|
|
 Re: بحيرة دارفور والجدل البيزنطى ... عبدالرحمن الراشد (Re: Faisal Al Zubeir)
|
الاخ هجو ..لك التحية ..
في بوست مقارب و لنفس الموضوع
فاروق الباز أكاذيب X أكاذيب ..
كتبت الاتي :
لا ينفصل هذا التركيز الاعلامي الكبير حول ما قاله د.فاروق الباز
عن اكتشافه لبحيرة كبيرة في دارفور بمسألة السياسة المصرية
الثابتة تجاه السودان ..التابع و المتبوع ..المستعمِر و المستعمَر
مصر كانت تحارب و منذ وقت طويل مثل الحكومة السودانية من اجل عدم دخول
قوات دولية الي دارفور ..هي الان بعد ان ايقنت ان القوات الدولية
آتية ..تريد ان تركب علي الموجة مرة اخري ..هي ذاتها مصر لم تتغير
فكلما يأتي الغريب الي السودان كانت هي تأتي مع هذا الغريب ..و حين
يخرج الغريب كانت هي تتشبث بالبقاء و بكل الطرق ..
و دائمأ ما تقدم وصايتها علي الوضع في السودان ..
احدي القراءات التي يمكن استشرافها من مقولة الباز في اكتشافه هي :
(يا لجهالة هؤلاء ..قتلوا بعضهم البعض من اجل الماء ..و الماء تحت اقدامهم
و لكننا نحن هنا مرة اخري ..نحن حملة التنوير لهؤلاء ..سننقذهم من مشاكلهم
هذه )..
تاريخيأ ..كلمات مثل الاكتشافات تأتي سابقةاو مترادفة مع الحملات و الغزوات الاستعمارية ..
ما سمي باكتشاف الدنيا الجديدة ..اكتشاف منابع النيل ..
الباز و مشروعه في حفر الابار في دارفور و بمباركة البشير ما هي الا طلائع
لعودة الاستعمار المصري الي السودان ..
مصر هنا لا تري الا نفسها ..دائمأ ..
الامن القومي العربي ..ما هو الا الامن القومي المصري ..خاصة حين يتعلق
الامر بالسودان ..مصر تطالب الامم المتحدة بالسماح لهابادخال 1000جندي
من ضمن القوات الدولية ال 23 الف ..
من يجادل في الربط بين الباز و الطموحات المصرية في السودان فليقرأ
هذا المقال للكاتب المصري د.حسن ابو طالب ..الذي مرة خاطبنا عبر سودانيز
اون لاين في رسالة وضعها الاخ بكري ابو بكر في بوست منفصل :
-------------
نحن و السودان في مواجهة العاصفة
بقلم : د. حسن أبوطالب
في كثير من الأحيان تأخذنا تفاصيل الأحداث الجارية بعيدا عن مغزاها الحقيقي وعن تأثيراتها المحتملة بعيدة المدي. ومصائر الشعوب والأمم هي ابعد كثيرا من مجرد الاستغراق في تلك التفاصيل وإدارتها لحظة بلحظة. وما يدعونا إلي التذكير بهذه البديهية هو ما يجري اليوم بشأن السودان وما حوله. وفي يقيني أن ما يخص السودان الآن يخص مصر أيضا بل يتعلق مباشرة بأمنها القومي.
فبعيدا عما يقال من شعارات حول الترابط المصيري والأبعاد التاريخية والاجتماعية والتي باتت محفوظة عن ظهر قلب, وعادة ما تقال في المناسبات وأمام الشاشات, فإن المسألة الآن تتطلب نظرة فاحصة وقرارات جريئة ومواقف قوية بكل معني الكلمة. ولكي نوضح أهمية ذلك وضرورته القصوي نشير إلي بعض التفاصيل الجارية, ثم نتأمل ما فيها وما عليها.
التفصيلة الاولي تتعلق بالضغوط الأمريكية البريطانية المشتركة والهادفة إلي فرض عقوبات علي السودان تحت زعم أن الحكومة غير حريصة علي السلام في دارفور وأنها ترفض ما يوصف بمطالب المجتمع الدولي بإرسال قوات أممية لتصل إلي20 ألف جندي إلي الإقليم المنكوب لحماية أهله مما يتعرضون له من جرائم حرب وانتهاكات حقوق إنسان.
التفصيلة الثانية هي استمرار للأولي وتتعلق بالتلويح بفرض عقوبات لإجبار السودان علي تسليم اثنين من المسئولين المتهمين بالمشاركة في جرائم الحرب التي قامت بها ميليشيات الجنجويد ضد أهل الإقليم, إلي المحكمة الجنائية الدولية. والشائع غربيا أن ميليشيا الجنجويد تعمل بتوجيهات جهات حكومية وتحت رعايتها في حين تنفي الحكومة ذلك جملة وتفصيلا, ولكن لا يعتد بهذا النفي.
التفصيلة الثالثة أن الجهود الأفريقية بدعم أحيانا من الأمم المتحدة ومن دول مهمة في القارة الأفريقية التي تحاول أن تجذب حركات التمرد في إقليم دارفور لقبول اتفاق أبوجا للسلام ولو بتعديل بعض بنوده, لا تجد التأييد الكافي من قبل القوي الدولية الكبري والتي ترفض حتي مجرد توجيه اللوم لحركات التمرد هذه رغم كونها مسئولة عن كثير من أعمال الهجوم التي تتعرض لها معسكرات اللاجئين والقري التي يعيش فيها الدارفوريون, وما يترتب عليها من قتل الكثير من الأبرياء العزل.
التفصيلة الرابعة أن السودان وافق بالفعل علي مرحلتين من خطة الأمم المتحدة ذات المراحل الثلاث التي تم التفاهم حولها في ديسمبر العام الماضي, وهما المرحلتان اللتان تقضيان بتشكيل قوة مشتركة بين الأمم المتحدة والقوات الأفريقية في حدود عشرة آلاف جندي مع تزويدهم بمعدات وآليات حديثة وطائرات هليكوبتر ذات طابع هجومي. بما يعني قبول السودان حوالي ثلاثة آلاف جندي أممي إلي جانب سبعة آلاف جندي أفريقي موجودين بالفعل في الاقليم. وهي الخطوة التي لا تقدرها لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا, وتعتبرانها غير كافية ولا تمثل أي نوع من المرونة في الموقف السوداني, وتعلنان دائما انهما تريدان الانصياع الكامل ودون إبطاء من الحكومة السودانية لكل الخطط الرامية لنشر عشرة آلاف جندي أممي آخرين وفقا للقرار1706, الذي يعطي لهذه القوات تفويضا وصلاحيات تمس صميم السيادة السودانية في دارفور وفي كامل السودان.
التفصيلة الخامسة تتعلق بتلك المظاهرات التي تسيرها منظمات الاغاثة الدولية في عدد من العواصم الدولية تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان المهدرة في دارفور. ورغم عدم إمكانية إنكار معاناة أهل دارفور وحاجتهم إلي كل صنوف الدعم الانساني والسياسي, فإنه يظل هناك تساؤل حول التركيز الشديد علي معاناة هذا الإقليم والتجاهل التام لمعاناة شعوب أخري في نفس المنطقة, كالشعب العراقي مثلا الذي هاجر مليونا عراقي منه إلي بقاع عدة في العالم نتيجة الاحتلال الامريكي, ومعاناة أهل فلسطين علي أيدي الاحتلال الاسرائيلي الغاصب ومعاناة أهل الصومال علي أيدي القوات الاثيوبية التي تعد الحليف الأول للولايات المتحدة في القرن الافريقي. أليس التركيز علي معاناة أهل دافور وتوظيف ذلك في حملة الضغط علي السودان وتجاهل معاناة الآخرين نوعا من المعايير المزدوجة التي عودتنا عليها حكومات الغرب, وإذا بها تنتقل ـ أي المعايير المزدوجة ـ إلي المنظمات الانسانية والاغاثية أيضا.
التفاصيل الخمسة السابق الإشارة إليها تدور كلها حول فكرة واحدة ظاهرة وهي ضرورة إخضاع السودان لنوع من الوصاية الدولية الواضحة وليست المستترة, وهي وصاية تنطلق من فرض واقع جديد علي إقليم دارفور حتي قبل التوصل إلي اتفاق سلام. وهو أمر يخالف العرف الدولي المعمول به أي التوصل إلي اتفاق سلام أولا ثم إرسال قوات دولية لتساعد في الحفاظ علي هذا السلام وهي الصيغة التي تم تطبيقها حرفيا في الجنوب السوداني نفسه. والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لا تركز القوي الكبري جهودها علي التوصل إلي اتفاق سلام أولا في دارفور, ولماذا تريد معاقبة السودان ككل؟ ولماذا تعامل حركتي التمرد في دار فور بنوع من التدليل والتشجيع؟. إنها أسئلة كثيرة تدور في الذهن وكلها تصب في إجابة واحدة وهي أن هناك مخططا يتم تطبيقه علي مراحل وهدفه الرئيسي تجزئة السودان إلي أقاليم عدة تمهيدا إلي تغيير العلاقات القانونية فيما بينها لاحقا, بحيث يشكل كل إقليم دولة معزولة ومغلقة ومستغرقة في حروب وتوترات دامية مع الأقاليم الأخري, ولكنها تظل خاضعة للوصاية الدولية والغربية تحديدا.
حين يتحول السودان لا قدر الله إلي عدة دول فهذا يعني تغييرا كبيرا في خريطة الإقليم الجنوبي لمصر, وعندها ستبرز حتما مصادر تهديد وتوتر جديدة أو لنقل خريطة جديدة للتهديدات الأمنية والاستراتيجية لمصر ولتلك الدول الناشئة قسرا. وبذلك تتغير الأوزان النسبية للتهديدات الأخري القادمة مثلا من الشرق. وإذا وضعنا هذا التصور/ الاحتمال جنبا إلي جنب تلك الدعوة التي طرحت علي استحياء من قبل مسئول إدارة قضايا المياه فيما وراء الحدود بوزارة الخارجية الأمريكية لمصر بأن تنقل عملية تخزين مياه النيل في المرتفعات الأثيوبية بدلا من بحيرة السد العالي بحجة تقليل الفاقد نتيجة البخر في البحيرة, اي جعل الحياة في مصر رهينة بيد قوة خارجية وربطنا هذا الطرح بما يجري الآن في القرن الافريقي وتحديدا في الصومال الذي بات تحت سيطرة القوات الأثيوبية بالتحالف مع الحكومة الانتقالية فاقدة الشرعية شعبيا, وإذا تصورنا ذلك لأدركنا أن التلويح بالعقوبات علي السودان ليس سوي مجرد جزء من الصورة الإقليمية التي يراد لها أن تشكل معالم الإقليم الجنوبي لمصر في اللحظة الجارية تمهيدا لما هو أسوا لاحقا. وهنا يجب ألا يغيب عن أذهاننا تلك الأطروحات المصطنعة بخبث شديد والتي تظهر بين الحين والآخر بشأن ما يسمي وجود نزعات انفصال لدي بعض اهالي النوبة المصريين. والسؤال هو انفصال عن من وكيف.
إن توقيع العقوبات علي السودان سيكون بدوره عقوبات علي الدول التي تقف مع السودان ووحدته وفي المقدمة مصر التي تري في السودان المستقر والواعد عن حق توأما لها. ولذلك حين تبلغ مصر الأمم المتحدة رغبتها في المشاركة الكبيرة في حدود1000 جندي في القوات الدولية التي سترسل إلي دارفور في ظل المرحلة الثانية من الخطة الأممية, فهو نوع من الإدراك الواعي بضرورة التصدي للمخططات الرامية إلي تهديد الاستقرار الاقليمي في الساحة الجنوبية لمصر. إن قيمة, وأهمية هذا القرار تنبع من كونه محاولة جدية لمنع فرض الوصاية علي السودان, والتي ستشكل إن حدثت ضررا بالغا علي الأمن المصري.
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/ANAL712.HTM
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمدين محمد اسحق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست