|
|
 مساهمة من الاخ عادل فيصل.
|
اخوتي ..
هذه رسالة وصلتني عبر الايميل من الاخ عادل فيصل بمدينة كانبيرا الاسترالية، وقد رايت ان انشرها عليكم هنا... وهذا بعد الاستئذان منه بالطبع.
البيئة التي فرخت الطفابيع
حسن الترابي وآخرين
محمد الصادق الكارورى من قيادات الأخوان المسلمين نائب برلماني من دعاة الدستور الإسلامي ومعارض قوى لمنح المرأة حقوقها السياسية في تصريح له نقلا عن صحيفة السودان الجديد [7/5/1967] أن المرأة " حفاظا عليها لأنها قارورة، والقارورة إذا عرضت للاحتكاك والمصادمات تنكسر ... أن المرأة مكانها البيت لتتفرغ للأمومة والطفولة ورعاية الأسرة " .
ركبت الإسلاميات هودج حركة الإسلام السياسي وعارضن بشدة تمتع المرأة بحق الانتخاب والتصويت ،واستقالت سعاد الفاتح البدوي ، وثريا امبابى من الاتحاد النسائي، ولكن عندما نالت المرأة حقها السياسي بميوعة فكرية ماكرة سارع الأخوان المسلمين بترشيح ثريا امبابى فأنيخ بعيرها لتدخل الانتخابات وتخرج دون أن تحقق فوزاً . ويظل السؤال المحير يحلق حتى الآن ، أين كان سيحتفظ الكارورى بقارورته ويقيها شر الاحتكاك بعد أن دفع بها لخوض الانتخابات ((حمدو في بطنو )) ابتلع الكارورى قارورته كاملة ، كأن شيء لم يكن وحمد الله ثم استخار .
المداولات البرلمانية لاجازة دستور إسلامي يحكم البلاد [ 7/5/1968 ].
سأل النائب البرلماني عن جبال النوبة الأستاذ فليب عباس غبوش __ هل من الممكن أن يختار في الدولة رجل غير مسلم رئيسا ؟
فأجاب الدكتور حسن الترابى __ لا ياسيدى الرئيس .
بعد خروجه الأول من اسر جبهته ، سؤل الترابى نفس السؤال فتبسم ضاحكاً حتى بانت نواجذه . وتذكرت في تلك الحظه وصفة لحركته حين كتب [تنافق بظاهر من الموقف وتزدوج بمعاييرها ] . كتابه الحركة الإسلامية : التطور ،المنهج ، الكسب ص 221.
إسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة ، عقب صلات العيد بميدان عبد المنعم بالخرطوم ، يدلى بتصريح لصحيفة الرأي العام [25/12/1968] " يكون للبلاد دستور إسلامي، كما تكون حكمة القضاء الأولى للقضاء الشرعي " _انتهى_ . وغداً إجازة .
صحيفة الصحافة8/5/1969. اصدر حزبي الأمة والاتحادي المؤتلفان بياناً في 7/5/1969
يعلنان فيه الاتفاق على أسس الدستور الإسلامي __ أن الحزبان اتفقا على أسس الدستور الإسلامي على أن يقدم في يوليو 1969 للجمعية التأسيسيه للاجازته في وقت أقصاه ديسمبر ، فإذا لم تلتزم بذلك القيد - الجمعية – يعرض على استفتاء شعبي تكون نتيجته ملزمة __ كانت الإمضاءات على البيان للسادة – محمد عثمان المرغنى – إسماعيل الأزهري – الهادي عبد الرحمن المهدى –على عبد الرحمن – الصادق المهدى – عبد الحميد صالح – الشريف حسين الهندي .
ديمقراطية انتفاضة مارس أبريل1986.
الصادق المهدى يؤيد اتفاقية كوكدام– ويتملص – معارضا في خلال شهر. 42/مارس/1986. الصادق المهدى وحزب الأمة، يؤيد اتفاقية كوكدام الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتجمع الوطني الإنقاذ الوطن - بمدينة كوكدام الأثيوبية . حيث توصل الأطراف فيها إلى…
1- خلق مناخ ملائم للإقامة مؤتمر دستوري بعد ثلاث اشهر . 2- التزام القوى السياسية والحكومة بمناقشة مشاكل السودان الرئيسية (( وليس مشكلة الجنوب )) وحدها ، يتزامن هذا مع رفع حالة الطوارئ وإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية الصادرة في سبتمبر 1985 – والقوانين المقيدة للحريات والعودة لدستور 1956 المعدل 1964 . إلغاء المعاهدات الماسة بسيادة السودان مع كل من مصر وليبيا .
ما توصل له الأطراف لم يخرج عن ميثاق الانتفاضة الذي وقعت علية كل القوى السياسية بما فيها حزب الأمة ، ما عدى الجبهة القومية الإسلامية التي كانت جزء من نظام نميرى إلى وقت قريب من سقوطه.أيد الاتفاقية كل من حزب الأمة القومي الجديد –وهو حزب تقدمي بلا الحاد كما يصفه الصادق المهدى . والحزب الشيوعي السوداني . وعارضها الحزب الاتحادي الديمقراطي ؟!!، والجبهة القومية الإسلامية .
أبريل 1986 الصادق المهدى يتملص ويعارض الاتفاقية . ويبدأ حرب ضارية في الجنوب مستعين بمليشيات المراحيل .
1987الصادق المهدى يعلن حالة الطوارئ . ويشكل حكومة تحالف مع الجبهة القومية الإسلامية.
الحكومة تعتقل الدكتور عشارى احمد محمود والدكتور سليمان بلدو بعد صدور كتابهما الشهير الذي رصد أحداث مذبحة الضعين . التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من الدينكا ، وظلا معتقلين حتى بعد انقلاب يونيو 1989 ولمدة عامين ليطلق سراحهما في 1997 .
16/ نوفمبر/ 1988 محمد عثمان المرغنى يوقع اتفاقية السلام السودانية ، مع الحركة الشعبية التي لم تختلف في مضمونها عن اتفاقية كوكدام التي سبق وان عارضها بل أضافت إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها الصادق المهدى . وتستمر ملهاة ( الدافورى ) بين الصادق والمرغنى والناس حولها قعود.
دارفور وحكومة الصادق المهدى .
تجاهلت الحكومة التقرير القضائي عن الأحوال ألا منيه في دارفور المقدم من قبل لجنة[برئاسة مولانا محمد عبد الرحيم على _ قاضى المحكمة العليا _] و قد سلمت تقريرها في 1988 .
الحكومة تعرقل سفر لجنة تقصى الحقائق حول الأوضاع الأمنية بدارفور التي شكلتها الجمعية التاسيسيه في أبريل 1989 . وتجاهلت أيضا نداءات المسؤليين بالإقليم المتصلة بخطورة الموقف الأمني. وفى تصريح لرئيس الوزراء الصادق المهدى (( الأوضاع في دارفور مستقرة وآمنة وما يحدث مجرد صدامات قبلية )).
الأوضاع المستقرة + الآمنة = مجرد صدامات قبلية .!!
أكتوبر 2004 الصادق المهدى يعود إلى القاهرة ويتقدم للسلطات المصرية بطلب تجديد إقامة .
ويتساءل المتسائلون من أين أتى هؤلاء ؟ أتوا من هذه البيئة الملائمة لتفريخ الطفابيع .
عادل فيصل راسخ
[email protected] كانبرا 1/11/2004
|
|
 
|
|
|
|
wd al geran
aboalkonfod
EMU إيمو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست