|
|
 التحديات التى تواجه الاحزاب فى الانتخابات القادمة فى ظل الفيد رالية
|
تنويه:-
هذه الورقة تمت كتابتها بواسطة دبلقيس بدر ى وشخصى و تم عرضها فى ورشة بجامعة الخرطوم (الانمائية) بتاريخ 16- 8 2007 .
مقدمة
تشتمل هذه الورقة اولا على مدخل يعرف النظام الفدرالي او اللامركزى الجديد فى السودان.
ثم تناقش الورقة انعكاسات هذا النظام الفدرالي على النظام الانتخابي و تشير الى التحديات ا لتى ستواجه البلا د فى وضع قانون انتخابات بعد تطبيق الفدرالية واثر أطروحات نظام- قانون الانتخابات على الأحزاب السياسية.
فى الختام توضح دور الفعاليات المختلفة فى التصدى لهذه التحديات.
أولا:- مدخل ماهو النظام الفدرالى الجديد و علاقته بنظام الانتخابات
لقد جاءت اتفاقية السلام الشامل بنمط حكم فدرالي جديد اعتمد فى الدستور الانتقالي لعام2005 .
أقرت المادة 1-5 من الاتفاقية مبدأ قيام حكم لامركزى تخول له السلطات حقيقية يضع فى الاعتبار مستويات الحكم القومى وجنوب السودان والولايات ومستوى الحكم المحلىوتشير المادة 1-5-1-3 الى انه يتم الربط بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان وحزرت المادة 1-5-1-4 من تعدى اى مستوى على مستوى سلطات ومسئوليات المستوى الاخر وطالبت بالتعاون بين المستويات المختلفة .
ثم حدد الجزء الخامس (الجداول) من الاتفاقية واختصاص كل من الحكومة القومية واختصاص وسلطات حكومة جنوب السودان وسلطات الولايات والسلطات المشتركة والمتبقية (الجزء الخامس _ الاتفاقية_ص42_50 النص العربى المعتمد) فأشارت المادة 1-3-1 من الاتفاقية الى ان المستوى القومى للحكم يمارس السلطة بما يحمى ويعزز السيادة القومية ورفاهية الشعب وحدد الجزء الخامس من الاتفاقية (الجداول) الاختصاصات الحصرية للحكومة القومية والتى جاءت فى 38 بندا اشتملت على الدفاع الوطنى، والجنسية والعملة وخدمات البريد والطيران المدنى والبنك المركزى والمقاييس والموازين والسجون والاراضى والانتخابات القومية والاتفاقيات الدولية (انظر الجدول أ ملحق1) السلطات القومية .
التخطيط الاقليمى ،شؤون الموظفين ، تنسيق الخدمات ، التعليم الصحة ، الضرائب الاقليمية ،الموارد الطبيعية ، تحطيط المدن.
ثم حدد الجدول "ج" سلطات الولايات لجميع ولايات السودان بما فيها ولايات الاقليم الجنوبى والتى اشتملت على الاشراف على الحكم المحلى، وضع دستور ولائى ، الرعاية الاجتماعية الخدمة المدنية والولائية ادارة شؤون الاراضى ,الشباب,الصحة,الموارد الطبيعية,التعليم الابتدائى والثانوى,تخطيط المدن والريف وسلطات فرض الضرائب.
ولم تغفل الاتفاقية السلطات المشتركة فجاءت فى الجدول "د" واشتملت على التعليم العالى ,التنمية الحضرية وتخطيط المدن والاسكان ,التجارة والصناعة ,والخدمات العامة, الكهرباء,التخطيط الاقتصادى.
ثم حدد الجدول "م" السلطات المتبقية والتى يباشرها اى المستوى الحكومى حسب طبيعتها وتناسبها مع صلاحياته (انظر ملحق1).
الشاهد هنا ان الاتفاقية قد حددت بدقة سلطات كل من مستويات الحكم ,هذا ولقد ضمنت تلك السلطات والصلاحيات فى الدستور الانتقالى.
وجاء الدستور الانتقالى- كما هو معروف – متوافقا تماما مع الاتفاقية فأختص الفصل الرابع فى الدستور الانتقالى بنظام ومستويات الحكم فى الجنوب ثم المستوى الولاثى واخيرا مستوى الخكم المحلى (ويكون فى انحاء السودان كافة) وجاءت باقى مواد الفصل والجداول التى تحدد اختصاص كل مستوى مطابق لما اوردناه عن اتفاقية اقتسام السلطة بل اعتمد الدستور جداول سلطات المستويات بنفس الترتيب والترميز الذى جاء فى اتفاقية السلام الشامل.
بالرغم من ان السودان قد عرف فى تجاربه للامركزية السابقة تحدد صلاحيات المستويات المختلف , الا ان هذه هى المرة الاولى التى ضمن وحدد فيها فى الدستور صلاحيات ومسئوليات كل مستوى من المستويات
ومن الملاحظ كذلك ان التنظيم للامركزى الجديد لم يجعل السلطات المتبقية فى يد الحكومة المركزية كما سابقا بل جعل النظر فيها للمستوى الذى يقدم خدمات مشابهة وله المقدرة على تقديم تلك الخدمات. ثم حدد الجدول (ب) السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان (المستوى الاقليمى ) التى اشتملت على السجون , الاراضى ,حق الاقتراض بضمان اى من الحكومة القومية او الاقليمية التخطيط الاقليمى ،شؤون الموظفين ، تنسيق الخدمات ، التعليم الصحة ، الضرائب الاقليمية ،الموارد الطبيعية ، تخطيط المدن.
ثم حدد الجدول "ج" سلطات الولايات لجميع ولايات السودان بما فيها ولايات الاقليم الجنوبى والتى اشتملت على الاشراف على الحكم المحلى، وضع دستور ولائى ، الرعاية الاجتماعية الخدمة المدنية والولائية ادارة شؤون الاراضى ,الشباب,الصحة,الموارد الطبيعية,التعليم الابتدائى والثانوى,تخطيط المدن والريف وسلطات فرض الضرائب. ولم تغفل الاتفاقية السلطات المشتركة فجاءت فى الجدول "د" واشتملت على التعليم العالى ,التنمية الحضرية وتخطيط المدن والاسكان ,التجارة والصناعة ,والخدمات العامة, الكهرباء,التطيط الاقتصادى.
ثم حدد الجدول "م" السلطات المتبقية والتى يباشرها اى المستوى الحكومى حسب طبيعتها وتناسبها مع صلاحياته .
الشاهد هنا ان الاتفاقية قد حددت بدقة سلطات كل من مستويات الحكم ,هذا ولقد ضمنت تلك السلطات والصلاحيات فى الدستور الانتقالى.
وجاء الدستور الانتقالى- كما هو معروف – متوافقا تماما مع الاتفاقية فأختص الفصل الرابع فى الدستور الانتقالى بنظام ومستويات الحكم فى الجنوب ثم المستوى الولائى واخيرا مستوى ا لحكم المحلى (ويكون فى انحاء السودان كافة) وجاءت باقى مواد الفصل والجداول التى تحدد اختصاص كل مستوى مطابق لما اوردناه عن اتفاقية اقتسام السلطة بل اعتمد الدستور جداول سلطات المستويات بنفس الترتيب والترميز الذى جاء فى اتفاقية السلام الشامل .
بالرغم من ان السودان قد عرف فى تجاربه للامركزية السابقة تحدد صلاحيات المستويات المختلف , الا ان هذه هى المرة الاولى التى ضمن وحدد فيها فى الدستور صلاحيات ومسئوليات كل مستوى من المستويات.
ومن الملاحظ كذلك ان التنظيم للامركزى الجديد لم يجعل السلطات المتبقية فى يد الحكومة المركزية كما سابقا بل جعل النظر فيها للمستوى الذى يقدم خدمات مشابهة وله المقدرة على تقديم تلك الخدمات.
نواصل
(عدل بواسطة tayseer alnworani on 10-18-2007, 08:26 PM)
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست