حلاوة السودان قبل الشريعه

Quote: جاء في أخبار الصحافة أن محكوماً بقطع اليد حداً أمر القاضي بإعادة حكمه تعذيراً بعد أن تم تخديره توطئة لتنفيذ الحد ، وجاء في مكان آخر خبر عن امرأتين حكم عليهما (بالرجم) ثم أوقف تنفيذ الحكم وأن هناك حكم بالردة منع عن محكوم التمتع بإرثه .. كلها تمت على أساس (تطبيق الحدود) ورغم أن تطبيق الشريعة فيما عرف بقوانين سبتمبر في نهاية العهد المايوي في محاكم العدالة الناجزة قد أثار ضجيجاً وبترت أياد وقطعت أرجل في محاكم أشبه بمحاكم الميدان عجلوا فيها بالحكم والتنفيذ وابتدعوا جريمة الشروع في الزنا وإعلان تلك الأحكام وبثها في نشرات الأخبار .. أشاعت تلك الأحكام الفزع والغضب في نفوس المواطنين وهددت السلام الاجتماعي ومزقت العلاقات الأسرية ، لقد بترت أيدي البسطاء من اللصوص وانفتح الطريق أمام كبارهم وأمام سارقي المال العام .. طورد الذين يقطنون في مساكن بسيطة جدرانها منخفضة ومنافذها مفتوحة على الطريق ، من دون الذين يمارسون العهر والتهتك داخل منازهم محكمة الإغلاق ومرتفعة الجدران .. وبعد مجئ الإنقاذ بدأ وكأن الحدود قد جمدت وأن الاتفاقية قد تكون خطوة نحو مراجعة كل ذلك فالعهود والمواثيق الدولية تؤكد مساواة المواطنين أمام القانون لكن يبدو أن ذلك كان حلماً يراودنا وكان يمكن ألا يحدث ذلك لو تأملنا فكرة الدولة الدينية والخلط المتعمد بين الإيمان والفقه ، وكل ذلك التراث الذي تراكم من مبررات وانتحال قام به بعض العلماء ليؤكدوا به إمارة المسلمين أو خلافة رسول الله وحتى أولئك الذين حسبوا أنهم يمكن أن يأكلوا في مائدة معاوية (الدسمة) ويصلوا خلف علي التقي .. إن إقامة حد السرقة على اللصوص الصغار الذين يسرقون المال من حرز وأولئك الذين ينهبون أموالاً عامة مفروض أن يكون الحرز فيها هو تلك القوانين والأسس التي تتعامل بها المؤسسات والمختلسون والنهابون يتحايلون على تلك الكوابح التي تمنع من تبديد تلك الودائع والمال العام المفترض أن يكون المعين الأساسي لتنمية المجتمع وترقيته وتوفير شروط الحياة لأفراده ، فإن كان الذي يسرق مالاً من حرز يتسلق جداراً أو يفك باباً أو خزانة أو عربة فالذي يختلس مالاً عاماً يبذل بالتأكيد جهداً أكبر بل يوظف مهارة أو علماً كفله له المجتمع من ضرائب ومساهمات مباشرة وغير مباشرة قدمها أفراده ومنتجوه .. لم نسمع عن مختلسين أقاموا عليهم الحد ولا عن مبددين لأموال الشعب هددتهم تلك القوانين فتلك الصور البسيطة للفساد في ذاك المجتمع البدوي الذي لم يعرف الكومبيوتر ولا عمليات التزوير التي تستخدم في هذا اليوم أرقى مستويات التقانة والتصوير والتحويلات الإلكترونية .. جرائم العصر التي تهدد الحياة الإنسانية حقيقة قد تكون تزويراً في التاريخ أو السكوت عن حقيقة أو قسر الآخرين على تفسير ظاهرة بعينها ، وقد تكون إفساد وجدان شعب بصور كاذبة وبقصور خيالهم على أشكال ساذجة وصور مريضة وأراجيف وترهات ودجل وشعوذة ، وقد تكون الجريمة الأخطر أن يمتلئ وجدان الصغار بجدوى العنف في العلاقات الإنسانية وباحتقار المرأة وسلبها حريتها في أن تكون إنساناً وحقها في العمل وفي التفوق والمشاركة في السلطة واتخاذ القرار .. وقد تكون الجريمة الأخطر هي قهر الناس بأن يمارسوا ما لا يعهدونه وما لا تقبله ثقافاتهم التي شكلتها بيئاتهم ومعتقداتهم .. قد تكون أفدح الجرائم هي أن يصبح الكذب والتدليس سمة من سمات الحياة الاجتماعية وأن يدعي البعض القدرة على محاسبة الضمير وتحديد معايير للأمانة والصدق من الصورة الخارجية وإدعاء الإيمان بالقيم العليا، وتحديد درجة التقاء باعتبارها الفيصل في السلوك الإنساني .. قد تكون الجريمة فرض منهج للمعرفة لم يتراضى عليه الناس .. وقد تكون الجريمة محاباة المحاسيب والأقارب وأهل الانتماء السياسي أو العرقي أو الديني (يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري . (من قرارات المؤتمر) . (تعتبر الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في أي مكان أو منبر أو موقع في السودان . (من مقررات المؤتمر) . الشعوب الحرة لا يمكن أن يبتذل أفرادها معتقدات الآخرين أو التعريض بهم أو ارهابهم ومضايقتهم فلكل دينه ولكل معتقده ومن حقهم العبادة وإقامة الاحتفالات الدينية وقد تعايشت من قبل الشعوب السودانية بمختلف معتقداتها دون أن يتعارض ذلك مع تكافلهم الاجتماعي .. لقد تكون بعد الاستقلال مجلس للسيادة في محاولة للاعتراف بالتنوع وكان أحد أعضائه من أبناء الجنوب سرسيو ايرو وكانت الرئاسة دورية شهر لكل عضو من الخمسة أعضاء .. وقد تقلد العم سرسيو الرئاسة في أول حكومة لثلاث فترات دون أن يثير ذلك حساسيسة دينية ومجلس السيادة كان يمثل رأس الدولة. وفي دورة أخرى كان فلمن ماجوك إلى أن أسقطت فكرة الرئاسة الدورية باستبدالها برئاسة دائمة أعقبتها الدعوة إلى الجمهورية الرئاسية .. واليوم وبعد اتفاق السلام كان أول خطوة نحو (السلام) الدائم هي محاولة تكوين هيئة للرئاسة تمثل أطراف الاتفاق وتوفر حق (النقض) لأفراد الهيئة .. ( تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الإنسان الإقليمية والدولية) (مقررات المؤتمر) . الإعلام بصورته الراهنة لا يعبر عن التنوع إطلاقاً .. الثقافات المتعددة تحتوي على كل المناشط الإنسانية لكن الإعلام اعتاد على إبراز التنوع بطريقة فيها كثير من الاستعلاء فالثقافة الأخرى هي بعض الرقص وأغان لم يحسن اختيارها رغم أن الثقافات غنية بإبداعاتها ومناشطها المتعددة. إن الاعتراف بالتنوع في الإعلام يبدو عليه الافتعال والجهد المنقوص والتعبير الشكلي عن ذلك .. البرامج التلفزيونية والإذاعية تتزاحم فيها ثقافة الوسط من ناحية العنصر البشري والآداب والفنون وفي الصحافة تستخدم أحياناً لغة متعالية لا تسمح لأطراف التنوع من تبيان قيمها .. ونرى حتى الإعلانات المضيئة والكبيرة لا نجد فيها إشارة عابرة عن ذلك التنوع فلا نشاهد إعلاناً لأحد أفراد الأطراف يؤكد الاعتراف بتلك المواطنة .. أما في المناهج فالبرامج مشحونة بأحادية الثقافة المهيمنة وإغفال التاريخ القديم .. في الصراع الذي تفجر في تركيا بين الإسلاميين والعلمانيين يشير ذلك الصراع إلى التقدير الخاطئ لفهم العلمانية فالذين يتمسكون برؤى كمال أتاتورك الذي شكا من هشاشة وضعف الثقافة المهيمنة وأراد أن يجعل من تركيا بلداً أوروبياً فعلى أنقاض الخلافة الإسلامية تكونت دولة تركيا بصورتها الحالية ، كان المجتمع التركي قبلها يعج بالفساد وبالتهتك الأخلاقي ، كانت المشربيات مغلقة وبعض المنازل غدت مدافن للأطفال غير الشرعيين . كان رد الفعل عنيفاً أدى إلى انهيار الخلافة وبالطبع لا شأن للإسلام بما حدث فالأمر كان أمر سياسة وقد اتخذت النخبة وقتها من الدين الإسلامي دثاراً لتتحكم به في الجماهير ، وعاشت طبقة الباشوات والبكوات والأمراء حياة مترفة بينما عاش أفراد الشعب في ضنك وفقر ، وتردت الأخلاق وتدهورت القيم وأصبح الجيش مدافعاً عن النظام العلماني الجديد وليس بالضرورة أن يكون النظام العلماني ديموقراطياً فقد كان نظام فرانكو في أسبانيا علمانياً وكذلك النظام النازي في ألمانيا والنظام الفاشستي في إيطاليا وحتى نظام جنوب إفريقيا العنصري ونظام نميري العلماني كان ديكتاتورياً وبتطبيقه للشريعة في ظل مصادرة الحريات غدأً نظاماً فاشياً .. أما النظام الديموقراطي الذي يحميه دستور ويستحق أن يدافع عنه الجيش وكل مؤسسات الدولة وسلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية والصحافة.. هو النظام الذي تطلق فيها الحريات وتشحذ فيه ارادة الشعوب لماذا نقول أن الدولة الدينية لا يمكن أن تكون ديموقراطية ؟ أولاً : لأن سلطة التشريع تنتزع من ممثلي الشعب بحجة أن الشريعة (أو الحكم بكتاب الله للعلماء أو أهل الحل والعقد حق الاجتهاد ، وهو حق يضيق كل مرة ليعبر عن الفرقة الحاكمة .. إنهم يقولون أنه الحكم بكتاب الله جوازاً لكنه هو الحكم بتفسيرهم وتأويلهم للدين .. إن إسقاط حق التشريع يجعل الحكم غير ديموقراطي .. ثانياً : إن الفرقة التي تحكم تلغي رؤى الآخرين فإن كان الحكام شيعة فأهل السنة لا مكان لهم وإن كانت إحدى فرق الشيعة فالفرق الأخرى لا تقبل فتاويها وكذلك المدارس العديدة لأهل السنة .. في فترة المهدية في السودان اقتصر الفقه والتشريع على موطأ مالك ومنشورات المهدي . ثالثاً : الخطأ في الدولة الدينية (إثم) يعاقب عليه دينياً فهناك دائماً الحلال والحرام وليس الخطأ والصواب .. وفي كل تجارب الحكم في عهوده المختلفة (الأموي ، العباسي ، الفاطمي ، العثماني .. الدولة الإسلامية الحديثة ، في حقبها المختلفة حوكم البعض بحد الردة وفي فترات حوكم آخرون بتأويل من كانوا مرتدين في زمان سابق .. رابعاً : إنه صراع سياسي مغلف بمبررات دينية تجوز الظلم والاستبداد . ما يحدث في تركيا اليوم هو دفاع عن دولة علمانية وليست ديموقراطية فالأقليات في تركيا من أكراد وآرمن يعانون من الاضطهاد كأقليات محرومة من حقوقها ، إن حرمان لحزب العمال الكردي من ممارسة نشاطه ومطاردة قائده تلك المطاردة الشهيرة دلالة على انعدام حريات البعض .. إذا التزم الإسلاميون من الحكام بالدستور الديموقراطي ومنحوا الأقليات حقوقهم يصبح من حقهم أن يستجيروا بالحريات وممارسة الديموقراطية ومنها لا يحتاجون إلى تسمية برنامجهم بأنه برنامج إسلامي .. هم مسلمون لا بأس من ذلك لكن البرنامج إذا نعت بأنه إسلامي فهو بداية دعوة لإقسار المواطنين على فهم أحادي يمثل تأويلهم لتعاليم الدين .. ليس من حق الجيش ولا من واجبه أن يحمي نظاماً منهجه هو الإقسار لكن مهمته دائماً هي حماية النظام الديموقراطي أو حماية الدستور العادل الذي ارتضاه الناس والذي يجب أن يكون ديموقراطياً لتوجب تلك الحماية . كثرت صيحات كثير من المفكرين الإسلاميين ولكنها ذهبت كلها ادراج الرياح .. وجاءت التجربة التاريخية الإسلامية بتجربة مأساوية للإخفاق في عملية تنظيم التنازع على السلطة تنظيماً عقلانياً . ونذكر هنا قول الشهرستاني بأن دماء المسلمين سفكت في التنازع على الخلافة أكثر مما سفكت في أي أمر آخر ، ابتداءاً من الفتنة الكبرى ، موقعة الجمل ، وظهور الخوارج ومقتل الإمام الحسين وكل الثورات التي تلاحقت في العهد العهد الأموي والعباسي وفي شمال إفريقيا ، وحديثاً المجاهدين في أفغانستان ليس ذلك فقط بل إن ثلاثة من الخلفاء الراشدين ماتوا قتلاً واغتيالاً والتاريخ يذكر ما تعرض له أهل البيت من صنوف القتل والتنكيل والتعذيب في مختلف العهود السلطانية ، وأن مواقع المسلمين مع بعضهم البعض كانت أشد هولاً من مواقعهم مع غير المسلمين ، لنرى كيف انقلبت آيتهم من الشدة على الآخرين والرحمة فيما بينهم إلى الرحمة على الآخرين والشدة بينهم . إن تجربة الإسلاميين في السودان ابتداءاً من تجربة مايو وقوانين سبتمبر كانوا فيها أكثر غلظة وأشد تمنعاً في تعاملهم ودرجت الإنقاذ على ممارسة قسوة قياسية لم تشهدها التجربة السودانية من قبل ، فقد عرفت المعتقلات لأول مرة بيوت الأشباح والتعذيب والإرهاب .. ويعني هذا أن المجتمع الإسلامي الذي يقدم على الاعتقاد بأخوة المسلمين لم يتوصل إلى تجسيد مبدأ وجوده الأساسي في نظامه السياسي ولا يفقع في تغليف هذه الحقيقة التحدث عن عدالة بعض الخلفاء أو السلاطين ، ولا عن رحمة الفاتحين المسلمين ، فليس المهم في ترويض القدرة نتوء الحاكم العادل بل استواء النظام العادل الذي تنال عدالته الضعفاء قبل الأقوياء ، وتكون هذه العدالة القاعدة لا الاستثناء السائد في جميع الأحوال . لم تتوصل التجربة الإسلامية لتقديم أي تنظيم سلوكي لشرعية التناوب السلطوي السلمي والدوري لكن التجربة تقول أن المسلم المعارض هو العدو العاصي لا لأمر الحاكم بل لأمر الله ولا بد للحاكم من أن يبعده أو أن يسجنه أو أن يغتاله ان يعدمه. ولابد للمعارض اذا اراد النجاة ان يعتصم بالتقيه وان يلتزم التآمرية العنيفة السرية التي سادت معظم الدعوات السياسية المعارضة التي عرفتها دار الإسلام .. كفى أن نشاهد ما حدث بين شقي المؤتمر (وطني وشعبي) فلقد مورست أعلى حالات القسوة مع المعارضين الجدد للسلطة وضرب وعذب من كان وزيراً وقائداً لا لأنه اعتدى على حقوق المواطنين أو استغل منصبه لمنفعة خاصة بل لأنه اختلف معهم في جزء من منهجهم وأحسوا بخطورته كمنافس داخل إطار نفوذهم وسلطتهم التي اغتصبوها أنها ظنون وهواجس وصراع حول الولاية والثروة .. وقال لسان حال البعض والصراع حول الولاية يبلغ شأواً بعيداً لا بد من نظام للشورى بين الحكام والمحكومين ولا بد من نظام لانتخاب الولاة فأين كان ذلك قبل الخلاف وقالوا كيف ولماذا ومتى ومن أقفل باب الاجتهاد لدى السنة حتى يصبح الدين الأداة المفضلة لتسلط الحكام على المحكومين . لقد أصبحت المبادئ السياسية المعلنة أحكاماً إلهية ، إنها مشكلة الدولة الدينية التي يرفضها العقل والمنطق والقيم الإنسانية . يتبع .. تاج السر مكي