|
|
 الحركة الشعبية وحركة حق يستكشفان آفاق العمل المشترك
|
صحيفة الصحافة25/08/04
الحركة الشعبية وحركة حق يستكشفان آفاق العمل المشترك
كتب المحرر السياسي:
في نقاش صريح وعميق، انفتح باكراً داخل القوي السياسية بالشمال، ادارت حركة القوي الحديثة الديمقراطية حق الاسبوع الماضي نقاشا مطولاً «لم يكتمل بعد» حول الموقف من الحركة الشعبية في مرحلة مابعد السلام وآفاق العمل المشترك معها ويجئ النقاش على خلفية مبادرة الحركة الشعبية ولقاء اثنين من قياداتها هما ياسر عرمان ودينق الور ببشير بكار القيادي بحركة «حق» في امريكا مؤخراً وتطرقهما معه للتحديات التي تواجه البلاد والحركة الشعبية خلال المرحلة المقبلة ورغبتها في الاستفادة من جهود كافة القوي الوطنية المتطلعة الى سودان جديد، قائم على أسس من العدل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
هذا ماحدث
حضر النقاش الذي جرى بدار جمعية التنوير بامدرمان اكثر من ثلاثين عضوا من كادر حركة حق، الى جانب بعض الضيوف، لخص بشير بكار نتائج لقاءاته المتعددة مع عرمان ودينق الور في ورقتين، قدمها الدكتور حيدر بدوي صادق، القيادي بحركة حق والقادم من امريكا وادار النقاش برحابة صدر الاستاذ الحاج وراق رئيس حركة حق ، وقد اجمل بشير بكار مادار في لقائه مع ياسر عرمان ان الاخير نقل اليه ان البلد مقبلة على تحول تاريخي، وان فرصة تاريخية لبناء سودان جديد حقاً قد انطلقت اذا ما تضافرت جهود القوي الوطنية الساعية الى تحقيق الديمقراطية والوحدة وانه اذا ما تم تنفيذ اتفاقات السلام وتحققت تنمية في ا لجنوب فان الجنوبيين ورغم غلبة الاتجاه الانفصالي حاليا سيختارون الوحدة ، واضاف عرمان ان الناس تناقلوا نصف العبارة التي صدرت عنه وباقان اموم من ان 95% من الجنوبيين الان يرغبون في الانفصال والاستقلال ويتغافلون عن النصف الاخر المهم من العبارة وهو ان 99% من هؤلاء الـ95% الذين يودون الانفصال لا يريدون الانفصال الا لانهم لا يرون فرصة حقيقية وعملية لقيام سودان موحد في ظل الظروف الحالية وفقدان الثقة بين الطرفين واصرار الحكومة على تطبيق الشريعة في الشمال، و لكن عرمان يؤكد بحسب بكار ان الجنوبيين عموما وبمختلف اتجاهاتهم مرتاحون للاتفاقات التي تم التوقيع عليها لانه اذا قامت على أساسها وحدة فستكون وحدة طوعية تضمن المساواة بين جميع ابناء السودان في الحقوق والواجبات والفرص والقيمة الانسانية بينما اذا لم تتوفر العوامل التي تقنعهم بجدوي الوحدة فان الطريق الى انفصالهم بات ميسورا عبر ممارستهم لحق تقرير المصير المكفول لهم بموجب الاتفاقية ولا يمكن النكوص عنه، وتابع عرمان اذا الكرة الان في ملعب الشمال.
مصاعب في الطريق
ورداً على تساؤلات بشير بكار حول المصاعب التي ستواجه تنفيذ الاتفاق وتحول الحركة الشعبية الى حركة سياسية ديمقراطية في إطار شراكة مع حكومة الجبهة الإسلامية وتحفظات بقية القوي الوطنية المستبعدة عن الاتفاق وما تراه من قصور واخطاء تحيط بالبلاد جراء ذلك ،رأي عرمان وكان يعبر عن رأي الحركة الشعبية على حد قول بشير بكار ، ان الحركة الشعبية وفي ظل الظروف الداخلية والخارجية فعلت اقصى ما استطاعته ولم تكن تريد ابعاد القوي الاخري ولكن الحكومة هي التي ظلت تصر على ابعادها غير ان عرمان طالب بان يري الناس في الاتفاقات المبرمة انها اجبرت الحكومة على التنازل عن 48% من السلطة ، مشيرا الى ان تنفيذ الاتفاق واستعادة الديمقراطية وتقوية معسكر السلام والوحدة هي التي ستؤدي الى استعادة ما تبقي من السلطة الى ممثلي الشعب الحقيقيين ،وتطرق عرمان الى اجتهاد الحركة الدؤوب للتحضير للمرحلة المقبلة التي ستشهد تحولها الى حركة ديمقراطية مفتوحة لجميع ابناء الوطن، واشار في هذا الصدد الى الجهود المتسارعة لانعقاد المؤتمر العام الثاني للحركة قريبا الذي سيدشن تحول الحركة الى تنظيم مدني ديمقراطي ، ودعا عرمان لانجاح تنفيذ الاتفاق ودعم الوحدة الوطنية ومساعدة الحركة نفسها في عملية التحول الى تنظيم ديمقراطي بدلا من الاستغراق في التكهن بالمآلات التي سينتهي اليها الاتفاق والحركة الشعبية مؤكداً على استعداد الحركة وسعيها للحوار والعمل مع جميع القوي الوطنية الاخرى في سبيل تحقيق تلك الغايات وخاصة مع قوي نوعية مثل حركة حق، واقترح عرمان ان يزور الاستاذ الحاج وراق وبشير بكار نيروبي خلال الشهرين المقبلين لاجراء حوار مع قيادة الحركة ، وكشف عن زيارة سيقوم بها وفد مقدمة من الحركة الشعبية قريبا الى الخرطوم يمكن لقيادة حركة حق ايضاً مناقشة السبل الكفيلة بتوحيد الجهود والعمل المشترك معه.
ولقاءات اخرى
وتطرق بشير بكار في ورقته الثانية الى مادار بينه وبين دينق الور القيادي بالحركة الشعبية وشمل ذلك حتى الحرب الدائرة الان في دارفور وما تمثله من عقبات في سبيل تحقيق السلام الدائم في السودان، ورأي بكار ان الحركة وفي سياق تنفيذها لاتفاق السلام والمشاركة في السلطة التنفيذية وادارة الجنوب وفي نفس الوقت مكابدة مخاض تحولها الى حركة مدنية ديمقراطية وبناء تنظيم مدني جامع ومفتوح لجميع ابناء السودان فانه قطعا سيظهر لها كثير من الانتهازيين والمخربين سواء من الشمال او الجنوب، وانه قد لا تتوفر لدى الحركة الكوادر المؤهلة الكافية لمواجهة كل تلك التحديات ، وتحدث دينق الور عن رؤية الحركة للحرب الدائرة في دارفور وقناعتها بانه لا يمكن ان يكون هناك سلام دائم في السودان مالم توقف ويجتهد في ايجاد حل حقيقي لمشكلتها بل ومشكلة جميع اقاليم السودان الاخري ، واعتبر الور ان اتفاق السلام هو البداية وليس النهاية ، واكد ان حركتهم واعية بالتحديات التي تنتظرها وان المؤتمر العام الثاني الذي ستعقده قريبا سيشهد بداية تحولها الى تنظيم مدني ديمقراطي اذ سيناقش عدة قضايا منها ما يتعلق بالمشاركة في السلطة واقامة التوازن المطلوب داخل الحركة في هذا الشأن وبروتوكولات السلام وتنفيذها وادارة الجنوب الى جانب هيكل الحركة في شكلها الجديد وانتخاب قيادتها للمرحلة القادمة اضافة لعلاقاتها مع القوي الوطنية الاخرى.
واكد الور حرص الحركة على بناء جبهة وطنية قوية لاهمية ذلك في تنفيذ الاتفاقات واحلال السلام الحقيقي وضمان وحدة السودان ، مؤكدا على انهم سيعملون مع كل القوي الوطنية بما فيها التجمع الوطني والقوي الحديثة او الجديدة التي قال ان الحركة «ستأخذها بجدية اكثر هذه المرة» على حد تعبيره ، كاشفا عن اتصالات ومشاورات تجريها الحركة مع جميع التنظيمات في التجمع وخارجه ، واوضح الور انه وبحسب الاتفاق ستكون هناك انتخابات بعد ثلاث سنوات لذلك فان الحركة تري ضرورة ان يبدأ التحضير لها من الان لانها ترى ان نظام الجبهة الاسلامية يمتلك كثيرا من الاموال والامكانيات ومالم تكن القوي الوطنية والديمقراطية موحدة ومنظمة فان الجبهة ربما تظل باقية في الحكم من خلال الانتخابات ، وكشف عن ان الحركة نصحت في اطار الحوار الجاري بينها وبين التنظيمات الاخرى حزبي الامة والاتحادي بان يعالجا مشكلة الانشقاق داخلهما.
رؤية للعمل المشترك
عقب ذلك قدم د. حيدر بدوي رؤيته للجسم او الآلية التي يمكن ان تشارك بها حركة حق وبقية القوي الوطنية الحديثة في العمل مع الحركة وهي حركة جامعة للحقوق ،اطلق عليها حركة الحقوق المدنية السودانية ، ورأي د. بدوي انها الآلية الانسب لتوحيد الجهود بين الحركة وكافة القوي الوطنية لان الشعب السوداني برأيه امضي العقود الخمسة الاخيرة في محاولات تجريب ومنازعة حول هذه الحقوق والتي قال انها تتفرع من شقين اساسيين هما حق الحياة وحق الحرية .
وقال د. بدوي ان الشعب السوداني جرب الحكم الطائفي الذي تدثر بدثار المدنية والحقوق الديمقراطية فلم يحصد غير الانتهاك لحقي الحياة والحرية وجرب الحكم الديكتاتوري الصرف فلم يحصد غير الاذلال والانتهاك السافر لحق الانسان في الحياة وفي التعبير وجرب الحكم الديكتاتوري «المتهوس والمتحايل» فلم يحصد غير التحايل والقتل والتشريد والفساد باسم الدين، واوضح ان الذي لم يجربه الشعب هو الحكم المدني الديمقراطي، ورأي د. بدوي ان مثل هذا الحكم لا تقدر على تكييف محتواه الفكري وادواته وآلياته غير القوي السودانية الجديدة التي قال انها انجزت حتى الان انجازات جيدة اهمها الحصار الخانق لقوي السودان القديم واجبارها على قبول مشروع السودان الجديد حتى تبرر وجودها في ساحات الشعب السوداني الوجدانية والفكرية ، غير ان د. بدوي نبه الى ان هذه القوي القديمة لا اخلاق لها لانها اضطرت لتبني خطابات يتناقض مضمونها مع وجودها نفسها دون ان توضح المنهج الذي على اساسه قبلت بذلك واعتبر صنيعها ذاك انما هو دلالة على انها تظهر خلاف ماتبطن وان ذلك ليس من الاخلاق في شئ ، ودعا د. بدوي الى حفز الشعب باكمله للانخراط في حركة الحقوق المدنية الوطنية الديمقراطية ، وقال ان ذلك لا يتأتي الا باعادة الروح لممارسة العمل السياسي النظيف الذي يرتكز على اخلاق الشعب الرفيعة والتي يجب ان تترجم الى رؤية للحكم وادوات له وآليات واضحة المعالم وبتمليك الحقائق كاملة للشعب لا بالتحايل عليه حتى يتمكن من رسم انجع السبل لباحات السلام والتنمية المستدامة.
وشدد د. بدوي ان ذلك لن يتأتي بغير حركة دائبة للتنوير يكون المثقفون طليعتها لرأب ما اسماه بالصدع الكبىر التي يفصل بين المثقف والانسان السوداني في الريف او في الحضر، رجلا كان او امرأة مسلما كان او غير مسلم في الهامش كان او في المركز والا يكون هناك تفريق بين الناس على اساس الدين او العنصر والتي استخدمت من قبل لصالح بقاء قوي السودان القديم في الحكم . واقترح د. بدوي لنجاح حركة الحقوق المدنية ان يتم الاتصال بكل القوي الوطنية الجديدة والفاعلة وعلى رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان وتحفيزها على المشاركة في حركة الحقوق المدنية وانشطة التنوير والاعداد لاقامة مهرجان لترسيخ ثقافة السلام كاستهلال لاول نشاط تنويري والاتصال ايضا بالقوي الوطنية القديمة لتنويرها بالجديد لعل الله يفتح مابينها وبين القوي الجديدة فتشارك في حركة الحقوق المدنية باعتبارها الضامن الوحيد على حد تعبيره، للتصارع الفكري والسياسي الصحي والخلاف بين القديم والجديد.
مداخلة من امريكا
ومن ثم فتح الباب للنقاش حول الموقف من الحركة الشعبية في المرحلة القادمة، وابتدر النقاش الاستاذ بشير بكار عبر الهاتف من نيويورك وقال انه ربما اتفق الناس على ان الحركة الشعبية ان لم تصبح الان القوة السياسية الاولى في السودان فانها وبغض النظر عن اي تحفظات تجاهها وعن كل ما يمكن ان يقال عن مشاكلها الداخلية من اهم القوي التي سيتقرر على اساس مواقفها ومصيرها مصير البلاد في السنوات القليلة المقبلة سواء في اتجاه الوحدة والديمقراطية او في اتجاه الانفصال والتفكيك . واكد بكار انه ومن خلال علاقاته الشخصية مع قيادة الحركة لمس ان لديها رؤية وطنية وحدوية عميقة وثاقبة وبعيدة المدى لا تتطلع الى وحدة السودان فحسب بل الى قيام وحدة اقليمية تتمثل في انشاء اتحاد كونفيدرالي بين دول حوض النيل لانها تدرك ان عالم اليوم يتجه الى الوحدة بين الدول التي كانت متحاربة الى وقت قريب. ورأى بكار انه وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد يجب على القوي الحديثة او القوي الوطنية الديمقراطية في الشمال ان تسعي الى الحركة الشعبية لا ان تنتظر الحركة لتسعي اليها لان كليهما في حاجة الى الاخر لان شرط الوحدة الاساسي هو في تلاحم القوي الداعية والساعية في الشمال والجنوب الى الوحدة الوطنية واقامة الدولة الديمقراطية التي تتوفر فيها كرامة المواطن والعدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي. واكد بكار ان للحركة الشعبية القابلية لان تصبح القوة الديمقراطية الاولى في السودان الجديد لان لها تصورها لذلك ولكنها لن تحقق اهدافها تلك اذا ما ظل قوامها مقصورا على الجنوبيين وقلة من الشماليين وخلدت الى الاستمرار في تحالفات مع القوي التقليدية بينما تظل تنظيمات القوي الحديثة ترمقها وحسب او تنظر اليها في توجس وريبة شأنها في ذلك شأن القوي التقليدية المنقسمة بين طامع وخائف . وفي هذا الصدد اشار بكار للتيار الذي برز في الشمال ويشعر بالفزع على مايسميه مركزية الثقافة العربية والاسلامية للسودان من الاثار التي ستترتب على صعود الحركة الشعبية وزوال ما اسماه هيمنة عقلية الجلابة والنخبة الصغيرة التي كانت تحتكر السلطة وتعيد انتاج ثقافتها العنصرية والاستعلائية التي لا تمثل خير مافي القيم الاسلامية والعربية، وشدد بكار على ان القوي الحديثة في الشمال وسائر القوي الاقليمية المهمشة اولي بالشراكة مستقبلا مع الحركة الشعبية من الجبهة الاسلامية والقوي التقليدية التي قال انها ايلة الى التفكك والزوال ، ولكنه اي بكار اكد انه لا يقصد الشراكة من اجل المكاسب الحزبية او الفردية وانما من اجل بقاء الوطن نفسه في المقام الاول ، ودعا حركة حق بان تحدد شكل هذه الشراكة عبر الحوار المخلص والبناء بينها و الحركة الشعبية ونبه الى ان هذه هي الفرصة الاخيرة لقيام سودان جديد او الانزلاق نحو العنف.
تياران في النقاش
برز تياران من خلال النقاش المفتوح الذي دار، الاول يدعو الى الشروع في حوار عميق ومتواصل مع الحركة ولم يحدد سقفا لهذا الحوار متوقعا ان يفضي الى صيغ اكثر تماسكا بين حق الحركة الشعبية والتيار الثاني يقر الحوار ، ولكنه يدعو الى التروي والاحتفاظ بالمسافة المطلوبة بين الطرفين غير ان التيار الاول والاحتفاظ بالمسافة المطلوبة بين الطرفين غير ان التيار الاول كان هو الاقوي في التعبير عن رؤيته على حد تعبير الاستاذ الحاج وراق الذي لخص النقاش حيث رأي انصار ذلك التيار ان الشماليين بمن فيهم حركة حق ظلوا يعيشون في امتياز عرقي هو ماسّول لهم ان يتحدثوا بتعال عن انتهاكات الحركة لحقوق الانسان وقالوا انه لا يوجد شخص شمالي حرقت قريته نتيجة القصف الجوي او فقد كامل عائلته في هجوم بليل، واوضحوا ان النزعات نحو العنف المادي والمعنوي لدى الحركة لن تلبث ان تزول عقب تلاشيها التدريجي في الحياة المدنية ورأي هؤلاء ان الديمقراطية وحقوق الانسان ليست اولوية اذا ما قورنت بمسألة الوحدة خلال الفترة الانتقالية لان في انفصال الجنوب تأكيد على قيام د ولة اصولية في الشمال تصادر لا محالة الحقوق الاساسية لمواطنيها كما نرى اليوم في دولة الانقاذ وستكون مسدودة الافاق امام التنمية والازدهار ودعوا للشجاعة في مواجهة ثقافة الشماليين باعتبارها عصب المشكلة عبر تحول كامل كادر حركة حق الى مبشرين بالوحدة والعمل الدؤوب لتغيير صورة الشمالي في مخيلة الجنوبيين الذين يرون فيه محتالا كبيرا وذلك عبربرامج تربية وتعليم وتنمية في الجنوب وطالبوا بتحليل عميق للاسباب التي قادت الحركة لانتهاك حقوق الانسان والنزوع الديكتاتوري بدلا عن استسهال دمغها بذلك ، ورفضوا المقارنة بين النظام والحركة الشعبية في انغلاقها وديكتاتوريتها.
ورأى هؤلاء ان فشلهم في مساعدة الحركة على العبور من الحالة العسكرية الى المدنية يعني بالضرورة فشلهم وعجزهم عن عملية التغيير في السودان.
واكدوا ان حركة حق مرنة جداً في مسألة الاسماء والقوالب والصيغ التي يمكن ان تشارك عبرها الحركة العمل في المرحلة القادمة.
محاذير ديمقراطية
انصارالتيار المتحفظ دافعوا عن موقفهم بتساؤل هل بعد هذه الحرب الطويلة التي خاضتها الحركة توجد بها مساحة لقبول الاخر ؟ مشددين علي ان هذه المساحة هي اللبنة للسودان الجديد .
وقالوا ان التقويم للاتفاقات الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية يفضي الي انها تحوي كثيرا من البريق ، غير انها ـ اي الاتفاقات ـ لاتعكس المواقف النهائية لطرفيها ، وتساءلوا هل للحركة تحديد نظري لما وقعته ام انها اضطرت لذلك نتيجة مطلوبات الظرف السياسي الدولي ، ورأوا ان تجربة الحركات المسلحة في افريقيا بعد وصولها للسلطة فانها تتعجل في تحقيق اهدافها ولاتصبر علي تحقيقها بالوسائل الديمقراطية فتنزلق في ممارسات ديكتاتورية ودللوا علي ذلك بتجرية الثورة الاريترية ، وشددوا علي انه ما لم يتم بناء فكري وسياسي للتنظيمات المسلحة دائما فانها لاتصلح لمرحلة مابعد السلام وقالوا ان التجربة الوحيدة الناجحة في افريقيا حتي الان هي تجرية جنوب افريقيا ، ودعوا للحذر لان التناقضات في السودان تختلف عنها في تلك البلاد التي قامت بها ثورات مسلحة ، لانها تناقضات مركبة يدخل فيها الديني ،والثقافي والقبلي وبالتالي فان التوازنات العسكرية القائمة علي هذه التناقضات يمكن ان تنفلت وتحدث فوضي ، ونبهوا الي انه من ناحية التكامل القومي فان الحركة الشعبية تعبر الي حد كبير عن الدينكا في الجنوب بينما هناك قبائل اخري تري نفسها خارج اطاره ، لذلك فان التحالف مع الحركة يمكن ان يعزل حق عن بقية التكوينات الاخري ، وذهب بعض انصار هذا التيار للقول ان الحركة الشعبية الي الان تعتبر من قوي السودان القديم ، واشاروا لتقارير المنظمات الدولية عن انتهاكاتها لحقوق الانسان وجاءوا بنصوص وتو اريخ هذه التقارير التي تتحدث عن تجنيد الاطفال للحرب ،والتصفيات الجسدية لبعض من قادة واعضاء الحركة ، واشاروا الي ان الموقف من الوحدة غير محسوم حتي الان داخل الحركة ، وطالبوا قيادة حق بالتريث في ابداء موقف من الحركة حتي تفرغ من مؤتمرها ليستكشف الناس ديمقراطيتها ، وشددوا علي ان التعاون مع الحركة يتطلب تنازلات نظرية حقيقية منها ورأوا ان هذا يتم عبر الحوار معها داخل المؤسسات المدنية .
تلخيص وتعقيب
الاستاذ الحاج وراق رأي انه لفائدة تداول اكثر عمقا لابد من اعطاء المزيد من الفرص والوقت للحوار ومن ثم رفع نتائج الحوار للمكتب التنفيذي لحركة حق لتتخذ القرار المناسب غير انه علق علي الرأي القائل بان الاولوية للوحدة وليس للديمقراطية وحقوق الانسان ، بان جوهر الديمقراطية وحقوق الانسان هو حرب وكرامة الانسان وانهما مقدمان حتي علي الدين نفسه وبالتالي فان الاولوية لدي الديمقراطيين دائما هي الحرية لان في غيابها تنعدم فرصة القرار الحر بشأن الوحدة نفسها من عدمها ، ومن ثم اعطي الفرصة للدكتور حيدر بدوي ليعقب علي المناقشة والذي اكد بدوره ان الظرف دقيق وحساس ويحتاج لجسارة وفروسية فكرية حقيقية ، واكد ان فكرة الاندماج في الحركة الشعبية غير واردة علي الاقل الان وان الاولوية الان هي في ان ينطلق الناس من المشترك بينهم ثم السعي لتوفيق اوضاعهم التنظيمية مستقبلا ، واشار في هذه الصدد لمقترحه حول حركة الحقوق المدنية السودانية. واعتبر د. بدوي ان اي مشروع في المرحلة القادمة غير مشروع حماية الحقوق المدنية هو مشروع سياسي ولايفي بمتطلبات التغيير الحقيقية والمطلوبة ، وقال ان مشروع السودان الجديد مشروع مركب ولايمكن ان يناقش او يتحقق برؤية حركة حق وحدها كقبيلة ، داعيا في هذا الاطار للنظر بعمق في المضامين وليس الاشكال ، وشدد علي ان ينظر الناس بعمق الي ان الحركة الشعبية حمت حق الحياة لكثير من السودانيين عبر نضالها ذاك ضد نظام الجبهة القمعي ،و رأي انه اذا ماتركت في المرحلة القادمة قد تختطف من قبل قوى الهوس والتعصب ، وطالب ان ينظر الجميع في اخطائهم اولا قبل توجيه الادانة لتاريخ الحركة الشعبية اواخطائها ، مؤكدا انها منفتحة جدا في ادانة اخطائها وتاريخها بكل شفافية ووضوح بينما لم تفعل القوي السياسية الاخري ذلك حتي الان.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية وحركة حق يستكشفان آفاق العمل المشترك (Re: degna)
|
الأخوان بشير ودقنة سلامات ورمضان كريم,
ارجو ان تتقبلوا ردي المرسل لكم عبر (ابو القدح).
طي الاعتذار ندوة أقامتها جمعية التنوير حول نيفاشا، اعتقد ان لها علاقة برؤية بعض قيادات (حق) حول الاتفاق والموقف العام من الحركة الشعبية ضمن مداخلات آخرون، وان جاءت مبتسرة حين نشرتها صحيفة الصحافة بتاريخ 10/25/2004
اتمنى أن تثرياها نقاشا.
ثروت
إتفاقات نيفاشا والتحول الديمقراطي
الحاج وراق: في الإتفاقات يجب أن نرى الآمال
العظيمة والجوانب المظلمة
محمد محجوب هارون: الإتفاقية تؤسس لمشاركة الآخرين
وليس لتثبيت الوضع القائم
رصد: قرشي عوض
أقامت جمعية التنوير الثقافية بالتعاون مع مؤسسة
فريدريش ايبرت ندوة بعنوان «بروتكولاوت نيفاشا
والتحول الديمقراطي» قدمها الاستاذ الحاج وراق سيد
احمد الامين العام لحركة القوى الحديثة
الديمقراطية «حق»، بقاعة محمد عبدالحي بمتحف
التاريخ الطبيعي 20/10/2004م. وقد تميزت تلك
الندوة بالحيوية لانها لم تفرط في التفاؤل ولم
توغل في التشاؤم، وكانت حقاً وقفة في مقام
الاستحقاق الذي هو بين الخوف والرجاء.
مداخلات الحضور عززت طرفي الموقف وارتسمت الحكمة
الفاعلة بأن السلام ليس بعيداً بعد نجمة ولا هو
قريب قرب نفسه.
يشير وراق الى ان الصراع حول وجهة البلاد
المستقبلية يشكل جوهر الصراع بعد ايقاف الحرب لأن
هناك دوائب في طرفي الاتفاق تسعى لجعل الاتفاقية
قاعدة للإستبداد والطغيان لكن رغم ذلك فان
الاتفاقية توفر شروطاً افضل للديمقراطية.
وينظر الحاج وراق على عكس الاتفاقية لا باعتبارها
اتفاقاً ثنائياً وذلك لأنها تمت بمشاركة المجتمع
الدولي وهو تدخل يجعل الديمقراطية تدخل عبر نفاج
اتفاقية سلمية. والواقع ان الانتفاضة تأخرت 14
عاماً والمجتمع الدولي اختار السلام وهذا تعامل مع
الامر الواقع الذي يبرز فيه لاعبان اساسيان هما
الانقاذ والحركة الشعبية، ويحق للديمقراطية معارضة
الاتفاقية اذا استهدف السلام استدامة واقع
الاحتكار الشمولي، أما إذا اعترف بالواقع بهدف
تغييره فستكون معارضة الديمقراطيين للسلام متعسفة
وجامدة، هذا الى جانب ان السلام يشكل أهم ضمان
لحقوق الانسان، لان الحرب تشكل الذريعة لانتهاك
حقوق السلام كما أن الفيدرالية وقضايا الصراع حول
علاقة الدين بالدولة وتأسيس الحقوق على المواطنة
تشكل في حد ذاتها مطلوبات التحول الديمقراطي ولذلك
الديمقراطية كشرط لاغنى عنه للسلام.
تقع على الديمقراطية وتلوح امامهم فرصة تطوير
إتفاقية السلام بالكفاح لتوطيد طابعها الديمقراطي
لا بالتشكي والتمني العاطل.
وتنص الاتفاقات على كفالة حقوق الانسان حسب
المواثيق الدولية، وتلزم الفقرات «6،8،1» من
بروتكول مشاكوس الحكومة ان تتوافق التزاماتها في
كل مستويات الحكم مع التزاماتها المنصوص عليها في
المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي تكون أو
ستكون طرفاً فيها وتشمل المواد «1،6،2» الحقوق
والحريات بموجب القانون السوداني حسب بنود
المعاهدات المشار اليها والمواد «1،6،5» المتعلقة
بالمحاكمة العادلة والمواد «1،6،2،6» المتعلقة
بالخصوصية والمواد «1،6،2،7» المتعلقة بحرية الفكر
والضمير والدين. وكذا المواد المتعلقة بحرية
التعبير وحق التصويت والمساواة امام القانون
والحرية ضد التمييز وحق التنقل وحق الطفل والحقوق
المتساوية للرجال والنساء.
كما تنص الاتفاقات ايضاً الى أن حقوق الانسان
والحريات الاساسية المتضمنة في المعاهدة الدولية
حول الحقوق المدنية ستضمن في الدستور القومي
المؤقت وتتم مراقبتها بواسطة مفوضية حقوق الانسان.
كما تحدد مواد الاتفاقية ايضاً المدة الزمنية التي
سيلتقي فيها الطرفان وتشترط ان يكون جهاز الأمن
القومي ذا طابع مهني وسيكون تفويضه إستشارياً
ومركزاً على جمع وتحليل المعلومات. ونص الاتفاقات
ايضاً على استقلالية السلطة القضائية عن التشريعية
والتنفيذية وستنشأ بموجب الاتفاقية محكمة دستورية
مستقلة.
ملاحظات حول نصوص الإتفاقية:
يرى وراق أن الاتفاقية قفلت الطريق أمام الحيل
والألاعيب الدستورية حين نصنت بصورة واضحة على
مرجعية المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق
الانسان، ووجوب تقييد الدستور بتلك المعاهدات،
ونصت على قيام الانتخابات في نهاية الفترة. وكسرت
الاتفاقية بصورة حاسمة الاحتكار الشمولي للسلطة
بتمثيل القوى السياسية الاخرى رغم ضعفه.
ويلاحظ وراق أنه رغم أن طابع الاتفاقات ديمقراطي
من حيث النصوص لكن النصوص في حد ذاتها لا تشكل
ضمانة ضرورية بدون تضافر العوامل السياسية
والاجتماعية ويرصد عدد من الديناميات المترتبة عن
الاتفاقية والملائمة للتحول الديمقراطي يحصرها في
أن ايقاف الحرب سيقلل ذرائع الاجهزة الامنية
لمصادرة حقوق الانسان ويقلل أيضاً من الاستقطابات
غير المواتية لبروز المجتمع المدني. كما أنها
ستؤدي الى تقليل حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
كما ان الاختلافات الايديولوجية العميقة بين
الطرفين تجعل من غير الراجح اتفاقهما ضد الآخرين
بل أن الاستقواء بحلفاء آخرين سوف يوسع نطاق
الحريات المتاحة في البلاد إلى جانب ان الاتفاقية
ستخلق توازن قوى سياسي جديد يوفر فرصاً افضل
للتحول الديمقراطي.
قيود وتحديات
يقول وراق إنه ليس متشائماً جداً ولا مفرطاً في
التفاؤل بشأن تلك الاتفاقات لانها بقدر ما توفر
فرصاً للتحول الديمقراطي لكنها تطرح قيوداً
وتحديات تتمثل في أن طرفي الإتفاق مشكوك في صدق
التزامهما بالديمقراطية وحقوق الانسان. وأيضاً
الكارثة الإنسانية في دارفور يمكن أن تطيح بمجمل
العملية السلمية كما أن بروز الاتجاهات الجهوية
يمكن أن يؤدي الى زعزعة الاستقرار السياسي وتفتيت
المجتمع المدني وبالتالي يمكن أن يؤدي الى تقييد
التحول الديمقراطي وتهديد الوحدة الوطنية.
ومع هذه الظواهر تبرز ظواهر أخرى يمكن أن تعرقل
السلام مثل عقابيل الارث الشمولي وانتشار ظاهرة
الظلامية والهوس الديني واحتمال اختلاف الشريكين
مع اضافة القيود الاجتماعية والثقافية في الجنوب
كالقبيلة ونسبة الأمية الأعلى.
أجندة لتوطيد وتوسيع الطابع الديمقراطي:
لكن بعد هذه الصورة المتكاملة لامكانات ومهددات
التحول الديمقراطي يسلط وراق أضواء الامل على
المشهد السياسي وذلك بطرحه لحزمة اجندة تخدم توطيد
وتوسيع الطابع الديمقراطي متمثلة في الكفاح من أجل
ترسيخ الاتفاقية وضد التملص منها والسعى لقيام
آلية مراقبة دولية لحقوق الانسان وتحويل الاتفاقية
من شأن ثنائي الى اتفاقية مجمع عليها وتعميم
نموذجها على ولايات الشمال الاخرى. والتقليل من
الآثار السالبة للتقسيم الجغرافي للثروة بتمثيل
القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وجعل
الاتفاقية تخاطب في جانب إقتسام الثروة الاحتياجات
الحقيقية للمواطنين. واشار وراق في نهاية الورقة
الى ضرورة الضغط على الشركاء لتمثيل النساء وسن
قانون ديمقراطي للانتخابات وقفل الطريق أمام
احتمال تأجيل الانتخابات استناداً على الصياغة في
الاتفاقية.
مناقشات:
حظيت الورقة بعدد من المناقشات منها مداخلة مولانا
شان ريك مادوت الذي اشار الى أن البلاد خرجت عن
مسارها الطبيعي منذ العام 1956م وليس العام 1983م
كما ذكر وراق، ذلك لأن المركز صمت على التخلف وفرض
ثقافة بعينها على حساب التنوع. وعن ثنائية
الاتفاقية قال إنها ليست كذلك لكن هذه الحكومة لها
خمس عشرة سنة بالتالي يفترض ان توقع اتفاقية،
والسؤال الاساسي هو هل الاتفاقية صحيحة أم لا؟
والاتفاقية فيها فرصة التحول الديمقراطي وطالما أن
البعض يعتقد أن له جماهير فلينتظر.
وجاء في ورقة محمد محجوب هارون التي تليت في
الندوة ان الاتفاقية تؤسس لمشاركة الجميع وليس
تثبيت الحكم القائم.
ورأى عطا البطحاني أن ما يؤخذ من حديث وراق ان
النظام غير قابل للاصلاح إلا بضغط ومعارضة غير
قادرة على اسقاطه الا بضغط من الخارج والمؤثرات
الدولية هى الحاسمة وان النظام لديه مجال كبير
للمناورة، واعاب على الاتفاقات الثلاث انها لم
تتحدث عن الحقوق الاجتماعية رغم أهمية الحقوق
المدنية والسياسية ولابد من اعادة النظر في اقتصاد
السوق الحر.
وقال عبدالرحيم بلال إن اضافة وراق للمجتمع الدولي
لا تنفي الثنائية عن الاتفاقية وانا رغم أنني اعمل
في منظمة دولية لكنني لا أثق في المجتمع الدولي.
واشار بلال الى أن الورقة برنامج عمل ونبهت الى
الاخطار المحيطة بالاتفاقية واعتقد ان وراق في
موضوع الثنائية تحامل على القوى السياسية الاخرى
التي تنتقد الاتفاقية رغم أن وقف الحرب يجب أن
يحمد لها، ونوَّه بلال الى أن هناك تجارب للمعارضة
خارج البرلمان يمكن أن تؤثر على السلطة.
د. هشام عمر النور
قال هشام في رده على بعض الاشخاص الذين قال بعضهم
انه يمثل محامي الشيطان وقال الآخر انه يمثل
الشيطان نفسه في اشارة للموقف السالب من
الاتفاقية، قال هشام نحن الغائبين وليس الشيطان،
والحديث عن الشيطان يعكس ذهنية أهل الشمال تجاه
الاتفاقية وكل الافتراضات التي قامت عليها
الاعتراضات خاطئة لان الديمقراطية يجب أن تعالج
كإشكالية نظرية.
وفي تعقيبه على مداخلات ومناقشات المشاركين
الكثيرة جداً قال الحاج وراق اؤكد على تلازم
التحول الديمقرطي وتحسين حياة الناس وفي الاتفاقية
يجب أن نرى الآمال العظيمة والجوانب المظلمة،
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ثروت سوار الدهب
degna
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست