|
|
 واشنطن تطرح مشروع قرار دولي يشمل حظر الطيران وعقوبات نفطية على السودان
|
واشنطن تطرح مشروع قرار دولي يشمل حظر الطيران وعقوبات نفطية على السودان
نيويورك, الخرطوم - راغدة درغام, النور أحمد النور الحياة 2004/09/9
سعت الولايات المتحدة أمس, الى حشد تأييد اعضاء مجلس الامن لمشروع قرار في شأن دارفور يفرض حظراً على الطيران العسكري السوداني فوق الاقليم ويهدد بفرض عقوبات على السودان تشمل القطاع النفطي وعقوبات أخرى على افراد في الحكم السوداني.
وقال مسؤول أميركي اشترط عدم ذكر اسمه "سنفرض العقوبات النفطية على السودان وسنلاحق الافراد في الحكومة بإجراءات مثل حظر السفر وغيره". ويكرر المشروع الاميركي المطالب التي تضمنها القرار 1556 الصادر في 30 تموز (يوليو) الماضي وتدعو الخرطوم الى اعادة الامن في دارفور في اسرع وقت ممكن وقبول وجود دولي اكبر في الاقليم. ويحذر المشروع من انه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب فان "مجلس الامن سيتخذ اجراءات من بينها تلك المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة" التي تتعلق بفرض عقوبات. وربط المشروع بين هجمات ميليشيا الجنجويد ودور طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش في الهجمات على المدنيين, كما ربط بين رفض الخرطوم التعاون مع الاتحاد الافريقي في شأن تعزيز قوات المراقبة والعقوبات. ويعلن المشروع "اعتزام المجلس اتخاذ اجراءات اضافية بما فيها ما توفره المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة, ويشمل القطاع النفطي وحكومة السودان وافراد فيها", عند تقديم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تقرير الى مجلس الامن يفيد عدم خضوع الخرطوم للمطالب نهاية الشهر الجاري.
ودعا انان الحكومة السودانية أول من أمس, الى "تبني توجه استراتيجي يأتي بالسلام الى كامل السودان". وقال ان "على الأطراف بما فيها الحكومة السودانية الدفع الى الأمام على جبهتي الحرب في جنوب البلاد وغربها", ورأى ان "لا حاجة لانتظار احداهما الأخرى. يجب المضي باستكمال ما هو جاهز" الآن رافضاً فكرة ربط مفاوضات السلام مع متمردي الجنوب مع المفاوضات مع المتمردين في غرب البلاد. واستقبل انان مساء الثلثاء قائد "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق ورئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الامة المعارض السيد الصادق المهدي. وقال انان قبل اجتماعه مع قرنق "يجب المضي بمحادثات السلام بين الشمال والجنوب التي أحرزت تقدماً جيداً. ورأيي انه يجب المضي الى الأمام واستكمال هذه المحادثات". وأضاف: "هناك دروس ونواح ايجابية في هذه العملية يمكن أن يكون لها أثر ايجابي على الوضع في دارفور".
على صعيد آخر, إتهمت السلطات السودانية أريتريا رسمياً مساء أمس, بإمداد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بأسلحة في اطار خطة "محاولة تخريبية تركز على تحرير زعيم الحزب المعتقل الدكتور حسن الترابي واحداث حالة من الاضطراب واعتقال مسؤولين كبار". واكد نائب المدير العام لجهاز الامن اللواء محمد عطا اعتقال 33 عضوا في حزب الترابي, وان الحزب استقطب ضباطا وجنودا متقاعدين واتصل بضباط في الشرطة والامن من اجل تنفيذ المحاولة "لكنه لم يستطع اختراق الجيش". واعتبر ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة وشملت اعتقالات وحملات تفتيش ودهم "وقائية". واكد استمرار حملات البحث عن الاسلحة المزعومة.
حملات دهم وتفتيش واسعة في الخرطوم واعتقال 33 من أنصار الترابي
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة 2004/09/9
أعلنت السلطات السودانية احباط محاولة تخريبية واتهمت قادة في "حزب المؤتمر الشعبي" المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي بتدبيرها بمعاونة دولة مجاورة واعتقلت 33 من قيادات الحزب وكوادره ولا تزال تلاحق آخرين.
وأعلن جهاز الأمن والاستخبارات في بيان أصدره فجر امس ان بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي "سعت الى نشر الفتنة وأعدت مؤامرة تخريبية جندت لها بعض الخلايا واتصلت بإحدى دول الجوار لتأمين السلاح والتدريب, لكن يقظة الأجهزة الأمنية كشفت التآمر حتى تهاوت عناصره في قبضتها".
ووعدت السلطات الأمنية باتخاذ عدد من الاجراءات الأمنية خلال الفترة المقبلة "حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطنين".
لكن "حزب المؤتمر الشعبي" نفى بشدة مشاركة أي من اعضائه في محاولة تخريبية, واتهم السلطات باختلاق ذرائع لتعطيل نشاط الحزب واعتقال كوادره وناشطيه مؤكداً تمسكه بالخيار السلمي وعدم اللجوء الى القوة والعنف.
وقال القيادي في الحزب ياسين عمر الإمام لـ"الحياة" ان قوات الأمن دهمت ليل الثلثاء منازل مجموعة من قيادات الحزب وكوادره واعتقلت نحو عشرين ابرزهم مستشار الرئيس لشؤون السلام السابق آدم الطاهر حمدون ووزير الدولة للدفاع السابق عمر عبدالمعروف وحاكم ولاية النيل الأزرق السابق ابراهيم عبدالحفيظ والوزير السابق أحمد الشين الوالي والصافي نور الدين والمحامي ابو بكر عبدالرازق. ورأى ان السلطات "تحاول ايجاد مشجب لتعليق فشلها في حفظ الأمن في البلاد وحل أزمة دارفور واقرار السلام في الجنوب", موضحاً ان غالبية المعتقلين "خرجوا من المعتقلات منذ شهر بعد اعتقالهم في نهاية آذار (مارس) الماضي بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية وتخريبية" أوقف بسببها نحو ثمانين مع الترابي, لكنهم اطلقوا باستثناء زعيم الحزب وثلاثة من الكوادر.
وشكك رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان المحامي غازي سليمان في رواية السلطات, مؤكداً انه "لا يوجد عاقل يغامر بالوصول الى حكومة تحاصرها الأزمات وتهددها الحركات المسلحة", واتهم السلطات باختلاق مبررات لاعتقال معارضيها.
وشهدت الخرطوم منذ عصر الثلثاء حملات تفتيش في الطرقات العامة وانتشار عدد كبير من قوات الشرطة والأمن في أحياء الولاية شملت مدنها الثلاث واخضعت السيارات الى تفتيش دقيق للتأكد من هوية ركابها في خطوة غير مألوفة أثارت بلبلة وتساؤلات في شأن اسبابها.
وراج في الخرطوم الاسبوع الماضي ان السلطات ترصد "محاولة انقلابية وتخريبية" حدد لها يوم 27 آب (اغسطس) الماضي, ورفعت الاجهزة الامنية درجة استعدادها, وتردد وقتها ان عناصر تؤيد متمردي دارفور تقف وراء المحاولة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: واشنطن تطرح مشروع قرار دولي يشمل حظر الطيران وعقوبات نفطية على السودان (Re: ahmed haneen)
|
قال تعالى فى الآية 45 سورة آل عمران
(وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) صدق الله العظيم
لا لترويع المواطنين الآمنين
لا لفرض عقوبات ضد السودان
لا للفتنة
نعم لفرض عقوبات على إسرائيل
نعم لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية
نعم لحصار شارون
نعم لفك الحصار عن مواطني الفلوجة
نعم لفك الحصار عن المسلمين فى جزيرة مندناو
نعم لحل مشكلة دارفور سلمياً وبالحوار
نعم لعودة السودانيين من تشاد
نعم لعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم
نعم لفك الحصار عن المسلمين جنوب أفغانستان
اللهم إن أردت بالناس فتنة ان تقبضنا إليك غير مبدلين ولا نا دمين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: واشنطن تطرح مشروع قرار دولي يشمل حظر الطيران وعقوبات نفطية على السودان (Re: ahmed haneen)
|
bbc
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار دولي للضغط على السودان من أجل تسوية النزاع في دارفور.
ويدعو القرار إلى زيادة عدد المراقبين التابعين للاتحاد الافريقي في دارفور، كما جدد التهديد بفرض عقوبات إذا لم ترضخ الحكومة السودانية.
كما يدعو القرار أيضا كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور.
وينفي السودان مزاعم الأمم المتحدة بشأن مقتل 50 ألفا في الأزمة.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفي عثمان إسماعيل إن عدد القتلى لا يزيد عن خمسة آلاف.
كما نفى أيضا وقوع أي عمليات إبادة جماعية في دارفور
جهود محل شك
ويقول القرار إن حجم التحسن الذي طرأ على مساعدة عمال الاغاثة كان محدودا للغاية.
ويشير مشروع القرار إلى أن الخرطوم لم تلتتزم تماما بالقرار الدولي السابق صدوره في تموز/يوليو الماضي والداعي إلى نزع سلاح ميليشيا الجنجاويد.
وتريد واشنطن منح السودان مهلة جديدة مدتها 30 يوما للرضوخ بعد تقديم تقرير عنان إلى مجلس الأمن.
وإذا لم تلتزم الخرطوم بعد ذلك فقد يتم فرض عقوبات عليها بما في ذلك قطاع البترول. وينتج السودان حاليا 320,000برميل يوميا.
ويدعو القرار أيضا عنان إلى تقييم ما إذا كانت أعمال إبادة جماعية قد ارتكبت وتحديد هوية مرتكبيها.
ورغم ذلك فان دول أخرةى ترى أنه يجب منح السودان المزيد من الوقت لوقف العنف وأنه لا يوجد دعم كاف لفرض العقوبات
ومن المتوقع أن تطلب الصين والجزائر وباكستان باجراء تعديلات على مشروع القرار.
وفي غضون ذلك وصلت المحادثات بين الحكومة وحركتي التمرد في دارفور والجارية في نيجيريا إلى طريق مسدود حول مسألة من يبدأ نزع السلاح.
ويصر المتمردون على ضرورة نزع سلاح الجنجاويد أولا قبل أن يلقوا السلاح.
ولكن الحكومة تصر على ضرورة نزع سلاح الطرفين في آن واحد.
الاغتصاب والابادة
ويريد المتمردون أيضا نشر قوة حفظ سلام افريقية ولكن الخرطوم ترى أن ذلك يتعارض مع سيادة السودان.
وكان أكثر من مليون شخص قد فروا من ديارهم كما لقي أكثر من 50 ألف مصرعهم في النزاع الدائر منذ 18 شهرا
ويقول العديد من اللاجئين إن الميليشيا دأبت على قتل الرجال واغتصاب النساء بعد الاغارة على قراهم.
وينفي السودان دعم ميليشيا الجنجاويد ويلقي باللوم على المتمردين في بدء القتال.
وقال عنان إنه غير راض عن جهود الحكومة لتحسين الوضع الأمني في دارفور.
كما جدد عنان دعوته لارسال المزيد من القوات الدولية إلى دارفور قائلا إنه قد تتم الموافقة على ذلك خلال أسبوع.
ويقول السودان إنه لن يقبل بقوة حفظ سلام تتمتع بتفويض قوي لوقف العنف ولكنه قد يوافق على تواجد أكثر من 300 مراقب افريقي موجودين بالفعل في دارفور ودورهم محدود للغاية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: واشنطن تطرح مشروع قرار دولي يشمل حظر الطيران وعقوبات نفطية على السودان (Re: ahmed haneen)
|
باول يحدد اليوم موقف واشنطن حيال أزمة دارفور
يستعد وزير الخارجية كولن باول في وقت لاحق اليوم لتحديد ما إن كانت الولايات المتحدة تعتبر الأزمة في إقليم دارفور غربي السودان إبادة أم لا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر إن باول سيحدد موقفه هذا خلال جلسة استماع صباحية أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ مخصصة لمناقشة الأزمة في إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية وكارثة إنسانية.
وأوضح باوتشر أن باول سيستند إلى تحقيق أميركي أجري في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين وشمل 1136 لاجئا من دارفور في 19 مكانا مختلفا في شرقي تشاد الذي لجؤوا إليه.
وأضاف المتحدث أن اللقاءات التي أجريت في إطار التحقيق "أكدت الممارسة الثابتة للهجمات ضد السكان السود" من قبل مليشيات الجنجويد وبدعم من قوات الخرطوم، مشيرا إلى أن القرار الأميركي سيستند إلى الوقائع والقانون وخصوصا اتفاقية الأمم المتحدة ضد الإبادة.
وستعقد جلسة الاستماع هذه في حين زادت الولايات المتحدة ضغوطها على السودان عبر تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدد الخرطوم بفرض عقوبات على قطاعها النفطي.
كما تأتي في وقت شهدت فيه مفاوضات العاصمة النيجيرية أبوجا حول إقليم دارفور بين الحكومة السودانية ومتمردي حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة انتكاسة جديدة بعد ساعات قليلة فقط من استئنافها يوم أمس.
فقد رفض الوفد الحكومي مشروع الاتفاق المعدل المقدم من الاتحاد الأفريقي بشأن مسألة الأمن ونزع السلاح في الإقليم مبررا ذلك بأن الاقتراحات الجديدة تتعارض مع اتفاق إطلاق النار الذي وقع في العاصمة التشادية نجامينا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: واشنطن تطرح مشروع قرار دولي يشمل حظر الطيران وعقوبات نفطية على السودان (Re: ahmed haneen)
|
باول يتهم الخرطوم والجنجويد بارتكاب الإبادة في دارفور
قال وزير الخارجية الأميركي كولن باول اليوم الخميس إن عملية إبادة جماعية جرت في منطقة دارفور بغرب السودان وإن حكومة السودان ومليشيا الجنجويد تتحملان المسؤولية عنها.
وقال باول في شهادة أدلى بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "خلصنا إلى أن إبادة جماعية ارتكبت في دارفور وأن حكومة السودان ومليشيا الجنجويد تتحملان المسؤولية" مشيرا إلى أن هذه الإبادة ربما كانت ولازالت جارية.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يقولون إن إعلان حدوث إبادة جماعية لا يضع على عاتقهم التزاما قانونيا كبيرا إلا أن مجرد استخدام التعبير يمكن أن يؤثر في الجدل الدبلوماسي الدائر ومجلس الأمن الدولي يناقش مشروع قرار أميركي يهدد بتوقيع عقوبات على السودان مالم يوقف الانتهاكات.
وقالت نينا بانغ جنسن مديرة الائتلاف من أجل العدالة وهي جماعة غير حكومية تجري أبحاثا عن درافور لحساب وزارة الخارجية "إنه لا يجيز تلقائيا استخدام القوة ولكنه يفترض أن يغير من عناصر حركة المفاوضات".
الجزيرة نت
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
المكاشفي الخضر الطاهر
Yasir Elsharif
محمد الامين احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست