|
|
 Re: عندما تختل الموازين تعقيب على د. الطيب زين العابدين (1-2) د. عمر القراي (Re: Abdulbagi Mohammed)
|
تعقيب على د. الطيب زين العابدين (1-2)
عندما تختل الموازين!!
دكتور عمر القراى
[email protected]
طالعتنا صحيفة (الصحافة) الغراء، بتاريخ 24/10/2007م، بمقال للدكتور الطيب زين العابدين بعنوان (مطالب الحركة الشعبية في الميزان).. ولقد عرفنا د. الطيب كاتباً حصيفاً، وجم النشاط، وفي الآونة الأخيرة، اتسمت معظم مساهماته بالموضوعية، ودقة التحري للحقائق، التي يعتمد عليها.. ولكنه في هذا المقال، الذي بين أيدينا، سقط سقطة كبيرة، ما كنت أود لمثله، أن يتورّط في مثلها.. وإني لأرجو الله أن يعينني، على أن أضع يده، على مبلغ الخلل في ميزانه، الذي وزن به مطالب الحركة الشعبية، لعله حينذاك يجد في نفسه من الصدق، وفي قلمه من الشجاعة، ما يصحح به موقفه، ويقوّم به من كبوته، حتى يعود لكتاباته وقعها، بين كتابات المثقفين، الأحرار..
الخصم والحكم:
إن موطن الخلل في مقال د. الطيب هو قوله «ولنأخذ مطالب الحركة في ضوء المعلومات التي أدلى بها نائب رئيس الجمهورية وما استطعنا الحصول عليه من بعض المتصلين بتلك القضايا»!! فلماذا قبل د. الطيب المعلومات التي قدمها السيد نائب رئيس الجمهورية كحقائق، قيّم على أساسها مطالب الحركة الشعبية؟؟ هل السيد نائب رئيس الجمهورية جهة محايدة، موثوق بها، حتى يؤخذ تصريحه دون التشكيك فيه؟! أليس هو الخصم في القضية المطروحة، والذي يمثل رأي الحكومة التي رفعت لها المطالب فلم تنفذها، ربما بإيعاز منه، هو نفسه، باعتباره من أوائل القادة في المؤتمر الوطني، الذي تتهمه الحركة بالتغول على حقوقها؟! ولم يذكر د. الطيب المصادر الأخرى، التي اعتمد عليها، ووصفها بأنها متصلة بتلك القضايا، ولم تظهر في المقال أي مصادر أخرى، غير مصدر المؤتمر الوطني الذي هو نائب الرئيس..
ولو كان د. الطيب زين العابدين محايداً، لاتصل بالحركة الشعبية، بعد استماعه لخطاب السيد نائب رئيس الجمهورية، ولعرف رأيها فيما أثاره، أو استمع لتعليق ممثليها على الخطاب، ثم قدّم لنا في مقاله هذا، كلا الرأيين ثم وازن بينهما، بدلاً من أن يرتضي لنفسه، أن يصدّق ما طرحه نائب رئيس الجمهورية ويعتبره حججاً دامغة قبل أن يعرف حقها من باطلها..
إن د. الطيب زين العابدين، يعرف أكثر من غيره، بحكم علاقته بالإسلاميين، بأن حكومة الإنقاذ ونائب رئيسها، ظلوا يكذّبون على هذا الشعب، طوال السنوات الماضية، منذ أن رفعوا شعار (الجهاد) ضد إخواننا الجنوبيين، وحتى عقدوا معهم اتفاقية السلام، ورضوا بأن من كانوا بالأمس يعتبرونهم (كفاراً)، أصبحوا اليوم (شركاء) في حكومة الوحدة الوطنية!! ولقد كان نائب رئيس الجمهورية، يتحدّث باسم الحكومة، في حالة الحرب، وحالة السلم، فهل كان أمراً جديداً، أن يدّعي -وهو يدافع عن حكومته- أنهم أعطوا الحركة كل ما تنص عليه الاتفاقية، وأنهم التزموا بالاتفاقية تماماً، وأن الحركة هي التي لم تلتزم بالاتفاقية، وهي التي لم تحقق التحوّل الديمقراطي، ولم تقم بالتنمية في الجنوب، إلى غير ذلك من الاتهامات غير المؤسسة، التي ردت عليها الحركة في تصريحات أعضائها، مما لم يشأ د. الطيب أن يتعرّض له، في ميزانه هذا، الذي قبل بالحكومة خصماً وحكماً!!
ومع أن اعتماد د. الطيب على معلومات، مأخوذة من تصريحات السيد نائب رئيس الجمهورية، لا يمكن أن يبرر، إلا أن الأسوأ منه، هو ظنه أن هذه المعلومات صحيحة، وهو بها، قد عرف الإجراءات، التي تمت في الملفات، التي اشتكت منها الحركة، وأصبح بذلك، في موقف أفضل من المعارضة الشمالية، التي تعاطفت مع الحركة، دون أن تملك مثل معلوماته، التي مصدرها أقوال نائب رئيس الجمهورية!! أسمعه يقول «وجدت قرارات الحركة ومطالبها تعاطفاً من أحزاب المعارضة الشمالية ومن كثير من كتّاب الأعمدة بالصحف، ويدل التعاطف الشمالي في حدّ ذاته على أن تقويم المواقف لم يبن على الإقليمية أو العرقية بين الشمال والجنوب بقدر ما هو اختلاف في الرؤى السياسية مع المؤتمر الوطني، وهذه محمدة تحسب لقوى المعارضة، ولكن ذلك التعاطف لم يستند على أساس موضوعي، أو على معلومات صحيحة بالإجراءات، التي تمت في الملفات التي اشتكت منها الحركة»!! هل رأيتم كيف يرى د. الطيب لنفسه فضيلة على أحزاب المعارضة، التي يعتقد أنها أيّدت الحركة، دون معلومات صحيحة، وهو قد أيّد المؤتمر الوطني، اعتماداً على معلومات صحيحة، مصدرها المؤتمر الوطني نفسه؟!
أين الموضوعية؟
يقول د. الطيب زين العابدين «وقد قام الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي نهار الأحد 21/10/2007م بالرد على مطالب الحركة التي تضمنتها مذكرة الفريق سلفاكير وعلقت بسببها مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية، وكان كالعهد به مرتباً في تفكيره قوياً في حجته عفاً في لفظه مستوعباً لجوانب القضايا التي أثيرت...»، ونحن لا نوافق د. الطيب على هذا الإطراء، ولا نرى أن الممدوح يستحقه، وهو على كل حال تقدير شخصي، لا يهمنا كثيراً، ولا نستقصي دوافعه.. ولكن المهم هو أن الخطاب، جاء في الوقت الذي طرح فيه، بعيداً عن الموضوعية، لأنه قد صعّد الخلاف، في حين كان المقام يحتاج إلى التهدئة.. وجاء متهوّراً ومتحدّياً، مما زاد من الحدة، واستوجب رداً مماثلاً، إبعد الشقة بين الشريكين.. ولقد احتاج خطاب السيد نائب رئيس الجمهورية إلى تصحيح، جاء قدر منه، ضمناً في الخطاب الهادئ، الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية، في افتتاح جلسة البرلمان..
ولقد استغرب كثير من المراقبين، أن يتحدّث الأستاذ علي عثمان - الذي كان من الذين بذلوا جهداً مقدراً، في إتمام، وتوقيع الاتفاقية- بهذه الصورة المتعمّدة لتصعيد الخلاف بين الشريكين.. ولعل مواقفه السابقة، في دعم السلام، قد حسبت عليه، من المجموعة المتطرّفة، داخل المؤتمر الوطني، واعتبرت ضعفاً، أو تنازلاً عن المبادئ.. وكان عليه -كردة فعل- أن يثبت لهم أنه لا يقل عنهم تطرّفاً، وتصعيداً للخلاف مع الحركة الشعبية!! ومهما يكن تقدير السيد نائب رئيس الجمهورية، ومهما تكن مسبباته، التي دفعته لمثل ذلك الخطاب، فإنه قد جانب التوفيق ، ولم يحظ بالقبول، على عكس ما ألمح د. الطيب في ميزانه هذا العجيب.
يقول د. الطيب «وقد وجّه علي عثمان سؤالاً مشروعاً للحركة التي تسيطر على كامل السلطة في جنوب السودان وما هو النموذج الذي قدّمته الحركة الشعبية في الممارسة الديمقراطية والحريات العامة والاعتراف بالآخر على مستوى جنوب السودان؟ وما هي الخدمات والمشروعات التي قامت بها حكومة الجنوب من حصتها من عائدات النفط التي بلغت حوالى ثلاثة بلايين دولار؟»، ولعل هذا السؤال، هو ما أعجب د. الطيب زين العابدين، وحسبه حجة قوية، جعلته لم يتأن في تسطير مقاله هذا!! ولو نظر د. الطيب بعقل محايد، لرأى أنها حجة واهية، لا تقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.. فحكومة الجنوب، لم تضرب مواطنيها العزّل بالسلاح، كما فعلت حكومة علي عثمان، في الشمالية وفي بورتسودان.. ولم تعتقلهم دون جريرة، ودون أن توجّه إليهم تهمة، لاحتجاجهم على تشريدهم، كما فعلت حكومة علي عثمان مع مواطني كجبار، وهي لم تعتقل الصحافيين، وتسن القوانين المقيّدة للحريات، وتوقف الندوات، والمعارض، كما فعلت حكومة علي عثمان.. ولم تقم «بيوت الأشباح» لتعذيب المعارضين السياسيين، كما كانت تفعل حكومة علي عثمان لسنوات!! هذا من حيث الممارسة الديمقراطية، والحريات العامة.
أما من حيث التنمية، وعائدات النفط، فإن حكومة الجنوب لم تستلم حصتها من عائدات النفط بمجرّد تشكيلها، وإنما بعد مطالبة، ومواجهة، وإلحاح، وفي السنة الثانية.. وما كان لها، أن تبدأ التنمية قبل ذلك.. وهي مع ذلك، قامت بعزل ومحاسبة المفسدين.. أما حكومة علي عثمان، فقد احتفلت بالعام الثامن لتصدير البترول، وها هي ترفع سعر البنزين، وسعر الخبز، وتصاعد كل يوم من موجات الغلاء.. وحين رفع المراجع العام تقاريره بالفساد، تستّرت حكومة علي عثمان على المفسدين!!
لقد قامت الحركة الشعبية، بالرد على نائب رئيس الجمهورية، وذكرت على لسان الأستاذ باقان أموم، بأن حكومة الجنوب، لم تستلم كل حصتها من عائدات النفط، وما زالت حكومة الشمال تحتجز (13) ملياراً من نصيب الجنوب.. وأن القدر الذي تسلمته حكومة الجنوب، وظّفته في التنمية وعدد باقان المشاريع التي انحزت، وما زالت تنجز في هذه الفترة على قصرها.. ونحن لا نطلب من د. الطيب قبول ما قاله باقان، ولكننا نطالبه بإبرازه، حتى نرى كفتي الميزان، بدلاً من هذه الأحادية المتطرّفة.
المسائل المعلّقة:
وعن بروتوكول أبيي يقول د. الطيب طالبت المذكرة بـ «أن تتبنى الحكومة تقرير الخبراء».. إلى أن يقول «ورفضت توصية الخبراء من قبل المؤتمر الوطني ومن قيادات المسيرية في حين قبلتها الحركة الشعبية لأنها أدخلت كل حقول البترول ضمن حدود أبيي».. لقد أتت الحكومة بلجنة الخبراء، ووافقت على توليها لمهمتها، فلماذا لم تنفذ قراراتها؟! وإذا كانت الحكومة تأتي بالخبراء ثم ترفض قرارهم، لأن أعضاء حزبها، وبعض القبائل المساندة لهم، والتي قد تكون جندت ضمن الدفاع الشعبي، قد رفضوا هذه القرارات، فهل ينبغي على الجهات المحايدة أن تدعم موقف الحكومة أم تدعم رأي لجنة الخبراء؟! وإذا أصرت الحركة الشعبية، على ضرورة إتباع توصية الخبراء، ألا يدل هذا الموقف على العلمية، والموضوعية، التي ترتفع على الأهواء السياسية؟!
ولكن الغرض في معارضة الحركة الشعبية، جعل د. الطيب يصوّر تمسكها، ومطالبتها، بقرار لجنة الخبراء، بأنه حدث لأنها أدخلت حقول البترول ضمن حدود أبيي!! لماذا لا يكون هذا هو سبب رفض المؤتمر الوطني، لقرار لجنة الخبراء، رغم صحته من الناحية الفنية؟! ولماذا لم يذكر د. الطيب هذا الاحتمال لو كان تقييمه موضوعياً، وميزانه غير مختل؟!
نقلا عن الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Abdulbagi Mohammed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست