رسالة مفتوحة الى عضوية حق الجديدة وحق الحديثة وجماهيرهما !

Quote: العزيزة شذى والعزيز أمجد نعيش نحن في زمن متحرك بسرعة؛ وقد اصبح سؤال حق و الخاتم عدلان " السودان : يكون او لا يكون؟" أشد الحاحا منه الان ؛ من حاله قبل عشر سنوات ونيف . في رايي ان تصوري الخاص لوحدة القوى الديمقراطية؛ لا يخرج عن التصور العام الذي صاغه الخاتم في النصف الاول من تسعينات القرن الماضي : توحيد تنظيماتها المبعثرة؛ وبناء التنظيم الديمقراطي الكبير الذي يكون قادرا على التأثير على مجريات اللعبة السياسية من موقعه المستقل؛ وليس كرديف او حليف لتلك القوى التقليدية او تلك. هذه التنظيبمات اراها اليوم في جناحي حق والليبرالي والمؤتمر السوداني والاصلاحيين من الشيوعيين والحركة الديمقراطية السودانية والجناح الاصلاحي من الاتحادي الديمقراطي او الوطني الاتحادي والحزب الوطني الديمقراطي وحركات المستقلين الاصغر. كل هذه القوى يجب ان تتوحد؛ لان ضعف الحركة الثورية والديمقراطية في السودان يكمن في الوسط والشمال؛ وهذه القوى بمفردها غير صالحة لان تكون حليفا او شريكا للقوى الثورية في الاطراف؛ لانها من الصغر والتشتت بمكان؛ وفي السياسة فان الصغير لا وزن له. بانجاز هذه الخطوة؛ ننتقل الى خطوة توحيد القوى الديمقراطية في المركز – ممثلة بحزبها الديمقراطي الموحد – والقوى الديمقراطية في الاقاليم؛ ممثلة في تنظيماتها الديمقراطية (مثل منبر جبال النوبة الديمقراطي ) والاجنحة الديمقراطية والاصلاحية في الحركات ذات الطابع الاقليمي ( العدل والمساواة؛ الحركة الشعبية؛ حركة تحرير السودان؛ مؤتمر البجة أو جبهة الشرق)؛ اقصد هنا ان يتم الفرز ما بين الاتجاهات الشمولية والتقليدية ( ناس خليل ابراهيم مثلا) والتيار الديمقراطي في تلك الحركات ؛ لان التعامل مع تلك الحركات على علاتها وبكل مكوناتها على انها حركات ديمقراطية او ثورية انما هو ضرب من الوهم. الفرز في الوسط وتوحد القوى الديمقراطية فيه؛ سوف يؤدي بالضرورة الى التسريع بانجاز الفرز وسط حركات الاطراف؛ وتبلور التيار الديمقراطي بينها؛ وحينها يمكن التوحد معه وبناء الحزب القومى الكبير الذي ظللنا نبحث عنه منذ زمن اللواء الابيض. في هذا الطريق يجب الا تشغلنا الاختلافات الايدلوجية؛ ففي التنظيم الديمقراطي هناك مساحة للاختلاف والحوار؛ كما يجب الا تشغلنا اوهام الكبر والصغر؛ فلا كبير وسط القوى الديمقراطية اليوم في نظر الشعب السوداني؛ ومن هو اكبر نسبيا اليوم؛ يمكن ان يكون اصغر نسبيا غدا؛ وهنا انبه حركة حق الجديدة من خطر مثل هذا النوع من التفكير: اى ان تظن انها يمكن لوحدها ان تبني الحزب الديمقراطي الذي نرغب فيه؛ فهي اليوم – لوحدها – بمنهجها وقيادتها وكوادارها – غير قادرة على ذلك موضوعيا وذاتيا؛ كما ان الحزب الليبرالي غير قادر على ذلك؛ وكل تنظيم آخر قائم.. ان الحلقية والانعزالية والاغترار يمكن ان تصيب حق الجديدة في مقتل؛ وتجعلها تتنكر لمشروعها نفسه؛ ومن الطبيعي ان الناس حينها سيتجاوزونها وسيذهبوا في طريقهم؛ وسوف تتخلى عن فرصة تايخية للمبادرة – مرة اخرى – في انجاز هذا الحلم العتيد. انني ارى ان ضيق الوقت الان؛ واقتراب الانتخابات والتي يبدو انها اصبحت او ستصبح الخيار الرئيسي لمواجهة النظام والأزمة؛ تستدعي ان يتجاوز الناس مرحلة التحالف الى مرحلة الاندماج الكلي؛ واذا كان موضوع فيدرالية القوى الديمقراطية – وهو اقتراحكم بالمناسبة – لم يجد التشجيع ووالترحيب من قيادة حق؛ فانني اعلم ان طرح خيار الوحدة الاندماجية سيكون اكثر صعوبة على التقبل؛ ولكن الزمن لا يرحم؛ وقد قال الخاتم في وقتها ان الشيوعيين يعاملون الزمن كانه من تراب؛ اى لا قيمة له؛ واخشى ان تقع الحركة التي تعتقد انها تواصل في طريق الخاتم في نفس الخطأ في التعامل مع الزمن. لقد قلنا وكررنا ان لا مطامح قيادية لنا؛ ولا تحجر ايدلوجي ولا حرص على الاسماء؛ وانه اذا وافقت حق الجديدة على الوحدة الاندماجية؛ فاننا لا نمانع ان تكون الرئاسة للتنظيم الجديد منها؛ شرط ان يتم بناء هذا التنظيم على المؤسسية وعلى افضل الخيارات البرامجية التي تم تطويرها من قبل اطرافه المؤسسة؛ وتجاوز امراض الحلقية والصراعات الصغيرة الشخصية الخ؛ مما لا يغني ولا يسمن من جوع. انني اتخوف من ان يصبح اسم حق صنما يعبد عند الحقانيين؛ وان تصبح بعض الخيارات السياسية والفكرية لها عائقا امام مهمة التوحيد – قضية التحالف مع الحركة الشعبية والتصنيف اللوني او العرقي للصراع في دارفور الخ – وهي قضايا يمكن النقاش فيها والتوصل الى حلول وسط؛ ولكن التمسك – الايدلوجي – بها؛ يمكن ان يكون قاتلا. انني اتخوف حقيقة ان تصبح حق الجديدة تكرارا سالبا لتجربة الحزب الشيوعي السوداني؛ ولا يغيب عليّ ان الكثير من اعضاء حق الجديدة – بما فيهم بعض القياديين- لم يتمعن تجربة الحزب الشيوعي جيدا ولم يدرك ازمته حقا؛ ولذلك يبدو جاهزا من جهة للتصالح معه؛ ومن جهة اخرى لاعادة انتاج تجربته. ان الحزب الشيوعي فوق انه لم يستطع ان يصبح ذلك الحزب الديمقراطي الجبار الذي يعيد رسم الخارطة السياسية؛ فهو قد عمل على تعويق قيام ذلك الحزب؛ ولا يزال قابعا في كهوف الحلقية والرسالية وتقديس القيادات الفاشلة. انني اعتبر هذا الحزب أحد المسؤولين عن اخفاق الثورة الديمقراطية السودانية؛ ولا اريد لحق الجديدة ان يقال عنها نفس الأمر في المستقبل او ان تسير في ذات الدرب. ان بعض اعضاء حق يقولوا انهم واجهوا تجاربا مريرة في طريق توحيد القوى الديمقراطية؛ وهم ربما يتحدثوا عن فترة التسعينات؛ ولكن هذه التجارب لا يجب ان تكون عائقا عن انجاز ما هو ضروري واستراتيجي؛ كما ان واقع اليوم هو اشد لؤما ومختلفا تماما عن واقع منتصف التسعينات؛ ومن يتمسك بتلك المصاعب والتجارب اليوم؛ فانما هو متحجج عندي لا غير. كما ان على حق – الجديدة والحديثة- واجيا اخلاقيا امام القوى الديمقراطية وأمام الشعب السوداني؛ بان تعيد اللحمة الى التنظيم الذي قمتم بشقه؛ وهذه ضربة كبيرة لمشروع توحيد القوى الديمقراطية. ربما يرغب البعض منكم ان تتلاشى الحديثة وتذوب؛ او ان تتخلى عن اسمها. واعلق انه اذا تراجعت الجديدة عن مشروع الوحدة؛ ووواصلت فيه الحديثة؛ فقطعا سيتم التخلى عن اسم حق؛ وتبني اسم جديد؛ وسيكون اسم حق لكم وحدكم؛ اذا لم ينقسم منكم اناس اخرون؛ ولكن هذا نصر اقرب للهزيمة؛ لانه سيوضح من القادر على تقديم التضحيات؛ ومن يريد ان يتمسك باسم كصنم؛ ويصارع الناس عليه بدلا من ان يصلح خطأ الانقسام امام جماهير الشعب السوداني؛ ويخطو خطوات اضافية نحو الوحدة. معذرة فقد ركزت في هذا الخطاب على المصاعب التي اراها كامنة في طريق حق نحو الانخراط في مشروع الوحدة؛ اكثر من تصوراتي انا عن شكل الوحدة؛ وذلك لاني اعتقد ان مشروع الوحدة مفهوم نظريا وسياسيا في حق – او هكذا ينبغي ان يكون- باعتبارها حركة قامت اساسا لتوحيد القوى الديمقراطية؛ وكان هذا مشروعها؛ وان غاب اليوم عن اجندتها؛ او حلت محله اجندة بالتحالف مع قوى اخرى لم تحسم هي استراتجياتها وخياراتها – مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان- او لم يتم الفرز فيها وبعضها له مشاكل حقيقية تجاه حقوق الانسان او في خلق واقع قبلي وجهوي الخ – اى حركات دارفور والشرق-. اتمنى في النهاية ان يصبح موضوع وحدة القوى الديمقراطية – سواء في اطار الفيدرالية او في اطار التوحيد – واحدا من المواضيع الاساسية في اجتماع مجلسكم القيادي؛ وان يحسم فيه ايجابيا؛ وقد علمت ان ممثلي حزبنا وحق الحديثة قد رفعا خطابا الى قيادة الجديدة والحركة الديمقراطية في الموضوع؛ لما احساه من التأخير في انجاز ما تم الاتفاق عليه؛ وارجو ايضا ان يتم الرد عليه عمليا؛ بالانخراط النشط في المشروع. مع الود الأكيد. عادل عبد العاطي 17.12.2006