|
|
 القمران النيران والمؤتمر القومي الدستوري
|
عندما إبتدرت مساهمتي بقصيدة عنوانها الطريق الي الخرطوم قالت رجاء أنها كانت
تتوقع أن يكون الموضوع حول ما أسمته مسارات التفاوض التي ا تخذت من القاهرة ونيفاشا وأبوجا قاعات آمنة لها والحقيقة أن جميع القوي السياسية داخل وخارج دائرة التفاوض مع الحكومة قد أمنت على أهمية الحوار والإتفاق بشرط أن تعرض جميع الإتفاقات في نهاية المطاف على مؤتمر قومي دستوري كما يسميه حزب الأمة والحزب الشيوعي أو مؤتمر جامع كما يسميه السيد الميرغني وبعض فصائل التجمع
لتحويل الإتفاقات الي إتفاقات مجمع بشأنها حتي تكون ملزمة للجميع وقد أكد السيد الميرغني عند لقاءنا به في زيارته الأخيرة الي واشنطن قبل أسابيع أن لامناص من عقد المؤتمر الجامع رضي النظام أم أبي لكن عباقرة الحكومة في حزبها الحاكم كانو ا ينظرون الي تلك المطالب وكأنها إنتقاص من سيادة سطوتهم على التفرد والإنفراد في
الدولة رغم ان المطالبين بالمشاركة في مستقبل بلادهم سودانيون في نفس الوقت الذي تتسامح فيه الحكومة مع بانوراما التدخلات الخارجية برجلها وخيلها وخيلاءها
وقد تناولت هذه الحالة الإنفصامية تعليقا علي تصريحات من أسميتهم بالقمران النيران
وهما الدكتور إبراهيم أحمد عمر ود قطبي المهدي وكلاهما من المتنفذين في مصائر البلاد والعباد وقد قلت إن الحكومة التي استدعت كل أجاويد القارة من أصدقاء وأشقاء
قد إستردت أنفاسها بعد اجتماع مجلس الأمن في نيروبي الذي طغي عليه منطق الجذرة علي منطق العصا وهو المنطق الذي بدأ به مجلس الأمن تعاطيه مع الحكومة وما صاحب ذلك المنطق من جزع حكومي تفسره الاستجابة إلى كل الشروط الخارجية والتي كادت أن تشمل قوائم الطعام لمسئولي الحكومة .
وبدلا من أن تسعي الحكومة إلى مواطنيها وقواهم السياسية لرتق الفتوق وتحقيق إجماع وطني يعالج الخلل اعتبرت أن استرضاء مجلس الأمن يغنيها عن الاستجابة لمطالب شعبها بالمطالبة في تشكيل مستقبله لتطغي عليها حالة إقصاء الآخرين واستبخاس مطالبهم المشروعة ولعل هذا ما تفسره حالة الاستئساد المفاجئ التي عبر عنها القمران النيران الدكتور قطبي المهدي مستشار الرئيس للشئون السياسية وأمين عام الحزب الحاكم الدكتور إبراهيم أحمد عمر برفض حق القوي السياسية في مناقشة وإقرار الاتفاقات التي تحدد مصير البلاد والعباد عبر المؤتمر القومي الدستوري المقترح في نفس الوقت الذي تقبل فيه الحكومة املاءات دان فورث ومجلس الأمن دون حذف أو إضافة أو تعديل .
ولا أحد يدري ما الحكمة في ذلك طالما أن الواقع المحروس دوليا حتي في حال إقصاء الحكومة في غير ماحق القوي السياسية ذات الوزن كحزب الأمة القومي والحزب الإتحادي الديمقراطي والشيوعي والقوي المهنية وقوي ومنظمات المجتمع المدني لم يعد هذا الواقع في صالح الحزب الحاكم وجهازه التنفيذي بعد الإيفاء بمتطلبات الشراكة الثنائية مع الحركة وإفرازاتها وتداعياتها علي كافة المستويات !
فمطلب مناقشة الإتفاقات التي تفرزها منابر المباحثات الحالية عبر مؤتمر قومي يحقق معني الإجماع والإلتزام وهو مطلب جميع القوي السياسية حتي تلك التي تفاوض النظام في القاهرة وأبوجا ونيفاشا وكان الأحري لوأن الحكومة رحبت بذلك بقدر من المسئولية وكمخرج لها وللبلاد من ورطة نيفاشا ولن يستطيع السيد إبراهيم أحمد عمر أن يقنع أحدا بالطبع بأن الأحزاب المتحالفة مع الحكومة التي أشار إليها لنفي الثنائية هي أحزاب ذات وزن سياسي أو جماهيري أو ذات قرار أو حول وقوة تستطيع التأثير علي قرارت مركز القوة في الحكومة إلا إذا إستطاع إقناعنا بأنه يستطيع أن يملي شروطه علي السيد جون دانفورث أو أنه يستطيع إلزام الآنسة كونداليزا رايس بإرتداء الحجاب .
ويكفي أن الواقع الذي تعيشه بعض التيارات المتحالفة مع الحكومة كتيار الإصلاح والتجديد أبلغ دليل وكلنا يعلم كيف ولماذا حدث ماحدث لتبقي الحقيقة أن المطلوب ليس هو الكم في المشاركة ولكن المطلوب هو الكيف لهذه المشاركة وهذا ما تحاول أن تتجنبه الحكومة مع القوي الأساسية لأنها تذكرها دوما بوثيقة الحقوق المدنية والحريات الأساسية التي لم تتعود عليها بعد.
أما محاولات السيد أمين عام الحزب الحاكم التقليل من ما ينادي به السيد الصادق المهدي ويدعو له بضرورة إخضاع جميع الاتفاقات إلي منبر قومي لإصباغ صفة القومية عليها حتى تتسنى ضرورة الالتزام بها فهي محاولات بائسة لا تنسجم مع أهمية ومضمون الموضوع نفسه
ويعلم السيد إبراهيم أحمد عمر أنه بما ساقه من عبارات هو وصاحبه المستشار ينحو إلي الإلتفاف علي جوهر الموضوع بإستخدام مفردات الضلال القديم التي تقتضي تطورات الأحداث تجاوزها والتعامل بقدر من المسئولية يتلاءم مع ما هو مقدم عليه الوطن من مصير مجهول مهما كانت لغة الباقشيش السياسي التي تحاول الحكومة إستخدامها في بورصة التفاوض الثنائي طوعا وكرها .
وما يعلمه السيد عمر أن إعلان جيبوتي لم يكن إتفاقا ثنائيا بل كان إتفاق مباديء يفتح الطريق لحل سياسي شامل ولوكان ثنائيا لقبل حزب الأمة مثلا شراكة المناصفة مع الحزب الحاكم علي طريقة نيفاشا ولما طالب باتفاق شامل وشراكة تضم كل القوي السياسية المعارضة وأعرض عن ما دون ذلك وفاءا لإلتزاماته الوطنية تجاه شركائه في الوطن.
ومالايعلمه السيد عمر هو أن لقاء وإعلان جيبوتي كان المراد منه ذات السبيل الذي قاده إتفاق الأمة والحركة الي آفاق مؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية الذي بدا بين الأمة والحركة وانتهي الي إجماع سياسي شامل بين كافة القوي التي وقعت عليه .
ويبدو أن عقلية الإقصاء لاتزال تسود في سلوكيات البعض من رموز الحزب الحاكم ومن هؤلاء أحد الناشطين الذي يسابق نفسه لإثبات ولاءه وهو السيد حسن برقو رئيس دائرة وسط أفريقيا في المؤتمر الوطني الحاكم الذي حاول في تصريحات مماثلة لراديو سوا التقليل من أهمية زيارة السيد الميرغني الي واشنطن وتسفيهها ورميها بالتهافت والطعن في دعوته لتحيق السلام العادل والشامل عبر صيغة المؤتمر الدستوري وكأن كل من هو خارج حظيرة الحزب الحاكم ناقص عقل ودين وهدف وعديم رؤية . ولاأدري ماهي العلاقة بين وسط أفريقيا التي يتحدث برقو باسمها في حزبه وبين واشنطن دي سي التي يزورها الميرغني ؟
ماينبغي أن يدركه الحاكمون بأمرهم في الحزب الحاكم أن المعادلة قد تغيرت تماما وأن مفهوم القوة أوسع بكثير من مفهوم آليات تنفيذ الإقصاء والقمع المعنوي والسياسي وأن الديمقراطية والسلوك الديمقراطي قد أصبح فرضا سياسيا لاتفسده شروط الخارج أو إستحواذ الداخل وحتي لوتجاهلت واشنطن مطلب السودانيين للديمقراطية وفق مصالحها وتوازناتها في داخل أميركا أو خارجها فإن الديمقراطية قد أصبحت شرطا أساسيا للتعاطي مع المجتمع الدولي وملابس رسمية لابد من إرتدائها في منابر العالم والإقليم فضلا عن كونها زيا قوميا لابد من إرتدائه علي المستوي القومي .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست