|
|
 الصادق المهدي: حقائق حول انقلاب عبود1958 ... واتفاقية الميرغني -قرنق1988م
|
بسم الله الرحمن الرحيم
21 نوفمبر 2004م
الأستاذ محجوب محمد صالح
أخي الحبيب
في الآونة الأخيرة كنت في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة ضمن وفد نادي مدريد في مؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي، وبعدها للقاهرة للمشاركة في العديد من المناشط الفكرية والإعلامية، فاستمرت غيبتي منذ أوائل سبتمبر وحتى قبل عيد الفطر المبارك بيومين. ومع أن أفراد مكتبي بأم درمان كانوا يعملون على طبع وإرسال الصحف لي يوميا عبر الإنترنت فأتلقاها حيث أكون، إلا أنه حدث خطأ حول إرسال مادة وجهت لشخصي كتبها السيد عوض سيد أحمد عوض ونشرت في عمودكم اليومي الهام "أصوات وأصداء" بتاريخ 8 سبتمبر 2004م وقد كانت مقالا بعنوان "البحث عن الحقيقة بعد 15 عاما"، كتعقيب على مقالكم بشأن نقدنا لثنائية الاتفاقيات.
وبعد عودتي وانقضاء أيام العيد أطلعوني على ذلك المقال، والذي رأيت أن ما فيه من مطالبة بإظهار الحقيقة مستحق خاصة وأن الكاتب السيد عوض أشكلت عليه مادة منشورة في كتاب ذكره حول ملابسات موقف حزب الأمة من اتفاقية الميرغني- قرنق في فترة الديمقراطية الثالثة. كما رأيت توضيح موقفنا من ثنائية الاتفاقات أمرا ضروريا.. وأرجو شاكرا التكرم بنشر هذه التعقيبات في ذات المساحة الخاصة بكم.
وتفضل بقبول الشكر والتقدير
أخوك
الصادق المهدي
الخطأ المشهور والحق المغمور
كثير من التهم التي وجهت لحزب الأمة من قبل تحتاج للمخاطبة الموضوعية بعيدا عن التبرير، بل بتبيان الحقائق التي من حق الشعب السوداني أن يطلع عليها. مثلا، ونحن نستحضر هذه الأيام ذكرى انقلاب نوفمبر، فإن كثير من الناس ينسبون لحزب الأمة خطأ تدبير انقلاب 17/11/1958م. والحقيقة هي أن ذلك الانقلاب كان انقلابا على حزب الأمة قبل أن يكون انقلابا على القوى السياسية الأخرى. احتدم الخلاف داخل حزب الأمة بين تيار يقوده رئيس الحزب (السيد الصديق المهدي) وسكرتير عام الحزب (السيد عبد الله خليل). التيار الأول كان يرى فض الائتلاف مع حزب الشعب الديمقراطي، وعقد ائتلاف بديل مع الحزب الوطني الاتحادي، وانتخاب الزعيم إسماعيل الأزهري رئيسا للوزراء ضمن معادلة للإسراع بإجازة الدستور. الذي استقر في ذهن هذا التيار في حزب الأمة أن حزب الشعب الديمقراطي كان مراوغا وغير جاد في إجازته. وكان واضحا من توازن القوى داخل حزب الأمة وداخل هيئته البرلمانية أن الحزب متجه نحو هذا الخيار، ولكن رئيس الوزراء آنذاك قرر قطع الطريق أمام هذا الاحتمال وسلّم السلطة لقيادة القوات المسلحة ضمن اتفاق سياسي معهم على أن يرتبوا أوضاع البلاد ويضعوا لها دستورها وبعد ستة أشهر يعودوا إلى ثكناتهم. وكانت حجة رئيس الوزراء أن المناورات الحزبية بلغت درجة تفتح المجال للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني ولا تسمح بوضع دستور البلاد الدائم. المهم أن أغلبية حزب الأمة الممثلة في التيار الذي كان يقوده الرئيس كانت رافضة للانقلاب وأول ضحاياه.
موقف الحزب من اتفاقية السلام
أما الحديث عن موقف حزب الأمة من اتفاق الميرغني/ قرنق فقد كانت كالآتي والشهود على ما نقول ما زالوا على قيد الحياة:
أ- عندما ناقشت حكومة الوفاق الوطني فوضى الاتصال بالحركة الشعبية والتفاوض الحزبي معها ناقش مجلس الوزراء هذه الظاهرة وكان اقتراح أعضاء الجبهة الإسلامية القومية في الوزارة اتخاذ قرار بوقف كافة الاتصالات بين الأحزاب السودانية والحركة الشعبية لمنع الهرولة نحوها في وقت كانت فيه الحرب الأهلية مستعرة. وكان رأي رئيس الوزراء أن توقف تلك الاتصالات باستثناء الحزب الاتحادي الديمقراطي وقد كان هذا فحوى قرار مجلس الوزراء.
ب- جرت المحادثات بين الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديمقراطي. ولم يحدث أن اتصل السيد محمد عثمان الميرغني هاتفيا برئيس الوزراء من أديس أبابا. ولكن الذي حدث هو أن السيدين سيد أحمد الحسين ومحمد توفيق (المرحوم) عرضا على رئيس الوزراء مسودة الاتفاق المزمع وأبدى ملاحظات بسيطة ولكنه وافق عليه.
ج- عندما تم التوقيع على المبادرة السودانية أي اتفاق الميرغني /قرنق في نوفمبر 1988م وقفت الجبهة الإسلامية القومية ضده بشدة. وانقسم الرأي داخل حزب الأمة وكان مبارك الفاضل وآخرين يرون معارضة الاتفاق ولكني قلت "هذا الاتفاق في جوهره مقبول وأن معارضتنا له غير صحيحة لا سيما ونحن قد كنا أيدنا إعلان كوكادام الذي صدر في مارس 1986م ومبادرة الميرغني قرنق حسنت ما جاء في إعلان كوكادام فلا يمكن أن نعارضها" ونتيجة لهذا الموقف تغلب تيار تأييد المبادرة وأرسل حزب الأمة السيد علي حسن تاج الدين للمشاركة نيابة عنه مع آخرين في استقبال السيد محمد عثمان الميرغني لدى عودته.
د- تحفظي الوحيد حينها كان ضرورة أن نسعى لجعل الاتفاق الثنائي قوميا. وقلت للسيد محمد عثمان الميرغني دعني أعمل على إقناع المتحفظين داخل حزب الأمة والجبهة الإسلامية القومية قبل تقديم المبادرة السودانية للجمعية التأسيسية للتصويت عليها. وافق السيد محمد عثمان على هذا الرأي. ولكن بعض نواب الاتحادي الديمقراطي قرروا عدم الانتظار وقدموا الاتفاقية للجمعية التأسيسية رغم التزام السيد محمد عثمان بالإمهال بعض الوقت وكان الوسيط بيني والسيد محمد عثمان الميرغني هو السيد أحمد سعد عمر. وأثناء تداول الأمر في الجمعية التأسيسية التقيت بالسيد زين العابدين الهندي لأشرح له أهمية التريث، وأعده بأن المسألة سوف تعالج ويجاز الاتفاق بالإجماع. ولكن الشريف زين العابدين قال لي أنه لا يفهم إصرار جماعة النواب الاتحاديين- الذين أصروا أن يقدموا الاتفاقية حتى إذا سقطت- اللهم إلا أن يكون وراء ذلك جبهة غير سودانية. كان واضحا في ذلك الوقت أن الاستخبارات المصرية تحيك المشاكل للديمقراطية الثالثة، وقد ظهر هذا جليا في هذه المشكلة، وفي مشكلة الإصرار على ترشيح د. أحمد السيد حمد بدون تفاهم حوله، برغم تفاهم رئيس الوزراء والسيد محمد عثمان الميرغني الذي فحواه أن المسائل التي توجب تصويتا مشتركا من الحزبين ينبغي ألا تقدم لتصويت إلا بعد أن تتفاهم عليها الهيئات البرلمانية. ولدى إصرار مقدمي الاتفاقية للجمعية على تقديمها كما هي دون السماح للآخرين بأي تأجيل أو تعديل كان رد فعل الهيئة البرلمانية لحزب الأمة التصويت ضدها، لا رفضا لمحتواها ولكن رفضا لهذا الأسلوب التحكمي كما ظهر جليا في خطاب رئيس الوزراء للجمعية.
ه- بعد أن صوتت أغلبية النواب ضد المبادرة السودانية كان رأيي أن هذه خسارة استراتيجية أتت بها التكتيكات الخاطئة، لذلك تحركت لإنقاذها واتصلت بالسيد أحمد الميرغني أن يدعو الثلاثة السادة: محمد عثمان الميرغني، والسيد حسن الترابي، وشخصي في القصر لتداول الأمر والاتفاق على إجازة المبادرة السودانية قوميا. وقد كان وأعلن السادة الثلاثة في بيان يناير 1989م اتفاقا مشتركا على إجازة المبادرة السودانية بعد أن أضافوا توضيحات معينة لتحقيق الإجماع وقد صدر البيان باسم السادة الثلاثة.
و- اتفقت مع السيد ميرغني النصري عضو مجلس رأس الدولة لدعوة الأحزاب والنقابات لإبرام اتفاق قومي شامل حول القضايا القومية. وبعد تداول بين 29 حزب ونقابة اتفق على برنامج القصر الانتقالي الذي تضمن صيغة قومية لإجازة مبادرة الميرغني قرنق في مارس 1989م.
ثنائية التفاوض والاتفاق
فيما يتعلق بالتفاوض الثنائي قدم حزب الأمة رأيا واضحا لهيئة قيادة التجمع يقول فيه إن الموافقة على إجراء الحركة الشعبية تفاوضا ثنائيا مع النظام السوداني من حقها لا سيما في إطار وساطة الإيقاد. ولكن هذا الحق يجب أن يعمم على كافة الفصائل أن تتحرك ثنائيا على أن تلتزم بأمرين:
الأول: بمرجعيات التجمع الوطني الديمقراطي.
الثاني: بأن نتائج الاتفاقات الثنائية يجب أن تعرض على منبر قومي.
هذا الاقتراح أجازته هيئة قيادة التجمع. وعندما اعترضت بعض فصائل التجمع على لقاء جنيف في 1/ 5/ 1999م بين السيد الصادق المهدي ود. حسن الترابي ردت الحركة الشعبية بأننا نتفاوض ثنائيا ولا مانع أن يفعل ذلك الآخرون. ولكن فيما بعد نشأ خلافا داخل التجمع لأن حزب الأمة قرر عبر أجهزته أن هناك مستجدات في السودان توجب إعطاء وزن أكبر للتفاوض والحل السلمي لتحقيق نفس الأهداف المشتركة. ولدى ظهور هذا الخلاف أعلن حزب الأمة لهيئة القيادة أنه سوف يواصل التفاوض ولكنه سوف يلتزم بمرجعيات التجمع وبألا يدخل في التزام ثنائي مع النظام متطلعا لمنبر قومي للحل. وقد كان، وحتى بعد قرار هيئة قيادة التجمع إبعاد حزب الأمة فإن حزب الأمة بعد أن تعسر عليه تحقيق الأهداف المطلوبة اتخذ قراره التاريخي 18/ 2/ 2001م والذي فيه أوضح أنه مهما كانت تكتيكاته ثنائية فإن أهدافه مرتبطة بمرجعية قرارات أسمرا المصيرية ومرتبطة بقومية الحل السياسي الشامل. هذا الموقف هو الذي جعل النظام يتآمر مع شريحة من حزب الأمة حرصت على الاتفاق الثنائي بينما أغلبية الحزب بقيت وفية للالتزام القومي.
إن التزام حزب الأمة بقومية الحلول في القضايا المصيرية نهج مستمر حتى أنه عندما التقيت د. جون قرنق في أديس أبابا في يوليو 1986م، وكان حزبانا قد وقعا إعلان كوكادام في مارس 1986م. قلت لقرنق نحن في حزب الأمة ملتزمون بإعلان كوكادام ولكن ينبغي الإمهال لكي نقنع حزبين آخرين هما الاتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية القومية لتحويل الاتفاق الثنائي إلى قومي.
لقد أدى سلوك الحركة فيما بعد بإسقاط الطائرة المدنية فوق ملكال إلى عرقلة مناخ السلام ولا شك أن أثيوبيا منقستو لعبت دورا في هذه العرقلة كما أوضح لي وزير خارجية أثيوبيا وقتذاك.
ولكن حقيقة ما قلته لدكتور جون قرنق حول التمهل حتى تتم قومية الحل يشهد عليه من غير المسئولين في الحكومة شخصان دعاهما رئيس الوزراء لحضور المحادثات هما الدكتورين حماد بقادي وتيسير محمد علي.
وسيرا على هذا النهج يبادر حزب الأمة الآن بموقف واضح يجد تأييدا عريضا وهو أن الاتفاقيات الثنائية في نيفاشا وغيرها من المواقع ضرورية ولكن ينبغي أن تتحول في مرحلة لاحقة إلى قومية عبر المؤتمر القومي الدستوري. وفيما يتعلق باتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي.. فصحيح أن التجمع فيه أكثر من فصيل، والثنائية التي أشرنا لها هنا ليست بعدد الفصائل ولا في مجرد إمضاء اتفاق بين طرفين، بل في روح الاتفاق التي لا تؤكد على أن المرحلة النهائية قومية تضمن مشاركة الجميع.
الحقائق المشار إليها هنا كلها موثقة ووثائقها سوف تنشر تعميما للفائدة. والشهود عليها ما زالوا أحياء.
وكل ما يتعارض مع هذه الحقائق اتهامات باطلة تنسجها خيالات الخصوم وأوهامهم
بقلم الصادق المهدي
الناقل: ابوساره بابكر حسن صالح " عن شبكة الامة"
***************************************************************
مكتوب لك الدهب المجمر تتحرق بالنار دوام
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست