منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 08-23-2017, 05:43 PM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

الهيئة العامة - الاعلان السياسي - ملامح المشروع الفكري-الميثاق لحزب الاتحادي الديمقراطي

12-27-2004, 07:35 AM

محمد ابو القاسم
<aمحمد ابو القاسم
تاريخ التسجيل: 03-22-2005
مجموع المشاركات: 690

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الهيئة العامة - الاعلان السياسي - ملامح المشروع الفكري-الميثاق لحزب الاتحادي الديمقراطي

    الله - الوطن- الديمقراطية



    الحزب الاتحادي الديمقراطي

    الهيئة العامة

    الهيئة العامة

    الإعلان السياسي

    (نحو حزب تحكمه المؤسسات ..ويساهم في بناء الدولة الوطنية الحديثة)

    الى الشعب السوداني عامة..

    الى قوى الوسط والاتحادين الديمقراطيين خاصة..

    نخاطبكم اليوم ونحن نمضي بعزم أكيد وإرادة قوية نحو خياراتكم الإستراتيجية المتمثلة في إنطلاقة العمل السياسي المنظم لإعادة بناء حزب الحركة الوطنية الأول على أسس ثابتة ، قوامها الوضوح الفكري وديناميكية المنهج السياسي وقوة البناء التنظيمي ، وعمادها الديمقراطية الداخلية وسيادة سلطة المؤسسة المنتخبة ديمقراطيا من القاعدة الى القمة ، مستصحبين في ذلك ايجابيات تراث الحركة الاتحادية ومستخلصين العبر من سلبياتها ، مشكلين بذلك الحزب الأنموذج الذي طالما تطلعتم إليه الحزب الاتحادي الديمقراطي برؤية جديدة ، صمام أمان المشروع الوطني لبناء الدولة السودانية الحديثة ، وبعث الامة السودانية وتحقيق الوحدة القائمة على ترسيخ وإعلاء روح المواطنة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد.

    إن شعبنا المتطلع دوما الى الديمقراطية والذي اصبح مضرب الأمثال بين الشعوب بثوراته وانتفاضاته المتكررة على النظم الشمولية ودكاتوريتها المستبدة ، تعرض لتجارب عديدة ومريرة خلال تاريخه الحديث .فبالرغم من قصر فترة التجربة الديمقراطية نسبيا في السودان إلا ان الشعب السوداني ظل متعلقا بالديمقراطية ، تعلقا ليس وجدانيا فقط ولكن عقلانيا ايضا ، لانها كفلت له الحرية والعدل والمساواة والشفافية في الحكم ، وان شعبنا بهذا النبل خليق بأن يحكم عبر نظام ديمقراطي منضبط ، قوي المؤسسات ، رشيد الممارسة ، يعيد بناء أجهزة الدولة لإعلاء شأن الإنسان السوداني وصون حقوقه وحفظ كرامته .

    أن التجربة الديمقراطية في السودان لم تخل من سلبيات شاركت وتسببت فيها مختلف القوى السياسية في السودان (بدرجات مختلفة) ، من خلال التباطؤ في تطوير تنظيماتها وتحديث برامجها وبناء مؤسساتها .

    كما أن حزبنا ليس خارج دائرة النقد بل أن مسئوليته أعظم بإعتباره أكبر الاحزاب السودانية ، بالتالي فإن أداءه يؤثر على مسيرة التجربة الديمقراطية سلبا وايجابا فالحزب الاتحادي الديمقراطي الذي مضى على تأسيسه أكثر من نصف قرن من الزمان وهو لا يزال يراوح مكانه ، قد برع المجتهدون في تشخيص المرض والعلة بل احيانا في وصف العلاج ، ولكن ما أفتقدناه هو الشجاعة في الحق والتضحية والتجرد والإخلاص وقوة الإرادة مما أقعدنا عن تطوير تلك التجربة الإنسانية المميزة ومن هذا المنطلق يأتي تقييمنا لتجربة الحركة الاتحادية بروافدها المختلفة إنطلاقا من قناعة أن الخطوة في رحلة الألف ميل لإصلاح الحزب وتحديثه تبدأ بالإعتراف والإقرار بكل الأخطاء التى أرتكبت بإسمه.

    لقد كان توحد الاحزاب الاتحادية الصغيرة بقيادة الاشقاء في بدايات الحركة الاتحادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأول عام 1952م من أكبر ايجابيات الحركة الاتحادية ، والتى تجسدت في المساندة الجماهيرية العظيمة التى أنعكست ايجابيا في تحقيق أغلبية كاسحة في البرلمان الأول وتشكيل حكومة الاتحاديين والتى كان أعظم إنجازاتها خلال مرحلة التحرير إنجاز الإستقلال وتحيقي الجلاء والسودة وضرب المثل في النزاهة والشفافية في الحكم .ورغم أن توحد الحركة الاتحادية في العام 1967م كان من المفترض والمؤمل أن يؤدي الى تحسين أدائه كمؤسسة حزبية ذات جماهير عريضة ، وبالتالي السمو بالتجربة الديمقراطية ككل الى أفاق أرحب وبعد إنقضاض العسكر على السلطة في 25 مايو 1969م لم يمهل الحركة الوقت الكافي لبناء هياكلها واعادة تنظيم حزبها وخلال عهد مايو تكرست الشللية داخل الحزب كنتيجة منطقية لغياب المؤسسية ، ولهذا جاء الحزب بعد الانتفاضة مفكك الأوصال خائر القوى مفتقدا لقيادته التاريخية ، وكانت محصلة تلك الفترة الفشل الذريع في إدارة الحزب وبالتالي عدم القدرة على بناء مؤسسات الديمقراطية ومرتكزاته الفكرية وتحديد رؤيته وموقفه تجاه العديد من القضايا الهامة الأمر الذي شكل فراغا كبيرا ملأته زعامات دخيلة تفتقر الى الخبرة السياسية والحنكة والبصيرة والمقدرة على لم الشمل وعدم الرغبة في التضحية ، فأحكمت هذه الزعامات قبضتها على مقاليد الحزب مهيمنة ومحدثة واقعا جديدا وكانت الآمال معقودة والظروف مهياة لأن يجتذب الحزب تحت قوى الوسط بعد توقيع مبادرة السلام السودانية في نوفمبر 1988م والزخم الجماهيري الذي صاحبها ،خاصة وان الحزب امتلك زمام المبادرة في الشارع السوداني إلا أن قيادته لم تتحرك في اتجاه تعبئة الجماهير خاصة والشعب السوداني عامة في اتجاه تعبئة الجماهير الاتحادية خاصة والشعب السوداني عامة في اتجاه فضح وتعرية قوى الهوس الديني التى تعارض السلام وتعد للانقضاض على السلطة بالقوة العسكرية والعمل على عزلها وضرب مواقعها واجتثاث جذورها وتجفيف منابعها والتبشير بسودان المستقبل بل إن هذه القيادة ساهمت مباشرة في تآكل بنية الحزب فبدلا من أن يصبح حزبا جاذبا لقوى الوسط أصبح حزبا طاردا لعناصره المناضلة التى اجبر جزءا منها على الابتعاد وآثر الجزء الآخر النأي بنفسه مترفعا عن المشاركة في هذا المشهد العبثي .

    كما هو النزعة الدكاتورية لقيادته وانفرادها بقرارات فردية عندما تضيق ذرعا بمن يجاهر بالرأى الآخر أو ينادي بالإصلاح ،هذه النزعة والتى كانت منتقدة عندما صدرت من لقيادة التاريخية التى ارتبط إسمها بالإستقلال ، فإنه من البديهي أن تكون مرفوضة وبشدة أن تصدر من القيادات اللاحقة .

    أن من سلبيات الأداء الحزبي التباطؤ في الإستجابة لإعادة تنظيم الحزب وبناء مؤسسته الديمقراطية مما كان له الاثر المباشر في استمرار نظام الجبهة الإسلامية في الحكم بعد إنقلاب يونيو 1969م سنين عددا ، فبالرغم من الموقف الجيد والإيجابي للحزب بالعمل ضد نظام الإنقاذ من التجمع الديمقراطي ،إلا أن فشل التجمع في تعبئة الجماهير وتحريكها ضد النظام في الخرطوم ، يعود في تقديرنا لضعف بنيان الحزب الأكبر في التجمع والمفترض أن يكون الحزب القائد مما حدا بالحزب والتجمع على حد سواء استجداء المشاركة في مفاوضات السلام بين نظام الجبهة الإسلامية والحركة الشعبية لتحرير السودان ، فبدلا من تعبئة الجماهير في إتجاه محاصرة النظام وعزلة وانتزاع حقها في المشاركة لتقرير مستقبل وطنها ظلت تتسول في الموائد وتتجه لتوقيع إتفاق ثنائي لا يتوافق مع مبادئ التجمع الديمقراطي ومواثيقه كما لا يعبر عن مواقف الحزب ورؤيته شكلا وموضوعا .

    فبالرغم من التطور الحضاري والمعرفي والانفتاح على العلم وانتشار التعليم قد خلق واقعا اجتماعيا جديدا تصدت فيه القوى السياسية بزمام قيادة التغيير الاجتماعي المنشود ، إلا اننا نقدر للطرق الصوفية دورها كأحد مكونات النسيج الإجتماعي السوداني واحدى ركائز وجدانه الروحي.

    يا جماهير شعبنا السوداني في كل زمان ..

    ويا قوى الوسط والاتحاديين الديمقراطيين في كل موقع ..

    إن الأوضاع الدولية الحالية وواقع ما بعد أحداث 11 سبتمبر وبروز استراتيجية مكافحة الإرهاب العالمية فرضت واقعا جديدا على بلادنا نتج عنه :-

    تراجع النظام عن شعاراته وثوابته ومواقفه ومخططاته جاء نتيجة لضغط الشعب هادفا من ذلك الاستمرار في الحكم حتى ولو أدى ذلك للتفريط في وحدة الوطن .

    تعمد تغييب الجماهير السودانية ممثلة في تنظيماتها السياسية وتنظيمات المجتمع المدني عن الحلول المطروحة وتجاهل تطلعاتها الى سلام دائم في وطن ديمقراطي تحميه وحدة طوعية وشعبية .

    إختزال الأزمة السودانية وتصويرها كأنها صراع بين شمال مسلم عربي و جنوب مسيحي أفريقي تكريسا لقيام دولة دينية في الشمال .

    وأزاء هذا الواقع الجديد ، لمقاومة إي وفاق وطني صوري لإجتذاب القوى السياسية للانخراط في موكب النظام نرى بأنه تعدد المنابر في نيفاشا وأبوجا والقاهرة أن هذه المنابر لن تفض الا لحلول ثنائية وبشدة كثيرة من الملاحظات وان عالجت مشكلة الحرب والسلام لذلك نرى لابد من افلتفاف حول خيارات جماهير الشعب الحقيقة للخروج من هذه الأزمة ، ولن يتأتى ذلك إلا بقيام مؤتمر دستوري يفض الى نظام ديمقراطي تعددي حقيقي ، وهذا يحتم غنبثاق قوى شعبية سياسية ترفض كل سيناريوهات الوفاق المطروحة وتقود إرادة الشعب السوداني نحو سودان المستقبل .

    إن الحركة السياسية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالسمو فوق تطلعاتها الفردية والاتجاه لوضع برنامج وطني لحل مشاكل السودان ، وتجسيد ذلك على أرض الواقع في فكرها وبرامجها وعضويتها ووجودها اليومي الفاعل في كافة أرجاء السودان وأقاليمه ، متجاوزة كل الحدود القبلية والجهوية والعرقية ، ولن يتأتى ذلك الا بترسيخ الديمقراطية وثقافتها كقيمة عليا في المجتمع وترجمة ذلك في تطوير الممارسة السياسية وتحديث البرامج والأطر التنظيمية ، بهدف الوصول الى أحزاب تستند الى الديمقراطية الداخلية وإشاعة روح المساءلة والنقد الذاتي .

    إن الجماهير السودانية عامة وقوى الوسط المثقفين الديمقراطيين بصورة أخص مطالبون بترك الوقوف خلف السياج والتفرج على وطن أصبح في مهب الريح وكيانات حزبية اصبحت في مجرى السيل ، مطالبون بخلع رداء السلبية والانخراط في الحركة السياسية بفاعلية للمساهمة مع الاخرين في تغيير واقع هذه الاحزاب .

    فالأحزاب القوية والتنظيمات السياسية الفاعلة هي الدعامة الساسية للنظام الديمقراطي الراسخ والمستدام أن قضية التفيل في الحزب الاتحادي الديمقراطي والتى أفرزتها تجربة النضال المرير ضد نظام الجبهة الإسلامية والقوي التقليدية المهيمنة على قيادة الحزب وضعت لبنات اساسية للتغيير وجمعة إرادة وكوادر وفعاليات نجحت في ترسيخ الثوابت وتجلية الخط السياسي ، وتلك كانت مرحلة أساسية هامة أنجزتها وفق الطاقات المتاحة واليوم نبدأ مرحلة جديدة مرحلة الإنطلاق نحو العمل الجماهيري فندعو الاتحاديين الديمقراطيين بصورة خاصة وقوى الوسط بصورة عامة المؤمنين بالمؤسسة الى الانتظام وتسخر الى الانتظام وتسخير الطاقات وحشد الإمكانيات لإعادة بناء الحزب الاتحادي الديمقراطي ليملا ساحة الوطن الفارغة حتى يفيض ويفرخ قيادات شابة مؤهلة تعمل بجد وإخلاص وعلم ومنهج لخير الوطن وعمرانه ، حزب ينطلق من الأرضية الصلبة للحركة الوطنية السودانية ويؤمن بمبادي ومرتكزاتها ويمارسها داخليا قبل أن يسأل الأخرين عنها.

    إن المهام التاريخية التي يجب أن تلتقي عندها السواعد والإرادات والإرادات والقلوب والعقول هي :-

    تحقيق وحدة الحركة الاتحادية القائمة على وحدة الفكر وديمقراطية التنظيم .

    مواجهة قضايا الحاضر والمستقبل وتحديد رؤية واضحة تجاهها .

    المساهمة الفاعلة مع مختلف القوى الوطنية من أجل إعادة بناء الدولة السودانية الحديثة التى ستطلع بمسئولياتها تجاه خلق واقع جديد يؤسس على دستور دائم يراعي التعدد الديني والعرقي والثقافي .

    تعبئة الموارد وإستغلال طاقات الجماهير لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لانتشال الإنسان السوداني من الفقر والجهل والمرض والتشرد.

    إن قضية التطور هي القضية العاجلة والمسألة الملحة ذات الأولوية القصوى والمدخل الأساسي لمواجهة كافة قضايا الحزب والوطن والتطور الذي ظللنا ندعو له ومازلنا نؤكد عليه وسنظل نناضل من أجل هو ليس دعوة للفرقة والانقسام والتشرذم ولا يستهدف أشخاصا أو قوى بعينها ، إنما هو مشروع دعوة متكامل لبناء حزب عصري يستجيب لمتطلبات الجماهير ومتغيرات العصر وتطلعات الأجيال الصاعدة .

    اليوم نبدأ مرحلة جديدة لإحداث التغيير نستهلها بطرح مشروع المرتكزات الفكرية والميثاق وبرنامج العمل المرحلي واللائحة التنظيمية وتتواصل في حملة سياسية تنظيمية كبرى لإستكمال مهام البناء والتطور .

    التوصيات :

    1/تحديد رؤية سياسية واضحة تجاه التحالفات السياسية مع التنظيمات والكيانات السياسية الاخرى بالساحة الوطنية.

    2/ عقد ورشة عمل أو سمنار لدراسة وبحث الأسباب والآثار والنتائج السالبة للولاءات العرقية والعصبيات القبلية وتكريسها لمصلحة قضايا الوطن .

    3/ الحوار مع قوى الوسط بقية تشكيل تيار وسطي عريض .

    4/ العمل الجاد لتوحيد الحركة الاتحادية بمختلف الآليات لهدف تقريب وجهات النظر وحسم الخلافات .

    5/ الحوار مع التنظيمات الاخرى الداعمة لفكرة قيام المؤتمر الدستوري لترتيب كافة المسائل الوطنية .

    6/ تبني رؤية وبرامج فعال لحل مشكلة دار فور وشرق السودان وكيفية التعامل معها لتعضيد القيم والمضامين البناءة اللازمة لصياغة السودان الموحد.

    7/ أن يقوم الحزب بتبني رؤية جادة في اتجاه الانحياز الايجابي لمشروعات التضامن والتحالفات العربية والافريقية بما يمليه الانتماء العربي والافريقي والهم المشترك.

    8/ عقد ورشة عمل تعنى بدراسة تصاعد حدة الانتماء القبلي والجهوي وتبلوره في شكل تنظيمات سياسية تعبر عن الجهة أو الاثنية ودوره في خفض وتيرة الانتماء القومي وتحديد رأي واضح حول التنظيمات الجهوية والقبلية .

    9/ تحديد رؤية واضحة حول ما يدور من اتفاقيات مطروحة على الساحة أو قضايا مطروحة على طاولات التفاوض.

    10/ تحديد موقف أو رؤية قاطعة آزا أشكال التدخل الدولي والإقليمي.

    11/ وضع رؤية إستراتيجية للحزب حول ما يجب طرحه في المؤتمر الدستوري الذي يسعى الحزب لقيامه .

    12/ دعم ومساندة الحركات التحررية والوقوف مع كل الشعوب في قضاياها العادلة والمصيرية .

    ملامح المشروع الفكري لحزب الاتحادي الديمقراطي
    لماذا الدعوة للتأطير النظري والفكري؟؟

    لسنا بصدد التذكير بحقائق تاريخية ظلت مرتبطة بمسيرة حزبنا منذ نشأته الأولى وحتى أيامنا هذه ، وأولى الحقائق هي افتقار الحزب للنواحي التوثيقية المرتبطة بالأحداث وحتى تلك المرتبطة بالتأطير الفكري للمبادئ والسياسات حيث أدى هذا لفقدان الحزب للكثير من المراجع لمواقف الحزب طيلة فترة التطور السياسي لبلادنا سواء أن كانت فترات الحكم الديمقراطي او تلك التي ارتبطت بالشمولية ،وقد تبع ذلك أن صارت الأفكار والمبادئ مدفونة في صدور الرجال ترحل معهم برحيلهم أو تجد طريقها للتغيير على طريقة البيان بالعمل ولما كانت الساحة السياسية السودانية متعددة الألوان ومتشبعة الأفكار والأطروحات من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ،فقد عملت بعض التنظيمات السياسية على التأطير الفكري لأيديولوجياتها وبرامجها وسياساتها المختلفة وكانت تنظيمات اليسار سباقة إلى ذلك بما توفر لها من إطار فكري ونظري متكامل خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن ،ساندة نجاح منقطع النظير للتطبيق على المستوى العالمي مما أعطى بريقا لتلك التجارب والنظريات جذب إليها الكثير من قطاعات المجتمع الفاعلة خصوصا في أوساط المثقفين ولهذا السبب ولأسباب أخرى مرتبطة بطبيعة المجتمع السوداني وجد الحزب الشيوعي ولفترة محدودة نفسه ممثل لرغبات الشباب والجيل الصاعد من المثقفين في قطاعات الطلاب والأساتذة وغيرهم حيث الجدل في هذه الساحات مرتبطة إلى حد كبير بالفكر الناضج والأطروحات التفعيلية للبرامج والخطط وهو الأمر الذي توفر للشيوعيين أكثر من غيرهم في ذلك الوقت.

    في ذلك الوقت كانت تطفو على السطح ملامح الحركات اليمينية الوافدة من مصر والمتمثلة في تيار الأخوان المسلمين التي ارتكزت على النتاج الفكري لحركة الأخوان المسلمين في مصر وقد كانت نشأة هذا التيار يهتمون في المقام الأول بعملية التأطير الفكري والنظري العام في مواجهة تيار اليسار وقد نجح هذا التيار في كسب أصوات عديدة في أوساط المثقفين .

    وعلى الرغم من أن التيار اليميني لم يرق إلى مستوى اليسار في التفعيل في البرامج والخطط والأفكار و الرؤى إلا إنه وجد نفوذا متزايدا في أوساط المثقفين لما كان يمثله من دور تعبوي وتربوي في بيان مثالب الشيوعية مستفيدا في ذلك من خصوصية المجتمع السوداني الرافضة عموما للتيارات المتطرفة خصوصا تلك التي تنطوي على شبهات الإلحاد ورفض الدين ومنذ العام ألف وتسعمائة وسبعون كانت البلاد تشهد ظهور أول تنظيم ديني مبرمج الخطوات وممنهج الأهداف ولقد استطاع الحزب الجمهوري بقيادة الأستاذ محمود محمد طه أن يتغلغل في أوساط المثقفين باعتبارهم الأكثر تأهيلا لفهم الدين ورسالته فيجب أن يتولوا مهمة بعثة بدلا من الأميين الذين يشوهون معناه.

    وعلى صعيد آخر ظلت حركة الوسط ممثلة في الحزب الاتحادي الديمقراطي متنازعة الجهد والإمكانات بين الكفاح اليومي المتواصل ضد المستعمر وإدارة الحكم في مرحلة تالية وبين صراعاتها الداخلية مع قوى اليمين الإرثي في المجتمع السوداني مما أهد الكثير من الطاقات والجهود واثر ذلك كثيرا في نفور قطاعات المثقفين التي أنشأت الحزب أساسا ولجوانبها الى اليمين واليسار وكان ذلك نتاج ذلك أن تيار الوسط لم يتوفر على مستويات فكرية تغذيه بالأسس النظرية والإستراتيجيات المستقبلية إضافة للبرامج والخطط الأمر الذي قيده في إطار التجربة والخطأ المرتبطة بحركة القيادات النشطة ذات المهارات والقدرات الفائقة في الحشد والخطاب التعبوي الجماهيري مما كان له الأثر السلبي على المدى الطويل حين فقد تيار الوسط جل أو كل قياداته التاريخية خلال الحكم المايوي ليقتصر نتاجه الفكري ومساهمته على المذكرات التي تحتوي على التجارب الفردية وهذه التجارب بطبيعة الحال قاصرة على إيجاد الإطار المتكامل على الرغم من مساهماتها في قراءة التاريخ والمساعدة في استلهام الدروس الحية منه .

    وقد ظل تيار الوسط في حزبه الاتحادي حزب الوسط الممثل للمزاج السوداني المعتدل في أكمل صوره وتجلياته الرافضة لتطرف اليمين واليسار ولأكثر من نصف قرن يسير بقوة الدفع الذاتي الممثلة في الارث التاريخي النضالي في مواجهة المستعمر ومعارضة حكومات الشمولية ، وبمرور الزمن وبعد الشقة بين الماضي التليد وصناعة الحاضر الآتي لم يعد الإرث النضالي كافيا لضخ الدماء من جديد في جسد الوسط المترامي الأطراف فظهرت دعوات هنا وهناك في أوساط المثقفين لتكوين بديل وطني على الأسس التي قامت عليها حركات اليمين واليسار في التأطير الفكري والاعتماد على الجيل الناشئ ليظهر ما عرف حزب المؤتمر الوطني كوعاء ليضم شرائح الوسط .

    لم يكن حزب المؤتمر الوطني سوى الحزب الاتحادي في أدواره التكوينية الأولي قبل أن يخرج من عباءة مؤتمر الخريجين ليواجه الواقع السوداني بتركيبته الاجتماعية التي مازالت الأسرة و العشيرة والقبيلة والطائفة تلعب دورا مؤثرا يمتد لجميع نواحي الحياة السياسية لذلك وبعد عشرين عاما من عمره منذ ان كان تنظيما طلابيا وجد المؤتمرون أنفسهم واقفين في المربع الأول وعجز عن حزبهم على أن يوجد له مكانا تحت شمس السودان ليصبحوا في آخر المطاف صفوة من الشباب أقرب ما تكون الى جماعة الضغط في مجتمع محدود هو مجتمع المؤسسات التعليمية وبعض والوجود الضعيف في منظمات المجتمع المدني مثل الاتحادات والنقابات وعلى ذات الصعيد جاءت محاولة حزب الأمة ليكون الوريث الشرعي لقوى الوسط في مغالطة تاريخية واضحة حيث أن الحزب الذي نشأ أساسا على روح القتال المتمثلة في الروح الأنصارية والتى كانت السند الأول للحزب في برامجه ومواقفه السياسية ظلت مسيطرة الى وقت قريب ولم تتغير إلا بالتقادم حيث حلت محلها قوى اليمين الأكثر تنظيما والأوفر حظا في الكادر البشري من حيث المجموعات العمرية لتجئ محاولات التأطير الفكري لبرنامج الصحوة الإسلامية دون اختلاف كبير عن برنامج اليمين الوافد الذي تمثله جماعة الأخوان المسلمين ومن بعد الجبهة الإسلامية القومية .

    ظل هذا هو حال تيار الوسط متنازعا بين اليمين واليسار ودعوات الناشئة وبعد أن كشفت التجربة فشل اليسار واليمين في تطبيق أفكارها على التربة السودانية المعتدلة المزاج تبقى الفرصة مواتية لقوى الوسط لتحمل لقوى الوسط في تحمل مسئولياتها في قيادة المجتمع السوداني في ظل التغيرات الدولية التي أعقبت انهيار المعسكر الاشتراكي وما تبع ذلك من تململ في الساحة المحلية أصاب قوى اليسار ممثلة في الحزب الذي عانى من ظروف ذاتية أضعفت دوره السياسي منذ العام 1971م ليكتمل الظرف الموضوعي بانهيار المنظومة الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة عقب قمة مالطة 1991م بين الرئيس جورج بوش الأب والرئيس السوفيتي غورباتشوف .

    ومن قبل توقف النشاط السياسي والدعوة للحزب الجمهوري عقب اغتيال رئيسه محمود محمد طه وانزوى أعضاء رغم الطرح الفكري الذي المتكامل الذي أثرى الساحة الثقافية ومنابر الفكر ولعل هذا هو حال أحزاب الأفراد و التي يرتبط فكرها ومستقبلها بشخص واحد لتنتهي بانتهاء دور ذلك الفرد وهذه أحزاب عرفتها النظم السياسية لكثير من الدول .

    وكذلك الحال لقوى اليمين الممثلة في حركة الأخوان المسلمين أو الجبهة الإسلامية القومية التى سيطرت على مقاليد السلطة في البلاد منذ يونيو 1989م حيث مارست دورا مغايرا للذي كانت تنادي به من قبل لتسقط ورقة التوت التي كانت تداري بها سوءتها وتنكشف حقيقة الشعارات التي كانت ترفعها عن الحرية والعدالة والتنمية والسلام الاجتماعي وغيرها.

    إن شرائح الوسط المكونة للعمود الفقري السوداني يتجدد دورها بالتفاف قطاعات المثقفين ومعظم القطاعات الفاعلة في المجتمع لها بعد انكسار تجارب اليمين واليسار لذا وجب على الحزب الاتحادي الديمقراطي دراسة التغيرات في المجتمع الدولي على الصعيدين الإقليمي والمحلي وأن يعلم أن فلسفة تقوم على أن معيار النضج في العمل السياسي ليس في الالتزام بأيديولوجية معينة أو النظريات العقائدية التي أثبتت التجربة عدم ملاءمتها للواقع السوداني أو القوالب الثابتة ، وإنما هو تجويد الأداء وحيوية التفاعل مع الظروف الموضوعية للمجتمع وانعكاس هذه الظروف على إفراد الشعب الذين يدركون بذكائهم القوى وتجاربهم الاتجاه المعبر عن مصالحهم.



    ميثاق الحزب الاتحادي الديمقراطي
    مقدمة:

    ما كان لمؤسسة من المؤسسات الوطنية أن تحشد الطاقات وتجذب العقول والأفكار دون أن تعتمد ما يتم التواثق عليه قرينا بالبرنامج العام بحيث يكون الواصلة التي تحدد ربط الأقوال بالأفعال.

    وحزب الحركة الوطنية الاتحادي الديمقراطي بوصف مولد بذرته الأولى –الوطني الاتحادي- فجرا جديد لميلاد القيادة الحديثة كان لابد من أن ينشد بناء مؤسسته على على أساس ديمقراطي باعتماد شرعية الاختيار عبر الانتخاب في كل أجهزة وهياكله بغية تناغم البناء التنظيمي مع اللبنة الفكرية إذ لابد من توطين الديمقراطية في دوائر الحزب بقدر المطالبة بتحقيقها على المستوى الوطني .

    ولن يتاح وجه الإكمال لذلك ألا باعتماد أطار نظري يعبر عن المرتكزات الفكرية للحزب ذات القابلية على التمدد بحيث تستوعب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية . والتي تحملها جماهير ذات إرادة فاعله وقدرة على المشاركة في صنع القرار داخل الحزب. وبتكامل هذه الجزيئات تبرز أهمية الاهتمام بتأهيل الكوادر والعمل على رفع كفاءتهم التنظيمية وبناء

    قدراتهم بما يمكن تحقيق الأهداف عبر الوسائل المشروعة بحكم كل هذه التصورات أطار من الجماعية في العمل قيادة وتمشيا مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تستوجب جمع كل الجهود لتحقيق تك المراحل والأهداف.

    الأهداف :-

    1- دعم وتعزيز وحدة السودان وجعل خيار الوحدة الطوعية هو الخيار الجاذب لكل أبناء الشعب السوداني .

    2- الاعتراف بالتعدد والتنوع الديني والاثنى واللغوي والثقافي والتاريخي في السودان واعتباره مصدر إثراء للحضارة السودانية لا ذريعة للاحتراب والتمزق والانغلاق .

    3- مقاومة كل الأنظمة الشمولية عسكرية كانت أم مدنية بكافة الوسائل المتاحة وتوطين ثقافة الديمقراطية على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي .

    4- العمل على بناء دولة مدنية محايدة تجاه الأديان والمعتقدات وترك كل ما يتعلق بالأديان والعقائد والدعوة إليها لمؤسسات المجتمع المدني وتكتفي الدولة بان تسن من التشريعات ما يحفظ هذه الحريات ويعزز التسامح الديني.

    5- أعطاء أولوية قصوى للمناطق الأقل نموا في مشاريع التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتحقيق عدالة الثروة والسلطة وإعادة التوازن التنموي بين أقاليم السودان .

    6- التأكيد على استقلال القضاء والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية واستقلال الجامعات وحرية الصحافة وحرية البحث العلمي .

    7- اعتماد الاشتراكية الديمقراطية كفلسفة اقتصادية اجتماعية لإحداث التغير المنشود .

    8- اعتماد كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من أي مشروع دستور مستقبلي.

    9- تطبيق برنامج اقتصادي يكفل التوزيع العادل للثروة وعائدات الإنتاج مع وجود دور فعال للدولة في النشاط الاقتصادي جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص مع مراعاة طبيعة المرحلة التنموية التي يمر بها السودان .

    10- اعتماد نظام حكم فيدرالي يكفل توزيع السلطة بعدالة وكفاءة.

    11- مراجعة كل الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي قامت بها حكومة الجبهة الإسلامية القومية.

    12- العمل على تامين مجانية التعليم والصحة ودعم السلع الأساسية.

    13- أدارة حوار حر ومفتوح مع كافة القوى السياسية والاجتماعية باتجاه بناء مشروع نهضوى تنويري .

    14- تشجيع وحماية الاستثمار الوطني والاجنبى وفق الخطة الاقتصادية المرسومة .

    15- تبنى سياسات خارجية مبنية على المصالح المتبادلة بين الشعوب وتعزيز علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

    16- قيام السودان بدور ايجابي في ترسيخ وتعزيز التوازن في توزيع ثروات العالم بعدالة بين الشمال والجنوب.

    17- العمل مع دول العالم الثالث لتحيق التوازن في توزيع ثروات العالم بعدالة بين الشمال والجنوب.

    18- تعزيز وتوثيق التبادل العلمي والثقافي والرياضي بين السودان ودول العالم تمتينا" لأواصر الصداقة ألحقه بين الشعوب.

    19- سن التشريعات التي تكفل الحفاظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة ودعم كل مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة .

    20- التأكيد على جماهيرية وديمقراطية الثقافة وإتاحة الفرصة لكل الثقافات للتعبير عن نفسها على قدم المساواة.

    21- التنسيق مع كل مؤسسات المجتمع المدني العالمي لتعزيز المنجزات الإنسانية للعولمة والحد من تأثيراتها السالبة.

    22- إقامة سياسات تعليمية على أساس التربية الوطنية والتنمية الاجتماعية والثقافات السودانية.

    23- أعادة تأهيل الخدمة المدنية والتأكيد علي استقلاليتها وضمان حيدتها مع وضع برنامج متكامل لمكافحة كل مظاهر الفساد المالي والإداري.

    24- تكيف البرنامج الاقتصادي مع وجود سياسات فعالة للتشغيل وتوفير فرص العمل من اجل القضاء علي ظاهرة العطالة .

    25- اتباع سياسات عربية وأفريقية وإسلامية وعالمية تعبر عن هموم الشارع السوداني بكل ألوانه وتدعم الحركات التحررية في العالم ببعدها الإنساني.

    26- حماية كل شرائح المجتمع بالوقوف معها في قضاياها الحقيقية من عمال ومزارعين وأصحاب مهن هامشية وتجار وطلاب و موظفين ..الخ وابراز دور الحركة العمالية كمؤسس أصيل في حركة الاستقلالية للوطن.

    27- التأكيد على قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

    الوسائل لتحقيق الأهداف :-
    1- توظيف الجهد الحزبي المدعوم إعلاميا مع الاهتمام بالعمل الميداني من اجل دعم وتعزيز الوحدة الوطنية بتغليب خيار الوحدة الطوعية علي غيره من الخيارات .

    2- اعتماد رسالة إعلامية تحمل في طياتها التأكيد علي تعدد وتنوع السودان دينا ولغويا وعرقيا وثقافيا واعتبار ذلك مصدر إضافة وإثراء للحضارة السودانية .

    3- استخدام كافة الوسائل السلمية من إضراب وعصيان مدني ومسيرات لمقاومة الديكتاتوريات عسكرية كانت أم مدنية وتبني منهج يعمل علي بث ثقافة الديمقراطية خاصة وسط المؤسسة العسكرية حتى لا تستغل عنصر القوة المودع بين يديها لإقامة نظام عسكري .

    4- تخصيص منابر ثقافية اجتماعية مهمتها التبصير بمضامين الدولة المدنية المحايدة تجاه الأديان والمعتقدات على المستوى النخبوي إبتداءا ، للخروج من الفخ الذي نصبه الإسلاميون في ما يتعلق بقضية الدين والدولة ومن ثم خلق خطاب سياسي يعمل على إيصال المستوى في سهولة ويسر .

    5- بناء جسور مع المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وحماية البيئة والعمل على خلق مشروعات تؤمه مبنية على رؤى سياسية حزبية معها .

    6- وضع الخطط والاستراتيجيات لتنفيذ البرامج الاقتصادية وفق جدول زمني يراعي درجة الحاجة بين أقاليم السودان المختلفة إضافة لاستنبات رؤى اقتصادية حديثة تعيد لقطاع التعاون مجده المفقود .

    7- الاستفادة من المتخصصين في الإدارة العامة في وضع تصور متكامل لجهاز اداري رفيع يأخذ في اعتباره الخصوصية الاجتماعية والثقافية لأقاليم السودان كل على حده.

    8- العمل على رسم خطط اقتصادية ذروة سنامها توظيف النظريات الاقتصادية للدولة الخادمة وليست الحارسة .

    9- توظيف مصادر التمويل الحكومية المتمثلة في في الضرائب والأوقاف وعائداتهما لتأمين مجانية التعليم والعلاج ودعم السلع والخدمات الأساسية .

    10- تقديم تسهيلات واعفاءات للمشروعات الكبيرة والصغيرة التي توفر فرص العمل الجديدة .

    11- سن التشريعات اللازمة التي تحمي المستثمر الوطني والأجنبي لتحقيق التنمية الاقتصادية على إلا يتعارض ذلك مع مصلحة البلاد العليا.

    12- تبني مشروعات اجتماعية وثقافية ورياضية تدعم العلاقات بين السودان والعالم وخاصة تلك التي تعزز علاقات حسن الجوار دون التدخل في شئون الغير .

    13- المساهمة في الاتفاقات الدولية التي تكرس وتدعم السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومن بعد المصادقة عليها.

    14- إدراج السودان ضمن المنظومات في دول العالم الثالث والتى تنشد التوزيع العادل للثروات بين الشمال والجنوب.

    الديـــــمقراطيـة

    إننا نؤمن بالديمقراطية الليبرالية باعتبارها الصيغة المثلى التي تناسب وطبيعة الشعب السوداني ، وبحسبانها أصلح أنواع الديمقراطيات لأنها تقوم على احترام ذاتية الإنسان وتفكيره وحقه في أن يعبر عن هذه الذات .

    إن الديمقراطية تقسم إلى ثلاثة :

    1/ ديمقراطية المواطنة (المواطن المثالي).

    2/ ديمقراطية الصفوة.

    3/ ديمقراطية المشاركة .

    والديمقراطية التى نسعى لإنزالها على مستوى الحزب الاتحادي الديمقراطي هي ديمقراطية المشاركة عن طريق فعالية المجتمع المدني.

    والديمقراطية بصورة عامة هي حكم الشعب ،ولما استحال ذلك في الواقع ابتدعت الديمقراطية الليبرالية والتي تقتضي أن ينتخب الشعب ممثلين عنه في البرلمان ،إي أنها في مرحلة التطبيق أسلوب حكم ومنهج حياة تكون السيادة فيه للشعب الذي هو مصدر السلطات والتي يمارسها إما مباشرة أو بتخويل من يمارسها نيابة عنه ، وهي بهذا الفهم ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة اختيار الحكومة عن طريق انتخابات حرة دورية في ظل تعددية حزبية . وجوهر الديمقراطية هو المساواة السياسية والقانونية وهي تعنى الحوار من خلال القنوات الطبيعية للتعبير عن الرأي من صحافة وأجهزة إعلام وتجمعات ...الخ. كما هي نظام سياسي محاط بسياج قانوني يتيح ويكفل لكل فرد أن يشعر بالأمن والطمأنينة مهما كان راية في من يحكم .

    فالديمقراطية الليبرالية هي مرتكزنا الأساسي الأول ، ونحن نراها مجموعة من القيم والمبادئ الرفيعة التي تهدف إلى إعلاء شأن الإنسان وتحقيق كرامته وعزته . فاركان الديمقراطية التي لا يمكن أن تكون أو تقوم في غيابها ، هي حرية التعبير والاجتماع والاقتناع والاعتناق ، كما هي حرية التظاهر والإضراب والترشيح والاختراع والتنقل والتنظيم وتكوين أحزاب حرة تتنافس في انتخابات عامة نزيه لاختيار جهاز تشريعي أو برلمان ينتخب حكومة تكون مسئولة مباشرة أمامه .

    إن مرور التجربة الديمقراطية في السودان ببعض الاختناقات واستصحابها لبعض السلبيات لا يلغي جوهر الديمقراطية أو يدمغها بالعجز أو الفشل لذات نحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي إذ نؤمن بالديمقراطية منهاجا للحكم نعمل لتهيئة المناخ الصالح لممارستها و إزالة كل الحواجز عن طريق الإنسان الحر ليصبح حرا في رائه وسلوكه وإزالة كل أنواع الضغوط والنفوذ وتحكم الأفراد والذي يشوه وجه الديمقراطية فالإنسان الفاقد لحريته في الاختيار وفي الرأي والسلوك لا يمكن أن يشارك أحداث وطنه ويتفاعل معها بشكل ايجابي

    والديمقراطية في فكرها تقوم على الحرية السياسية والحرية السياسية في فكرنا ليست هي فقط حرية التعبير والعقيدة والتنظيم والتظاهر..الخ. وإنما هي بجانب ذلك أن يتحرر الإنسان من الخوف وان يشعر بالأمان في مجتمعه ، وان يتحرر من الفاقة والحاجة وان يتحرر من الجهل لاعتباره اكبر عائق يمنعه من ممارسة حريته الحقيقية .

    أي أن الديمقراطية التي نبشر بها وندعو إليها ونهدف لها هي الديمقراطية الحقيقية الكاملة سياسيا واجتماعيا. فالحقوق الاجتماعية والاقتصادية في فكرنا هي الحامي وهي الضمان للديمقراطية الحقيقة الكاملة ، لذلك فأننا نضع الديمقراطية الليبرالية المبراة من التشويه والمعوقات مرتكزا أساسيا.

    واستناد على ما تقدم فإننا نرى ان الديمقراطية في السودان يلزمها ما يلي:-

    1- التزام اخلاقى بقيمة الديمقراطية وديمومتها كأحد الثوابت الوطنية وترسيخها كقيمة عليا وثقافة في المجتمع .

    2- إشاعة ثقافة قبول الرأي الآخر وتنمية روح النقد الذاتي في مؤسسات المجتمع المدني .

    3- حماية مؤسسات المجتمع المدني من طغيان وغلو وجبروت السلطات والحكام باعتبارها صمام الأمان لممارسة وحماية الديمقراطية.

    4- تطبيق الديمقراطية الداخلية وتقوية وتنمية ممارستها في كل مؤسسات المجتمع وبصورة اخص في الأحزاب السياسية.

    الاشتراكية الديمقراطية
    كان الاقتصاد وما زال محرك كل عمل بشرى وتطويري إنتاجي في الحضارة العالمية ، طالما أن للإنسان احتياجات كثيرة لا يستطيع إن يحققها دفعة واحدة ، الأمر الذي جعل هاجس فهم الاقتصاد وآلياته هو هاجس كل دول .

    إن موضوع التحديد الدور الأمثل للدولة في مختلف مناحي الحياة بشكل عام ، وفي الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص ، قد شغل الحكام والمحكومين كما شغل ذلك الفلاسفة والمفكرين كما إن تتبع ما طرأ على دور الدولة منذ بزوغ عصر الدولة النوبية منذ نحو خمسة قرون يبين لنا أن هذا الدور كان يتجه باستمرار للتغيير من عصر لأخر ؛وان الذي يحدث الآن يمكن إن ينظر إليه على انه يمثل بدوره تغييرا في دور الدولة أو بمعنى أدق في وظيفتها الاقتصادية .

    فالمدرسة الفردية تدعو إلى قصر دور الدولة على الحد الأدنى من الوظائف التي اسماها عالم السياسة الأمريكي ( ويلسون ) ب (الوظائف التكوينية للدولة )أو الدولة الحارسة .

    أما المدرسة الجماعية تدعو إلى إطلاق سلطان الدولة للعمل لتحقيق مصالح المجتمع العامة تجنبا لطغيان المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

    وعلى صعيد آخر فان الجدل الذي دار بين هاتين المدرستين ظل يحكم الفكر الواقع بما جعلنا نشعر تخريجات تصنف إما على اعتبار أنها حالة خاصة من أيهما أو محاولة للتوفيق بينهما ؛ لذا كان تبلور الاشتراكية الديمقراطية كاختيار واطارمرن لنظام سياسي واقتصادي مصاحبا لنشؤ حزبنا في منتصف القرن الماضى0وياتى هذا الاختبار كمحصلة لتطور فكر عالمي يقوم على دعامتين مترابطتين0

    أولاهما الدعامة السياسية متمثلة في تحرير الفرد سياسيا وفكريا0

    ثانيهما الدعامة الاقتصادية متمثلة في تحرير الفرد اجتماعيا واقتصاديا على نحو يكفل له ممارسة حقوقه السياسية بكفاءة وفعالية 0وبذلك يتحقق التوازن السليم بين مصلحة الفرد والمجتمع ككل من ناحية وبنجاحات الإنسان المادية وحاجاته الروحية من اخرى0

    وتعنى الاشتراكية الديمقراطية بوجه عام تحقيق الإصلاح الاجتماعي بالاعتماد على الوسائل الديمقراطية والأساليب البرلمانية بما في ذلك تعدد الأحزاب والتنظيمات السياسية 0

    بهذا فنحن نرفض الاتجاه الثوري المتمثل في الاشتراكية الماركسية ومفاهيم الصراع الطبقي وهيمنة نظام الحزب الواحد على جميع أوجه الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع 0 كما نرفض الليبرالية الاقتصادية المطلقة العنان التي بدأت بفلسفة -دعه يعمل دعه يمر- في التاسع عشر والت توجت أخيرا بظهور مفاهيم -التحرير الاقتصادي- بما يعنيه من ترك المجتمع تحت رحمة قوىالسوق0

    أدوات الإنتاج

    الفرو قات بين اتجاهات الفكر الاقتصادي تستند بشكل رئيسى على تصورها لملكية أدوات الإنتاج واستنادا علي الاشتراكية الديمقراطية نحرص على التفريق بين أمرين أولهما- ملكية الشعب لأدوات الانتاج0 وثانيهما- سيطرة الشعب على أدوات الإنتاج -فبينما ترى الماركسية ان السيطرة الكاملة تتم بواسطة الملكية العامة لأدوات الإنتاج 0نرى ان السيطرة على أدوات الإنتاج يمكن ان تتم بطرق أخرى عديدة تنطوي على وضع قوانين على مباشرة حق الملكية تضمن حسن أدائها لوظيفتها الاجتماعية دون استغلال -وتختلف رؤيتنا بذلك أيضا مع الراسماليه التي لاتسمح باى نوع من السيطرة على أدوات الإنتاج إلا في حدود ضيقه وفى نطاق بعض المرافق العامة أو المشروعات التي لا يقبل القطاع الخاص القيام بها لسبب أو آخر . ونرى ان القطاع العام ليس فقط أداة للقيام بما لا يرغب القطاع الخاص به ن بل هو ركيزة أساسية لقيادة عملية التنمية الاقتصادية ولتحقيق مزيد من الرفاهية للمجتمع عن طريق تبنية لأهداف اجتماعية دون الاقتصار على مجرد تحيق الربح ، وبذلك فتكون لكل من الملكية العامة والملكية الخاصة وظيفة اجتماعية أساسية تؤديها كل منها مما يحقق تحرر الفرد اجتماعيا واقتصاديا .

    فإذا كان للقطاع العام وظيفة اجتماعية أساسية يؤديها تتمثل في قيادة عملية التنمية عن طريق إنزال معايير اجتماعية لحساب النفع والعائد من دراسة الجدوى لإقامة المشروعات كما تتمثل في إنزال سياسات للأسعار والأجور والتشغيل تتفق مع الرغبة في تعظيم رفاهية المجتمع لا تعظم ربح المشروع ، فإن الملكية الخاصة لها أداة توفير الحافز المادي للأفراد لاستخدام منصرفاتهم في المشروعات الإنتاجية بدلا من تبديدها استهلاكا أو اكتنازا ، كما نرى أن وجود القطاع الخاص يساعد على خلف مزيد من المنافسة . إذن تقوم رؤيتنا على وجود قطاعين رئيسين :

    القطاع الأول : قطاع الملكية العامة لأدوات الإنتاج :-

    وقد تأخذ صورا متعددة ، منها ملكية الدولة لأدوات الإنتاج أو صورة ملكية العاملين بالمشروع أو صورة الملكية التعاونية.

    القطاع الثاني : القطاع الخاص :-

    قد يأخذ صورا قانونية متعددا كصورة المشروع الفردي أو الشركات المساهمة وغيرها ولكن السمة الأساسية للقطاع الخاص في ظل الاشتراكية الديمقراطية انه لابد في النهاية ان يخضع لسيطرة الشعب ، وتتمثل هذه السيطرة أساسا في أمور ثلاث رئيسية :

    1- أن تأتي مشروعات القطاع الخاص ضمن خطة قومية يتم وضعها في إطار فلسفة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

    2- أن يخضع القطاع الخاص في تحديده للأسعار والأجور وغيرها للقيود التي يرتبها المجتمع ضرورية ومن خلال مؤسساته الديمقراطية.

    3-أن يخضع القطاع الخاص لنظام ضريبي متقدم يحول دون دخول الطفيلية ويحقق العدالة في توزيع والدخل عن طريق نظام ضريبي تصاعدي يرتكز أساسا على فكرة الفائض الاقتصادي.

    توزيع عائد الإنتاج :-

    إن جوهر الاختلافات بين الايدولوجيا والأنظمة السياسية المختلفة أنما يكون في فلسفة ونظرة كل منها تجاه كيفية توزيع عائد الإنتاج وما يعنيه ذلك من تحديد المستفيد النهائي من العملية الإنتاجية .إذا أخذنا مثالا على ذلك النظام الرأسمالي في نقطة البداية لهذا النظام أم من يحصل على عائد الإنتاج هو من يملك القوة الشرائية أيا كان مصدرها ربحا أو أجرا أو ربحا أو فائدة -وعليه فان ما ينتج هو ما يطلبه السوق بصرف النظر عن أهمية وضرورية للمجتمع ككل وبصرف النظر عما إذا كان من يملك القوة الشرائية هو أكثر الناس احتياجا لما تم إنتاجه من عدمه وما تدره من فائدة أو ربح ، كما يعني ان جهاز السوق هو الجهة المتحكمة في تحديد مستوى الفن الاجتماعي والتكنولوجي الواجب اتباعه ونوعية الإنتاج ومقدار النمو وما الى غير ذلك.

    أن فلسفة الحزب الاتحادي الديمقراطي تجاه كيفية توزيع عائد الإنتاج تبدأ من كونه إحدى الحركات الاجتماعية ، فهي تقضي بان يرجع عائد الإنتاج إلى من قام بجهد لتحقيقه . إلا أن تفسيره لمن (قام بالجهد) تسمح بان يدخل في مدلول هذا الاصطلاح بالإضافة إلى من يقوم بالعمل ، ما يقوم به القطاع الخاص من استثمارات عن طريق مدخراته باعتباره جهدا خلاقا يتعين تشجيعه وإعطاءه الحق في الحصول على عائد في صوره أرباح أو ربح أو فائدة يتمثل التحفظ الأساسي في عدم تجاوز العائد ما بذل من جهد ومن ثم يتعين مراعاة عدم تمكين القطاع الخاص من الاحتكار أو الاستقلال .

    ومن ناحية أخرى فإننا نضع في اعتبارنا أن هناك من يبذل الجهد ولكن لا يتحصل على عائد يكفي حاجاته الأساسية ،أما لضعف المستوى التعليمي أو لظروف السوق الذي يعمل به أن هناك من العاطلين ممن لم تتح لهم فرص العمل ، كما أنها تدخل أيضا في اعتبار إمكانية وجود تفاوت في الدخول متجاوز للحدود المعقولة . في كل هذه الحالات يختل مبدأ تحرير الفرد اجتماعيا واقتصاديا ،إذ لاشك أن من يستطيع أن يحصل على عمل ولا يحصل على عائد كامل لإشباع حاجاته الأساسية أو من يوجد بين دخله ودخول الآخرين بون شاسع لا يمكن القول بتحريره من الآثار السلبية للتمييز أو التفرقة الاجتماعية والاقتصادية ، ولذلك فإننا إعمالا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتأكيدا لتحرير الفرد اجتماعيا واقتصاديا لا تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الظواهر بل تصر على ضرورة تصحيحها عن طريق نظام ضريبي متقدم يقوم على فكرة العدالة الاجتماعية وعن طريق إيجاد المزيد من فرص العمل واعتبار العمل حقا وعن طريق العمل بالإنتاج ووضع حد أدنى للأجور.

    وبناء على ما سبق فإننا في مرحلة التطبيق تؤكد على الأسس التالية:-

    1- أن إستراتيجية الإنتاج تكون على أساس إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين في مقدمتها الغذاء والسكن الملائم فضلا عن تقديم خدمات التعليم الصحة والتأمين الاجتماعي والمواصلات ،وان إتباع هذه الإستراتيجية يضمن أن الإنتاج لصالح السواد الأعظم من الشعب وكذلك يسهم في التقليل من تبعية الدولة الآخذة في النمو للدول المتقدمة صناعيا وبذلك يسهم في المزيد من الاعتماد على الذات وتقلل في اعتماد الدولة الآخذة في النمو على القروض والمساعدات الأجنبية لتمويل استثماراتها ولا يفوتنا التحذير من سلبيات هذه الإستراتيجية المتمثلة في انقلاب مفهوم الاعتماد على الذات إلى الانكفاء على الذات وما يعنيه ذلك من عزله على العالم الخارجي وتبديد الموارد.

    2- أن تحقيق العدالة في توزيع الثروة والدخل هو أمر نسبي ومتطور ولابد أن يتمشى مع ضمير الجماعة وديناميكية حركة المجتمع وكذلك فان مفهوم العدالة لا يقتصر على إعادة توزيع الدخل من الغني إلى الفقير بل يمتد ويشمل الصور الآتية:

    أ/ إتاحة الفرصة للجميع على أن يكون العمل منتج يساهم في زيادة الرفاهية وليس أعباء على كاهل الوحدة الإنتاجية كما يحدث في مؤسسات القطاع العام أحيانا.

    ب/ أن يشمل معنى العدالة في توزيع الأقاليم المختلفة بحيث يتحقق المزيد من المساواة بين الحضر والريف .

    ج/ التوسع في تقديم الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي.

    خامسا :أسلوب إدارة الإنتاج :-

    إذا كانت الايدولوجيات والنظم السياسية المختلفة تحدد طبيعتها على ضوء موقفها تجاه ملكية أدوات الإنتاج وتحديد كيفية توزيع عائد الإنتاج على النحو السابق بيانه فان الصور تكتمل للتعرض لأسلوب إدارة الإنتاج وبهذا المجال نستطيع أن نفرق بين أسلوبين أساسيين هو أسلوب جهاز السوق وهو الأسلوب الذي يتبعه النظام الرأسمالي ، والثاني هو أسلوب التخطيط وهو الأسلوب الذي يتبناه النظام الاشتراكي بمختلف اتجاهاته.

    ولقد ثار الكثير من الجدل في الفكر الاقتصادي حول مزايا وعيوب كل من الأسلوبين وكان من الآثار الايجابية لهذا الجدل بين كل فريق إن الكثير من أوجه القصور التي تنتاب أسلوبهم في إدارة الإنتاج يمكن علاجها إذا هو اخذ بقدر من الأسلوب الذي يتبناه الفريق الآخر بشرط إلا يؤدي ذلك الى تغيير جوهري في طبيعة أسلوبهم وارتباطه بالقيم الأساسية لنظامه.

    ولقد كانت النظم الاشتراكية الديمقراطية اسبق النظم الاشتراكية في تطعيمها لأسلوب التخطيط بقدر من ميكانيكية السوق يختلف من الدولة إلى أخرى ومن مرحلة تنمية إلى أخرى وفقا لما تسفر الآليات المتعلقة بطبيعة السوق وطبيعة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة عليه.

    ويري الحزب الاتحادي الديمقراطي أن التخطيط يجب عليه أن يتسم بمجموعة من السمات تميزه عن التخطيط في ظل الرأسمالية وفي ظل الاشتراكيات الأخرى وفي مقدمة هذه السمات ما يلي:

    1/ أنه تخطيط ديمقراطي ولهذه السمة مدلولها وأثرها في تحديد من له علاقة في اعتماد الخطة وفي مراقبة تنفيذها ومن شأن ديمقراطية التخطيط إلا تقر الخطة إلا بعد نقاشات جادة وبعد توفير كافة البيانات التي تساعد على اتخاذ القرار السليم كما يتعين أن يمتد النقاش إلى كافة مستويات المجتمع ، ان التأكيد على ديمقراطية التخطيط هو تأكيد على الحرية والديمقراطية السياسية وعلى ارتباطه العضوي بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ثم ان الديمقراطية كفيلة بإضفاء قدر من المرونة على الخطة وهو الأمر المرغوب فيه في كثير من الظروف.

    2/انه تخطيط شامل ويعني ذلك وجوب أن يتناول التخطيط القطاعات الأساسية وهي القطاع الزراعي والصناعي وقطاعات الخدمات بفروعه المختلفة وان يحق قدرا أساسيا من التنسيق فيما بينها.

    3/أن يتم التخطيط على المستوى الإقليمي إلى جانب المستوى القومي مع ضرورة التنسيق الكامل بين المستويين ومن شأن توافر هذه السمة تحقيق النتائج التالية:

    أ- إن التخطيط الإقليمي يعني المزيد بالاهتمام بالأقاليم والمحليات وهو يساهم في المزيد من تحقيق العدالة بين الأقاليم في الدولة الواحدة وبين الريف والحضر .

    ب- إن التخطيط الإقليمي يتيح لأبناء الأقاليم فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية أقاليمهم وفي متابعة ما تسفر عنه هذه القرارات من مشروعات .

    ج-إن التخطيط الإقليمي بما يعنيه من إبراز دور المحليات يسهم في حل كثير من المشاكل الصعبة التي يواجهها الاقتصاد ، فالمحليات من خلال خططها الإقليمية تستطيع أن تلجأ إلى قدر متزايد من الجهود الذاتية والشعبية مما يخفف العبء عن كاهل الميزانية العامة ويساعد على زيادة المدخرات وفرص تمويل المشروعات.

    مرتكزات السياسات المالية والنقدية :-

    أولا : السياسة المالية

    1/ حفز النمو الاقتصادي وذلك بدعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية ، القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع الخدمي .

    2/ استقرار سعر الصرف حتى تزداد الثقة في العملة السودانية وجذب العماله الأجنبية .

    3/تطبيع العلاقات مع المؤسسات الدولية والإقليمية والقطرية .

    4/ سداد الالتزامات الخارجية من ديون وفق نسبة سنوية من قيمة عائدات الصادرات .

    5/ التركيز على قطاع التنمية الاجتماعية للتخفيف من وطأة الفقر والبؤس في البلاد.

    ثانيا : السياسة النقدية :

    1/ إتباع سياسة نقدية تحد من الآفات الأربعة الأساسية وهي :

    التضخم -انخفاض تراكم رأس المال -تراجع معدلات النمو - زيادة معدل البطالة

    2/ التركيز على الصناعة والزراعة والخدمات بالترتيب من حيث الأولوية في التمويل.

    3/ تعميم سياسة الوعي الادخاري حيث إن نسبة مساهمة الودائع في مجموع الخصوم كانت هي الاكبر في العشرين سنة الأخيرة .

    4/ إصلاح الهيكل المصرفي لمواكبة التغيرات الاقتصادية للعولمة .

    5/ تحقيق تناسق كامل بين السياسات الاقتصادية والنقدية المطبقة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوداني .

    ملامح الفترة السابقة :

    لاندعي كما أسلفنا امتلاكنا في الفترة السابقة لجهاز تنظيمي متقدم يمتلك البرامج والخطط المفصلة والأطر التنظيمية التي تتماشى مع الواقع السياسي ، وان كنا قد تميزنا بالقيادات المتفوقة ذات المقدرات الفردية الهائلة لفترة طويلة من تاريخ حزبنا ، وقد عملت هذه القيادات في ظروف بالغة التعقيد واستطاعت انجاز الاستقلال السياسي للبلاد وقد كانت تدرك إن الاستقلال ليس علما يرفع أو نشيد يردد وان الاستقلال بوجهة الاقتصادي هو الوجه الأخر لعملة (التحرر الوطني) وقبل أن تتوجه أو تشرع في إجازة ذلك الوجه من الاستقلال أدرك المستعمر أن هذه الطليعة المثقفة والواعية التي استطاعت ان تنتزع الاستقلال منه دون إراقة دماء لن توافق على بيع أقطان السودان الخام ليصنعها في مصانع(بلانكشير) ويعيد تصديرها لبلادهم بأغلى الأثمان وأنها حتما ستعمل على خلق الأرضية الصلبة لاقتصاد بلادها وهذه الفلسفة الحقيقية وراء حكومة السيد إسماعيل الأزهري بتحالف القوى اليمينية ذات النفوذ الإرثي في النسيج الاجتماعي السوداني ومنذ ذلك التاريخ أهدرت قوى الوسط وقياداتها بدخولها في دوامة الصراع التي كانت عبارة عن دائرة جهنمية تتمثل في الآتي:

    أ/ حكومة عسكرية متحالفة مع قوى اليمين الإرثي منذ 1958م وحتى 1964م.

    ب/ تحالفات غريبة الأطوار بين اليسار واليمين الإرثي 1964م وحتى 1965م .

    ج/ ائتلافات الوسط مع اليمين 1965م وحتى 1968م.

    د/حكومة عسكرية متقلبة الأطوار بدأت يسارية وانتهت يمينية متدثرة بعباءة الدين 1969م وحتى 1985م

    هـ/ ائتلافات شاركت فيها القوى السياسية 1986م وحتى 1989م .

    و/ حكومة عسكرية يمينية متطرفة 1989م.

    وقد ظل الحزب الاتحادي الديمقراطي يخوض غمار الصراعات التي شهدها التطور السياسي في البلاد فأهدر طاقاته بين السجن والتشريد والنفي ولكن على الرغم من ذلك فقد سنحت له الفرصة في التقدم بخطوات واثقة نحو صياغة الحياة السياسية والاقتصادية على أسس من الاشتراكية الديمقراطية تمثلت في الآتي :

    قرارات الإصلاح الزراعي :-

    كان الإصلاح الزراعي (بتأميم مشاريع النيل الأزرق والأبيض ) وأثره الكبير في رفع اجر العامل والأجير في الأرض - وكانت مشاريع في غالبيتها مملوكة لأسر إقطاعية تمتهن العمل السياسي -الى شريك الأرض والإنتاج وله اتحاد يرعى مصالحه ويحافظ على حقوقه ورفع عنه سيف السخرة المسلط على رقبته وبالتالي كانت الخطوة الأولى لزحف المجتمع الزراعي الحديث الذي انصهرت فيه روه القبيلة والدين والانتماء الجهوي في الوسط الجغرافي مرتكزا على مشروعي الجزيرة والمناقل نحو أطراف النيل الابيض وشرق النيل الازرق ، كان التخطيط لمشروع الرهد والغرض الموقع مع البنك الدولي يتضمن ان تتم تعلية خزان الروصيرص حتى يمكن حفر قناتين واحدة غربية لري سهول الكنانة ومشروع الكنانة الحالي ومشاريع السكر اللاحقة (غرب سنار وحجر عسلاية) .يرتبط هذا الامتداد الزراعي بامتداد المناقل وبالتالي تصبح المنطقة من سوبا غرب الخرطوم وحتى الدمازين جنوبا وحدود أعالي النيل خاضعة للري الصناعي ولعلاقات الإنتاج ، اما القناة الشرقية كان من المفترض أن تروى المنطقة غرب الدندر ومنطقة الإصلاح الزراعي من شرق سنار وحتى مشارف حنتوب شرق مدينة ودمدني والرهد الحالي ومشروع سكر الجنيد والجزء الجنوبي والأوسط من سهل البطانة مضيفا لذلك مساحة زراعية جديدة تساوي ضعف مساحة الجزيرة والمناقل مجتمعين وكانت تعلية الرصيرص تعني الآتي :

    1/ زيادة السعة الاستيعابية للخزان المائي في السودان مما يعني إضافة مليار متر مكعب هي جزء من حصة السودان بموجب اتفاقية مياه النيل 1956م وكانت تذهب بنظام التسليف إلى مصر ويمكنه بالتالي زيادة المساحة الزراعية للسودان .

    2/ إضافة 400-600ميقا واط في التوليد الكهربائي للشبكة القومية التي إجمالي إنتاجها 200 ميقاواط وقتذاك مما يعني التوسع مع هذه المشاريع في مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني والصناعات الوسيطة الأخرى وما يعنيه ذلك من إضافة للناتج القومي كذلك التغيير المرتجى بالبنية الاجتماعية السودانية.

    3/ هذه الطفرة الموعودة في الإنتاج الزراعي والحيواني كانت تتطلب وجود كفاءات في الإدارة والتخطيط لذلك انتبه القادة لهذا الجانب خوفا على الكوادر المؤهلة من الاغتراب بسبب ضغط الحال وكذلك للحفاظ على استثمارات الدولة في التدريب والتأهيل فأصدرت الدولة كادر العمال كخطوة جريئة وعملاقة نحو التوازن بين متطلبات المعيشة وتكاليفها وبين الأجور وكخطوة أولى في سبيل حرية السوق والأجر وفي نفس الوقت المحافظة على إستراتيجية السلام الاجتماعي لدولة مقتدرة تعرف كيف تضع الضوابط بين الأجير والمستخدم دون إكراه ، وقد أدى هذا الأمر إلى الآتي:

    أ/ المحافظة على الكوادر والكفاءات الوطنية من الهجرة والاغتراب وبالتالي حافظت على استثمارات الدولة في التعليم والتأهيل التقني والتدريب.

    ب/المحافظة على الخدمة العامة من التسيب والفساد الذي تمليه ضرورات الحياة في ظل نقص الأجور وقلتها إذ أصبح وقتها يفي بمتطلبات الحياة ويوفر هامشا للادخار .

    آفاق المستقبل

    داخليا: مع بداية الألفية الثالثة يجد اقتصادنا السوداني نفسه أمام تحديات تنموية معاصرة جديدة فالتطورات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية المتسارعه ، والمستجدات والمتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية من تكتلات اقتصادية وأسواق مشتركة ومواصفات قياسية عالمية وعولمة ، وما يترتب عليها من فتح الحدود وإزالة الحواجز أمام حركة المبادلات الدولية. كل افرز تحديات تنموية أمام استراتيجيات وسياسات وبرامج التنمية المستدامة مما يحتم ضرورة صياغة مشروع وطني لرؤية إستراتيجية طويلة الأمد ومتعددة الأبعاد ليست لقيادة معركة ضد العولمة . فالعولمة ظاهرة موضوعية متقدمة في التاريخ الإنساني رغم كل مظاهرها السلبية ، ولكن للتصدي لهيمنة عدد محدود من الدول الكبرى والشركات المتعددة القومية ولقيادة معركة داخلية للتغير وتحقيق تنمية حقيقية قوامها الإبداع الوطني والاعتماد على الذات قبل الآخرين.

    إن رؤيتنا لهذه الإستراتيجية تقوم على هدف التنمية المستدامة التي نسعى أليه هو الإنسان السوداني (حريته -أمنه -رفاهيته) ، لذلك نعمل من خلال هذه الإستراتيجية لتحرير المواطن السوداني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا حتى يتمكن من ممارسة حقوقه الاجتماعية بكفاءة وفعالية وصولا لمجتمع التكافل والأمن والسلام . وهذا لن يتأتى في نظرنا إلا بتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن بإشباع حاجاته المادية والروحية من ناحية ومصلحة المجتمع وسلطته من ناحية أخرى عن طريق إصلاح اجتماعي عبر برامج طموحة لتنمية اقتصادية واجتماعية . وبعد انهيار بنيان المعسكر الاشتراكي وما تبعه من اتجاه العالم نحو الطريق الرأسمالي واقتصاديات السوق ، وبعد أن تجلت مؤخرا لعدد من الدول النامية مخاطر التنمية الاقتصادية المنفتحة بلا حدود على الخارج فإننا نرى أن المخرج للاقتصاد السوداني يكون بالأخذ بإستراتيجية وتقوم على الركائز الأساسية التالية:

    1- تخطيط قائم على أسس علمية ومتبعا الوسائل الديمقراطية في التطبيق يهدف إلى سيطرة الدولة على كل أدوات الإنتاج وليس ملكيته ، لضمان الاستقلال الأمثل للموارد وذلك بإشراف الدولة على المشروعات القومية والإستراتيجية مثل التنقيب عن البترول واستثماره ومشروعات الطاقة والتعدين والمشروعات الزراعية الكبرى ومشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق إنزاله لأهداف اجتماعية دون الاقتصار على الربح .

    2- تشجيع ودعم القطاع الخاص بمختلف الوسائل باعتباره جزءا من التكوين الاجتماعي للأمة من خلال الدور الأساسي الذي يلعبه في سحب مدخرات الفرد بعيدا عن الاكتناز والاستهلاك الترفي ، وتوجيهه عن طريق الحوافز المادية لمشاريع تخدم الوطن والمواطن ،باعتباره ان المنافسة تؤدي الى انتاج سلع وخدمات أفضل ، وكذلك تشجيع الاستثمارات العالمية للمشاركة في عملية التنمية .

    3- إعادة صياغة دور الدولة في إدارة التنمية لتركيز على تدعيم المنافسة وحماية الاقتصاد من المضاربات ومن خلال نظام سعري ونظام ضريبي متصاعد دون اللجوء إلى التدخل الإداري المباشر وعلى حماية الطبقات الفقيرة وتحقيق المساواة التي نؤمن بأنها تعني تكافؤ الفرص ، إذ لا توجد مساواة مطلقة لاختلاف الأفراد وفي ملكاتهم الطبيعية وقدراتهم الجسمانية ومواهبهم الفكرية.ولتركيز على تهيئة البيئة القانونية والتنظيمية التي تكفل مزيد من الفاعلية والمشاركة للقطاع الخاص في جميع المجالات .

    4-في مجال التوزيع استهداف العدل الاجتماعي بتخفيف الفوارق الاجتماعية وتحقيق الاستفادة القصوى للجماعة من العائد الإنتاجي وتوسيع مواعين الطبقة الوسطى خاصة بعد تدفق البترول بالتركيز على الاحتياجات المعيشية الأساسية للجميع وتوفير بعضها مجانا او باسعار اقل من السوق خاصة للطبقات الفقيرة بهدف تحقيق توازن افضل في الثروات والدخل . بحيث يجد كل فرد حقه الكامل في المسكن والمأكل والملبس والعلاج والتعليم والثقافة ، مع ضمان التوزيع العادل للمواد الاقتصادية والاتجاه الى اللامركزية في تخصيص الموارد واستغلالها.

    5-توفير إدارة تتمتع بالنزاهة والكفاءة لإدارة التنمية في ظل بيئة تنظيمية وقانونية مناسبة ولتأمين درجة أعلى من التشغيل لوسائل الإنتاج ومنها قوة العمل البشري.

    6- تحقيق تناسق كامل بين السياسات الاقتصادية والمالية النقدية المطبقة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوداني من خلال التأكيد على جانب التنويع وتعميق مشاركة مختلف القطاعات والأنشطة في الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاعات الخدمية.

    7-إقامة مجتمع المعرفة بتنقية القوانين والإجراءات الإدارية من الحجز على الحريات ، وانها الرقابة الإدارية وسطوة أجهزة الأمن على إنتاج المعرفة باعتبار ذلك هو الطريق لانطلاق المعرفة وفتح أبواب الإبداع والابتكار وحيوية البحث العلمي والتطور الثقافي.

    8- دعم القطاع التعاوني وتشجيع قيام الشركات والجمعيات التعاونية.

    9- تركيز الاهتمام بقضايا ومشاكل البيئة الاقتصادية لما لها من تأثير على التنمية ، واستصحاب البعد الإقليمي والدولي في هذا المجال.

    خارجيا: يسعى الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى تأكيد دوره الإقليمي والدولي كمدافع عن قيم الحرية والديمقراطية والسلم من خلال التعاون مع مختلف التنظيمات وصولا إلى إستراتيجية تكون جزء من الإستراتيجية الكونية وهي :-

    1- قضايا الديون التي ترهق كاهل الدول النامية وتكبح عملية النمو الاقتصادي فيها .

    2-قضايا محاربة إشكال الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى وترقية الأداء اليومي والقضاء على الترهل البيروقراطية.

    3-قضايا الصراع ضد الأوبئة كالإيدز والملا ريا والتي تحد في مقدرة الإنسان على الإنتاج .

    4-قضايا التحولات البيئية التي تشكل تهديدا للأمن القومي والاستقرار في كثير من دول العالم الثالث.
    5- قضايا نقل التكنولوجيا بحيث لا يصبح العالم الثالث موردا للمواد الخام وسوقا للمواد المصنعة وحضانة لتفقيس الأدمغة المهاجرة .

    6-محاربة الإرهاب العابر للحدود السياسية والجغرافية من خلال مراجعة النظم الاجتماعية والسياسية ومعالجة الاختلال الكبير في توزيع الثروة وحقوق الأقليات .

    7-قضايا مكافحة تجارة السموم والمخدرات.

    8- قضايا تأهيل وتطوير وتحديث مناهج وسياسة التعليم وكفالة حرية البحث العلمي وصيانة حقوق الإنسان .

    الدولة المدنية
    في ظل التطرف والضعف والتعصب الديني يولد التطرف في النزعات اللادينيه ويشتد التمرد على قيام الدولة الدينية ومن ثم فان إقحام أمر الدين في السياسة يعد من الأمور السالبة لاسيما في بلد متعدد الأعراق والثقافات والديانات.

    أن صراع الدين والسلطة يعود إلى العصور الوسطى إبان سيطرة الكنيسة على أمور الدين ونشؤ حركة الإصلاح الديني والتي عرفت وقتها باسم العلمانية وكانت تعنى فصل سلطة الكنيسة الروحية عن سلطة الدولة السياسية ، ولما تطرق رجال الكنيسة في حقهم الإلهي في السيطرة على أمور الدين والدنيا تطرف في الجانب الآخر دعاة العلمانية وقتها الى الدعوة الى إلغاء الدين نفسه ، ولكن في نهاية الصراع انتصر تيار معتدل يدعو الى الدولة المدنية المحايدة والتي ارتبطت بالتطور الديمقراطي .

    وجوهر هذه الدعوة ان الدولة لا تنحاز الى مذهب معين ولكنها ترعى جميع المذاهب وقد عبر عن ذلك فردريك الكبير ملك بروسيا عام 1740م حيث أعلن : (ان كل الديانات يجب ان يسمح لها بالعمل ، ففي هذا البلد كل إنسان يجب ان يذهب الى الجنة بطريقته الخاصة) .

    وبما ان تلك الدولة المدنية المحايدة تجاه الأديان قد استقرت في كثير من أرجاء أوربا فقد أعلنت الكنيسة عام 1885م موافقتها على التفريق بين السلطتين الدينية والمدنية واستقلال كل عن الآخر ، حيث يستمد كل سلطته بطريقة تختلف عن الأخرى ، فالسلطة الدينية تعتمد على الحق الإلهي والسلطة المدنية تستمد سلطانها من الشعب . ومع بداية القرن العشرين ظهر في أوربا نمط العلمانية الماركسية وهي لاتضع للدين واستمر أيضا بجانبها مفهوم الدولة المحايدة تجاه الأديان التى تلتزم فيها الدولة برعاية الحقوق الدينية لجميع الناس على قدم المساواة ،باعتبار أن تلك الحقوق من الحقوق الديمقراطية ومن ثم أصبحت حرية الاعتقاد جزء من حقوق الإنسان الديمقراطية وقد ساد هذا النمط في اغلب بلاد العالم .

    برزت قضية الدين والدولة في السودان أثناء الجدل الذي أثارته إجراءات الأسلمة والتعريب القسرية التي طبقها نظام نوفمبر( 58-1964م ) في جنوب السودان في مساعيه لقمع الاضطرابات العسكرية ، ثم تصاعدت بعد ثورة 21 أكتوبر 1964م مع نشؤ دعوى ما عرف بـ (الدستور الإسلامي) على يد جماعات اليمين المتطرف من خلال استغلال المشاعر الدينية للشعب وأصداء ثورة الإصلاح المهدية في القرن التاسع عشر ، بالإضافة إلى تواطؤ الطائفية السياسية واستجابة النخبة السياسية الوطنية للابتزاز مما توج ذلك بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في نفس العام . وقد هيأ ذلك الأوضاع لانقلاب 25 مايو 1969م على يد تشكيلات من قوى اليسار تحت شعارات أبرزها (تمزيق الورقة الصفراء) أي مشروع الدستور الإسلامي .

    بدأ نظام مايو بتوجهات يسارية تخلص منها تدريجيا ليتحول الى أقصى اليمين بعد مصالحة عام 1977م ودخول الإسلاميين إلى السلطة واستمرار تواطؤ بعض قوى اليمين الإرثي ممثلة في الطائفية السياسية وإعلان (النهج الإسلامي) وفي إثناء ذلك تم إعدام الأستاذ (محمود محمد طه) رئيس الحزب الجمهوري كجزء من أحداث تطبيق ما يعرف بقوانين سبتمبر 1983م والتي كانت السبب الأساسي لتصاعد الحرب مرة أخرى في جنوب السودان بعد عشر سنوات من السلام والاستقرار .

    صاحب هذا التطور لقضية الدين والدولة في التاريخ السياسي الحديث تأثيرات عالمية لعقود ما يعرف (الصحوة الإسلامية) وتمدد تيارات اليمين المتطرف التي استمدت فكرها التنظيمي من الأحزاب الأوربية ، وكان ذلك عقب انحسار من القومية العربية وتراجع الديمقراطية نتيجة للاستبداد السياسي وغياب أي إجابة متكاملة لتساؤلات النهضة الحضارية ،إضافة إلى مناخ الاستقطاب السياسي الحاد أثناء الحرب الباردة، كل تلك العوامل ألقت بظلالها على الصراع السياسي بين اليمين المتطرف واليسار حول قضايا أهمها الدين والدولة.

    بعد انتفاضة مارس - ابريل 1986م شهد المسرح السياسي السوداني نزول شعارات مثل الصحوة الإسلامية والجمهورية الإسلامية كمحاولات لمجاراة قوى اليمين الوافد المتطرف وساهمت الجبهة الإسلامية القومية التي أصبحت القوى الثالثة برلمانيا في تقويض النظام الديمقراطي من خلال ابتزاز القوى السياسية حول قضية الدين والدولة .

    أدى التصاعد الكبير لوتيرة الحرب في جنوب السودان وارتفاع تكاليفها المادية والبشرية وسوء الأوضاع المعيشية اليومية للمواطنين بالإضافة إلى توازنات القوى السياسية إلى بروز اتفاقيات سياسية وطنية حاولت وضع أسس سياسية عادلة لحل مشاكل السودان ، ووضع قضية الدين والدولة في إطار صحيح وعادل ولكن استبقت الجبهة الإسلامية القومية الجميع في 30 يونيو 1989م بالقضاء على النظام الديمقراطي من خلال انقلاب عسكري ، ودخلت البلاد ولأول للمرة الثالثة في حكم شمولي ولكن من خلال توجهات يمينية متطرفة جدا ورفعت الإنقاذ رايات المشروع الحضاري الإسلامي واعتمد فيه على تأجيج المشاعر الدينية وخلق استقطاب وطني حاد على أساس ديني وشهدت البلاد اكبر حالة تصعيد عسكري في جنوب السودان من خلال ما يمكن تسميته بـ (حرب مقدسة) شكلت نزيفا بشريا واقتصاديا انعكس سلبا على حياة المواطنين ومشاريع التنمية . وما زالت قضية الدين والدولة تراوح مكانها بين مختلف الشعارات والبرامج من أقصى اليسار الى أقصى اليمين ، ويساهم الحزب باتجاه وضع أسس تمكن من قيام دولة ديمقراطية حديثة في السودان وتتمثل في :-

    1/ التأكيد على مفهوم الدولة المدنية المحايدة تجاه الأديان .

    2/ الاعتراف بالتعدد الديني والمذهبي والمعتقدي والثقافي واللغوي والعرقي .

    3/ المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات لا يجوز التمييز ضد اي شخص على أساس ديني أو معتقدي أو مذهب .

    4/ اعتماد المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من اي دستور مستقبلا واي قانون يصدر بخلاف ذلك يعتبر لاغيا .

    5/ الأديان وقديم المعتقدات والأعراف مصادر للقوة الأخلاقية لشعب السودان.

    6/ التأكيد على سيادة الشعب كونه مصدر التشريع .

    7/ تطبيق مفهوم الدولة المدنية المحايدة تجاه الأديان على مناهج التعليم وأجهزة الإعلام الرسمية وتولي الوظائف العامة

    8/ تأمين حرية الاعتقاد والدعوة وممارسة الشعائر الدينية.

    9/ تجريم إي فعل أو سلوك يشجع الكراهية الدينية أو يؤثر سلبا على مناخ التعايش الديني .

    10/ حظر قيام أي حزب على أساس ديني أو عرقي أو جهوي.

    كما لابد أن يكون للمجتمع المدني دور فاعل.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    هذه هي جزء من الاوارق التي قدمت في اجتماع الهيئة العامة الاخير في يوم 17-12-2004
    وتعتبر عصارة افكار المثقفين الاتحادين والتي يجب ان يبني عليها الحزب في المستقبل
    وهذه هي دعوة لنقاش والافاده لتعميم الفهم الديمقراطي
    وليعرف الناس الاسس التي قوم عليها الحزب
    ودمتم
    --------------------------------------
    وتمتد الرؤيا بعد الرؤيا الي الابد
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-29-2004, 10:34 AM

محمد ابو القاسم
<aمحمد ابو القاسم
تاريخ التسجيل: 03-22-2005
مجموع المشاركات: 690

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الهيئة العامة - الاعلان السياسي - ملامح المشروع الفكري-الميثاق لحزب الاتحادي الديمقراطي (Re: محمد ابو القاسم)

    فوق
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-29-2004, 04:53 PM

AttaAli
<aAttaAli
تاريخ التسجيل: 03-08-2003
مجموع المشاركات: 353

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الهيئة العامة - الاعلان السياسي - ملامح المشروع الفكري-الميثاق لحزب الاتحادي الديمقراطي (Re: محمد ابو القاسم)

    سودانيزاونلاين
    12/29 5:13م
    فقيرى حمد ينفى صلته بالهيئة العامة للاتحادى الديمقراطى ويعلن استقالته من مكتبها السياسى

    سواى من ارتضى عبث الطغام
    بقلم : فقيرى حمد - كندا

    ايمانا منى بان المرحلة التى يمر بها نضال شعبنا السودانى تتطلب مواجهة قضايا حزبنا الاتحادى الديمقراطى بالشجاعة والوضوح ،واداءه بالنقد البناء والتقويم الايجابى حتى يكون الحزب قيادة وقاعدة مستعدا لتحديات المرحلة ،واؤكد قناعتى الراسخة بان صمام الامان الذى يعبر بشعب السودان الى بر تطلعاته المشروعة فى ديمقراطية راشدة وسلام مستدام يكمن فى وحدة الحزب الاتحادى الديمقراطى التفافا حول قائده مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى وانتصارا لبرنامجه الوطنى بدلا من بعثرة الجهود وتشتيت الكوادر وتعميق الخلافات من خلال مسميات واهية ومؤتمرات مفبركة لا تحقق الارادة الاتحادية ولا توفر الحد الادنى من شروط الديمقراطية .ايمانا بما ذكرت ارفض جملة وتفصيلا مقررات ما يسمى بمؤتمر الهيئة العامة الذى انعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم واعلن استقالتى من مكتبه السياسى الذى تم اختيارى فيه واعلل ذلك بالاسباب التالية :
    اولا : انا لست عضوا بما يسمى بالهيئة العامة ولا علاقة لى بها البتة وقد حذزت بعض المفتونين بها تكرارا ومرارا من استخدام اسمى او الزج بى فى عمل لا ناقة لى فيه ولا جمل وذلك لانى مشغول بما هو اجدى وانفع للحزب وللوطن.
    ثانيا : انى داعم لمقررات مؤتمر مرجعية الحزب الذى انعقد بالقناطر الخيرية بمصر وملتزم خلف قيادته السياسية وموقفه السياسى فى مواجهة متطلبات المرحلة
    ثالثا :احمد الله انى طوال حياتى السياسية لم اكن امعة اتبع على غير هدى ووعى ومعرفة وبالتالى فانى لا اسمح لكائن من كان بان يغيب عقلى ويفكر بالنيابة عنى.
    رابعا: ان العبرة عندى ليست بالمواقع ولكنها بالمواقف لذا من الافضل ان اكون مقاتلا من القواعد ولا اكون مخاتلا من القمة
    خامسا: اقولها عالية ومدوية لتبلغ حتى من كان به صمم ان مولانا السيد محمد عثمان الميرعنى هو اصلب قيادات الحزب الاتحادى الديمقراطى موقفا واوضحها رؤية واوسعها افقا واكرمها خلقا واكثرها تضحية واسرعها نجدة للصريخ لذا فاؤكد انى عضو عامل فى صفوف الحزب الاتحادى الديمقراطى الذى يقوده السيد محمد عثمان الميرغنى اعمل جنديا فى مؤخرة الصف رافضا لكل اشكال المخاتلة والتسويف والمماطلة وخلط الاوراق وبلبلة الصفوف لاننى لست رجلا لاحد وانما للحزب الاتحادى الديمقراطى.
    عاش الحزب الاتحادى الديمقراطى

    فقيرى حمد محمد احمد – كندا
    عضو المكتب السياسى المستقيل
    الاحد 2004-12-26
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia
فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de