كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 حوار حول خراب دارفور بين رحي الحكومة والمعارضة والمجتمع الدولي
|
حوار حول خراب دارفور بين رحي الحكومة والمعارضة والمجتمع الدولي
د.علي بحر الدين علي دينار
[email protected]
الولايات المتحدة الأمريكية – فيلادلفيا
قاربت الأحداث مرور عامين على تاريخ المعارضة المسلحة في دارفور شهد فيه الأقليم كثير خراب طال الجماعات والأفراد، والمحصلة الرئيسية هو مزيداً من التشريد والمعاناة لسكانه، داخل السودان وخارجه، وحلول كارثة أنسانية ماحقة لا يعلم مداها إلا العلي القدير في مقبل الأعوام من ضنك وشظف ويبقى في الذهن سؤال محير: هل ستؤول الأحوال إلي ماكانت علية الأوضاع قبيل هذا الأحتراب؟
وخلافاً لكثير من الكوارث الأنسانية قديمها وحديثها لم ينل كثير منها ولفترة طويلة ديمومة الظهور في صدارة الأخبار العالمية والمحلية، مثلما شغلت دارفور ضمير الرأي العام العالمي، تبدو تجليات هذا في الكم الهائل من الزوار الأجانب وكثيرهم لم تطأ اقدامهم من قبل أرض السودان في أفراحها أو أتراحها، ألا أنهم ولكثرة الضغط الشعبي عليهم من مواطنيهم، ولمصالح دولهم القومية، صار الحج إلي معسكرات أبي شوك (السلام/نيفاشا)، و خسار مريسة (زمزم) في أطراف الفاشر قبلة للزائرين، وصار التعريف بدارفور أهون وأيسر من التعريف بالسودان ككيان علي خارطة العالم. ولكن لهذا الاهتمام أسبابة الخاصة والموضوعية والتي حتمت على الجميع ألمام معرفة ما بدارفور. يمكن رد هذا الأهتمام لصدى تقارير موظفي الامم المتحدة وبقية المنظمات الدولية عن الكارثة الأنسانية في دارفور ومصادفة ورود هذه التقارير متزامنة مع الاحتفاء العالمي بمرور عشرة أعوام علي التطهير العرقي في رواندا تحت شعار " لن يتكرر هذا مرة أخرى" ولا يخفى للمتابع للأحداث التناقض بين العبارة وواقع الحال في دارفور. ولذا كان الإهتمام الأممي بالعمل على تدارك ما هو حادث في دارفور من تطهير عرقي من قبل الدولة تجاه بعض مواطنيها. وهذا الإهتمام بدارفور وإمكانيية عمل شيئ أتى على خلفية أحداث دولية أخرى لم يتم فيه أنقاذ المدنيين كما في العراق، وكانت القناعة لدى الكثيرين بأمكانية تحقيق عمل شئ في دارفور. كما لايمكن التقليل من دور الأعلام في تصوير الحرب في دارفور على غرار التقارير الصحافية الأولى على كونها حرباً يشنه العرب من سكان دارفور على الأفارقة، وما ترتب على هذا من إستعطاف وإهتمام كبيرين. وفي ذات الوقت كان لمواطني دارفور المتضررين أنفسهم دور كبير في إضفاء البعد الانساني لما جرى ويجري هناك بتدوين أسماء وأعمار كل المتضررين وأسماء قراهم، مما أتاح للكثيرين الأهتمام بهذه الكارثة بأشخاصها وليس بأرقامها. أضف إلى ذلك الثوره التقنية في مجال الأتصالات والتي مكنت الجميع من متابعة ما يجري في دارفور وبصورة آنية وصار كل ما يجري في ربوع دارفور القصية محط أهتمام العالم.
وقد وصل هذا الاهتمام ذروته أبان زيارتي كوفي أنان وكولن باول للسودان في يوليو 2004، ورغم تزامن هاتين الزيارتين، والهالة الإعلامية الضخمة التي أفرزتهما، إلا أن تصريحاتهما لم ترقيا لحجم الخسارة والمأساة الحقيقية لأنسان دارفور المشرد حينها، بل أن تصريحاتهما أعطتا الحكومة كل أسباب المخارجة من هذه "الورطة" التي صنعتها بنفسها، ويتضح ذلك جلياً في المخارج المقترحة: نزع سلاح الجنجويد، توصيل الأغاثة، بدأ حوار تفاوضي مع المعارضة؛ وقد توج هذا أيضاً بقرار من الامم المتحدة رقم 1564، والذي يعطي في مجمله الحكومة الكثير من أسباب الخروج من هذه الأزمة، وذلك بالتركيز على مليشيات الجنجويد ودون النظر إلى الداعم الحقيقي لهذه المليشيات. كل هذا أعطت الحكومة كل مسوغات التنصل من دورها الرئيسي والفاعل وراء هذه الأحداث وعمدت بعدها لعرض تصورها لأحداث دارفور على الصعيدين المحلي والعالمي. فمحلياً كان جل هم الحكومة هو المضي في تصوير المعارضة بكونها أقلية ناشزة، عصابة نهب مسلح وقطاع طرق، وغيرها من ساقط الوصف، وهي تعنى بذلك المضي قدماً في دك صرح التمرد، عسكرياً. وإعلامياً، سعت الدولة بتسخير كل وسائل إعلامها للحديث عن دارفور وكان شيئاً لم يحدث، ولنا أن نتساءل أين كان هذا الأهتمام بدارفور تاريخاً وحضارةً وواقعاً؟ أين كل هذا الحديث قبيل هذه الأحداث؟ كل هذه التغطية الأعلامية تمت دون وضع دارفور في إطار السودان الكبير، فأي رسالة تود الحكومة توصيلها لسكان دارفور وهي في ذات الوقت لم تكف عن تخريب ديارهم إبان لحظات البث الأعلامي الكثيف؟ أم أن الرسالة المقصود بها غير أنسان دارفور، محاولة من الدولة لإثبات عدم وجود أحن لها مع أنسان دارفور. هذه التغطية الاعلامية هي أيضاً تغطية معاكسة لما تجدة أخبار دارفور من مساحة في الإعلام الخارجي، وصار هم الحكومة "معادلة" الأهتمام بأستدرار عطف الدول العربية والأسلامية بتصوير الصراع في دارفور بأنه مؤامرة صليبية-صهيونية ضد مشروعها الحضاري، وقد ترتب على هذا زيارات قامت بها فعاليات عربية-أسلامية لدارفور، وتصريحات للقرضاوي عن رقة دين أهل دارفور؟؟ وهذا الموقف العربي-الأسلامي الذي هب لمساندة السودان لم يأت من فراغ، وإنما جاء من خلال أغراءات حكومية لمعادلة الضغط الغربي. وأيضاً لمساندة الحكومة في تنصلها من دورها في أحداث دارفور. وتحت مظلة توفير الحماية لمواطني دارفور، وجدت الحكومة كل الحق في ملئ الأقليم بجيوشها وعتادها، ليس دحراً للتمرد، ولكن لمواصلة سياسات التطهير العرقي وحرق ماتبقى من قرى، وإستيعاب القادرين من مليشيات الجنجويد في الجيش النظامي.
دور الحكومة في خراب دارفور:
ومع التصعيد المتواصل للأحداث في دارفور لنا جميعاً أن نتساءل عن دور الحكومة في كل هذا، وماذا تود تحقيقه من كل هذا التصعيد، والعالم بأسره يبدو مهتماً بمشكلة دارفور. يمكن إدراك هذا من كون هذه الحرب وبهذه الشاكلة قد أتت على عكس ما كانت تتوقعه الحكومة أبان ظهور حركة تحرير السودان، فمن بساطة مطلبها، آثرت الحكومة والتي كانت مفتونة بما لديها من سلاح وعتاد، و"راحة أضان" أثر وقف حربها في الجنوب، بأن تكون دارفور محطتها التالية في مسلسل وضع الحرابة كبند أساسي في سبيل البقاء والتشبث بالسلطة، وذلك بأشعال فتيل الحرب في دارفور تتحكم فيه كلية. ولكن خاب ظنها وأوشكت على الهزيمة الماحقة، فكان خيارها الأستعانة بمليشيات الجنجويد وهي التي أنقذت الحكومة من هزائم نكراء. تم بعد ذلك تحوير خطة محاربة المعارضة المسلحة بأستهداف أهليهم، على النسق الذي خبرته الحكومة في حربها في جنوب السودان وجبال النوبة. وتحت غطاء محاربة المعارضة تتكشف للمرء كل يوم الفظاعة والوحشية التي تتم بها إدارة هذه الحرب، ليس تجاه قوات المعارضة، وهو حق مشروع للحكومة، كما هو للمعارضة، ولكن لما يقترف كل لحظة تجاه أبرياء دارفور والذين لا ذنب لهم سوى وجودهم في تلك الرقعة الجغرافية ولأنتمائهم العرقي. ولنا أيضاً ان نتساءل عن الدافع وراء أعمال الحرق والقتل، السلب، الأغتصاب، والتهجير، ونهب مقتنيات المواطنين بأيدي جيش الحكومة ومليشياتها. فالدولة تاتي بأفعال وصمت به المعارضة المسلحة وهي الآن وبفعلها في دارفور أتت بما وصمت بها غريمها وأكثر. ونحو تمييع القضية والدور الحكومى فيه وجدت الحكومة سنداً قوياً من أبناء دارفور المرتبطين بالنظام والذين تحت سمعهم وبصرهم تتم أبادة أهلهم وذويهم، و ليس هنالك ما يمنع حال الأستغناء عنهم من الهرولة إلى العمل المعارض وهم الذين كانو حتى بالأمس القريب من سدنة النظام وحماته.
ومن خلال الاوراق التي قدمت هذا الشهر في مؤتمر حول دارفور تم عقده في ديسمبر 2004 في الخرطوم، كان هنالك تغييب كامل للدور الحكومي في الأزمة، وليس هذا بمستغرب. فأنصبت جل الأطروحات حول الصراعات القبلية والتدهور البيئي والأدارة الأهلية كأهم العوامل فيما وصلت أليه أحداث دارفور. وعلى ذات الغرار يمكن النظر إلى مكنون مؤتمر طرابلس، وهو تمييع كبير لدور الدولة في دارفور. وهذه الأطروحات هي في مجملها محاولة لطمس الواقع ومحاولة لتأطير قضية دارفور تحت أجندة مناقضة تماماً للأسباب الحقيقة للحرب الدائر رحاها الآن وتحميل سكان دارفور وزر ما حاق بهم من كوارث. وتحت هذا التأطير يمكن النظر أيضاً للتعريف الحكومي ولبعض الكتاب غير الدارفوريين لكلمة "جنجويد"، من لفظ يطلق على: الرجرجة، الدهماء، الغوغاء؛ صار الآن يعرف بكونه لفظ مركب من: "جن + جواد + جم 3" وهو تعريف الجنجويد عن أنفسهم كناية عن "الفروسية" و"الرجولة". وهاهم مسؤولي الدولة يتحدثون عن "الجنجويد" كظاهرة أجتماعية ضاربة الأطناب في دارفور كما "الهمبتة" في شرق السودان. والهدف من كل هذا تصوير ما يتم إقترافه من قبل الجنجويد كونه عملاً داخلياً لا دخل للحكومة به، وهذا كلة محض هراء.
ومع إستمرار الحكومة في قصف القرى في دارفور تحت ذريعة تواجد قوات المعارضة فيها، لم يسلم السكان من هجمات الجيش والجنجويد، وهذا يكشف عمق الشراكة بين الجنجويد والحكومة. فالجنجويد اليوم هم السند القوى للحكومة في حربها في دارفور وصمام أمانها تجاه أي تحرك لفصيل من الجيش في نهج سياسة مغايرة لما هي الآن. فما علىالحكومة إلا أستخدام سلاح طيرانها بقذف أهداف محددة، وترك الجنجويد والمشاة للقضاء على ما تبقى وأخذ الغنائم. وبما ان "جنجويد" دارفور هم أيضاً من سكانها الخلصاء، فليس لهم من مكان آخر غير دارفور وهو مسقط رأسهم. وهم أن أرتضو العيش في ديارهم بسلاحهم بعد ما تم إقترافه في حق المواطنين، فهذا قد يستدعي المتضررين للسعي نحو تسليح أنفسهم. وهذا سيؤدي إلى أغراق الأقليم في دائرة جديدة من التسليح، تكون الغلبة فيه للأقوى وحسب منطق الأشياء هي الآن تسير مع من يرتبط بالحكومة لما لها من أمكانات، على المدي القصير والمتوسط. يعنى هذا بأن فتيل الأعتراك بين مواطني دارفور سيستمر مشتعلاً لفترة ليست بالقصيرة كنتيجة منطقية للكيفية التي تتم بها محاربة المعارضة المسلحة في دارفور. وهذه النتيجة المنطقية ليس لها من مكان إن سعت الدولة بجعل كل همها نحو محاصرة المعارضة بنهج سياسة مغايرة تماماً دون إدراج المواطنين في صراع غريمها العسكري، ولكن لما العجب، فذات الحكومة قد إنتهجت عين السياسة في محاربة الحركة الشعبية في جنوب السودان.
تحت ذريعة توفير الأمن لسكان دارفور، تدفقت الجيوش والمدد العسكري في الأقليم ولم تسعى الدولة نحو كسب ود المتضررين النازحين في معسكرات مؤقتة وغيرها، بل كان جل همها تجاهل هذه الكارثة و كأنها لم تقع. و نكران ما حدث هو في جوهره صفعة أخرى من الدولة لمواطنيها لما حل بهم، فبدلاً من تضميد جراحاتهم المثخنة، واصلت في ملاحقتهم بإجبارهم على الرجوع القسري لديار قامت بإفراغها منهم، بعد تخريبها. وتبدو ميكافيلية الحكومة نحو تحقيق نصر عسكري مستعينة بالجنجويد مستهدفة المدنيين من قبائل الفور، الزغاوة، والمساليت، والميدوب وغيرهم لمشاركة بعض أبنائهم في محاربة الدولة. أي منطق كهذا يتيح للدولة بأخذ البعض بجريرة الغير؟ أين أخبارالدولة عما قتلت وأسرت من جند المعارضة، وهو حل لهم؟ وكم من مواقع وآليات عسكرية تم تدميرها؟ أن المؤسف حقيقة لكل ما هو دائر في دارفور بأن المستهدف أولاً وأخيراً هو مواطن دارفور من غير القبائل العربية لسومهم سوء العذاب من حرق ونهب وترويع؛ كما أن المستهدف أيضاً هو مجمل القبائل العربية لكون الحكومة وجيشها قد جعلت بعضهم مخلباً لها في حربها ضد أهليهم وذويهم من سكان دارفور رغم مابينهم من وشائج تشكلت عبر القرون وهي بهذا ترمي لخلق فتنة عرقية بين مواطني دارفور تتم الغلبة فيها للأقوي المتدثر بلحاف الحكومة، ولو إلى حين.
دور المعارضة في خراب دارفور:
رغم عدم أحاطتنا بمكنون دعاوي حركتى تحرير السودان، أو العدل والمساواة، إلا أننا نجزم بأن خراب دارفور لم يكن هدف أي منهما. ولكن لا يمكن إعفاء الحركتين من دورهما غير المباشر في إعطاء المتربصين بدارفور كل الحق في تخريبها، وهو خراب أكبر إن جاءت المحصلة النهائية بحجم يقل عما لحق بالأهلين من أذي. أن اللجوء إلي الخيار العسكري لم يراع فيه تجارب كثيرة من الواقع السوداني في محاربة الدولة، ولم يكن الأستهداء بتجربة الحركة الشعبية، وقبلها تنظيم الأنيانيا. فرغم ما توفر لهما من سلاح وعتاد وغطاء نباتي، لم تفلح هاتين الحركتين في دحر الحكومة وزهق روحها، بل كانت حرب إستنزاف للدولة ولمواطني الجنوب، دفع فيه الجنوب القدح المعلى بالنفس وبالموارد ولكن المحصلة المرتقبة من نيفاشا يمكن أن تضمد جراحات عقود من الزمان. كل هذه التجارب لم توضع في الحسبان إثر إطلاق الرصاصة الأولى في دارفور ضد الحكومة، ولم يكن التفكير عميقاً في كيفية الرد الحكومي بل كان البعض متوهماً بحتمية هزيمة الجيش الحكومي وإجباره على الإعتراف بتهميش دارفور. وهل لتوقيت العمل العسكري في وقت توقفت فيه حملات الحكومة العسكرية في جنوب السودان فيه كثير تخطيط؟ و هل تم التفكير في سهولة ضرب القري الآمنة في دارفور جوياً لعدم وجود ساتر طبيعي يحمي المواطنين من غارات الحكومة الجوية. وهل نهج الخيار العسكري لتحقيق أجندة سياسية هو الخيار الوحيد المتاح في منازلة الدولة بالنسبة لقضايا دارفور؟ إن مغبة هذا العمل هو إعطاء الدولة كل المسوغات لأستهداف الأبرياء، ولا غرابة في هذا، فعين السياسة قد تم تنفيذها من قبل الحكومة في محاربة الحركة الشعبية.
أن خطل العمل المسلح المعارض كخيار وحيد لمنازلة الدولة بشأن قضية دارفور لفيه كل قصر النظر حول مآلات هذا الخيار كهدف أسترتيجي ودون عميق نظر لمغباته في إقليم رغم تهميشه المتواصل من قبل الحكومات المتتابعة، صار الأن في أسفل الدرك في شتى المجالات الخدمية إضافة إلي خراب الأقليم بتشتيت أهله وإستحالة مزاولتهم لحياتهم المعيشية السائرة، وولوجهم في قضايا عرقية إنصرافية كنتيجة منطقية للعمل المسلح وللدور الحكومي في إذكاء جذوه الصراع وإعادة تعريفه من وجهة نظر تخدم مصالح النظام ومحسوبيه لأمد طويل.
جاء التركيز على العمل المسلح في منازلة الحكومة وكان لها القدح المعلى في الفترة الأولى فقط، حيث تكبد الجيش السوداني الكثير من الخسائر في النفس والعتاد، وكان في الموقع الأضعف، ولم يتم أنقاذه إلا بعد دخول الجنجويد، حيث تم تحويل خارطة المعركة من محاربة للمعارضة، لمحاربة أهليهم وذويهم، وهو مالم تضعه المعارضة في الحسبان وهي سكرى بإنتصاراتها العسكرية الباهرة. وطوال هذه الفترة لم يكن العمل السياسي لتنوير إنسان دارفور بأهداف الحركة على ذات الوتيرة من الوضوح، بل كان الأهتمام منصباً على الأنتصارات والهزائم، وبعدها جاء طوفان الجنجويد. وتحت الضغط الدولي على الحكومة السودانية تم إجبار الحكومة على الجلوس حول طائلة مفاوضات مع المعارضة في تشاد، أثيوبيا، والآن في نيجريا. وقبيل الجولة الحالية، كان ديدن الأتفاقيات السابقة تدعو لوقف إطلاق النار والمحافظه عليه، نزع سلاح الجنجويد، وتوصيل الإغاثة للمتضررين. كل هذه المسائل لم تكن من صميم ما جاءت المعارضة لتحقيقه، بل هي نتيجة حتمية لسير الحرب. وقد شغلت هذه القضايا كل حديث المعارضة المسلحة كما شغلت أيضاً مواطني دارفور ومهجريها، ولم يكن الحديث بذات الدرجة التي تسعى المعارضة لتحقيقها خاصة حيال إنسان دارفور المشرد اليوم ولإقليمهم المدمر، في برامج محددة وليس تعميماً كما هي في أدبيات حركة العدل والمساواة. ورغم محاولة هاتين الحركتين إبراز نفسيهما بكونهما تتحدثان عن قضايا السودان قاطبة، وليس إقليم دارفور، إلا أن هذا التشدق لم يكن مواكباً بالفعل حيال عضوية التنظيمين من حضور متنوع لسكان دارفور، فضلاً عن سكان السودان. كما لم يتم الإفصاح عما تود الحركتان تحقيقة للسودان عموماً ولأنسان دارفور خصوصاً. كل هذا دون وجود ضاغط فاعل و رئيسي على الحكومة لأجبارها لتوخي حل سياسي معين تجاه قضايا دارفور، وذات المؤسسات العالمية الضاغطة قد فشلت في إجبار الحكومة على ما تريد من خلال مفاوضاتها مع الحركة الشعبية الجارية الآن. لذا فواهم من يظن أن هذه القوى سوف تضغط على الحكومة لإنتهاج سياسة محددة تجاه حل سياسي بدارفور يتعارض مع ما تراه الحكومة مناسباً لها، رغم الفجيعة وحجم الكارثة المهول.
بعد كل هذا الإنشغال الدولي بقضية دارفور، كقضية إنسانية في المقام الأول، لم توفق الحركتين في الكشف عن تصورهما لسودان ما بعد المفاوضات، ولدارفور المستقبل المتصارع مع نفسه بسياسات الحكومة والمكتوي بنيرانها في صراع مرير تم إعادة تعريفه. وخلافاً لمفاوضات الحركة الشعبية مع الحكومة حيث تم النقاش والإتقاق حول مسائل عديدة مثل: فصل الجيش، الأستفتاء حول تقرير المصير، مقاسمة الثروة، مقاسمة السلطة، الخ. إلا أن المتتبع لما يتم مناقشته في هذه المفاوضات الدارفورية بأسم هذين التنظيمين لجد معمم ولا ندري ما في الجعبة حتي يمكن الحكم على المحصلة النهائية بناء على ماتم إعداده سلفاً. عدم الأفصاح عن مكنون ما ترمي الحركتان لتحقيقة تجاه المتضررين من سكان دارفور على وجه الخصوص لأمر محير وهو سكوت لايرقي بتاتاً للخسارة الجسيمة التي تكبدها الأقليم في بنياته الاساسية الهشة، وفي أرثة الأجتماعي، وفي معاش مواطنيه، فلماذا كل هذا التستر؟ أهو غياب لبرنامج يحمل هذه السمات أم غفلة من جانب الحركات المسلحة.
وبينما تتستر الحركتان عن الأفصاح عن ما تنويان الأتيان به على أسنة الرماح، وعلى ما حاق بالمواطنين من ضرر، نجد أن الحكومة في وضع أفضل وأقوى في إختيار ما تراة مناسباً لعلاج مشكلة دارفور والتي دأبت على وصفها بأنها مشكلة من صنع أبناء دارفور أنفسهم. وجل هم المجتمع الدولي المتعاطف مع قضية دارفور كقضية إنسانية هو إزالة هذا الظلم عن كاهله. وخلافاً لمشكلة جنوب السودان، فليس للمجتمع الدولي حلأً سياسياً جاهزاً يمكن إملاءه علي الحكومة السودانية، وفي حال غيار طرح واضح من الحركتين وإلتفاف مواطني دارفور حوله، فكل هذا في صالح الحكومة. والحكومة أيضاً في موقع أقوى وهي تتفاوض مع حركتين مسلحتين في وقت واحد وفي مكان واحد مما يدعو المرء للتساؤل عن دواعي عدم التوحد بين الحركتين في هذه المفاوضات. وتحت هذا الظرف ما هو الدافع للحكومة للأخذ برأي طرف مفاوض دون آخر، وهل هي ملزمة بسماع رأي معين دون آخر أم أن الأمر متروك لمزاج الحكومة. أكاد أجزم بأن للحكومة كل الخيار في الأخذ بما تراه مناسباً لها من هذه المفاوضات. فبالنسبة للحكومة كلما كثرت المنابر، وتعددت فصائل المقاومة (حقيقة كانت أم وهمية) كلما سهل لها مهمتها في الأتفاق مع من تراه، مما يعني في النهاية الضغط الدولي على الأتيام المتعنتة بتقديم تنازلات عديدة. لذا فديدن الحكومة هوخلق مزيد من الأنقسام للمتفاوضين معها، بل وخلق كيانات جديدة للتفاوض معها، كما هو حادث الآن في إتفاقها مع "الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية" في تشاد، أو مستقبلاً مع "حركة توحيد قبائل دارفور" الأخيرة. والمتتبع لمسيرة الحكومة في إتفاقياتها مع تنظيمات كثر لسحب البساط السياسي من خصومها الحقيقيين يجد هذا واضحاً مع الفصائل الجنوبية التي وقعت أتفاقيات في أزمان مختلفة تحت إطار مسعاها في سحب البساط من الحركة الشعبية، وقد فعلت ذات الشئ مع أحزاب التوالي المتحالفة معه الآن المحسوبة على حزبي الأمة والأتحادي.
أن التدثر وراء مظلة ما حاق بدارفور الآن من خراب يجب ألا يعطي كل الأولوية من حانب المعارضة المسلحة، فهذا عارض ثانوي ناتج من مغبة الحرب، ولكن عليها أن تملأ الأرض ضجيجاً بأهدافها الأستراتيجية الساعية أصلاً لتحقيقها، حتي في حالة عدم حدوث هذا الخراب. أن تهميش الأقليم وإنسانه من قبل كل الحكومات السودانية، ودور الحكومة الحالية قد قامت بإبانته وبصورة لم تستطع المعارضة المسلحة من الحديث عنها. وبما أن المجتمع الدولي مشغول الآن ببسط الأمن في جنوب السودان، ضاغطاً على الحكومة للتوقيع على أتفاقيات نيفاشا، ولكن ليس لها من ضاغط لأجبارها نحو حل سياسي محدد تجاه دارفور، خلافاً لمسائل توفير الأمن وتوصيل الإغاثة للمتضررين.
أن أختيار العمل المسلح كوسيلة وحيدة للمقاومة ولأجبار الحكومة للتفاوض أتت بكثير من الخراب، ليس كخيار أصيل سعت المعارضة أصلاً إليه ولكن في الخيار الحكومي في محاربة المعارضة مستعينة في ذلك بأبناء دارفور جنداً في مليشياتها، والمستوزرين منهم كمدافعين ومفاوضين عنها بالوكالة عن الدولة مع أخوتهم من حملة السلاح. وفي حالة غياب حامي للمدنيين في السهول والبوادي، فقد حاق بهم كثير من الأذي وتعسف من الحكومة وجنجويدها، ودون أن تتمكن المعارضة المسلحة من توفير الحماية لهم، فكان مصير ماتبقى حياً هو الفرار إلي أطراف المدن كنازحين عن ديارهم وخارجها.
وعلى صعيد آخر، كان للتعتيم على أجندة الحركتين المسلحتين في تقديم شعارات محددة يلتف حولها عموم أبناء دارفور "عرباً وزرقة"، ولعدم أجماعهما على رؤية محددة في تفاوضهما مع الحكومة؛ كل هذا قد أعطى الحكومة كل العذر في التهاون في هذه المفاوضات. فللحكومة أكثر من خيار في أخذ وإملاء ما تراه مناسباً لحل قضية دارفور، وهي تتم هذه المرة بموافقة من المجتمع الدولي المتسرع نحو أنهاء مأساة دارفور الأنسانية، وأستشراف سودان ما بعد نيفاشا.
دور المجتمع الدولي في خراب دارفور:
لا ينكر المرء دور المجتمع الدولي في إغاثة سكان دارفور المتضررين من هذه الحرب، وفي العمل الدؤوب على إغاثة الملهوفين، وتوفير الطعام والشراب والغطاء والعلاج للملايين المشردين في دارفور وخارجها؛ وفي الضغط المتواصل على الحكومة السودانية بأن "تتقي الله" وتعمل لخير مواطنيها في دارفور. كما لا يمكن من التقليل من دور هذه المنظمات في الأبقاء على الكارثة الحالة بدارفور على صدر سياساتها وفي العمل على حل هذه المأساة الأنسانية وأن دعا الحال لتقديم مرتكبي هذه الجرائم لمحاكمات دولية نظير ما قاموا به. كما لا يمكن التقليل من دور الأمم المتحدة في أغاثة المتضررين، وفي التحقيق عن كنه ما جري في دارفور: هل هو تطهير عرقي، أم خلاف ذلك؟ كما لا يمكن أنكار الدور الشعبي في الدول الغربية وغيرها في الضغط على حكوماتها لعمل شئ تجاه مأساة دارفور. وهذا الأهتمام الدائم والذي لم يوهن يدل على فظاعة ما تم، وتأكيداً بأن ما تم حتي الآن لم يرقي لدرجة أنحسار هذا الأهتمام من صدارة إهتمام المجتمع الدولي به.
ولكن رغم هذا التعاطف الدولي مع قضية دارفور، إلا أن هذه المنظومات الدولية قد ساعدت بصورة وأخري في تمديد عذابات أهالي دارفور في بطأها الشديد في الأخذ مأخذ الجد مجمل التقارير الوارده عن أكبر كارثة أنسانية منذ مذابح رواندا. لم تكن الأمم المتحدة سباقة في إدانة مسلك الحكومة تجاه مواطنيها بقوة موازية لحجم الخراب الماثل حينه، بل كان مائعاً مما أتاح للحكومة أفراد كل المسوغات لإطالة الحرب وتوسيع نطاقها ومضاعفة حجم الخراب. وقد نجحت الحكومة في الأستفادة من عدم رضا كثير من الدول عما تفعله أمريكا في العراق بوقوف كثير من الدول بجانب السودان إبان المؤتمر العالمي لحقوق الأنسان، حيث أفلحت الحكومة في حجب تقرير ممثل المنظمة عن السودان، كما لم يأتي الأعلان الختامي مديناً للسودان كما كان متوقعاً؛ بل أن السودان قد تم أختياره في ذات الشهر عضوأً في لجنة حقوق الأنسان من قبل الدول الأفريقية. كل هذا تحت وسمع وبصر المنظومة الدولية ورغم كونها مكايدة سياسية إلا أنها قد أعطت الحكومة كل الحق في مواصلة زهق أرواح الأبرياء، كل هذا بمباركة أفريقية.
وبينما تتواصل التقارير الوافدة عن حجم الخراب الماحق بأنسان دارفور، لم تقم الأمم المتحدة بعمل شئ جاد قبيل زيارة سكرتيرها العام لدارفور في يوليو الجاري. وفي ذات الوقت كان هم الولايات المتحدة هو إنجاح مباحثات نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية كهدف رئيسي، وعلى ذات المنوال سارت بقية دول الترويكا. وحينما أزدادت الأخبار الواردة عن دارفور عن بؤس الحال وتحت ضغط المجموعة السوداء في الكونغرس الأمريكي قام كل من كولن باول وكوفي أنان بزيارة دارفور في يوليو الجاري. ورغم فداحة الموقف، إلا أن تصريحاتهما تجاه مسؤولية الحكومة حيال ما جري ويجري في دارفور كانت ضعيفة معطية الحكومة كل مسوغات الخروج من المأزق إن قامت بالآتي: وقف الجنجويد، توصيل الأغاثة، توفير حماية للمدنيين، وبدء مفاوضات مع المعارضة المسلحة. ورغم وجود أدلة دامغة لحجم الخراب كما في صور الأقمار الصناعية، إلا أن كولن باول لم يكلف نفسه عناء زيارة مناطق أخري خارج الفاشر، مما يعني ضمناً معرفته الكاملة عن حقيقة الأوضاع، أو كونها محاولة لعدم إحراج الحكومة السودانية بسن تصريحات أكثر حدة، وهذا في جوهره لا يعدو كونه محاولة لتطمين الرأي العام الأمريكي بان حكومتهم قد فعلت شيئاً تجاه دارفور. وحتى مع إعلان أمريكا بأنها تعد ما جرى في دارفور تطهيراً عرقياً، إلا أن هذا الإتهام لم يكن مقروناً بعمل سياسي قوي ضد الحكومة السودانية تجاه سياساتها في دارفور. وقد وجدت الحكومة السودانية نفسها في حل عن عمل أي شئ تجاه ما ينادي به المجتمع الدولي، والذي أنحصر في مساندة الأتحاد الأفريقي لبسط الأمن و ضمان عدم خرق إتفاقية أنجمينا بين الحكومة والمعارضة.
وتحت ظرف عدم توفير قوات غربية، صار الخيار هو توفير الدعم المالي واللوجستي للأتحاد الأفريقي بتوفير قوات أفريقية لدارفور. وبما أن صلاحيات هذه القوات لجد محدودة، فهي لم توفر الحماية لمواطني دارفور والذين صاروا فريسة سهلة لجند الحكومة ومليشياتها. وفي ذات الوقت هي قد وفرت راحة نفسية مؤقتة للكثيرين بعمل شئ تجاه الفظائع في دارفور، ولكن دون توفير صلاحيات تتناسب مع حجم الفاجعة، وتحت هذا الأطار لم تفلح القوات المتواجدة من منع الحكومة من هجومها على القري ومعسكرات النازحين. فالميزانية المتوفرة لهذه القوات من أمريكا وأوربا لم تكبح جماحها في تدمير ما تبقى في دارفور في وقت تظن فية المجموعة الدولية بأنها قد عملت شيئاً أيجابياً لتغيير الأوضاع في دارفور.
ويبدو أن الأهتمام بإنجاح مفاوضات نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية له الغلبة عند كثير من الدول، وبأن قضايا أقاليم السودان المختلفة يمكن بحثها وحلها بعد توقيع أتفاقيات نيفاشا؛ وهذه نظره محدودة. وقد قامت الحكومة في الفترة الفائته بتوفير كل المسوغات اللازمة بعدم التفاؤل بما ستوقع عليه من إتفاقات. فتحت إطار موافقة الحكومة على إتفاق نيفاشا لم يتم الضغط الكافي على الحكومة بخصوص سياستها في دارفور حتى لا تتنصل من إتفاقية نيفاشا. وتحت هذا الأطار تم مؤخراً عقد أجتماع مجلس الأمن الدوري في كينيا لحث الحكومة والحركة الشعبية بأهمية الأتفاق، تزامن هذا في وقت أوفدت فيه الأمم المتحدة وفدها للتحقيق عن حدوث تطهير عرقي في دارفور، كما تزامن هذا الأجتماع والحكومة الأمريكية العضو الدائم في مجلس الأمن، قد إعترفت بحدوث تطهير عرقي في دارفور. أن اللهث وراء إقناع الحكومة وإغرائها بأهمية التوقيع على أتفاقية نيفاشا يعكس أيضاً قصور وعدم إلمام قطاع كبير من المجتمع الدولي بجوهر حكومة الأنقاذ واهمة نفسها بأن الخير كله آت في سودان ما بعد نيفاشا. ففي تقديري أن هذا النمط من التفكير يعكس غلبة المصلحة القومية لهذه الدول أكثر من كونها تنم عن وعي عميق بالمشكل السوداني وأنجع السبل لمعالجته. تم إجتماع كينيا عشية هجوم الحكومة وبشراسة على أحدي مخيمات النازحين بعد ساعات من توقيعها لأتفاق مع المعارضه في أبوجا. وإثر مواصلة الأعتداء على المدنيين أرغمت الأمم المتحدة بتجميد عملها في دارفور لفترة مؤقتة. وقد ترتب على هذا التراخي وقصر النظر في أجواء التهاون الدولي حيال مسلك الحكومة السودانية تجاه رعاياها، بأن تمادت الحكومة في سياساتها القمعية، وهي في مجملها أعمال مقصودة مع سبق الأصرار ولها دوافع محددة تسعى لتطبيقها تتعلق بتخيف الضغط العالمي عليها بتصعيد العمل العسكري إلي أقصى غاياته وبضرب كثيف للمدنيين، ومن ثم التراجع قليلاً تحت الضغط العالمي واهمة أياه بأنها قد تنازلت حتى يتحول الضغط الدولي لغريمها لتقديم مزيد من التنازلات. كما تهدف الحكومة من كل هذا تشتيت جهد المجموعة الدولية في المدى البعيد في سياساتها تجاه السودان، وفي هذا فالحكومة مدركة لأنقسام مجلس الأمن حيال أي سياسة تجاهها خاصة مع تشابك المصالح الجارية مع الصين وروسيا، ومع الكثيرين حال التوقيع على أتفاقية نيفاشا.
الخلاصة:
تم تأجيل المفاوضات المنعقدة بين الحكومة والمعارضة الدارفورية في أبوجا إلي يناير الجاري. وقد جاء هذا التعديل بعد تصعيد كثيف للغارات الحكومية ضد المعارضة والمدنيين؛ بل طالت الهجمات القوات الأفريقية ومنظمات الإغاثة الدولية مما حدى بإحداها لسحب موظفيها من دارفور. وهذا العمل يعكس خطل الحسابات لكل متوهم بعودة الرشد للحكومة دون ضغط دولي مؤثر. كما يعكس هشاشة موقف الإتحاد الأفريقي، وخلفه الحكومات الغربية لفشلها في حماية المدنيين في دارفور؛ وتحت هذا الظرف يتواصل مسلسل الخراب، والذي لن يتوقف إلا بتدارك كل الأطراف بالعمل الجاد نحو خير المواطن في دارفور وبتنويره عما يتم باسمه، وبموقف جاد وحازم من المنظومة الدولية حيال موقف الحكومة في ما يجري في الأقليم.
د.علي بحرالدين دينار
جامعة بنسلفانيا / فيلادلفيا
23 ديسمبر 2004
www.darfurinfo.org
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
د. بشار صقر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست