شقيقي بن أمي وأبي الذي أحبه جدا كوز فاسد ومجرم.. ولكن!!؟

Quote: التطورات الاقتصادية المالية الدولية وتاثيرها على الاقتصاد السوداني - ظل معدل النمو الاقتصادي العالمي في مستوى 3.9% في عام 2003م مقارنةً بالعام 2004م الذي يقدر أن يرتفع إلى 4.6% ويتوقع أن يصل إلى أعلى من ذلك بنهاية العام (5%) برغم المخاطر السياسية وهجمات الإرهاب والإرتفاع المستمر في أسعار البترول التي فاقت حد التصور، وحدث تغير طفيف في معدلات النمو في أفريقيا حيث بلغ المعدل 3.8% في عام 2003م متوقع أن يصل إلى 4.4% في عام 2004م الأداء الاقتصادي الجيد في أفريقيا تمت قيادته بإقليم شمال أفريقيا والتي نمت بـ 4.8% لوجود الظروف المناخية والبيئية المواتية. - برغم التحديات والمخاطر الزائدة نجد أن الولايات المتحدة قد حققت توازنات، فالعجز الذي تواجهه الولايات المتحدة في حسابها الجاري تقابله فوائض حققتها في مجالات أخرى أيضاً نجد أن التوازنات تحققت بفضل مقابلة وحل المشاكل المالية في بعض الدول الصناعية ذات الأسواق الاقتصادية المتحركة والمتجددة والمتفاعلة. يحتاج متخذي القرار على مستوى العالم للتنسيق والتعاون لإحداث التوازن الاقتصادي في هذه الظروف والمتغيرات العصيبة مع العمل على إتباع سياسات قوية ويقظة في مقابلة تلك التحديات، وينطبق الحال على الدول النامية والأقل نمواً ومن بينها السودان عليها أن تحكم سياستها وتتحلى باليقظة والمتابعة اللصيقة حتى تتمكن من إمتصاص تلك الهزات والتحديات التي تؤثر على اقتصاداتها المحلية. - منذ سبتمبر 2003م بدأ الاقتصاد العالمي يسترد قوته حيث بدأت منتجات الدول الصناعية وتجارتها العالمية تنشط وتزداد بإضطراد. - بالنسبة للأسواق التمويلية العالمية ومع مايحدث من هجمات إرهابية خاصة بعد ضربة قطار مدريد وما تبعها من هجمات أخرى فقد زادت الأسعار في تلك الأسواق وقل توسع السندات التمويلية تحسباً أن تحدث هجمات أخرى وأصبح هناك ترقب وعدم يقيين بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين. البترول: - بالنسبة لأسعار البترول فقد ارتقعت ارتفاعاً جنونياً من 26.5 دولار للبرميل في سبتمبر 2003م إلى 24 دولار للبرميل في أبريل 2004م إلى 52 دولار للبرميل/ في سبتمبر/أكتوبر 2004م فيما يختص بالنسبة لأثر ارتفاع أسعار البترول على السودان نجد أن هناك تأثيراً إيجابياً على ما تتحصل عليه حكومة السودان من عائدات البترول ولكن لابد من اليقظة والإحتياط تحسباً لنزول مفاجىء في أسعار البترول. التضخم: - بالنسبة للتضخم فقد وصل في المتوسط في الدول المتقدمة إلى 1.8% في عام 2003م ومتوقع أن يكون معتدلاً في عام 2004م ليصل إلى 2.1% وهذا يعكس أن الطاقات الزائدة وضعف سوق العمل ومحدودية قوة أسعار المستهلك في وجه المنافسة المحلية والعالمية يعتبران العوامل الأساسية في إعتداله، كما أن التضخم في الدول النامية قريب من الرقم الأحادي ففي عام 2003م كان 6.1% مقابل 6% في عام 2004م ووصل في الدول الأفريقية إلى 10.3% في عام 2003م متجاوزاً الرقم الأحادي وإنخفض إلى 8.4% ويعكس ذلك عدم توافق ونجاح السياسات المالية في بعض الدول وإنخفاض الإنتاج الزراعي في البعض الآخر في عام 2004م في حين كان في السودان 8% في عام 2003م ومتوقع أن يحافظ على هذا المستوى في عام 2004م. معدلات البطالة: - إنخفضت معدلات البطالة بالنسبة للدول المتقدمة من 6.6% في عام 2003م إلى 6.3% في عام 2004م وظلت البطالة أكثر إرتفاعاً في منطقة اليورو حيث بلغت 8.9% في عام 2003م ووصلت إلى 9% في عام 2004م. يعزى ذلك لإنخفاض الصادرات في منطقة اليورو مقارنة بصادرات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المتقدمة الأخرى حيث إرتفعت قيمة اليورو مقابل الدولار والعملات العالمية الأخرى نتيجة للشروط التي يفرضها الإتحاد الأوربي مما أدى لإنخفاض المنتجات المصدرة ويعكس ذلك ضعف الإيرادات من الصادرات مما يؤدي إلى تخفيض العمالة حيث يؤدي ذلك بمرور الزمن إلى الكساد الاقتصادي وزيادة حجم البطالة. من ناحية أخرى يعتبر هذا الوضع مشجعاً لصادرات الدول الأخرى خاصة الدول الأقل نموءاً إذ يمكنها الدخول لأسواق دول اليورو إذا ما أثبتت منتجاتها تنافسية عالية. مديونية الدول النامية: - إرتفعت مديونية الدول النامية جراء تدهور البيئة العالمية من 2.7 مليار دينار في عام 2003م إلى 2.8 مليار دينار في عام 2004م أي مايعادل 111% و93% على التوالي من حجم صادراتها السلعية والخدمية. - بلغت مديونية أفريقيا 278 مليار دولار في عام 2003م وإنخفضت إلى 275 مليار دولارفي عام 2004م أي بنسبة 145% و120% على التوالي من حجم صادراتها السلعية والخدمية، في حين نجد أن الدول الآسيوية النامية بلغت مديونيتها 696 ملياردولار في عام 2003م حيث إرتفعت إلى 717 مليار دولار تعادل 73% و 63% من حجم صادراتها السلعية والخدمية على التوالي. وبالرجوع إلى حجم المديونية بالسودان فقد وصلت إلى 25.7 مليار دولار بنهاية عام 2003م و26 مليار دولار في عام 2004م حيث تعادل نسبتهما في ديون أفريقيا 9.2% و9.3% على التوالي. موازين المدفوعات: - سجلت الحسابات الجارية للدول المتقدمة عجزاً قدره 266.5 ملياردولار في عام 2004م مقابل عجز بلغ 124.1 ملياردولار في عام 2003م وسجلت الزيادة في العجز 20 مليار دولار أي بنسبة 7.5% مقارنة عام 2003م بـ 2004م. - وفي سبيل تفصيل الإعتماد على التمويل الخارجي حققت الدول النامية مجتمعة فوائض في حساباتها الجارية في السنوات القليلة الماضية وقد زاد صافي حساباتها الجارية من 148 مليار دولار في عام 2003م إلى 201 مليار دولار في عام 2004م أما بالنسبة لأفريقيا فقد كان العجز 400 مليون دولار في عام 2003م وتحول العجز إلى فائض بلغ 2.8 مليار دولار في عام 2004م. التدفقات المالية والإستثمارات الأحنبية: - بلغ صافي الدفقات الرأسمالية 131.2 مليار دولار في عام 2003م وارتفعت إلى 162.9 مليار دولار عام 2004م وبلغت الإستثمارات الأجنبية الخاصة وإرتفعت إلى 119.3 مليار دولار 135.5 مليار دولار حيث زاد نصيب أفريقيا من التدفقات الرأسمالية وإرتفعت من 9.5 مليار دولار إلى 13.7 مليار دولار لكن إنخفض نصيبها في الإستثمارات الأجنبية الخاصة من 14.3 مليار دولار إلى 13.7 مليار دولار، أما دول آسيا النامية والناشئة فقد كان حظها أوفر بسبب توفر المناخ والبيئة الصالحة والجاذبة للإستثمار حيث إرتفعت التدفقات الرأسمالية من 84.3 مليار دولارفي العام 2003م إلى 116.8 في عام 2004م، أما الإستثمارات الأجنبية الخاصة فإرتفعت من 49.3 مليار دولار إلى 56 مليار دولار. اثر المتغيرات والتطورات الدولية علي السودان :- انعكست تطورات الاحداث الدولية والاقليمية في جوانبها الايجابية علي مسيرة السلام حيث تم التوقيع على برتكولات الست التي تشكل الاطار العام لاتفاقية السلام الشامل ال1ي يحمل في طياته مزايا عديدة وفرصاًضخمة للنمو والتنمية وكان لهذه الاحداث اثرها في ارتفاعى اسعار البترول وانتاجه مما ضاعف من قيمة الصادرات اربع مرات عنها في عام 1998 وبفضل زيادة تراكم راس المال وتدفق الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع البترول والنقل وغيرها من القطاعات زاذ الاستثمار من 803 ملايين دولار في نهاية عام 2002م الي 1,4 مليار دولار في عام 2003م اي حوالي 11% من حجم الاستثمارات الخارجية بافريقيا حيث نما الاقتصاد الوطني بمعدل 6% في عام 2002م و6,1% في عام 2003م . ومن الجوانب السلبية لتطورات الاحداث الاضطراب الامني في دارفور وضعف الصادرات التقليدية والاستجابة للزيادة في اسعار السلع الاولية في الاسواق الدولية حيث لم تسجل هذه الصادرات اي زيادة مقدرة . البنيان الاقتصادي :- شهدت الفترة 1998-2003م استقراراً متواصلاً في البيئة الاقتصادية ومعدلات نمو موجبه في الاقتصاد تعززت استدامتها بعد دخول البترول في هيكل الانتاج والصادرات وتزامن ذلك مع ظروف مناخية مواتية ساعدت في انعاش القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني فضلاً عن التدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة واثرها الطيب في تحريك الاقتصاد ونموه . المصدر : وزارة المالية والاقتصاد الوطني – الادارة العامة للمالية والموازنة .