|
|
 معسكرات الجنجويد تواصل أنشطتها،، يجب فرض عقوبات على السودان HRW
|
نيويورك، 27 أغسطس/آب 2004) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن حكومة السودان تسمح لميليشيا الجنجويد الباغية بالاحتفاظ بما لا يقل عن 16 معسكراً في إقليم دارفور غربي السودان؛ وقد أمهل مجلس الأمن الدولي الخرطوم حتى الإثنين الموافق 30 أغسطس/آب الجاري للوفاء بالتزاماتها بوضع حد للفظائع في دارفور.
وبالرغم مما تعهدت به الحكومة مراراً من "تحييد" ميليشيا الجنجويد وتجريدها من السلاح، فإن محققي هيومن رايتس ووتش في غرب دارفور وشمالها تمكنوا من جمع معلومات عن الشبكة الواسعة النطاق من قواعد الميليشيات؛ وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي توقيع عقوبات على مسؤولي الحكومة السودانية لتقاعسهم عن نزع أسلحة ميليشيا الجنجويد وكبح جماحها، بما في ذلك أولئك المتواجدون في معسكرات الميليشيا.
وقد عادت البعثة التي أرسلتها هيومن رايتس ووتش للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت مؤخراً من دارفور في 19 أغسطس/آب.
وقال بيتر تاكيرامبودي، المدير التنفيذي لقسم إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش
"لقد ظلت هذه المعسكرات تمارس نشاطها طوال الفترة التي كان من المفترض أن تسعى فيها الحكومة لكبح جماح الجنجويد؛ ويجب على الأمم المتحدة ومراقبي الهدنة التابعين للاتحاد الإفريقي التحقيق في أمر هذه المعسكرات على الفور، ثم حلها".
وطالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق مع جميع أفراد الميليشيا المتواجدين في هذه المعسكرات بشأن ضلوعهم في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
ويقول شهود العيان إن خمسة من المعسكرات الستة عشر هي معسكرات مشتركة للجنجويد وجيش الحكومة السودانية؛ بل إن الأدهى والأنكى من هذا أن الحكومة السودانية قد ضمت أفراد ميليشيا الجنجويد إلى الشرطة والجيش السوداني، بما في ذلك الميليشيا الإسلامية المعروفة باسم "قوات الدفاع الشعبي" الخاضعة لولاية الجيش.
هذا، وقد أنكرت الحكومة السودانية المسؤولية عن تسليح الجماعات البدوية ذات الأصول العرقية العربية في دارفور لقتال جماعتي المتمردين في الإقليم اللتين ينحدر معظم أبنائهما من أصول إفريقية؛ كما تنكر الخرطوم المسؤولية عن أفعال تلك الميليشيات العرقية المعروفة لدى ضحاياها باسم "الجنجويد". وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش على نحو شامل دور الحكومة السودانية في تسليح وتجنيد ودعم ميليشيات الجنجويد التي شاركت القوات الحكومية والطائرات الحكومية في حملات الاعتداءات على المدنيين والقرى في دارفور منذ مطلع عام 2003؛ وتُعدُّ هذه الاعتداءات من قبيل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و"التطهير العرقي".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي لديها أقمار صناعية نشر ما لديها من الصور الفوتوغرافية الماضية والحالية التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية لمعسكرات الجنجويد للتثبت من وجودها، والبحث عن أي منشآت أخرى لتلك الميليشيات.
وقال تاكيرامبودي
"إذا كانت الأمم المتحدة جادة في نزع أسلحة الجنجويد، فمن الواجب عليها أن تعرف قواعد هذه الميليشيات؛ إن الجنجويد والقوات الحكومية تستولي على القرى التي طردت أهاليها منها، ومن هذه القواعد تواصل أعمال السلب والنهب والقتل".
هذا، وقد حثت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي على منح الاتحاد الإفريقي تفويضاً بحماية المدنيين في دارفور، على نحو ما ورد في البيان الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 27 يوليو/تموز 2004. وقد أرسل الاتحاد الإفريقي بالفعل 100 من مراقبي وقف إطلاق النار بموجب اتفاق الهدنة المبرم في العاصمة التشادية نجامينا في 8 أبريل/نيسان بين الحكومة وجماعتي المتمردين في الإقليم، وهما "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على مراقبي الهدنة التابعين للاتحاد الإفريقي إعداد قائمة بأسماء ورتب جميع الأفراد في تلك المعسكرات، وجرد ما فيها من الأسلحة وغيرها من العتاد الحربي مثل السيارات، باعتبار ذلك جانباً منطقياً من الواجبات الواقعة على عاتق هؤلاء المراقبين بموجب اتفاق الهدنة المبرم في 8 أبريل/نيسان. ويجب أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه التحقق من عدم مشاركة أي من الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة في أي وظيفة من وظائف تنفيذ القانون الحكومية أو غيرها من الوظائف في المستقبل، ومن عدم استخدام هذه الأسلحة من جديد.
ورغم تعهداتها المتكررة بنزع أسلحة الميليشيا، فإن الحكومة لم تصدر أي قائمة بأفراد ميليشيا الجنجويد الذين نزعت أسلحتهم، أو أرقام تسلسلية للأسلحة التي صادرتها، كي يتحقق منها مراقبو الهدنة بالاتحاد الإفريقي أو غيرهم، بما في ذلك مسؤولو الأمم المتحدة.
وقد حثت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي - الذي حدد في 30 يوليو/تموز مهلة أخيرة للحكومة السودانية قدرها 30 يوماً للوفاء بالتزاماتها - على فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين لتقاعسهم عن نزع أسلحة ميليشيات الجنجويد وتحييدها.
وقال تاكيرامبودي
"إن وجود معسكرات الجنجويد هذه يظهر بجلاء أن الخرطوم ليست جادة على الإطلاق في سعيها لوضع حد للفظائع وتوفير الأمن؛ واستمرار وجود معسكرات مسلحة تعج بالقتلة الذين يبعثون الرعب في نفوس المدنيين في دارفور يجعل من المستحيل على الأهالي أن يعودوا إلى ديارهم".
وفي المادة 6 من القرار 1556، يطالب مجلس الأمن الدولي حكومة السودان بالوفاء بالتزاماتها بنزع أسلحة ميليشيات الجنجويد، والقبض على زعماء الجنجويد وأعوانهم ممن حرَّضوا على انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وغيرها من الفظائع، وارتكبوها، وتقديمهم لساحة العدالة (القرار رقم 1556 لمجلس الأمن الدولي، 30 يوليو/تموز 2004). وقال تاكيرامبودي "إن توقيع عقوبات حقيقية ذات أهداف محددة على الخرطوم من شأنه أن يدخل في روعها أن العالم لن يبقى مكتوف اليدين إزاء ما اقترفته من التطهير العرقي في دارفور".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن من بين العقوبات المحتملة التي يجب على مجلس الأمن أن يأخذها بعين الاعتبار فرض حظر على بيع أو تجارة الأسلحة للحكومة السودانية، وحظر على جميع الصفقات النفطية مع السودان.
وقد وعدت الحكومة السودانية في أربع اتفاقيات منفصلة تم إبرامها خلال الأشهر الأربعة الماضية، ونتناولها بإيجاز فيما يلي، بـ"تحييد" ونزع أسلحة الجنجويد، ولكنها فيما يبدو لم تمس معسكرات الجنجويد التي وصفها الشهود لمنظمة هيومن رايتس ووتش؛ وقد أنشئت هذه المعسكرات جميعاً خلال الأشهر الأربعة عشر التي مضت منذ بدء الصراع المسلح في إقليم دارفور، وكان أولها في يونيو/حزيران 2003.
وتشمل هذه المعسكرات المدججة بالأسلحة، على حد وصف الشهود، ثلاثة زُعم أنها افتتحت في يوليو/تموز 2004، بعد تاريخ الثالث من يوليو/تموز الذي وعد فيه الرئيس السوداني عمر البشير الأمين العام للأمم المتحدة في بيان مشترك "بالبدء فوراً في نزع أسلحة الجنجويد، وغيرها من الجماعات المسلحة الخارجة على القانون". ويبدو أن هذه المعسكرات أنشئت في أعقاب الهجوم الحكومي في جنوب دارفور في يونيو/حزيران، الذي انتهك اتفاق الهدنة المبرم في 8 أبريل/نيسان 2004.
وتقع العديد من قواعد الجنجويد على بعد كيلومترات معدودة من مخيمات النازحين داخلياً، مثل تلك الواقعة في المصري، وكتم، وأم سيالة في شمالي دارفور، وبالقرب من نيالة جنوبي دارفور. وقد استهدف أفراد الجنجويد وجنود القوات الحكومية النازحين في مخيمات النازحين داخلياً التابعة للحكومة، حيث اقترفوا ضدهم المزيد من أعمال الاغتصاب، والسرقة، والابتزاز، والقتل، وفقاً لما جاء في أقوال النازحين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن التدابير المطروحة على بساط البحث لحماية المدنيين تتضمن تحديد "مناطق آمنة" تتولى تأمينها قوات الشرطة السودانية التي تتضمن أفراداً من ميليشيات الجنجويد ربما كانوا من المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية، ثم أُعيد نشرهم الآن لحماية نفس المدنيين الذين قاموا بترحيلهم قسراً وباستخدام وسائل العنف. ولن تتحقق للمدنيين حماية حقيقية إلا إذا وُضع الجنجويد - البالغ عددهم زهاء 20 ألفاً فيما يُعتقد - تحت الحراسة بدلاً من تكليفهم بحراسة أكثر من مليون من النازحين داخلياً في 140 موقعاً مسجلاً لدى برنامج الغذاء العالمي.
وطالبت هيومن رايتس ووتش بتعويض ضحايا الهجمات وأعمال السلب والنهب التي قامت بها الجنجويد وقوات الحكومة السودانية ورد ممتلكاتهم إليهم؛ وبإجراء دراسة تتابعية لصور الأقمار الصناعية، يمكن التحقق من نقل كميات هائلة من الممتلكات المسروقة من وإلى المعسكرات، بما في ذلك الأثاث والسيارات والمواشي.
وقال تاكيرامبودي
"إن الماشية تمثل مصدر الرزق الأساسي بالنسبة للكثيرين من أهالي دارفور؛ وسرقة وتدمير المنازل والأثاث والسيارات والمحاصيل والمواشي تخلف خراباً تاماً".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يحق لأي ميليشيا أو قوة من الجيش أو الشرطة حيازة مثل هذه السلع أو الاتجار فيها أو تخزينها؛ ويجب جرد جميع محتويات كل معسكر من معسكرات الجنجويد، وإيداعها في حيازة سلطة محايدة، بغية إعادتها في نهاية المطاف إلى أصحابها الشرعيين
http://hrw.org/arabic/press/2004/sudan0827.htm
أسماء وتفاصيل معسكرات الجنجويد في دارفور
نورد فيما يلي قائمة بأسماء 16 معسكراً (أشار إليها الضحايا والمتمردون)؛ وقد لاحظت هيومن رايتس ووتش أن القائمة ليست شاملة، وإنما تشير في الغالب إلى المعسكرات الموجودة في غرب وشمال دارفور.
وقد تم تحديد معسكرات أخرى للجنجويد، غير مدرجة في القائمة التالية، ومن بينها معسكر المستيرية، القاعدة الرئيسية لزعيم ميليشيا الجنجويد موسى هلال، الواقعة خارج بلدة كبكابية، ومعسكرات جديدة تم إنشاؤها خلال الأشهر الثلاث الماضية، بما في ذلك سرف عمر في شمال دارفور، ومركوندي في جنوب دارفور، وأم دخن وبرام وأبو جرادل في غرب دارفور.
أوستاني
الموقع: غربي شريف أمراء (وهو أيضاً موقع مخيم للنازحين داخلياً)، بالقرب من هشابة، على الطريق بين جنينة وكبكبية غربي دارفور.
افتتح في يونيو/حزيران 2003 التشكيل: قادة الجنجويد (عدد قليل جداً من المقاتلين) وما لا يقل عن 200 من أفراد القوات السودانية
اسم قائد الجنجويد: أحمد جلادي
البنية: منازل وخيام، ومهبط للمروحيات (الحكومة السودانية فقط تمتلك المروحيات والطائرات) المشهور عنه: أول معسكر للجنجويد يتم إنشاؤه؛ وهو المقر الرئيسي للجنجويد في منطقة شمال دارفور بأسرها (كانت دارفور سابقاً مقسمة إلى شمال دارفور وجنوب دارفور، وتخضع لهذا المقر الرئيسي المنطقة المعروفة سابقاً بشمال دارفور، بما في ذلك معظم المنطقة المعروفة الآن باسم غرب دارفور).
جبل كايا
الموقع: على بعد 30 كيلومتراً شرقي جنينة، بين جنينة وهشابة، غربي دارفور، بين الجبال افتتح في يونيو/حزيران 2003
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف
البنية: مهبط للمروحيات
المشهور عنه: المقر الرئيسي للجنجويد في غرب دارفور؛ تحفظ فيه الماشية المسروقة في شمال وغرب دارفور؛ مصدر الأغنام التي يتم توريدها لمعظم معسكرات الجنجويد، وأحياناً ما يتم نقل الأغنام بواسطة مروحية إلى المعسكرات الأخرى.
جرجي جرجي
الموقع: 85 كيلومتراً شمال شرقي جنينة، غربي دارفور
افتتح في سبتمبر/أيلول 2003
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف (كان هذا المعسكر قاعدة لزعيم الجنجويد الراحل شكرتالله)
البنية: قرية قديمة، طرد منها المدنيون
دمرة شيخ عبد الباقي
الموقع: على مسافة 10 كيلومترات غربي كتوم (موقع مخيم للنازحين داخلياً)، شمال دارفور
افتتح في نوفمبر/تشرين الثاني 2003
التشكيل: 80 من الجنجويد؛ عدد غير معروف من أفراد قوات الحكومة السودانية و/أو الشرطة
أسماء قادة الجنجويد: العمدة آدم عبد الجليل، جدو آدم عبد النبي
البنية: خيام
مصري
الموقع: 7 كيلومترات جنوب غربي كتوم (موقع مخيم للنازحين داخلياً)، شمال دارفور
افتتح في أغسطس/آب 2003
التشكيل: الجنجويد وقوات جيش الحكومة السودانية، 500 إجمالاً (الأغلبية من الجنجويد)
أسماء قادة الجنجويد (ثلاثة أشقاء): عبد الجبار عبد الله جبرين
جورجي عبد الله جبرين
حسن عبد الله جبرين
البنية: قرية قديمة محتلة
العتاد: جيد التجهيز، مزود بجميع أنواع الأسلحة
ملة (30 قرية)
الموقع: 75 كيلومتراً شمال شرقي كبكبية، شمالي دارفور
التشكيل: الجنجويد فقط، أكثر من 300
اسم قائد الجنجويد: عبد الواحد (جندي متقاعد في الجيش السوداني)
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (من الفور وتنجور والزغاوة)
العتاد: ست سيارات
أم سيالة (لملم، ألكو، حلة خاطر، الحاج أولاد باباي، أم همنوكي) (أم سيالة هو موقع مخيم للنازحين داخلياً)
الموقع: 20 كيلومتراً شرقي كتم، خمسة كيلومترات غربي أم هياي، شمال دارفور
افتتح في أواخر عام 2003
التشكيل: الجنجويد وقوات الجيش السوداني، يبلغ عددهم الإجمالي 300 فرد
أسماء قادة الجنجويد: يوهانس عبد الله جاد الله (قبيلة عطيفات)، إلاي أحمد طاهر (قبيلة جلول)، عبد العظيم إبراهيم عبد الله جاد الله (عطيفات)، محمد صالح إبراهيم عبد الله
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (تنجور وميما)
المشهور عنه: ورد أن أكثر من 100 قروي قد قتلوا عند إنشاء المعسكر، من بينهم 69 من لملم وحدها.
ملحوظة: قام مراقبو الهدنة التابعون للاتحاد الإفريقي بزيارة المعسكر في 11 يوليو/تموز 2004 (شكت الحكومة السودانية من هجوم على قواتها في أم سيالة في 3 يوليو/تموز، ولكن مراقبي الهدنة الذين قاموا بالتحقيق في هذه الشكوى لم يتمكنوا من التثبت من وقوع هجوم من هذا القبيل).
فونو
الموقع: غرب كتم (موقع مخيم للنازحين داخلياً)، غرب دارفور
افتتح في يناير/كانون الثاني 2004
التشكيل: الجنجويد وقوات الحكومة السودانية (يفصل بينهما وادٍ)
العدد: عدد الجنجويد يتفاوت من حين لآخر ولكنه لا يقل بأي حال عن 200؛ عدد أفراد القوات الحكومية 300.
البنية: لا يحتوي على خيام أثناء الموسم الجاف، بل يرابط أفراد الجنجويد تحت الأشجار
العتاد: جيد التجهيز، معظم أنواع الأسلحة التي تمتلكها الحكومة السودانية (أحياناً ما يتم إحضارها بالمروحيات) المشهور عنه: تحفظ فيه الماشية المسروقة
أم هجليج
الموقع: شمال شرقي مليط (شرقي كتم؛ وفي كلا الموقعين مخيم للنازحين داخلياً)، شمال دارفور
افتتح في يناير/كانون الثاني 2004
التشكيل: الجنجويد فقط؛ عددهم غير معروف ولكن يتم تبديلهم بكثرة
كومة
الموقع: 60 كيلومتراً شرقي الفاشر، شمال دارفور
التشكيل: الجنجويد فقط؛ عددهم غير معروف
البنية: أنشئ المخيم خارج قرية كومة
أبو جداد
الموقع: 60 كيلومتراً جنوبي كرنوي، غرب دارفور
افتتح في مايو/أيار 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، لا يقل عددهم عن 500
البنية: مزارع محتلة (لا يستطيع المزارعون الوصول إلى منازلهم أو حقولهم)
العتاد: الكثير من الأسلحة، وخمس سيارات قدمتها الحكومة السودانية
عشرايا
الموقع: 75 كيلومتراً جنوبي نيالا، ثلاثة كيلومترات شمالي برام، جنوب دارفور
افتتح في 15 مايو/أيار 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف
البنية: قرى زراعية محتلة، طرد منها المدنيون (البنقا، وميما، وكريتش، وبعض المساليت)
العتاد: ثلاث أو أربع سيارات وخيول
كورغوي (15 قرية)، امتداد لمعسكر فونو
الموقع: 85 كيلومتراً غربي كتم، شرقي معسكر فونو، غرب دارفور
افتتح في يونيو/حزيران 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، نحو 200
البنية: قرى قديمة محتلة (بئر، ومسجد)، طرد منها المدنيون (الفور وزغاوة وتنجور)
العتاد: جيد التجهيز من قبل الحكومة السودانية؛ شاحنات، وخيول، وجمال.
عسلاية
الموقع: شرق نيالا، 40 كيلومتراً غرب الضعين، خمسة كيلومترات شمالي قاعدة لجيش الحكومة السودانية، جنوب دارفور
افتتح في يوليو/تموز 2004
التشكيل: الجنجويد وقوات الجيش السوداني، الأعداد غير معروفة
البنية: مهبط للمروحيات
العتاد: نفس عتاد قوات الحكومة السودانية
غزالة جاوزت
الموقع: شرقي نيالا، ثمانية كيلومترات غربي الضعين، جنوب دارفور
افتتح في يوليو/تموز 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، 200
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (بورغو، برغيد، سام تاما، برتي)
العتاد: سيارات وخيول وبعض الجمال
طيشة
الموقع: 17 كيلومتراً شرقي نيالا (مخيمات للنازحين داخلياً في انتفاضة وكاملة شرقي نيالا) غرب لبادو، جنوب دارفور
افتتح في يوليو/تموز 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (جماعة دايو العرقية)
تعهدت الحكومة السودانية في الاتفاقات التالية بنزع أسلحة الجنجويد - المشار إليها أيضاً بـ"الميليشيات" - وتحييدها:
1. اتفاق الهدنة الإنسانية بشأن الصراع في دارفور، 8 أبريل/نيسان 2004
المادة 6: "يجب على الأطراف التحقق من التزام جميع الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرتها بهذا الاتفاق. ويجب على الحكومة السودانية التعهد بتحييد الميليشيات المسلحة".
2. الاتفاق بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، 25 أبريل/نيسان 2004
المادة 4(د): "يجب على حكومة السودان التحقق من تحييد الميليشيات ونزع أسلحتها في إطار برنامج يتم تحديده".
3. بيان مشترك بين حكومة السودان والأمم المتحدة، 3 يوليو/تموز 2004
المادة 3 بشأن الأمن تلزم حكومة السودان "بالبدء فوراً في نزع أسلحة الجنجويد وغيرها من الجماعات المسلحة الخارجة على القانون".
4. خطة العمل الخاصة بدارفور التي وقعت عليها حكومة السودان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان برونك، 6 أغسطس/آب 2004
المادة 4: السيطرة على أنشطة الميليشيات المسلحة وكبح جماحها. "يتعين على حكومة السودان تحديد وإعلان تلك الميليشيات الخاضعة لنفوذها، وإصدار تعليمات لها بوقف جميع أنشطتها على الفور، وإلقاء أسلحتها".
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست