|
|
 Re: خفايا بيع النفط السوداني (Re: peace builder)
|
الصفقة المفاجئة: النفط وعملية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)
جوستين تلنيس*
تعتبر موارد النفط السودانية هي الحافز الرئيسي وراء اندلاع الحرب وإطالة أمدها بين الشمال والجنوب في السودان، حيث تقع نسبة عالية من الموارد النفطية في البلاد في جنوبي السودان حيث بدأت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان بالمطالبة بحق تقرير المصير في بدايات ثمانينيات القرن الماضي، وفي عام 1999 عندما بدأت الحكومة السودانية في تصدير البترول، فقد عززت قاعدتها المالية وربحت حلفاء دوليين جدد. وفي ظل هذه الظروف لم يبد هناك أي سبب لتوقع نجاح أي عملية سلام بين حكومة السودان وحركات المقاومة في الجنوب، وكان من المتوقع أن النفط سيكون قضية عسيرة الحل في عملية سلام الدول أعضاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومع ذلك فإن دمج استراتيجيات للوساطة، والضغط الدولي، والتقدم في المحادثات الأمنية، والدوافع من جانب الطرفين لحصاد الفائدة من الموارد النفطية السودانية كلها أدت إلى توقيع حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان على اتفاق تقاسم الثروات أثناء الفترة الانتقالية و ما قبلها في شهر يناير 2004، أي قبل عام من التوقيع على اتفاق السلام الشامل.
ملكية الأرض والموارد الطبيعية الجوفية
لقد كانت مسألة ملكية الأرض هي لب المفاوضات، فقد ادعت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في ورقة الإعلان عن موقفها في شهر سبتمبر 2003 أن الأرض الواقعة في جنوب السودان (كل من سطح الأرض والموارد الطبيعية الجوفية) هي ملك للمجتمع. وبالرغم من أن هناك حقوق عرفية للأرض في القانون السوداني، إلا أن الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان جادلت بأن عدة حكومات سودانية قد ألغت هذه القوانين إلغاء ساري المفعول وطالبت بطرح قوانين جديدة تتعلق بالأرض في جنوب السودان، على أساس التقاليد القانونية لأهالي تلك المنطقة. ومن ناحية أخرى جادلت حكومة السودان بأن سطح الأرض وما دونه (ومن ضمنه الموارد الطبيعية الجوفية) هي قضايا مختلفة، ووافقت من ناحية المبدأ بمطالبة الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان بالحقوق المرتكزة على أساس المجتمع الخاصة باستخدام سطح الأرض، ولكنها تمسكت تمسكا شديدا بموقف الملكية الوطنية للموارد الطبيعية الجوفية، مدعية أنه عندما يتم تقسيم الموارد الطبيعية تقسيما غير عادلا، فإن الحكومة المركزية هي أفضل جهة لتوزيع العائدات توزيعا متساويا وفق احتياجات المناطق المختلفة.
وبعد أن خشي الوسطاء والخبراء من أن موقف الطرفين متضادين ولا يقبلان التسوية، فقد تقدموا باقتراح في جولة محادثات شهر نوفمبر 2002 في مشاكوس باقتراح إبقاء قضية الموارد الطبيعية الجوفية معلقة في اتفاق السلام وأن يتفق الطرفان في نهاية المطاف على العمل لحل هذه المشكلة لاحقا. ووافق الطرفان على هذا الموقف، الذي يمكنهما من حل قضايا اقتسام العائدات وإدارة القطاع البترولي بشكل مستقل عن الملكية، قبل أسبوع واحد فقط قبل التوقيع على اتفاق تقاسم الثروات.
وفي جدال مواز لهذا دفعت حكومة السودان أيضا تجاه تأسيس لجنة وطنية مفردة للتحكم بالموارد النفطية والتعامل مع الحقوق في الأراضي ما دون السطح، وتعمل كهيئة وطنية تضمن خدمة مصالح الشعب السوداني كله، وفي هذه الأثناء أصرت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان على وجود لجنة منفصلة لجنوب السودان. وفي الاتفاق الأخير، اتفق الطرفان على تأسيس لجنة بترول مفردة لكل السودان، وهي اللجنة الوطنية للنفط. ووظائف هذه اللجنة هي وضع السياسات العامة والمبادئ التوجيهية لقطاع النفط والموافقة على كل عقود النفط في السودان والإشراف عليها. وتتكون اللجنة الوطنية للنفط من خمسة أعضاء من حكومة الوحدة الوطنية وخمسة أعضاء من حكومة جنوب السودان بالإضافة إلى حد أقصى من ثلاثة أعضاء غير دائمين الولايات السودانية المنتجة للنفط. وربما كان هذا مؤشرا على تنازل الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، ولكنه أعطى حكومة جنوب السودان حق اعتراض حاليا في اللجنة الوطنية للنفط، ودار جدلا حول أنه كان تنازلا لاتفاق الحكومة على منح الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان نسبة 50% من عائدات النفط، وذلك على أي حال كان متماشيا مع أفكار بروتوكول مشاكوس حول إقامة مؤسسات مندمجة وترتكز على الوحدة. وبسماح حكومة السودان لإقامة اللجنة الجديدة فإنها قد اتخذت مجازفة محسوبة بأن اللجنة الوطنية للنفط لن تثبط عمليات التنمية النفطية أو العائدات الناتجة. وفي ظل الموقف الضعيف للجنة الوطنية للنفط وبعد سنتين تقريبا من توقيع اتفاق السلام الشامل، يمكننا اقتراح أن حكومة السودان قد حسبت أنه يمكن التلاعب بسلطات اللجنة الوطنية للنفط لمصلحتها.
حالة عقود النفط الحالية
لقد تفاوضت الحكومة السودانية ووقعت عقودا مع شركات نفطية عديدة منذ فترة استكشاف النفط في عام 1974، وفي شهر سبتمبر 2003، كان موقف الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان هو وجوب إعادة التفاوض على العقود الموقعة إذا كانت هذه العقود “تنطوي على مشاكل اجتماعية وبيئية أساسية لا يمكن معالجتها بالإجراءات التعويضية”. وجادلت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان أنه تم التفاوض على عقود النفط بدون مشاورة الجنوب ومشاركته، وأنها عقود أعمال غير قانونية لأن الأرض التي توجد بها حقول البترول تمتلكها المجتمعات القاطنة هناك.
ومن ناحية أخرى شددت الحكومة على عدم ضرورة إعادة التفاوض في العقود الحالية، حيث أن خرق العقود الصحيحة سيلحق أضرارا جسيمة بمناخ الاستثمار المباشر الأجنبي مستقبلا. وبما أن الشركات تواجه مجازفات ومخاطر كبيرة في السودان، جادلت الحكومة بأنه يجب على طرفي المحادثات أن يكون لهما مصلحة مشتركة في حماية مناخ الأعمال أثناء الفترة الانتقالية.
وفي اتفاق شهر يناير 2004، وافقت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان على ألا تخضع العقود القائمة حاليا لأي عملية إعادة تفاوض، بينما وافقت حكومة السودان على صياغة تفيد بوجوب اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعويض إذا وجد أنه يترتب على العقود عواقب اجتماعية وبيئية أساسية، وكان ذلك كافيا لمخاطبة مخاوف الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان التي اعترفت أيضا بأهمية عدم الإضرار بالقطاع الخاص للسودان. وبينما كانت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان ترغب في نهاية الأمر في التنازل عن موقفها الخاص بإعادة التفاوض حول عقود النفط، تمسكت الحكومة بموقفها، لأنها أقامت علاقات مع الشرطات النفطية وتعتمد على التدفق المستمر لعائدات النفط.
تقاسم العائدات
تعتبر عائدات النفط هي المصدر الرئيس للدخل في السودان، وشكلت حوالي 15% من العائدات الوطنية للحكومة في عام 2002 ويتوقع أن تشكل حوالي 60% من العائدات في 2005-2007. وعلى الرغم من أن هذه العائدات تأتي من حقول النفط التي يتوقع أن ينحدر مستوى إنتاج النفط فيها بعد عام 2006، فإن السلام المتين سيخلق فرصة لإنتاج متزايد للنفط في المناطق غير المستكشفة إلى الآن في جنوب السودان. والتوقعات الخاصة باحتياطيات النفط المستقبلية من حقول النفط الجديدة غير أكيدة، على الأقل بسبب تضاعف أسعار النفط الخام. و الدراسة الإستراتيجية للاستهلاك النهائي الخاص المقدمة للطرفين في شهر أغسطس 2002 توقعت أن الحكومة ستحصل على حصة بقيمة ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي على مدار بقاء تلك الحقول النفطية، ولكن هذا التوقع كان مرتكزا على مدى سعر منخفض جدا للنفط يتراوح بين 18 إلى 25 دولار أمريكي للبرميل.لقد دار النقاش حول تقاسم العائدات في نيفاشا، وجادلت حكومة السودان بأنها استثمرت بالفعل في تنمية الحقول النفطية وجذبت شركاء دوليين، وأنه يجب وضع هذا في الاعتبار عند تقاسم العائدات، بينما ادعت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان أن النفط القادم بالفعل من الجنوب تم استغلاله بالفعل ولذلك يجب على أهالي الجنوب أن يتلقوا التعويضات المالية وقفا لذلك.
وعند اقتراح نموذج لاقتسام العائدات اضطر الخبراء أثناء المحادثات إلى عمل توازن بين الاحتياجات الهائلة لإعادة الإعمار والتنمية في الجنوب من ناحية، والقدرة المحدودة للحكومة المركزية – الغارقة في الديون والمشاكل المالية الجمة – على اقتسام العائدات أثناء السنوات الأولى من الفترة الانتقالية من ناحية أخرى. لذلك تجادل كل من حكومة السودان والخبراء على أنه إذا عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ المهام الأساسية المنوطة بها بعد اتفاق السلام، فإنها لن تتحمل اقتسام نسبة عالية من عائدات النفط والعائدات الأخرى، وليس بداية الفترة الانتقالية على الأقل.
لقد تم اقتراح ترتيبات لاقتسام العائدات في “وثيقة ناكورو” لشهر يوليو 2003 الخاصة بوسطاء إيغاد، التي اقترحت نقل مصدر رئيس من العائدات لحكومة جنوب السودان من الحكومة الوطنية على أساس النسبة المئوية للدخل المحلي الإجمالي الذي سيزداد على طول الفترة الانتقالية. لقد كان القصد من وراء منح عائدات حكومة جنوب السودان المحددة كنسبة مئوية للدخل المحلي الإجمالي فضلا عن نسبة مئوية لكل العائدات النفطية هو إنشاء تدفق مستقر ومتوقع لعائدات الجنوب، بالإضافة إلى عمل ترتيب للمساواة داخل نظام فدرالي. وبالإضافة إلى هذه التحويلات فإن اقتراحات ناكورو ستمنح حكومة السودان نسبة 48% من العائدات التي تجنى من عقود النفط والتي وقعت بعد بداية الفترة الانتقالية. وسوف تجبي الحكومة الفدرالية من العقود الحالية أو “القديمة”، ولكن سيتم اقتسام أجزاء من العائدات من هذه العقود بشكل غير مباشر مع حكومة جنوب السودان من خلال التحويلات المحددة كحصة معينة للدخل المحلي الإجمالي.
ومع ذلك وعلى نحو يثير الاهتمام لم يتفق الطرفان على تقاسم عائدات النفط وعمل تحويلات من الحكومة الفدرالية، واتفقا على عدم التفريق بين عقود النفط “الجديدة” و”القديمة”، ولكن اتفقا على تقاسم العائدات الناتجة عن النفط المنتج في جنوب السودان بتخصيص نسبة 2% من صافي العائدات النفطية للولايات المنتجة للنفط، ومن ثم تقسيم باقي العائدات النفطية بالتساوي بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. وبدلا من عمل تحويلات من المركز إلى حكومة جنوب السودان، اتفق الطرفان على اقتسام العائدات الوطنية بالمناصفة (بما فيها الضرائب المختلفة والعائدات غير النفطية) التي تتم جبايتها في الجنوب. وتعني هذه الترتيبات أن عائدات حكومة جنوب السودان ستتدفق أساس من النفط ولن يتم نقل الموارد الموجودة أصلا في الشمال إلى الجنوب.
لقد كانت هذه الاتفاقية مقبولة لدى الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان لأنها كانت أهميتها في ضمان نسبة مئوية من عائدات النفط أكبر من ضمان مستوى أعلى من التحويلات من الحكومة الفدرالية إلى حكومة جنوب السودان. لقد كان لمسألة ضمانة نسبة مئوية أكبر أهمية بشكل عام لالحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان أثناء المفاوضات حيث أدركوا المظهر الرمزي للنفط بالنسبة لأنصارهم في الجنوب. وبما أن معظم الأهالي في جنوب السودان يعتبرون الأرض والنفط كممتلكات للجنوب، فقد احتاجت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى ضمان نسبة 50% على الأقل من عائدات النفط لكي تتمكن من إقناع جنودها والأهالي في الدوائر الانتخابية عامة بالاتفاق النهائي.
وثاني محفز لالحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان حول موقفها من اعتبار أن النسبة المئوية العالية من عائدات النفط هو أولوية لها هو جراء عدم ثقتها في عمليات النقل الفدرالية بعد تجربة الحكومة الإقليمية لجنوب السودان (التي تأسست بعد اتفاق أديس أبابا) من سنة 1972 وحتى 1982، والتي أقنعتهم بأنه يجب على الجنوب ألا يعتمد على استلام العائدات من الشمال. وكانت النسبة المئوية للنفط تعتبر أقل تعرضا للتلاعب مقارنة بعمليات النقل الفدرالية. وبالإضافة إلى ذلك فإن حوافز الانفصال تنسجم جيدا مع موقف يعطي أولوية للعائدات المباشرة للنفط أكثر من عمليات النقل الفدرالية. وفي محاضرة سياسية حول انفصال جنوب السودان، يمكن لدعاة الانفصال الادعاء بأن حكومة الشمال أظهرت مشيئة ضعيفة لتقاسم العائدات الفدرالية في محادثات السلام، ولذلك لا يوجد أي سبب اقتصادي للتعاون مع حكومة الشمال بعد الفترة الانتقالية. ولذلك فإن من يفضلون الانفصال في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان كانوا قادرين على القبول بالصفقة، حيث أنها تعطيهم حجة قوية عندما يحين موعد الاستفتاء بنهاية الفترة الانتقالية ذات السنوات الست.
وتعتبر الحكومة السودانية النفط في الجنوب كمورد طبيعي، وعليه فهي تدعي أنه تم اقتسام جزءا كبيرا من العائدات الوطنية للسودان مع الجنوب في الاتفاق النهائي. ولكن عدد قليل من موارد الدخل المذكورة في اتفاق السلام الشامل يعود أصله إلى الشمال. ويحتمل أن يفهم أهالي الجنوب ذلك على أنه عدم رغبة من قبل الحكومة لجعل فكرة الاتحاد جذابة. ويبدو أن أولوية الحكومة كانت حماية عائدات الحكومة المركزية، وحتى لو تسبب ذلك في وقوع تكاليف سياسية عند عدم الالتزام بالنقل الصريح للعائدات من الحكومة الفدرالية إلى حكومة جنوب السودان. ويحتمل أنهم استنتجوا أن الجنوب سوف يصوت لصالح الانفصال على أية حال، وأن محاولات “جعل الوحدة جذابة” ما هي إلا إهدار للموارد. وعلى الأقل يمكن فهم استنتاج الحكومة كاستنتاج ولحد حيث أن اقتسام أرباح الدولة مع الحكومة الجديدة للجنوب منطوي على المشاكل، وحيث أن الحكومة المركزية مثقلة بالديون، والحرب في دارفور مكلفة، وكان ينظر إلى العائدات المخفضة إلى الحكومة المركزية على أنها تهدد بقاء حزب المؤتمر الوطني.
وبدلا من سؤال لماذا لم تتقاسم الحكومة عائدات أكثير من تلك القادمة من الشمال لتجني مكاسب سياسية، يمكن طرح السؤال كالتالي: لماذا يمكن للحكومة السودانية أن توافق على تقاسم ما يقارب 50% من عائدات النفط التي تخص جنوب السودان، حيث كان ذلك يعتبر تحديا ماليا كبيرا للحكومة في السنوات الأولى للمرحلة الانتقالية (قبل أن يرتفع ثمن النفط ويتجاوز 40 دولار أمريكي للبرميل في عام 2004). وقد يكون أحد الأسباب ببساطة هو أن ممثلي الحكومة توقعوا أنهم لن يضطروا بالضرورة إلى دفع نسبة الخمسين بالمائة كاملة أثناء السنوات الأولى من الفترة الانتقالية، أو أنه يمكن التلاعب من القدر الذي ستؤخذ منه الحصة لصالح الحكومة. فربما كان لبعض هذه الأسباب دورا حسب نمط الاتفاقات التي انهارت في السودان سابقا. ومع ذلك خضعت لضغط دولي هائل لكي تنهي الاتفاق مع بداية عام 2004. وفي آخر أسابيع التفاوض، اقترحت الحكومة وجوب تنفيذ ترتيبات اقتسام عائدات ناكورو، ولكن لاحقا تمسكت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان تمسكا شديدا بموقفها للتقاسم المباشر لعائدات النفط. وربما ساهم الضغط الدولي في هذا الموقف على وجود استعداد أقل من طرف الحكومة للتمسك بموقفها، بإجبارها بالتنازل لالحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان وموقفها الخاص بالتقاسم المباشر لعائدات النفط. وأخيرا عندما يصبح تقسيم النفط من جنوب السودان فقط فضلا عن كل البلاد خيارا، فإن نسبة 50% تصبح صيغة مقبولة لتقاسم العائدات لصالح الحكومة.
ما الذي جعل الاتفاق غير المتوقع ممكنا؟
لقد كان النفط أحد القضايا العديدة في محادثات إيجاد. إن التحليل أعلاه الذي دار حول كيفية التعامل مع قضايا النفط المختلفة أشار إلى الاعتبارات المختلفة التي كانت لدى الطرفين أثناء التفاوض حول اقتسام الثروات. وقد مهدت طريقة ترك موضوع ملكية الموارد الطبيعية الجوفية عالقة الطريق أمام الوصول إلى اتفاق، ومكنت الطرفين من التركيز على قضايا قابلة للحل مثل اقتسام العائدات وإدارة قطاع البترول. وعندما تركت قضية ملكية البترول عالقة، تمكن الطرفان من العمل خلال عملية مساومة على لجنة بترول مشتركة وتقاسم بالمناصفة لعائدات النفط من الجنوب.
ومع ذلك فقد حدث أن هذه الترتيبات الخاصة بالبترول تحولت إلى جزءا من عملية سلمية كبرى، ولشرح السبب وراء قبول الاتفاق حول قضايا البترول من قبل الطرفين بالإضافة إلى تفسير التوقيع على اتفاق السلام الشامل، يجب أن نتبنى بعدا أكبر لمحادثات إيجاد. يمكن النظر إلى الموقف الدولي بعد أحداث 11/9 كعامل سياقي مركزي في قرار الحكومة السودانية حضور محادثات إيغاد المتجددة. فإشارة الولايات المتحدة الواضحة إلى أن أي انهيار في عملية السلام لن يكون مقبولا كانت هامة أيضا في مراحل لاحقة من المحادثات. وعلاوة على ذلك، فقد سهل كل من بروتوكول مشاكوس والبرتوكول الأمني الاتفاق على قضايا النفط أسهل، وبعد توقيع بروتوكول مشاكوس كان من الصعب على الطرفين الانسحاب بشكل منطقي من العملية حيث أن تم الاتفاق على القضايا الأساسية. وقد كان بروتوكول مشاكوس مهم أيضا حيث أنه وضع إطارا سياسيا للمزيد من المفاوضات في المكان المناسب. وخشي كلا الطرفان على بقائهم بعد عواقب اتفاق السلام وقد تناول البروتوكول الأمني هذه المخاوف. لقد كان واقع انقسام السودان إلى منطقتين وأن الطرفين اتفقا على حل لوجود الجيشين داخل دولة واحدة هاما لتخطي مشكلة الالتزامات ذات المصداقية في المحادثات. وباختصار يمكن اعتبار الضغط الدولي وعملية الوساطة أمرين حاسمين للتوصل إلى اتفاق.
* يعمل جوستين تيلنيس مساعدا لشئون البحوث في المعهد الدولي لبحوث السلام في أوسلو، ويعمل الآن في مكتب المدقق العام في النرويج.
http://www.c-r.org/our-work/accord/sudan/arabic/oil-igad-a.php
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-12-07, 01:37 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-12-07, 03:19 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-12-07, 03:56 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-12-07, 04:07 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-12-07, 04:19 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | Nasr | 09-12-07, 04:18 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-12-07, 04:27 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | abdalla elshaikh | 09-13-07, 00:04 AM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-13-07, 09:10 AM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-13-07, 09:44 AM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-13-07, 01:11 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-13-07, 02:36 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-13-07, 02:43 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-14-07, 10:33 AM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | كمال احمد كرار | 09-15-07, 02:03 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-17-07, 10:14 AM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | Elmoiz Abunura | 09-15-07, 02:37 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-17-07, 10:40 AM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | Nasr | 09-15-07, 05:15 PM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-17-07, 10:50 AM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | Elmoiz Abunura | 09-16-07, 05:49 AM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-17-07, 11:11 AM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-17-07, 11:17 AM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-17-07, 11:31 AM |
| Re: خفايا بيع النفط السوداني | peace builder | 09-18-07, 01:46 PM |
|
| |
peace builder
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست