في ندوة الحزب الشيوعي بالعاصمة – حول التحول الديمقراطي د. الشفيع خضر المؤتمر الوطني يسعى لتحويل الحركة الشعبية إلى حزب توالي
أمدرمان/ الميدان المحرر السياسي
احتفالاً بالذكري الثالثة والأربعين لثورة أكتوبر المجيدة. أقام الحزب الشيوعي بالعاصمة ندوة جماهيرية في دار الحزب بأمدرمان يوم الأربعاء 24 أكتوبر تحت عنوان ”التحول الديمقراطي والانتخابات“ تحدث فيها الدكتور الشفيع خضر عضو اللجنة المركزية للحزب وممثل الحزب في التجمع الوطني لديمقراطي والأستاذ صديق يوسف عضو مركزية الحزب ورئيس لجنة الانتخابات التابعة للحزب الشيوعي.
ابتدر الحديث د. الشفيع خضر قائلاً: ان الحديث عن التحول الديمقراطي هو بمثابة شرك وإن أي حديث عن تحول ديمقراطي لا بد له من الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في البلاد وربطها ببعضها البعض، وسوف أحاول قدر الإمكان ان اشرح آخر التطورات وآخر المعلومات حتى أضع الجميع في الصورة ونحاول معاً ان نجد مخرجاً من هذه الأزمة . اعتقد ان الشرارة التي فجرت الأزمة الأخيرة هي التعديل الوزاري . وقد كان هناك أفق لرفض التعديل، لكن في تقديري ان الأزمة أبعد من ذلك وليست بسيطة كما يعتقد البعض. إن ابرز ما لدينا من معلومات ان عدد القضايا الخلافية بين شريكي الحكم وصلت واحداً وسبعين قضية خلافية قدمتها لنا قيادة الحركة الشعبية في اجتماعنا معها كحزب شيوعي، والمسألة الثانية التي لمسناها ان شريكي الحكم ينظران للاتفاقية ”نيفاشا“ بوجهات نظر مختلفة وكل شريك يقدم أدلة وحيثيات، مثلاً الحركة الشعبية تقول ان هنالك عدم تنفيذ لأكثر من بند من بنود الاتفاقية في حين يعلن رئيس الجمهورية ان 90% من الاتفاقية قد تم إنجازه. الحركة الشعبية ضربت لنا مثالاً عن التباطؤ حيث ذكرت ان المفوضيات التي كان من المفترض ان تكون احدي عشرة مفوضية تم منها تكوين سبع مفوضيات فقط، وضمن هذه السبع مفوضيات تعمل أربع مفوضيات فقط.
وأيضا قدمت الحركة مثالاً آخر لتساوي القوات المشتركة في الجنوب بمعني أن يسحب الجيش السوداني قواته في الجنوب ويبقي علي عدد 12500 ألف جندي وللحركة أيضا عدد مماثل، لم ينسحب الجيش السوداني من المواقع المتفق عليها حتى الآن. عليه نصل إلى الحقيقة التالية:
قسمت الحركة القضايا اﻟﻤﺨتلف عليها إلى قضايا جوهرية وقضايا ثانوية. تركزت القضايا الجوهرية ”لب الخلاف“في قضية أبيي والتي تم نقاش مستفيض حولها لكن لم يتم الوصول إلى اتفاق حولها وترسيم للحدود أيضا لم يتم الاتفاق حوله. التعداد السكاني وإهماله وعدم النية في دفع حصة الحكومة في ميزانية التعداد وبروز بندين خاصين بالتعداد وهما أنه لم في الاستمارة الخاصة بالتعداد إلغاء بندين وهما الدين والأصل العرقي طالبت الحركة الشعبية بإرجاع هذين البندين لأنه بناء عليهما سوف يتم تقييم أشياء أخري كثيرة كتقسيم الثروة ... الخ. وقال الشفيع ان الحركة أوضحت ان هنالك قضية جوهرية أخرى هي صلاحيات النائب الأول لرئيس الجمهورية هنالك "29" صلاحية للنائب الأول تم تجاوزها، ومن الأمثلة علي ذلك قرار التعامل مع القوات الدولية أو تعيين ولاة للولايات . وأشار د. الشفيع لقضية أخري مختلف عليها وهي قضية عقود البترول تم الاتفاق عليها بمبلغ 50% من دخل البترول لكن الاخوة في الحركة الشعبية لا يعرفون الـ 50% من إجمالي كم من البترول المصدر إلى الخارج، ورغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً حتى وصل إلى 90 دولاراً الأن لا توجد شفافية في هذا الأمر هناك مفوضية للبترول لكنها تحولت إلى سكرتارية تابعة لوزارة الطاقة!؟. بخصوص التحول الديمقراطي لم يتم إنجاز في هذا الموضوع .
الحركة الشعبية هاجمت بشدة المؤتمر الوطني وبادلها المؤتمر الوطني نفس الاتهامات قائلاً انها لم تسهم بأي تحول ديمقراطي في جنوب السودان بالإضافة للقضايا الخلافية الجوهرية والتي تمثلت في المصالحة الوطنية وإيجاد آلية لتضميد الجراح هذه هي القضايا الجوهرية الأخرى ومنها تنفصل قضايا أخري فالتعديل الوزاري ليس هو المنشود بدليل أنه تم تغيير مواقع فقط.
وأوضح د. الشفيع ان الحزب قام بتوجيه سؤال مباشر للأخوة في الحركة الشعبية عن إمكانية العودة للمربع الأول ”الحرب“ في حال تأزم الوضع فكانت الإجابة بالنفي ” وقال الإخوة في الحركة نحن ضد الحرب ويمكننا الاستمرار في اتخاذ هذا الموقف اي تجميد المشاركة في الحكومة حتى عام 2011 حتى يتم إجراء استفتاء ويمكن ان نعلن الانفصال، لكننا نرحب بكل الأصدقاء والدول الراعية للاتفاق للتدخل".
وأشار د. الشفيع إلى أن هناك خطراً علي البلاد إذا ما انهارت الاتفاقية بالنسبة لنا كحزب شيوعي نقول ان اتفاقية نيفاشا ممكن ان تكون مدخلاً لتغيير ميزان القوي لمصلحة المواطن وثبت أيضا انه بدون حل عقد الثنائية في الاتفاقية لا يمكن حل مشاكل كثيرة وهناك عناصر في المؤتمر الوطني تغلب المصالح الحزبية علي وحدة تراب الوطن. مسألة أخري وهي أنه تم التحرك بعد عيد الفطر مباشرة مع القوي السياسية اﻟﻤﺨتلفة وتم إصدار بيان وهناك محاولات لخلق كيان معارض جديد أو عقد المؤتمر الدستوري الجامع ونسأل هنا هل يمكن عقد مؤتمر جامع بدون الحركة الشعبية؟ ونقول هنا ان هذه محاولة لإعادة النقاش حول ”نيفاشا“ الحركة الشعبية ضد المؤتمر الجامع لأنها لا تريد تكرار تجربة مؤتمر المائدة المستديرة الذي تم الالتفاف عليه بواسطة لجنة الاثنى عشر بالنسبة لنا كحزب شيوعي ناقشنا هذا الموضوع ”لا يمكن ان نقول ان الحل في المؤتمر الجامع والإخوة في الحركة الشعبية ابدوا مرونة واستعداداً لمناقشة إمكانية إيجاد آلية تحقق شمول التنفيذ وهذه فكرة المرحوم الدكتور قرنق وفي اعتقادي هذه قضايا لم تحظي بالاهتمام الكافي اثناء حمي التفاوض في نيفاشا والفرحة باتفاق السلام . حزب المؤتمر الوطني يطرح وما زال يطرح فكرة الثنائية وفكرة التوالي حتى للحركة الشعبية مطلوب منها ان تكون حزب توال، كما يسعى المؤتمر الوطني إلى استعمال أغلبية الـ 52% لتمرير الأجندة الخاصة به والتي تكرس هيمنته علي كل مفاصل اتخاذ القرار وبالفعل تم استخدام هذه الأغلبية لتمرير قوانين غير موائمة للدستور الانتقالي ومازالت هناك مؤسسات وممارسات تعمل بالعقلية القديمة بالإضافة للاعتقالات التي ما زالت مستمرة مع تقييد الحريات الصحفية وأشار د. الشفيع إلى مسألة أخري وصفها بالخطيرة والتي تتمثل في ظهور بعض المشاحنات في بعض أحياء العاصمة الطرفية قائلاً هناك بعض صحف تؤجج الصراع العرقي وتدعو للفتنة والعنف.
وقال الشفيع نحن كحزب شيوعي ندعو لتفويت الفرصة عليها والتزام الحذر والإشاعات التي يمكن أن تخلق هنا وهناك كما نبه للعنف الذي يمكن ان يندلع في الجامعات نتيجة لتأثير هذه الأحداث وأضاف نعتقد أن السلام الذي تحقق كان ابرز نتائجه وقف القتال والحرب ومن هنا جاء دعمنا الكامل لاتفاق نيفاشا وجاء أيضا برنامجنا للفترة الانتقالية والاتفاقية التي فتحت الباب لتغيرات هيكلية كثيرة ومنها التحول الديمقراطي بالإضافة لاقتراح الحزب بإنشاء هيئة لدعم الحريات العامة. الخطورة الحقيقية علي وحدة السودان والتي تتمثل في ممارسة المؤتمر الوطني وكتابه في بعض وسائل الإعلام والتي ترفع شعار الانفصال بغرض الهيمنة موضحاً أن المؤتمر الوطني ليست لديه رغبة في تحقيق اتفاق ولا الوحدة الجاذبة وشدد الشفيع علي ضرورة عدم إغفال وتجاهل احتياجات المواطن العادي وإذا كانت نيفاشا ليست ملكاً للشريكين كما يقال فيجب استثمار هذا الوضع لحل مشاكل المواطن السوداني في كل مناطق السودان.
وفي نفس الندوة تحدث الأستاذ صديق يوسف رئيس لجنة الانتخابات قائلاً ان ايجابيات الاتفاقية تمثلت في أنها أقرت قيام انتخابات في العام الرابع وإذا قامت هذه الانتخابات في موعدها المحدد يمكن ان تفتح الطريق إلى التحول الديمقراطي ومعروف في النظم الديمقراطية ان البرلمان المركزي أو الولائي هو الذي يحدد السياسيات العامة بالإضافة للميزانية والقوانين اﻟﻤﺨتلفة وإذا قامت انتخابات ديمقراطية نزيهة فإن ذلك يقلل من هيمنة المؤتمر الوطني بنسبته المعروفة الـ 52% لذا نحن بادرنا في الحزب الشيوعي ودعونا كل الأحزاب الأخرى لوضع قانون انتخابات وقدمنا أوراقاً مختلفة وتم رفع مذكرة مشتركة لمفوضية الانتخابات كي تعتمد النظام اﻟﻤﺨتلط للانتخابات ”دوائر جغرافية + تمثيل نسبي بنسبة 50% للدوائر و50% للتمثيل النسبي“ بحيث يكون التصويت في الأخيرة علي نظام القوائم وأخذنا بقاعدة التمثيل الايجابي للمرأة 25% كحد أدني لتمثيل النساء في البرلمان القادم وقال الأستاذ صديق أن هنالك جوانب أخري في الانتخابات مثلاً حق رئيس الجمهورية في تعيين لجنة انتخابات من تسعة أشخاص والتي تم رفضها بالإضافة للمذكرة التي جاء فيها ان الأحزاب هي التي تختار ” 15“ شخصاً من ذوي الكفاءة والنزاهة يختار رئيس الجمهورية تسعة منهم . لكنهم لم يوافقوا علي مقترحاتنا والأحزاب التي وقعت معنا علي المذكرة هي ”الاتحادي جناح الميرغني، حزب الأمة بجناحيه، حزب البعث السوداني حزب البعث قطر السودان، حركة حق، المؤتمر الشعبي، يوساب، تجمع الجنوب الديمقراطي، وهناك أحزاب أخري لم توقع وأوضح صديق أنه تم عقد اجتماع مع الحركة الشعبية وتم وعد منهم بدراسة الأمر وسوف نستلم ردهم في الأسبوع القادم بالإضافة للقاءات التي عقدت مع جبهة الشرق وحركة مني أركو مناوي والذين طالبناهم بأن يكون لهم ممثل في المفوضية الدستورية. وهناك بعض العوائق التي تحول دون قيام انتخابات في مواعيدها أهمها عدم إنجاز التعداد السكاني لأنه علي ضوء التعداد يتم تحديد الدوائر الانتخابية. اقترحنا 60 ألف نسمة لكل دائرة انتخابية. بالإضافة لعدد مقاعد البرلمان والتي تحدد بحجم السكان وأشار صديق إلى قضايا أمنية أخري يمكن ان تؤثر علي سير الانتخابات فعدم حل مشكلة دارفور والمشاكل المتواجدة حتى الآن في الجنوب وأهمها قضية الملشيات المسلحة كل هذه عوائق في طريق قيام الانتخابات في موعدها المحدد لذا لا بد من اتفاق بين القوي السياسية لهزيمة المؤتمر الوطني منبهاً في الوقت نفسه لمسألة مهمة وهي أن آخر انتخابات 1986 مكانت هناك فئات عمرية لم تشارك قط في الانتخابات والذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 16 سنة إلى 40 عاماً هؤلاء عاشوا فترة الشمولية لذا لا بد من بذل جهد كبير في إقناع هؤلاء بأهمية الانتخابات وتغيير الوضع الحالي عن طريقها ودلف صديق في حديثه لقضية النازحين حول العاصمة وهل يحق لهم التصويت في العاصمة أم لا؟ بحكم التغيير الذي حدث في التركيبة السكانية للمجتمع السوداني تحولت كل المناطق المهمشة إلى مناطق حركات مقاتلة مسلحة وحملت المرأة السلاح وهو يعتقد ان هذا تغيير جوهري وكبير خاصة للنساء دور كبير في إنجاح الانتخابات مثلاً انتخابات عام 65 في حلفا السكوت شاركت النساء بنسبة 75% في التسجيل والتصويت وهذا وعي نوعي نتمنى ان يسود في الانتخابات القادمة.
= = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست