|
|
 Re: أهالي أمري : الحوت لا يهدد بالغرق .. يا .. وزير الداخلية !!! (Re: ahmed haneen)
|
السوداني - اليوم
لجنة متأثري أمري تطالب بالتحقيق في الأحداث الدامية
عقدت لجنة متأثري امري المنتخبة أمس مؤتمراً صحفياً بدار حزب الامة القومي بأم درمان حول الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة مؤخراً وقتل وجرح فيها أكثر من ثلاثة عشر مواطناً وطالبوا الدولة خلال المؤتمر بإجراء تحقيق قضائي حول المذبحة والاعتذار عن الاحداث وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف اجراءات الإحصاء والتهجير وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضية المهجرين .
وقدم عبدالمطلب هاد الله محمد نائب رئيس لجنة متأثري أمري تنويراً وتفاصيل شاملة عن وقائع الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة يوم السبت 22 أبريل الماضي مستعرضاً قضية المهجرين منتقداً ومستنكراً بشدة تصريحات وزير الداخلية البروفيسور الزبير بشير طه الذي هدد وحذر مواطني امري من الغرق خلف السد مع هطول الأمطار في أثيوبيا وأكد أن مثل هذه التصريحات الاستفزازية تؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتوتر وتؤثر سلباً على مساعي الحل لمعالجة واحتواء المشاكل وأضاف قائلاً: اننا لن نشعل الفتنة ونحول الشمالية إلى بؤرة للصراع المسلح مثل ما حدث في الجنوب والشرق والغرب ولكننا قادرون على انتزاع رؤوس الفتنة الحقيقية وفرض الحل السلمي بإرادة الشعب والمواطنين مؤكداً انهم لا يسعون إلى (تسييس) قضيتهم نافياً وجود أي تنسيق وترتيبات مع احزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لتصعيد القضية مشيراً إلى أنهم طرحوا قضيتهم العادلة إلى كل الاحزاب بما فيها المؤتمر الوطني وقد تجاوبت معهم كل الاحزاب، ابرزها حزب الامة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية والحزب الشيوعي والذين ارسلوا مناديب لهم لتقصي الحقائق وقال انهم ينتظرون معالجات الحكومة لحل هذه المشكلة وإبعاد (الكرزايات) والاعتراف بلجنة المتأثرين المنتخبة والتعامل معها مشيراً إلى اللجان المختلفة التي شكلت من الجهات المختصة لاحتواء الازمة خاصة اللجنة الثلاثية لتقصي الحقائق المكونة من رئاسة الجمهورية، ومجلس تشريعي الولاية الشمالية الذي اصدر قرارات مهمة بخصوص احداث امري وطلب عبرها من حكومته التحقيق في الاحداث وسحب سلطات مفوضية الشؤون الاجتماعية والبيئية التابعة لإدارة سد مروي، وتحويل مهامها في التوطين والتهجير إلى حكومة الولاية.
واشار عبدالمطلب إلى اللجنة التي كونها وزير العدل لتقصي الحقائق وإلى جهود المجلس الوطني الذي قدم مسألة مستعجلة حول قضية أمري ودعا إلى اقرار تعويضات عادلة للمواطنين.
وتحدث خلال المؤتمر محمد عثمان محمد أحمد رئيس اللجنة الإعلامية لمتأثري امري مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن احداث منطقة العرقوب بالضفة الشرقية لنهر النيل بمنطقة امري.
واشار الأمين احمد الامين عضو لجنة متأثري امري إلى ان منطقة وادي المقدم غير مناسبة لتوطين المهجرين من امري والمناصير مؤكداً ان المكان ليس وادي المقدم الحقيقي بل هو منطقة وادي الجديان.
ودعا محمد سيد أحمد سرالختم رئيس كيان الشمال في المؤتمر الصحفي امس الحكومة إلى استبدال الحلول الأمنية بالحلول السياسية وتوطين المواطنين حول حوض البحيرة.
وانتقد عدد من المتحدثين في المؤتمر الصحفي سياسات وحدة السدود ومديرها أسامة عبدالله وطالبوا بعدم إدراج اسمه ضمن لجان تقصي الحقائق.
وقبل ختام المؤتمر الصحفي تلا عبد المطلب هاد الله بيان لجنة متأثري امري حول الأحداث الدامية الذي جاء فيه:
بما أننا في منطقة أمري قد ارتضينا ان ينفذ مشروع سد الحامداب بترك موطن آبائنا واجدادنا لمصلحة الشعب السوداني وارتضينا معاناة ان يترك الانسان موطنه بكل ماتحمل كلمة وطن من معنى الا أننا جوبهنا فوق ذلك بمعاناة اخرى كجزاءً لموقفنا بالرحيل من ارضنا بالتقتيل والذبح بقوة السلاح وكأننا غرباء عن هذا الوطن ولا يساوي انساننا شيئاً امام جبروت ادارة سد الحامداب التي بدأت خلافاتنا معها منذ تسمية المشروع ، وبالرغم من ان مواطنينا واجهوا الامرين من القتل والجرح والبتر وكل انواع تشويه الجسد واسالة الدماء إلا ان الجرحى يواجهون ببلاغات جنائية كما ان هناك عدداً من مواطنينا خلف القضبان بتهم كيدية تصل قيمتها مليارات الجنيهات حتى تكمم الافواه عن المطالبة بابسط الحقوق المشروعة.
ان وصف القتل والاشلاء والدماء لمواطنينا من قبل العاملين بإدارة السد بالقضية المحدودة والبسيطة ينم عن صلف وتكبر وتعالي ظلت إدارة السد تتعامل مع مواطنينا طوال الفترة الماضية رافضة كل المطالب حتى ازداد الاحتقان وبلغ السيل الزبى. وعليه فقد قررنا عدم التعامل مع إدارة السد الحالية نهائياً ونطالب بالآتي:ـ
1/ اجراء تحقيق قضائي حول المذبحة التي ارتكبتها الشرطة بحق مواطنينا في منطقة العرقوب على مسافة تبعد اكثر من 25 كيلومتراً من السد ومعاقبة أي شخص ساهم او شارك ماديا او معنوياً في ذلك.
الاعتذار عن تلك الاحداث وادانتها رسمياً وتعويض ومواساة ذوي القتلى والجرحى من مواطنينا.
3/ فك كل المعتقلين وشطب كل البلاغات الكيدية على المواطنين وتعويض اي ضرر نتج عن ذلك.
4/ إيقاف أي اجراءات تتعلق بالاحصاء او عمليات التهجير حتى لا تتكرر مثل تلك المجازر.
5/ تشكيل لجنة قومية من كل الجهات التشريعية والتنفيذية ما عدا إدارة السد للوقوف على المطالب المشروعة للمهجرين.
6/ الكف عن الالتفاف حول بعض النفعيين وذوي النفوس الضعيفة وجعلهم جسراً للخروج بأي مواقف لا تعبر عن جماهير المنطقة التي ظلت تردد مطالبها حتى تحت اجيج السلاح وستظل على ذلك مهما كان الثمن.
وإيماناً بعدالة قضيتنا وكثرة المظالم الواقعة علينا ندعو كل فعاليات الشعب السوداني ومؤسساته القانونية والعدلية والحقوقية والتشريعية والحزبية والصحفية والإعلامية التدخل لمنع حدوث مظالم جديدة من قبل إدارة السد التي يعتبر بعض منتسبيها قضية متأثري امري قضية شخصية يحاولون الانتصار لأنفسهم ولو كان ذلك على جماجم ورفاة المواطنين.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست