وداعا طاغية الخرطوم...كاريكاتير

Quote: صحيفة رأي الشعب الخميس 5 نوفمبر 2009م الكاتب : عبد المنعم سليمان سقوط دولة القانون والعاقبة عندكم في المليشيات ..!! لم يمضي أسبوع على تصريحات السيد أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني (البرلمان) والتي قال فيها ان الدولة التي تستند على القانون لحمايتها دولة فاشلة وعليها المغادرة فورا- في اشارة الى ان الحكومة الحالية لا تستمد شرعيتها من القوانين (!) حتى حدثت أحداث مهمة وخطيرة تؤكد على سقوط دولة العدالة والقانون بالبلاد . الاول حدث بامدرمان (ابوسعد) حيث قامت مليشيات جنوبية تعمل بعلم ومباركة (أجهزة) المؤتمر الوطني بقتل ظابط شرطة برتبة عقيد حضر لاستلام سجين أستنجد اهله بالشرطة لنقله من حراسات المليشيات (الصديقة) والتي لها سجونها وقضاتها وشرطتها واسلحتها – ماشاء الله وتبارك - الى حراسات الشرطة السودانية (الشقيقة) رأت المليشيا فيما يقوم به الظابط عملا يتجاوز الخطوط الحمراء ويستهدف( سيادة) المليشيات – ما فيش مليشيا احسن من مليشيا - فاردته قتيلا ونهاية القصة معروفة , حضر السيد وزير الداخلية – لحسن الحظ قبل الانتهاء من مراسم الدفن – حيث أدى واجب العزاء و أدان العمل الاجرامي مؤكدا ان الشرطة ستضرب بيد من حديد كل المتخاذلين والمارقين واعداء الوطن .. في المساء رأيت عربة (بيك اب ) وعلى متنها عشرات الجنود المدججين بالاسلحة وهي تطارد (بائعات الشاي) في الحدائق العامة , تذكرت حديث السيد وزير الداخلية فعرفت من هم الخونة والمارقين والمتخاذلين حسب قاموس دولة اللاقانون التي حدثنا عنها رئيس البرلمان (الطاهر) (!) ترحمت بعدها على روح الظابط الشهيد وعلى سقوط دولة القانون والعاقبة عندكم في المليشيات ..!! . اما الحدث الثاني حين قام احد نواب المجلس الوطني (البرلمان!) التابعين للمؤتمر الوطني (من مؤيدي ختان الاناث) بفض ورشة – وبالقوة- كانت تقام تحت قبة البرلمان – يا للمأساة- تحت عنوان ختان الاناث بين الصحة والتشريع نظمتها لجنة حقوق الانسان بالتعاون مع مركز المرأة التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل . رأى الرجل (الوطني!) الموتور ان الورشة تنفذ أجندة الامم المتحدة (!) واتهم المشاركون فيها بالردة وطالب باخراجهم وفض الندوة قبل ان يقوم باقامة الحد عليهم .. خرج الرجل بعدها من قبة البرلمان وهو يمشى الهوينى مزهوا وفرحا بجهالته ضاحكا من حيث لا يدري على نفسه, ومن حيث يدري على كل النظام (العدلي!) بالبلاد, لم يُساءل الرجل عن تصرفاته المخالفة للوائح البرلمان (على الاقل) كما لم يفسر لنا – لا فض فوه- ما هي أجندة الامم المتحدة المدسوسة في عملية ختان الاناث , علما بان أجندة الامم المتحدة معلومة ومعروفة اما ما يستوجب البحث عنها تحت ملابس صغيراتنا البريئات (!) فهي بلا شك أجندة تخصه هو ( وجماعته! ) يجب ان يُسأل ويُساءل عنها ..!! . اما الحدث الاكبر والاخطر فهو احتلال بعض منسوبي (جيش الامة) لدار حزب الامة القومي بام درمان ورغم تقدم الحزب بشكوى رسمية وفتح بلاغ لدى الجهات المختصة الا ان (اجهزة القانون) لم تقم باخراج المُحتلين لان جهات اخرى في المؤتمر الوطني تستطيع ايقاف اعمال النيابة والقانون والقضاء رأت حسب تصريح مسئول بحزب الامة ان الوقت غير مناسب لفض قوات الاحتلال(!) , وكما هو معلوم فان ( القوات المُحتلة) لا تستطيع احتلال الدار لو لم تأتيها الاوامر (الوطنية!) والتي هي مرهونة وفقا لتوجهات رئيس الحزب السيد الصادق المهدي ودرجة قربه او بعده من المؤتمر الوطني فلو تراضى معهم تنشق الارض وتبتلع جيش الامة (الباسل) الذي لم نسمع عنه طوال فترة التسعينيات ابان معارك (استرداد الكرامة والديمقراطية!) انه قد احتل ولو (زقاق) من قرية بشرق السودان , اما لو قرر رئيس الحزب الابتعاد عن الجلباب (الوطني) وارتداء جلبابه الانصاري المتين كما حدث مؤخرا بمدينة جوبا فان (جيش الامة) على اهبة الاستعداد لتنفيذ (الاوامر) التي تأتيه من (عل) والتحرك مباشرة لاحتلال (دار الامة) صونا لكرامة الامة – يا بختهم - . ونخشى ما نخشى الا يبارح (جيش الامة) الدار هذه المرة بعد الانتهاء من مهمته (الوطنية!) خاصة مع توفر الذبائح التي توفرها له (تلك الجهات) و تنحر علنا داخل الدار لاطعام الجيش (الفاتح !), فسبحان الذى أسرى بجيش لدار الامة حاليا ولم يسري به لـ (تلكوك) او (شللوب) سابقا . اذن وكما قلنا من قبل ان السيد احمد ابراهيم الطاهر لم يكن يمارس العنجهية والغرور الانقاذي المُعتاد عندما قال ان الدولة لا تستمد قوتها من القوانين وانما كان الرجل يتحدث في لحظة صدق نادرا ما رايناه فيها, وبالطبع لم يكن يقصد بحديثه ذلك تلك الدول الديمقراطية المحترمة التي تتأسس على القانون وحكمه وتنتهي به كما لم يكن يقصد به حتى تلك الدول الشمولية القريبة والبعيدة (!) التي تشابه دولة (الانقاذ) في عدم احترام القانون والمواثيق ولكن لا يجرؤ مسئوليها على التفوه بما قاله السيد الطاهر احتراما لشعوبهم وخجلا منهم , ولكن السيد رئيس (البرلمان) كان يتحدث – وهو صادق- عن دولة اعتباطية خطط لها وشارك فيها ويريد لها الاستمرار بكل ما اوتى من قوة لو كان في العمر بقية (!) . أثناء فترة عملي بصحيفة (أجراس الحرية ) كمحرر وكاتب لعمود (صدى ألاجراس) وسيف الرقابة وقتها مسلطا على الصحف كتبت ان المحكمة الجنائية الدولية هي تطورقانوني و اخلاقي عالمي وانه مهما كان رأي( البعض!) فيها الا انه لا مناص للخروج من أزمة البلاد الا بالتعامل القانوني معها .. ما حدث بعد ذلك انني حرمت من كتابة العمود الذي اكتبه لفترة طويلة حيث كان الرقيب يقوم بحذفه دون ان يكلف نفسه مشقة قراءته , لم يكن وقتها السيد رئيس البرلمان قد شيع القانون الى مثواه الاخير بعد , كما لم تكن (لجنة امبيكي ) قد أعدت تقريرها الذي انتهى الى ان القضاء بالبلاد غير مستقل .. اما الآن فلا نعرف ما سنقوله للعالم خاصة وان حال بعض قيادات المؤتمر الوطني (!) مع أزمة الجنائية قد اصبح كما بتلك الاسطورة (المحكية) التي تحدثنا عن طائر الشؤم الذي لو رايته وتحدثت ماتت والدتك وان لم تتحدث مات والدك فهم ومع اعترافهم بالجرائم التي ارتكبت بدارفور لا هم يريدون التحدث عن المحكمة ولا هم يتحدثون عن مخرج منها (!) , نسأل الله السلامة . تعجبت عندما قرأت ما كتبه امس الاول الخبير الاعلامي والاسلامي – اسلام ما بعد المفاصلة - الدكتور ربيع عبدالعاطي في عموده (هموم المدينة) بصحيفة السوداني الغراء وقد كان تحت عنوان الحاج وراق والتولي يوم الزحف حيث كتب : كتب الحاج وراق بحرية متناهية منتقدا رئيس الدولة وسياساتها ومؤساساتها الدستورية والسياسية دون ان يناله أذى او تعترضه جماعات بالليل والنهار (انتهى حديث الدكتور ربيع) .. مصدر تعجبي هو ان الدكتور ربيع لا يستنكر على الاستاذ الحاج وراق ان يقول رأيه بكل حرية فحسب بل يريد ان يقول للقارئ ان كون الاستاذ وراق حي يرزق بعد كتابته لذلك المقال انما هو انجاز من انجازات المؤتمر الوطني يرد به كيد المتربصين تماما كسد مروي الذي هو للرد على الكائدين وليس لانتاج الكهرباء (!) .. ان سقوط القانون وبهذا الشكل المريع والمؤسف انما هو نتاج طبيعي لسياسة الاستبداد المُتبعة طوال الفترات الماضية تم فيها تخفيض أحلامنا لمستواها الادنى فأصبحنا نلهث خلف توفير الحد الادنى للحياة من ماء وغذاء وكساء فاصبحت حريتنا ترفا ومطلبا صعب المنال لدرجة ان كوننا أحياء حتى الآن يعتبر يعتبر عند اهل الانقاذ انجازا يجب ان نشكر عليه حكومتنا صباحا وعشية . عبد المنعم سليمان