|
|
 Re: التحديات التى تواجه الاحزاب فى الانتخابات القادمة فى ظل الفيد رالية (Re: tayseer alnworani)
|
فى البداية بعتذر عن لتاخير وذلك لظروف خارجة عن ارادتى.
نواصل
الانظمة الشمولية و الديمقراطية و اللا مركزية فى التجربة السودانية :
جميع أنظمة السودان الديمقراطية و الشمولية و الانتقالية نادت و امنت على اللامركزية و لكن التطبيق الفعلى لمبأدى الللامركزية جاء ضعيفا .
والجدير بالذكر ان الانظمة الشمولية الثلاث (عبود 58- 64) و (نميرى 69- 85) و الانقاذ قد حاولت ان تطبق نوعا من اللامركزية .
لم تجد الحكومات الديمقراطية الثلاث لم تجد الوقت الكافى لتبحث و تطور من الحكم المحلى . بل انه حتى الانتخابات للمجالس المحلية و مجالس المديريات التى عرفت بالعهود الشمولية لم تنفذ او تطبق فى أغلب اوقات العهود الديمقراطية و الانتقالية حيث كان التركيز على الانتخايات القومية يشكل تحديا لانتخابات محلية فى نظام يفترض ان يكون غير شموليا و انتخابات تمهد لديمقراطية حقيقة .
الدستور الانتقالى و ما احتواه من اتفاقية سلام أمن على انتخاب الحكومة القومية و حكومة الاقليم الجنوبى و الولايات وذلك بعد فترة انتقالية تمتد الى نهاية الفترة الرابعة من فترة الحكم الانتقالى .(نفس المصدر)
أن اتفاقية السلام ان يكون لكل ولاية (المادة 4-4-1) هئية تشريعية منتخبة انتخابات حرة سرية و جاء فى المادة 4-3 ان الحكم المحلى مستوى هام للحكم يكون انتخابه و حسن اداءه مسئولية الولايات وفق الدستور الولائى و بهذا جعلت مستوى الولاية مسئولا مسؤلية كاملة عن مستويات الحكم المحلى الادنى منه و ستكون الانتخابات على هذه المستويات للمرة الاولى فى مرحلة تمهد للديمقراطية الرابعة فى السودان. و قد ورد فى المادة 216من الدستور الانتقالى ما يلى ( تجرى ا نتخابات عامة على كل المستويات فى موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية )
و مما ذكر نجد ان الانتخابات القادمة و كما هو محدد لها بالدستور يجب ان تكون متزامنة وفى فترة واحدة و هى :-
رئاسة الجمهورية و البرلمان القومى و انتخابات المحليات و المجالس التشريعية الولائية والولاة.
التحديات التى تواجه تطبيق الفدرالية بالرغم من الاسهاب فى مواد الدستور لضمانها:-
1- تعانى الولايات والمجالس المحلية من نقص حاد فى القوى البشرية المدربة.وهناك حاجة ماسة لبناء القدرات وفى وضع شروط خدمة جاذبة لتتمكن الولايات والمجالس المحلية من القيام بأعبائها التخطيطية والتنموية. جاءت هذه الملاخظة من عدة ولايات ونوقشت بأسهاب بواسطة المؤتمرين فى مؤتمر الحوار الوطنى حول اللامركزية المنعقد فى قاعة الصداقة بالخرطوم فى فبراير2005 .
2- هناك مسألة حجم المجالس المحلية والولايات وهذه احدى قضايا اللامركزية,فحجم الوحدة المحلية الكبيريساعد فى ايجاد موارد مالية اكبر ويشجع الدخول فى مشاريع استثمارية وتنموية ولكنه فى نفس الوقت لايتيح المشاركة الشعبية التى تتاتى من وحدة محلية اصغر حيث يعرف القائمون بالامر المنطقة وطبيعة سكانها.
3- فى كل الاحوال تحتاج ولايات السودان و مجالسه المحلية لزيادة التمويل و الموارد خاصة لجذب الاستثمارات الخاصة و الخارجية و التى لا تاتى الا بنظام يبتعد عن الفساد و سوء الادارة المالية , نظام يتسم بالشفافية حتى يطمئن الناس لحسن ادارة ما يدفعونه من ضرائب و غيرها و يطمئن المستثمر على مداخرته و لا يأتى ذلك الاعبر برلمان او مجلس محلى منتخب بأرادة حرة يستطيع بها وضع اولويات للتخطيط و أجازة الميزانية و محاربة الفساد
خاتمة
يتضح لنا مما اوردناه ان التحدى الذى يواجه قانون الانتخابات الجديد هو كيفية وضع قانون يستوعب تلك المعطيات الدستورية و العملية لتجربة جديدة لانتخابات المرحلة القادمة و التحدى الاكبر لا يتمثل فى القانون الجديد فقط بل تمثل المرحلة بمعطياتها الجديدة تحدى للاحزاب و الحركات المسلحة التى لم تتبلور فى شكل احزاب سياسية بعد و هذا ما سنتناوله فى الجزء الثانى من الورقة .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست