المنبر يزدان بمقدم د. سعاد تاج السر علي الشيخ.. مـرحـبـا

Quote: صحيفة الأيام اتهام الجيش في مواجهة الأيام وعبدالعزيز خالد طالب بنصف مليار تعويض بدأت بمحكمة الخرطوم شمال أمس برئاسة القاضي عصمت محاكمة (الأيام) والعميد الركن متقاعد عبد العزيز خالد حول المقال الذي كتبه العميد في 19/ أبريل بعنوان (الجيش السوداني خمسون عاماً من السياسة .. تأملات مهنية في انفجارات السبت). ويواجه العميد عبد العزيز خالد حسب الاتهام المقدم من النيابة للمحكمة تهماً تحت المواد (66 و 69) من القانون الجنائي لسنة 1966م والمتعلق بنشر الاخبار الكاذبة. بينما تواجه (الأيام) اتهامات تحت المواد (27 ، 29 ، 37) من قانون الصحافة والمطبوعات. وتلا المتحري في البلاغ المفتوح من الجيش أقوال المتهمين الأول كمال الصادق والثاني العميد عبد العزيز خالد وفقاً لما هو وارد في يومية التحري أمام المحكمة وأقر المتهمان بصحة أقوالهما الواردة في يومية التحري. قال العميد عبد العزيز خالد حسبما ورد في أقواله في يومية التحري ان المقال مثار الشكوى هو مقال دفاع عن القوات المسلحة وتاريخها الناصع وقال ان المقال المنشور ليس له صلة باضعاف القوات المسلحة ووصف الشكوى المقدمة ضده بانها سياسية وأكد ان المقال دفاع عن الجيش السوداني. وبحسب المتحري مساعد شرطة حسن علي صالح فإن الشاكي وهو العقيد حقوقي الدكتور عبد الله حامد إدريس تقدم ببلاغ للنيابة بموجب تفويض من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التي رأت ان ما ورد في مقال العميد عبد العزيز خالد من تحليل وروايات شعبية حول الانفجارات خبر كاذبـ والصحيح في هذا الشأن هو ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الجيش الرأي العام أن ما حدث هو حادث عرضي بسلاح الاسلحة بالخرطوم نتيجة جرار يحمل خيرة مرتدة مما أدى لاشتعالها وانه تم إخلاء المناطق المجاورة وليس هناك أثر لاصابات لافراد حتى الآن. وقال المتحري في استجوابه بوساطة الدفاع انه لم يتحر عن الانفجار لكنه يعلم ان هذه الانفجارات عمت كل العاصمة ام درمان وشرق النيل والخرطوم وانه يوافق الرأي ان الانفجار كان كبيراً جداً وسبب ذعراً للناس. واوضح المتحري انه سمع ان وزير الدفاع قال ان ما حدث كان نتيجة اهمال وان هناك ناسا سيقدمون للمحاكم واوضح ان وسائل الاعلام كلها كانت تتحدث عن موضوع الانفجارات وتناولته ورداً على سؤال من الدفاع ذكر المتحري ان عبد العزيز خالد لم ينشر اي خبر وان ما نشره في (الأيام) كان تحليلاً للأخبار وأكد المتحري رداً على سؤال من المحكمة ان الفاشر منطقة عمليات. وذكر الشاكي العقيد حقوقي د. عبد الله حامد ادريس انه وبتاريخ السابع من فبراير الماضي حدثت انفجارات لعدد (3) جرارات تحمل ذخائر ودانات مرتجعة منقولة من عطبرة إلى سلاح الأسلحة بالخرطوم حيث موقع تخزين هذه الأسلحة. واوضح ان الانفجار حدث حوالي الساعة الرابعة والنصف نتيجة لحرارة الجو في ذلك اليوم التي بلغت حوالي (46) درجة ونتيجة لاحتكاك هذه الذخائر مع بعضها البعض. وقال (بعد حوالي ساعتين صدر بيان من الناطق الرسمي من الجيش يؤكد فيه ان الحادث عرضي وانه قد تم اتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة في مثل هذه الظروف. ووصف الشاكي الرواية الشعبية التي ادارها عبد العزيز خالد في مقاله حول تفجيرات الخرطوم بانها محض اختلاق حيث انكر عدد العربات التي هي ثلاث واكد انها أربع عربات وانكر كذلك ان تكون العربات قادمة من عطبرة واضاف ان هذه الدانات اتت من احد المطارات حيث تم شراؤها من إحدى الدول وان الغرض من احضار هذه الذخيرة ليس هو التخلص منها. وذكر الشاكي ان عبد العزيز خالد حرض في مقاله القوات المسلحة على القيام بانتفاضة جديدة انحيازاً للشعب اسوة بما حدث في انتفاضة ابريل وحرضها كذلك على عدم إخلاء مواقعها في القيادة العامة وحض هيئة القيادة على ضرورة افشال هذا الأمر. واوضح الشاكي ان عبد العزيز فبرك خبراً مفاده ان هذه الجهات محطتها الفاشر وليس الخرطوم وانه قد ضربت حوله السرية حتى تتفادى القوات المسلحة ملاحقات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي باعتبارها سياسة تعقيدية تؤكد عدم الرغبة في السلام وان نقلها سراً بالجرارات هو آمن وسيلة باعتبار ان النقل الجوي معرض للمتابعة. وقال الشاكي ان عبد العزيز اورد خبراً مفاده انه قد جرت خطة لاحلال قوات الدفاع الشعبي بدلاً عن القوات المسلحة لكن الخطة لم تنجح نسبة لظروف الحرب في تلك الفترة واضاف (كذلك ان عبد العزيز قام بتسريب معلومة في غاية الخطورة وهي ان القوات المسلحة لا تستخدم نوعاً معيناً من الدانات التي لا تحتاج للتوصيلات (كذلك أكد انه من غير المنطقي والمقبول عقلاً ان يحاول اقناع الجمهور بان ما حدث نتيجة لارتجاج الذخيرة في عصر تنقل فيه الاسلحة مئات الاميال دون ان تحدث مثل هذه الاشتعالات) وقال ان عبد العزيز وصف قادة القوات المسلحة بانهم تنقصهم الشجاعة والمسؤولية الاخلاقية حيث كان عليهم الاعتذار عما حدث تأكيداً لمصداقية القوات المسلحة ووصف ما حدث بانه عبارة عن مسرحية من أفلام الاكشن. وذكر ان اثر مقال عبد العزيز على القوات المسلحة انه قلل من هيبة قادة القوات المسلحة وهز مصداقيتهم داخل المؤسسة العسكرية والجمهور عموماً خاصة وانها ارتكبت من شخص ينتمي لهذه المؤسسة ويحمل رتبة رفيعة. وأكد ان المؤسسة العسكرية تقوم على احترام القادة وطاعتهم أو ما يعرف بالضبط والربط (فالمقال هز مصداقية القادة على الملأ وبه مساس للقوات المسلحة). واوضح في هذا السياق انه قد تم ترصد تلك الآثار السلبية بواسطة أجهزة الاستخبارات العسكرية حيث تم تداول حديث بين الافراد حول هذه المقالة والمقالات التالية ورأت ان القوات المسلحة اصبحت مادة دسمة للصحف تشن عليها الهجوم خاصة وان ذلك قد تزامن ترحيل بعض الوحدات مثل الحرس الجمهوري الذي تم ترحيل جزء منه. وانتهى التقرير إلى ضرورة التعامل المناسب مع الأمر حفاظاً على احترام القوات المسحلة وهيبتها. وقال الشاكي ان القوات المسلحة تضررت مما نشر وتطالب بتعويض قدره 500 مليون جنيه القديم (500 ألف جنيه بالجديد). ورداً على أسئلة الدفاع برئاسة الاستاذين جلال علي السيد ونبيل أديب قال الشاكي ان جزءاً كبيراً من الذخيرة المرحلة غير صالح وجزء منه صالح وممكن ان تستعمل في مناطق العمليات في الشرق ودارفور واشياء صغيرة في الجنوب وكل هذه الهجمات تمول من القوات المسلحة، وذكر ان الانفجار كان رهيباً وربنا ستر وان الانفجار سبب ذعراً للمواطنين والذخيرة التي في العربات الثلاث انفجرت معها. وقدم رئيس هيئة الاتهام المقدم حقوقي أحمد ابراهيم امبدة (7) مستندات اتهام بينها بيان الناطق الرسمي باسم الجيش وتقرير الدفاع المدني والمتفجرات، واعلن عن تقديم 7 شهود اتهام في القضية. ومثل هيئة الدفاع عن (الأيام) والعميد عبد العزيز خالد كل من الأساتذة جلال السيد ونبيل أديب وال طيب العباسي. وأكد المتحري انه لم يتصل مع القيادة العامة للجيش حول التفجيرات ووزير الدفاع او الناطق الرسمي واوضح ان ما ذكره الشاكي من ان مقال عبد العزيز خالد أثر في افراد القوات المسلحة لم يقدم به مستند للتحري ولم يأت بشهود على ذلك.

(عدل بواسطة Souad Taj-Elsir on 06-11-2007, 07:05 PM)