مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة

Quote: فهل مارس السيد الوزير واجبه القانوني تجاه العدالة وسيادة حكم القانون، لإنقاذ هؤلاء المتهمين الذين رماهم حظهم العاثر في محامين يلعبون بقضيتهم؟! ولماذا ينتظر أن يقدم إليه طلب بشأن هؤلاء المتهمين طالما أن الدعوى (جنائية) وللمتهمين فيها حقوق معلقة على رقبة من يتولون تصريف الإجراءات في كل مرحلة، وليست (مدنية) يُترك أمر الاثبات فيها على كل طرف بحيث يصدر الحكم في النهاية وفق أرجحية الادلة؟! لقد وضع هذا الملف أمام السيد/ الوزير أكثر من مرة، فلماذا لم يدرسه جيداً من تلقاء نفسه، وبما تمليه عليه واجبات منصبه، كي يقرر في شأن بقية المتهمين، إن كان جاداً حقاً وفعلاً في ما يقول؟! بل ان السؤال الذي ينبغي عليه مواجهته عقلاً ومنطقاً هو: كيف يمكنه تفسير أنه، طوال خمسة أشهر من التحريات، وإلى أن أقدم على إعلان (اكتمالها)، وأصدر، من ثم، أمره بوضع الملف أمام السيد/ رئيس القضاء، لم ينتبه، ولا مرة واحدة، إلى أن السيد/ مبارك مظلوم وليس ثمة بينة تبرر السير في الاجراءات في مواجهته، ثم عاد، فجأة، وانتبه إلى هذا بعد أن أعلنت المحكمة الاطراف للجلسة الاولى؟! وهذا السؤال يجر في أذياله، بالضرورة، سؤالاً آخر على النحو الآتي: بعد أن أمر سيادته بسحب الملف من أمام المحكمة لفحص طلب السيد/ مبارك، بافتراض أن ثمة طلب قدمه المذكور، كيف تسنى له أن يصل إلى انعدام البينة في مواجهة السيد/ مبارك دون أن يكون قد درس مواقف المتهمين الآخرين جيداً ليعلم ما بهم وما عليهم في ذات الوقائع المدعى بأنها تربطهم بالسيد/ مبارك؟! إن عملاً كهذا ليشبه في إعجازه إمكانية فصل الاوكسجين عن الهيدروجين في الماء! (7) أخيراً، وعلى ما يشكل شطب الدعوى في مواجهة السيد مبارك من حدث سعيد نهنئه عليه من الزاوية (العملية)، إلا أن مقتضى الدفاع عن أنفسنا، بإزاء (الجهل) و(عدم الامانة) اللذين حاول السيد الوزير أن يرمينا بهما، يفرض علينا أن نلفت نظر سيادته إلى أنه ليس ثمة نص (قانوني) يمكن أن يسعفه في ما ذهب إليه من اجراء! فالمادة/9 من (لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م) تخول الوزير الاختصاص أو الصلاحية للنظر في القرار الصادر عن المدعي العام عندما يكون مؤدى هذا القرار هو فقط شطب الدعوى. أما إذا صدر القرار بوجود بينات كافية، ومن ثم الأمر بالسير في الاجراءات، فإن الوزير لا يملك صلاحية أو سلطة أو اختصاص شطب الدعوى (أنظر سابقة: .............................................. "غير منشورة). والجدير بالذكر أن اللائحة المشار إليها قد تم نشرها بالتشريع رقم/14 لسنة 1998م. ووفقاً لنص المادة/4 من (قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م)، فإن تعريف كلمة (قانون) تشمل أي تشريع بخلاف الدستور، بما في ذلك المراسيم المؤقتة واللوائح أو أي تشريعات فرعية. هيئة الدفاع عن متهمي ما يسمي بالمحاولة التخريبي