العنصرية وسط عدد كبير من المثقفين الشمالين في االسودان.

في الفترة 1820ــ 1821 تم الغزو التركي ــ المصري المشترك لأقاليم شمال السودان. وكانت ممارسات الدين الإسلامي للحكام الجدد غير مألوف تماماً للسودانيين، ووصفوهم بالكفار الأجانب. استغل تجار الرقيق من الأتراك والمصريين شمال السودان قاعدة لعمليات غزواتهم للجنوب. وكان رد الفعل ضد الأتراك والمصريين صادراً من الجنوب والشمال، مما كان له الأثر في توحيد القطر وتكاتف الجهود لمقاومة الهيمنة الخارجية. تُوج التململ الشعبي بثورة ناجحة بدأت عام 1881، أوصلت المهدي للحكم عام 1885. كان المهدي، الزعيم الذي عرف شعبياً بهذا الوصف، ويعتبر المنقذ الالهي؛ قد استغل الاسلام لحشد الدعم في الشمال. في الجنوب، وبرغم اعتناق الجنوبيين للإسلام، إلا أنهم وجدوا في اسلام المهدي طريقاً للاستقلال ولتجميع المعارضة ضد الحكام الأجانب. ولكن وبعد قيام حكومة المهدي استمرت غزوات الرق في الجنوب، وتحول الإسلام بذلك ضد الجنوب، وأصبح عنصراً للتفرقة.

أنهى التدخل الاستعماري الثنائي البريطاني ــ المصري 1899 ــ 1956، والمعروف بإعادة الفتح وهيمنت عليه بريطانيا، أنهى الرق ووحّد القطر اسمياً. ولكن القرار القاضي بإدارة الشمال والجنوب كوحدتين منفصلتين، رسّخ العروبة والإسلام في الشمال وشجع تطور الجنوب في اتجاه الافريقية مع إدخال التعليم التبشيري المسيحي وبعض أساسيات الحضارة الغربية لتحديث الجنوب. وحورب التعامل والاتصال بين المجموعتين بضراوة.

في الوقت الذي استثمرت فيه الإدارة البريطانية بسخاء واضح من أجل التطور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي والثقافي في الشمال، بقي الجنوب معزولاً ومهمشاً ومتخلفاً. كان الهدف الرئيسي للاستعمار في الجنوب الحفاظ على الأمن والاستقرار. تركت سياسة "الادارات المنفصلة للشمال والجنوب، الخيار مفتوحاً لإمكانية ضم الجنوب في النهاية لاحدى المستعمرات في شرق أفريقيا.

ولكن فجأة، وقبل تسع سنوات فقط من الاستقلال، أعاد البريطانيون النظر في سياسة التطور المنفصل، ولكن، لم يكن لديهم الوقت الكافي ولا العزيمة السياسية لوضع ترتيبات دستورية لحماية الجنوب داخل اطار السودان الموحّد. ثم بذلت محاولات شرسة للسيطرة على الجنوب لأسلمته واستعرابه منذ الاستقلال، الشئ الذي اتسمت به سياسات الحكومات المتعاقبة. وبنفس القدر، تواصلت مقاومة الجنوب ضد الهيمنة العربية الاسلامية والاستيعاب. وما زالت النتيجة حرباً متبادلة وطاحنة في الرؤى. [هوامش ومصادر رقم 4]

اندلعت حرب الرؤى بين الشمال والجنوب في أغسطس عام 1955، أي قبل أربع أشهر فقط من إعلان الاستقلال في الأول من يناير 1956. كان الصدام المسلح في الأساس بين الحكومات المتعاقبة في الخرطوم وحركات التحرير في جنوب البلاد. وكان الاهتمام المقدم لدى الشماليين عند الاستقلال ينصب على تصحيح آثار سياسة "التطور المنفصل" الاستعمارية للجنوب. كان رد الفعل المنطقي سعي الحكومة لتوحيد القطر بانتهاجها سياسة الاستيعاب الجبري بالاستعراب والأسلمة؛ وكان ذلك بالنسبة للجنوبيين بمثابة استبدال للاستعمار البريطاني بالسيطرة العربيةز فتعاظمت المقاومة السياسية الجنوبية المطالبة أولاً بالفدرالية وتمثلت لاحقاً في النضال المسلح من أجل الانفصال.

دفع الركود السياسي الصعب، الناتج عن الوضع في الجنوب، العسكريين لاستلام السلطة عام 1958 ــ بعد عامين فقط من الاستقلال، من أجل تحقيق أهداف الاستعراب والأسلمة بقوة السلاح، دون التقيد بأساليب الديمقراطية البرلمانية والشراسة التي تمت بها سياسات الاستيعاب في الجنوب عقّدت النزاع وتحول ليصبح حرباً أهلية شاملة في الستينات. وأدى تأثير الحرب على الوضع السياسي إلى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالحكم العسكري عام 1964. خفّت بعدها حدة سياسات القهر في الجنوب ولكن إلى حين. بعد العودة إلى الديمقراطية في أقل من عام، تولت الأحزاب التقليدية السلطة، واستأنفت فرض سياسة الاستيعاب بضراوة. وكان القهر أبشع من ذي قبل. تفاقم العنف وأصبحت الخلافات بين الشمال والجنوب أكثر حدة وساد عدم الاستقرار السياسي. ولكن هذه الدائرة الشريرة انكسرت عام 1969 عندما استولت الطغمة العسكرية مرة أخرى على السلطة؛ هذه المرة تحت قيادة جعفر محمد نميري.

بعد انتهاج سياسات مترددة ومتذبذبة حيال المتمردين في الجنوب، تفاوضت حكومة نميري في النهاية مع حركة تحرير جنوب السودان ( SSLM) . وتم التوصل عام 1972 لاتفاقية أديس أبابا التي كفلت للجنوب حكماً اقليمياً ذاتياً. [هامش رقم 5] واجهت الحكومة ضغطاً مناوئاً من القوى المحافظة والعناصر الأصولية، وبشكل خاص من الطائفية و "الأخوان المسلمون"، الذين دخل النميري معهم في تحالف صعب. وبعدها حدث لنميري تحول شخصي، هو العودة للإسلام. كان يأمل عن طريق تبنيه للاصلاحات الدينية، سحب البساط من الطائفية المعارضة له ومن الاصوليين الذين كان تحالفهم معه مهتزاً. وكان يأمل أيضاً في اجتثاث الديمقراطية الليبرالية في الجنوب التي لا تتفق ونظامه الجمهوري الشمولي. لهذه الأسباب ولأسباب سياسية أخرى عمل نميري على إضعاف الحكم الذاتي الإقليمي في الجنوب تدريجياً، متجهاً دون كلل نحو فرض الشريعة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية. وأخيراً خرق نميري من جانبه اتفاقية أديس أبابا، مما أدى إلى قيام تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ( SPLM ) ، وتكوين جناحها العسكري، الجيش الشعبي لتحرير السودان ( SPLA ) ، ليكون الهدف المعلن إقامة دولة سودانية علمانية تعددية ديمقراطية جديدة. وبعد عامين فقط من بدء الحرب العدائية أطاحت الثورة الشعبية، المعروفة بالانتفاضة، بحكم نميري في أبريل 1985.

فشلت الحكومة الانتقالية والحكومة المنتخبة التي تلتها في التوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها. وزحفت الحرب من الجنوب شمالاً إلى المناطق غير العربية، إلى مناطق النوبة في جنوب كردفان والأنقسنا في جنوب النيل الأزرق وبدرجة أقل للفور في الإقليم الغربي من دارفور. ورغم أن محالات فرض قوانين الشريعة الإسلامية نالت الاهتمام لارتباطها بالعروبة والإسلام، إلاّ أن الحرب أصبحت أكثر عنصرية، وشكلت بذلك التهديد الأعظم لاستقرار وتطور السودان. فاقمت المجاعات الناتجة عن الكوارث الطبيعية، واستغلال الغذاء كسلاح في النزاع من حجم المأساة. [هامش 6] تم بذل جهود مكثفة خلال فترة الحكومتين من جانب الأحزاب الحاكمة والحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها في اتجاه تحقيق السلام والإغاثة الانسانية؛ وعُقدت لذلك اجتماعات وفاوضات هامة بين القادة والمجموعات الممثلة للطرفين.

عندما بدا واضحاً بأن الإرادة الوطنية قد توحدت في اتجاه عملية السلام، تغير الوضع فجأة وبصورة أكثر راديكالية لمصلحة اليمين المتدين، الذي رأى في الاتفاق الوشيك خطراً على التوجه الإسلامي. وكان أن استولت على السلطة في 30 يونيو 1980 مجموعة إسلامية عسكرية بقيادة عمر حسن أحمد البشير، الذي أدت سياساته الاسلامية إلى تعميق الهوة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها وتصاعدت حدة الخلاف حول القضايا والخيارات التي تواجه الأمة. ونتيجة لذلك أصبح الدين عاملاً هاماً للفرقة، للدرجة التي بدأت تنشط معها المناداة بالانفصال حتى داخل صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان الملتزمة بالوحدة. [هامش 7].

في الوقت نفسه وفي المناطق خارج نطاق الجنوب، ظهرت حركات إقليمية وسط النوبة في جنوب كردفان، وفي جنوب النيل الأزرق ودارفور مهددة بالهبات المناوئة للحكومة من جانب المواطنين المهمشين من غير الغرب. هذا الوضع الآن يجعل من استراتيجية الحركة الشعبية الداعية لسودان موحد وتعددي ديمقراطي أكثر واقعية على المدى البعيد، مما كان مفترضاً. ورغم أن النضال من أجل المساواة داخل إطار الوحدة يمكن أن يكون تكتيكاً نحو الانفصال كهدف نهائي، إلا أن المعركة من أجل سودان جديد قد اكتسبت قوة دفع ذاتية؛ لأنها تقدم القوة المناهضة لفكرة السيطرة العربية الاسلامية التي تمارسها حكومة البشير ومؤيديه من الأصوليين.

يعكس تحليل التطور التاريخي لنزاع الهوية بين الشمال والجنوب وضعاً متناقضاً. من ناحية، يضم ما يسمى بالشمال العربي العديد من العناصر الافريقية التي يتقاسمها الشمال مع الجنوب الافريقي غير العربي. ومن الناحية الأخرى، ساعدت المفاهيم الذاتية في الشمال والجنوب في تعميق أزمة الهويات والمواقف العرقية والثقافية والدينية التي تستمد استمراريتها أساساً من المواجهة والصراع. ونرى أنه من الصعب رؤية كيفية بروز الشمال كوحدة فاعلة دون أن يكون وجود الجنوب عامل تحدٍ متحد، هذا إنْ لم يكن عاملاً بيناً للتهديد. وينطبق نفس الشئ على الجنوب، لأنه لو لا وجود الشمال لما نمت وحدة الهدف، برغم هشاشتها، والتي تمسكت بها كل حركات التمرد بالرغم من التنافس والانقسامات القبلية المزمنة المستعصية