|
|
 جديد تشومسكى: كتاب "الهيمنة أم البقاء.. السعي الأميركي للسيطرة على العالم"
|
بقلم/ إبراهيم غرايبة
يبين المفكر واللغوي المشهور نعوم تشومسكي في هذا الكتاب كيف أوصلت الولايات المتحدة العالم إلى لحظة الحدود النهائية بين امتيازات القوة وإمكانية العيش على الأرض، وما هي المخاطر المحدقة بالعالم بسبب هذه السياسة، ولماذا يرغب القادة الأميركيون في تعريض مستقبل البشر للخطر، ويحلل السعي الأميركي للسيطرة على العالم مهما كانت التضحيات والخسائر، مثل إرهاب الدولة، وعسكرة الفضاء، وتعطيل الاتفاقات الدولية.
إستراتيجية إمبريالية كبرى
تصدرت الأجندة العالمية في خريف عام 2002 إعلان أقوى دولة في التاريخ نيتها الحفاظ على هيمنتها سواء من خلال التهديد بالقوة المسلحة أم باستخدامها فعلا، وهو بعد من أبعاد السيطرة والسلطان. وجاء في الصياغة الخطابية الرسمية الإستراتيجية: "يجب أن تكون قواتنا قوية بما فيه الكفاية لثني الخصوم المحتملين عن مواصلة بناء قوة عسكرية بأمل مضاهاة القوة الأميركية أو تجاوزها".
وهي حالة يجب أن تكون بنظر الإدارة الأميركية دائمة، بحيث يتعذر على أية دولة أو مجموعة دول أن تتحدى في أي وقت الولايات المتحدة كزعيم للعالم يبسط حمايته، وينفذ إرادته بالقوة. ومن شأن هذه المقاربة أن تجعل المعايير الدولية الخاصة بالدفاع عن النفس والمكرسة في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، عديمة المعنى.
وتؤكد الإستراتيجية الإمبريالية الكبرى على حق الولايات المتحدة في شن حرب وقائية على هواها -وقائية وليس استباقية- أي أن الحرب يمكن أن تكون لإزالة تهديد محتمل أو مختلق وملفق، وهي حروب وأعمال تندرج في خانة جرائم الحرب.
عصر التنوير الجديد”
شهدت الأعوام الأخيرة من الألفية الثانية عرضا ضخما وحماسيا من تملق الذات -ربما فاق كل سوابقه غير المجيدة بأية حال- مصحوبا بتهليل مخيف لقادة عالم جديد مثالي عاكف على وضع حد نهائي للبربرية، ومنذور لخدمة المبادئ والقيم لأول مرة في التاريخ، عصر من التنوير والبر طلعت شمسه علينا، وتتصرف فيه الأمم المتمدنة تحت قيادة الولايات المتحدة -وهي يومذاك في عز مجدها- بروح الغيرية والحمية الخلقية في التماسها المثل العليا.
مأزق الهيمنة
كانت العقوبات الاقتصادية بذاتها من أهم أسباب دعم الطغيان والاستبداد في العراق، فقد قضت العقوبات على فرص وجود قيادة بديلة، وأجبرت السكان على الاعتماد كليا على النظام السياسي العراقي الموصوف بالدكتاتورية، وربما لو كان للعراقيين حياتهم الطبيعية واقتصادهم الخاص ونمط معيشتهم، لكانوا أكثر اهتماما بشكل الحكم الذي يطمحون إليه، ويؤمنون بأنه الأنسب لبلادهم.
منذ سنوات ريغان ثم بوش الأب وواشنطن تقدم الدعم والمؤازرة لنظام صدام حسين في العراق، وبعد التحول الذي جرى عام 1990 كانت الإستراتيجية الأميركية قائمة تحت شتى الذرائع والسياسات على أنه يجب ألا تؤول الأمور في العراق إلى الشعب العراقي، وسمح لنظام الحكم عام 1991 أن يخمد انتفاضة الجنوب لأن واشنطن كانت تفتش عن مجموعة عسكرية لا تقل قسوة عن صدام وزملائه، وعندما لم يتوفر بديل فضلت بقاء صدام في الحكم.
وإنه مما يثير العجب أن يطمس كل ذلك ويحجب عن الأعين على نسق واحد في الأخبار والتعليقات المصعوقة من اكتشاف المقابر الجماعية لضحايا الإرهاب الذي كانت تمارسه قوات النظام السياسي العراقي السابق بمباركة الولايات المتحدة، ثم يقدم اليوم تبريرا للحرب الأخيرة على أسس أخلاقية.
إن مسألة من يحكم العراق تبقى هي نقطة الخلاق الرئيسية، وقد طالبت قيادات بارزة في المعارضة العراقية قبل سقوط نظام صدام حسين بوجوب أن تلعب الأمم المتحدة دورا حيويا في عراق ما بعد الحرب، ولكن الإدارة الأميركية خلافا لسياستها في تيمور وكوسوفا وأفغانستان أصرت على السيطرة على العراق بنفسها. وليس ثمة تناقض هنا، فالعراق غنيمة كبرى، أما الدول الأخرى فلا تعدو كونها حالات ميؤوسا منها.
الولايات المتحدة وأوروبا
اتسمت مواقف واشنطن من الوحدة الأوروبية بالغموض والتعقيد، فإدارة كيندي ضغطت من أجل وحدة أوروبا، إنما بشيء من القلق من أن تمضي أوروبا في سبيلها الخاص. وكان الدبلوماسي المخضرم ديفد بروس يرى خطورة على الولايات المتحدة من انتهاج أوروبا سبيلا خاصا بها مستقلا عن واشنطن.
والمبادئ الهادية في هذا الشأن عبر عنها هنري كيسنجر في خطابه المسمى "عام أوروبا" في عام 1973، فقد دعا إلى أن يكون النظام العالمي مبينا على أساس من الاعتراف بأن للولايات المتحدة مصالح ومسؤوليات دولية، بينما لا يملك حلفاؤها سوى مصالح إقليمية.
ومن هنا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون معنية أكثر بالإطار الشامل للنظام العالمي منه بإرادة كل مشروع إقليمي على حدة، كما يجدر بأوروبا ألا تنتهج سبيلا خاصا وارتكازا على نواتها الصناعية والمالية الألمانية–الفرنسية، وهذا سبب آخر للقلق حيال أوروبا القديمة بصرف النظر عن ممانعة حكوماتها في الإذعان لأوامر واشنطن فيما يخص حرب العراق.
ومن المتوقع أن تلعب دول أوروبا الشرقية المسماة أوروبا الجديدة دور حصان طروادة لصالح المصالح الأميركية وتجهض أي توجه نحو دور مستقل لأوروبا في العالم.
لقد أعطت تيمور الشرقية وكوسوفا مثلا من عصر التنوير بمعاييره الجديدة، ومنها معيار التدخل الإنساني، ولكن ماذا عن دعم الجرائم التي ارتكبت في تلك المناطق بدعم مباشر من الولايات المتحدة؟
وأيضا في الوقت نفسه ما زالت كولومبيا رغم سجلها المخزي في حقوق الإنسان تعتبر المتلقي الأول للسلاح الأميركي، وتنفذ المذابح وأعمال التهجير هناك برعاية أميركية. وأما السيرة التاريخية للولايات المتحدة فتغص بالمواقف المخزية مع انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وعندما صارت الولايات المتحدة لاعبا كونيا للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية بدأت بإزاحة أصدقائها الأوروبيين لتحل محلهم، واستخدمت قدراتها وثرواتها الطائلة من أجل ترتيب النظام الدولي بعناية ومهارة.
وكانت أحداث 11 سبتمبر/أيلول فرصة لتفكيك القانون الدولي والمؤسسات الدولية، بل والاستخفاف بحكم القانون المحلي في داخل الولايات المتحدة، وقد جرى تبني تعريف ملائم للإرهاب بأنه هو ما يعلن زعماؤنا أنه كذلك.
لقد نجحت وكالة الاستخبارات الأميركية في الثمانينات في تجنيد متشددين إسلاميين وتنظيم صفوفهم في حرب عسكرية ضد القوات السوفياتية في أفغانستان والحكومة الشيوعية الأفغانية المتحالفة معها. وكانت الولايات المتحدة حسب بريجنسكي تسعى لاستدراج الروس إلى الفخ الأفغاني، وكانت ردة فعل كارتر الرئيس الأميركي الأسبق على الغزو السوفياتي لأفغانستان مبنية على تأويل مغلوط للقرار الروسي بالتدخل.
وبالنسبة للريغانيين الذين استلموا الحكم بعد كارتر فقد كان الهدف الوحيد لديهم هو استنزاف الروس والتشهير بالسوفيات لدى الرأي العام، وكانت النتيجة المباشرة تدمير أفغانستان، وحصول تداعيات أشد سوءا بعد انسحاب الروس وسيطرة مجاهدي ريغان على الوضع. وأما النتيجة بعيدة المدى فقد كانت عقدين كاملين من الإرهاب والحرب الأهلية.
وبعد الانسحاب السوفياتي تحولت كثير من المنظمات القتالية التي نشأت في أفغانستان إلى أمكنة أخرى مثل كشمير، وأشعلت الأزمة الهندية الباكستانية ودفعت بها إلى حافة الحرب النووية، ثم انتقل الإرهاب إلى داخل الولايات المتحدة نفسها.
كانت سنوات حكم ريغان سنوات اقتصاد ضعيف، ولم يستفد من النمو إلا الأغنياء، وأصاب الركود الأجور الفعلية، وزادت ساعات العمل. والحال أنه ليس من السهل الاحتفاظ بالسلطة السياسية في ظروف كهذه، وثمة طريقة واحدة صالحة ومعروفة، هي بث الخوف. وقد استخدم هذا الأسلوب طوال عهد ريغان، ثم بوش، فقد دأبت القيادة على اختلاق الشياطين الواحد تلو الآخر لإرهاب السكان وحملهم على الإذعان.
وقد تكشفت المواقف تجاه الديمقراطية بوضوح تام في أثناء التعبئة للحرب في خريف عام 2002، إذ صار من الضروري التعامل بطريقة أو بأخرى مع المعارضة الشعبية الكبيرة، وداخل ائتلاف أصحاب الإرادات، وكان الجمهور الأميركي تحت السيطرة بفعل الحملة الدعائية التي أطلقت في سبتمبر/أيلول.
أما في بريطانيا فكان الجمهور منقسما حول الحرب، ولكن الحكومة حافظت على وضعية الشريك الأصغر التي قبلتها على مضض بعد الحرب العالمية الثانية، والتصقت بها حتى وهي ترى القادة الأميركيين يستهينون بمخاوف بريطانيا في لحظات كان فيها مصير البلاد نفسه في مهب الريح.
كانت أغلبية الأوروبيين العظمى تعارض الحرب، ولكن الإعلام كما الإدارة تجاهل الرأي العام، وقدمت تغطية صحفية للموضوع مبعثرة وملتوية، وتصور المعارضة للحرب على أنها مجرد مشكلة تسويقية بالنسبة لواشنطن.
صارت الولايات المتحدة معنية فجأة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق، وفي بلدان أخرى من العالم، ولكنها محاولات لإحلال الديمقراطية ارتبطت لدى الإدارة الأميركية حصرا بالحرب على العراق على نحو يحتم القول إن الهدف هو الحرب وليس الديمقراطية، فقد كان يمكن التفكير في أساليب وأدوات عمل كثيرة جدا لتشجيع الديمقراطية أو فرضها في العراق بدون الاحتلال.
نظام الهيمنة
النظام العالمي الجديد يجب أن يكون خاضعا لحاجات ومتطلبات الاقتصاد الأميركي، وقابلا للتحكم والضبط السياسي الأميركي قدر المستطاع، ولذا يجب تفكيك سيطرة الإمبرياليات -خاصة الإمبريالية البريطانية منها- في الوقت الذي تعكف فيه واشنطن على توسيع الترتيبات الإقليمية الخاصة بها في كل من أميركا اللاتينية والمحيط الهادي وفق مبدأ "ما يلائمنا يلائم العالم".
وعلق وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية متحدثا إلى زملائه في الوزارة بقوله إن الأميركيين يؤمنون بأن الولايات المتحدة ترمز إلى شيء ما في العالم، شيء يحتاجه العالم، شيء سيحبه العالم، شيء سيتقبله العالم في آخر المطاف سواء أحبه أم لا.
التخطيط الأميركي للعالم أقام إعادة بناء العالم الصناعي على نهج كفيل بتلبية احتياجات ومصالح قطاع المال والأعمال الذي يمسك بخيوط السياسات، فالأولوية لاستيعاب فائض الصناعات الأميركية، وسد الفجوة الدولارية، وخلق فرص الاستثمار، فخطة مارشال وضعت الأسس للشركات المتعددة الجنسية والاستثمارات والصناعات الأميركية لتمتد إلى ما وراء البحار محمية بمظلة القوة الأميركية.
وأسندت إلى أجزاء أخرى من العالم وظائف حددها مخططو وزارة الخارجية: على جنوب شرقي آسيا أن يزود الإمبرياليين بالموارد والمواد الأولية، ولكن ينبغي منح اليابان نوعا من الإمبراطورية باتجاه الجنوب، وأفريقيا تسلم للأوروبيين كي يستغلوها لأغراض إعمار بلادهم، وكان نصيب الشرق الأوسط من نصيب الولايات المتحدة وليس أوروبا.
ووصف قادة الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية بأنها ينبوع قوة إستراتيجية مذهل، وإحدى أعظم الجوائز المادية في تاريخ العالم، ووصفت شرق آسيا بأنها بؤرة التجارة العالمية والتجديد التكنولوجي، ولكن كيسنجر يحذر من انتهاجها كتلا إقليمية مستقلة عن الولايات المتحدة، ويمثل بالمثلث الآسيوي المكون من الهند والصين واليابان.
إن العنف أداة جبارة لفرض الهيمنة، وهو ما يبدو اليوم متبعا لمواجهة التحديات النابعة من سعي العالم -خاصة في آسيا- إلى النمو والاستقلال عن الهيمنة والتبعية البشعة والاستنزاف الخيالي للموارد.
عن الجزيره
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
طلال عفيفي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست