|
|
 إنقلاب 19 يوليو 1971 وجهة نظر أخرى .... محمد علي جادين
|
انقلاب 19 يوليو 1971 وجهة نظر أخري
محمد علي جادين
وجدت حركة 19 يوليو 1971 مناقشات واسعة في الفترة الأخيرة، وتركز معظمها حول الوقائع وتطورات الأحداث وأشار د. عبدالله علي إبراهيم إلى أن هذه المناقشات حصرت نفسها في (يومية التحري)، أو كما قال في سلسلة مقالات حول الموضوع في جريدة الرأي العام آخرها الأربعاء الماضي.
ويعني ذلك أنها تجاهلت مناقشة مكانة الحركة الانقلابية، وموقعها في مجرى حركة التطور الوطني وتأثيراتها السلبية والايجابية في تطور الحركة السياسية السودانية في الفترات اللاحقة وربما حتى الآن، صحيح أن الوقائع والأحداث لها اهميتها الكبيرة ولكن الأكثر أهمية هو ربطها بسياقها التاريخي ومجرى الصراع السياسي والاجتماعي في تلك الفترة، وهنا يتراجع دور الأفراد وحتى القيادات العسكرية والسياسية مهما كان دورها، ويبرز دور القوى والنخب السياسية والفكرية، ومن هنا لا يمكن مناقشة مكانة حركة 19 يوليو1971 بعيداً عن حدث انقلاب 25 مايو1969 والصراعات التي ظلت تجري في داخله حتى منتصف 1971 ويشمل ذلك بالطبع القوى السياسية والاجتماعية، التي شاركت في النظام الجديد أو دعمته سياسياً واجتماعياً وتلك التي عارضته منذ البداية وفي هذه المقالة سوف أركز على موقف حركة التيار القومي وحزب البعث العربي الاشتراكي السوداني، في تلك الفترة وخاصة موقفها من انقلاب 19 يوليو 1971 انطلاقاً من وثائق وبيانات اصدرتها في وقتها.
ويرى كاتب المقال أن طرح وجهة نظر هذه الوثائق والمعلومات المرتبطة بها تفيد كثيراً في تطور المناقشات الجارية من خلال وجهات نظر معاصرة طرحتها اطراف الصراع الأخرى.
خلال العامين الأولين (1969-1971) شهدت العلاقة بين سلطة انقلاب 25مايو1969 والقوى الوطنية التقدمية في عمومها، وخاصة الحزب الشيوعي من جهة أخرى تدهوراً واسعاً ومتزايداً شمل ذلك حركة الاشتراكيين العرب وحزب البعث السوداني بدرجة مقدرة، وانعكس ذلك في صراع معقد في الشارع السياسي ووسط مجموعات الضباط وحتى داخل مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء، وذلك اضافة إلى صراعات السلطة مع جبهة المعارضة بقيادة الإمام الهادي المهدي والشريف حسين الهندي.
وأدى هذا الصراع المعقد إلى انقلاب داخل مجلس قيادة الثورة نتج عنه فصل وابعاد فاروق حمدالله وهاشم العطا وبابكر النور من المجلس، الأول ديمقراطي تقدمي له علاقات وطيدة مع حزب البعث السوداني، وقوى أخرى والآخران قياديان في الحزب الشيوعي السوداني.
وكان ذلك يمثل تراجعاً كاملاً عن البرنامج السياسي المعلن في بداية الانقلاب.
وبذلك سيطرت مجموعة نميري ومجموعة القوميين العرب المرتبطة بالسلطة المصرية والمنقسمين من الحزب الشيوعي، على السلطة السياسية بشكل كامل، ومع اشتداد الصراع السياسي داخل صفوف القوات المسلحة والحزب الشيوعي كان واضحاً أنه يتجه إلى صدامات وانقلابات وانقلابات مضادة، وفي عصر 19 يوليو1971 قام هاشم العطا بانقلاب مفاجئ وناجح، وكان ذلك متوقعاً في الاوساط السياسية بحكم اشتداد الصراعات بين الكتل العسكرية المختلفة وامتداداتها وسط القوى السياسية، ومع نجاح الحركة الانقلابية في استلام السلطة إلا أنها لم تتمكن من الاستمرار أكثر من ثلاثة أيام فقط لأسباب عديدة سوف نفصلها لاحقاً.
منذ البداية وقفت حركة الاشتراكيين العرب وحزب البعث السوداني مع الحركة الانقلابية باعتبارها خطوة في طريق تصحيح مسار الوضع السياسي في البلاد، ولكنها أكدت في الوقت نفسه على عدم امكانية استمرارها بحكم توجهاتها وتركيبتها الشيوعية الواضحة كما ظهر في أركان قيادتها وشعارات مواكب تنظيمات الحزب الشيوعي، وفي الأيام الثلاثة التي عاشتها الحركة الانقلابية قامت قيادة حركة الاشتراكيين العرب بعقد لقاءات متعددة مع رموز الحركة الانقلابية وبعض قيادات الحزب الشيوعي بهدف معرفة ما كان يجري وامكانيات المشاركة في دعم وتثبيت الوضع الجديد والواقع أن الاشتراكيين العرب وحزب البعث السوداني لم تكن لهما علاقة مباشرة بالحركة الانقلابية، إنما كانت لهما علاقة وطيدة مع فاروق حمدالله وبعض رموز مجموعته (سعيد كسباوي والرشيد أبوشامة وآخرين) وفي ذلك أشار شوقي ملاسي المحامي والقيادي البعثي المعروف إلى أن الشيوعيين سارعوا قصداً بالانقلاب في غياب حمدالله، الذي كان في لندن مع بابكر النور، لاسباب خاصة بصراعاتهم الداخلية وعوامل أخرى وأشار إلى أنه قام بمحاولات عديدة للاتصال بالرائد حمدالله، عن طريق رموز مجموعته، ولكنه لم ينجح (مذكرات شوقي ملاسي دار عزة الخرطوم2005) وبعض المراقبين يرجع ارتباك قيادة الانقلاب وبطء اجراءاتها العملية إلى غياب قياداته الأساسية في لندن وضعف تجربة هاشم العطا والمجموعة المرتبطة به، ويشير شوقي ملاسي إلى لقاء عقده عبدالخالق محجوب مع أركان السفارة العراقية في الخرطوم، حيث طلب منهم دعماً مالياً لتغطية الاحتياجات العاجلة في البلاد وحضور وفد حزبي ورسمي عراقي للاشتراك في موكب الخميس 22 يوليو لدعم ومساندة الحركة سياسياً، وطلب أيضاً موافقة القيادات القومية لحزب البعث على تعيين عضوها محمد سليمان الخليفة عبدالله، وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة المتوقع تكوينها، وأشار شوقي إلى أن العراقيين سألوه لماذا لم يطلب الدعم من الاتحاد السوفيتي؟!.
فأجاب بأنهم ضده ولا يتورعون عن تصفيته إذا وجدوه (المذكرات)، وأشار حسن الجزولي إلى هذا الاجتماع في كتابه (عنف البادية) ولكنه ارجع المعلومات حوله إلى العقيد سعيد كسباوي وليس شوقي ملاسي، والمهم أن هذه الواقعة تشير إلى أن عبدالخالق كان يعول كثيراً على الدعم العراقي، ويرتبط ذلك بظروف الانقسام داخل الحزب الشيوعي، وتدهور علاقاته مع الاتحاد السوفيتي، وإلى علاقاته المتطورة وقتها مع حزب البعث السوداني ومع القيادة القومية في بغداد، حيث قام وفد من الحزب شمل التيجاني الطيب وعزالدين علي عامر، بزيارة بغداد وإجراء حوارات مهمة مع القيادة القومية وقيادة حزب البعث العراقي وذلك في عام 1970 وربما في 1969، وأعتقد أنه كان لها دور في مشاركة الحزب الشيوعي العراقي في السلطة العراقية عام 1972.
نتيجة لذلك تحرك وفد حزبي وحكومي من بغداد وكان يضم فنيين وعسكريين وسياسيين ويقوده محمد سليمان الخليفة، العضو السوداني في القيادة القومية، ووصلت طائرته مطار الخرطوم، ولكنها لم تتمكن من الهبوط فعادت لتسقط في أرض الحجاز في ظهر الخميس 22 يوليو1971 لأسباب غير معلومة، والواقع أن علاقة حزب البعث والنظام العراقي بحركة 19 يوليو1971 وجدت اهتماماً كبيراً من نظام نميري بعد عودته وأيضاً من السفارة البريطانية في الخرطوم في تلك الفترة.
وظهر ذلك في الوثائق البريطانية التي افرج عنها قبيل سنوات قليلة وكتب عنها د. محمد سعيد القدال سلسلة مقالات في صحيفة (الصحافة)، المهم أن سقوط الطائرة العراقية أدى إلى مصرع الشهيد محمد سليمان الخليفة ومعظم أعضاء الوفد المرافق له، وتزامن ذلك مع قيام السلطات الليبية باجبار الطائرة البريطانية التي كانت تقل فاروق حمدالله وبابكر النور من لندن إلى الخرطوم، على الهبوط في مطار طرابلس واعتقال المذكورين وتسليمهما لسلطة نميري بعد عودتها مساء يوم الخميس نفسه، وذلك بمساعدة كبيرة من شركة لونرو ومديرها، الذي أصبحت تربطه علاقات قوية بالنظام المايوي في الفترة اللاحقة.
وتزامن كل ذلك مع تحرك فعال في مصر ودول ميثاق طرابلس (مصر، وسوريا، وليبيا) لاعادة نميري للسلطة، إضافة إلى تحركات وسط القوات المسلحة، وبالذات وسط ضباط الصف وأدى كل ذلك إلى عودة نميري ومجموعته للسلطة مساء الخميس 22 يوليو، وبذلك دخلت البلاد في مجرى تطور جديد نناقشه في مقالة مقبلة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست