|
|
 Re: التلويح بالحرب ..امر خطير ...اين العقلاء فى السودان (Re: الكيك)
|
تبادل الاتهامات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية حول جمع السلاح غير المرخص
وزارة العدل تنفي حالات تعذيب معتقلين سياسيين
الخرطوم: إسماعيل آدم
استمر تبادل الاتهامات بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية في السودان: حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حول حملة دهم وتفتيش تنفذها الشرطة في العاصمة لجمع السلاح غير المرخص، بينما قالت الشرطة انها ماضية في تنفيذ الحملة وغير عابئة للاصوات المعزولة، وقالت الحركة الشعبية ان الحملة تتم على طريقة «الخيار والفقوس» والتعدي على الحريات السياسية.
وفي بيان شديد اللهجة، نفت وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة ان تكون الحملة لها ابعاد سياسية، كما نفت ان يكون عمل الشرطة فيه انتماء سياسي أو جهوي لأية جهة طائفية أو قبلية أو سياسية. وقالت الوزارة انها تعمل على تأدية واجبها القانوني وفق الدستور وبحياد تام ومهنية عالية. وقالت في بيان سلمت نسخة منه ان حملتها الاخيرة لجمع السلاح بالعاصمة تمت بعد استيفائها للاجراءات القانونية كافة وعقب استخراج اذونات تفتيش لكل المقار والاماكن التي دهمتها الشرطة وضبطت فيها كميات كبيرة من السلاح غير القانوني والاسلحة غير المصرح بحملها إلا بواسطة القوات النظامية.
وصوب بيان الداخلية انتقادات للجهات التي استنكرت الحملة الاخيرة، وشددت على ان الشرطة «لا تأبه بالحملة التي تشنها عليها بعض الجهات»، وذكر انها ستقوم بواجباتها وفق القانون وستواجه المخالفات بصرامة ولن تسمح بالعبث أو المساومة في امن المواطنين والوطن. واشارت الشرطة في بيانها إلى ان الحملة التي نفذتها أخيراً تعتبر المرحلة الاخيرة وتمكنت خلالها من جمع كميات كبيرة من السلاح غير القانوني بما فيها الاسلحة غير المصرح بحملها إلا بواسطة القوات النظامية بالاضافة لجمع كميات مقدرة من السلاح والذخائر والمتفجرات والعبوات الناسفة. واكدت رئاسة الشرطة انها جهاز قومي يعمل بعيداً عن الانتماءات السياسية والطائفية والجهوية والقبلية وتؤدي واجبها القانوني وفق الدستور.
في غضون ذلك، اتهمت الحركة الشعبية وزارة الداخلية السودانية بتنفيذ الحملة على طريقة الخيار والفقوس، والتعدي على الحريات السياسية، ووصف ياسر عرمان الامين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية في بيان وزعه ما تعرضت له دور الحركة الشعبية في الخرطوم بانه «تعد تم وفق سياسة الخيار والفقوس ويجب ان يتوقف ويتم الاعتذار»، وقال ان الحركة تدعم خطة من شأنها تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين فضلاً عن رفضها التام للتعدي على الحقوق والحريات، وجدد البيان تأكيد الحركة على ممارسة النشاط السياسي السلمي وفق الدستور، نافية بشدة علاقتها بقضايا السلاح. وقال عرمان «لا علاقة لها بالاسلحة خارج سيطرة القوات النظامية»، واردف «بل هي لمجموعات تسلمت هذه الاسلحة من اجهزة حكومية»، وتابع ان وجود اسلحة تابعة لجهات وتنظيمات ـ لم يسمها ـ بعلم وموافقة اجهزة الدولة، واضاف «اما الجيش الشعبي فلديه وحدة تابعة لقيادة القوات المشتركة وفق اتفاقية السلام والدستور». وذكر عرمان ان المحافظة على أمن العاصمة القومية يحظى بالدعم الكامل من الحركة وقواعدها.
من ناحية اخرى، اعربت وزارة العدل عن دهشتها للبيان الذي اصدرته منظمة العفو الدولية أمس واتهمت فيه الحكومة بتعذيب معتقلين سياسيين في سجن كوبر منذ يوليو الماضي وعدم توجيه اتهام. وقال وزير العدل محمد علي المرضي في تصريحات ان البيان يدعو للغثيان ووصفه بانه «لا يعدو ان يكون حلقة من حلقات السخف المستمر والكذب من منظمة لا تهتم بالمصداقية».
الشرق الاوسط
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست