|
|
 Re: الديمقراطية الجديدة بين الاصل والنسخة الأمريكية (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
النموذج الأمريكي السياسي... ديمقراطية الأثرياء!
وإذا أخذنا حالة الولايات المتحدة، بامكاننا استخدام مقولة شهيرة للكاتب والروائي البريطاني جورج أورويل، الذي عاش في النصف الأول من القرن العشرين، بشيء من التعديل، لنقول ان الناس في البلدان الرأسمالية أحرار ولكن هناك أناساً أحراراً أكثر من غيرهم. حيث الحرية في هذه البلدان هي بمقدار القوة المالية والثراء. فالقدرة المالية أو القدرة على اجتذاب التبرعات المالية للحملات الانتخابية، في الولايات المتحدة، هي شرط ضروري للنجاح في معظم هذه العمليات الانتخابية، وخاصة انتخابات الرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب وحكام الولايات. وهكذا ندرك أن الأغنى أو المدعوم من الأغنى هو الأقدر على اختراق حواجز السلطة السياسية. وليس صدفة أن النظام السياسي الأمريكي قائم عملياً على أساس الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، بينما يجري تهميش العشرات، وربما المئات، من الأحزاب والقوى والتجمعات الشعبية الأخرى التي لا تتوفر لديها الإمكانيات لمنافسة متكافئة مع مرشحي الحزبين الكبيرين، المدعومين من قطاعات واسعة ونافذة من رأس المال الكبير والشركات العملاقة الأمريكية.
فإذا تابعنا الحملة الانتخابية الرئاسية في العامين 2000 و2004 ندرك كم ان من المتاح دائماً لأصحاب النفوذ المالي في هذا البلد التأثير على عملية الانتخاب بشكل حاسم، سواء عبر التدخل المباشر في التمويل أو حجب التمويل، أو من خلال الحملات الإعلامية المنسقة والموجّهة، ل”قتل” هذا المرشح أو لدعم وإنجاح ذاك (تعبير “القتل” استخدم من قبل بعض الكتّاب والصحافيين الأمريكيين للحديث عن إسقاط المرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي هيوارد دين، منذ بدء حملة الانتخابات التمهيدية للتنافس على ترشيح الحزب في مطلع العام ،2004 بعد أن كانت استطلاعات الرأي في أواخر العام 2003 تعطيه كلها الأولوية بين سائر المرشحين عن الحزب الديمقراطي).
وما يبقى هو تنافس بين مرشحين اثنين لا غير، وأي مرشح ثالث أو رابع أو عاشر، من نمط اللبناني الأصل رالف نادر، محكوم بالتهميش والحصار المالي والإعلامي سلفاً. وكلا المرشحين الرئيسيين يدافعان عن مصالح الاحتكارات الأمريكية الكبرى أولاً، مع ميل هنا أو هناك لاستقطاب أوساط معينة من المجتمع، المحافظين واليمين التقليدي والمتدينين المتزمتين والمسيحيين الأصوليين بالنسبة للمرشح الجمهوري، والأوساط الليبرالية والسود وأقليات عرقية وقومية أخرى، والفئات الوسطى والشرائح العليا من الحركة النقابية، بالنسبة للمرشح الديمقراطي.
فهكذا، يعبّر النظام السياسي الأمريكي عن نفسه بالقول لكل فئات المجتمع وقواه وتياراته: لديكم الحق في قول رأيكم أو كتابته في منشور أو صحيفة، قد لا يقرأها سوى حفنة من الناس، أو حتى على الإنترنت التي فتحت منافذ جديدة ولكنها محكومة أيضاً بالامكانيات المالية في مجال التأثير الأوسع...، ولدينا، أي لدى كبار المتمولين وأصحاب النفوذ الاقتصادي والإعلامي، الحق في حجب رأيكم عن جمهورنا الواسع، أو تشويهه أو تهزيئه. وقد كتب الاستاذ الجامعي الأمريكي التقدمي البارز نعوم تشومسكي الكثير عن هيمنة أصحاب النفوذ المالي على وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك في مجال تغطية الصراع الفلسطيني والعربي - الإسرائيلي، وأظهر بأمثلة ملموسة كيف يتم “ردع الديمقراطية” في الولايات المتحدة.
***
إذن، في واقع الحال، يمكن أن تقدم الشرائح الحاكمة والمسيطرة في أي بلد تنازلات للفئات الشعبية الواسعة وقواها المتقدمة، لكنها تعمل بعد ذلك بشتى السبل على الالتفاف على جوهر هذه التنازلات، لتفرغ المكاسب الديمقراطية للجمهور الواسع من مضمونها، أو تحدّ من مفاعيلها. وهذا يحدث في كافة الدول الرأسمالية المتطورة... ولكن بدرجات متفاوتة، لها علاقة بقوة وتنظيم الحركة الشعبية التقدمية وموازين القوى الداخلية بينها وبين الشرائح المسيطرة على السلطة الحقيقية، السياسية والاقتصادية وغالباً أيضاً الثقافية- التوجيهية- الإعلامية (نموذج سيلفيو بيرلوسكوني، رئيس الوزراء الحالي في إيطاليا، معبّر تماماً في هذا المجال، حيث تمكن هذا المالك لعدد كبير ومؤثر من القنوات التلفزيونية الخاصة في البلد من تحويل هذه الملكية الى منصة للسيطرة على السلطة من خلال الانتخابات، التي بات التلفزيون أداة التأثير الكبرى فيها).
ومن هذه الزاوية، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية مكتملة وقابلة للنسخ والنشر في أي بلد من بلدان العالم الراهن، وإن كان بالإمكان الحديث عن بعض النماذج الأكثر تطوراً من غيرها. وليس النموذج الأمريكي من بين هذه النماذج، حيث الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين منتقصة ويجري التحايل عليها والالتفاف حولها، كما ذكرنا... وحيث الثراء الفاحش والقدرات المالية الهائلة لحفنة محدودة من الناس، في الغالب غير خاضعة للرقابة الشعبية عبر الانتخابات والمحاسبة والمكاشفة، هي التي تحرّك المسرح السياسي وتوجهه وفق مصالح أصحابها أو مصالح قطاعات منهم. وهكذا، لا تكون القيادات السياسية للبلد، على الأغلب، إلا واجهة لهذه الكتل الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة، وهي الواجهة التي تتعرض للأضواء وللمحاسبة والنقد نيابة عن الحفنة المتنفذة فعلاً. وقد شكّلت هجمات 11/9/2001 في نيويورك وواشنطن مدخلاً ومبرراً إضافياً للحد من الحريات وحقوق المواطن، وللتمييز والتقييد الاضافيين، خاصة تجاه المواطنين الأمريكيين العرب والمسلمين.
وقد بني النظام الأمريكي السياسي بشكل يبقي جوهر السلطات الفعلية بأيدي هذه الحفنة، من خلال نظام الحزبين الكبيرين والتصفية المسبقة لمرشحيهما، وإن كان الأمر في الظاهر يبدو وكأن الناخبين هم الذين يختارون. ولا يعني ذلك أن ليس بإمكان نائب أو عضو في مجلس الشيوخ أن ينجح وهو من خارج نطاق القوى الاقتصادية المتنفذة، ولكن هذا النجاح بالغ الصعوبة، وفي كل الأحوال هو، في حال حصوله، ظاهرة هامشية لا تؤثر على الخارطة السياسية بغالبيتها الساحقة. ويمكن تفسير ظاهرة الموالاة المريعة “لإسرائيل” ويمينها الحاكم من قبل الغالبية الساحقة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ليس فقط انطلاقاً من قوة اللوبي “الاسرائيلي” (وخاصة “ايباك”) المالية والسياسية والدعاوية، وهي قوة فعلية ومؤثرة، وإنما أيضاً انطلاقاً من خيار استراتيجي لصنّاع القرار وأصحاب المصالح الكونية في الولايات المتحدة، له علاقة بالدور الذي تقوم به “اسرائيل” في الشرق الأوسط في خدمة وتدعيم هذه المصالح، وخاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على مصادر الطاقة هناك، والنفط بالدرجة الأولى.
ويبدو النهج الدعاوي لإدارة جورج بوش في ما يتعلق بنشر الحرية والديمقراطية في العراق وعموم منطقتنا، من هذه الزاوية، مخادعاً ومضللاً ومنافقاً الى أبعد الحدود. فليس من مصلحة الولايات المتحدة نشر الديمقراطية الحقيقية في منطقتنا، لأنها، أي هذه الديمقراطية، إذا مورست فعلاً، ستقود الى اختيار شعوب المنطقة لحكام وممثلين يدافعون عن مصالح وحقوق هذه الشعوب في ثرواتها، وليس عن حق الولايات المتحدة وشركاتها الكبرى في السيطرة، بشتى السبل والأدوات، على هذه الثروات... من مصادرها وحتى طرق نقلها ومصباتها.
وفي واقع الحال، عندما تتحدث رموز هذه الإدارة الأمريكية عن الحرية، فهي تقصد أولاً، وقبل كل شيء، حرية الحركة للرأسمال الأمريكي وأصحابه للسيطرة على مقدرات بلد كالعراق، وعبره وعبر غيره على مجمل المنطقة النفطية الهامة في الخليج وحوله... كما على مجمل أنحاء العالم ومناطقه الاستراتيجية.
وهذا الكلام ليس كلاماً ايديولوجياً وموقفاً مسبقاً، بل إن ما جرى في العراق منذ اجتياحه في الشهرين الثالث والرابع من العام 2003 من تفكيك للملكية العامة في البلد وتسليم معظمها الى شركات كبرى أمريكية وحليفة هو أوضح مؤشر على حقيقة هذا القول. وكما ذكر أحد الشبان العراقيين في ندوة متلفزة لإحدى الفضائيات العربية، فإن الولايات المتحدة لم تأت لتخليص الشعب العراقي من نظام تعتبره مستبداً ولتوفير حياة مرفهة للشعب العراقي وإقامة نظام ديمقراطي فيه، لأنها ليست بالتأكيد “جمعية خيرية” تضحّي بجنودها وأموالها من أجل سواد عيون العراقيين، بل هي تسعى لتأمين مصالحها الحيوية في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. أما حرية التعبير والتعددية السياسية، فهي ضريبة محدودة التأثير تدفع لتدعيم هذا الادعاء بنشر الحرية والديمقراطية، وفي كل الأحوال، يمكن دائماً الالتفاف عليها أو تحجيم دورها. وعندما لا يتحقق ذلك بالوسائل غير المرئية والظاهرة وغير العنيفة، فلا بأس من اللجوء الى وسائل العنف والقهر، وحتى القتل، كما جرى مع عدد من الصحافيين ووسائل الاعلام العربية والأجنبية ابان دخول القوات الأمريكية الى بغداد في نيسان/أبريل ،2004 وكما جرى لاحقاً مع مضايقة عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية وغير العربية، بدأ بمنع صحيفة تيار مقتدى الصدر وإغلاق مكتب فضائية الجزيرة، الخ...
***
كل ذلك لا يعني أن حرية التعبير ليست أمراً مهماً ومكسباً تاريخياً لحركة تقدم البشرية نحو الأفضل. بل العكس تماماً. لكن هذه الحرية، كما سائر الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم والتجمع والإضراب وغيرها، وكذلك الحقوق الديمقراطية الأخرى، ينبغي، بعد تأمين الإقرار بها، العمل الدائم على حمايتها، والتنبه الى كل المحاولات التي تجري من قبل أصحاب النفوذ والهيمنة لتفريغها من مضمونها أو تحويلها الى هيكل عظمي شكلي، كما هو الحال في بلدان كثيرة من العالم الثالث، بما في ذلك العديد من البلدان الموالية أنظمتها للولايات المتحدة والنظام الامبريالي العالمي عموماً...
بين الديمقراطية “السياسية” والديمقراطية “الاجتماعية”
ولا بدّ هنا من التطرق الى الحملة الدعاوية الضخمة التي حاولت أن تُظهر انهيار الاتحاد السوفييتي، ودول اوروبا الشرقية ذات الخيارات المشابهة، وكأنه تأكيد على أن النظام السياسي والاجتماعي السائد في الدول الرأسمالية المتطورة هو البديل الوحيد والخيار الأفضل، وهو متفوق على النظام السوفييتي في مختلف المجالات.
ومن المعروف أنه سادت في مرحلة الاتحاد السوفييتي مقولات تتحدث عن “ديمقراطية اجتماعية”، كتلك التي كان يوفرها النظام السوفييتي في مجال الحق في العمل والضمانات الصحية ورعاية الطفولة والشيخوخة وتقارب المداخيل، كبديل متفوق على الديمقراطية التي تتحدث عنها بلدان النظام الرأسمالي المتطور، والتي توفر أقساطاً متفاوتة من الحريات الديمقراطية وحقوق الفرد. ولا ينبغي التقليل من أهمية المكتسبات التي تحققت للمواطنين في بلدان التجربة السوفييتية (وهي مكتسبات حققت أقساطاً متفاوتة منها أيضاً بعض البلدان الرأسمالية المتطورة في مرحلة التنافس بين النظامين ابان “الحرب الباردة” خاصة، وكذلك بفعل نضالات القطاعات الشعبية الواسعة وطلائعها من أجل تحقيق هذه المكتسبات).
وتشير بعض التحقيقات الصحافية الحديثة التي تناولت، مثلاً، الوضع في شرق ألمانيا، في الأشهر الأخيرة وابان بعض الانتخابات المحلية، كم إن قسماً واسعاً من السكان الذين كانوا حتى العام 1990 يعيشون في إطار نظام جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) ينظرون بشيء من الحسرة الى خسارتهم لهذه المكتسبات ويرون بمنظار سلبي ذلك النظام الرأسمالي في ألمانيا الموحدة، الذي بدا لهم أو لمعظمهم مغرياً في البدايات، بالرغم من أن الضمانات الاجتماعية في ألمانيا الموحدة كانت متقدمة على بلدان أخرى في العالم الرأسمالي (وهي ضمانات تتعرض حالياً للاهتزاز والانتقاص مع سياسات الحكومة الالمانية “الإصلاحية” التي تنحو باتجاه التراجع عن بعضها).
______
* كاتب فلسطيني مقيم في رام الله
| |
 
|
|
|
|
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست