|
|
 مساهمة جديدة للاستاذ سيف الدولة احمد خليل (Re: Abdel Aati)
|
مساهمة جديدة للاستاذ سيف الدولة احمد خليل
-----------------------------------------
العزيز /عادل عبد العاطي
تحياتي وكل ودي…وعميم أسفي لتأخري في الرد عليك..ما تناسيت ولا تجاهلت …ولكنها المشاغل فلك العتبى حتى ترضي …وحسبي أن أنال رضاكم
أود أن أرتب مداخلتي في نقاط مختصرة تبين نقاط اختلافي معك وتضيف إليك ما أراه لازما لمشروعك .ولنا في تواصل الحوار إجلاء لكل غامض وإثراء للفكر وإضافة لكل ما ينقص.
ولنبدأ بالليبرالية،فالليبرالية منهج قديم وقف فيه الناس علي ما درسوه وأعتادوه ولربما لم يواكبوا ما طرأ عليه من تحويرات ،ولربما رفضوا ما طرأ من تحويرات أصلا، تمسكا بالقديم الذي ألفوه ورفضا لما احدث فيه،فلكل فكر {كلا سيكيوه}وقد يوصمون غيرهم بالتحريفية!!!
وحقيقة ،أن الخلط ما وقع الناس فيه باختيارهم ،ولكنها الطريقة التي صيغ بها موضوعكم،كما إن اسم الحزب يثير كثيرا من التساؤلات ويخلق كثيرا من التشويش، لأنه قد حمل كثيرا من المفاهيم الخلافية، الليبرالية ،الوسط ،يسار الوسط،يمين الوسط كلها مفاهيم لا يتفق حولها وتثير جدالا لاجبا. فقد حق للناس أن يسألوك ويجادلوك من مواقع فهمهم هم، لامن موقع تصوراتك لما تطرح.حق لهم أن يسألوا عن الوسط وعن أي القوي الاجتماعية يعبر وعن يسار الوسط ويمينه؟ ولماذا لا يكون الحزب معبرا عن الوسط فقط؟ لماذا يعبر عن الوسط ويساره ويسقط يمين الوسط؟ لماذا لايعبر عن الوسط ويمين الوسط ويسقط يسار الوسط؟ ربما أوقعت نفسك بهذا الطرح في أحبولة التحليل التاريخي والاجتماعي لقوي المجتمع.
كما إن الليبرالية هي حرية مطلقة ،سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ،وكل التحويرات والنسخ الجديدة التي خرجت منها كانت في اتجاه تقليص مساحات الحرية التي منحها المنهج القديم سواء كان ذلك علي المستوي الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي .وقد أشرت إلى ذلك ببعض التفصيل في حواري السابق معك،لذا جاز للناس أن يسألوك عن مدي التقليص الذي تنتهجه في طرحك الجديد.كما انك لم تسمي ليبرالية بعينها فحق للناس أن يفهموا ما فهموا .على أي، اعتقد انك لا تستطيع أن تسمي نسختك هذه المقترحة ‘‘بالليبرالية’’هكذا من غير تمييز أو إضافة ،لن يكون ذلك إلا بوصف مانع جازم ،لتكن الليبرالية السودانية أو الليبرالية الوسطية أو أي اسم شئت ،وبهذا تلفت الناس إلى أن هنالك طرح جديد وتنظير مستحدث للليبرالية، حتي تجنب الناس شر الوقوع فيما ساد من فهم تاريخي وأكاديمي للليبرالية.
وبما أننا سبقناك تجربة في هذا المضمار،فقد تبني المؤتمر الوطني المعارض أسس الليبرالية في طرحه السياسي من دون أن نسمي ذلك ،لقناعتنا أننا لم ننقلها بحذافيرها بل قد أجرينا عليها ما يلزم من مزاوجة تمشيا مع واقعنا.وكذلك قد أخذنا أسسها في الطرح الاجتماعي ولكن ليس بذات هامش الحرية المتبناة في أوربا مثلا لقناعتنا بان للحرية الاجتماعية سقفا تحدده الأعراف والتقاليد والمعتقدات وقد أبنت ذلك في حواري السابق معك فالي هناك إن شئت ،وعموما، إن مسألة الحرية الاجتماعية مختلف حول سقفها ،فتجد من يقول ‘‘إن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حريات الآخرين’’ وأردك إلى قول جان جاك روسو‘‘ولد الإنسان حرا طليقا ولكنه أينما حل وجد مكبلا بالقيود’’وفي طرحنا للاقتصاد قد جافينا دروب الليبرالية إلا علي قدر يسير ،وذلك في حدود حرية الفرد الاقتصادية التي لا تضير بالجماعة احتكارا للثروة والسلطة،وذهبنا إلى مزاوجة بين المفهوم الفلسفي للرأسمالية، التي هي بنت الليبرالية، والاشتراكية،أي أننا قد اهتدينا إلى توليفة بين إفراط الرأسمالية{حرية الفرد المطلقة في التملك علي حساب الجماعة}وتفريط الاشتراكية{حرية الجماعة المطلقة في التملك علي حساب الفرد}فكان منهج التعاون الشعبي {ملكية فردية في إطار الملكية الجماعية}
نتفق معك حول مجانية التعليم، ونضيف ضرورة أن يكون إلزاميا وان يكون متنوع المناهج والمسارات ،ليستوعب التنوع الثقافي الموجود في السودان وليفي بحاجات البلاد في التنمية،ولا بد إن تكون له فلسفة قائمة علي عدم الاستعلاء والهيمنة الثقافية ،واعتبار اللغات المحلية ودعم برامج تدوينها وإفراد مساحات لها في المناهج الدراسية المختلفة،ولا يحجر علي القطاع الخاص ولوج هذا المضمار ولا المدارس والمناهج الأجنبية .
وأيضا نتفق معك حول رؤيتك للصحة وبرنامج التأمين الاجتماعي.
حتى تتضح رؤيتكم الاقتصادية ،لا بد من التفصيل والإبانة ،ولعلك تتفق معي أن الاقتصاد عصب السياسة ،فلا يستقيم أي طرح سياسي أو اجتماعي من غير تبيان الفلسفة الاقتصادية التي يقوم عليها،وقد كان تناولكم لهذا الجانب عموميا لا يفي بغرض،كقولكم‘‘لا يدعوا لاقتصاد السوق الفالت،وإنما يرى دورا للآليات الأهلية والعامة في توفير الحد الأدنى من الخدمات والحقوق العامة،بوصفها مهمة كل مجتمع’’ إذا كنتم لا تدعون لاقتصاد السوق الفالت فالي أي اقتصاد تدعون؟
الآليات الأهلية والعامة ما هي؟ توفير الحد الأدنى للخدمات العامة؟ لماذا الحد الأدنى وليس اعلي حد ممكن وهل هذا مبلغ ما يريده حزبكم؟ وهل تعلم أن اعلي سقف لتقديم الخدمات العامة في الدول التي تتبنى اقتصاد السوق الفالت؟ هذه ليست المقصد فكل النظم والمناهج تقدم الخدمات العامة،ولكن المقصد هو حجم العبء الواقع علي المواطن من جراء تقديم هذه الخدمات والكيفية التي تقدم بها. وحتى تتضح ملامح طرحكم الاقتصادي ،لا بد من إجابات مباشرة لأسئلة أساسية هي؛ لمن تكون ملكية وسائل الإنتاج؟ ما هو دور القطاعات الاقتصادية وأي القطاعات له الريادة وقيادة العملية الإنتاجية؟
ما هو دور الفرد ،المجتمع والدولة في العملية الإنتاجية؟ وحتى لا تذهب بالناس المذاهب يلزم التوضيح.
نعود مرة أخرى للاختلاف معك حول رفضك لتمثيل القوي الحديثة ، الذي لا يعدو إلا أن يكون تمسكا غير مبرر بالليبرالية في وجه من وجوهها،ودحض لادعائك بتطويرها .فتطوير المناهج الفكرية لا يأتي من باب الهوى أو حب التطوير وإنما من باب الضرورة ،ضرورة المزاوجة واستيعاب واقع جديد في نظرية قائمة أصلا،في ظروف وتاريخ غير التي هي فيه الآن.فالتجربة الديمقراطية في السودان كانت ضعيفة وشائهة ،وسبب ضعفها إنها قامت علي قاعدة أمية ،طائفية،قبلية لا تملك قرارها وارادتها،مما اثر سلبا علي الممارسة الديمقراطية في البرلمان وفي دولاب الحكم بشكل عام،وهذا الواقع الذي ذكرته بالضرورة له تأثيره السالب علي الأحزاب السياسية من حيث التكوين والممارسة. هذه القاعدة الشعبية التي تكونت منها الأحزاب التي وصلت إلى سدة الحكم ليست من منظمات الإنتاج الحديثة وإنما هي القطاع التقليدي الذي تسوده جميع الأدواء الاجتماعية التي ذكرت في مستهل هذه الفقرة لذا حفلت تجربتنا الديمقراطية بما هو مضحك،‘‘ دحين يا …….مركوبي ما وقع في عينك’’فيرد المسئول علي السائل‘‘مندكورو أنت مجنون كيف عين بتاع انا يشيل مركوب بتاع انت’’ أو ذاك الذي ملأ أقطار عقله بمعضلة ‘‘كيف دخلت التربيزة المستديرة إلى هنا’’ هذا واقع يستوجب التطوير ،مثلا، فليرفع السقف التعليمي للمرشحين كشرط من شروط الأهلية، فلا يكون هنالك مجال للذين كانت أهليتهم انتماء لبيت أو قبيلة فقط ،وبذا تكون الأحزاب مضطرة للتعامل مع المتعلمين ،وتعتمد القبائل والعشائر علي المتعلمين من أبنائها وبذا نضمن وصول عناصر تفيد في الحوارات البرلمانية يمكن أن تضيف في المسائل الفنية المتعلقة بالتشريعات وخلافه من مسائل مالية وتعليمية وخدمية….الخ .كما انه من الضروري إيجاد صيغة لتمثيل القطاعات الحديثة التي افرزها دولاب الخدمة المدنية والإنتاجية ،والتي دائما ما تلعب أدوارا فارقة في العملية الإنتاجية ،واستعادة الديمقراطية والإسهام المؤثر في الحدث السياسي.وتأتي ضرورة إيجاد صيغة لتمثيلها ،لأهميتها في عملية الإنتاج،ولضرورة وجودها في مؤسسات الحكم تطويرا للممارسة والبناء السياسي.وضرورة إيجاد صيغة لتمثيلها نابع من أن واقعنا الاجتماعي المستند علي القبلية والعشائرية والطائفية لا يفتح لها بابا للتمثيل والمشاركة.كما انه من الضرورة أن تمثل المجموعات الثقافية المختلفة ولو دعا الأمر لمنع النواب المصدرين،ولا بد من ضمان تمثيلهم نسبيا ‘‘بنسبهم الحقيقية’’في الأجهزة المنتخبة والمعينة{البرلمان ،الجهاز التنفيذي،الجهاز القضائي وإدارات الخدمة المدنية}.هذا من باب اقتسام السلطة واشراك الهامش مع المركز في إدارة شئون البلاد. ولعل هذا يكون متناقضا مع مبادئ الليبرالية السياسية ومع ما تدعوا إليه ولكنه مما ليس منه بد لمعالجة مشاكل الواقع السوداني.
ونعود مرة أخرى للاتفاق معك في مفهومك للثورة والإصلاح،فالمشكلة الأساسية في السودان أزمة سياسية ،وثقافية نتجت من استعلاء وهيمنة ثقافيةأثرت علي معايير اقتسام الثروة والسلطة،ومن يدعى غير ذلك عليه توضيح حجم الحراك الاجتماعي في السودان،ملامح الصراع الاجتماعي،التناقض الطبقي،المؤسسات الإنتاجية التي برز فيها التناقض الرئيس بين الأجراء والعمال واصحاب العمل!!!؟
فالأزمة حلها كله يقع في قيام حكم ديمقراطي مؤسسي شفاف ،يشرع لمحاربة الفساد المالي إداريا ،حكوميا ومصرفيا ويحاصر مظاهر الاحتكار والأنشطة الطفيلية التي أفرزت شريحة ثرية من غير أن تكون مساهمة في عملية الإنتاج.وحلها في إزالة أسباب الاستعلاء والهيمنة الثقافية واشراك الهامش في الثروة والسلطة.
أما حديثك عن العلمانية والدين فلم توفه حقه، والعلمانية لا تقع في مقابل الدين،وهذه مفاهيم نزعها دعاة الإسلام السياسي من سياقها التاريخي ،لتكون أداة إرهاب فكري وديني لحسم الخصومة السياسية.العلمانية هي سلطة الدولة التي قابلت سلطة الكنيسة ، وهذا أمر لا نجده في الإسلام الذي لم يقر حقا إلهيا لأحد، ولتهزم هذا الادعاء كان لا بدمن تفكيكه ومناقشته تفصيلا.الإسلاميون يقابلون مفهوم الحكم بالشريعة بالعلمانية،أي،{دعاة الحكم بالشريعة مقابل دعاة الحكم بغيرها}.ولكن وجب علي المفكرين والسياسيين أن يسألوا هؤلاء الملتاثين ويسألوا أنفسهم ما هي الشريعة وما هو المقصود بالحكم بالشريعة؟
ما هو طرح الإسلام السياسي؟أي ،ما هي مؤسسات الحكم في الإسلام ؟ لم يحدد الإسلام أي شكل مؤسسي للدولة،ولم يشهد عهد الرسول ‘‘ص’’والخلفاء من بعده شكلا محددا لمؤسسة الدولة ولا كيفية اختيار الحاكم أو طريقة عزله ،إذا ،الأمر متروك للمسلمين لاختيار نظامهم السياسي،ويبين ذلك في ممارسة الإسلاميين الذين وصلوا للسلطة في مختلف أنحاء العالم،فلم يبرزوا النموذج الإسلامي أو الشرعي للحكم ومؤسساته،وهاهم في السودان تبنوا صيغا غير إسلامية ولا ترجع نسبتها إلى الإسلام
لم يشهد التاريخ الإسلامي نموذجا للانقلابات العسكرية أو الأحزاب المركزية الحاكمة كما هو حال المؤتمر الوطني الحاكم ولم يشهد حكما اتحاديا ولا تنظيما لأجهزة الحكم والسلطات كالذي تبنته الإنقاذ وغيرها من المتأسلمين……إذا،ليس هنالك نظام حكم إسلامي
ما هو طرح الإسلام أو الشريعة للاقتصاد؟ جاء الإسلام في عهود الاقتصاد المعيشي البدائي،فما عرف وسائل الإنتاج ولا القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية،ما هو دور القطاع العام أو الخاص في الفهم الشرعي أو الإسلامي؟ما هي فلسفة الإنتاج الزراعي والصناعي في الشريعة والإسلام؟ لا احد يجيب كل ما طرحه الإسلام في هذا الأمر ملامح عامة وأطرا اخلاقية، حتى المتاسلمين عندما جاءوا للحكم ما فتح الله عليهم إلا بتجربة المصارف الإسلامية ،والمصارف ليست لها نسبة في الإسلام ،والزكاة ما هي إلا ركن تعبدي،علي أي هم عاجزون عن الادعاء بأن هنالك نظام اقتصادي يجب اتباعه وعدم الحياد عنه.
أما في الطرح الاجتماعي،للشريعة، يقف الناس،عند الرؤية الخاصة بالمرأة حقها في العمل ،توليها الحكم ،توليها القضاء….الخ وأيضا الموقف من غير المسلمين ،توليهم الولاية ،توليهم القضاء… الخ {الحقوق}.قوانين الحدود … هذه مسائل وردت فيها نصوص أوحت إيحاء سالبا ، إلى أن الإسلام يحرم المرأة وغير المسلم من حقوقهما ويميز غيرهما عليهما ،رغم أن هنالك اجتهادات في هذا المضمار تتماشى وروح العصر،وحتى المتأسلمين يستخدمونها تكتيكيا في وجوه خصومهم،فلذا تجدهم يحاصرون غيرهم ،بأطروحات علي شاكلة ‘‘ما افلح قوم ولوا أمرهم امرأة،، أو ‘‘أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا اله إلا الله….الخ’’ ‘‘حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون،، أو ‘‘لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها’’او اجمالا بقولهم لماذا لم تطبقوا الشريعة الإسلامية … إذا قصارى فهمهم للشريعة ينحصر فيما أسلفنا ، وما هي إلا لإرهاب الخصوم ،ولكنهم يعجزون عن تبنيها حين يتولون مقاليد الحكم ولعل تجربة الإنقاذ خير شاهد،فنائب الرئيس مسيحي والمرأة تنفيذية ووزيرة والحدود لم تطبق، إذا انهم يعلمون ألا سبيل لتطبيق كثير مما يرهبون به خصومهم السياسيين.
علي العموم ،هذه مسائل في اغلبها تشريعية والتشريع مرتبط بالمجتمع والمجتمع متغير ومن ثم لا بد من تطوير التشريع والاجتهاد في هذه المسائل ،ولعل ما أوردته ينسجم مع فلسفة الأديان والتي ما اختلفت فيما بينها إلا لاختلاف الأمور التشريعية، فما شرع لآدم اختلف تطورا مما شرع للنبيين من بعده وما اختلفت الميسحية واليهودية والإسلام إلا في التشريعات المتعلقة بالمجتمع .
علي أي تظل مسالة العلمانية والشريعة فخا نصبه الإسلام السياسي لخصومه السياسيين، ولا بد لهم من التخلص من هذا الفخ بوضوح الرؤية ومحاصرتهم بالحوار .
ونحن في المؤتمر نعول علي مصدر تشريعي مهم‘‘وآمر بالمعروف’’ والمعروف ما تعارف عليه الناس وما تعارف أهلونا في السودان إلا علي ما وجدهم عليه الإسلام واقره، وجاءت الصوفية بمسلكيتها فعمقته،تراثنا ،الذي ساوى بين الرجل والمرأة،هي تشارك في كل اوجه النشاط الاجتماعي والإنتاجي في كل أنحاء البلاد بل أنها تتقدم الرجل في بعض المناطق،هي تشارك في الرعي والزراعة والحصاد،وفي الحروب ‘‘والدوسات’’وهي الشاعرة والفقيهة والحكيمة والبصيرة ،وهي لم تقيد في ملبسها وفي مصافحتها واختلاطها بالرجال رغم قيود العفة والأخلاق التي شكلت قانونا اجتماعيا صارما في رعاية حرمتها وصون كرامتها.وما بين المسلم والمسيحي إخاء وقبول وتعايش ومشاركة ،كان نتاجها اعتقاد الناس في الإسلام من بعد نصرانية كان لها صولجانها ومنعتها في المقرة وعلوة، سلما وحبا واقتداء بالنماذج التي تبنت الإسلام ،بسبب التصوف الذي انتهج فلسفة الدعوة بالمسلكية والنموذج القدوة، ولو كان هؤلاء الأوائل ،من الذين يفرضون الجزية أو يستذلون أهل المسيحية ولايشركوهم في الأمور الحيوية لما دالت دولة هؤلاء.ونعول أيضا علي ضرورة تطوير التشريع إن لزم ذلك والتوفيق فيما يختلف فيه الناس من اجل دولة أساسها المواطنة.ولأننا ند عوا لان يكون التراث مصدرا فكريا من مصادرنا،يظل الإسلام ركنا راكزا من أركان تفكيرنا وتنظيرنا مع أعراف وثقافات أهل السودان قاطبة مع ما أر فدنا به التراث الإنساني.
حاولت أن احصر نفسي في نقاط مختصرة ،آمل أن تكون بعيدة عن الابتسار المخل بالمعاني المراد إيصالها ،ولعلي أكون قد أوفيت ،وأضفت إلى ما لديك أو أبنت بعض ما كان خافيا.
ختاما لك الود والاحترام، وأملي أن أكون علي قدر ما أوليتني من ثقة،ودوما في حوار لا ينقطع،وعلي الله التكلان.
سيف الدولة احمد خليل
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-18-03, 04:59 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-18-03, 05:29 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-18-03, 09:08 PM |
| مساهمة جديدة للاستاذ سيف الدولة احمد خليل | Abdel Aati | 10-18-03, 09:13 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-18-03, 09:34 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-18-03, 10:38 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-18-03, 10:45 PM |
 Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | sultan | 10-19-03, 08:07 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-19-03, 12:52 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | sultan | 10-20-03, 10:12 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-20-03, 12:48 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | sultan | 10-29-03, 10:07 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-29-03, 11:16 AM |
| مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | democracy | 10-19-03, 08:48 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-19-03, 01:02 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-19-03, 01:13 PM |
 Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | degna | 10-20-03, 01:17 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-20-03, 10:23 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-21-03, 07:49 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | نصار | 10-22-03, 08:13 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-23-03, 10:55 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-23-03, 11:48 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | مهيرة | 10-23-03, 12:12 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-23-03, 04:06 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-25-03, 01:02 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-25-03, 09:34 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-25-03, 10:47 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-25-03, 10:54 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-25-03, 11:06 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-25-03, 11:16 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-25-03, 11:32 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-26-03, 00:07 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-26-03, 07:53 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-26-03, 08:48 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-26-03, 08:54 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-26-03, 09:13 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Hani Abuelgasim | 10-26-03, 08:21 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-26-03, 10:11 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-26-03, 10:35 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-27-03, 09:14 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Hani Abuelgasim | 10-29-03, 11:45 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-30-03, 01:55 AM |
 Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | degna | 10-30-03, 02:43 AM |
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست