه الكوارث.. أليس حكيماً أن نقع فيها بـ(الذكاء) وحده.. ولا داعي لجهد المستشارين..!!
العدد رقم: 697 2007-10-24
كلام الناس
الحوار الداخلي الأهم
نور الدين مدني
كُتب في: 2007-10-24
[email protected]
* لن نخوض في الاتهامات المتبادلة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أو ما أسميناه التلاوم الثنائي فهذا لن يفيد في معالجة الأزمة القائمة وإن كان ذلك يساعد في كشف الخبايا التي يمكن أن تعين في المستقبل مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي.
* ولا يهمنا بالطبع موقف الأفراد في هذا الجانب أو ذاك لاقتناعنا بغياب المؤسسية في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية معاً ولكننا لا نملك إلا محاولة رأب الصدع الذي حدث بين طرفي نيفاشا للخروج من هذا المأزق السياسي الذي يهدد سلام ووحدة واستقرار البلاد.
* وفي هذا نبارك حرص الطرفين على عدم العودة للحرب مرة أخرى، وتأكيدهما الالتزام بإنفاذ اتفاقية نيفاشا واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية والعدلية والتنموية، ولكنا ننبه هنا إلى محاولات التسويف والمراوغة من جانب المؤتمر الوطني في تطبيق استحقاقات الاتفاقية.
* لكن لا بد أيضاً من خطوة مهمة من جانب الحركة الشعبية تعود بها إلى ساحة العمل التنفيذي ومن داخل المفوضيات التي اعتمدتها الاتفاقية كآليات للتقويم ومتابعة التنفيذ، بعد أن وصلت رسالتها للمؤتمر الوطني ولحاضني الاتفاقية ورعاتها خاصة وأن مفوضية التقويم والمتابعة تتكون من الشريكين وممثلين للمجتمع الإقليمي والدولي.
* إذن المطلوب هو المزيد من الجدية اللازمة لإنفاذ اتفاقية نيفاشا والمزيد من المرونة من الطرفين لتجاوز القضايا الخلافية، والمزيد من الانفتاح نحو الأحزاب والتنظيمات السياسية الشريكة عملياً في الهم القومي العام.
* إن الانفتاح على القوى السياسية الرئيسة ليس مهما فقط لتجاوز أزمة الشريكين الراهنة وإنما لإحداث اختراق سياسي مهم يفتح الطريق أمام الاتفاق القومي الذي يمكن أن يتنافس على تنفيذه المتنافسون عبر الانتخابات القادمة.
* لذلك نحن أحرص على استمرار الحوار الداخلي ليس فقط بين الشريكين وإنما مع كل الأحزاب والتنظيمات السياسية لمحاصرة أسباب الخلافات والنزاعات التي بدأت تتوالد جهوياً وقبلياً مهددة كل البناء القومي
العدد رقم: 697 2007-10-24
رؤى
المبارزة الكلامية
عبد الرحمن الأمين
كُتب في: 2007-10-24
[email protected]
لم يحالف التوفيق الفريق سلفاكير ميارديت وهو يعقد مؤتمره الصحفي أمس الأول في جوبا عاصمة جنوب السودان، ذلك أن عقده في تلك البقعة القصية، لم تكتب للمؤتمر الذيوع والانتشار، وغدا بعيداً عن متناول الفضائيات.
ولو أن سلفا استغل وضعيته الدستورية كنائب أول لرئيس الجمهورية، وسارع بعقد مؤتمره الصحافي داخل القصر الجمهوري، حينها كانت وسائل الإعلام المسماة قومية، ستجد نفسها مجبرة لنقل المؤتمر ووقائعه، مثلما فعلت مع الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، كانت الحركة ستحظى بفرصة ثمينة لعرض رؤاها وأفكارها ومواقفها على الرأي العام
ولكن ربما أرادت الحركة الشعبية من عقد المؤتمر الصحفي فى حاضرتها جوبا، إرسال رسائل قوية، أن المواقف قد تباعدت تماماً بينها وبين المؤتمر الوطني، وأن اختيار جوبا مقصود لجهة تأكيد (الحرد السياسي).
ولكن الدلالة التي لا تغيب على كل مراقب، إن الحركة التي حرصت في بداية المبارزة الكلامية، للتأكيد على أن سلفاكير باق في موقعه في مؤسسة الرئاسة، وأن التجميد ينسحب فقط على وزراء الحركة المركزيين، إلا أنه وضح من سير الأزمة، إن وضع سلفاكير هو الأقرب إلى التجميد منه إلى التنشيط، وعلى كل مسلك سلفاكير ليس جديداً، وإنما قد اختار منذ فترة ليست بالقصيرة عزل نفسه والانكفاء جنوبا.
وكان الظن منذ أن نشأت الأزمة أن تنأى مؤسسة الرئاسة بنفسها عن الشقاق وأن تجعل من نفسها مصداً وترياقاً واقياً واستلال كل أسباب التوترات والاحتقانات.
وحين أعلن علي عثمان نائب رئيس الجمهورية، عن عقد مؤتمر صحفي أيقن كثيرون، أن الرئاسة ستسلك سبيل الحكمة، وسترد بهدوء لأجل امتصاص غضب الحركة الشعبية، ولكن علي عثمان آثر أن يمضي في طريق (المعارك الكلامية)، وأن يسقي الحركة من ذات الكأس التي سقاها منها غلاة المؤتمر الوطني، بل وأكثر من ذلك يطلب من الحركة أن تذعن صاغرة، وأن ترتد إلى طاولة المفاوضات، وأكثر من لاءات الرفض، دون أن ينعم الله عليه بنعم واحدة تشفي غليل الحركة، وتروي ظمأها المتعطش لإيماءة إيجابية من المؤتمر الوطني.
إذن مؤسسة الرئاسة بدلاً من أن تعلو فوق الصراعات، خاضت مع الخائضين وولجت مع الوالجين، ووزعت الاتهامات ذات الشمال وذات اليمين، ولأن النار من مستصغر الشرر، كان ينبغي على الرئاسة تدارك الأمر، وسد رتقه لا توسيع دائرته. فالشاهد أنه فى كل صباح جديد، نرى للأزمة نذراً جديدة وشروطاً جديدة، فسلفا في مؤتمره أضاف مطالب جديدة منها إعادة وزراء الحركة المفصولين في سنار والجزيرة، وأن يعتذر وزير الداخلية للحركة الشعبية، وباقان طلب بثلاثة عشر مليار من عوائد البترول يجب على المركز الوفاء بها لحكومة الجنوب.
وعلى كل رغم كل التبارز الكلامى، إلا أن الطرفين ظلا يؤكدان ألا عودة لمربع الحرب، وعلى كل يبقى هذا التعهد وهذا الالتزام هشاً في ظل حرب المؤتمرات الصحفية، وما لم يسد التعقل وتدرك مؤسسة الرئاسة مسؤولياتها وتتصدى لواجباتها، فإن الانزلاق أمر وارد.
إن الطرفين ينبغي أن يدركا أن هذا الوطن ليس مزاداً يتباريان فيه، ويستعرضان فيه عضلاتهما ويستلا سيوفهما، في وقت يئن فيه الشعب في الشمال والجنوب ولا يجد ما يقيم أوده ولا يسد رمقه.
الصحافة 24/10/2007
رسائل تبعثها قيادة «الحركة الشعبية» من جوبا
سلفاكير يتحدث بكلمات محسوبة وباقان يرد بـ «الهجوم خير وسيلة للدفاع»
جوبا : رئيس التحرير
دعت "الحركة الشعبية"، الصحف السياسية ووكالات الانباء والفضائيات الاخبارية، الى مؤتمر صحفى فى جوبا نهار الاثنين، ولكنه تحول الى مساء اليوم ذاته لتأخر وصول الصحفيين بسبب الطيران الخاص لشركة الخطوط الجوية السودانية"سودانير"، فعاد الصحفيون الى المطار بعد ان اوشكت الطائرة على الاقلاع وكان من كرم "سودانير" ان فاضت عليهم بـ "ساونا" مجانية لعطل فى جهاز التكييف الذى صب عليهم حمما من الهواء الساخن يبدو انه اراد ان يشاطر الامين العام للحركة باقان اموم الذى كان يرافق الصحفيين ويفكر لافراغ هواءً ساخناً كان يخفيه وراء نكاته التى تبادلها مع الزميلين الاستاذين ادريس حسن ومحجوب عروة.
وبعد ان تدفقوا عرقا، غادر الصحفيون الطائرة الساخنة لكن "سودانير" لم تتأخر كثيرا فاستبدلتها بـ "مروى" وهى فوكرز جميلة وباردة جدا وبها طاقم ماهر ومهذب من الطيارين والمضيفين لم يقصروا فى ادء واجبهم ، واعتذروا عن التأخير واحسنوا التعامل والضيافة خلال الرحلة التى استغرقت ثلاث ساعات الا عشر دقائق.
توجه الصحفيون من مطار جوبا الى مقر برلمان الجنوب الذى كان مقرا للمجلس الانتقالى للجنوب فى عهد الرئيس الاسبق جعفر نميرى، وجرى تأهيله، وقال باقان انهم وجدوه "كوشة" ومرتعا للحمير بعد وصولهم المدينة فى اغسطس 2005.
دعوة "الحركة الشعبية" الى مؤتمر فى جوبا جعلت الكثيرين يتوقعون انها تريد اعلان مواقف جديدة وقرارات تعزز موقفها بتعليق نشاط وزرائها فى الحكومة الاتحادية،وراجت معلومات - بعد ما ظل الصحفيون اكثر من ساعتين فى انتظار بدء المؤتمر - ان زعيم "الحركة الشعبية" تلقى اتصالات من مسؤولين كبار من دول غربية واخرى مجاورة تدعوه الى عدم التصعيد، او اتخاذ خطوات جديدة يمكن ان تزيد من التعقيدات التى ترتب عليها موقف حركته.
وصل سفاكير الى مقر البرلمان بقبعته الغامقة اللون التى يبدو انها لا تخفى تحتها شعر رأسه فقط، وانما افكاره ومواقفه الحقيقية،وجلس على يمينه نائبه الثانى فى "الحركة الشعبية" ورئيس البرلمان جيمس وانى وعلى شماله باقان اموم، وتلا من اوراق كلمة لم تتجاوز عشر دقائق قبل ان ينصرف مخولا باقان للرد على تساؤلات الصحفيين، وبعث سلفاكير بذلك رسالة الى من يشككون فى ان مواقف باقان لا تعبر عن قيادة "الحركة الشعبية". وأرادت "الحركة الشعبية" من مؤتمرها الصحفى ان توجه رسائل داخلية وخارجية من جوبا مفادها ان اتفاق السلام فى خطر، وان انهياره سيكون وخيما على السودان وكارثة للاقليم وخيبة للمجتمع الدولى، وانها لن تعود الى الحرب، والمطلوب تدخل اقليمى ودولى لانقاذ السلام الذى رعته 14 دولة ومنظمة اقليمية ودولية،وانه لا تزال بيدها كروت ضغط على شريكها "المؤتمر الوطنى" الذى اتهمته بالتراجع عن التزاماته والتنصل عن تعهداته، واضعة الكرة فى ملعبه ، كما ارادت الحركة ان تؤكد ان قيادتها موحدة،وانها تحظى بتأييد شعبها، وانها لن تتراجع عن موقف مكتبها السياسى الا بتنازلات من المؤتمر الوطنى؛ لذا جاءت مناشدة سلفاكير موجهة الى الرئيس عمر البشير فى هذا الشأن.
سلفاكير كان حديثه محددا ومقتضبا فى نقاط ، ووزع على الصحفيين وفيما يلى ترجمة لنصه:
1/ إن قرار "الحركة الشعبية" القاضى باستدعاء وزرائها من حكومة الوحدة الوطنية وعدم استئناف مهامهم ريثما تعالج القضايا الماثلة لهو قرار إجماعى يجد التأييد الواسع من جانب كل أعضاء "الحركة الشعبية" وأغلبية الشعب السودانى.
2/ هذا القرار دليل على عدم رضانا حيال غياب تنفيذ المواد الضرورية من اتفاقية السلام الشامل من جانب حزب المؤتمر الوطنى واحتجاجاً على ذلك.
3/ إن القرار يعتبر نداءً للشعب السودانى والمجتمع الدولى لينقذا اتفاقية السلام الشامل ويدعما تنفيذها.
4/ ستظل "الحركة الشعبية" ملتزمة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل ونحن لا نرغب أية لحظة فى التفكير فى انهيار اتفاقية السلام الشامل. ونناشد حزب المؤتمر الوطنى بأن يقوم بمعالجة القضايا الأساسية كما طرحتها له "الحركة الشعبية".
5/ "الحركة الشعبية" تطلب ببساطة من حزب المؤتمر الوطنى أن يحسم القضايا والنقاط التالية من اتفاقية السلام الشامل باعتبار أن ذلك يمثل حداً أدنى لعودة فريق الحركة الشعبية لتحرير السودان لحكومة الوحدة الوطنية، وهذه القضايا والنقاط هى:
* القبول بتقرير لجنة حدود أبيى والعمل فوراً على إنشاء إدارة أبيى.
* الانسحاب الفورى للقوات المسلحة من جنوب السودان ومنطقة أبيى حسب بنود اتفاقية السلام الشامل.
* مراجعة قطاع النفط وإشراك حكومة جنوب السودان تأكيداً لمبدأ الشفافية فى هذا القطاع المهم.
* إتاحة الموارد الضرورية للجنة حدود شمال/ جنوب.
* إتاحة الموارد الضرورية للإحصاء السكانى القادم وإعادة طرح المسائل المرتبطة بالعرقية والدين للاستطلاع الإحصائى.
* ابتدار عملية مصالحة ومعالجة وطنية على نطاق البلاد.
* إعادة وزراء "الحركة الشعبية" الذين تم فصلهم خطأ ً فى ولايتى سنار والجزيرة إلى أماكنهم.
* تقديم اعتذار من جانب وزير الداخلية الاتحادى لشن اقتحاماتهم الأخيرة لمكاتب "الحركة الشعبية " فى الخرطوم وحمل مرتكبى هذه الأفعال إلى محاضر القانون.
* الإطلاق الفورى لسراح المواطنين والخصوم السياسيين المعتقلين اعتقالاً غير قانونى.
6. أناشد الرئيس عمر البشير وقيادة حزب المؤتمر الوطنى بممارسة المسؤولية وإعمال الحكمة فى إدارة هذه الأزمة حتى نضمن بناء السلام والاستقرار فى البلاد بواسطة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
7/ أناشد شخصياً كل الشعب السودانى بأن يتحلى بالهدوء ويعمل من أجل السلام، وأؤكد لكم أن "الحركة الشعبية" تحت قيادتى لن تسمح بتردى الوضع إلى دائرة الحرب مهما كانت الحالة، فـ "الحركة الشعبية" حركة من أجل الحرية والسلام والإزدهار لكل الشعب السودانى.
أما باقان، فكان يرد على أسئلة الصحفيين بشهية مفتوحة،وتجنب الانفعال واجتهد أن يكون موضوعيا،لكن نبرته كانت حادة عند ما يكون رده على اتهامامات المؤتمر الوطنى، خصوصا انه كان يجد تصفيقا داويا وهتافات من انصار الحركة فى القاعة كلما كانت ردوده ساخنة،ويبدو انه اراد ان يهاجم الشركاء بدلا ان يضع نفسه فى موقع المدافع ايمانا بـ "الهجوم خير وسيلة للدفاع".
ورأى باقان ان مطالبهم للمؤتمر الوطنى عادلة وموضوعية، وتتلخص فى تنفيذ بنود مهمة فى اتفاق السلام يتهرب منها شركاؤهم، ويراوغون نحو عامين في الوفاء بها رغم ادراجها فى اجندة مؤسسة الرئاسة،وان المكتب السياسى للحركة عند ما اتخذ قراره وصل الى قناعة بذلك.
واتهم المؤتمر الوطني بنقض اتفاق السلام والتراجع عن التزاماته، وقال: "مطالبنا ليست ابتزازا او تهديدا، ولكننا امام عقلية خطيرة، هي عقلية التراجع عن الاتفاقات"، مشيرا الى تنصل المؤتمر الوطني عن اتفاقات جيبوتي الموقع مع حزب الامة والخرطوم للسلام مع رياك مشار وفشودة مع لام اكول وجبال النوبة مع محمد هارون كافي، والقاهرة مع التجمع وابوجا مع مناوي.
ورد على اتهام المؤتمر الوطنى بحشد "الجيش الشعبى" باتهام مماثل، وقال ان الجيش يحشد قواته علي الحدود بين جنوب السودان وشماله، محذرا من خطورة "التصعيد والوجود غير المبرر للجيش الحكومى في مناطق الجنوب"، كما طالب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان بالتدخل وكشف الخروقات.
واكد ان قيادة حركته قوية ومتماسكة، وان من يتحدثون عن خلافات بين قياداتها يسعون الى ذر الرماد في العيون لصرف الانظار عن الازمة الحقيقية،ورفض باقان، اتهامات الحزب الحاكم بتبديد عائدات النفط خلال ثلاثة اعوام "3 مليارات دولار"،وتساءل عن مصير 13 مليار دولارهي عائدات الحكومة الاتحادية للفترة ذاتها.
وعرض انجازات حكومة الجنوب خلال العامين الماضيين، وقال ان الجنوب لم يكن به اى طريق وخلال عامين تم فتح ثلاثة آلاف كيلو متر، وصارت ردميات صالحة للاستخدام، مما ترتب عليه انخفاض اسعار السلع خاصة المتدفقة من دول الجوار "كينيا - يوغندا" ، كما ان 60% من مبانى جوبا
صارت جديدة،و تمت إعادة تأهيل المستشفيات فى ولايات الجنوب التى بنيت فى عهد الاستعمار وتوزيع الادوية المنقذة للحياة مجانا،موضحا ان 80% من اطفال الجنوب فى سن الدراسة لم يكونوا يجدون تعليما وارتفعت الاعداد فى المدارس من 250 الفا فى العام 2005الى 1,5 مليون طفل حاليا، كما انه لاول مرة يصرف العاملون اجورهم فى موعدها.
ورد بغضب على اتهام مسؤولى الجنوب بالفساد وقال ان حكومة الجنوب عزلت اى مسؤول متهم بالفساد، وتسعى الى محاكمة اى فاسد، ولكن الفاسدين فى الشمال تجرى ترقيتهم، لافتا الى تقرير منظمة الشفافية العالمية عن الفساد الذي وضع السودان الاول عربيا والثالث افريقيا والخامس عالميا.
الصحفيون لم يستطيعوا العودة الى الخرطوم مساء كما كان مقررا؛ لان المؤتمر الصحفى انتهى نحو السابعة والنصف مساء، ومطار جوبا يغلق امام الملاحة منذ السادسة لعدم وجود انارة فى مدرج المطار، وبتنا ليلتنا فى فندف بكين، وهو استثمار صينى، ويلاحظ ان العاملات فيه معظمهن من اوغندا وكينيا، ويقدم خدمات لا بأس بها، وكنا ننتظر لقاءً مع قادة حركات دارفور الموجودين فى جوبا صباح امس الثلاثاء، ورغم وصولنا الى مقر اجتماعهم إلا أننا لم نجد الا عددا محدودا من القادة الميدانيين لفترة قصيرة، وذكروا انهم يحتاجون الى مزيد من الوقت لترتيب انفسهم، وانهم لن يذهبوا الى محادثات سرت.
الصحافة 24/10/2007
الطيب زين العابدين
مطالب الحركة الشعبية في الميزان
احتوت مذكرة المطالب التي رفعها الفريق سلفاكير إلى الرئيس البشير يوم (18/10) في أعقاب اجتماعه غير المثمر معه صباح ذلك اليوم على ثمانية بنود تشكّل خروقات في تقدير الحركة لانفاذ اتفاقية السلام الشامل: بروتوكول أبيي، إعادة نشر القوات، الوحدات المدمجة، إحصاء السكان، ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، المصالحة الوطنية، طرد وزراء الحركة من ولايتي سنار والجزيرة، حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقالت المذكرة إن المكتب السياسي للحركة قرر أن يظل كل وزرائه ومستشاريه بعيدين عن أعمالهم حتى يتم تقدم معتبر في القضايا العالقة، وأكد الفريق سلفا أنه من جانبه سيظل ملتزماً بتنفيذ اتفاقية السلام كاملة ولا يتمنى لحظة أن تنهار، وبجانب المطالب أعلاه تضمّنت المذكرة شكوى واتهامات محددة ضد المؤتمر الوطني: إن الآليات الثنائية التي أنشئت لحل القضايا العالقة كانت مجرّد وسائل لتمارين في العلاقات العامة ولم تعن بحل الخلافات، التفتيش المفاجئ والمستفز من وزارة الداخلية لدور الحركة الشعبية في الخرطوم ولميز ضباط الحركة في مجلس الدفاع المشترك وكأنما القصد منه اذلال الحركة الشعبية، تراخي رئيس الجمهورية في اعلان التعديل الوزاري الذي طلبته الحركة مما يشكل تعدياً على السلطات الدستورية للنائب الأول. ويبدو أن تفتيش دور الحركة وميزات ضباطها كان القشة التي قصمت ظهر البعير لأن القضايا الأخرى ليست جديدة بما فيها طلب التعديلات الوزارية التي قدمت قبل ثلاثة أشهر. ورغم أني لا اتفق مع تفسير الحركة أن تفتيش الدور قصد به اذلالها إلا أن الحدث كان خطأ سياسياً وقانونياً، فكيف يسوغ وزير الداخلية لنفسه حق تفتيش دور حزب وميزات كبار ضباطه وهو شريك له في الحكم، بل إن شرعية الحكومة نفسها تعتمد على الاتفاق مع هذا الشريك، كما أن قانون الأحزاب الجديد أعطى حصانة لدور الأحزاب. وكان على الوزير أن يتحلى بالشجاعة الأدبية فيعتذر عن فعلته، خاصة وهو لم يجد السلاح الذي كان يبحث عنه في تلك الدور مما يدل على أنه تصرف وفقاً لإشاعات غير محققة. وقد أدان نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية ذلك العمل بما يشبه الإعتذار عنه، كما وصفه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء بأنه خطأ ولا ينبغى أن يتكرر. ولكن تفسير الحركة بأنه عمل مقصود لإذلالها يحمل كثيراً من سوء الظن وهذا أكبر مدخل لإضعاف الثقة التي لا يمكن بدونها أن يمضي اتفاق السلام الى نهايته المطلوبة، وقد سبق للحركة أن شككت كثيراً في حجم عائدات البترول المعلنة وفي تسليم حصة الجنوب إلى حكومة الجنوب واتضح فيما بعد أنها مخطئة في تلك الشكوك غير المؤسسة.
وجدت قرارات الحركة ومطالبها تعاطفاً من أحزاب المعارضة الشمالية ومن كثير من كتاب الأعمدة بالصحف، ويدل التعاطف الشمالي في حدّ ذاته على أن تقويم المواقف لم يبن على الاقليمية أو العرقية بين الشمال والجنوب بقدر ما هو اختلاف في الرؤى السياسية مع المؤتمر الوطني، وهذه محمدة تحفظ لقوى المعارضة. ولكن ذلك التعاطف لم يستند على أساس موضوعي أو على معلومات صحيحة بالاجراءات التي تمت في الملفات التي اشتكت منها الحركة، وهو لا يخلو من مصلحة سياسية عاجلة تريد الأحزاب بها التقوى ضد المؤتمر الوطني الذي ضيق عليها هوامش الحركة والنشاط السياسي وقد كانت أحزاب المعارضة تشكو منذ فترة طويلة من ضعف مسيرة التحول الديمقراطي وعدم تغيير القوانيين القمعية لجهاز الأمن والصحافة والمطبوعات، وذهب استنجادها هباءً بالحركة الشعبية التي قالت بصريح العبارة انها غير مستعدة لمحاربة معارك الآخرين! كانت تظن أن التحول الديمقراطي ليست معركتها حتى فتشت دورها واعتقل بعض منسوبيها. وللدكتور منصور خالد مقال رائع عن تكامل النظرة إلى الحرية سطره بعد حظر نشاط الحزب الشيوعي في عام 1966م، كان عنوانه: أكلوني يوم أكل الثور الأبيض، ينبغي عليه أن يذكر الحركة الشعبية، وهي تبدأ مشوارها السياسي وتتخلى عن طبيعتها العسكرية وعن رادكاليتها الثورية، بأن الحرية قيمة أساسية لكرامة الإنسان وهي معركة كل قوى سياسية مستنيرة تريد أن تحقق انجازاً يذكر في هذا الزمن.
وقد قام الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي نهار الأحد (21/10) بالرد على مطالب الحركة التي تضمنتها مذكرة الفريق سلفاكير وعلقت بسببها مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية. وكان كالعهد به مرتباً في تفكيره قوياً في حجته عفاً في لفظه مستوعباً لجوانب القضايا التي أثيرت، وختم مؤتمره بدعوة الحركة أن تعيد النظر في قرارها لأن ابتعادها من آلية الحكومة من شأنه أن يعطّل انفاذ الاتفاقية أكثر، وأن الوسيلة الوحيدة لانفاذ الاتفاقية هي الآليات التي نصّت عليها وليس أي منبر جديد دولي أو اقليمي، ولا عجب أن حظي المؤتمر بتغطية على الصفحة الأولى في كل صحف اليوم الثاني، وليته عجّل به منذ مجئ وفد الحركة لتسليم الرئيس البشير قرارات المكتب السياسي للحركة في يوم الأحد الماضى (14/10)، ربما صحح ذلك فهم كثير من الناس للمطالب التي أثيرت. ولنأخذ مطالب الحركة في ضوء المعلومات التي أدلى بها نائب رئيس الجمهورية، وما استطعنا الحصول عليه من بعض المتصلين بتلك القضايا.
1- بروتوكول أبيي: طالبت المذكرة بتكوين إدارة من مواطني المنطقة بنسبة (80%) للحركة و(20%) من المؤتمر الوطني، وأن يتم انشاء الإدارة بصورة تامة في يناير 2008، وأن تدعم الرئاسة المنطقة لعودة اللاجئين، وأن تتم زيارة المنطقة بواسطة نائبي رئيس الجمهورية، وأن تتبنى الحكومة تقرير الخبراء نظراً لفشل اللجنة الفنية في معرفة حدود 1977،
لقد كان ملف أبيي هو أعقد الملفات لأن الاتفاقية رغم تسليمها بحدود أول يناير 1956 إلا أنها نصّت على إعادة المنطقة التي أضافها الانجليز إلى مديرية كردفان عام 1905 لأسباب إدارية، وفشلت لجنة الخبراء التي كلفت بتحديد تلك المنطقة في التعرف عليها وذكرت ذلك صراحة في تقريرها الذي تعجلت برفعه الى رئاسة الجمهورية قبل تمام المدة التي حددت لها ودون مدارسته داخل المفوضية التي كونت لهذا الغرض، ولكنها تبرعت بتقديم توصية لم تطلب منها في تحديد منطقة أخرى قالت إن دينكا نقوك كانوا يعيشون فيها عام 1965، ورفضت توصية الخبراء من قبل المؤتمر الوطني ومن قيادات المسيرية في حين قبلتها الحركة الشعبية لأنها أدخلت لهم كل حقول البترول ضمن حدود أبيي. وتقدم شريكا الاتفاقية بعدة مقترحات لتكوين إدارة مؤقتة في المنطقة الى أن يحسم أمر الحدود بصورة نهائية، والمقترح الأخير الذي هو محل النظر حالياً (حدود مجلس أبيي الذي كوّن عام 74-77) تقدّمت به الحركة وتكونت له لجنة من أهل المنطقة تمثل الطرفين لوضع تلك الحدود، وقدمت رئاسة الجمهورية كل التسهيلات اللوجستية والمالية لهذه اللجنة لتقوم بمهمتها، وهي تعمل الآن من داخل المنطقة. إذاً، ليس هناك مشكلة تذكر في هذه القضية في الوقت الحاضر الى أن يحين رسم الحدود النهائية. ليس هناك من سبب للقول بأن هذه اللجنة فشلت ولذا ينبغي الأخذ باقتراح الخبراء الذي لا يستند على سابقة ادارية أو مشروعية قانونية والذي سيتسبب في نزاعات محلية حادة لن تطفيها زيارة نائبي الرئيس. لم يحدد بروتوكول أبيي نسبة معينة لاقتسام السلطة بين الطرفين، ولكن اذا طبقت عليها نسب الولايات الجنوبية الأخرى فستكون (70% للحركة، 10% للمؤتمر الوطنى، 20% للقوى السياسية الأخرى). يبدو من مطلب الحركة أنها تريد أن تنفرد مع المؤتمر بإدارة المنطقة وتعرض عليه اقتسام نصيب القوى السياسية الجنوبية الأخرى!
2- إعادة نشر القوات: طالبت المذكرة بتحديد قوات الحركة في جنوب كردفان والنيل الأزرق والقوات المسلحة في الجنوب وفي منطقة أبيي بواسطة بعثة الأمم المتحدة، واعداد خطة مشتركة من قبل الطرفين لسحب قوات الحركة من الشمال والقوات المسلحة من الجنوب بحلول يناير 2008، ونشر القوات المدمجة في حقول البترول بولايتي الوحدة وأعالي النيل.
نصت الاتفاقية على انسحاب القوات المسلحة من الجنوب بعد عامين ونصف من توقيع الاتفاقية (أي يوليو 2007) وكذلك انسحاب قوات الحركة من الشمال في ذات التاريخ. ولم يستطع الطرفان الالتزام بهذا التاريخ، فالقوات المسلحة ما زالت تحتفظ بحوالى (3600) جندي في حقول البترول بولاية الوحدة وحجتها في ذلك أن مناطق البترول ينبغي حسب الاتفاقية أن تكون منزوعة السلاح وليس بها قوات لأي طرف، ولكن قوات فاولينو التي انضمت الى الحركة الشعبية ما زالت موجودة في حقول البترول بالوحدة بكثافة تفوق أعداد القوات المسلحة. وفي ذات الوقت فان الجيش الشعبي يوجد في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق بأعداد تساوي ثلاثة أضعاف القوات المسلحة في الجنوب ودون أدنى حجة أمنية أو قانونية، بل هو يمارس سلطات غير قانونية يهدد بها أمن المنطقة. اذاً ليس هناك طرف واحد مسؤول عن خرق اتفاق إعادة الانتشار، فلم الشكوى اذاً من وجود القوات المسلحة؟ واقتراح نشر القوات المدمجة في حقول البترول لا بأس به وان لم يرد في الاتفاقية، ربما السبب في تقديمه الآن أن الحركة لا تطمئن كثيراً لقوات فاولينو بالمنطقة!
3- الوحدات المدمجة المشتركة: طالبت المذكرة بتسريح قوات تأمين حقول البترول، وبتقليل مستوى القوات المسلحة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتنفيذ خطة عمل لتدريب وتجهيز القوات المدمجة المشتركة.
تقول الاتفاقية بعدم وجود قوات لأي طرف في حقول البترول لذا فإن طلب تسريح قوات تأمين البترول مشروع ولكنه ينطبق على الطرفين وليس على طرف واحد، ويتوجب على الحركة أن توجه قوات فاولينو بمغادرة المنطقة، فهل تستطيع ذلك؟ ليس هناك ما يلزم القوات المسلحة بتقليل أعدادها في أي منطقة في شمال السودان ومع ذلك فإن الطلب معقول، ولكن ينبغي أن ينظر فيه بعد أن تنسحب قوات الجيش الشعبى من الولايتين. أما تدريب وتجهيز الوحدات المدمجة المشتركة فقد تأخر كثيراً وهو مسؤولية مجلس الدفاع المشترك الذي يقتسم عضويته الجيش الشعبي والقوات المسلحة.
4- إحصاء السكان: تقترح المذكرة طلب معونة من المجتمع الدولي لتمويل عملية الاحصاء لأن الحكومة فشلت في توفير الموارد اللازمة، وأن تتضمن بيانات الاحصاء أسئلة تتعلق بالعرق والدين.
ليس هناك ما يبرر الشكوى من بطء الاحصاء السكاني أو فشل الحكومة في تمويله لأن الاستعداد جار كما خطط له، وسيبدأ ملء الاستبيانات في فبراير القادم ولا يستغرق تحليل المعلومات الأولية عن حجم سكان الولايات المختلفة عن ستة أسابيع. وقد دفع المجتمع الدولي نصيبه في تمويل الإحصاء بما يزيد عن عشرين مليون دولار ودفعت الحكومة جزءاً من نصيبها بما يكفي لهذا العام. أما السؤال عن العرق والدين فقد جعلته الأمم المتحدة التي لها معايير محددة في اجراء الإحصاء السكاني أمراً اختيارياً، وقررت ادارات الإحصاء في افريقيا تجنب السؤال عن العرق والدين لأنه يتسبب في مشاكل كثيرة بالدول الافريقية. والسودان بلد معقد التكوين لأنه تماذج عبر قرون عديدة من الزمن ويصعب على المرء أن يجيب بدقة على سؤال يتصل بالعرق، ولا ينبغي في سودان اليوم تشجيع الانتماءات العرقية أو الطائفية. ومن الغريب أن يأتي طلب السؤال عن الدين من حركة تدعي العلمانية والثورية وتبشر بسودان جديد! وقديماً قال فرح ود تكتوك عن دولة سنار: سنار مربوبة فيها عرب وزنوج ونوبة خلوها مربوبة ولا بتتفرتق طوبة طوبة. وعلى كل لو أصرت الحركة الشعبية على سؤال العرق والدين فليكن ذلك حصراً على الجنوب ولا يفرض على الشمال الذي رفض تسجيل الانتماء القبلي في شهادات الميلاد منذ عهد الاستعمار.
5- ترسيم حدود الجنوب- شمال: تقترح المذكرة طلب دعم من المجتمع الدولي لتمويل عمل مفوضية ترسيم الحدود والاستعانة بمساعدة فنية من خبرة دول مثل المملكة المتحدة وأميركا ومصر.
ولا يبدو أن عمل مفوضية ترسيم الحدود يحتاج إلى أموال كثيرة، وقد استمعت مؤسسة الرئاسة إلى تقرير مفصل من رئيس المفوضية في سبتمبر الماضي، وكانت أسباب التأخير واضحة ومقبولة ومن بينها تأخير مشاركة الحركة في عضوية اللجنة لعدة أشهر. وقد استطاعت المفوضية كما جاء على لسان نائب رئيس الجمهورية أن تفرغ من إعداد الجوانب الفنية واستوفت جمع الوثائق المطلوبة وفرغت من إعداد مرجعيتها الإدارية والفنية التي يتم بموجبها النظر في الوثائق، والحركة أول من يعلم تباطؤ المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته (مؤتمر المانحين في أوسلو مثالا) فلا داعي لطلب دعم جديد مشكوك في تقديمه. ولو كنت في مكان الحكومة لقبلت اقتراح الحركة وطلبت منها أن تسعى في الحصول على الدعم المرتجى بحكم علاقاتها الجيدة مع كل المانحين!
6- المصالحة الوطنية: قالت المذكرة إن على مؤسسة الرئاسة بدء عملية المصالحة الوطنية معتمدة على الخبرة الإقليمية.
ولا أدري ما هي الخبرة الاقليمية المقصودة هنا (جنوب افريقيا مثلا)، ولكن الاقتراح جيد وتشكر الحركة أن تذكرت موضوع المصالحة الوطنية بعد مرور أكثر من سنتين ونصف السنة على توقيع اتفاقية السلام الشامل.
7- طرد وزراء الحركة من سنار والجزيرة: تطلب الحركة إعادة وزراء الحركة المطرودين من ولايتى سنار والجزيرة.
عندما قرأت هذا الطلب تذكرت المقولة المشهورة: ان التاجر عندما يفلّس يبدأ البحث في دفاتر ديونه القديمة، لعل وعسى أن يسترد منها شيئاً. وعلى كل، من حق الحركة أن تأخذ حصتها في السلطة كاملة في الولايتين، فإما أن تعيد حكومتا الولايتين الوزيرين المعنيين أو أن تغيرهما الحركة بآخرين فالقضية لا تستحق التصعيد ولا مقاطعة الحكومة المركزية.
8- حقوق الإنسان: طلبت المذكرة اعتذار وزارة الداخلية عن تفتيش دورها، واطلاق سراح المحتجزين بصورة غير قانونية، والتعجيل بمحاكمة المعتقلين السياسيين، والبت في القضايا العالقة المتعلّقة بغير أعضاء المؤتمر الوطني (ولماذا استثناء أعضاء المؤتمر؟)، استقلال القضاء (هكذا دون تفسير)، اطلاق سراح أحد منسوبي الحركة وتسليم شخص آخر لشرطة جنوب السودان.
يحمد للحركة أن تذكّرت مسألة حقوق الإنسان، ولكنها قضية عامة تنطبق على الشمال والجنوب وتجب حمايتها لكل أبناء السودان وليس لأتباع الحزبين الحاكمين. وهناك شكوى كثيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب ومن مسؤولى الحركة وجيشها الشعبي، من التجار الشماليين بالجنوب ومن المنظمات والمؤسسات الإسلامية ومن الناشطين سياسياً من غير أعضاء الحركة الشعبية بما في ذلك أعضاء للمؤتمر الوطني. وقد وجه علي عثمان سؤالاً مشروعاً للحركة التي تسيطر على كامل السلطة في الجنوب: ماذا تحقق في جانب تنفيذ حقوق المواطن في جنوب السودان؟ وما هو النموذج الذي قدمته الحركة الشعبية في الممارسة الديمقراطية والحريات العامة والاعتراف بالآخر على مستوى جنوب السودان؟ وما هي الخدمات والمشروعات التي قامت بها حكومة الجنوب من حصتها في عائدات النفط التي بلغت حوالى ثلاثة بلايين دولار؟ فالشريك الذي يسأل عن الحقوق والواجبات على المستوى الاتحادي عليه أن يقدم صفحة بيضاء في التزامه هو ازاء ذات الحقوق والواجبات للمواطن في الجنوب. ومن المفهوم أن تتعثّر الحركة في التحوّل من مليشيا متمرّدة إلى دولة مدنية ومن تنظيم عسكري إلى حزب سياسي لأن ذلك بالضرورة يأخذ وقتا، ولكن هذا يعني أن تكون أقل حدة في مهاجمة الآخرين وأن لا تطوّل لسانها عليهم.
وقد أشار الأستاذ علي عثمان الى أن مفوضية المتابعة والتقويم (بها خمسة أعضاء يمثلون المجتمع الدولي ويترأسها مندوب حكومة النرويج)، قد فرغت من كتابة تقريرها الشامل عن موقف تنفيذ الاتفاقية في مجالات اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، وكان تقريرا ايجابيا من كل النواحي وأمّن عليه أعضاء الحركة الشعبية الثلاثة في المفوضية. كما قال ان رئاسة الجمهورية وضعت جدولا زمنية في منتصف سبتمبر لمناقشة كل القضايا العالقة بمتوسط اجتماع في كل أسبوع حتى تستكمل الانتهاء منها بنهاية هذا العام. وفي ظل هذه الحيثيات الواضحة والموضوعية أرى أنه يحق علينا أن ندعو الحركة بالعودة للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية حتى تكون أكثر فاعلية فى إجازة بعض القوانين المهمة مثل قانون مفوضية حقوق الإنسان وقانون الانتخابات وتكوين مجلس الأحزاب ومفوضية الانتخابات وغيرها من المسائل المهمة التي يتطلّبها انفاذ اتفاقية السلام الشامل. ولا بأس على رئيس الجمهورية أن يستجيب لبعض مطالب الحركة حتى يشجعها على العودة للحكومة، ولو بتعيين ياسر عرمان مستشاراً لرئيس الجمهورية. وأظن أن الأستاذ ياسر أكثر وحدوية ووطنية وتقديراً للمسؤولية من كثير من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بما فيهم بعض منسوبي المؤتمر الوطني. ولكن بعض عناصر المؤتمر الوطني تصر على أن تحاسبه بما جرى في جامعة القاهرة الفرع قبل ربع قرن من الزمان! وليتذكروا قولة السيد المسيح: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر!
خلاف الشريكين إلى أين...؟!
شمس الدين ضو البيت منسق مبادرات المجتمع المدني لـ (الصحافة)
المؤتمــر الوطنــي ليس الشريــك المنـــاسب
حاورته : أمل هباني
الحدث الاهم في ليلة الوقفة هو تعليق الحركة الشعبية لمشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية، كل ذهب يفسر و يحلل حسب رؤاه ، مع أو ضد ... ولكل منطقه وأسبابه المنطقية ، الصحافة ذهبت ايضا تبحث عن تحليل وتفسير لكن في جانب المجتمع المدني الضلع الثالث في الدولة والتقت بالاستاذ الباحث شمس الدين ضو البيت منسق مبادرات المجتمع المدني والباحث في اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي والانتخابات القادمة، والذي ظهرت اسهاماته في شكل آراء قدمها في عشرات المناشط لمنظمة فريدريش آيبرت او بقية منظمات المجتمع المدني او ظهرت مطبوعة في كتيبات تحمل اسمه فماذا قال عن خلاف الشريكين وعن اتفاقية السلام الشامل ..
* في البداية هل لنا بقراءة تعليق الحركة الشعبية مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية؟ ما حدث كان متوقعا ..
* انا دائما عندما اتحدث عن اتفاقية السلام اقول ان المؤتمر الوطني ليس هو الشريك المناسب.
* المؤتمر الوطني هو الحزب الحاكم ولا يمكن اقامة اتفاقية حكم مع حزب غير حاكم؟
* حتى نتحدث بصراحة الاتفاقية جوهرها ديمقراطية وهي اتفاقية ليست ديمقراطية على المستوى السياسي فقط بل حتى على المستوى الاقتصادي قسمة الثروة العادلة في السودان، وهي ديمقراطية على مستوى اجتماعي لأنها اقرت بالتعددية الواقعة وموجودة في السودان وكان المؤتمر الوطني يتجاهلها. على المستوى الولايات منحت سلطات واسعة للولايات كل ذلك كان بالضرورة ان يتبعه ديمقراطية على المستوى السياسي..
* اذن قراءتك لاتفاقية السلام انها سليمة وليست فيها مشكلة.
* في جوهرها نعم بصورة عاصمة..
* أنت لك رأى كمحلل لاتفاقية السلام ذكرته في عدد من منابر المجتمع المدني باعتبارها اهملت مسؤولية الخدمات..
* دعيني اكمل لك لماذا المؤتمر الوطني ليس الشريك المناسب المؤتمر الوطني زائدا جذوره العائلية.
* ماذا تعني جذوره العائلية؟
* الطرح الاسلامي، والجبهة الاسلامية وجبهة الميثاق الاسلامي والحركة الاسلامية لم تعرف بتمسكها بالديمقراطية حتى على مستوى الطلاب وعلى مستوى الجامعات.
* لكن فترة ستة عشر عاما من الحكم أليست فترة كافية لأن يتعلم ويتحول في رؤيته.؟
* ما حدث في تطبيق اتفاقية السلام يدل على انه لم يحدث تطور كبير ولم يتعلموا دروساً كثيرة، لذلك المؤتمر الوطني ليس الشريك المناسب لاتفاقية طموحة وديمقراطية مثل اتفاقية السلام الشامل.
* لكن الاتفاقية بدون المؤتمر الوطني تساوي لا اتفاقية؟
* لماذا؟ هناك قوى ديمقراطية حقيقية يمكن ان تكون اقدر على تنزيلها لأرض الواقع، المؤتمر الوطني برامجه السياسية تعامل على ان السودان دولة عربية والنظام السياسي لم يكن مهيئا لعملية ديمقراطية واسعة بهذا الشكل، على المستوى السياسي والاقتصادي.
* نرجع مرة اخرى للحدث الاهم وهو تعليق مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة، ذكرت في بداية الحديث انه متوقع... لماذا متوقع؟
* منذ البداية بدأ المؤتمر الوطني بالخروقات مباشرة حيث استولى المؤتمر الوطني على وزارتي الطاقة والمالية على الرغم من وجود اتفاق جنتل بينه وبين الحركة لتولي الحركة احدى الوزارتين. واذا مررنا بالتنفيذ نجد ان كثيراً من الاجراءات كان يجب ان تبدأ مع بداية الفترة الانتقالية كقانون الاحزاب الديمقراطية ، كقانون الانتخابات كاجراء التعداد السكاني استعدادا للانتخابات والاستفتاء ، كتكوين مفوضية حقوق الانسان ومفوضية مراقبة ايرادات البترول، ومفوضية المراقبة الدستورية ، وكان اسمها ام المفوضيات وكان متوقعا ان تمثل الطيف السياسي والثقافي والجهوي في السودان وان تعكس التنوع الموجود في السودان، لكل ذلك في اعتقادي تراجع عن نص وروح الاتفاقية.
* لكن المؤتمر الوطني رد الكرة للحركة الشعبية ورصد قائمة خروقات للحركة الشعبية وزعها على وسائل الاعلام بل واتهمها بأنها السبب في بطء تنفيذ الاتفاقية؟
* نعم هناك بعض الخروقات من الحركة * وانا هنا ادعو الحركة لأن تلتزم نصا وروحا بالاتفاقية.. ويقع عليها التزام اخلاقي بان تكون الاكثر التزاما بالاتفاقية.. ولكن عندما نراجع قائمة الخروقات التي اوردها المؤتمر يمكن ان تأتي الحركة الشعبية باضعافها من خروقات المؤتمر الوطني.. واضرب لك مثلا رصد المؤتمر الوطني ان الحركة الشعبية منعت بعثة الامم المتحدة العسكرية من المراقبة لجنوب أبيي ، المؤتمر الوطني ايضا منع البعثة العسكرية من مراقبة المنطقة شمال أبيي..
واخطاء الحركة الشعبية تعزى لثلاثة اسباب اولها ضعف البناء المؤسسي للحركة وللجنوب، وتفلتات من مجموعات محلية في الحركة الشعبية مثلا قطاع جبال النوبة والنيل الازرق هؤلاء يتصرفون احيانا من انفسهم واحيانا هذه التفلتات تكون لمظالم تاريخية؟
* هل على الشعب ان يتحمل مثل هذه التفلتات ؟ ام كيف يتعامل معها؟
* هذه التجاوزات في مجملها اخطاء لكن في المقابل انتهاكات المؤتمر الوطني للاتفاقية انتهاكات جسيمة وغليظة ومعقدة.
* هل تعنى ان الحركة الشعبية انتهاكاتها غير مقصودة؟
* هي تفلتات وتصرفات من مجموعات متفلتة وليست من القرار السياسي للحركة الشعبية.
* هل ترى ان المؤتمر الوطني يقفز او يتنصل عن الاتفاقية؟
بما وصفته من خروقات جسيمة؟
* يمكن ان يكون هناك مجموعات داخل المؤتمر الوطني تريد ان تعطي هذه الاتفاقية (كوزين مويه)، لتصبح ليست بالقطعية التي هي عليه.. وانظري الى الطاقم من المؤتمر الوطني الذي نفذ الاتفاقية تم ابعاده وتجاهله وهذا نفسه موقف منها .
* هل تعتقد ان ما فعلته الحركة الشعبية كان تكتيكا سليما منها؟ ام انه دليل ضعف بعد ان كثرت شكاويها من شريكها؟
* نجحت الحركة الشعبية في لفت نظر المجتمع الدولي والمجتمع السوداني والقوى السياسية السودانية، والحركة وضعت المؤتمر الوطني في دور المدافع.
* لكن المؤتمر الوطني رد الاتهام للحركة الشعبية؟
* المؤتمر الوطني لم يرد على اتهامات الحركة الشعبية. ورده يكشف عن سوء نية مبيت ، ولم نسمع ردود المؤتمر الوطني عن لماذا تأخر عن تمويل التعداد السكاني، ولماذا تأخر عن انسحاب الجيش في 9 يوليو...
* ستكون المرحلة القادمة مرحلة انعدام ثقة واحساس مواجهة بين الشريكين؟ في حال فك التعليق ؟
* لن يتغير الوضع كثيرا لكن هناك دروسا مستفادة وأنا شخصيا ارى ان الحركة الشعبية محتاجة لعامين حتى تصل لهذا الفهم وهو المؤتمر الوطني ليس الشريك المناسب.!
لذلك على الحركة الشعبية ان تمد يدها لقوة سياسية اخرى لها الاستعداد والرغبة في تنفيذ الاتفاقية، لكن انا اتوقع ان تأتي المبادرة من القوى السياسية الشمالية.
كيف؟
* القوى السياسية عليها ان تتناسى كل المصالح الحزبية وترجح المصلحة الوطنية التي تقتضي عليها التحالف مع الحركة الشعبية ان ارادت ان تدعم الوحدة الطوعية، يجب تبرئة شمال السودان بأنه لم يفعل شيئا.
* ما هي الآلية؟
* الآلية هي مبادرة من القوى السياسية تعلن فيها التزام بالاتفاقية وتطبيقها وتضامنها مع الحركة الشعبية في تطبيق الاتفاقية.
* القوى السياسية تتهم الحركة الشعبية باقصائها في نيفاشا في المفاوضات وكثير من الاتهامات الاخرى، والامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة يطالب بالمؤتمر الجامع؟
* فكرة المؤتمر الجامع اصبحت ليست عملية بمرور الزمن لأن امامنا الانتخابات بعد اقل من عامين وامامنا استفتاء بعد ثلاث سنوات ، فمسألة مراجعة وازالة العيوب كلها مسألة تأخذ وقتا طويلا، لذلك يتفق الناس على شكلها الحالي مع ابداء الملاحظات حول ثنائيتها وحول التحفظات.
* هل تقصد ان تشرك الحركة الشعبية الاحزاب السياسية في نسبة 28% من نصيبها في الحكم؟
* القوى السياسية لابد ان تبادر بحوار .
* لكن لابد ان تكون هناك آلية وصيفة؟ هل مشاركة في الحكم؟ هل آلية شعبية.
* نعم آلية شعبية ضم صفوف القوى السياسية والحركة الشعبية في تحالف شعبي من اجل السلام والديمقراطية الهدف منه اقامة انتخابات حرة ونزيهة عام 2008م، مع التزام الاحزاب بتطبيق الاتفاقية في حال فوزها.
* هناك مشاكل قائمة الآن قبل الانتخابات وهي قضايا ملحة للمواطن عموما وللمواطن الجنوبي بشكل خاص كعودة اللاجئين والنازحين وقضايا التعليم في الجنوب؟
* انا لا اريد ان اعفي الحركة الشعبية من مسؤولياتها ، لكن مطلوب تكثيف الجهود، والحركة تتحول من الكفاح المسلح الى عملية سياسية معقدة جدا عبر الشبكات التنفيذية .. وهنالك شبكات تكونت على مدار حكم الانقاذ ويصعب جدا اختراقها.
* هل تعتقد ان كل الضجة التي حدثت يمكن ان تكون ذوبعة في فنجان، تعود بعده الاحوال هادئة؟!
* الوضع السياسي في السودان مفتوح على احتمالات كثيرة..
* هل من ضمن هذه الاحتمالات العودة الى الحرب؟
* هذا الاحتمال وارد اذا تصاعدت الاحداث بشكل معين مثلا مشكلة أبيي، فتيل الحرب ان تقود للصراع والحرب مرة اخرى لذلك يجب نزع فتيل الحرب الموجود في أبيي.
* كيف ؟ وهناك مجموعات سكانية ترفض التقسيم الوارد في الاتفاقية؟
* اعترف بذلك هناك مجموعة المسيرية لذلك ظللت انادي بأن تفاوض الحركة الشعبية المسيرية لأن لديهم مشكلة حقيقية والحل في نظري يمكن ان يذهب في اتجاه الاتفاقية التي ترى في سكان ابيي سكانا لجنوب كردفان ، ويمكن للحركة ان تعطيهم الجنسية المزدوجة اذ حدث انفصال فيمكن ان يكونوا شماليين او جنوبيين وفي نفس الوقت ازالة التفلتات الامنية من منسوبي الحركة في المنطقة. ونرجو ان تكون الحركة استفادت من الدرس وان تسعى لايجاد حليف من الاحزاب السياسية والقوى السياسية ، لايجاد مناخ حر بصورة ديمقراطية بصورة نزيهة بصورة سليمة.. واعتقد ان اتفاقية السلام الشامل أقدر من كل الدساتير وأصلح للجميع..
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ نيفاشا | الكيك | 10-23-07, 06:25 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-23-07, 07:16 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-23-07, 10:57 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-24-07, 07:52 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-24-07, 10:19 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-25-07, 08:13 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-25-07, 08:19 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-25-07, 08:24 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-28-07, 04:51 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-28-07, 07:28 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-28-07, 08:58 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-28-07, 09:22 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-28-07, 10:30 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-29-07, 04:25 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-29-07, 09:43 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-29-07, 10:19 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-29-07, 11:26 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-30-07, 07:11 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-30-07, 07:15 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-12-07, 04:34 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-12-07, 04:25 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-01-07, 06:58 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-14-07, 08:33 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-30-07, 10:22 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 10-31-07, 09:29 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-01-07, 07:16 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-12-07, 08:49 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-13-07, 06:29 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-01-07, 08:14 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-01-07, 08:36 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-04-07, 05:37 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-12-07, 08:54 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-04-07, 08:26 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-04-07, 10:07 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-04-07, 10:48 AM |
 Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | شكرى سليمان ماطوس | 11-04-07, 11:37 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-05-07, 04:09 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-05-07, 07:33 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-05-07, 10:35 AM |
 Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | شكرى سليمان ماطوس | 11-05-07, 12:20 PM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-12-07, 09:03 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-13-07, 10:15 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-15-07, 07:56 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-15-07, 10:46 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-18-07, 11:04 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-20-07, 10:07 AM |
| Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني | الكيك | 11-21-07, 08:32 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست