ماراي الشيخ الطقي في دلوكة صاحبة القريش

Quote: الغناء والمعازف : قد اختلف العلماء في سماع الغناء وآلات اللهو قديماً وحديثاً وأكثروا القول فيه بل كتبوا فيه المصنفات ، واستقصوا الروايات ، وها أنا أذكر أقوى ما ورد من الأحاديث في هذا الباب . * أحاديث الحظر : 1ـ عن عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ـ والله ما كذبني ـ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليكوننَّ من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ ، والحريرَ ، والخمرَ ، والمعازف ، .... " الحديث . وقد أعله جماعة من الحفاظ من وجوه : أحدها : الانقطاع ، فإن البخاري إنما علقه عن شيخه هشام بن عمار فقال في " صحيحه " ، قال هشام بن عمار ، حدثنا صدقة بن خالد ، ثم ساق إسناده ولم يصرح بالسماع من هشام ، قال ابن حزم : لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد وإنما علقه البخاري ، فلا حجة فيه . وثانيها : أنه حكى ابن الجنيد ، عن يحيى بن معين : أن صدقه بن خالد المذكور ليس بشيء ، وروى المروزي عن أحمد : أنه ليس بمستقيم . وثالثها : جهالة عطية بن قيس . قلت : وتمسك بهذه الشبهة حسان عبدالمنان . ورابعها : ما ذكره ابن حزم وهو : أن الراوي شك في اسم الصحابي فجآء بأداةِ الترديد كما سلف . قال المهلب : وذلك هو سبب كون البخاري لم يقل فيه : حدثنا هشام . وخامسها : إن الحديث مضطرب سنداً ومتناً . أما الإسناد : فلتردد في اسم الصحابي ، فقيل : أبو عامر ، وقيل : أبو مالك كما سلف . ورواه أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك بغير شك . ورواه أبو داود من حديث أبي عامر وأبي مالك وهي رواية ابن داسة عن أبي داود . وفي رواية الرملي عنه بالشك . وفي رواية ابن حبان أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين . وأما اضطراب المتن : ففي لفظة يستحلون كما سلف ، وفي طريق ذكرها البخاري في " التاريخ " بدونه . وعند أحمد وابن أبي شيبة بلفظ : " ليشربن اناس من أمتي الخمر ... " . وفي رواية : " الحرّ " بمهملتين وهو الفرج وهو كذلك في معظم الروايات ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره والمعنى : يستحلون الزنا وضبطه ابن التين بالمعجمتين وقال : هو عند البخاري كذلك وكذا وقع في رواية أبي داود ، وقال ابن الأثير : المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام وهو ضربٌ من الإبريسم . وخامس الوجوه : أن لفظة المعازف التي هي محل النزاع ليست عند أبي داود . قال أبو عبدالرحمن : هذا كل ما قيل في علل هذا الحديث وهي عند التحقيق لا شيء ولا تؤثر في صحة الحديث البتة . وقد بينتُ ذلك غاية البيان في جزء لي في تخريج هذا الحديث وبيان صحته . وقد وقع الخلاف في دلالة الحديث ، قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ـ رحمه الله ـ صاحب " العواصم والقواصم " في كتابه : تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار " (59ـ61) : الصحيح صحة الحديث بلا ريب ولكن دلالته على التحريم ظنية معارضة .... ألخ . حول دلالة الحديث على التحريم أم لا : انظر " نيل الأوطار " (8/ 260ـ 271) و " إبطال دعوى الإجماع في تحريم مطلق السماع " كلاهما للإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ ، والموسيقى والغناء في ميزان الإسلام للعلامة عبدالله بن يوسف الجديع ـ حفظه المولى ـ (ص88 ـ 102) . 2ـ عن عبدالرحمن بن سابط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في أمتي خسفاً وقذفاً ، قالوا : يارسول الله ! وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ؟ فقال : نعم ، إذا ظهرت المعازف ، والخمور ، ولبس الحرير " . وطرق هذا الحديث مخلخلة بالضعف والبعض منها ليس فيه ذكر المعازف ، لذا نجد الشيخ الفاضل عمرو عبدالمنعم سليم ضعف هذا الحديث عند تحقيقه كتاب " ذم الملاهي " لا بن أبي الدنيا . وأما العلامة عبدالله بن يوسف الجديع فقد حسنه في كتابه الماتع " أحاديث ذم الغناء والمعازف " (ص 35 ) وفي " الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام " (ص318ـ 324) . 3ـ عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم ذات يوم في المسجد ، فقال : " إن ربي عزَّوجل حرَّم عليَّ الخمرَ ، والميسرَ والكوبةَ " . والحديث صحيح . مع العلم أن الإمام الذهبي قال عنه في " الميزان " ( 7/ 134) : والخبر معلول في الكوبة والغبيراء . قلت : لعله يقصد بعض طرق الحديث . انظر " أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان " ( ص 40) و " الموسيقى والغناء في ميزان اللإسلام " (ص 327 ـ 340) . قلت : والكوبة اختلف في تفسيرها فقيل الطبل ، وقيل النرد في كلام أهل اليمن ، وقيل البربط ، وقيل : كلّ شيء يكبّ عليه . 4ـ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الزمّارة . وهذا حديث صحيح . انظر " أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان " (ص 50) و" الموسيقى والغناء في الإسلام " (ص359 ـ 365) . لكن جاء في بعض طرقه تفسير الزمارة بالزانية من كلام راويه . * أحاديث الإباحة : 1ـ عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع ، فوضع أصبعيه في أذنيه ، وعدل راحلته عن الطريق ، وهو يقول : يا نافع أتسمع ؟ فأقول : نعم ، فيمضي حتى قلت : لا فوضع يديه ، وأعاد راحلته إلى الطريق ، وقال : رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسمع صوت زمّارة راع فصنع مثل هذا " . صحيح . انظر : " أحاديث ذك الغناء والمعازف في الميزان " (ص47) و " الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام " (ص340 ـ 353) . 2ـ عن عامر بن سعد البجلي قال : دخلت على أبي مسعود وأبي بن كعب وثابت بن زيد ، وجواري يضربن بدف لهن ويغنين ، فقلت : أتقرون بهذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أنه رُخِّص لنا في العرس ، والبكاء على الميت في غير نَوْح . صحيح . انظر : " أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان " (ص49) و" الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام " (ص353ـ 359) . 3ـ عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها ـ والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى ، وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بُعاث ، فقال أبو بكر : مزمار الشيطان ؟ ـ مرتين ـ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعهما يا أبابكر ، إت لكلّ قومٍ عيداً ، وإن عيدَنا هذا اليوم . رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم . انظر : الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام " (ص365 ـ 381) . 4ـ عن السائب بن يزيد أنَّ امرأةً جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ياعائشة ! أتعرفين هذه ؟ " قالت : لا ، يانبي الله ! فقال : هذه قينة بني فلان ، تحبين أن تغنيك ؟ " قالت : نعم ، قال : فأعطاها طبقاً ، فغنتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد نفخ الشيطانُ في منخريها " . صحيح . انظر : " أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان " (ص 53) و" الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام " (ص383 ـ 384) . 5ـ عن بريدة : أنَّ أمةً سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ ورجع من بعض مغازيه ـ فقالت : إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً ( وفي رواية : سالماً ) أن أضرب عندك بالدف [ وأتغنى ] ؟ قال : " إن كنت فعلت ( وفي الرواية الأخرى : نذرت ) ، فافعلي ، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي " .فضربت ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، قال : فجعلت دفّها خلفها ، ( وفي الرواية الأخرى : تحت استِها ثم قعدت عليه ) ، وهي مقنّعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان ليفرق ( وفي الرواية الأخرى : ليخاف ) منك ياعمر ! أنا جالس ههنا [ وهي تضرب ] ، ودخل هؤلاء [هي تضرب] ، فلمّا أن دخلت [أنت ياعمر ] فعلنْ ما فعلتْ ، ( وفي الرواية الأخرى : ألقت الدّفّ ) " . صحيح . انظر : " الصحيحة " رقم ( 1609 و 2261) و " تحريم آلات الطرب " (ص 122) ، و" الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام " (ص 381ـ 383) . 6ـ عن أبي بلج يحيى بن سليم قال : قلت لمحمد بن حاطب : تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت ، يعني دفاً ، فقال محمد رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف " . حديث حسن . انظر : " آداب الزفاف في السنة المطهرة " (ص 183) و " إرواء الغليل رقم (1994) . 7ـ عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني على ، فجلس على فراشي مجلسك مني ، ( الخطاب للراوي عنها ) ، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ، ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدر ، إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد . فقال : " دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين " . رواه البخاري ، وأحمد ، والبيهقي والمحاملي في " صلاة العيدين " وغيرهم . 8ـ عن عائشة أنها زَفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " يا عائشة ! ما كان معكم لهو ، فإن الأنصار يعجبهم اللهو ؟ " . رواه البخاري ، والحاكم ، وعنه البيهقي . وفي رواية بلفظ : " فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ؟ قلت : تقول ما ذا ؟ قال : تقول : أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم لولا الذهب الأحمر ... ما حلت بواديكم لولا الحنطة السمراء ... ما سمنت عذاريكم " . قلت : هذه الرواية فيها كلام غير أن الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ حسنها . انظر : " إرواء الغليل " رقم (1995) و " آداب الزفاف في السنة المطهرة " (ص 181 ) . ( تنويه ) : اعلم أن الطرف الأول وهو المانع احتج بالأحاديث ( 1، 2 ، 3 ، 4 ) من أدلة الطرف الثاني وهو المبيح . قال أبو عبدالرحمن : هذه اقوى أدلة الطرفين وبقية ما ورد في الباب فهو لا يثبت من الناحية الحديثية . بالنسبة للأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن أبي الدنيا ، وابن جرير ، والحاكم ، والبيهقي ، وابن الجوزي وغيرهم من طريق حميد الخراط ، عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبدالله بن مسعود وهو يُسأل عن هذه الآية : ( ومنَ الناس منْ يشتري لهوَ الحديث ليُضلَّ عن سبيل الله بغير علم ... ) فقال عبدالله : الغناءُ والذي لا إله إلا هو ـ يرددها ثلاث مرات . قلتُ : وهذا إسناد جيد ، لكن قد يُعل بما جاء في " العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن محمد بن حنبل " (2/ 459) رقم (3033) : حدثني عبيدالله بن عمر القواريري ، قال : سمعتُ أبا بكر بن عياش يقول : مرّ بي عمّار الدهني فدعوته فقلت له : يا عمار تعال ، فجاء فقلتُ له : سمعتَ من سعيد بن جبير شيئاً ؟ قال : لا فقلت : إذهب . قال أبو عبدالرحمن : من بلغ رتبة الإجتهاد كالإمام العظيم أبي محمد بن حزم ـ رحمه الله ـ ثم بحث مسألة الغناء وأشبعها بحثاً ـ سنداً ومتناً ـ ثم توصل في نهاية بحثه إلى القول أنه : " لا يصح في هذا الباب شيء أبداً ، وكل ما فيه موضوع " مع وجود عدة أحاديث فيها جواز الغناء والدف مع أخذ بعين الاعتبار أن الأصل في هذه المسألة أنها داخلة في باب العادات ، ومعلوم أن الأصل في كل عادة الإباحة ، ولا يُقال بنقلِ عادةٍ عن هذا الأصل إلى سواه إلا ببرهان ، فعلى هذه المقدمات التي بناها الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ فتكون النتيجة الحتمية هي جواز الغناء وإباحته ؛ لأنه لم يجد حال للشرع تستصحب ، والظن بمثل هذا الإمام الفحل أنه لو صحّ الحديث عنده لما تردد في الأخذ به ؛ كما هو منهجه في اتباع النَّصِّ ، وقد أقسم على ذلك في خصوص هذه المسألة ؛ فقال ـ بعد كلامه المتقدم ـ : " ووالله ! لو أُسْنِدَ جميعه ـ أو واحد منه فأكثر ـ من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لما تردَّدنا في الأخذ به " . والإمام العظيم الجليل ناصر السنة وقامع البدعة أبو محمد بن حزم ـ رحمه الله ـ رجاع للحق متى ما ظهر له يوضح ذلك ما جاء على لسانه في " التقريب لحدّ المنطق " (4/ 337ـ 338 ـ رسائله ) ، قال : " أني ناظرت رجلاً من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها لبكوء كان في لسانه ، وانفصل المجلس على أني ظاهر ، فلما أتيت منزلي حاك في صدري منها شيء ، فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهاناً صحيحاً يبين بطلان قولي وصحةَ قولِ خصمي ، وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس فعرفته بذلك ، ثم رآني قد علَّمت على المكان من الكتاب ، فقال لي ما تريد ؟ فقلت : أريد حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأني كنت المبطل وأني راجعٌ إلى قوله . فهجم عليه من ذلك أمر مبهت وقال لي : وتسمح نفسك بهذا ؟! فقلت له : نعم ، ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخّرته إلى غد " . قال أبو عبدالرحمن : واعلم أن آخر رأي الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ في الغناء ما جاء في " جامع المجلى " ( ص 84 ـ الذخيرة ) من قوله : " واللهو مباح وترك سماعه أفضل " . * قال العلامة الشيخ الفاضل عبدالله بن يوسف الجديع في تقدمة كتابه العجاب " أحاديث ذم الغِناء والمعازف في الميزان " (ص 8ـ 9) وهو في معرض الحديث عن الفريقين المانع والمبيح وأدلة كل فريق : " ولقد كان من ثمرة هذا النزاع تطاول بعض المتأخرين على نقلة الآثار وحملةِ الشريعة ، وما ذاك بغريب من أصحاب الأهواء ، فهذا شأنهم في كل عصر ومصر ، تحملهم العصبية لمنهج أو طريقة على الطعن على مخالفيهم ، من غير التماس عذر ، بل ليتهم يسكتون بلا ثناء ولا ذم ، فإنَّ " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " ولكن هؤلاء أبَوْا إلا نشر مذاهبهم على المنهج من الثلب للعلماء والطعن عليهم ، لئلا يلتفت الناس إلى أقوالهم ، ولا يقتدوا بأثرهم ، ولتكون الكلمة الأخيرة لهذا الطاعن المتطاول ، ووالله إنّ في مؤيديهم من لهم من الزلّات والمآخذ ما تهون معه زلّات خصومهم ، ولكن عميت الأبصار عن إدراك ما يخالف الهوى ، فإلى الله المشتكى " . وقال أيضاً وهو في معرض الدفاع عن الإمامين الجليلين ابن حزم وابن طاهر ـ رحمهما الله تعالى ـ (ص 10ـ 11) : " والوجب أن لا تحملنا العصبية لمذهب ، أو قول ، على الطعن في أعراض العلماء ، والنيل منهم ، فوالله لقد رأيت فيمن طعنوا على هذين الإمامين من لم يقاربوهما معرفة ، ولا اتباعاً للأثر ، بل ولا ديانة ـ إن شاء الله ـ ولست أقول هذا تأييداً لمذهبهما ، أو نصرة له ، وإنما لأجل أن ربنا عز وجل أمرنا بالعدل في القول : ( وإذا قُلْتُم فاعْدِلوا وَلَوْ كان ذا قُرْبى ) هذا لو كان في حقّ عامي من سائر المسلمين ، فكيف يكون الحال في حق أئمة الدين ؟ " . * قال أبو عبدالرحمن : كلمة أعجبتني حول موضوع الغناء والموسيقى للعلامة الأديب الشيخ علي الطنطاوي في كتابه " الفتاوى " (ص 110ـ 111) أحب أن أنقلها لكم ، قال : " والاختلاف اليوم في أمر الغناء والموسيقى ناشىء ( كما أرى ) عن أمرين : أولهما : إن من يقول بالإباحة ومن يذهب إلى المنع لا يتكلمان عن شيء واحد ، مع أن الواجب قبل المناظرة تحديد موضوعها . فالذين يحرمون يتكلمون عن الغناء والموسيقى بوضعهما الحاضر ، ولا شك أنه على هذه الحال ممنوع غالباً لأنه يقترن بمحرمات ، ويؤدي إلى محرمات ، ويشغل عن واجبات ، ويهدر أموالاً الأمة أحوج إلى ريعها فيما هو أنفع لها ، وأجدى عليها منهما ، وفتح المدارس للعلم وإعداد الجيش للدفاع ، أولى من الطرب بالغناء . والذين يبيحون يتكلمون عن الغناء والموسيقى من حيث أنهما أصوات موزونة مطربة تسلي ولا تؤذي ، ويضعون لهذه الإباحة حدوداً ويشترطون لها شروطاً . ومن حقق رأى الاختلاف في كثير من الحالات لفظياً ، لا حقيقياً . ثانيهما : إن الطريق الصحيح للاجتهاد هو أن نجمع الأدلة الثابتة ونفهمها ونتبعها فحيثما انتهت بنا وقفنا ، إما إلى التحريم أو الإباحة . وبعض الناس يقلبون الوضع ، فيضعون النتيجة التي يريدونها إما التحريم المطلق وإما الإباحة ، ثم يأخذون من الأدلة ما يؤدي بهم إلى هذه النتيجة ، ومنهم من يدع الصحيح ويأخذ ما لم يصح ، وقد يُفَسَّر اللفظ على معنى يحصره فيه ، مع إمكان فهم معنى غيره " .