|
|
 نص مشروع القرار الامريكي المعدل في شأن دارفور
|
ان مجلس الامن اذ يستحضر بيانه الرئاسي الصادر في 25 مايو/ أيار 2004 وقراره رقم 1547
في 11 يونيو/حزيران 2004 وقراره رقم 1502 في 26 اغسطس/ اب 2003 في شأن سهولة وصول عمال الاغاثة الى السكان المحتاجين.
يرحب بالبيان المشترك الذي اصدرته حكومة السودان والأمين العام للأمم المتحدة في 3 يوليو/ تموز ،2004 ويتضمن انشاء آلية مشتركة للتنفيذ.
ملاحظاً تقرير الأمين العام عن السودان الصادر في 3 يونيو/ حزيران ،2004 مجدداً الاعراب عن قلقه العميق حيال الازمة الانسانية وأزمة حقوق الانسان المستمرتين بما في ذلك استمرار الهجمات على المدنيين التي تعرض حياة مئات الآلاف للخطر.
إذ يندد بكل اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي من قبل جميع اطراف الازمة، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين، والاغتصابات، والنزوح القسري، واعمال العنف ذات البعد العرقي، ويعرب عن قلقه الشديد حيال نتائج النزاع في دارفور على السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والاطفال والنازحون داخلياً واللاجئون.
يستحضر ايضاً في هذا الخصوص قراراته رقم 1325 (2000) عن النساء والسلام والأمن، و1379 (2001)، و1460 (2003)، و1539 (2004) عن الاطفال في النزاع المسلح، و1265 (1999) و1296 (2000) عن حماية المدنيين في النزاع المسلح.
يحض جميع الاطراف اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ويشدد على انه لن تكون هناك حصانة لمن ينتهكونها.
ويلاحظ بقلق شديد ان ما يصل الى 200 الف لاجىء قد فروا الى دولة تشاد المجاورة، وهو الأمر الذي يمثل عبئاً خطيراً على تلك الدولة، ويعرب عن قلقه العميق حيال الانباء التي ذكرت ان ميليشيا الجنجويد في منطقة دارفور السودانية عبرت مراراً الحدود بشكل غير مأذون الى تشاد.
يشدد على ان أي عودة للاجئين والنازحين الى منازلهم يجب ان تتم طواعية مع المساعدات الملائمة وتدابير امنية كافية.
يعبر عن قلقه حيال التقارير بشأن انتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في انجمينا في 8 ابريل / نيسان ،2004 ويجدد القول ان على جميع اطراف وقف النار الانصياع لكل الشروط الواردة فيه.
واضعاً في الاعتبار قرار حكومة السودان حشد القوات المسلحة السودانية لنزع اسلحة ميليشيا الجنجويد.
يرحب بالتزام حكومة السودان التحقيق في الفظائع وتوجيه اتهامات الى المسؤولين عنها، ويرحب بالمشاورات بين المانحين التي جرت في جنيف في يونيو/ حزيران ،2004 علاوة على المشاورات اللاحقة التي ابرزت الحاجات الانسانية العاجلة في السودان وتشاد، ويذكِّر المانحين بضرورة الوفاء بالالتزامات التي ابدوها.
يرحب بمساعي الأمم المتحدة لمكافحة الابادة الجماعية والتطهير العرقي من خلال تعيين مستشار خاص للأمين العام لمنع الابادة الجماعية.
مستحضرا ان اكثر من مليون نسمة في حاجة الى مساعدة انسانية عاجلة، وانه مع بدء موسم الامطار يصبح تقديم المساعدات اكثر صعوبة، وانه من دون إجراء عاجل ستكون حياة مئات الآلاف من الاشخاص في خطر.
يعرب عن تصميمه على القيام بكل شيء ممكن لوقف كارثة انسانية، ويشمل ذلك اتخاذ اجراء اضافي اذا لزم الأمر.
بعدما قرر ان الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين ولاستقرار المنطقة عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
1- يدعو حكومة السودان الى الوفاء فورا بكل الالتزامات التي تعهدتها في بيان الثالث من يوليو/ تموز ،2004 بما في ذلك تسهيل وصول الاغاثة الانسانية لتخفيف الكارثة الانسانية، ويشمل ذلك إلغاء جميع القيود التي يمكن ان تعرقل توفير المساعدات الإنسانية، والوصول الى السكان المتضررين، بإجراء تحقيق مستقل بالتعاون مع الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، وبإقامة ظروف امنية تتسم بالصدقية لحماية السكان المدنيين وعمال الاغاثة، وباستئناف المحادثات السياسية مع الجماعات المعارضة من منطقة دارفور، خصوصا حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان في شأن دارفور.
2- يؤيد نشر مراقبين دوليين، بما في ذلك قوة الحماية التي اقترحها الاتحاد الافريقي، في منطقة دارفور السودانية تحت قيادة الاتحاد الافريقي، ويرحب بالتقدم الذي تم إحرازه في نشر مراقبين، ويشمل ذلك عرضي نيجيريا ورواندا تقديم قوات، ويشدد على ضرورة قيام حكومة السودان وكل الاطراف المعنية بتسهيل عمل المراقبين طبقاً لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في انجمينا واتفاق اديس ابابا في 28 مايو/ايار على آليات انشاء بعثة مراقبة للاشراف على وقف النار.
3 يحض الدول الأعضاء على دعم فريق المراقبة الدولي، الذي يتزعمه الاتحاد الافريقي ويتضمن قوة حماية، عبر توفير موظفين ومساعدات أخرى تشمل تقديم الأموال والمواد الأساسية ووسائل النقل والسيارات والدعم القيادي وأجهزة الاتصالات والقيادة اللازمة لعمليات المراقبة. ويرحب المجلس بالمساهمات التي قدمها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم العملية التي يتزعمها الاتحاد الافريقي.
4 يرحب بالعمل الذي قام به المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بإرسال مراقبي حقوق الإنسان الى السودان، ويناشد الحكومة السودانية التعاون مع المفوض الأعلى في نشر هؤلاء المراقبين.
5 يطلب من الأمين العام تفعيل هيئة عمل إنسانية داخلية للنظر في المعايير الاضافية التي قد يستلزمها الأمر لتجنب كارثة انسانية.
6 يحض اطراف اتفاق “انجمينا” لوقف اطلاق النار، الذي أبرم في 8 ابريل/نيسان 2004 على ابرام اتفاق سياسي عاجل للإعراب من خلاله عن الأسف لإخفاق قادة المتمردين البارزين في المشاركة في محادثات 15 يوليو/تموز 2004 في أديس ابابا، اثيوبيا، واعتبار ذلك لا يساعد في مسيرة السلام والدعوة الى اجراء محادثات جديدة تحت رعاية الاتحاد الافريقي ووسيطه الرئيس حامد الغابد للوصول الى تسوية سياسية للتوتر في دارفور. ويحض جماعات المتمردين بشدة على احترام وقف اطلاق النار وانهاء اعمال العنف فوراً والتصرف بأسلوب ايجابي وبنَّاء من أجل حل النزاع.
7 يطالب الحكومة السودانية باعتقال قادة ميليشيا “الجنجويد” وشركائهم وتقديمهم للعدالة لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الانساني الدولي وجرائم اخرى، كما يطالب الأمين العام برفع تقرير خلال 30 يوماً، يصبح شهرياً بعد ذلك، الى المجلس حول التقدم أو عدم التقدم الذي تنجزه الحكومة السودانية في هذا المجال، ويطرح من خلاله نيات الحكومة السودانية من أجل النظر في اتخاذ اجراءات اضافية تتضمن فرض عقوبات على الحكومة السودانية في حال عدم تعاونها.
8 يقر بأن على جميع الدول اتخاذ كل المعايير اللازمة لمنع بيع وتزويد جميع الهيئات غير الحكومية والأفراد، بما في ذلك عناصر “الجنجويد” العاملة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، ومنع مواطنيها من التعامل معهم أو إدخالهم إلى أراضيهم أو السماح لهم باستخدام مراكبهم التي تحمل أعلام دولهم أو طائراتهم لنقل أسلحة أو أي نوع من المواد المتعلقة التي تشمل الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار لجميع ما سبق ذكره.
9 يقرر أن على جميع الدول اتخاذ كل المعايير اللازمة لمنع أي من الجماعات المسلحة، التي تم تعريفها في الفقرة (7)، والعاملة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، من التزود عبر مواطنيها أو من أراضيها بتدريبات فنية أو بمساعدات تتعلق بتوفير أو صناعة أو صيانة أو استخدام المواد المذكورة في الفقرة ( أعلاه.
10 يكرر دعمه لاتفاقية “نيفاشا” الموقعة من قبل الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، ويتطلع إلى تطبيق فعّال للاتفاقية وإلى سودان موحد يتمتع بالسلام ويعمل بتجانس مع جميع الدول من أجل تطويره، ويناشد المجتمع الدولي أن يكون على أهبة الاستعداد للتدخل المستمر الذي يتضمن تقديم أموال لدعم السلام في السودان.
11 يحض المجتمع الدولي على تقديم مساعدات سخية للتخفيف من وطأة الكارثة الانسانية التي تتكشف حالياً في اقليم دارفور، ويذّكر الدول الأعضاء بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها بخصوص الاحتياجات في دارفور وتشاد.
12 يشجع الممثل الخاص للأمين العام لدى السودان والخبير المستقل لمفوضية حقوق الإنسان بالعمل عن قرب مع الحكومة السودانية في تحقيقاتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي في اقليم دارفور.
13 يمدّد صلاحية البعثة السياسية الخاصة التي انطلقت بموجب القرار (1547) لمدة تسعين يوماً اضافياً حتى تاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول ،2004 ويطلب من الأمين العام أن ينشئ خططاً لإرسال بعثة طوارئ إلى اقليم دارفور.
14 يقرر أن يمسك بزمام الأمور في القضية.
المصدر:http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=94869
|
|
 
|
|
|
|
إسماعيل وراق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست