أمريكا أم أربعة وأربعين مكيال!

Quote: مشرف يعلن حالة الطوارئ ويقيل رئيس المحكمة العليا مستبقا بتّها في شرعيته واشنطن تشعر بخيبة أمل وتدعوه إلى التخلي عن منصبه كقائد للجيش.. وبوتو تعود إلى كراتشي الرئيس الباكستاني برويز مشرف يستمع لعبد الحميد دوغار أثناء القائه اليمين أمس بعد اختياره رئيسا للمحكمة العليا اثر اعلان حالة الطوارئ في البلاد (رويترز) لندن: «الشرق الاوسط» إسلام أباد: عمر فاروق بعد أسبوع من التكهنات والتخمينات، وقبل يومين من اصدار المحكمة العليا قرارها بشأن شرعية انتخابه رئيسا، أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف أمس فرض حالة الطوارئ في البلاد وحلّ الدستور وأوقف عمل البرلمان، في خطوة تنذر بانتشار حالة من الفوضى. وعزا مشرف فرض حالة الطوارئ التي تمنع المحكمة العليا من اصدار أي قرار بحقه وتؤدي الى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل، الى موجة العصيان واعتداءات المعارضين الاسلاميين و«تدخل القضاء في الشؤون العامة». وجاء في امر فرض حالة الطوارئ الذي صدر عن مشرف بصفته قائدا للجيش وليس رئيسا، انه حصل «تزايد واضح في انشطة المتطرفين والحوادث الناجمة عن هجمات ارهابية». واضاف ان «بعض اعضاء القضاء عملوا ضد اهداف السلطتين التنفيذية والتشريعية في حربها على الارهاب والتطرف، ما أثر على فاعلية تحركهما لاحتواء هذا التهديد». وأوضحت المحطة الرسمية فيما بعد أن «رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الاتحادية ورؤساء حكومات الاقاليم الاربعة وحكامها ومجالس أقاليم البنجاب والسند وبالوشستان سيستمرون في ممارسة مهام أعمالهم من دون ان يتأثروا بالقرار». وفور صدور القرار الذي اعتبرته الولايات المتحدة، حليفة مشرف، «مخيبا للآمال» ودعت إثره مشرف الى التخلي عن قيادة الجيش، أمرت المحكمة العليا تعليق فرض حالة الطوارئ. لكن الحكومة رفضت الطلب وأقالت كبير القضاة افتخار شودري من منصبه واعتقلت رئيس رابطة محامي المحكمة العليا اعتزاز احسان. واعتبرت هيئة مؤلفة من سبعة قضاة، ان اعلان حال الطوارئ غير شرعي ورفضوا الامتثال لقرار مشرف. إلا ان متحدثا باسم الحكومة أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية «ان اوامر المحكمة العليا لن تطبق لأن اعلان حال الطوارئ يتضمن بندا يؤكد انه غير قابل للالغاء في أي محكمة». وقال مصدر في مكتب الرئيس الباكستاني لوكالة الانباء الالمانية إن القرار اتخذ بعد عدة ساعات من اجتماع مطول حضره عدد من الوزراء وكبار القادة في حزب الرابطة الاسلامية الباكستاني الحاكم والخبراء القانونيين. وانتشر عدد كبير من عناصر القوات شبه العسكرية وقوات الحرس التابعين لوزارة الداخلية وعشرات من رجال الشرطة حول مبنى المحكمة في اسلام اباد، مانعين ايا كان من الدخول اليه ومن بين هؤلاء رئيسها افتخار محمد شودري المعارض لمشرف والذي جرى فصله بعد اعتراضه على القرار وابلاغه بأنه جرى الاستغناء عن خدماته. وما لبثت السلطة أن عينت مكانه رئيس قضاة جديدا هو عبد الحميد دوغار الذي أدى اليمين ككبير قضاة المحكمة العليا الجديد في مراسم نظمت أمام مشرف. وأدت اقالة شودري من قبل في مارس (اذار) الماضي الى بداية تراجع شعبية مشرف، فأعيد شودري الى منصبه في يوليو (تموز). كما اعتقلت الشرطة رئيس رابطة محامي المحكمة العليا واحد زعماء المعارضة اعتزاز احسان الذي قال للصحافيين خارج منزله في العاصمة الباكستانية: «أصدروا امر احتجاز بحقي لمدة ثلاثين يوما... رجل واحد احتجز الأمة رهينة... حان وقت رحيل الجنرال مشرف». وهتف زملاؤه المحامون «اذهب يا مشرف اذهب»، فيما اقتادت الشرطة احسان وهو يلوح بعلامة النصر الى مؤيديه. وقبيل اعلان القرار، قُطع بث كافة محطات التلفزة الخاصة ليُعلن خبر بدء العمل بقانون الطوارئ عبر التلفزيون الرسمي. وانتشر الجيش على الطرقات وأغلق الشوارع المؤدية الى مبنى الرئاسة والجمعية الوطنية بالحواجز الحديدة والاسمنتية. كما قطعت خطوط الهاتف الارضية والنقالة في البلاد فيما ناشد المعارض البارز عمران خان الباكستانيين النزول الى الشارع للاحتجاج على قرار مشرف. وبعد بضع ساعات، عادت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو الى باكستان آتية من دبي وحطت في مطار كراتشي على الرغم من اعلان ناطق باسم حزب الشعب الذي ترأسه قبل ذلك انها لن تعود الى البلاد ما دام مشرف أعلن حالة الطوارئ. وكانت قد غادرت البلاد قبل يومين الى دبي في «زيارة عائلية» حيث يقيم زوجها وأولادها الثلاثة. وسمعت اصوات اطلاق رصاص في عدة احياء في مدينة كراتشي، جنوب باكستان، حيث تتمتع بوتو بتأييد قوي. ونقلت وكالة رويترز عن شهود ان اصوات اطلاق النيران التي سمعت كانت اكثر كثافة في حي لياري حيث يرتفع التأييد لحزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه بوتو. وفي أول رد فعل دولي على القرار، عبّرت واشنطن عن استيائها من اعلان حليفها الجنرال مشرف حالة الطوارئ وحلّ الدستور، وقالت انها «منزعجة للغاية» و«قلقة جدا» ووصفت القرار بأنه «انتكاسة شديدة للديمقراطية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون مكورماك في بيان، إن مشرف وعد باجراء انتخابات في يناير (كانون الثاني) وان الولايات المتحدة تحثه على المضي قدما في ذلك. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس من جهتها لشبكة سي.ان.ان التلفزيونية خلال زيارتها لتركيا، ان اعلان باكستان حالة الطوارئ «أمر يدعو لبالغ الاسف» وعبرت عن أملها في أن تكون نيات البلاد اجراء انتخابات حرة ونزيهة. كذلك أعربت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها ديفيد ميليباند عن «قلق عميق» حيال القرار ودعت مشرف الى التحرك «وفقا للدستور وان تحترم تعهدها اجراء انتخابات تشريعية وفق الجدول الزمني المحدد». وقال ميليباند في بيان: «كل أصدقاء باكستان يساورهم القلق جراء المستجدات... ندرك المخاطر التي تهدد السلام والأمن في البلاد، لكن مستقبل باكستان واستقرارها وتنميتها الاقتصادية ومكافحة الارهاب تتطلب احترام القانون والقواعد الديمقراطية». من جهته، انتقد رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف من منفاه في السعودية القرار، وقال ان باكستان في طريقها الى حالة من الفوضى. ووصف قرار مشرف بانه صورة من صور الاحكام العرفية. وفي مقابلة مع قناة سي ان ان ـ اي.بي.ان الاخبارية الهندية، قال شريف: «نحن في طريقنا الى وضع فوضوي... الى حالة فوضى سياسة». ويعتقد محللون أن فرض حالة الطوارئ جاء نتيجة صراع مباشر بين الرئيس برويز مشرف والمحكمة العليا، على خلفية بحث المحكمة في شرعية انتخابه بعد أن قدم منافسوه طعونا في أحقية ترشيحه كونه يحتل منصبا عسكريا. وكان مشرف قد حقق فوزا ساحقا في انتخابات رئاسية جرت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولكن النتائج حجبت حتى يصدر الحكم النهائي من المحكمة العليا. ويقول المحللون ان مشرف كان يتوقع من المحكمة العليا حكما سلبيا في شرعية منصبه، ولذلك أقدم على اعلان حالة الطوارئ. وذكر في بيان اعلان الطوارئ ان المحكمة العليا تعرقل عملية مكافحة الارهاب، فقط بهدف تخفيف النقمة الشعبية عليه. ويرى المحللون ان الصراع بين مشرف ورئيس المحكمة العليا المُقال شودري، بدأ حين أقال الجنرال رئيس المحكمة في التاسع من مايو الماضي ولكنه أُجبر على اعادته الى منصبه بعد مظاهرات شعبية ضده. ومنذ عودته الى منصبه، صدرت عن المحكمة العليا عدة قرارات لا تصب في صالح الحكومة. ويعتبر المحللون ان مشرف تمكن بهذه الخطوة من اختراق المحكمة العليا عبر تعيين رئيس قضاة جديد هو عبد الحميد دوغار، قبل بأداء القسم في احتفال شارك فيه ثلاثة من قضاة المحكمة العليا على الاق