|
|
|
 Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
نواصل
مواجهاتنا الفكرية والمنهجية مع آفاق السودان الجديد
المدخل مرة أخرى هو غوص فيما نعتقد فيه من مفاهيم، وفكرة، فهذا مفيد، لأنه يعطي عقلنا المكون( بفتح الكاف وتسكين الواو) ـ بتعبير لالاند ـ حيوية، ويجعلنا قادرين على قياس توجهاتنا ومواقفنا. أستثني العقل المكون(بكسر الواو) لأنه خارج المنظومة التي أتكلم عنها، وتحكمه شروط أكثر عمومية وتجريداً، فهذا مبحث ليس هنا مجاله. المفاهيم التي قصدت أن أتكلم فيها، هي: مفهوم الثورة ومشتقاتها (ثوريين، ثوري، تنظيم ثوري …إلخ)، السودان الجديد والسودان القديم.
الثورة ... التغيير و السودان الجديد:
إلتقيت في مطلع عام 2000م بالأراضي المحررة بالكاتب الأمريكي دان كونيل، وأذكر أنني في تلك الفترة كنت أعمل بالقيادة العسكرية الموحدة للتجمع الوطني الديمقراطي. ودان كونيل معروف عنه أنه من اليسار الأمريكي ومؤرخ الثورة الأرترية منذ الستينيات وقد كتب عنها مجموعة كتب إهمها: Against all Odds وRethinking Revolution ، وفي تقديري أن الكتاب الأخير هو الأهم على الإطلاق، بإعتباره ليس قاصراً على دراسة التجربة الإريترية إنما هو عبارة عن قراء نقدية لمفهوم الثورة من خلال دراسة مقارنة لتجارب أربعة حركات تحرر(الساندستا في امريكا اللاتينية، الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا، المؤتمر الوطني الجنوب أفريقي، وحركة تحرير فلسطين). تناقشنا حول القضية السودانية، وطرح عدة أسئلة عما هو مقصود بالسودان الجديد؟؟ وهل هذا السودان الجديد، يمكن تحقيقه فعلاً وواقعاً؟؟ كانت الإجابة على الأسئلة جد عصية، لمعرفتي بخلفية الرجل وخبرته، لكني أكتفيت حينها بأن ألوذ بالجوانب المعرفية والدينامية التاريخية لمسالة السودان الجديد. أحسست أن الرجل يهدف لمعرفة الكثير عن تفاصيل الصراع في السودان. وقد كان وبالفعل هذا النقاش وغيره مع آخرين مدخلاً له في كتابة مقال مؤخراً عن السلام في السودان منشور في موقعه على الإنترنت.
الثورة، في أبسط تعريف لها عبارة عن "إنقلاب على الذات"، وقد سبق ونشرت هذه التعريف في سياق مقال بمجلة رؤى التي كان يصدرها إعلام التحالف تحت عنوان: "مداخلات حول مفهوم الثورة والتنظيم" سأتي على جزء منه في نهاية المقال. عموماً هذا التعريف، وفي بساطته تلك، "الثورة كإنقلاب على الذات"، قصدت منه التبسيط "غير المخل" قدر الإمكان، لتسهيل عملية الفهم في المستويات الأكثر تعقيداً، فالإنقلاب على الذات يعني حصراً؛ وفي هذا المستوى، تغيير جملة المفاهيم التي يعتقد فيها الفرد، بمعني تغيير العقل المكون(بفتح الكاف وتسكين الواو)، والتغيير بالطبع تحكمه شروط داخلية وخارجية، داخلية معنية بالإستعدادات الذاتية للفرد لقبول التغيير، وخارجية معنية بالتطور المعرفي عمومأً، والذي يعطي للتغير قيمة ومعني. قد يكون هذا التعريف مشتقاًمن علم النفس الإجتماعي، لكنه، وبهذا القدر، يلخص لنا مفهوم الثورة على إنها "عملية تغيير"، وهذا مهم جداً في سياق التعامل مع هذا المصطلح في حقول أخرى أكثر تعقيداً كما قلت.
الثورة في معناها الإجتماعي: هي "حركة تغيير للمجتمع" من وضعية (ما) إلى أخرى، هكذا، وبصورة مجردة. هذا التعريف الحصري أيضاً، والمشتق من العلوم الإجتماعية، وبصورته المجردة، قد يدخلنا في اشتباكات سجالية لامعني لها مع البعض، حول هل كل تغيير يمكن أن يكون ثورة؟؟ لكن وكما قلت التعريف هنا "مجرد"، بمعنى؛ خالي تماماً من الزمن والمضامين المعيارية التصنيفية، ويظل في هذه الحالة إلى أن يدخل العامل السياسي ليعطي مدلولاً جديداً ومتحولاً لفهم الثورة، تجيب إلى حد كبير على السؤال.
إذاً الثورة أو التغيير وعند إضافة العامل السياسي لا تقف عند حد التعبير المجرد لحدث الثورة، بل تتعداه لجوانب تطبيقية متعلقة بالمجتمع نفسه، ومتمثلة في العلاقات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية وصورها التي تتجلي فيها ومن خلالها. لكن هذا التعريف أيضاً تعرض للنقد العنيف في نهايات القرن الماضي يقول دان: ((..خلال القرن العشرين كان فهم اليسار لكيفية عمل الثورة بسيطاً ومباشراً هو: السيطرة علىالحكم أو الدولة، إعادة تكوينها وبناؤها لتخدم مصالح الطبقة العاملة، ومن ثم إستخدامها؛ ـ أي الدولة ـ لصياغة المجتمع. وكل ما غير ذلك عبارة أهداف ثانوية..)) يستطرد الكاتب أيضاً ويقول في نفس الصفحة ((... لكن هذ التعريف وفي عصرنا الراهن أصبح في حاجة للإعادة النظر فيه (...) وفي السياق العام للتغيير السياسي والإجتماعي, تصبح عملية صناعة الثورة أكثر تعقيداً من التصور الذي يطرحه اليسار ـ والذي هو بحاجة لإعادة تقييمه على مختلف الأوجه وبشكل متزامن ـ وعلى مدي طويل من الزمن. إنه بحاجة لإستراتيجيات جديدة وعلاقات جديدة في داخل الحركات السياسية والإجتماعية(..) تضمن عملية التغيير الإجتماعي، وليست مجرد إستيلاء على السلطة السياسية فحسب)). يتضح من هنا أن مفهوم الثورة متمدد، ولا يقتصر على عملية السيطرة على الدولة وخدمة مصالح الطبقة العاملة ـ بالمفهوم الماركسي للطبقة العاملة ـ بل يتعداه إلى ماهو أوسع، وهو مفهوم التحالف بين "الأبنية الإجتماعية" أو "التكوينات الإجتماعية" المختلفة التي تكوّن الدولة، من أجل تحقيق التحوّل الإجتماعي. فإذا كان مفهوم الطبقة العاملة "Working Class" محصوراً في شريحة العمال، فإن التكوينات الإجتماعية مفهوم أكثر إتساعاً وقدرة على التأثير في صناعة التغيير يتضمن في داخله الطبقة.
هذا التعريف مهم جداً لمسألة السودان الجديد، المفهوم الثاني. فالسودان يصنف من المجتمعات ماقبل الرأسمالية، والسمة الأساسية لهذه المجتمعات هي أن العلاقات الإجتماعية/السياسية/الإقتصادية فيها، لم تتطور بعد لتصل للمستوي الذي يقوم فيه الإنقسام على أساس طبقي رأسي. فالعلاقات الإجتماعية في مثل هذه المجتمعات مازالت قائمة على العلاقات البطرياركية/العشائرية، فالمصالح الإقتصادية تتداخل معها عوامل أخرى هي علاقات المصاهرة والنسب والإنتماء الديني والقومي. وفي بعض الأحيان تكتسب هذه العوامل أهمية أكبر من المصالح الإقتصادية أو كما تقول بحوث بعض الماركسيين المحدثين، هذه المجتمعات تتماهي فيها الفواصل ما بين البنيتين الفوقية والتحتية(دراسات بانو، كارل لوكاتش، ريجس دوبري عن نمط الإنتاج الآسيوي).
على ضوء ذلك (الثورة والتغيير) كيف يمكن أن نرى مسألة السودان الجديد؟، هل السودان الجديد هو مجرد عملية إنتقال من دولة قديمة إلى دولة جديدة؟ وماهي شروط التحوّل والآفاق الواجب تحقيقها؟ وما هو القديم نفسه الذي نطالب بالتحوّل منه إلى جديد؟ وما هي ملامح هذا الجديد؟ إن الأمر أعقد مما يتصور البعض، والذين يمارسون الكتابة في مثل هذه المواضيع على غرار دروس الإنشاء في المدارس. نحن بحاجة لأن نجيب على الكثير من الأسئلة، وقبل ذلك أن نرسم بشكل قاطع حدود المفاهيم التي ننطلق منها لنؤسس الرؤى، وإلا فإن ما يقال لا يتعدى مجرد إلقاء القول على عواهنه. فعندما نتحدث عن ثورة يجب أن نكون على دراية تامة بتاريخ الثورات التي مرت في العالم، شروطها الإجتماعية ـ جملة العلاقات السياسية والإجتماعية والإقتصادية ـ التي أنتجتها، والمستقبل الذي حققته في زمانها ذاك، المتغييرات والتطور على صعيد التجربة الإنسانية ومن ثم دراسة كل ذلك ومقارنتها بأوضاعنا للخروج بالكيفية التي يمكن أن نحقق بها التغيير. لكن الحديث هكذا؛ عن الثورة والثوريين والتنظيم الثوري، ومن ثم إعداد قوائم تصنف أن هذا ثوري، وذاك إنتهازي، هذا كلام، لا يتعدي كونه إما عدم معرفة بحقائق الأشياء، أو وسيلة لتصفية حسابات تنتمي لحقل المصالح الذاتية، والأخيرة لا تنتمي للروح الثورية الحقيقية بأي حال من الأحوال.
على كلٍ، نعود لمسألة السودان الجديد مرة أخرى. عملية التغيير التي تحدث في المجتمع عادة تتم بصورة بطيئة وعلى فترة طويلة من الزمن، لأن هذه العملية لا تتم في مستوى واحد من مستويات المجتمع، إنما بشكل كلي يعتري المجتمع في تكويناته المختفة وعلاقاته، يحدث فيها الإنتقال من مرحلة ما إلى مرحلة أخرى. التغيير الفيزيائي ـ ديمغرافية المجتمع ـ من حيث عدد السكان، التركيبة الأثنية تتحكم فيها عوامل مختلفة من بينها عوامل بيولوجية، سياسية كالحروب والكوارث وغيرها، أيضا عوامل ثقافية كما في تحديد حالات التداخل الإثني ما بين المجموعات. لكن وفي كل الأحوال، تحديد مستوى مجتمع ما في سلم التطور قد لا تتحكم فيه العوامل الفيزيائية بشكل حاسم، إنما عوامل ثقافية وسياسية وشبكة العلاقات الداخلية المتمثلة في منظومة القيم والروابط والمصالح التي تشد أفراد المجتمع مع بعضهم البعض. كل هذه العوامل هي التي تحدد وضعية مجتمع ما في سلم التطور، وهناك نظريات مختلفة حول تحديد درجات تطور المجتمعات(أميل دوركهايم، كارل ماركس، ماكس فيبر..إلخ).
عليه، عندما نتحدث عن "سودان جديد"، فلابد من إعادة تعريف ماهية ما نتحدث عنه ـ السودان الجديد والقديم ـ ونطرح على أنفسنا سؤال "منهجي"، هل التغيير الذي ننشده يحدث فجاءة، كطفرة؟؟ ماهي آلياتنا ومفاهيمنا التفصيلية لهذا التغيير؟ عموماً وبصورة مجردة إي عملية تغيير هي "حركة" وتخضع لقانون القصور الذاتي(لنيوتن)، على مستوى الفيزياء مثلاً، وبدرجة (ما) يمكن القول أن نفس المقولة تنطبق في العلوم الإجتماعية، طالما أن أي مجتمع لا تحدث فيه عملية التغير من وضعية ما إلى أخرى، ما لم يؤثر فيها عامل يغير من وضعيته. عند النظر إلى هذه المقولة بشكل أكثر دقة على مستويات العلوم الإنسانية، نجد أنه من الضروري الأخذ في الإعتبار نظرية "تحول التراكم الكمي إلى كيف بمرور الوقت". إذاً لابد من نقطة (ما) للتحرك منها، وهذه النقطة هي مرحلة من مراحل السودان القديم، إن كانت لدينا القدرة على رسم خط فاصل ما بين القديم والجديد. وعلى كلٍ؛ فإي جديد يحمل في داخله راسب من قديم، المهم في هذا السياق ليس أن هناك راسب من قديم أم لا، بل إلى أي مدي بإمكان هذا الجديد أن يكتسب المعقولية التي تجعله قادراً على الإستمرارية في الصراع مع القديم والإنتصار عليه، وهذا يتوقف على جملة أشياء:المضمون الموضوعي والأخلاقي للجديد، الإرادة والإيمان الحقيقي للدفاع عن هذه الفكرة والإلتزام بها من حاملي الوعي بها، وأخيراً الشكل المنظم الذي يتخذه الجهد من أجل صناعة هذا الجديد، إضافة للظروف الخارجية الأخرى، والتي تأتي كعوامل ثانوية.
على هذه الخلفية، وعندما ندرس فكرنا وشعاراتنا ومواقفنا السياسية، نستطيع القول بأننا نرجع إلى أشياء يمكن القياس عليها، فلا يكفي أن نقول أننا مع السودان الجديد قلباً وقالباً بينما تنتصر في لاوعينا أرادة القديم أو هذا الراسب، وتتجلي في صورة الذهنية التصنيفية، والتي كما يقولون، عندما تبدأ في التصنيف فلا حدود يمكن أن تحدها. فنحن نفكر وبصوت عالي عن السودان الجديد بما نطرحه من شعارات، ونقول أن ذلك هو موقفنا السياسي، كيف يتثنى لنا التحقق من إلتزامنا تجاه ذلك؟ ومن الضروري للمؤسسات السياسية أن تعيد تقييم مواقفها، لكن كيف يتم ذلك؟ من السهل جداً أن نقراء النصوص ونحللها، ونقول أن ذلك جيد، أو موقف فكري أصيل أو يمكن أن نصنف كذلك، أن هذا موقف تقدمي أو رجعي أو غيرها من التصنيفات، والحقيقة العلمية أن التحليل أداة تعطي نتائج، نعم، لكن ليس بالضرورة، وفي كل الأحوال إن تكون هي الحقيقة الواقعة أو ما قد سيكون. لذلك، فالألتزام بالموقف الفكري ضروري وتكشف عن مدي مصداقيته أمام التاريخ، المواجهات والإختبارات التي يخوضها هذا الفكر عندما يتتطلب الأمر أن ينقل إلى أرض الواقع، بمعنى نقله من حيز "الممكن الذهني" إلى "الممكن الموضوعي" أي وكما قلنا هذه اللحظة تمثل الحقلة المنطقية التي صنعت الحضارة الإنسانية وتقدمها، عند هذه النقطة ينكشف قوة الفكرة وأمانة حامليها وإلتزامهم بها. تراجع الفكرة وهزيمتها في هذه اللحظات تكشف عن عوامل لم تكن في نطاق أدوات التحليل، والتي قد تكون في معظمها عوامل مستضمرة داخل شبكة منظومة القيم والأخلاق والثقافة للفرد أو المجموعة، بمعنى داخل "مخيالها الإجتماعي". وفي مجتمع مثل مجتمع السودان تلعب مثل هذه العوامل أدوراً حاسمة.
تستحضرني هنا بعض النقاشات القيّمة التي مرت مرور العابرين على موقع التحالف على شبكة الإنترنت(ساف قروب)، فقد كان النقاش محتدماً حول الكيفية التي يمكن أن يتحقق بها السودان الجديد، وعلى الرغم من أن السؤال لم يطرح بهذه الصيغة، إلا أنه كان يعني ذلك تماماً. وكما هو واضح هنا أن النقاش هو حول الأدوات أو الوسائل. كانت هناك نظرية تقول بأن الطريق إلى بناء السودان الجديد هو أولاً "تكريب" بنية الحزب الداخلية، وتوسيعها لتصبح "حزباً جماهيرياً" كمدخل لتحقيق السودان الجديد. مرة أخرى نعيد قراءة هذا الحوار، لنختبر صحة المقولات التي تحدد توجهاتنا السياسية، وإلى أي مدي يمكن أنتكشف لنا هذه المقولة عن أبعاد مستضمرة قد تكون مناقضة لفكرة السودان الجديد نفسها(!)
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
نواصل
أي أننا نخوض عبر ما نطرحه من فكرة، المواجهة الحقيقة أمام التاريخ، كيف نحقق ذلك؟ أعتقد أن إعمال عناصر التفكيك لهذه المقولة وإعادة تركيبها من جديد قد تعطي نتيجة (ما). مثلاً هل من الممكن أن نضع المقولة السابقة في شكل معادلة رياضية الغرض منها رؤية العلاقات الداخلية للنص؟ فلنرى إذاً(!): الفرضية الأساسية أن:
[تكريب الحزب] يؤدي إلى [توسيع قاعدته بمعني "بناء حزب جماهيري"]، (يقود إلى) = السودان الجديد.
فإذا حوّلنا هذه العلاقة إلى رموز رياضة/منطقية لنرى العلاقة المنطقية التي تربط بين أجزاؤها، سنفترض أن (تكريب الحزب= أ مثلاً) و (توسيع قاعدته "بناء الحزب الجماهيري= ب )، و(السودان الجديد= ج)، يصبح شكل العلاقة كالآتي:
(أ) (ب) (ج). كان يمكن وضع علامة (+) بدلاً عن الأسهم للتدليل على شرط التساوي، لكن سيوقعنا وضع العلاقة بهذه الصورة في تناقض منطقي داخلي إذ أنه وفي هذه الحالة يجب أن تخضع لقانون: إذا كانت (أ) تساوي (ب)، و (ب) تساوي (ج)، عليه فأن (أ) يجب أن تساوى (ج) ـ مبدأ الثالث المرفوع ـ والذي يعني أن "تكريب الحزب" مساوي تماماً "للسودان الجديد" وكما هو واضح فهذه علاقة من الصعب إيجاد روابط بينها. لذلك فإختيار الأسهم، والذي لايعطي دلالة "التساوي" كاملة، إنما يشير إلى علاقات إرتباط قائمة على الضرورة، أذا أنه وفي هذه الحالة من الضروري أن تقود (أ) إلى (ب)، و (ب) تقود بالضرورة أيضاً إلى (ج). وأيضاح العلاقة بهذا الشكل (المنطقي القائم على الضرورة) الغرض منه توضيح علاقات الضرورة القائمة. عليه سنتعامل إفتراضاً في تحليل التركيبة الكلية بشرط التساوي لأننا إذا دققنا نجد أن هناك مستوى آخر داخل العلاقة يقترب بنا من وضعية التساوي، إذ أن المعادلة في صورتها النهائية المطلوبة هي أن: (أ) + (ب) يجب أن تعطينا (ج).
وبالتالي: الطرف الأيمن من المعادلة يمكننا أن نقول عليه ـ وبلغة السياسية ـ أنها مجموعة أدوات نستخدمها لتحقيق هدف، هو تكوين السودان الجديد (الطرف الأيسر)، لكن لكي تكون هذه المعادلة صحيحة، أو بمعنى أن هناك علاقة منطقية قائمة بين عناصرها، أما أن يتحقق السودان الجديد فعلاً، أو على الأقل نكون قادرين على رؤيته بوضوح تام على صعيد الوعي وممكناته، ورياضياً يجب أن تكون الأدوات في المقابل أيضاً صحيحة أو سليمة. إذاً هذا يعني أن نعيد قراء هذه الأدوات للتحقق من صحتها هي في نفسها كأدوات، وصحة العلاقات فيما بينها.
"تكريب الحزب"؛ عبارة عن سلسلة من العمليات المقصود منها تجويد الأداء السياسي(التنظيمي، اللائحي ..إلخ) هذا صحيح، وعلاقته بتوسيع قاعدة الحزب(= بناء الحزب الجماهيري) ليست قائمة على "الضرورة"، بل يمكن القول ـ وفي أحسن الفروض ـ أنهما يسيران في خطين متوازيين على صعيد عملية بناء الحزب، فالعامل السياسي في بناء الحزب الجماهيري أسبق للعامل التنظيمي؛ بمعني؛ إمتلاك الفكرة في الأساس تسبق عملية التنظيم. عليه؛ توسيع الحزب "بناء الحزب الجماهيري" أداة صحيحة في تحقيق التغيير(الوصول إلى أكبر قطاعات، التأثير في صناعة القرار، الوصول إلى السلطة السياسية). فالتأثير في أكبر قطاعات ممكنة يعني إمتلاك الوعي بواسطة هذه القطاعات والشرائح الإجتماعية لصناعة التغيير. إذاً ليس هناك تناقض! فما هي القضية إذاً؟؟
هناك طرق متعددة للوصول إلى أكبر قطاعات، الطريقة التقليدية الأساسية تتمثل في التجييش لهذه القطاعات وبالطرق المعروفة(الوصول إلى هذه الجماهير في مواقعها وتمليكها الوعي بضرورة التغيير وأدواته)، وتنظيمها داخل إطار المؤسسة المعنية حتى تتمكن من الإضطلاع بدورها والإسهام في عملية صناعة التغيير. الطريقة الثانية تتمثل في خلق تحالفات عريضة مع قوى إجتماعية مختلفة تحمل نفس المفهوم. أياً من هاتين الطريقتين تفرضهما ضرورات سياسية وإجتماعية بعينها. ففي المجتمعات الرأسمالية التقسيم والصراع الطبقي واضح، بالتالي فالمصالح الطبقية هي التي تحدد طبيعة تكوين التجمعات السياسية المختلفة والتي تتمفصل أيديولوجياً وبشكل خطي ما بين برجوازية وطبقة عمالية أو رأسمالية... إلخ من الإصطلاحات.
أما في المجتمعات ما قبل الرأسمالية، فهذا التقسيم الخطي والمصالح التي تبرر الصراع غير واضحة، وتتداخل عناصر أخري كما أشرنا إليها في البداية ووضحها أبكر أدم. ففي هذه الحالة تنشأ التحالفات لأنجاز فعل التغيير. وكحالة ممثالة السودان. وهذا ما يجعل من المعادلة السابقة متناقضة، لأن الصورة التي تعطينا لها أهمية بناء الحزب و"تكريبه" والتي تبدو منطقية في السياق التنظيمي وأولوياته، لا تبدو أكثر أهمية من عملية بناء التحالفات في سياق مجتمع ما قبل رأسمالي، متعددة الأعراق والديانات وغيرها من العناصر الأخرى. فالبناء التنظيمي قد ينتهي بضبط الأداء الداخلي لمنظومة متجانسة بدرجة (ما)، لكن ليس من الضروري أن يفضي إلى توسيع قاعدة يمكنها أن تنجز التغيير. فالأولى، قضية تنظيمية/لائحية /قانونية ذات نطاق محدود، والثانية موقف سياسي تمليه القناعات والأرضية الآيديولوجية وبدرجة أقل المصالح. وكما يقال: فأن العمل السياسي هو مجال لإكتساب القناعات، والناس يموتون من أجل ما يؤمنون به. إذاً؛ مدخلنا للتغير نحو السودان الجديد، تترتب فيه الأولويات على أساس بناء التحالفات ما بين الكيانات الإجتماعية المختلفة في السودان، والتي تتفق أيديولوجياً على أرضية التغيير، ومن ثم تأتي عملية تنظيمها في المرتبة الثانية.
نعود لهذه المقارنة المليئة بالمخاطر لإعتبارات تاريخية ليس إلا، فالسؤال الذي نواجهه ونحن نصعّد ونراكم من نضالنا من أجل "دولة مدنية ديمقراطية موحدة" تتطلب أن نرتب أسبقياتنا كما يقولون، والأسبقيات هنا، وفي هذا المنحي هي أسبقيات إستراتيجية وليست تكتيكية، فتحديد مدخلنا لوحدة قوى السودان الجديد قضية مفصلية في مسارنا السياسي وفي تاريخ عملية التغيير في السودان، ومفهوم السودان الجديد ذاته، وهنا يكمن الخلاف المنهجي. فوضع (تكريب) البناء التنظيمي كأولوية يعكس وبالضرورة رؤية صناع هذه الإستراتيجية، والتي لا تخرج بأي حال من الأحوال ـ وفي كل نتائجها التي من المحتمل أن تصل إليها ـ من خلفية وطريقة تفكير ميكانكية. لكن، هل من المعقول أن يكون الأمر كذلك، خاصة وأن التحوّلات التي يشهدها السودان واضحة للعيان والتمفصل الآيديولوجي واضح وضوح الشمس؟ فما الأمر إذاً؟ يقال إذا كان كان هناك تناقض (ما) في الموقف السياسي، فهناك دائماً ثمة "مسكوت عنه" أو أجندة خفية. فما هو المسكوت عنه في حالتنا هذه؟
إن ذلك نتقصاه من خلال تتبع مألات السودان الجديد نفسها. فالسودان الجديد الذي تعبّر عنه كافة شعاراتنا، يلخّصه تيسير محمد أحمد علي هو:"تغيير لكل العلاقات الإجتماعية/ السياسية/ الإقتصادية للدولة السودانية التي نشأت من بعد الإستقلال وحتى الآن" إذاً تغيير هذه العلاقات يعني قلب لمواقع إمتلاك السلطة السياسية والثروة في السودان وإعادة تركيب التراتيبة الإجتماعية على أسس مختلفة عن سابقها. فما هي الأسس القديمة المستهدفة بهذا التغيير؟ إنها العلاقات الإجتماعية القائمة على التمييز الإجتماعي والنظرة الجيوأثنية [[نحن أولاد بلد نقعد نقوم على كيفنا، ونحن الفي رقاب الناس مجرب سيفنا]]، ومن ثم، العلاقات الإقتصادية/السياسية المتولدة من هذه العقلية والمسيطرة على مفاصل الدولة الإقتصادية بواسطة قلة، مبررها الآيديولوجي يتمركز في قلب "المخيال الإجتماعي" الخاص بها، ودافعها الإحتفاظ بحقوق وإمتيازات "تاريخية" متوهمة. هذا هو المسكوت عنه، والذي يقف كدافع خفي في كل المراحل التي تمر بها تناقضات المواقف السياسية الظاهرة، والتي يتم تبريرها، في كثير من الأحايين بأسباب واهية لا تصمد أمام خيارات المقهورين أو حركة التاريخ.
إن هذه الرؤية هي مركز فكرة النضال من أجل تحقيق السودان الجديد، فإي حديث أو مقولة في سياق الحركة السياسية، لا تستوعب مسألة التغيير على ضوء هذا الأفق لا تعدو كونها إعادة إنتاج للأزمة بشكل جديد يحمل نفس المضمون. نجد هنا أننا، وعندما نحاكم منطلقاتنا في مواجهاتها مع هذه الفكرة، إن النتائج جد، محزنة، فكيف نتحدث عن دولة مدنية ديمقرطية، أو وحدة لقوى السودان الجديد من غير أن نكون أصلاً على وعي بحقيقة مألآت السودان الجديد نفسها، والقوى الإجتماعية المساندة لفكرة السودان الجديد، وأمينة في مسارها لتحقيقه؟ إن الهروب من مواجهة التحالفات "الحتمية" أو فلنقل الضرورية، عبر فكرة الولوج من خلال بوابة الحزب الجماهيري أولاً، ومن ثم تحقيق وحدة قوى السودان الجديد، هي في واقع الأمر خروج من بوابة السودان الجديد نفسها للدخول إلى دائرة إعادة إنتاج الأزمة، وتهزم فكرة والثورة والتغيير من داخلها.
القضية الأخرى التي تواجه التغيير أو الثورة أو السودان الجديد، الزاوية التي نري من خلالها مسألة إدارة العمل السياسي وبصورة أكثر تحديداً الكيفية التي ندير بها مؤسساتنا السياسية. فإذا كانت المؤسسة السياسية (=التنظيم) ضرورة لتحقيق الأهداف السياسية، فإن عملية إدارة المؤسسة تكتسب أهمية قصوى لإرتباط نجاح عملية إدارة المؤسسة السياسية بمدى النجاح الذي يمكن تحقيقه على صعيد الأهداف. هنا ظهرت في كيفية الإدارة هذه عدة مدارس ـ لا يسع المجال هنا لذكرها ـ لكن نكتفي بذكر المبادئ الأساسية التي تضمن ـ وعلى الأقل ـ نجاح عملية إدارة المؤسسة وبالتالي أهدافها المعلنة. أهم هذه الأسباب هي: أولاً: المشاركة في صناعة القرار و تنفيذه والإلتزام به وما يترتب عليه، بمعني ديمقراطية المؤسسة السياسية المعنية على صعيد صناعة القرار وتحمّل تبعاته، ثانياً: توريث التجربة(تعاقب الأجيال Alternation of Generations)، ثالثاً: البناء المؤسسي، بمعنى؛ أن صناعة القرار يجب أن تنتج كمحصلة للحكمة الجماعية التي تستخلص من خلال الممارسة داخل أطر تنظيمية مضبوطة، تستصدر القرارات وتٌحترم إرادتها. هذه المبادئ تمثل الضمانة الحقيقية لنجاح أي عمل سياسي. هذه النقطة تصطدم بعقبة موجودة في العقلية السياسية المشرقية بشكل عام، والتي قد لا ترى كبير أهمية في قضايا مثل المشاركة في صناعة القرار، تعاقب الأجيال أو ضرورة البناء المؤسسي، لأنه مختزن في ذاكرتها الجمعية أن مثل هذه الأمور تحل عن طريق شخصية ملهمة. يحلل ميشال فوكو، هذه العقلية في حفريات المعرفة Archeology of knowledge ، على أنها مستمدة من قواعد ميتافيزيقية بحتة، مترسخة في العقلية المشرقية، أي أنها مستمدة من الأديان بشكل عام، فالشخصية الملهمة مساوية لفكرة الراعي في مسألة إمتلاك السلطة(كما في نموذج يهوه الراعي في الديانة اليهودية) والتي تستمد قدرتها وسلطتها من الإله مباشرة، والذي يجب أن يرعي مخلوقاته كما يرعي الراعي قطيع الغنم، وعليه أن يعيد الضالة، وهو الذي يجب عليه أن يطعم القطيع. بالتالي يعتمد كل القطيع على هذا العائل في كافة مسائله الحياتية. ونجد نفس المضمون في التراث الإسلامي (كلكم راعي وكلم مسئول عن رعيته في التراث السني) أو (فكرة والولي الفقيه عند الشيعة). وإستطراداً يشمل هذا المنظور ما هو إجتماعي وسياسي. فوحدة الأله، تليها وحدة الحاكم، وزعيم الطائفة ورئيس الحزب .. إلخ. هذه الرؤية تلغي ـ وفقاً لهذه العقلية المشرقية ـ دور العمل الجماعي أو الحكمة الجماعية، لتركزها في الفرد "الملهم" بحكم هذه الرؤية الميتافيزيقية.
هذا الحفر الذي قام به فوكو يشكّل العمود الفقري لفهم، والتبرير لوجود الدكتاتوريات والشموليات في العالم الثالث أو المجتمعات ما قبل الرأسمالية، من خلال تشكيله لوعي الأفراد والجماعات على أساس فكرة الوحدة المتسلسلة و المتوارثة في أغلب الأحيان مقابل دور المؤسسة وتلحكمة الجماعية. يولد هذا التفكير وهذا السلوك الإجتماعي، إنماط من القيادة تؤمن بهذه الفكرة في داخلها ـ حتى وأن لم تكن على وعي بها. وكما سبق وذكرت بأنني ناقشت هذا الموضوع في مقال سابق بعنوان: مداخلات حول مفهوم الثورة والتنظيم نشر في مجلة رؤى في مطلع عام 2000م، أورد نص هذه الجزئية لأهميته المفصلية فيما نحن بصدده. ((... من الإشكاليات الأخرى والتي قد تكون غير منظورة، هي إشكالية القيادة الكاريزمية ، وهنا لا نستطيع القول بأنها أشكالية خاصة بالتحالف لوحده، أو أنها صنيعته، فهذا غير معقول، لكنها مضمنة في تلافيف وعيه السياسي. فهذه الإشكالية هي بالأساس من أزمات المجتمعات العالمثالثية، والتي تعتمد في مخيالها الإجتماعي على فكرة المخلص، أو المهدي المنتظر، أو كجور القبيلة أو العبقرية الفذة التي تصنع كل شئ وتجد الحلول لكل مشكلة. يتم النظر إلى هذه الشخصية على أنها تستمد قوتها وقدرتها من عوالم ماورائية ـ في أقصى التصورات الممكنة ـ هذه الجزئية تجعل من الوسط الإجتماعي الحامل لهذه الفكرة ويتعامل معها بهذا المنظور الماورائي إتكالي وأسطوري، يحتقر العقل والمنطق وتتماهي لديه فكرة المؤسسة والتطور عبر المراحل ـ لاتاريخي ـ وتاريخية الفكر والوجود. إن الإشكاليات التي تخلقها الكاريزما هي: 1) ضعضعة البنية المؤسسية للتنظيم وبالتالي هزيمة مفهوم الثورة من داخله. 2) خلق لحظات إنفصال في رحلة تطور التنظيم وأفكاره عبر التاريخ كنتيجة للفناء الطبيعي أو إنهيار الكاريزما، هذه اللحظات قد تطول إنتظاراً لشخصية كاريزيمية جديدة أو مهدي منتظر آخر...)).
لذلك، فمن القضايا المهمة والمواجهات الصعبة أمام قوى التغيير في السودان هو كيفية التعامل مع طريقة التفكير هذه، وموروثها، والتي تجعل من مسافة الإختلاف ما بين القوى التقليدية والقوى التي تدعي الإستنارة في الطرح وادارة العمل السياسي، جد ضئيلة. صحيح إلى درجة (ما) رد ذلك إلى طبيعة المجتمعات وثقافتها ومعاييرها، كما أوضحت في التأسيس لذلك، عن طريق تصنيفها كمجتمعات ماقبل رأسمالية تسود فيها العلاقات العشائرية في ادارة الدولة وأحياناً المؤسسات السياسية. وهذا جزء من تكوين القديم أو الراسب، مطالبة قوى السودان الجديد بتغييره. يتبقي أخيراً أن نطرح تخوفنا، هل بالإمكان حدوث ذلك؟ فالعمل السياسي لا تحكمه النوايا الحسنة بقدر وضوح الرؤية، الأهداف، الوسائل، والمواقف، وفوق هذا وذاك الإرادة السياسية وإحترامها. هل لدينا القدرة الحقيقية على تجاوز وعينا القديم المترسب في مخيالنا، ورؤية المستقبل وتحمل نتائجه؟ هذه تحديات إن لم نحسمها في داخلنا فمن الصعب أن يكون ما نطرحه من شعارات براقة قابلة للتحقق. إن الخيارات الصعبة دائماً تتطلب مواجهات صعبة، وقليلون في العالم هم من إستطاعوا العبور.
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
نواصل
الدولة المدنية .. السودان الجديد ومواجهات التحالف:
أكتسب هذا الشعار أهمية داخل التحالف، ولم يكن هو التنظيم هو السبّاق في طرح ومناقشة مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، فهذه المسألة وأهميتها في تأسيس الدول والمجتمعات قديمة وصراع له تاريخ خاضته مجتمعات كثير في العالم. وقد سبق ناقشت هذه المسألة في حوار داخلي بالتحالف ضمن قضايا أخرى وسياق مختلف، لكن لا بأس أن نعيد هذا النقاش مرة أخرى.
فشعار"من أجل دولة مدنية ديمقراطية موحدة"، ومن الناحية الفيلولوجية، يعتبر هدف لخلق دولة [علمانية، لأن المدنية هي المولود الشرعي للعلمانية] تقوم على أساس المواطنة وتحديد الفواصل بين مؤسسات الدولة ككائنات مستقلة، والأديان كمؤسسات مستقلة، أيضاً تعني المدنية في أحدى تفريعاتها قيام "مجتمع المؤسسات"، والتي تدار بها ومن خلالها مصالح الدولة والجماهير.
وديمقراطية صفة لازمة للمدنية، ولا وجود للممارسة الديمقراطية خارج نطاق الدولة المدنية ودولة المؤسسات، وينطبق هذا أيضاً بصورة كاملة على الأجزاء "الميكروسكوبية" للدولة والمجتمع في حال سيادة تصوّر الدولة المدنية بهذا المعني. ويتبقى أي نوع من الأبنية الديمقراطية نشيدها ـ مع الوضع في الإعتبار الثبات النسبي للقيم المطلقة المضمنة داخل مفهوم الديمقراطية ـ تحدده إنماط المجتمعات التي نحن فيها ودرجة تطورها الإجتماعي/التاريخي.
موحدة: واضح أن مسألة "الوحدة" داخل الشعار أساسها سياسي(مجرد أشواق) أكثر من كونها حد معرفي أو فلسفي داخل نص الشعار، وبصرف النظر عن وحدة دولة ما من عدمها، تظل مسألة المدنية والديمقراطية مطلب قائم وخيار حتمي للتغير، على الأقل في الظرف الراهن حتى تتطور المعرفة لتضيف جديداً على هذه المفهومين. لذلك تنتفي العلاقة الجدلية لهذا الحد ـ الوحدة ـ ضمن تركيبة الشعار، لتظهر في مرحلة لاحقة عند دراسة التحوّل في نص الشعار من مستواه المعرفي/الفلسفي إلى تطبيقاته السياسية ورؤية مستقبل الدولة السودانية السياسي على ضوء هذه العملية.
فعلى صعيد العلاقات المنطقية التي تربط أجزاء الشعار، والتي تأتي كإجابة على سؤال ... "إذاً ماذا يجمع المدنية الديمقراطية والوحدة مع بعضهما البعض؟" وإذا تجاهلنا "مؤقتاً" العلاقة الجدلية فإن المنهج المفضل لدراسة مثل هذه الحالات هو الإتجاه نحو دراسة الروابط المنطقية لكل الحدود المكونة للشعار هذه المرة من خلال محاولة رؤية البناء "الأكسيومي"، وإختيار ذلك أيضاً ضرورة منهجية، لأن طابع العلاقات ذات البناء الأكسيومي أنها منطقية وفعّالة، وذات إتجاهين، فهي تذهب من تفكيك المركب نحو البسيط وتركيب البسيط وصولاً إلى المعقد، وهذه العملية تتيح لنا فهم العلاقات والقوانين الداخلية، والقاعدة أنه متى ما كانت النتائج في الحالتين(تفكيك وتركيب) تعطينا نتيجة منطقية واحدة متساوية، فإن هذا يعني أن العلاقة المنطقية صحسحة والبناء الأكسيومي صحيح. ولتوضيح ذلك نأخذ مثال من الرياضيات:
مثلاً؛ تحليل الحد الجبري(المربع الكامل)؛ س2 ـ 1= (س+1)(س ـ 1)، وهو مسار لتفكيك معقد إلى أبسط. أما في حالة تركيب الحد الجبري؛ (س+1)(س ـ 1) = س2 ـ 1، فهذه علاقة بناء من البسيط إلى المعقد. والعلاقة المنطقية في كلا الحالتين واحدة، لأن توازن طرفي المعادلة لم يختل، عليه فإن هذه علاقة أكسيومية صحيحة.
إذاً فلنحاول تناول شعار "من أجل دولة مدنية ديمقراطية موحدة" وإستخدام القاعدة المنطقية/الرياضية السابقة، كيف يمكن نرى هذه العلاقة الأكسيومية المنطقية، وكيف نتحقق من صحتها حتى يمكننا أن نفهم العلاقات والقوانين الداخلية. لنرى أذاً.
المدنية هي:[ علاقات لازمة لأدارة الدولة]
الديمقراطية هي: [علاقات لازمة لتحقيق المدنية] ، مع الوضع في الإعتبار معطي الدولة بتعريفها الشامل وليس كسلطة سياسية. ونختصر ذلك في صورة تجريدية :
دولة -------> مدنية -------> ديمقراطية
وعندما ندخل في الإعتبار العلاقات الجدلية(الشرطية) الآنفة الذكر فإن أسهم العلاقة تصبح ذات إتجاهين ويصير مخطط العلاقة كالآتي:
دولة <----- مدنية <------- ديمقراطية
بمعنى أن الدولة(بالمفهوم السيسيولوجي/السياسي الشامل للدولة بكامل عناصرها) توّلد مجتمع مدني، وهذا المجتمع المدني يقوم على القيم والعلاقات الديمقراطية، هذا في حال السير بالمنطق الأكسيومي من المعقّد إلى البسيط(الدولة إلى المجتمع). أما في حال سلوك الإتجاه المعاكس(من البسيط إلى المركب)؛ فإن سيادة القيم الديمقراطية وعلاقاتها، لن تنتج في نهاية المطاف إلا مجتمع مدني، هذا المجتمع المدني بتكويناته المختلفة يشكّل الدولة. إذاً العلاقة الأكسيومية هنا قائمة وبالتالي تصبح العلاقة المنطقية أيضاً صحيحة. هذا على الأقل ما نستطيع تحديد أبعاده معرفياً حول قضية الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة كشعار "يمكن أن يصح" في نموذج الدولة السودانية، ولكي نستطيع القول بأنه "يصح" فإننا في حوجة لوضعه في مواجهة الدولة السودانية الكائنة الآن، ورؤية درجات الإختلاف بين ما يطرحه التحليل أعلاه للدولة المدنية الديمقراطية، و ما هو كائن فعلياً على صعيد الواقع، أي أننا نجري مقابلة بين ممكن ذهني وممكن موضوعي.
فالوضعية الكائنة في السودان اليوم، هي وضعية مجتمع ما قبل رأسمالي ـ كما ذكرنا سابقاً ـ ويضيف أبكر ما هو أكثر من ذلك في تحليل دقيق للمجتمع السوداني ويصفه بـ المجتمع ماقبل الرأسمالي المشوه: ذو التراتبية المزدوجة، ويقول معرّفاً هذه الوضعية: ((... وهي الطابع العام لمجتمعات الدول التي صنعها الاستعمار، المكوّنة من مجتمع أو مجتمعات قرابية متعددة أُلبست شكل الدولة الحديثة، فصارت لا هي تدار بالشكل الذي يتناسب وبنيتها وإمكانيات تطورها الداخلية، ولا هي استطاعت تغيير بنيتها لتتناسب مع شكل الدولة الحديثة، فأصبحت حقلا من التناقضات الرأسية الطبقية، والأفقية الإثنية الثقافية (الكلية)، وهو ما نسميه تناقضات المركز والهوامش. أي أن التراتبية الاجتماعية ذات طابع مزدوج، فصعود الفرد يحدده البعد الرأسي المتعلق بعلاقات الإنتاج وفي نفس الوقت يحكمه وضعه الإثني الثقافي (القرابي) في الوضعية/الدولة..)) . عليه؛ فإن هذه الوضعية التي وصفناها بالمجتمع "ما قبل الرأسمالي"، وتفصيل أبكر لمدى تشوّه هذا المجتمع، وفي حالتنا التي ندرسها، عبارة عن واقع أمامنا نقاربه بممكن ذهني هو الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة ـ التي نناضل بأمل تحقيقها ـ لنخلص إلى ممكن موضوعي أقرب ما يكون إلى ما في ذهننا، فهل هذا ممكن؟ وما هي آلياته؟ بالطبع الحراك الإجتماعي واحداً من الإدوات التي قد تفضي بنا إلى هذا التحوّل وفي داخله يكمن العمل السياسي، ولما كانت الأهداف والشعارات هي جزءً من العملية السياسية التي تقوم بها المنظومات السياسية، وتجيّش بها الجماهير، وتحاول تحقيقها على واقع المجتمعات، فإن هذا الهدف/الشعار، وبالتالي؛ جزء من تركيبة التحالف وآلياته، وهو مسؤول عنه أمام التاريخ، بحكم تبنيه له كرؤية وطرح يمثل مخرجاً لأزمة الدولة السودانية الـ "ما قبل رأسمالية المشوهة"، إلى مجتمع مدني ديمقراطي. فإلى أي مدى يمكن للتحالف أن ينجح في رهانه(؟) هذا لا يمكن التحقق منه إلا من خلال مقارنة الأقوال والمواقف أو المواجهات التي يخوضها التحالف وهو يحمل هذا اللافتة مع مضمونها المعرفي والقيمي والأخلاقي وأفقها السياسي.
المواجهات الصعبة والتراجعات المرة:
واحدة من الطرق والآليات المطروحة لتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية هي مسألة الوحدة الإندماجية التي أعلنها التحالف مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، ففي خطاب لعبدالعزيز خالد عثمان الرئيس السابق للمكتب التنفيذي للتحالف ألقاه عبر الهاتف لطلاب جامعة البحر بتاريخ 10 أبريل تحت عنوان الدولة المدنية الديمقراطية ربط بشكل مباشر ما بين الإثنين مشيراً إلى هذه الوحدة ، فقال:
((...ظل التحالف ومنذ تأسيسه داعماً لمشروع وحدة السودان ولكن على أسس جديدة تحقق تطلعات جماهير الشعب السوداني في كل الوطن. وقدم كل ما في مقدوره من تضحيات وسيظل من أجل تحقيق هذا الهدف. ويرى أن هذا التعدد الثقافي والديني والعرقي الذي يتميز به السودان يمكن ان يقود إلى وحدة حقيقية ومتينة إذا ما توافرت الشروط لذلك وهي ليست عصية ولكنها تحتاج إلى العمل بإخلاص في اتجاه تعضيد ودعم عوامل نجاحها. ونرى أن أهم الشروط تتمثل في جهاز الدولة والقوانين التي تحكمه وشكل الحكم الذي قلنا رأينا فيه. كلكم تعلمون الوحدة التي تمت بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والتحالف التي أعلن عنها في فبراير من العام 2002م. وتأتي هذه الخطوة دعماً كبيراً لمشروع وحدة السودان على أسس جديدة من أجل تحقيق السلام والعدالة والمساواة. وهي خطوة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي السوداني، أقدمنا عليها بقلب وعقل مفتوحين وقد أحدثت انقلاباً في كثير من المفاهيم سياسياً واجتماعياً نرى ثمرته من الآن وستتضح ملامح ذلك أكثر في المستقبل والذي نحلم بأن يكون زاهراً لكل السودانيين بتحقيق دولة السودان الجديد. نحن على ثقة كبيرة في أنه بإنجازنا للدولة المدنية الديمقراطية سنحقق السودان الجديد الذي نحلم به، ويقع على عاتقكم وكل الطلاب السودانيين كفئة مستنيرة هذا الواجب الكبير، وندرك مدى قدرتكم على تحمل هذه المسئولية )). [التشديد من عندنا].
أيضاً أشارت بعض التقارير الداخلية للتحالف إلى أهمية ذلك، فقد ورد في: (التقرير الإستراتيجي للتحالف) الصادر من الدائرة السياسية بتاريخ أكتوبر 2003م((... هذه الأسس والموجهات، تضع من جهة، أهمية الوحدة بين التنظيمين وضرورتها التاريخية على نطاقهما المحصور، وتفتح من جانب آخر مفهوم الوحدة على واجهة أوسع، من خلال إتاحة المشاركة لقوى السودان الجديد الأخرى. تلقي هذه النظرة أيضاً على كاهل هذه القوى مجتمعة، أهمية لعب دور "الكتلة التاريخية" المنوط بها أحداث التغيير في السودان. يمكننا أيضاً أن نرى بوضوح أن أجندة التغيير التي تطرحها هذه الورقة كمهام أساسية للكتلة التاريخية وقوى تغيير هي نفس مهام وضعية الثورة، فقط اختلفت أداة الصراع. إن ذلك في مجمله يعطينا الأهمية المفصلية لمشروع الوحدة، فمن دون هذه الخطوة من الصعب التكهن بإكتمال حلقة تقارب بقية قوى السودان الجديد الأخرى، وبالتالي هذا يفتح الباب مباشرة أمام الوضعية الثالثة، وهي وضعية إنهيار الدولة السودانية وتفتتها. وهذا ما يلقى على الجيل الحالي في قيادة قوى السودان مسئوليات تاريخية جسيمة...)) . وفي كل الأحوال، فقد كانت الرؤية الدخلية للتحالف وإرادته السياسية، ترى مدى الأهمية المفصلية لهذه الخطوة، كنقطة إرتكاز محورية لوحدة قوى السودان الجديد من جانب، ومدخلاً لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة من جانب ثاني. والتأكيد على إجماع الإرادة السياسية نتقصاه أيضاً من خلال تلخيص لتقارير داخلية أيضاً للتحالف، تشير بوضوح لا لبس فيه إلى سير العملية الديمقراطية والمؤسسية التي تم بموجبها وتأسيساً عليها، الإقدام على خطوة الوحدة مع الحركة الشعبية. جاء في تقرير للدائرة السياسية مقدم للمكتب التنفيذي بتاريخ 6 نوفمبر 2003م ((.. كما هو في إستراتيجية التحالف أن إلتقاء قوى السودان الجديد إستراتيجية راسخة، وخط سياسي مؤدي لبناء السودان الجديد، ومدخلاً لتكوين حزبها السياسي، فقد لا بد من الإنتقال بالشعار إلى مرحلة تحقيقه على الواقع. بدأت أولي الخطوات منذ إنفتاح الجبهة الشرقية، حيث بدأت هذه الخطوات بإعلان القاهرة الذي ضم التحالف، لتحالف الفدرالي، ومؤتمر البجا، تلا ذلك حوارات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. جاء المؤتمر التمهيدي الثاني في يوليو 2001م ليؤكد على هذه الخطوات، فكانت توصيته الأولى أن يسعى التنظيم لتحقيق وحدة قوى السودان. في ديسمبر من نفس العام بدأت الخطوات العملية بمفاوضات تمت بين التحالف والحركة، والتي أحضرت وفد عالي المستوي من هيئة قيادتها. وصلت المفاوضات بين الطرفين في ذلك الحين إلى نقطتين تفاوضتين متباينتين حول كيفية تحقيق الوحدة. كانت رؤية وفد الحركة أن يتم إندماج فوري للتحالف في الحركة، بينما كانت رؤية وفد التحالف المفاوض، أن يتم تكوين جسم قيادي مشترك من التنظيمين بقيادة د. جون قرنق على أن يحتفظ كل تنظيم بهياكله كما هي. عند هذه النقطة أبان وفد التحالف بأنه لا يمتلك التفويض للوصول إلى هذه النقطة، وأن الأمر يتطلب إجتماع للمجلس المركزي للتحالف. تم عرض نتائج هذا الإجتماعات إلى المكتب التنفيذي المنعقد في نوفمبر 2001م، والذي أوصى برفعه إلى إجتماعات المجلس المركزي في فبراير من 2002م. إنعقدت جلسات إجتماعات المجلس المركزي خلال الفترة 23-25 فبراير 2002م وقد قرر المجلس المركزي بإجماع أن تتم الوحدة الوحدة بين التحالف والحركة الشعبية لتحرير السودان وفقاً لميثاق، هيكل تنظيمي علىأن لايشكل الاسم للتنظيم الجديد عائقاً. وأن ترعى الاتفاق جهات إقليمية ودولية صديقة وحليفة للطرفين. وفي 28 فبراير 2002م وقّع كل من العميد عبدالعزيز خالد عثمان والدكتور جون قرنق على أعلان الوحدة. في أغسطس 2003م تم إجتماع مشترك بين المكتب التنفيذي ومكتب المجلس المركزي، وقد أمّن هذا الإجتماع على مسيرة الوحدة وضرورة إنجازها وفقاً لما أقرته كافة الإجتماعات السابقة..)) . [التشديد من عندنا]
الإحالات الواردة سابقاً عبارة عن نموذج لتقارير موثقة لعملية الوحدة بين الحركة الشعبية والتحالف الوطني بطول الفترة من سبتمبر 2001 وإلى أواخر 2003م. والغرض من إيرادها هنا، ـ وكما أشرنا سابقاً ـ وضع لمقولاتنا وشعاراتنا التي نستهدي بها أمام المواجهة الحقيقية لها عندما ننقلها إلى حيز الممكن الموضوعي القابل للتحقق، لنرى مدى المسافة الفاصلة ما بين أفكارنا وممارستنا، أي بمعنى إختبار لمصداقيتنا السياسية أمام التاريخ، ومدي قدرتنا على صناعة التحوّل الحضاري(الثورة)، وهو ما يمكن أن نسميه الإنتقال إلى السودان الجديد. من جانب ثاني لنحدد مدى قوة المؤسسة السياسية وإرادتها التي إبتكرت شعار الدولة المدنية الديمقراطية، ووحدة قوى السودان الجديد والوحدة مع الحركة الشعبية. أي أننا نجرى إختبار حقيقي أخر لمدى قدرة مؤسستنا السياسية، كمؤسسة، على إنجاز الفعل السياسي وتحمل تبعاته، وفاءً لما تطرحه من أفكار، وليست مجرد كروت نلوّح بها في سوق المساومات السياسية، وهو من جانب آخر إختبار "لفاعلية" عملية إدارة العمل التنظيمي.
فعلي الرغم مما تعكسه التقارير المشار إليها والتي تصور عملية الوحدة على أنها خيار إستراتيجي، وأن المؤسسة السياسية ماضية فيه تحقيقاً وأمانة ووفاء لما تطرحه من شعارات تحمل قيم الثورة والتغيير، إلا أن هناك تراجعات من هذا الموقف من داخل المؤسسة نفسها، وهو ما يجعلنا نسجل ملاحظة هامة لماذا تم ذلك؟ وماهي الدوافع الحقيقية خلفه؟ وحتى لا يكون الكلام جزافاً نورد نصوص تؤكد على هذه التراجعات أولاً، ومن بعد نبحث عن إحتمالات لماذا تم ذلك وماهي الدوافع.
في مناقشات تمت بقائمة التحالف (ساف قروب) طرح عبدالعزيز خالد عثمان بشكل مقتضب قضية الحزب الجماهيري التي تعرضنا لها في البداية، وعلى الرغم من أن ما طرحه عبدالعزيز خالد لم يشير صراحة إلى تراجعه من مشروع الوحدة، إلا أن مضمون الطرح كان يعني ذلك تماماً، وقد ألقى الضوء على هذا التراجع الضمني، المناقشات التي خاضها (الكاتب) مع المقالات التي أوردها عبدالعزيز خالد. فقد ذكر رئيس المكتب التنفيذي للتحالف في إحدى "حولياته": ((بمراجعة شعار المؤتمر التمهيدي الثاني "نحو بناء حزب جماهيري" وقرارات وتوصيات اجتماعات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي اللاحقة حول هذا الموضوع نجد أننا ومازلنا نعي تماماً بأهمية بناء الحزب الجماهيري بالداخل، وإعطاؤه الأولوية التي لا تسبقها أي أولويات أي كانت تطورات الأحداث مثل إعلان الوحدة بين التحالف والحركة الشعبية وإطار مشاكوس وترتيبات الفترة الانتقالية التي يتضمنها وتطورات العملية التفاوضية في مجملها، بل وتصاعد الانتفاضة الشعبية وإسقاط النظام، كلها تثبت صحة توجهنا نحو ضرورة بناء الحزب الجماهيري، حزب السودان الجديد ...)) [التشديد من عدنا].
عقّب (الكاتب) على هذه الإستراتيجية موضحاً: (( .... ولكي أكون دقيقاً قدر المستطاع، فقد فهمت الجملة "إن جوهر الوحدة هو بناء الحزب الجماهيري" بطريقتين، تبدوان للوهلة الأولي كأنهما متشابهتين، ولكنهما في الواقع تعطيان نتائج مختلفة إذا حاولنا أن نرى منهجية بناء الحزب الجماهيري، كيف ذلك؟؟ حسناً؛
1. قد يكون المعني من الجملة الآتي: هو؛ أن الوحدة في حد ذاتها يتم الوصول إليها وتحقيقها بعد بناء الحزب الجماهيري (وهذا يتطلب بالضرورة أن نجيب على سؤال ماهي نوعية الحزب الجماهيري الذي نتكلم عنه).
2. وقد تكون الجملة تعني: أن تحقيق الوحدة هي الطريق إلى تحقيق الحزب الجماهيري(أيضاً نحتاج هنا للإجابة على سؤال ما هي نوعية الحزب الجماهيري).
يبدو لي من التحليل أن موقف أبوخالد يتمحور حول المعني الآول وهذا إستناداً على خطاب أبوخالد في الشبكة بعنوان " أسبقيات بناء الحزب الجماهيري" والذي قال في صدره(..) . الأمر الذي يؤكد أن؛ بناء الحزب الجماهيري يأتي في المقدمة وقبل أي عمليات وحدة مع أي قوى أخري، وبالطبع يترتب على ذلك كيفية تحقيقه من خلال رسم الأستراتيجيات والتكتيكات اللازمة كخطوات مؤدية إلى هذه النتيجة. بينما في الجانب الاخر، وعند مراجعة الرسم الإيضاحي (نظرية الدوائر المتراكز التي رسمها أبوخالد كملحق لفهمه لكيفية بناء الحزب الجماهيري ووحدة قوى السودان الجديد) تختلف إتجاهات السير، لتقف مناقضة تماماً لموقفه الوارد في (اسبقيات بناء الحزب الجماهيري)، حيث؛ يتمركز التحالف في بؤرة هذه الدوائر، تأتي من بعده الحركة الشعبية، ومن ثم قوى السودان الجديد الأخرى وأخيراً التجمع الوطني، مما يعطي الإنطباع بأن عملية الوحدة وبناء على منطق الرسم الإيضاحي هي الطريق لتحقيق الحزب الجماهيري عبر السير لتراص كل هذه الأحزاب الموضحة وإندماجها على مراحل، كما في الرسم، بمسار خارج من مركز الدوائر المتراكزة إلى المحيط. وهذا تفرضه تركيبة البناء الأكسيومي للرسم(تفكيك، تركيب)، وهذا ما دعاني في المقال إلى إيراد وشرح مسألة البناء الأكسيومي لتوضيح الروح المنطقية لإستعمال هذه المنهجية. وما فهمته من خلال الرسم (شكل 1) هو في البداية موضعة لهذه القوي، والرسم (شكل 2) كرر نفس (الشكل1) مع إختلاف أيضاحي أيضاً له دلالاته حيث زاد حجم دائرة التحالف بإتجاه الحركة وأصبحت الدوائر (قوي السودان الجديد، التجمع) متقطعة الخطوط، وهذه الدلالات يفهم منها أن الداوائر الداخلية تتسع لتشمل معها الدوائر الخارجية، بمعنى أن الداخلية ذاهبة بإتجاه تحول لتشكيل يستوعب الداوئر الخارجية. وهذه الحركة تحدد كيفية بناء الحزب الجماهيري بشكل واضح للغاية حيث التحالف الذاهب بإتجاه الحركة يزيد من تنوع التشكيلة الإجتماعية "للحركة" الوليدة، وعندما تضاف إليه قوى السودان الجديد والتجمع الوطني تتسع دائرة هذه التشكيلة الإجتماعية لتصبح منطبقة تماماً مع التعريف الذي أوردته عن الحزب الجماهيري(إن الحزب الجماهيري هو الحزب السياسي الذي يستطيع أن يعبر آيدولوجياً وسياسياً عن كل القطاعات والفئات والشرائح الإجتماعية المكونة لمنظومة المجتمع والدولة التي يتحرك في فضائها ويدافع عن مصالحها"). إذا الطريق إلى الحزب الجماهيري يمر عبر هذا البناء ونظرية الدوائر هذه وليس العكس، بمعني أن الوحدة هي الطريق إلى الحزب الجماهيري وليس الحزب الجماهيري هو الطريق إلى الوحدة.
أخيراً؛ فالتحليل المشار إليه بأن الوحدة هي الطريق إلى الحزب الجماهيري تؤكدها من جانب ثاني منهجية التحليل الأكسيومي، حيث أن الوحدة في نهاية المطاف هي وحدة لشرائح إجتماعية ينتج عنها هذا التنظيم الجديد، ومتى ما عملنا على تفكيك هذا البناء الكلي ستعود كل الشرائح المكونة لهذا البناء الجديد إلى مواقعها الأولية التي نبعت عنها. وعملية التفكيك ليست بالضرورة تعني إنتهاء هذه القوى، قد تعني عملها مع بعضها البعض بصورة مختلفة، مثلاً نموذج المؤتمر الوطني لجنوب أفريقيا، أو نموذج الأحزاب الإشتراكية بأوربا، أو قد يكون نموذج EPLF في أثيوبيا، أو قوس قزح الذي فاز مؤخراً بكينيا أو نموذج سوداني نصنعه من خلال الأستفادة من كل هذه التجارب. لكن يبقى المهم هو أن نفهم كيف نستطيع أن نبني هذا الحزب الجماهيري، وأي طريق نسلك لتحقيق ذلك، تظل هذه أسئلة هامة لا بد من الإجابة عليها. وبالطبع الأسئلة المتعلقة بالخطاب السياسي والمحتويات المعرفية، والآيديولوجيا التي نخاطب بها الآخرين، وهذا جوهر ما هدفت إليه عندما كنت أقوم بتحليل الشعارين ودراسة العلاقة بينهما وكما قلت كان هدفي من ذلك رؤية ترتيب هذه الشعارات وأيهما أسبق من الآخر في أثناء مسيرتنا السياسية)).
هذه المناقشات كانت بمثابة المؤشر الأول على التراجع الذي أشرته إليه، تلته من بعد، مواقف عديدة ومن أناس مختلفون وفي مواقع مختلفة بالتحالف أكدت على هذا الإستنتاج، وكما أكدت في البداية إلى أنه أتي ضمناً وهذا ما كشفته هذه المناقشات المتبادلة، حيث أن النقاش حول مسألة الحزب الجماهيري تبدو للوهلة الأولي وللقارئ الغير مطلع على المسرح "الكلي" الذي يتحرك فيه التحالف، مناقشة روتينية وجادة لعضوية تنظيم تبحث في مستقبلها السياسي. لكن حقيقة الأمر أن القضية مختلفة تماماً، إذ يكشف التوقيت (توقيت المناقشة) أن الدافع ليس هو الحزب الجماهيري نفسه، إنما هناك هدف آخر مختلف تماماً. هذا من ناحية، الجانب الثاني التحليل لمسألة الحزب الجماهيري وترتيبه كأولوية سابقة للوحدة تكشف عن إستراتيجية مفارقة وإختيار لمسار سياسي لا يفضي بالضرورة الى وحدة قوى السودان كأولوية إنما بناء الحزب الخاص بها في في وجود هذه القوى هو الأولوية، وهو ما ينتهي "بتسييج" هذا الحزب داخل إطار ثقافي/إجتماعي/سياسي محدود هو الوسط، ومن ثم يبنى تحالفاته مع الأطراف من بعد ذلك، الأمر يجعل من لعب الدور بهذه الكيفية تكتنفه الكثير من الشكوك. من المؤكد أن هذه النظرة تقوم على حساب وحدة قوى السودان الجديد وعلى حساب الشرائح الإجتماعية المكونة للسودان الجديد وهي قوى الهامش.
إن الإطلاع على المزيداً المقولات تثبت لنا ذلك، وفي هذا السياق، فقد كتب كل من فتحي عبدالعزيز، وحسن أبوعلي، والأول هو عضو المكتب التنفيذي للتحالف ومسؤول عن أمانة المكتب التنفيذي، والثاني هو القائد العسكري الميداني في القطاع الشمالي. كتب فتحي قائلاً في مقال مطول تحت عنوان: (تحليل للوضع التنظيمي الراهن فى التحالف إنقسام يتموّه فى مرحلته الأخيرة بالخلاف حول الوحدة مع الحركة الشعبية) كتب يقول:
(( موقف التحالف من عملية الوحدة مع الحركة الشعبية كان واضحاً منذ البداية باعتبارها خطوة فى سبيل تحقيق شعار وحدة قوى السودان الجديد وبناء الحزب الجماهيرى، حزب السودان الجديد (راجع قرار المؤتمر التمهيدي الثاني - يوليو 2001 ). الهدف الأستراتيجي إذن هو وحدة قوى السودان الجديد وبناء الحزب الجماهيري وليس اندماج التحالف في الحركه الشعبية، وتمت صياغة اولوياتنا السياسية والتنظيمية على هذا الأساس منذ المؤتمر التمهيدي الأول. اصبح من الواضح ان المنهج الذى قاد الى اعلان الوحدة فى 28 فبراير 2002 لم يكن صحيحاً والدليل هو كل هذا الوقت الطويل الذى مر دون تحقيق شئ يذكر، والسبب الأساسي لهذا الوضع هو إعلان الوحده قبل أن يكتمل عمل اللجان. الشئ الإيجابي الوحيد من الاعلان هو احداث نوع من الربط بين الحركتين ، وزوال عدد من الحواجز والتراكمات التى باعدت بيننا فى الماضي وخاصة فى الميدان، وهى أشياء كان فى الإمكان تحقيقها دون هذا الإعلان. بإختصار، لم يكن الظرف ناضجاً لهذا الإعلان. ويصبح لزاماً علينا ممارسة النقد والنقد الذاتي فى هذا المنعطف الحرج الذى نمر به. رغم ذلك لم يتراجع التحالف الى المربع الأول وقبل تحمل العواقب السلبية لهذا الإعلان بموقف تفاوضى ثابت وواضح ينبنى على ضرورة الأتفاق على المبادئ والبرنامج السياسي، والإطار التنظيمي الذى يشمل الاتفاق على دستور (نظام أساسي) وليس فقط استيعاب فرد او فردين أو حتى عشرة أفراد فى الهياكل العليا للحركة، بالإضافة الى كيفية وحدة الهياكل العسكرية والإدارية ؛ بل أخذنا ندعو عبر مؤسساتنا المختلفة وقراراتها الى الإسراع فى مسار الوحدة وفق الرؤى التى نطرحها(راجع قرار المجلس المركزي الأول حول هذا الموضوع وقرارات المكتب التنفيذي اللاحقة). لم يتزحزح الموقف التفاوضي للحركة عن مبدأ استيعاب قيادة التحالف داخل الجسم القيادي للحركة فى المقام الأول؛ ومن ثم تأتى بقية الأشياء كالبرنامج السياسي ووحدة القوات. وانبنى هذا الموقف بحكم التركيبة المركزية للحركة وتجاربها فى التعامل مع المؤسسات التقليدية التى تعتمد على نفوذ وقوة الزعيم، وقبولنا بهذا الطرح، استيعاب قيادة/المكتب التنفيذي للتحالف داخل القيادة العليا للحركة، يعنى فيما يعنى عملياً حل التحالف ويصبح الحديث عن مبادئ الأتفاق الأخرى لا قيمة له ولا يمكن تحقيقها من الناحية العملية أيضاً. هذا الخلاف فى الموقفين هو السبب فى جمود عمل اللجان، حيث من الواضح أن الحركة الشعبية غير مستعدة لتغيير موقفها، ورأت التوقف عند هذا الحد بدليل أنهم حددوا عدة توقيتات (حوالى الأربع مرات) لحضور لجنتهم للتفاوض ولم يحدث ذلك، رغم الجهد الكبير الذى بذل من جانبنا فى التحضير لعمل اللجان والذى شاركت فيه لعدة مرات عضوية من المكاتب الخارجية تكبدت عناء السفر وتكاليفه لهذا الغرض)) . [التشديد من عندنا]
التدقيق في النص الذي كتبه فتحي عبدالعزيز يثبت هذا التراجع الذي ذكرناه، والذي وإن أتي ضمناً في نقاشات عبدالعزيز خالد عن الحزب الجماهيري، إلا أن فتحي وضع النقاط فوق الحروف وأعلن هذا الموقف المتراجع صراحة وحاول تبريره بجملة قضايا بإعتبارها لم يتم الإتفاق عليها وسنأتي للتعرض لها بالتفصيل. مبدئياً ثبّت فتحي أن [[موقف التحالف من عملية الوحدة مع الحركة الشعبية كان واضحاً منذ البداية باعتبارها خطوة فى سبيل تحقيق شعار وحدة قوى السودان الجديد وبناء الحزب الجماهيرى، حزب السودان الجديد]] وهنا نشكر الأخ فتحي أنه ثبت موقف مبدئي بإعتبار أن الوحدة مع الحركة الشعبية هي مدخل لوحدة قوى السودان الجديد، وهو ما يدعم زعمنا حول الموضوع ومن ثم أضاف بناء الحزب الجماهيري، وهذا ما تعرضت له من خلال التحليل وأسبقية تحقيق الوحدة على عملية بناء الحزب الجماهيري. وكما سمّاه هو بأنه هدف إستراتيجي. لكن المعضلة أن فتحي وهو يقول ذلك استدرك موقفه وظهرت رغبته في التراجع من خلال تبريره "ولكن ليس الإندماج في الحركة" !! ومن دون الخوض في جدل هل الوحدة هي إندماج وما الفرق بينهما نجد أنه واجب التأكيد بأن فتحي أرتكب أول تجاوزاته التنظيمية وأظهر تناقضه مع مؤسسته وإرادتها السياسية، فقد ورد في إعلان الوحدة بتاريخ 28 فبراير 2002م والذي وقع عليه عبدالعزيز خالد عثمان ود.جون قرنق الآتي:
Unification of the Two Movements into One Organization:
:A The SPLM/SPLA and SNA/SAF are committed to the common political and ideological vision of a New Sudan.
b) Where as both movements share common political and ideological beliefs, it is in the national interest and in the interest of the struggle waged by the National Democratic Alliance(NDA) that the two movements unify their political, organizational and military structures.
c) The historic decision to unite the two organizations is a true expression of the will and determination of our people to overcome the divisions of history, culture and religion which have hampered the development of our country, its security and its stability.
d) This historic step constitutes a continuation of the struggles for national formation and national liberation on democratic bases.
e) The two sides have agreed on an immediate political, organizational and military unification.
f) Joint Committees have been formed in order to unify political, organizational, military and administrative structures
وهو الأمر الذي يظهر خطاب فتحي متناقضاً إذ ان الإعلان أشار بوضوح لا لبس فيه إلى الوحدة الفورية للحركتين، وبقي أن يعرّف هذا كأندماج أو وحدة فهذا جدل بيزنطي لا يعبر إلا عن رغبة في المماطلة والتسويف أكثر من المضي قدماًً في المشروع. وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل مضي فتحي عبدالعزيز ليلخص القضية برمتها لأنه وفي تقديره [[..اصبح من الواضح ان المنهج الذى قاد الى اعلان الوحدة فى 28 فبراير 2002 لم يكن صحيحاً والدليل هو كل هذا الوقت الطويل الذى مر دون تحقيق شئ يذكر..]] والسبب [[..هو إعلان الوحده قبل أن يكتمل عمل اللجان..]] وبالتالي يصل إلى ضرورة [[..بإختصار، لم يكن الظرف ناضجاً لهذا الإعلان. ويصبح لزاماً علينا ممارسة النقد والنقد الذاتي فى هذا المنعطف الحرج الذى نمر به..]].
هذه النتيجة؛ والتي كما يقول فتحي جاءت نتيجة لـ "عدم نضوج الظروف لإعلان الوحدة" و"تحتم ممارسة النقد والنقد الذاتي"، لم ينتبه وهو يقول ذلك، إن إلى الوصول إلى هذه النتيجة تم عبر مراحل عديدة بدأت منذ المؤتمر التمهيدي الأول في يوليو 2001م والذي اقر إستراتيجية المضي في تحقيق وحدة قوى السودان الجديد كتوصية أساسية خطت بوضوح الخط الإستراتيجي للتحالف، أمنت عليها إجتماعات المكتب التنفيذي اللاحقة وجاء إجتماع المجلس المركزي للتحالف في الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2002م ليحدد بوضوح مسار وحدة قوى السودان الجديد من خلال إقراره بالوحدة مع الحركة الشعبية. كل هذا تجاوزه فتحي عبدالعزيز ليقرر وببساطة يحسد عليها، أن الظرف لم يكن ناضجاً وبالتالي علينا ان نمارس النقد والنقد الذاتي (=نتراجع عن الإعلان) لأن عمل اللجان لم يكتمل. علماً بأنه وعند مراجعة نص الأعلان وفي الفقرة (f) والتي تقرر أن تكوين اللجان جاء بعد الإعلان ولم تكن هناك لجان قبلها للإستناد عليها في التبرير. وهو ما يعني أن فتحي كذب وضلل الآخرين بإيراده لمعلومات غير صحيحة إستغلها للوصول إلى نتيجة لا تعبر عن مصلحة التنظيم ولا عن مواقفه السياسية وضد إستراتيجياته المعلنة لتحقيق أهداف خاصة به وكما يقولون دائماً أن:wrong conclusions based on wrong assumptions. والمدهش في الأمر أن فتحي وقبل هذا، كتب وفي مساهمة داخلية خطاباً مناقضاً تماماً لورقته المذكورة أعلاه، وهو ما يكشف التناقض المنهجي العميق في تناول فتحي للأمور ويجعلنا نستنتح أن هناك أسباب (ما) "خاصة به" هي التي تقف كدافع حقيقي أمام هذا التناقض المنهجي. ففي ورقة تحت عنوان: خلفية إعلان الوحدة كتب:
(( .. فى اجتماع المكتب التنفيذي ، يناير 2002 ، تمت مناقشة مسألة الوحدة مع الحركة الشعبية ونتائج الحوارات التى تمت مع وفد الحركة فى سبتمبر 2001 ، وتم الاتفاق على إحالة المسألة لاجتماع المجلس المركزي فى فبراير 2002. قرر المجلس المركزي "قبول ودعم مشروع الوحدة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان وفق الموجهات الآتية: أ) أن تبنى الوحدة على ميثاق متفق عليه بين الطرفين ب) أن تؤسس الوحدة على هيكل تنظيمي متفق عليه بين الطرفين ج) على ضوء الأهداف السامية لهذا المشروع والمتمثلة فى دعم وحدة السودان ووحدة قوى السودان الجديد فإن الإسم يجب أن لا يشكل عائقاً د) العمل على أن تدعم الأتفاق جهات إقليمية ودولية حليفة وصديقة للطرفين". وبعد عودة المشاركين فى اجتماع المجلس المركزي ، التى تزامنت مع اجتماعات التجمع ، الى مدينة اسمرا تمت بعض اللقاءات نتج عنها صيغة الوحدة التى تم الإعلان عنها يوم 28 فبراير 2002.
10. نص إعلان الوحدة فى الفقرة 1 - ب على تكوين لجان مشتركة لتوحيد البنى السياسية والتنظيمية والإدارية والعسكرية. يحتاج كل ذلك بذل جهد مضاعف من كل الفروع للتحضير لعمل هذه اللجان ، وبرنامج وموجهات العمل فى المرحلة المقبلة لخلق عوامل نجاح هذا المشروع التى يمكن تلخيصها فى ضرورة تقوية وتماسك وانتشار حزبنا ، وتمليك مشروع الوحدة للجماهير ، وضرورة التأكيد على وحدة السودان عبر وحدة قوى السودان الجديد ، وإدارة حوارات مستمرة داخل حزبنا ومع الفصائل الأخرى ، وتفعيل خيار الانتفاضة الشعبية المسلحة)) .
النقطة الهامة الواجب ملاحظتها أن فتحي كتب في هذه الورقة كما موضح في النقطة (10) أعلاه مؤكداً على أن عمل اللجان لاحق لإعلان الوحدة (لاحظ الجملة التي تحتها خط) ليثبت ملاحظتنا حول التناقض المنهجي الذي وجهناه له وإتهامنا له بممارسة التضليل للعضوية من خلال إستغلاله للنقطة (ف) في ورقته الثانية (تحليل الوضع التنظيمي) ليظهر "عمل اللجان" بأنه كان من الواجب إكماله قبل الإعلان. وهو الأمر الذي يجعلنا نشك كثيرا في نوايا فتحي، وجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن فتحي ذكر في ذيل وقته (مساهمة في الحوار الداخلي) أنها ((كانت موضوع نقاش مع المقاتل ابوخالد والمقاتل مجدى بمكتب التنظيم أثناء إعداد موجهات العمل فى الفترة القادمة لدوائر المكتب التنفيذي وقد رأيت صياغتها بشكل منفصل وإرسالها للفروع عسى أن تساعد فى الحوار الدائر حول إعلان الوحدة مع الحركة ، كما أن هذه النقاط فى رأي لها قيمة توثيقية.)) والملاحظة الأخري أن هذه الورقة(خلفية إعلان الوحدة) كانت بتاريخ 12 مارس 2002، أي بعد أسبوعين من التوقيع على إعلان الوحدة، بينما الورقة الثانية(تحليل للوضع التنظيمي) كانت بتاريخ 2يوليو 2003م أي بعد عام ونيف من تاريخ كتابته للورقة الأولى، ويبدوا أن مياه كثيرة جرت تحت الجسر خلال هذه المدة.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
سلام صديقي التجاني
اتمني الا تكون نهاية المآل كسبارتكوس
مقالك مهم كالعادة ويحض علي التامل والحوار .
استوقفتني الجملة التالية:
Quote: 1/ يشرح د.إبراهيم الكرسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم في مقال بعوان أراء حول مفهوم السودان الجديد أبعاد هذا المفهوم بقمارنة ما بين رؤية الحركة الشعبية للمفهوم وقوات التحالف قائلاً ((... من الجهة الاخرى؛ يبدو ان الحركة الشعبية لتحرير السودان ؛ وقوات التحالف السودانية ؛ حريصتان وجادتان = فى طرح هذا المفهوم ؛ كذلك يمكن ان نضيف مؤتمر البجة والتحالف الديمقراطى الفيدرالى (دريج)؛ وبدرجة ما الحزب القومى السودانى ؛ الا ان = تصورات هذه القوى غير واضحة للنهاية ؛ وتحتاج الى صياغة دقيقة لما تقصده بالسودان الجديد ؛ وماذا تقصد بالسودان القديم ؛ وما مدى تمايز السودان الجديد الذى تدعو اليه عن" السودان الحديث" الذى تزعم الجبهة القومية الاسلامية انها تبنيه تحت ظل النظام الراهن. ويبدو ان هذا المصطلح قد ظهر لاول مرة تحديدا على يد الحركة الشعبية لتحرير السودان ؛ وخصوصا فى خطاب للدكتور جون قرنق فى مارس 1984 [ii]..وقد خضع المفهوم لشرح وتطوير من بعض قيادات الحركة الشعبية
.ان التلخيص الاساس لمفاهيم الحركة الشعبية عن السودان الجديد هو اجراء تغيير جذرى فى كامل البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى السودان ؛ فى اطار اعادة بناءها على اسس اكثر عدالة ولصالح ازالة الغبن عن المناطق المهمشة . كذلك نجد فى بعض وثائق الحركة الشعبية واد بياتها الدعائية تعريف جغرافى للسودان الجديد ؛ بما يشمل الاقاليم الجنوبية ؛ مناطق الانقسنا وجبال النوبة وابيى ؛ بعبارة اخرى المناطق التى تتمتع فيها الحركة الشعبية بنفوذ والتى ينشط فيها الجيش الشعبى لتحرير السودان ؛ والتى يمكن ان تشكل القاعدة الجغرافية للدولة الجنوبية المستقلة اذا ما سارت الامور فى هذا الاتجاه. بالمقابل نجد ان قوات التحالف السودانية ؛ الفصيل الاساسى الذى يدعو للسودان الجديد فى شمال السودان ؛ قد اضافت للشعار السودان الجديد شعار اخر ؛ وهو : من اجل دولة مدنية ديمقراطية موحدة .بهذا المنطلق ؛ فان السودان الجديد ينبغى ان يكون ديمقراطيا ؛ مدنيا -فى تفسيرات التحالف الدولة المدنية تتماهى مع الدولة العلمانية -وموحدا ..هذه النظرة توضح ان مفهوم التحالف بعيد عن الفهم الجغرافى ؛ وهو يتوائم مع المفهوم الاساسى للسودان الجديد عند الحركة الشعبية ؛ بما يعنيه من اجراء تغييرات جذرية فى كامل البنية الاجتماعية -السياسية فى السودان...)). |
المقال والمقتبس عنه ليسا للدكتور ابراهيم الكرسني.
ساعود لمناقشة صلب الموضوع
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
الأخوان الأعزاء
عادل وعصام
اشكركما للمرور نيابة عن الأخ تجاني
وسوف اعود اليكما
نواصل
الشخص الثاني والذي سنتعرض له هو حسن أبوعلي قائد القطاع الشمالي لقوات التحالف السودانية، فقد كتب من القاهرة ـ والتي كان فيها لأسباب أسرية ـ في معرض رده على أحد اعضاء التحالف قائلاً (اخير أعيد ليك هنا كلامي الأنا قلته(لن يكون هناك أي دمج للتنظيمين ما لم يكون في ميثاق مكتوب وواضح وموقع علية بين الطرفين وأي دعوة غير ذلك مرفوضة). يا أخوى الميثاق ثم الميثاق ثم الميثاق كان دة (تشويش دلائلي) كما ذكرت فى حديثك ولا غيره، والكلام ده أنا ما قاطعوا من رأسي ده كلام المجلس المركزى بتاعى وبتاعك وما بغير الكلام دة إلا المؤتمر العام وأخير تمضي عند المقاتل عادل ونشوف لينا مؤتمر يفهمنا الحاصل الوحدة أول ولا الحزب الجماهيري أول ولا الاثنين أول !!!))(21) مرة أخرى يكشف لنا هذا النص مظهر من مظاهر عملية التراجع التي أشرت إليها، وهذه المرة من عضو آخر هو حسن أبوعلي، والذي مضى في نفس الخط الذي إتبعه فتحي عبدالعزيز في مقالته المشار إليه، والمدهش أنه إستند إلى نفس الأسباب التي بنى عليها فتحى دعواه وإتبع نفس التكتيك، ومراجعة النص المقتطع من خطابه يثبت ذلك إذ قال: "لن يكون هناك دمج بين التنظيمين ما لم يكون هناك ميثاق واضح ومكتوب وموقع عليه وأي دعوة غير ذلك مرفوضة". وبذلك وقف أبوعلي نفس الموقف الذي ذهب إليه فتحي وهو إعلان التراجع صراحة.
قد يبدوا للقارئ للوهلة الأولى، ومن خلال الضغط والإبتزاز الذي مارسه كل من حسن أبوعلي وفتحي على أهمية الميثاق، أنه وبالفعل لم يكن هناك ميثاق(!)، وبالتالي يتطلب ذلك منا إثبات العكس، وهو الأمر الذي يلزمنا بإعادة شرح هذه النقطة وإثباتها من جديد. يثبّت إعلان الوحدة وحسب النقطتين (a) و (b) كما في النص الإنجليزي أعلاه أن هناك إتفاق حول الأسس الفكرية والإيديولوجية للسودان الجديد، و هناك أتفاق حول التجمع. ويأتي الإعلان في النقطة (f) ليسند الأمر إلى لجان فنية لتقوم بتفاصيل ما تبقى، وهو الأمر الذي حدث بالفعل ويدخلنا إلى جانب آخر من القضية.
بعد هذا الإعلان كوّن المكتب التنفيذي للتحالف لجنة عرفت بلجنة التفاوض أوكل إليها أمر أعداد تصوّر حول كيفية إكمال الدمج بين التحالف والحركة، وبعد نقاشات مطوّلة لهذه اللجنة خرجت بتصوّر عام لكيفية الدمج (نرفقه لأهميته الحاسمة في الموضوع) تم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام(القسم الأول: الميثاق: والذي ورد في تسعة نقاط)، القسم الثاني التصور الهيكلي(والذي عني بوضع تصورات حول كيفية دمج الهياكل المختلفة للتنظيمين)، القسم الثالث(والذي عني بتقديم تصور حول كيفية دمج القوات)، عرضت أعمال هذه اللجنة إلى إجتماعات مختلفة متتابعة للمكتب التنفيذي، آخرها الإجتماع المشترك لمكتب المجلس المركزي والمكتب التنفيذي. وخلال كافة المراحل تمت إجازة كل هذه التصورات من خلال الإجتماعات المختلفة، كموقف تفاوضي للتحالف حول مسألة إكمال الوحدة بين التنظيمين. بل ذهب الأمر إلى أكثر من ذلك حيث تم عرض هذا التصور على لجنة الحركة الموازية وقيادتها. والتي وافقت علي معظم ما ورد في هذا التصور وتوقفت عند نقتطين. الأولى: تمثلت في العدد المطلوب إستيعابة في مجلس قيادة الحركة الشعبية من التحالف، وقد كانت هذه نقطة خلافية تمت معالجتها لاحقاً. النقطة الثانية طلبت الحركة دراسة نقطة الإقليم السادس التي طرحها التحالف (22). والتقارير الصدرة من الدائرة السياسية توضح هذا الموقف. ففي تقرير للدائرة السياسية عن إجتماع تم بين التحالف والحركة بحضور كلٍ من عبدالعزيز خالد عثمان رئيس المكتب التنفيذي للتحالف ود.جون قرنق ديمابيور رئيس الحركة الشعبية تم عرض هذا التصور رسمياً وأشار التقرير إلى موافقة وفد الحركة ورئيسها على مقترح التحالف والذي تضمن(الميثاق، والإطار الهيكلي العام ودمج القوات)، بإستثناء النقاط الخلافية التي أشرت إليها. يقول التقرير(..تميزت المفاوضات هذه المرة بحضور د. جون قرنق وإشرافه المباشر عليها على عكس مما كان هو متوقعاً بحضور لجنة مكوّنة من الحركة الشعبية تنضم إلى لجنة التحالف. وحسب هذا الإتفاق المذكور فقد كان واجب اللجنتين التوصل إلى تفاصيل أكمال عملية الدمج ومن ثم رفعها إلى قيادة التنظيمين وهيئاتهما العليا للإجازة النهائية. الطريقة التي تمت حسب التنوير السابق من لجنة التحالف للتفاوض أستندت على عامل إيجابي هام، هو؛ بدلاً من الإتجاه نحو طريقة عمل اللجان الذي كان متفقاً عليه من الجانبين حسب ما هو مذكور، ولكسب الوقت، أقترح أصدقاء الطرفين تسريع العملية من خلال حضور قائدي التنظيمين للقاء المباشر والوصول في عملية الدمج إلى نقطة حاسمة تطور من الأوضاع السياسية الحالية. بناء على ذلك حضر الدكتور جون قرنق ديمابيور وهو يحمل تفويضاً من قيادة الحركة الشعبية بإكمال عملية الدمج بدلاً من المرور عبر اللجان. وإستناداً على تقارير الدائرة السياسية السابقة حول سير عمل اللجان الداخلية للتحالف المختصة بوضع تصورات تفصيلية حول كيفية تحقيق هذه الوحدة، والتي توصلت إلى مقترح موقف تفاوضي(تم تمريره إلى كل المكاتب في وقت سابق). بدأت عملية التفاوض بين الجانيبين حسب التطورات المذكورة في مراسلات رئيس الدائرة السياسية بتاريخ 2 و7 يناير 2003م.
الإجتماعات الأخيرة: بمساء 8 وصباح 9 يناير 2003م إختتمت الإجتماعات حول مسألة إكمال الوحدة، حيث تم في مساء 8 يناير عرض من لجنة التفاوض من قبل التحالف قدمت رؤيتنا لهذه العملية والتي تلخصت حول ثلاثة محاور: 1. المحور السياسي؛ والذي ركز على مبادئ ميثاق الوحدة. 2. محور هيكل: الوحدة والذي ركز على كيفية أكمال هذه العملية من خلال إقتراح دمج المؤتمرين للتنظيمين، والمجلس المركزي داخل مجلس التحرير للحركة الشعبية، والمكتب التنفيذي داخل الهيئة القيادية للحركة الشعبية، وشرح خصوصية الأقليم السادس ككقطاع تأسس التحالف فيه ونشط سياسياً من خلاله، إضافة لشرح تعددية هذا الإقليم بتواجد قوي سياسية أخرى نشطة فيه من خلال التجمع الوطني الديمقراطي.3. المحور الأخير: تمثل في العمل العسكري، والذي إقترح ضرورة الإسراع بدمج القوات من خلال إنشاء قوات نموذجية. أوضحت عملية التفاوض أن وفد الحركة كان في تقديره أن هناك خطوات يمكن أكمالها في المرحلة الراهنة وهذه يمكن الوصول إلي تحقيقها من خلال إتفاق الطرفين عليها وإصدار قرارت بشأنها. إنحصرت هذه الخطوات في؛ تحقيق أكمال دمج القوات، وتحقيق تقدم في عملية دمج الهئيات القيادية (المكتب التنفيذي للتحالف داخل الهيئة القيادية للحركة) مع التأكيد على وضع توصيات وبرنامج زمني لإكمال ما تبقي من عمل(دمج المجلس المركزي في مجلس التحرير، والهيئات الأخري مثل الإعلام والعمل السياسي والخارجي، والعمل بالداخل) وهذه تترك للجان متخصصة من الطرفين لتضع الصورة المثلى لها التي يمكن تطبيقها على الأرض. وضح من سير عملية التفاوض أن هناك أتفاق حول المبادئ الأساسية للميثاق وتم تجاوز هذه النقطة نحو توصية جاءت ضمناً بأن المبادئ المتفق عليها يمكن تطويرها ورفع سقفها إلى برنامج سياسي خلال الفترة القادمة. تلا ذلك مناقشة عملية دمج القوات وتم التوصل إلى أن هذه العملية تمت فيها جهود سابقة إضافة إلى أن واقع القوات في الميدان تجاوز وضع النقاش وهناك وحدة تمت بالفعل على الأرض، وما سوف تقوم به اللجنة هو إكمال لما تم وتقنين له. وتم تكوين لجنة لمتابعة هذا الأمر. فيما يختص بعملية دمج الهياكل التنظيمية فقد تباينت المواقف حول نسب دمج المكتب التنفيذي للتحالف داخل الهيئة القيادية للحركة، وتمت إحالة مسألة دمج المجلس المركزي إلى لجنة فنية لتقييمه ووضع تصور حول إمكانيته ونسب التمثيل، أيضاً تمت التوصية بدراسة أهمية الإقليم السادس لتوضيح صورته بشكل أفضل. نتيجة لهذا التباين حول النقطة المذكورة تم إقتراح من جانب الحركة بإيفاد وفد مفوض من جانبهم خلال الأسبوع الأول من فبراير القادم للوصول إلى صيغة نهائية حول مسألة الدمج)) .
عليه؛ يتضح من خلال الوثائق التي تم عرضها أن "إحتجاج" كلٍ من حسن أبوعلي وفتحي لم يكن له مبرر أو سند بل هو إدعاء باطل من أساسه، وما يثير الإستغراب أن كلٍ منهما كان عضواً في لجنة التفاوض المذكورة وأسهم في وضع التصورات الأساسية لعملية الوحدة في جوانبها المختلفة سواء أن كانت ميثاق أو أطار هيكلي وحتى مسألة كيفية دمج القوات والذي وضعته القيادة الميدانية للتحالف (أمانة الشئون العسكرية) وتمت أضافته فقط للتصور العام. بل كانوا مشاركين في كل الإجتماعات المختلفة التي ضمت الطرفين، وحتى محضر الإجتماع الوارد نصه أعلاه في تقرير الدائرة السياسية بتاريخ 10 يناير 2003م كانوا طرفاً فيه.
لذلك أجد أن كل ما كتبوه لا مبرر له من أي زاوية يمكن أن نرى بها الأشياء، ويوضّح بشكل قاطع لا جدال فيه أن الإثنين تراجعا عن عملية الوحدة ومارسا الإبتزاز على الآخرين لأسباب لايمكن أن نطلق عليها منطقية ـ من الناحية السياسية ـ بأي حال من الأحوال. وكما سبق وقلت في بداية تحليلي أنه أن كان هناك تناقضاً (ما) في الموقف السياسي فأبحث عن المسكوت عنه، وما قام به الأثنين يحمل تناقضاً بيناً إذ من غير المعقول أن تكون طرفاً في عملية وتشارك في كافة مراحل صناعتها من الألف إلى الياء وتضع كافة تفاصيلها، وتمر عبر كل المؤسسات الواجب أن تمر من خلالها لتأخذ صبغتها التشريعية اللازمة، ثم تأتي من بعد كل ذلك ـ وأنت تعلم بذلك تمام العلم ـ لتهدمه من الأساس بحجج غير مقنعة حتى بالنسبة لك؟ ماذا يمكن أن يسمى هذا؟؟!! أليس هذا تناقضاً يوجب البحث عن المسكوت عنه؟
نعود مرة أخرى لرئيس المكتب التنفيذي والذي وكما شرحنا في البداية أن تراجعه عن المشروع ـ مشروع الوحدة ـ بداء مستتراً من خلال مناقشته لأسبقية الحزب الجماهيري في ساف قروب. بداء رئيس المكتب التنفيذي بالإنتقال تدريجياً من هذا الموقف المستتر إلى العلنية من خلال الإجتماع الذي ضمه برئيس الحركة الشعبية، وقد صدر بيان مشترك عن هذا الإجتماع في وسائط الإعلام، ولأهمية هذا الأجتماع وما تمخض عنه، والذي دعاني إلى وصفه بأنه كشف إنتقال رئيس المكتب التنفيذي من التراجع المستتر إلى التراجع المعلن، فقد ناقش هذا الإجتماع قضايا عدة، من بينها مسألة الوحدة بين الطرفين، وقد جاء تحت هذا البند: (( الوحدة بين التحالف والحركه: أ- إتفقنا على أن يصل وفد منهم الى أسمرا فى الأسبوع الثالث من أبريل 2003 لإستمرار التفاوض بين الطرفين. ب- إتفقنا على أهمية تنشيط العمل السياسي وبناء الحزب الجماهيري كل يركز فى منطقته حتى تكون الوحدة بين أحزاب وحركات قوية. ج- طرحت فكرة تحويل خطة دمج القوات عسكرياً الى الدمج سياسياً بمعنى أن مشروع الدمج العسكري كان بغرض تكوين وحدة نموذجية عسكرية لأستمرار الأنتفاضة الشعبية المسلحة. لكن إذا تم التوقيع على إتفاق سلام فالفكرة الجديدة التى طرحتها تستند على أن مقاتلى قوات التحالف عدا قلة إذا أدخلناهم فى القوات المسلحة/الشرطة/ الأمن سيكون عائدهم ضعيفاً لقلة عددهم ومستوياتهم التعليمية وخبراتهم العلمية لكن إذا انتقلت كل مجموعة الى منطقتها وكونت فرعاً للحزب أو دعمت الفرع فى حالة وجوده فسيكون عائدهم ضخم وبالنسبة لنا فانهم يمثلون القاعدة التحتانية وليس الفوقانية. تمت مناقشة الفكرة والأتفاق المبدئ عليها. د- أتفقنا على أهمية أن تكون الوحدة قاعدية وأن يتم إرسال أتيام الى مناطق مختلفه لعقد ورش وسمنارات. ه- إتفقنا على خطة عامة لتحريك قوات مينزا الى الكرمك ثم إرسال مندوبين من التحالف لمقابلتهم (يمكن أن ينطبق عليهم كما فى الفقرة ج). و- ذكر أن مؤتمر الحركة الشعبية الذى سبق أن تقرر عقده فى مايو 2003 ربما يتأخر الى يونيو أو يوليو نسبة لعدم تمكن المناطق من الأنتهاء من عملية عقد مؤتمراتهم القاعدية. ذكرت أننا نحتاج أيضاً الى عقد مؤتمر وأنا أفضل عقده بعد مؤتمرهم. ز- تحدثنا عن أهمية توفير المال الى الحزب حالياً ومستقبلاً وضعفنا فى هذا الجانب حتى يمكن مقابلة متطلبات المرحلة التى ينتظرها النظام الأرهابي الشمولي بمال وفير يستخدمه فى أى إنتخابات عامه)) .
هوامش
21/ حوار منشور بقائمة ساف قروب
22/ لابد هنا من شرح مفهوم القطاع السادس والذي ضمن في ورقة الأطار العام للتفاوض،فقد ذكر مجدي سيدأحمد أمين التنظيم شارحاً هذا التصور قائلاً " برزت في خضم مسيرة مشروع الوحدة مع الحركة الشعبية وعلي رغم التوحد في الرؤى السياسية والفكرية، معضلة كبيرة تجسدت في توحيد الهياكل التنظيمية للحركتين، فعلي رغم وجود هيكلة متشابهة شكلياً متمثلة في وجود مؤتمر عام وهيئة تشريعية وسيطة وهيئة تنفيذية قائدة في كلا التنظيمين، إلا أن التركيبة الداخلية لهذه الهياكل مختلف كثيراً كما إن مستوى تفعيلها متفاوت أيضاً، إذ يدمج التحالف المستوى العسكري والسياسي بصورة تامة ويمفصل بين كل أطرافه بصورة واضحة نجد في الحركة أن المستوى العسكري هو المسيطر في هيكلتها التنظيمية وهو أيضاً محكوم بتوازنات جهوية وقبلية داخلية. كل هذا أدي إلي أن تصبح مسألة التوحيد الهيكلي في هذه المرحلة ( رحلة ما قبل قيام مؤتمر عام لحزب الوحدة) أشبه بالمستحيل وللخروج من هذه العقدة، إضافة إلي وجود معطيات محددة علي الأرض (النقطة أربعة أدناه) توصلت نقاشاتنا الماراثونية المباشرة والمرسلة إلي مبدأ أساسي أو فكرة محورية وهي توحيد الهيكلة التنظيمية لكلا الحركتين علي أساس مفهوم الإقليم السادس. المرجعية: تقسيمات الحركة الشعبية لمناطق العمليات والمناطق المحررة. التعريف: كل المناطق الواقعة خارج الأقاليم الخمسة المحررة والتابعة للحركة الشعبية، بذا يكون الإقليم السادس منطقة عمليات أكثر من كونه منطقة محررة بوصفه يشمل كل شمال السودان حيث تتواصل منازلة النظام والسودان القديم بأشكال مختلفة، سياسية وعسكرية. الخصوصية: أ. خصوصية قائمة:
1. الأتساع جغرافياً والتعدد سياسياً وعرقياً وثقافياً.
2. تواجد مراكز النظام السياسية والعسكرية فيه.
3. تواجد مركز المعارضة الأساسي ( التجمع ) فيه.
4. تواجد الشركاء المحتملين في مشروع السودان الجديد فيه.
5. كبر قابلية التوسع والبناء الجماهيري والتنظيمي فيه.
6. نشأة التحالف (أحد طرفا المشروع ) وتطوره الحاضر والمحتمل فيه.
7. وجود عمل سري لكل طرفي المشروع في هذا الإقليم.
8. وجود عمل عسكري لكلا الحركتين فيه.
ب. خصوصية محتملة:
1. قيام أي شكل وحدوى لقوى السودان الجديد.
2. تفجر العملي العسكري.
3. بداية الفترة الإنتقالية كمقدمة لمرحلة عمل تنافس سياسي تعددي.
تطبيقات الوحدة في هذا الإقليم:
أ. تدمج كل الهياكل التنظيمية القائمة في هذا الإقليم للحركتين؛ بحيث تتنزل هياكل التحالف القائمة فيها.
ب. دمج قوات الحركتين بالصورة التي تراها اللجنة العسكرية المشتركة.
ج. يصبح المندمجين من أجهزة التحالف القيادية في الأجهزة القيادية للحركة هم ممثلي هذا الإقليم في تلك الهيئات القيادية القومية.
د. توضع تصورات للعمل المشترك من قبل الهيئات المتخصصة، كالإعلام والمنظمات، الإقتصاد، الخ.
* نري إن هذا التصور مهم لأنه يبقي الباب مفتوحاً لدخول قوى السودان في هذا المشروع عبر هيكلة مرحلية تضمن لها مشاركة لائقة ويمكن أن تطور لتضمن خصوصية محددة لها، كذلك يضمن هذا التصور تمثيل قيادى لكل الأطراف في الأجهزة القومية، بمعني آخر عندما تثار مسائل التمثيل والنسب في الهيئات القيادية ستثار أولاً في مستوى هذا الإقليم وبعدها علي المستوى القومي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
الأخ عصام جبرالله
بخصوص سؤالك عن تجاني ،، فهو ليس ابن النقابي
الحاج عبد الرحمن ،، رغم تشابه الأسم الثلاثي
فهو التجاني الحاج عبدالرحمن عيسي
لك الود
نواصل
يتضح من خلال عرض هذه الوثيقة أن التراجع المشار إليه يكمن في النقاط (ب)، (ج) و (و)، فبالتركيز في مضمون هذه النقاط نكتشف في داخلها تناقضات أساسية مع كل ما ورد في اللقاءآت السابقة التي جمعت الرجلين، ففي حين أن الإجتماع الذي تم في يناير 2003م أكد وأمن على مسألة دمج القوات وفقاً للتصور الهيكلي الذي قدمته لجنة تفاوض التحالف للحركة والتي من جانبها وافقت عليه، أتي رئيس المكتب التنفيذي وفي النقطة (ج) ليحوّل مسار عملية دمج القوات إلى ما سماه "دمج سياسي" (!) وأذكر أنه وبعد صدور هذا الوثيقة في وسائط الإعلام أتصل بي رئيس المكتب التننفيذي تلفونياً طالبا مني (أن كان هناك ما إستعصى عليه فهمه من هذا الإعلان ليقوم هو بشرحه وتوضيحه لي!)، ووقتها كنت أعمل كأمين للشئون السياسية وكان رئيس الدائرة السياسية د. تيسير محمد أحمد علي بنيروبي كمراقب لعملية المفاوضات ضمن لجنة تابعة التجمع الوطني الديمقراطي، وبالفعل وخلال الإجتماع بيننا سألته بصورة مباشرة عما هو مقصود بالدمج السياسي للقوات؟؟ وللأمانة وحتى كتابة هذه السطور لم أستطع فهم ماكان يقصده رئيس المكتب التنفيذي على وجه التحديد بالدمج السياسي للقوات!. أيضاً تكشف النقطة (و) أن رئيس المكتب التنفيذي لما يكن يري أن له موقع قدم داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان مع العلم أنه كان من الممكن عقد مؤتمر موحد للحركة الجديدة بدلاً من مؤتمرين مختلفين.
لكن ما يهمني في هذا الموضوع هو أن هذا الإعلان ومن خلال أقراره لنقطة "الدمج السياسي" التي أرى أنها وكما يقولون "أغمض من كسب الأشاعرة"، تجاوزت قضية لائحية غاية في الأهمية، إذ أن ليس من حق رئيس المكتب التنفيذي وبحكم اللائحة والنظام الأساسي أن يتجاوز توصيات لجنة كونها مكتبه التنفيذي هو رئيسه وجزء منه وأقر ووافق على كافة توصياته للعمل بها، من دون أن يرجع إلى نفس المكتب التنفيذي لإتخاذ قرار مغاير في حال رؤيته لما يقتضي ذلك ضرورة خاصة في قضية إستراتيجية مثل هذه، لأن تغيير خطة الدمج بهذه الكيفية تعني إلغائها وهو ماله إنعكاسات ميدانية وسياسية لا حصر لها، وهذا ما لم يثبت أن رئيس المكتب التنفيذي قد قام به(أي الرجوع إلى مكتبه التنفيذي). إذ أن مسألة دمج القوات واضحة في التصور الذي قدمته لجنة التفاوض، هو دمج عسكري قائم على أساس إنشاء وحدات نموذجية. بالتالي مثلت هذه النقطة، وفي فهمي، تراجع أتخذه رئيس المكتب التنفيذي لوحده ودون مشورة الآخرين. وهو إنعكاس لعدم رغبته في مواصلة عملية وحدة قواته مع وقوات الحركة الشعبية وإستطراداً عدم وحدة "تنظيميه" مع الحركة. ومقارنة بموقفه السابق والمتمثل في التكريس لنية التراجع هذه عبر مناقشات أسبقية بناء الحزب الجماهيري، إنتقل من المناقشات النظرية حول هذا الموضوع إلى الجوانب العملية من خلال الوصول إلى إتفاق مع رئيس الحركة الشعبية إلى موقف "الدمج السياسي للقوات" متجاوزاً أجهزته التنفيذية والتشريعية. والملاحظة الأخري أن ذلك تم بتزامن ـ سواء من حيث طرح القضية وإثارتها أو توقيتها ـ مع ما كتبه كل من فتحي عبدالعزيز وحسن أبوعلي وعادل عبدالعاطي، والأخير سوف نتعرض لموقفه لاحقاً. وقد تجاوز رئيس المكتب التنفيذي هذا الموقف إلى ما هو أكثر وضوحاً، وهو ما سنعرضه من خلال وثيقتين هامتين سوف تضعان لنا النقاط فوق الحروف حول الموضوع.
قبل عرض هاتين الوثيقين نستعرض موقف عادل عبدالعاطي لما لعبه من دور محوري في مسيرة عملية التراجع هذه. وعادل كان مسؤول مكتب بولندا إضافة إلى عادل له كتاباته الكثيرة حول السودان الجديد. بدأت مظاهر لعب عادل عبدالعاطي دوراً في عملية التراجع في سياق مناقشات تمت في ساف قروب أيضاً، وتدرجت هذه الإسهامات حتى وصلت إلى تقديم مذكرة مطالباً فيها العضوية والتنظيم بإعادة النظر في مسألة الوحدة مع الحركة الشعبية وقد وقع على هذه المذكرة عدد من الأعضاء بالداخل والخارج. ففي 21 مارس 2003م كتب عادل(..المقاتلات والمقاتلين لكم كانت ثرة المساهمات الاخيرة من مختلف المقاتلات والمقاتلين عن قضية الوحدة مع الحركة الشعبية ؛ بعد عام من اعلانها ؛ كوحدة اندماجية ؛ لم تتم حتي الان . ومع الاحترام لكل المساهمات ؛ الا انني اعتقد ان مساهمات ابو خالد ؛ سيف اليزل عمر ؛ خالد كودي ؛ التجاني الحاج ؛ تستحق اهتماما خاصا. جاء المدخل لمساهم(ات)ة ابو خالد شفافا ؛ وعبر عن حجم التساؤلات التي تدور في التحالف ؛ والتي عبر عنها شرك عادل ؛ وقطار الرياض ؛ وصه يا كنار ..او كما قال . ووعدتنا بمساهمات تالية ؛ لا نزال ننتظرها . المساهمة الاساسية لابو خالد حتي الان ؛ هي عن بناء الحزب الجماهيري ؛ وهي مساهمة غنية وشاملة؛ فكريا وسياسيا؛ وتاتي منسجمة مع شعار المؤتمر الثاني للتحالف ؛ ولكني ايضا تسائلت كخالد كودي ؛ ما مصير بناء حزبنا ؛ كتحالف وطني؛ اذا لم تحسم مسالة الوحدة . ان حالة الترقب وعدم معرفة الاتجاه؛ ليست اطلاقا بحالة ملائمة لبناء اي حزب؛ جماهيري ام غير جماهيري؛ ونقاش مسالة الحزب الجماهيري ؛ دون حسم مآلات الوحدة مع الحركة الشعبية ؛ هو كوضع العربة امام الحصان . مساهمة سيف اليزل ادهشتني وازعجتني بصراحتها؛ فسيف اليزل يزعم ان مسالة الوحدة كانت قرار تكتيكي؛ فرضته ظروف معينة؛ وهي لن تتم؛ بسبب الخلافات العميقة بيننا وبين الحركة الشعبية. ورغم ان كل الدلائل تشير الي صحة قراءة سيف اليزل؛ الا انها تكون كارثة لو كان تعاملنا يتم بهذا الشكل ؛ وبهذة البراجماتية (المنفعية) التي لا علاقة لها بمنهج السودان الجديد. كما ان قراءة سيف اليزل لا تقدم لنا الاجابة؛ عن كيفية تقسير كل هذه التحولات – المتناقضة – من اعلان وحدة ؛ وتجميدها؛ وفشلها اللاحق؛ لانقسنا؛ ولحلفائنا ؛ وللجماهير؛ وعن استراتيجتنا اللاحقة؟ مساهمة خالد كودي؛ في اعتقادي؛ وضعت اصبعها علي موضع الجرح؛ وسألت الاسئلة الحقيقية التي تؤرق العضوية – او تؤرقني انا علي الاقل - ؛ فيما يتعلق بالتالي:
•مفهوم الوحدة عندنا وعند الحركة الشعبية؛ واختلافهما الجوهري
• هل الحركة الشعبية راغبة في الوحدة؛ وبنية طيبة ؟
• هل الحركة الشعبية بعد مشاكوس؛ هي من قوي السودان الجديد؟
• هل فشلنا في مشروع الوحدة؛ واذا فشلنا؛ ما هو تبريرنا للجماهير؛ وما هي تكتيكاتنا البديلة؟
• ضرورة ارسال رسالة واضحة للحركة الشعبية؛ عن الحدود التي لا يمكن ان نتخطاها في مشروع الوحدة
• ضرورة تقوية علاقاتنا مع قوي السودان الجديد الاخري.
• ضرورة تنشيط مكاتبنا ومنابرنا واعادة اسم التحالف الي الاعلام .
(....) في النهاية؛ اقدم باختصار شديد؛ اقتراحاتي للخروج من المازق والشلل الحالي؛ في مشروع الوحدة مع الحركة الشعبية:
1. نتقدم الي الحركة الشعبية ؛ بمقترحاتنا الاساسية حول الوحدة؛ من ضرورة اقامة حزب جديد؛ بتسمية جديدة واطر جديدة؛ وبمساهمة حقيقية لنا في اطر هذا الحزب.
2. نجعل كل مراحل المفاوضات السابقة والحالية واللاحقة علنية ومطروحة للجماهير.
3. نحدد حدا زمنيا اقصي لانجاز المفاوضات والخروج بقرارات؛ كاول مايو مثلا.
4. اذا قبلت الحركة؛ وسارت المفاوضات في اتجاه جيد؛ كان بها؛ اما اذا رفضت مطالبنا من قبل الحركة الشعبية ؛وهذا ما اتوقع؛ نعلن ذلك وننسحب من مشروع الوحدة؛ ونوضح قرارانا لحلقائنا والقوي الاقليمية والعالمية والجماهير.
5. في خلال ذلك ؛ نعود لتقوية علاقاتنا مع حلفائنا من قوي السودان الجديد الاخري؛ والذين تركناهم كالايتام لمدة عام؛ واعني هنا؛ مؤتمر البجة ؛ التحالف الفيدرالي؛ قوي السودان الجديد بالداخل؛ حركة حق – الخاتم؛ ونعمل علي انجاز حوارات وتنسيقات معهم؛ تستجيب للظروف الجديدة بعد مشاكوس؛ واشراك اي قوي اخري يمكن ان تنضم لمشروع وحدة حقيقي لقوي السودان الجديد في هذه الحوارات.
6. العمل علي انشاء جبهة موحدة للقوي المذكورة اعلاه؛ ببرنامج واحد وقيادة موحدة؛ تشكل رقما جديدا علي الساحة؛ وتوحد قوي السودان الجديد في الاقاليم المختلفة؛ دون الحركة الشعبية.
7. الحديث من بعد مع الحركة ومع غيرها ؛ ومن موقع القوة والندية والواقع السياسي الجديد.
انني اؤمن بقدرة التحالف ؛ اذا اراد ؛ علي ان يكون عنصرا فعالا وقياديا في انشاء وحدة حقيقية لقوي السودان الجديد ؛ ولا باس من الاعتراف العلني بالخطا ؛ وتوضيح المسؤوليات عن تعثر وفشل مشروع الوحدة مع الحركة الشعبية ؛ مع ذكر كل تفاصيله ؛ الامر الذي سيعيد مصداقية التحالف ؛ ويحعلنا من جديد في صدارة الاحداث ؛ لاعبين اساسيين في الساحة السودانية)). [التشديد من عندنا].
النص السابق لعادل من النصوص الأكثر إثارة في رحلته الطويلة من أجل وضع مسألة الوحدة في محل شك. فهو يستعرض مناقشات لعدد من العضوية حول الموضوع على سبيل الإستشهاد والإستدلال لموقف سيصل إليه (هو) في النهاية، والملاحظة الأساسية إنها إتبعت نفس المنهج الذي سار عليه رفيقيه السابقين (حسن أبوعلي وفتحي) من ناحية التشكيك في قضية الوحدة، فقط إختلفت العناصر التي تناولها كل واحداً منهم في الوصول إلى النتيجة، فبينما فضل كل من فتحى وأبوعلي الضغط على قضية الميثاق والهيكلة، نحى عادل منحى أكثر عمومية لتبدو قضايا مثل الميثاق وغيرها تفاصيل في الصورة العامة، لكنه، وبالرغم من ذلك أشار لمسألة الميثاق إشارة خفية تحمل نفس الدلالات التي قصدها حسن وفتحي.
يتسآل عادل "وماهو مصير حزبنا إذا فشلت الوحدة" مستنداً على موقف سيف اليزل، أي أنه مضى أكثر من سيف والذي توقف عند وصف الوحدة بأنها "خيار تكتيكي" ليطرح "وما هو قضية المصير" كخيار مطروح للدراسة، تشكيك عادل يظهر خلال النقاط التي طرحها حول أسس الوحدة مثال تساءله "عن مفهوم الوحدة عندنا وعند الحركة الشعبية؛ واختلافهما الجوهري" و "هل الحركة الشعبية راغبة في الوحدة؛ وبنية طيبة ؟" و "هل الحركة الشعبية بعد مشاكوس؛ هي من قوي السودان الجديد؟" و "هل فشلنا في مشروع الوحدة؛ واذا فشلنا؛ ما هو تبريرنا للجماهير؛ وما هي تكتيكاتنا البديلة؟" و "ضرورة ارسال رسالة واضحة للحركة الشعبية؛ عن الحدود التي لا يمكن ان نتخطاها في مشروع الوحدة" ثم يتأتي خيارته التي يطرحها في صورة "ضرورة تقوية علاقاتنا مع قوي السودان الجديد الاخري". ليخرج عادل من كم هذه التساؤلات بمقترحاته الـ (7) الواردة عاليه والتي في شكلها ومضمونها والسياق الذي وردت فيه توضح نية عادل التبشير بفشل المشروع ومن ثم الدعوة للخروج عنه إلى "إعادة فتح ملفات علاقتنا مع قوى السودان الجديد" والتي تركناها "يتيمة" كمال يقول، وإلإتجاه من بعد إلى الحركة الشعبية من موقع "الندية". الملاحظة الهامة التي يجب تدوينها هي أن عادل أخذ بالأسلوبين الذين إتبعهما كل من حسن أبوعلي وفتحى من جانب ورئيس المكتب التنفيذي من جانب آخر. فتشكيك عادل حول أسس الوحدة جوهرياً هو نفس تشكيك كل من فتحي وأبوعلي المنصب حول مسألة الميثاق، وطرحه بإعادة العلاقات مع "اليتامى الذين تركناهم" وعملية التقدم للحركة من موقع الندية، جوهرياً لا يختلف من دعوة الوصول إلى الوحدة مع الحركة الشعبية عبر بوابة الحزب الجماهيري.
على كلٍ، وفي نهاية المطاف أفصح عادل صراحة عن موقفه من خلال مذكرته الشهيرة التي إنتهت بتقديمه لإستقالته من التنظيم. وسنترك نص المذكرة يتكلم عنه نفسه والتي جاءت تحت عنوان: بصدد مشروع الوحدة الاندماجية مع الحركة الشعبية لتحرير السودانب بتاريخ ....يوليو 2003 م.
(( الي المقاتل : عبد العزيز خالد عثمان رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني والقائد العام لقوات التحالف السودانية؛
الي المقاتلات والمقاتلين: عضوات واعضاء المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني / قوات التحالف السودانية؛
الي المقاتلات والمقاتلين: عضوات واعضاء المجلس المركزي للتحالف الوطني السوداني / قوات التحالف السودانية.
بصورة الي : المكاتب الخارجية والفروع الداخلية والوحدات المقاتلة؛
بصورة الي : ساف قروب .
تحية الحرية والتجديد وبعد؛
مقدمة:
لا يخفي عليكم اختلاف وجهات النظر القائم في تنظيمنا؛ تجاه خطوة وصيرورة مشروع الوحدة الاندماجية لتنظيمنا مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ والتي ابتدرت بتوقيع اعلان الوحدة في 28 فيراير عام 2002 ؛ وتواصلت المفاوضات حولها طوال العام الماضي والعام الحالي.
اننا رغبة منا في تنظيم الحوار الداخلي وترشيده؛ بما يحافظ علي وحدة التنظيم وتماسكه ؛ ويزيد من فاعليته في هذه الفترة الحرجة من تطور الصراع السياسي؛ وبما يسهم في بناء وحدة حقيقية وندية لقوي السودان الجديد؛ نلخص وجهة نظرنا وموقفنا حول مآلات مشروع الوحدة بين تنظيمنا والحركة الشعبية؛ كما نتقدم بمقترحات عملية لترشيد عملية اتخاذ القرار؛ والخروج براي موحد لتنظيمنا؛ يحمية من اخطار الشلل والسلبية والتكتل والانقسام؛ وينقله الي مواقع المبادرة والفاعلية والتوحد والالتحام.
تحديد وترسيم موقفنا:
1. نحدد من البداية؛ موقفنا الداعم لاي خطوة ومشروع لوحدة قوي السودان الجديد؛ باعتبارها تحقق نقلة نوعية في اطار تنفيذ مشروع وبرنامج السودان الجديد علي الارض ؛ وتوحيد القوي التي تنادي به ؛ وتحقيق تغير كبير في ميزان القوي السياسي علي الساحة السودانية.
2. ورغم تحفظات بعضنا في وقتهاعلي شكل اعلان الوحدة المفاجي مع الحركة الشعبية؛ والتصريحات حول مساراتها عند اعلانها؛ فاننا كلنا قد دعمنا تلك الخطوة؛ وقدمنا مقترحاتنا العديدة؛ كل من موقعه؛ لمساعدة تيم المفاوضين التحالفي في مهمته من اجل الخروج بافضل النتائج.
3. ان متابعتنا لسير التفاوض مع الحركة؛ يوضح لنا ان الحركة الشعبية لا تاخذ بعين الاعتبار ان نتيجة الوحدة تؤدي الي خلق كيان سياسي جديد؛ بقدر ما تراه في انضمام عضوية التحالف الي صفوفها؛ دون اجراء اي تغييرات هيكلية في بنيتها وبرامجها وقيادتها.
4. ان تصور التحالف للوحدة؛ باعتبارها تؤدي الي بناء كيان جديد – حزب الوحدة- لم يجد ولا يجد انعكاسه في المفاوضات الدائرة؛ وذلك تحت ظل تعنت الحركة الشعبية وتمسكها بتنظيمها واطرها واسمها والمواقع القيادية؛ وتصورها القاصر لعملية الوحدة باعتبارها دمجا لتنظيم التحالف فيها.
5. ان غاية ما وصل اليه مفاوضونا؛ هو ان تنخرط عضوية التحالف في القطاع السادس للحركة الشعبية ؛ والذي يضم كل شمال السودان ؛ بينما الجنوب ومناطق نفوذ الحركة الاخري ممثلة بخمس قطاعات؛ وتلك للحق قسمة ضيزي؛ ولا تعبر الا عن مفهوم الحركة الضيق واولوياتها؛ لا اولويات حزب للوحدة ومشروع السودان الجديد.
6. ان تراجع الحركة حتي عن مطلب تمثيل ممثلي التحالف في اطرها القيادية؛ وربط ذلك بقيام مؤتمر للقطاع السادس؛ ومن ثم المنافسة في مؤتمر عام؛ في مراوغة واضحة ولعب علي الذقون؛ يوضح انها غير راغبة حتي في انجاز الوحدة والتعبير عنها علي هذا المستوي البسيط؛ اي مستوي التمثيل القيادي.
7. ان تعثر الفاوضات وتعطيلها من قبل الحركة الشعبية طوال اكثر من عام ونصف؛ يوضح ان الحركة لا تري في مشروع الوحدة ما نراه؛ ولا تعتبره من ضمن اولوياتها؛ بل قد لا تبدو راغبة في الذهاب به الي نتيجته المنطقية والتي اعلن عنها في اعلان الوحدة.
8. بالمقابل فقد انخرطت الحركة الشعبية طوال الفترة السابقة في مفاوضات مختلفة مع النظام القائم؛ وتعبر في هذه المفاوضات عن رؤية اقليمية بحته؛ كما سيؤدي نجاح المفاوضات الي دخول الحركة في شراكة علي السلطة مع نظام الخرطوم.
9. من الناحية الاخري تجد الحركة الشعبية الوقت والامكانيات؛ لكيما توقع الاتفاقات مع قوي السودان القديم؛ وتتحدث عن خارطة تحالفات لها في المستقبل؛ تضم الامة والاتحادي والمؤتمر الوطني والشعبي؛ ولا يرد فيها ذكر لقوي السودان الجديد ومنظماتها.
10. وتصديقا لذلك ؛ فقد قامت الحركة بتجديد تحالفها مع المؤتمر الشعبي؛ وذلك بتوقيع بيان جديد في لندن؛ يؤكد علي بيان تفاهمهم في جنيف الموقع قبل عدة سنوات؛ كما اكتسب التوقيع الجديد اهمية اضافية بحضور رئيس الحركة لمراسم التوقيع.
11. اننا نعلن هنا؛ معتمدين علي فهمنا لدور ونضالات ووثائق التحالف؛ ان تصوراتنا السياسية لحل الازمة السودانية؛ ولخارطة التحالفات المفترضة؛ تظل في تناقض مع ممارسات الحركة الشعبية؛ سواء في مفاوضاتها مع النظام؛ او في علاقاتها مع القوي السياسية؛ او في تفاوضها معنا؛ وهي ممارسات لا يمكن وصفها الا بغلبة التكتيكي علي الاستراتيجي.
12. لقد انعكس الجمود والتثبيط في انجاز وحدة حقيقية وندية؛ وكذلك مواقف الحركة الشعبية المتناقضة واللامبدئية؛ انعكست كلها سلبيا علي فعالية تنظيمنا؛ ووجوده المستقل؛ في فترة حرجة من فترات النضال الوطني؛ وكذلك انعكست سلبيا علي سيرورة العلاقات التحالفية بيننا وبين قوي السودان الجديد الاخري.
13. اننا علي خلفية ما سبق؛ نعتقد ان مشروع الوحدة مع الحركة الشعبية؛ بالشكل الذي طرح به وتم الحوار حوله طوال العام ونصف الفائتان؛ قد فشل. اننا نري هذا الفشل كنتيجة مباشرة لموقف وتصور الحركة للمشروع؛ وطرحها التفاوضي معنا؛ وخطها السياسي المتقلب؛ كما ان جزءا من اسباب الفشل تقع علينا؛ وذلك بتقديمنا تنازلات متعددة؛ وانعدام شفافيتنا الكاملة؛ وبممارستنا لعدد من الاخطاء في اعلان الوحدة وفي التفاوض حولها.
14. ان علي التحالف اذن؛ ان يواصل طريق الكفاح الثوري والديمقراطي؛ وان يعلن الحقائق للجماهير؛ وان يواصل العمل من اجل وحدة قوي السودان الجديد الراغبة حقا وصدقا في الوحدة؛ وان تبني هذه الوحدة علي اسس ندية ووفق لوائح ومواثيق وبرامج ؛ وان يكون الهدف منها بناء كيان سياسي جديد؛ ببنية وطنية لا مركزية وقيادة موحدة؛ وليس انخراط بعض القوي في كيان قائم.
15. في النهاية نسجل صوت اشادة وشكر لكل من ساهم مممثلا لتنظيمنا في المفاوضات مع الحركة الشعبية؛ وفي اللجان المشتركة؛ وفي اعداد الوثائق والمقترحات؛ ونؤمن ان جهدهم لن يضيع هدرا؛ بل سنبني عليه في خطواتنا القادمة. كما نشيد ونشكر كل من ساهم ويساهم في النقاش الدائر حول خطوة الوحدة؛ ونؤمن ان كل منهم؛ رغم اختلاف الاراء؛ ينطلق من حرص علي التحالف وعلي قضية الشعب والوطن.
اقتراحات وخطوات عملية:
بناءا علي الموقف المشروح اعلاه؛ فاننا ندعو قيادة التحالف الي التالي:
• عقد اجتماع مشترك للمكتب التنفيذي والمجلس المركزي؛ وتقييم مشروع الوحدة؛ وذلك بسماع مختلف وجهات النظر القائمة؛ والحسم في المشروع؛ والخروج بقرارات جديدة.
• عقد مؤتمر عام او استثنائي في حالة فشل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي في الوصول الي قرارات مرضية وعملية.
• كشف كل الحقائق المتعلقة بعملية الوحدة والمفاوضات للجماهيروالحلفاء والاصدقاء؛ واعلان ان التحالف لا يزال تنظيما مستقلا يمارس نشاطه؛ ولا يزال يرغب في ويعمل علي انجاز وحدة حقيقية وندية لقوي السودان الجديد.
• اعلان موقف سياسي واضح من مشاكوس والمفاوضات مع النظام ومآلاتها؛ واعلان موقف واضح تجاه مختلف المحاولات الرامية لفك العزلة عن حزب الترابي واعادته الي الساحة السياسية؛ وكذلك من مختلف مناورات قوي السودان القديم.
• معاودة الاتصالات والمشاورات والتنسيق مع بقية قوي السودان الجديد؛ في الداخل والخارج؛ وطرح فكرة قيام جبهة موحدة لها ؛ تتصدي لمهام والتزامات الفترة القادمة.))
في تقديري أن الوثيقة قالت ما يكفي من خلال المقترحات الأخيرة التي قدمها عادل والتي لخصت موقفه النهائي حول الموضوع، داعياً من خلالها نفسه والجميع للمبادرة بأتخاذ موقف جديد من عملية الوحدة، والذي لم يكن بالموقف الجديد لعادل حيث أنه كتب مقاله السابق الذي أشرنا إليه قبل ثلاثة أشهر من وصوله إلى حافة الإستقالة عن طريق هذه المذكرة.
إن النقد الختامي الذي نقدمه لعادل ولمقاله ومذكرته أنه وقع في نفس المأزق الذي وقع فيه رفيقيه السابقين، إذ أن كل القضايا التي يحتج بها، ودفعته إلى إتخاذ موقف المذكرة هذه، نوقشت من خلال مؤسسات التنظيم المختلفة كما أبنا، وإن كان عادل لم يكن طرفاً في مناقشة تفاصيل الوصول إلى قرار الوحدة بنفسه، إلا أن مضابط إجتماع المجلس المركزي تشير إلى أن مكاتب أوربا، والتي من ضمنها مكتب بولندا الذي ينتمي إليه عادل، شاركت في هذا الإجتماع التاريخي عبر تفويضها لممثل مكتب ألمانيا تفويضاً مكتوباً يحمل موقفها بدعم مشروع الوحدة مع الحركة الشعبية، وهو الأمر الذي يهد دعوى المذكرة من أساسه ويجردها من أي سند منطقي، وفي ذات الوقت يجعلها غير ذات موضوع و فاقدة للموضوعية والأساس القانوني واللائحي بإعتبارها إخترقت العملية الديمقراطية التي توصلت للقرار عبر ممارسة غير ديمقراطية(اللجوء إلى طرح المذكرة مباشرة إلى العضوية ـ التحريض ـ ومطالبة الإجهزة التنفيذية بإتخاذ قرار في قضية لا يملكون الحق في مراجعتها قانونياً ولائحياً). أما الحيثيات التي أستند عليها عادل لتبرير مذكرته والواردة في المقدمة والنقاط من (1) وإلى (15) فلا تعدو كونها رأيه الشخصي ـ في أحسن الفروض ـ والذي كان أجدى له أن يناقشه في أقليمه (أوربا) بإعتباره السياق التنظيمي الذي يتيح له طرح مسألة إعادة النظر في قضية الوحدة، إذا تجاوزنا عن تناقض هذا مع الرأي القائل "ولماذا لم يقل ذلك أصلاً لممثل مكاتب أوربا الذي فوضه عادل ليحضر إجتماع المجلس المركزي الذي إتخذ قرار الوحدة". على أي حال المحصلة النهائية أن عادل كان يشارك في العزف في أوركسترا ضمته مع آخرين لتحقيق لحن واحد هو الردة عن مشروع الوحدة مع الحركة الشعبية، فقط كان كل واحد منهم يلعب على آلة مختلفة عن الآخرين، يجمعهم موقف أيدولوجي أكثر من أنه موقف تقتضيه الضرورة السياسية الإستراتيجية، لذلك أتي النشيد نشازاً كما يقول محمد مدني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
شكرا د ندي
علي المرور هنا وبالفعل تحليل الأخ تجاني يعتبر
مجهود خارق وبناء وهي تفتح نوافذ لحوار متواصل
لتقيم التجربة برمتها ،،، نواصل
الحفر فـي الأسباب:
إن الإستعراض السابق ـ والملئ بالمخاطرة كما سبق وقلت ـ لوثائق عديدة شملت نصوص لرئيس المكتب التنفيذي للتحالف وكلٍ من فتحي عبدالعزيز وحسن أبوعلي وعادل عبدالعاطي، مضافاً اليها التحليل "الموضعي" للنصوص، قصدت منها تبيان تناقض ماتطرحه النماذج التي أوردتها مع الإستراتيجية العامة التي أقرها التحالف بإرادته السياسية الحرة و هو الأمر الذي أبنته من خلال إيراد النصوص الداعمة لهذا الزعم (تقارير وأقوال القيادة حول الموضوع). كل ذلك في سياق عملية وضع فكرنا وإستراتيجيتنا في مواجهة المواقف السياسية الحقيقة وإمتحان قدرتنا على العبور، ويبدوا أننا فعلاً عجزنا عن ذلك(!).
تبقى أن نجيب على السؤال المركزي لماذا ذلك؟ هناك إحتمالات عديدة يمكن وضعها على طاولة البحث. فمنها ما قد يكون سياسياً/تنظيمياً محضاً متعلق من جانب بالشروط والخيارات السياسية للمرحلة، ومن جانب آخر متعلق بتركيبة التحالف نفسه. ومنها ما قد يكون أيديولوجياً. ترجيح كفة أياً من هذين الإحتمالات تمليه عملية البحث في النصوص ودراسة الإشكاليات التي واجهت التنظيم وخلفيات الشخوص لمعرفة دوافعها. فإذا أفتراضنا أن الدافع عن التراجع عن مشروع الوحدة كان سياسياً محضا فمن أين نتقصي ذلك؟ إن الإستنادات التي إرتكز عليها البعض في دفاعهم عن عملية الوحدة أو التراجع عنها أو أسباب خروجهم من التنظيم لأسباب مختلفة قد تعطينا بصيص ضوء في معرفة أساس هذا الموقف السياسي أو الآيديولوجي، وهل يمكنها أن تقف كأسباب أو مبررات كافية لما إقدموا عليه. وما هو مستقبل التحالف على ضوء ذلك؟
يلخص تيسير هذه الإشكاليات في مذكرة رفعها لرئيس المكتب التنفيذي بتاريخ 15 يوليو 2003م في مجموعة مترابطة من الأسباب تقف كلها خلف الأزمة التنظيمية الطاحنة التي يمر بها التحالف والتي تسببت في أضعاف موقفه السياسي وربما إنهيار المؤسسة التنظيمية. ويري تيسير(.. ان حالة الإزمة التى يعاني منها التحالف الآن يمكن إختصارها في غياب الإلتزام بالمؤسسية والشفافية، وتدور حول محاور أساسية أهمها: أ. تجاوزات في العمل المؤسسي وإنفاذ اللوائح التنظيمية. ب. تغليب الطابع الأمني في التعامل مع القضايا السياسية. ج. مفارقة الخط السياسي الإستراتيجي للتنظيم بسبب (أ) و (ب) )). ويعطي تيسير نماذج لكل حالة فالتجاوزات في العمل المؤسسي وإنفاذ اللوائح التنظيمية. يقف خلفها "تعامل" رئيس المكتب التنفيذي مباشرة وبأسلوب فردي مع أمناء الدوائر، متجاوزاً تماماً إخطار زملائه في المكتب السياسي بأي شكل من الأشكال أو حتى تنويرهم لاحقاً، مما شجع بعض الأمناء لتجاوزوا إطلاع المسؤلين أو رؤسائهم المباشرين بما يدور. ويعطي تيسير نماذج عملية:1)محاولة الدعوة لعقد مؤتمر طارئ للتحالف، والذي تم مع أعضاء معينين قبل حتى أي نوع من التفاكر مع أعضاء المكتب التنفيذي والذين هم أول المسؤلين عن هذا الامر. 2) الإنفراد بصياغة قرارات ومواقف التحالف داخل التجمع دون التشاور مع المعنين من أعضاء المكتب التنفيذي. 3) تكاثر المؤشرات والأدلة عن لقاءآت بين رئيس المكتب التنفيذي ووزير من الحكومة السودانية، وتواصل اللقاءات مع دبلوماسيين واخرين من نظام الخرطوم بأسمرا – دون علم أعضاء المكتب، في تجاهل تام للإستراتيجية السياسية التى أقرتها مؤسسات التحالف حول إجراءات التعامل مع قضية الحل المتفاوض عليه، والتي تؤطر لمثل هذه اللقاءات بالتنسيق أولاً مع أجهزة الحزب وبعلم أعضائه في النطاق التنظيمي القيادي، ومع حلفائنا وشركائنا الأستراتيجيين من بعد، حتى ولو كان الغرض تكتيكياً.
من القضايا الأخرى التي تعرضت لها المذكرة تمثلت في طريقة إدارة العمل والتي ساد فيها (كما يسميها تيسير "تغليب االطابع الأمني في التعامل مع القضايا السياسية" تمثلت في نماذج عديدة أبرزها التدخل المباشر لرئيس المكتب في الاشراف شخصياً على إلتحاق أعضاء جدد بالتحالف، وتضمّنت هذه القائمة من سبق وأن عملوا بأجهزة إستخبارات نظام الجبهة الحزبية والحكومية، ومنهم من تورّط في إعمال أرهابية وصدر ضده حكم بالسجن. وطالت هذه الممارسات الأمنية أعضاء قياديين بالتنظيم. تشير المذكرة إلى أن هذا السلوك ـ الهاجس الأمني ـ أصبح سلوك مقنن له أولوية على العمل السياسي. فقد كشف رئيس المكتب التنفيذي إجتماع للمكتب التنفيذي بعد المؤتمر التمهيدي الثاني في يوليو 2001 عن تكوين لجنتين أمنيتين إحداهما برئاسته، والأخرى تقع مسوليتها على رئيس الدائرة العسكرية، عصام الدين ميرغني، للتحري في أمر "التيارات" التي ظهرت أثناء المؤتمر. والمثير للدهشة أن باقي أعضاء المكتب التنفيذي لم يخطروا من قبل أطلاقاً بوجود هذه اللجان. وتصل المذكرة إلى نتيجة مفادها أن هناك إدراك متنامي وسط العضوية بوجود تنظيمين داخل التحالف: الاول ممثل في المؤسسات المنتخبة والاخر عماده المجموعة الامنية.
تخلص المذكرة إلى أن هذه الممارسات تضرر منها الخط السياسي الإستراتيجي للتنظيم، سواء إن كان إلى مستوى العمل السياسي بالتجمع أو مسألة الوحدة، ويقول تيسير بأسى بالغ:
"حتي أن القضية الإستراتيجية الرئيسية و المتمثلة في مشروع وحدة قوى السودان الجديد والمعني بها التنظيم منذ عام 2000، دفع بها رئيس المكتب الي حافة الهاوية. وقد جنح رئيس المكتب التنفيذي الي أبتداع تقاطعات لتعطيل الوحدة تارة بالاصرار علي التركيز لبناء حزب جماهيري قبل التوحد مع الحركة. ثم تارة أخري، بالدعوة لتحويل التوحيد العسكري للقوات إلى دمج سياسي! إضافة إلى الدعوة لوحدة ثلاثية (بتضمين البجا او مؤخراً طرح فكرة نقل القوات الي جبل مرة) بدلاً عن الوحدة الثنائية مع الحركة الشعبية (بالرغم من أن حوارتنا مع البجا أوضحت أنهم ينتظرون إكمالنا الوحدة بيننا والحركة قبل لحاقهم بنا). بعض هذه الأفكار تبناها رئيس المكتب التنفيذي وطرحها على رئيس الحركة الشعبية دون التشاور مع لجنة التفاوض أو المكتب التنفيذي. هذه الخطوة ولدت لدي الحركة أنطباع أن التحالف يود تغيير مسار التفاوض".
ويبدو أن تيسير لم يكن هو أول من واجه هذه الإشكاليات، فقد سبقه أخرون، ففي عام 1996م كتب دانيل دينق(25) رسالة مفتوحة شهيرة عنونها لعبدالعزيز خالد رئيس المكتب السياسي العسكري آنذاك طارحاً من خلالها ثلاثة أسئلة:1) هل التحالف حركة ديمقراطية سياسية/عسكرية2) هل التحالف حركة ثورية؟ 3) هل التحالف حركة شمولية؟
يخلص دانيل في معرض إجابته على السئوال الأول قائلاً:
((Yes. SAF has duly pin pointed in its manifesto the political ills and short –comings of the other political parties.. but yet, has failed to come up with a credible political alternatives to medicate and eradicate the ills and short-comings for the simple reason that the “have not” has nothing to give. ))
ويصل إلى نقطة حاسمة في معرض بحثه عن إجابات للإسئلة التي طرحها،إذ يقول:
..))The third question: is SAF a coup staging movement “Totalitarian”?
Yes, I have come to the conclusion that the leadership of SAF is power thirsty… without having proper definition of the word power. Power can not be defined in the context of arms and bullets. It is the people and again the people that give and take “power” Power is a democratic process. Unfortunately, SAF has become the political party of the inexperienced, incapable laid-off officers(who have developed personal grievances and hate against the NIF regime in one hand, and the Sudan generally in the other) plus a number of intellectuals deceived by the personality of the “Boss” at distance. But it is the complete opposite when near him… dishonesty, suspicion and crisis of confidence...”nasty circumstances” is the order.((
ويرى أن أسباب الأزمة التنظيمية في التنظيم كانت تتمحور حول السلوك التنظيمي الغير سوى وأخفاء الحقائق، وهو ما أشار إليه تيسير بتغليب الطابع الأمني في العمل السياسي ويصف دانيل هذه الوضعية والسلوك السياسي والبنية التنظيمية وفقاً لتجربته وزمنه قائلاً:
A syndicate that tells the “Boss” only what he WANTS to hear and not what he “OUGHT” to hear. A syndicate that trades on intrigues, lies, gossips and faith as commodity to teeth the “Boss” thereby, creating crisis of confidence within the rank and file of the movement. It is the leadership that presents him/herself as credible for sub-continent country of the Sudan. What a pity?
وإذا قارنا ما قاله تيسير بما قاله دانيل فلن نجد هناك أي فرق جوهري حول القضايا والأزمات التي طرحها الإثنين وحاولا معالجتها سواء إن كانت في 1996 أو في 2003م والمسافة الفاصلة تبلغ السبعة سنين! وهو ما يجعلنا ومن خلال رؤية هذه المسافة الزمنية نقرر أن الأزمة ليست بالمسألة العابرة إنما متجذرة في بنية تقكير قيادة التنظيم وما أشار إليه دانيل دينق بـ:
) The clique of these inexperienced laid-off officers have built an iron curtain- “unpenetratable”, around the leadership for personal gains and greed.(
وهو الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن أسباب أخرى وغالباً ما تكون في مثل هذه الحالات أيديولوجية، وهنا نعود لتعريف الآيدولوجياً الذي أوردناه في المقدمة. فالآيديولوجيا في علم النفس هي: "نتاج بعض الرغبات، الميول والغرائز، والمصالح والحاجات، وهي بمعظمها لا واعية، ولكنها تتمظهر (عقلانيا)" فإن تمديدها من مستوى الفرد إلى المجتمع أو الجماعات، لا يظهر بالصورة التي قد تظهر من خلال سلوك الفرد أو تركيبته النفسية، فهناك قوانين أشمل في حالة الجماعات تجعل من هذه "الميول والرغبات اللاواعية" تأخذ شكلاً آخر، يمكن التعبير عنه "بالعقل الجمعي" لهذه الجماعات، فكما للفرد رغبات وميول، أيضاً للجماعات رغبات وميول ومصالح تدافع عنها، تتشكل في صورة صروح من القيم والمبادئ المعرفية والأسطورة، هي لا واعية في شكل "مسكوت عنه"، وواعية في شكل عناصر الشعارات والمبادئ والمطالب التي تنادي بها الجماعة وخلفياتها المعرفية ومعاييرها الأخلاقية والقيمية. يغذي هذه الشعارات والمطالب والمبادئ تراث وتاريخ هو عبارة رأسمالها الرمزي المتمركز في مخيالها الإجتماعي الموروث ويتم التعبير عنه بطرق مختلفة أهمها التعبير السياسي في صوره وأشكاله المختلفة.
فبمقارنة هذا التعريف وحالتنا قيد الدراسة نجد أنه وإلى درجة ما قادر على تفسير تناقضات المواقف التي تطرقنا لها وتكشف لنا إلى درجة كبيرة عن المسكوت عنه. فالسيرة الذاتية لعبدالعزيز خالد تقول أنه ينحدر من أسرة يمكن أن نقول عليها إرستقراطية بمقاييس زمانها، فوالده كان عمدة بالحلفايا، أنشأه حتى دخل الكلية الحربية ووصل إلى رتبة العميد في الجيش السوداني، تزوج من شقيقة عمر عبدالعاطي النائب العام أيام الإنتفاضة وتربطه صلات قرابة بأسرة عروة. نضيف إلى ذلك طابع الثقافة السائدة في وسط السودان (الثقافة العربية الإسلامية).
فالتربية الإرستقراطية والتخرج من الكلية الحربية السودانية إضافة للثقافة المسيطرة كلها شكلت وعي عبدالعزيز وخلقت منه الشخصية التي ترى في نفسها الأهلية لتبوء أعلي المناصب(لنا الصدر دون العالمين أو القبر) ـ فهو ليس بأقل من الفاتح عروة قريبه ـ وبالتالي ما كان ليرضي بأن يكون في الحركة الشعبية بأقل من أن يكون على رأسها لا تحت قيادة "جنوبي" والأدهي أنه أقل رتبة منه في العسكرية. والملاحظ هنا تداخل الثقافة والوعي الذي أكتسبه عبدالعزيز بحكم التنشئة الإرستقراطية وقيم مجتمع الوسط الأسلاموعروبية المحافظة والمتشددة مع ثقافة المؤسسة العسكرية السودانية. لذلك لم يكن غريباً أن يعمل على إعاقة مشروع الوحدة بأسباب مختلفة تخفي خلفها هذا المسكوت عنه خوفاً من الوصم بالعنصرية في زمن لا يقبل مثل هذه الأوصاف، لكنه ما درى أن هناك طرق مختلفة قد توصل الآخرين لنفس النتيجة.
أما موقفه وتجاوزتاته ضد المؤسسة والتي شكى منها تيسير ودانيل دينق ومن سبقوهم ولم يسع المجال لنذكرهم هنا فهذه تتعدد أسبابها ـ وسنفرد لها دراسة منفصلة ـ، لكن تقف تربية الكلية الحربية السودانية كسبب كافي يبرر ذلك، وإذا ألقينا نظرة على التاريخ السوداني وكل الذين حكموا بأسم المؤسسة العسكرية، لنرى من كانوا، وكيف حكموا هذه الدولة التعيسة؟ سنرى أن الأمر لا يختلف كثيراً حتى على مستوى التنظيمات السياسية. ولم أكن أنا أول من توصل إلى هذه النتيجة، وأذكر أنني عندما كنت بالميدان كثيراً ما كنت أسمع البعض يردد قائلاً "إن الجنرالات لا يمكن أن يتحولوا إلى ثوريين".
وليت الكثيرين يدرون أن ما يجري من تحطيماً منظماً ومنذ 1996م لن يكون وقفاً على منظومة سياسية تأخذ دورتها في حركة التاريخ، انما هي تحطيم لآمال عريضة هزمتها "صراعات صغيرة" كما يقول الخاتم عدلان في وصفه للقوى الجديدة، وعجز البعض عن تخطي خلفيتهم الإجتماعية والآيديولوجية، مما جعل المسافات ما بينهم وبين من يصفونهم بقوى السودان القديم جد ضئيلة.
هوامش
25/ دانيل دينق عقيد شرطة متقاعد من المؤسسين لقوات التحالف السودانية عمل في آخر أيامه بالتحالف مديراً لمكتب أسمرا.
التجاني الحاج عبدالرحمن
أسمرا في اكتوبر 2004م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
محاولة بذل فيها جهد لا يستهان به لاثبات ان الابيض اسود.
لم يخبرنا التجاني الحاج عن مالات الوحدة الاندماجية بين تنظيمه والحركة الشعبية بعد ان استقال منم لعام ونيف عادل عبدالعاطي وبعد ان جمد فيه عبدالعزيز خالد وبعد ان استولوا علي التنظيم - اوالاحري كونوا جناحا لهم فيه - في ما يسمي بالمجلس المركزي!
قرر المجلس المركزي لجناح الانماج ان تتم الوحدة في ظرف 45 يوما؛ والان مرت سبعة اسهر ونيف؛ فمن الذي يعطل المشروع الان وكل من في تنظيم التحالف الوطني السوداني - جناح الاندماج مع الوحدة بتصور بروفيسور تيسير والاستاذ التجاني الحاج؟
ساعود لهذا المقال الملئ بالمغالطات برد مطول اتمني ان يتسع له صدر اخي العزيز التجاني الحاج .
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
حنين
وعشان نكون موضوعيين لدي اسالة الاجابة عليها قد تقود الي مابعده وتضعنا في المسار الصحيح لحوار يستجلي من خلاله بعض الحقائق
بعد انشقاقكم اصبح معروفاان هناك جناحين جناح يرفض الانضمام للحركة الشعبية وفق شروطها واخر لا يمانع وهو الجناح الذي تنطق باسمه هنا وتمثله خير تمثيل بل ذهبتم اكثر من ذلك واعلنتم انكم قررتم الاندماج في الحركة سيتم خلال خمسة واربعون يوما وسميتم ممثلكم في المكتب القيادي للحركة هو الاستاذ انور ادهم" البيان الصادر عقب اجتماع مااسميتموه اجتماع المجلس المركزي بتاريخ 01/01/004 "
لماذا تصعدون حملتكم ضد اناس اختلفوا معكم ولم يعد يجمعكم شيء معهم على المستوى التنظيمي؟
ولماذا تتمسكون بالاسم ما دام قد حسمتم امركم وتوجهتم صوب الحركة؟ ولماذا تصارعون لتمثيل التحالف في التجمع؟ وهل هذا التمثيل كنتم تخططون له الي حين اكتمال الاندماج؟ ام ان هذا دلالة على عدم ثقتكم في اكتمال هذا الاندماج اي انه كراع جوة وكراع برة؟
اجاباتك ستفيد المتابع كثيرا الذي ارجو ان تحترم عقله هذه المرة.
وشكرا
خالد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
I wrote
Quote: حنين
وعشان نكون موضوعيين لدي اسالة الاجابة عليها قد تقود الي مابعده وتضعنا في المسار الصحيح لحوار يستجلي من خلاله بعض الحقائق
بعد انشقاقكم اصبح معروفاان هناك جناحين جناح يرفض الانضمام للحركة الشعبية وفق شروطها واخر لا يمانع وهو الجناح الذي تنطق باسمه هنا وتمثله خير تمثيل بل ذهبتم اكثر من ذلك واعلنتم انكم قررتم الاندماج في الحركة سيتم خلال خمسة واربعون يوما وسميتم ممثلكم في المكتب القيادي للحركة هو الاستاذ انور ادهم" البيان الصادر عقب اجتماع مااسميتموه اجتماع المجلس المركزي بتاريخ 01/01/004 "
لماذا تصعدون حملتكم ضد اناس اختلفوا معكم ولم يعد يجمعكم شيء معهم على المستوى التنظيمي؟
ولماذا تتمسكون بالاسم ما دام قد حسمتم امركم وتوجهتم صوب الحركة؟ ولماذا تصارعون لتمثيل التحالف في التجمع؟ وهل هذا التمثيل كنتم تخططون له الي حين اكتمال الاندماج؟ ام ان هذا دلالة على عدم ثقتكم في اكتمال هذا الاندماج اي انه كراع جوة وكراع برة؟
اجاباتك ستفيد المتابع كثيرا الذي ارجو ان تحترم عقله هذه المرة.
وشكرا
خالد |
and Hanin
Quote: الأخت ندي
لك التحية والتقدير علي مرورك هنا
وارجو ان تسمحي لي برجاء واحد فقط
وهو الأ تنزلي بمستوي الساقطين
ولا تحاوري احدهم الأ اذا احترمك
واحترم نفسه اولا
فنحن نضن بأمثالك لمثل هذة المهاترات
اما شلة اولاد العميد خالد فأني لهم
بالمرصاد ،،
والبادي اظلم
واحييك مرة اخري |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
الاخ العزيز احمد حنين
تحية و سلام و شكرا على كلماتك الطيبة
عادة لا احاور من لا يحترم نفسه او الاخرين، خاصة و لدينا الان الكثير البنّاء الذى علينا المضى قدما فى تنفيذه فى مجموعة المجلس المركزى و دفعا لمشروع السودان الجديد و المبادىء التى قام عليها تنظيمنا.
لدى حوارات مفتوحة مع البعض اتمنى ان اجد الوقت للعودة اليها قريبا
اما هؤلاء
فقد صغروا فى عينى حتى كدت لا اراهم
فكيف احاورهم؟
لك الشكر و كثير الاحترام و التقدير
ندى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
Quote: الاخ العزيز احمد حنين
تحية و سلام و شكرا على كلماتك الطيبة
عادة لا احاور من لا يحترم نفسه او الاخرين، خاصة و لدينا الان الكثير البنّاء الذى علينا المضى قدما فى تنفيذه فى مجموعة المجلس المركزى و دفعا لمشروع السودان الجديد و المبادىء التى قام عليها تنظيمنا.
لدى حوارات مفتوحة مع البعض اتمنى ان اجد الوقت للعودة اليها قريبا
اما هؤلاء
فقد صغروا فى عينى حتى كدت لا اراهم
فكيف احاورهم؟
لك الشكر و كثير الاحترام و التقدير
ندى |
انه نعم الاخ ونعم الرفيق والطيور على اشكالها تقع.
ما كتبتتيه اعلاه يعبر عن ازمتك, انك تحتضرين وما وجودك اليائس هنا الا لتوهمي نفسك بانك موجودة, انك في غيبوبة شفاك الله منها علك بعدها تعودين لوعيك..
تقولين انك لا تحاورين من لا يحترم نفسه
انك لا تحاورين انك تمارسين الغمز واللمز فانظري اعلاه ماذا كتبنا لحنينك هذا وبماذا رديتي؟؟؟؟
انك كنت تتغامزين لذلك نبهناك لان تحترمي نفسك. ويبدو انك تداخلتي بذلك الشكل لتتاح لك الفرصة لتكتبي ما كتبتيه فهذا اقصى ما تستطيعي كتابته بعد ان انكشفت على حقيقتك وتمرغت في هذا الوحل
صحيح الاختشو ماتو.
تقولين اننا صغرنا في نظرك.. ..ولماذا صغرنا هلا دللت للقراء ان هؤلاء القوم او انا شخصيا خالد عمار صغر في نظري لانه فعل كذا وكذا ام ان الحكاية خم ساكت.. ام لانني مارست حقي الطبيعي في الاختلاف معك ورفضت التامر لذلك صغرت في نظرك.. اتحداك ان تاتي ولو بدليل واحد يبرر قولك هذا.. يا عزيزتي انت التي صغرت في نظر الناس .. لانك تمارسين الازدواجية.. تتامرين.. تغمزين وتلمزين..تكذبين.. وان قلت غير ذلك ساتيك بالدلائل مما لا قبل لك به.. فمن يحترم نفسه يتصرف بهذا الغباء ويجمع في سلته كل هذا الغسيل القذر..
اما حواراتك مع البعض فارجو تعودي اليها بسرعة لان مصداقيتك في هذا البورد في خطر. ودفن الراس في الرمال لن يجديك نفعا..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع السودان الجديد- "كلمات سبارتكوس الأخيرة"- التجاني الحاج (Re: ahmed haneen)
|
Poor Haneen
forgot what he have done with Nada passports and wrote
Quote: الأ اننا تجدنا مضطرين للرد علي الهجوم علي التحالف المؤسسية
وشخصنة الصراع والشتائم والتهم التي تكال للبروف تسير محمد احمد
وارجو ان تلقي للنظرة لما يدور في البورد ،، وانت تعرف ماذا نعني
فصبية ابوخالد والمتاجرون باعتقاله امثال امين المنبر السابق والفاشل
يهاترون ويشتمون وهم في امس الحاجة للتضامن الجميع مع دعوتهم ان
كانوا صادقين |
Then why don't you go there and made your case
The guy namely has invited you
Quote: النص ادناه؛ مهدي الي الزملاء السابقين:
1- علي عسكوري.
2- أحمد حنين. |
The reader would like to hear from you concerning these allegations
Quote: اصل الشلة التيسيرية:
عندما نقول ان اتباع البروفيسور تيسير محمد احمد علي؛ من اعضاء التنظيم الذي نحروه والذي كان ذات يوم؛ اي قوات التحالف السودانية؛ انما هم شلة من التيسيريين؛ او قل شلة تيسيرية؛ فاننا لا نفترئ عليهم؛ وانما نضعهم في مكانهم الصحيح من المشهد السياسي السوداني.
فشلة التيسيريون هي مجموعة من المثقفين العصابيين في اغلبهم؛ ممن يمارسوا السياسة باكثر اشكالها انتهازية وعدم مبدئية؛ يقوم عملهم الاساس علي بناء التكتلاتت وسرقة جهد الاخرين والانقسامات والتسلق علي اكتاف غيرهم. فعلوا هذا عندما حاولوا ان يحتلوا مؤتمر الطلاب المستقلين وحزب المؤتمر الوطني من قبل؛ وان يجيروهما لانفسهم؛ ثم واصلوا الامر عندما شقوا قوات التحالف – بنفس قوامهم القديم تقريبا- ؛ تنفيذا لاوامر مباشرة من دولة قزمية؛ ليخرجوا من المولد بعدها بلا حمص؛ ويكتشفوا انما تبقي منهم؛ انما هو مجرد ... شلة. |
|
more and over there is statement from other person
| Quote: وحسب متابعة اجهزة الحزب وجدنا ان هنالك مجموعة تعمل داخل الحزب وهي تنتمي للتحالف وتم فصلهم فورا .مؤكدا ان هنالك اسلوب غير اخلاقي مارستة هذة المجموعة وسوف تسلكة في اي عمل سياسي وفي اي تنظيم . |
and also one of the contributor mention that
Quote: كيف أكل د. تيسير محمد احمد ساندوتشات الفندق الكبير التي كانت تجلبها له الانقاذ في الوقت الذي كان زملاؤه السياسيون والاكادميون رهن السجون والمعتقلات:
وهي عندما قامت الانقاذ الوطني تم اعتقال الجميع ما عدا شخصية واحدة لم يتم اعتقالها إلى يومنا هذا وهي د. تيسير محمد احمد. |
Your dignity and credibility is seriously jeopardized and what you have written here and what you are going to write will not help out, you need to work hard and face this allegations, you need to breakthrough and stand for your dignity, just crying here does not help, on the contrary it will make it worse for you, .So Haneen, and the other members of your Shula go there and fight for your reputation if you think that you have reputation, and remeber you can fool the people some time, but you cannot fool the people all the time
Khalid
(عدل بواسطة خالد عمار on 11-11-2004, 10:30 AM)
(عدل بواسطة خالد عمار on 11-11-2004, 12:07 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
ahmed haneen
Abdel Aati
nada ali
خالد عمار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست