لبي اربعة وزراء طلب سلفاكير لاداء القسم والرافضون تجمعوا في منزل د. منصور خالد ومنهم باقان اموم

Quote: تحليل اخبارى: هل يفكك أول لقاء للرئيس السودانى ونائبه الأول الملفات العالقة www.xinhuanet.com 2007-10-19 15:49:48 بقلم : فائز الزاكى حسن الخرطوم 18 اكتوبر / فى أول لقاء بينهما منذ اندلاع الأزمة السياسية ناقش الرئيس السودانى عمر البشير ونائبه الأول سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بالقصر الجمهورى اليوم / الخميس/ الملفات العالقة التى أدت الى ان تجمد الحركة الشعبية لمشاركتها فى الحكومة المركزية. ورغم ان الاجتماع لم يسفر عن نتائج ملموسة الا أنه شكل بداية لانفراج الأزمة وأظهر رغبة شريكى اتفاق السلام الشامل فى الحوار وتسوية القضايا الخلافية عبر المؤسسات المشتركة ومنها مؤسسة الرئاسة. وشكلت قضية التعديلات الوزارية التى اعلنها الرئيس البشير الاربعاء الماضى محور الاجتماع اليوم خاصة وأنه أبرز مطالب الحركة الشعبية ، لكن مراقبين يعتبرون عدم اداء الوزراء الجدد المنتسبين للحركة للقسم وفقا لما كان مقررا دليل على ان هذا الملف لم يغلق بعد. وراجت تسريبات عن ان رئيس الحركة الشعبية غير راض عن التعديل الوزارى ، اذ أنه "اى التعديل" لم يشمل اثنين من مستشاري الرئيس،وقد يكون ذلك هو السبب الحقيقى لتأجيل مراسم أداء القسم. لكن المتحدث باسم الرئاسة محجوب فضل بدرى أرجع عدم أداء وزراء الحركة الشعبية للقسم امام الرئيس الى غياب بعض الوزراء ، وقال " كان من المؤمل ان يؤدى الوزراء الجدد القسم اليوم ، ولكن تخلف بعضهم بسبب وجودهم خارج البلاد ، كما ان البعض منهم يود مناقشة أمور أخرى مع رئيس الحركة". وحتى الآن لم تتضح الرؤية حول موقف الحركة من اجتماع رئيسها مع البشير، ولا حول التعديل الوزارى وهل ينهى مقاطعتها للحكومة المركزية. وتجرى مجموعة من قيادات الحركة الشعبية المعروفة باسم "اولاد قرنق" وهم من العناصر التى كانت مقربة من رئيس الحركة الشعبية الراحل جون قرنق ، اجتماعا مطولا منذ صباح اليوم لمناقشة مستجدات الأزمة ، وهو ما يجعل الوضع مفتوحا على كافة الاحتمالات. ويخشى مراقبون من ان يكون للأزمة ما بعدها ، ولا يستبعدون حدوث انشقاق داخل الحركة الشعبية ، اذ ان بعض قياداتها تبدى امتعاضا من طريقة ادارة الازمة وترى ان ما يجرى الآن لا يتوافق مع الموقف الذى أعلنه المكتب السياسى للحركة فى اجتماعه الأخير بمدينة جوبا بجنوب السودان. وأبرز ما يؤكد هذه المخاوف هو ان التعديل الوزارى الذى أعلنه الرئيس البشير رغم أنهى جاء وفقا لتوصية من رئيس الحركة الشعبية ، الا أنه خالف تسريبات من داخل الحركة حول بعض الترشيحات وخاصة فى منصب وزير الخارجية ، واحتفظ وزراء من الحركة بموقعهم اخل التشكيلة الوزارية وان تم تغيير مناصبهم. وكانت مجموعة الصقور داخل الحركة الشعبية تنوى اخراج وزير الخارجية السابق لام اكول من التشكيلة الوزارية ، الا أنه بقى داخل التشكيلة الوزارية وانتقل الى وزارة مجلس الوزراء ، وهو ما شكل ضربة لارادة المجموعة المتشددة. وبحسب ما صدر حتى الان عن قيادات فى الحركة ان التعديل خطوة ايجابية ولكنها واحدة من حزمة مطالب تقدمت بها الحركة ، تشترط الاستجابة لها ثم بعد ذلك فك قرار تجميد الشراكة ، وذكر باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية وأحد صقور الحركة ان الوزراء الجدد لن يؤدوا القسم الا بعد الاستجابة لمطالب الحركة الاخرى. ولا يتوقع الكثيرون ان يتم تجاوز الأزمة الحالية بمجرد اعلان التعديل الوزارى ، اذ ان مطالب أخرى لا تزال معلقة انسحاب القوات المسلحة الى خارج حدود الجنوب لعام 1956،وهو ما يستصعبه المراقبون نظرا للحرص الكبير الذى يبديه المؤتمر الوطنى على حقول النفط فى الجنوب التى تعتبر مصدر دخل البلاد الاساسى.