|
|
 قوى المعارضة ترحب باتفاق حزب المهدي والتجمع في الداخل
|
رحبت قوى المعارضة السودانية باتفاق حزب الامة برئاسة الصادق المهدي، والتجمع الوطني المعارض بالداخل، على ضرورة عقد المؤتمر الدستوري لتأكيد مشاركة كافة القوى السياسية في اقرار السلام والتوجه نحو الديمقراطية» فيما تحفظ الحزب الاشتراكي الناصري على الاتفاق واعتبره ثنائياً.
وقال يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي إن خطوة اتفاق حزب الامة والتجمع تجد الترحيب من حزبه لاسيما وانه يوحد رؤى احزاب المعارضة لمواجهة المرحلة المقبلة وشدد في تصريح لـ «البيان» على ضرورة عقد المؤتمر الدستوري لتحويل اتفاق نيفاشا الى قومي وللوصول لحل سياسي لازمة دارفور.
وقال الناطق باسم الحزب الشيوعي «المرحلة المقبلة تتطلب التنسيق بين القوى المستبعدة من نيفاشا لمواجهة قضايا التحول الديمقراطي والعمل المشترك والضائقة المعيشية.
وفي دوائر الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده محمد عثمان الميرغني قال نائبه علي محمود حسين ان الاتفاق خطوة للتأكيد على تحديد المواقف واستمرارية الضغط في اتجاه عرض كافة الاتفاقات الثنائية على منبر جامع.
ووصف محمد وداعة مسئول الاعلام بسكرتارية تجمع الداخل وعضو لجنة التفاوض مع حزب الامة خطوة الاتفاق بالمهمة جداً في هذا الوقت وقال لـ «البيان» هي محطة انطلاقة جديدة لعمل المعارضة تدعم التنسيق السياسي والجماهيري لمواجهة المرحلة الدقيقة التي يواجهها السودان و«التصدي لمحاولة تعكير العلاقات بين الجانبين».
وقال «هذه الخطوة تعني اقتراب حزب الامة من التجمع» مشيراً الى آن الحزب مازال ممسكاً باهداف التجمع.وكشف وداعة وهو قيادي بحزب البعث «قطر السودان» عن اجتماعات دورية بين التجمع وحزب الامة يعقد اولها الاسبوع المقبل لمواصلة النقاش حول القضايا المشتركة بين الجانبين.
وقال وداعة ان الاتفاق يدعم التحول الديمقراطي والوحدة الوطنية ويتصدى للمرحلة المهمة والخطيرة التي يواجهها السودان.اما الحزب الاشتراكي الناصري فقد تحفظ على الاتفاق واعتبره تحالفاً جزئياً لا يشكل ضغطاً على الحكومة وقال مصطفى محمود الامين العام للحزب «هذه محاولات لا تخدم التحول الديمقراطي وهو تحالف جزئي لا يمكن بأي حال ان يضغط على النظام لأنه يمثل شكلاً ضعيفاً من التحالفات».
ودعا محمود في حديثه لـ «البيان» الى تشكيل تحالف قومي عريض يضم التجمع وبقية الاحزاب خارج التجمع وخاصة حزبي الامة والمؤتمر الشعبي «حزب الترابي» للضغط على الحكومة ولتحويل كافة الاتفاقات الثنائية الى قومية عبر انعقاد المؤتمر الدستوري.
وكان حزب الامة والتجمع المعارض بالداخل قد اصدرا بياناً مشتركاً امس الاول اعلنا فيه اتفاقهما على ضرورة عقد المؤتمر الدستوري لتأكيد مشاركة كافة القوى السياسية في اقرار السلام والتوجه نحو الديمقراطية وتحقيق الاجماع الوطني الناتج من مسارات التفاوض المختلفة.
واكد الجانبان في البيان الذي حمل توقيع د. عبدالنبي علي احمد الامين العام لحزب الامة وعلي احمد السيد الناطق الرسمي باسم سكرتارية تجمع الداخل على ضرورة التنسيق بينهما وتكوين لجان مختصة بذلك على ان يشمل التنسيق شقين سياسي وجماهيري، السياسي تقوده اللجنة المشتركة، يعني تنسيق المواقف في الشأن السياسي وجماهيري عبر لجان فرعية في مجالات الطلاب والمرأة والنقابات».
الخرطوم ـ ياسر عبدالله:
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست