|
|
 هل تدرون لمــاذا؟
|
الخبـر أدناه نشرتـه جريـدة الراى العام الصـادرة اليـوم.. وفحـواه أن بنك الســودان أعطى الضـوء الأخضـر لقيـام بنوك تقليديـة (غيـر إســلاميـة) تتعامل بالربـا فى الولايـات الشمـاليـة فى الســودان بعـد إتفاق الســلام، وأن لا يقتصـر قيـام هـذه البنوك فى الجنـوب فحسب، حسب ما تنص عليـه الإتفاقيـات.
ولكن الســؤال: لمـاذا تتنازل الحكومـة عن الشــريعــة فى مناطق هى غيـر ملزمــة فى التنازل عنهـا فيهــا. والإجـابـة سـاهـلـة ومتوفــرة!! وهى لأنهـا، أى الحكومـة، لا شك عنـدهـا أنهـا إذا لم تفعل ذلك، فإن رأس المال والإستثمـارات الخاصــة كلهـا سـوف تذهب إلى الجنـوب، وذلك لسبب تجارى وإقتصـادى بسيــط، هـو أن نسبــة (الربـا) هناك أقل كثيـرا من نسبـتــه هنـا فى البنوك (الإســلاميــة) التى تصل إلى شــراكـة المسـاكين فى مشــاريعهــم بنسبــة قـد تصل إلى الخمسين فى المائـة..
وحريقـة فى التأصيل الحضـارى
مع توقعات تطبيق إتفاقية السلام على كل الولايات
البنك المركزي يتحسب لإحتمالات قيام بنوك بنظامين في غير الجنوب
الخرطوم: سمية سيد
واضح ان اتفاق نيفاشا فيما يتعلق بجزئية النظام المصرفي لن يسري فقط على الجنوب.. فمع تطبيق نفس بنود الاتفاق على ولايات السودان الاخرى يرجح بالضرورة قيام بنوك تتعامل بالنظامين التقليدي والاسلامي بحيث لا يصبح التعامل بالنظام التقليدي «الربوي» محصوراً فقط في حدود الجنوب كما ذكر في بروتكول نيفاشا. وهذا الاتجاه جعل ادارة البنك المركزي تدرس كافة الخيارات والتوقعات.. لذلك لم يستبعد د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان وهو يخاطب مديري فروع البنك المركزي ان تظهر بنوك تقليدية في بقية الولايات اسوة بما يتم في الجنوب. وهو ما يضع اعباء ضخمة على هذه الفروع تتطلب حساباتها بالدقة المطلوبة.. خاصة وان سلطات كثيرة جداً ستخرج من باب البنك المركزي بالخرطوم الى فروعه في الاقاليم. د. صابر في خطابه امام مؤتمر مديري فروع بنك السودان امس الاول وتحسباً للتحولات والمتغيرات المرتقبة حث على ضرورة مواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمساعدة في تنفيذ التقنيات الحديثة والتي شرعت فيها البنوك بالفعل حيث توقع ان تظهر نتائجها عام 2005م في استخدام الصراف الآلي وبطاقات الدفع بجانب التحضير للمقاصة الآلية. المؤتمر الذي ناقش التطور التقني في تنمية الجهاز المصرفي اكد ان ما يهدف اليه بنك السودان من تحقيق التقنية الحديثة هو تأهيل المصارف السودانية لتقديم الخدمة المصرفية وفقاً للمعايير العالمية. وبما يخدم مصلحة عملاء المصارف والاستعداد للمنافسة الخارجية .. وقد شرع بالفعل في تنفيذ مشروعات في مجال تحديث الانظمة المصرفية والذي حث المصارف التجارية على استبدال نظم الحاسوب بنظم حديثة.. بجانب اقامة نظام وطني للمدفوعات يمكن من استخدام مختلف وسائل الدفع والتحصيل واجراء التسويات الآنية على مستوى المصارف وبما يمكن من الاتصال بنظم المدفوعات في الدول الاخرى وشبكات المدفوعات العالمية. محافظ البنك المركزي الذي اطلع مديري الفروع على الأسس المطلوبة لعملية التحول بالقطاع المصرفي اكد على اهمية استيفاء المعايير التي تضمن سلامة النظم وذلك من خلال الزام المصارف بالتقيد بالمعايير والمواصفات التي يصدرها البنك المركزي. إلا ان المشاركين في المؤتمر اجمعوا على انه ورغم ان اعتماد التقنية المصرفية الحديثة هو واحد من اهم العوامل المطلوبة لتطوير القطاع المصرفي السوداني إلا انه لا بد من التنبيه الى ان ذلك لا يعني الحصول على النتيجة المنتظرة.. ويؤكدون ان احداث النظم التقنية لن تؤدي الى تحديث العمل ما لم تتغير طريقة اداء العمل.. واشار بعض المتحدثين الى ضرورة مراجعة طرق واجراءات العمل والنظر في الهياكل التنظيمية والادارية وان كل ذلك يعتمد بشكل رئيسي على تأهيل العاملين وتدريبهم.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست