الخرطوم ترفض مشروع قرار مجلس الأمن عن دارفور!!

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 10:13 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-23-2004, 01:25 PM

ahmed haneen
<aahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-20-2003
مجموع المشاركات: 7982

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الخرطوم ترفض مشروع قرار مجلس الأمن عن دارفور!!

    السودان يرفض مشروع القرار عن دارفور والمتمردون يؤيدون "مفاوضات جوهرية"


    نيويورك - راغدة درغام الحياة 2004/07/24



    بدأ اعضاء مجلس الأمن مناقشة مشروع القرار الاميركي لفرض عقوبات على الحكومة السودانية في حال عدم التزامها التعهدات التي قدمتها من أجل حل الأزمة في دارفور, غرب البلاد, فيما طالب الرئيس جورج بوش الخرطوم بأن تنهي عنف ميليشيات الجنجاويد في الاقليم, وتسمح بوصول الإغاثة الى المحتاجين فيه.


    وقال بوش في كلمة أمام منظمة "ناشيونال اربان ليغ" للسود في ديترويت: "لقد أوضحنا موقفنا للحكومة السودانية جيداً: يجب ان يوقفوا عنف الجنجاويد, ويجب ان يسمحوا بوصول مساعدات الإغاثة الانسانية الى الشعب الذي يعاني", في دارفور. وأضاف ان الولايات المتحدة تعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي "لإيصال الإغاثة الى الشعب الذي يعاني في تلك المنطقة".


    في موازاة ذلك, اتفق اعضاء مجلس الأمن على استخدام العصا والجزرة مع الحكومة االسودانية لضمان تنفيذها الالتزامات التي تعهدتها لحل الأزمة. لكن الخلاف استمر بين الاعضاء على عدد العصي في مقابل عدد الجزرات.


    وبدأ الأعضاء على مستوى الخبراء مناورات حول مشروع القرار الاميركي الذي يهدد بفرض عقوبات إذا لم تنفذ الخرطوم تعهداتها خلال 30 يوماً من اقراره.


    وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الفاتح عروة لـ"الحياة" ان موقف بلاده هو "رفض القرار, أولاً لأنه يتعارض مع ترك الأمر للاتحاد الافريقي... وثانياً, لأنه مدفوع اساساً بضغوط محلية عبر مجموعات الضغط. والكونغرس الاميركي اصبح مادة للتنافس السياسي الداخلي... وثالثاً, لأن اي قرار يصدر عن المجلس يعطي دائماً رسالة خاطئة للذين يحملون السلاح ومن يقف خلفهم, مثل اريتريا, للتمادي وتصعيد النزاع".


    واكد عروة ان قوة الشرطة المكونة من 6 آلاف عنصر والتي تعهدت الخرطوم ايفادها الى دارفور اكتملت الخميس, وان "قوة الشرطة هذه هي من خارج اقليم دارفور".


    وفيما يخص الفترة الزمنية التي تعتبرها الخرطوم واقعية لنزع سلاح الجنجاويد, قال عروة: "لا أحد يعرف. اذ ان نزع السلاح مرتبط بتنفيذ وقف النار", معتبراً انه يمكن للحكومة السودانية ان تنفذ التزاماتها "إذا سرت خطة الاتحاد الافريقي على الأرض".


    وعلم ان الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل للبحث في وسائل تعزيز قوة المراقبة الافريقية بطائرات هليكوبتر ومعونات اخرى لتمكينها من القيام بمهماتها.


    وناشد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الدول تقديم المساعدات والأموال بصورة ملحة كي تتمكن الأمم المتحدة من المساعدة.


    وأعلن الناطق باسمه, فرد اكهارت ان حركتي التمرد في دارفور "وافقتا على مفاوضات جوهرية" مع الحكومة السودانية, وان مبعوث الأمين العام السفير محمد سحنون بدأ التشاور مع الأطراف لتحديد "مكان وزمان" المفاوضات.


    وسئل اكهارت عن رأي الأمم المتحدة والأمين العام في تصنيف الكونغرس الاميركي أزمة دارفور "إبادة جماعية" فلفت الى ان انان قال الشهر الماضي "انه ليس مستعداً بعد ان يسميها ابادة... لكنها انتهاكات ضخمة لحقوق الانسان".


    وزير الخارجية الاميركي كولن باول ايضاً تجنب تبني تسمية "الإبادة" ووصف الأزمة بأنها "كارثة انسانية".


    كما تجنب باول اثناء لقائه الصحافة أول من أمس مع انان الموافقة مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الذي رفض استبعاد التدخل العسكري في السودان. وقال باول: "لا يوجد حل عسكري بسيط في المتناول... وهذه مسألة على الحكومة السودانية معالجتها", مشيراً الى اهمية اصدار مجلس الأمن قراراً يهدد بفرض العقوبات على الحكومة السودانية.


    مندوب باكستان عضو مجلس الأمن السفير منير أكرم قال لـ"الحياة": "في هذه اللحظة, ان حل الأزمة الانسانية في دارفور يتطلب قطعاً تعاون الحكومة السودانية. اذ من دون هذا التعاون, لا تملك الأسرة الدولية استراتيجية بديلة".


    ووصف أكرم مشروع القرار الاميركي بأنه "اساس جيد للتفاوض نحو التوصل الى اجماع", لكنه تحفظ عن التهديد بالعقوبات, اذ علينا ان نقرر ان كان التهديد ضرورياً ومفيداً لتحقيق هدف انقاذ الأرواح.


    وشدد على ضرورة استخدام "العملية التشاورية" على المشروع "للعمل مع الحكومة السودانية وتشجيعها على الوفاء بالالتزامات".


    واستبعد أكرم طرح المشروع على التصويت قبل انتهاء مهمة "وفد التحقق المشترك" في الاقليم, أي بعد حوالى اسبوع أو عشرة أيام.



    (عدل بواسطة ahmed haneen on 07-23-2004, 01:36 PM)

                  

07-23-2004, 09:29 PM

ahmed haneen
<aahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-20-2003
مجموع المشاركات: 7982

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخرطوم ترفض مشروع قرار مجلس الأمن عن دارفور!! (Re: ahmed haneen)

    مشروع قرار دولي يعاقب الخرطوم والكونغرس يصف أزمة دارفور بالإبادة
    تلويح أميركي بالقوة والسودان يتخوف سيناريو العراق




    كثفت الأسرة الدولية ضغوطها على الحكومة السودانية لتسوية الوضع في دارفور بمشروع قرار أميركي قدم إلى مجلس الأمن يقترح محاكمة ميليشيات الجنجويد وفرض عقوبات على الخرطوم إذا لم تعالج الأزمة خلال شهر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن فرص اعتماده كبيرة. وبالتزامن اعتمد الكونغرس الأميركي قراراً بالاجماع يعتبر ما يحدث في دارفور «إبادة جماعية» مطالباً إدارة الرئيس جورج بوش باستصدار قرار قوي لمجلس الأمن يفوض باستخدام القوة العسكرية ضد السودان الذي اعرب عن مخاوفه من تطبيق سيناريو العراق عليه.


    ويطلب مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الى مجلس الأمن من الحكومة السودانية اعتقال ومحاكمة قادة ميليشيا الجنجويد العربية المتهمة بارتكاب فظائع ضد السكان ذوي الأصول الافريقية في دارفور. وينص القرار انه في حال لم تتعاون الخرطوم خلال مهلة حددت بثلاثين يوما، يمكن اللجوء الى اجراءات اخرى «بما في ذلك فرض عقوبات على الحكومة السودانية»، لم تحدد طبيعتها.


    وقال عنان في مؤتمر صحافي عقده في ختام لقاء مع وزير الخارجية الاميركي كولن باول الليلة قبل الماضية ان «ردود الفعل على القرار ايجابية ولدي الانطباع بأنه سيشكل نجاحا». ويقضي مشروع القرار بتكليف عنان تقديم تقرير الى مجلس الامن الدولي كل ثلاثين يوما حول التقدم الذي حققته الخرطوم. وقال الامين العام للمنظمة الدولية «سنستمر في الالحاح حتى تقوم الحكومة السودانية بما عليها القيام به».


    وخلال زيارة لعنان مطلع يوليو تعهد السودان بمعاقبة المسئولين عن الاعمال الوحشية وبنزع سلاح الميليشيا والسماح للمنظمات الانسانية بحرية التحرك في المنطقة والسماح لمراقبي الاتحاد الافريقي بدخولها. وتحدث باول الذي زار السودان ايضا قبل اسابيع عن «تقدم طفيف على صعيد الوصول» الى مناطق النزاع. لكنه اضاف «لسنا راضين عن الوضع على الصعيد الامني». وأكد ان احلال الامن «هو مسئولية الحكومة السودانية التي ساندت ودعمت عناصر الجنجويد وهذا يجب ان يتوقف».


    ويهدف القرار الذي وصفه عدد من سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن بأنه «اساس جيد للعمل»، الى فرض حظر على نقل الاسلحة الى دارفور. ومع انه لا ينص على آلية تلقائية لفرض عقوبات، قال مندوبون ان مشروع القرار «اقوى» من صيغة اولى قدمتها الولايات المتحدة في نهاية يونيو ولم تنل موافقة المجلس.


    وأكد باول وعنان خطورة الوضع الانساني في دارفور. وقال باول ان «ما يحصل كارثة والناس يموتون بأعداد متزايدة». ودعا باول وعنان الاسرة الدولية الى بذل جهود مشيرين الى بعض الدول التي لم يسمياها قطعت تعهدات لكنها لم تحرك حتى الآن المساعدة المالية او الانسانية التي وعدت بها. ورفض وزير الخارجية الاميركي شكاوى السودان من ان واشنطن تتدخل في شئونه الداخلية وقال انه يتوقع تصويتا ايجابيا على مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن.


    وكان وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل رد في مؤتمر صحفي في باريس أمس الأول «لا افهم لماذا تزيد الولايات المتحدة وبريطانيا الضغوط علينا بشكل متكرر ولا تعملان من خلال الامم المتحدة، هذا الضغط قريب الشبه بالضغط المتزايد الذي تمت ممارسته على العراق». ورد على ذلك باول بالقول «تدخل شخص ما هو إلا محاولة شخص آخر لانقاذ أناس في أزمة بائسة». واتفق معه في الرأي عنان قائلا «حالما يفعلون ما هو صواب فان التدخل سيتوقف».


    من جانب آخر، تبنى الكونغرس الاميركي قرارا بالاجماع يعلن ان «الفظاعات» التي تحصل في درافور عملية «ابادة» ويدعو البيت الابيض الى تدخل متعدد الاطراف او حتى احادي الجانب لوقف العنف هناك. وحصل القرار على 422 صوتا في مجلس النواب مقابل لا شيء «وبموافقة مجلس الشيوخ».


    Quote: ونص القرار على «الاعلان ان الفظاعات التي تحصل في دارفور هي عملية ابادة» مستندا الى تصريحات منسق الانشطة الانسانية التابع للامم المتحدة في السودان من ان «العنف في المنطقة التي تعاني من الفقر موجه خصوصا ضد مجموعات اتنية ويبدو انه يحصل بشكل منتظم».
    يحض القرار الرئيس جورج بوش على «تسمية الفظاعات باسمها الحقيقي «ابادة» ويطالبه بالتحرك لقيادة جهود دولية تمنع ذلك. كما يطالب القرار ادارة الرئيس الاميركي الى «الاخذ جديا في الاعتبار تدخلا متعدد الاطراف او حتى احادي الجانب لمنع الابادة في حال فشل مجلس الامن الدولي في التحرك».


    كما يطالب القرار بـ «عقوبات من ضمنها حظر التأشيرات وتجميد اصول المؤتمر الوطني (الحاكم) والاعمال والنشاطات التجارية التابعة له والاشخاص المسئولين بشكل مباشر عما يحصل في دارفور» داعيا الوكالة الاميركية للمساعدات الدولية (يو اس ايد) الى مساعدة اللاجئين لاعادة توطينهم واعادة اعمار مناطقهم. ـ
    الوكالات


                  

07-23-2004, 10:58 PM

ahmed haneen
<aahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-20-2003
مجموع المشاركات: 7982

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخرطوم ترفض مشروع قرار مجلس الأمن عن دارفور!! (Re: ahmed haneen)

    نص مشروع القرار كما نشرته الخليج

    الخليج تنشر نص مشروع القرار الامريكي المعدل في شأن دارفور
    واشنطن “الخليج”:

    حصلت “الخليج” امس على نص مشروع القرار المعدل الذي اقترحته الولايات المتحدة في شأن الاوضاع في اقليم دارفور السوداني الغربي ويتوقع ان يقره مجلس الامن التابع للأمم المتحدة الاثنين او الثلاثاء على أقصى تقدير بعدما اكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ووزير الخارجية الامريكي كولن باول حصول توافق بين الدول الاعضاء في المجلس على ضرورة تمرير مشروع القرار الامريكي المعدل على أمل التعجيل بحل الأزمة الانسانية في دارفور.
    وتنشر “الخليج” نصه على النحو الآتي:
    ان مجلس الامن اذ يستحضر بيانه الرئاسي الصادر في 25 مايو/ أيار 2004 وقراره رقم 1547
    في 11 يونيو/حزيران 2004 وقراره رقم 1502 في 26 اغسطس/ اب 2003 في شأن سهولة وصول عمال الاغاثة الى السكان المحتاجين.
    يرحب بالبيان المشترك الذي اصدرته حكومة السودان والأمين العام للأمم المتحدة في 3 يوليو/ تموز ،2004 ويتضمن انشاء آلية مشتركة للتنفيذ.
    ملاحظاً تقرير الأمين العام عن السودان الصادر في 3 يونيو/ حزيران ،2004 مجدداً الاعراب عن قلقه العميق حيال الازمة الانسانية وأزمة حقوق الانسان المستمرتين بما في ذلك استمرار الهجمات على المدنيين التي تعرض حياة مئات الآلاف للخطر.
    إذ يندد بكل اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي من قبل جميع اطراف الازمة، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين، والاغتصابات، والنزوح القسري، واعمال العنف ذات البعد العرقي، ويعرب عن قلقه الشديد حيال نتائج النزاع في دارفور على السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والاطفال والنازحون داخلياً واللاجئون.
    يستحضر ايضاً في هذا الخصوص قراراته رقم 1325 (2000) عن النساء والسلام والأمن، و1379 (2001)، و1460 (2003)، و1539 (2004) عن الاطفال في النزاع المسلح، و1265 (1999) و1296 (2000) عن حماية المدنيين في النزاع المسلح.
    يحض جميع الاطراف اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ويشدد على انه لن تكون هناك حصانة لمن ينتهكونها.
    ويلاحظ بقلق شديد ان ما يصل الى 200 الف لاجىء قد فروا الى دولة تشاد المجاورة، وهو الأمر الذي يمثل عبئاً خطيراً على تلك الدولة، ويعرب عن قلقه العميق حيال الانباء التي ذكرت ان ميليشيا الجنجويد في منطقة دارفور السودانية عبرت مراراً الحدود بشكل غير مأذون الى تشاد.
    يشدد على ان أي عودة للاجئين والنازحين الى منازلهم يجب ان تتم طواعية مع المساعدات الملائمة وتدابير امنية كافية.
    يعبر عن قلقه حيال التقارير بشأن انتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في انجمينا في 8 ابريل / نيسان ،2004 ويجدد القول ان على جميع اطراف وقف النار الانصياع لكل الشروط الواردة فيه.
    واضعاً في الاعتبار قرار حكومة السودان حشد القوات المسلحة السودانية لنزع اسلحة ميليشيا الجنجويد.
    يرحب بالتزام حكومة السودان التحقيق في الفظائع وتوجيه اتهامات الى المسؤولين عنها، ويرحب بالمشاورات بين المانحين التي جرت في جنيف في يونيو/ حزيران ،2004 علاوة على المشاورات اللاحقة التي ابرزت الحاجات الانسانية العاجلة في السودان وتشاد، ويذكِّر المانحين بضرورة الوفاء بالالتزامات التي ابدوها.
    يرحب بمساعي الأمم المتحدة لمكافحة الابادة الجماعية والتطهير العرقي من خلال تعيين مستشار خاص للأمين العام لمنع الابادة الجماعية.
    مستحضرا ان اكثر من مليون نسمة في حاجة الى مساعدة انسانية عاجلة، وانه مع بدء موسم الامطار يصبح تقديم المساعدات اكثر صعوبة، وانه من دون إجراء عاجل ستكون حياة مئات الآلاف من الاشخاص في خطر.
    يعرب عن تصميمه على القيام بكل شيء ممكن لوقف كارثة انسانية، ويشمل ذلك اتخاذ اجراء اضافي اذا لزم الأمر.
    بعدما قرر ان الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين ولاستقرار المنطقة عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
    1- يدعو حكومة السودان الى الوفاء فورا بكل الالتزامات التي تعهدتها في بيان الثالث من يوليو/ تموز ،2004 بما في ذلك تسهيل وصول الاغاثة الانسانية لتخفيف الكارثة الانسانية، ويشمل ذلك إلغاء جميع القيود التي يمكن ان تعرقل توفير المساعدات الإنسانية، والوصول الى السكان المتضررين، بإجراء تحقيق مستقل بالتعاون مع الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، وبإقامة ظروف امنية تتسم بالصدقية لحماية السكان المدنيين وعمال الاغاثة، وباستئناف المحادثات السياسية مع الجماعات المعارضة من منطقة دارفور، خصوصا حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان في شأن دارفور.
    2- يؤيد نشر مراقبين دوليين، بما في ذلك قوة الحماية التي اقترحها الاتحاد الافريقي، في منطقة دارفور السودانية تحت قيادة الاتحاد الافريقي، ويرحب بالتقدم الذي تم إحرازه في نشر مراقبين، ويشمل ذلك عرضي نيجيريا ورواندا تقديم قوات، ويشدد على ضرورة قيام حكومة السودان وكل الاطراف المعنية بتسهيل عمل المراقبين طبقاً لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في انجمينا واتفاق اديس ابابا في 28 مايو/ايار على آليات انشاء بعثة مراقبة للاشراف على وقف النار.
    3 يحض الدول الأعضاء على دعم فريق المراقبة الدولي، الذي يتزعمه الاتحاد الافريقي ويتضمن قوة حماية، عبر توفير موظفين ومساعدات أخرى تشمل تقديم الأموال والمواد الأساسية ووسائل النقل والسيارات والدعم القيادي وأجهزة الاتصالات والقيادة اللازمة لعمليات المراقبة. ويرحب المجلس بالمساهمات التي قدمها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم العملية التي يتزعمها الاتحاد الافريقي.
    4 يرحب بالعمل الذي قام به المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بإرسال مراقبي حقوق الإنسان الى السودان، ويناشد الحكومة السودانية التعاون مع المفوض الأعلى في نشر هؤلاء المراقبين.
    5 يطلب من الأمين العام تفعيل هيئة عمل إنسانية داخلية للنظر في المعايير الاضافية التي قد يستلزمها الأمر لتجنب كارثة انسانية.
    6 يحض اطراف اتفاق “انجمينا” لوقف اطلاق النار، الذي أبرم في 8 ابريل/نيسان 2004 على ابرام اتفاق سياسي عاجل للإعراب من خلاله عن الأسف لإخفاق قادة المتمردين البارزين في المشاركة في محادثات 15 يوليو/تموز 2004 في أديس ابابا، اثيوبيا، واعتبار ذلك لا يساعد في مسيرة السلام والدعوة الى اجراء محادثات جديدة تحت رعاية الاتحاد الافريقي ووسيطه الرئيس حامد الغابد للوصول الى تسوية سياسية للتوتر في دارفور. ويحض جماعات المتمردين بشدة على احترام وقف اطلاق النار وانهاء اعمال العنف فوراً والتصرف بأسلوب ايجابي وبنَّاء من أجل حل النزاع.
    7 يطالب الحكومة السودانية باعتقال قادة ميليشيا “الجنجويد” وشركائهم وتقديمهم للعدالة لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الانساني الدولي وجرائم اخرى، كما يطالب الأمين العام برفع تقرير خلال 30 يوماً، يصبح شهرياً بعد ذلك، الى المجلس حول التقدم أو عدم التقدم الذي تنجزه الحكومة السودانية في هذا المجال، ويطرح من خلاله نيات الحكومة السودانية من أجل النظر في اتخاذ اجراءات اضافية تتضمن فرض عقوبات على الحكومة السودانية في حال عدم تعاونها.
    8 يقر بأن على جميع الدول اتخاذ كل المعايير اللازمة لمنع بيع وتزويد جميع الهيئات غير الحكومية والأفراد، بما في ذلك عناصر “الجنجويد” العاملة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، ومنع مواطنيها من التعامل معهم أو إدخالهم إلى أراضيهم أو السماح لهم باستخدام مراكبهم التي تحمل أعلام دولهم أو طائراتهم لنقل أسلحة أو أي نوع من المواد المتعلقة التي تشمل الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار لجميع ما سبق ذكره.
    9 يقرر أن على جميع الدول اتخاذ كل المعايير اللازمة لمنع أي من الجماعات المسلحة، التي تم تعريفها في الفقرة (7)، والعاملة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، من التزود عبر مواطنيها أو من أراضيها بتدريبات فنية أو بمساعدات تتعلق بتوفير أو صناعة أو صيانة أو استخدام المواد المذكورة في الفقرة ( أعلاه.
    10 يكرر دعمه لاتفاقية “نيفاشا” الموقعة من قبل الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، ويتطلع إلى تطبيق فعّال للاتفاقية وإلى سودان موحد يتمتع بالسلام ويعمل بتجانس مع جميع الدول من أجل تطويره، ويناشد المجتمع الدولي أن يكون على أهبة الاستعداد للتدخل المستمر الذي يتضمن تقديم أموال لدعم السلام في السودان.
    11 يحض المجتمع الدولي على تقديم مساعدات سخية للتخفيف من وطأة الكارثة الانسانية التي تتكشف حالياً في اقليم دارفور، ويذّكر الدول الأعضاء بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها بخصوص الاحتياجات في دارفور وتشاد.
    12 يشجع الممثل الخاص للأمين العام لدى السودان والخبير المستقل لمفوضية حقوق الإنسان بالعمل عن قرب مع الحكومة السودانية في تحقيقاتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي في اقليم دارفور.
    13 يمدّد صلاحية البعثة السياسية الخاصة التي انطلقت بموجب القرار (1547) لمدة تسعين يوماً اضافياً حتى تاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول ،2004 ويطلب من الأمين العام أن ينشئ خططاً لإرسال بعثة طوارئ إلى اقليم دارفور.
    14 يقرر أن يمسك بزمام الأمور في القضية.

    تقرير إخباري ... الخرطوم تعيش نُذر مواجهة مفتوحة الاحتمالات

    الخرطوم - "الخليج":
    يواجه السودان هذا الأسبوع احتمالات مفتوحة بنُذر مواجهة فعلية مع المجتمع الدولي بشأن أزمة دارفور تتجاوز مربع التصريحات والتهديدات إلى فعل ما على أرض الواقع. فالخرطوم، التي تستقبل وزير الخارجية الفرنسي بارنييه هذا الأسبوع، تشهد أيضاً بنهايته انقضاء القيد الزمني الذي قدمته الأمم المتحدة وأمريكا مهلةً لتنفيذ اتفاقات معها.
    وتواجه أيضاً احتمالات تعزيز ضغوطات دولية قد ترقى إلى عقوبات دولية والاقتراب من “عراق” أخرى في إفريقيا، حيث قال وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل في مؤتمر صحافي في فرنسا أمس الأول: “إن مثل هذه القوات ستتعرض لهجمات مماثلة لتلك التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق”. وعلق الوزير على تصريح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأن لندن لم تستبعد إرسال مساعدة عسكرية إلى السودان بقوله: “إن أي إجراء من هذا القبيل سيفشل”. وأضاف مفترضاً دخول القوات البريطانية بعد سحب القوات السودانية “أتعرفون ما سيحدث؟ بعد شهر أو اثنين، سيعتبر سكان دارفور القوات البريطانية قوات احتلال، ونفس الأحداث التي تواجهونها الآن في العراق ستتكرر في دارفور”.
    ومن جانبه، حذر الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض الحكومة من الانفراد بحل الأزمة، وحذرها من أنها إن فعلت ذلك ستواجه مشكلات كبيرة، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التدويل لقضية دارفور. وحذر المهدي من أنه إذا لم تنتقل اتفاقيات السلام السودانية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاقيات قومية فإنه ستكون هناك مشكلات عدة، شمالية شمالية، وجنوبية جنوبية، ومشكلات بين طرفي التفاوض، حيث يوجد بينهما الآن ما يشبه الحرب الباردة.
    وقال: إن مصر أيضاً تستطيع لعب دور في حل أزمة دارفور، ويمكنها استضافة محادثات سلام بشأنها لأنها طرف مقبول من الجميع، ودعا إلى تغيير الإدارة الموجودة في دارفور حالياً، واقترح المهدي عقد ملتقى قومي سوداني لحل أزمة دارفور، وانتقد الإدارة الخاطئة للأزمة من قِبل الحكومة السودانية، التي اختارت التصعيد في دارفور، بينما كانت تفاوض في الجنوب ومع القوى السياسية الأخرى.
    من جانبه، طالب محمد الحسن الأمين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي، الحكومة بتهيئة مناخ الحوار بالإفراج عن المعتقلين من أبناء دارفور وبقية القوى السياسية المتهمين بدعم ما يجري في دارفور، ونفى ضلوع حزبه في أزمة دارفور أو توقيعه اتفاقاً مع أية جهة. وحمل الحكومة مسؤولية ما يجري في دارفور لرفضها معالجة المظالم. ورأى أن الحكومة تدفع ثمن أخطائها في الإقليم.
    كذلك حملت فاطمة أحمد إبراهيم القيادية البارزة في الحزب الشيوعي الحكومة مسؤولية الخلل الأمني الذي تعيشه دارفور حالياً، مطالبة إياها بالإسراع في إعادة الأمن والنظام إلى دارفور.ة
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de